وسائل الشيعة - ج ٢١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-21-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : إنّ بعض أصحابنا روى أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحلّ لي أن أطأها ؟ فقال : لا ، إلّا بإذنها .

فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء انّ هذا جائز ؟ قال : نعم ، ذاك إذا كان هو سببه ، ثمّ التفت إليّ وأومأ نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها حلّ لك أن تقتضّها فتنكحها وإلّا فلا إلّا بإذنهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا ما قبله وكذا الأوّل .

أقول : حملها الشيخ على ما إذا قوّمها وضمن القيمة لما مر (٢) .

[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً ، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها .

[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ ـ قال : وفي خبر آخر : لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلّا باذنه ) (١) .

[ ٢٦٧٤١ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) التهذيب ٧ : ٢٧٢ / ١١٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ / ٥٦٤ .

(٢) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٢ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٣ .

(١) في المصدر : إبنته إلّا بإذنها .

٨ ـ علل الشرائع : ٥٢٥ / ١ .

١٤١
 &

الخياط (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيراً وأحلّ له جارية ابنته ؟ قال : لأنّ الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن ابنه ويشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه .

قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أنّ الأَصلح للأَب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيراً ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٢) وغيرها (٣) .

٤١ ـ باب حكم نكاح الامة التي بعضها حر وبعضها رق  ،  وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة ، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته

[ ٢٦٧٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما (١) لشريكه ؟ قال : هو له حلال ، وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّاً

__________________

(١) في المصدر : الحنّاط .

(٢) تقدم في البابين ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف والصدقات .

(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ / ٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح .

(١) في نسخة زيادة : فرجها « هامش المخطوط » .

١٤٢
 &

من قبل الذي مات ونصفها مدبّراً ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها ، أله ذلك ؟ قال : لا ، إلّا أن يثبت (٢) عتقها ويتزوّجها برضاً منها مثل ما (٣) أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرّاً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها ؟ قال : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللّذي دبّرها يوم ، فان أحبّ أن يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب (٤) .

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان (٥) ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٦) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، مثله (٧) .

[ ٢٦٧٤٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق

__________________

(٢) في الكافي : يبتّ .

(٣) في نسخة : متىٰ ما « هامش المخطوط » .

(٤) التهذيب ٨ : ٢٠٣ / ٧١٧ .

(٥) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب .

(٦) التهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٧ .

(٧) الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٨٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ / ١ .

١٤٣
 &

أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للّذي لم يعتق : لا أبغي تقومني (١) وردّني كما أنا أخدمك ، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (٢) .

[ ٢٦٧٤٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للّذي لم يعتق نصفه : لا أُريد أن تقومني ردّني (١) كما أنا أخدمك وإنّه أراد أن يستنكح النصف الآخر ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

(١) في التهذيب : للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فقومني وذرني .

(٢) التهذيب ٨ : ٢٠٣ / ٧١٦ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٢ / ٢ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٣ وبسند آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من أبواب العتق .

(١) في المصدر : ذرني .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأبواب ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ و ٣٧ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب .

١٤٤
 &

٤٢ ـ باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكاً له

[ ٢٦٧٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفّاف ، عن محمّد بن أبي زيد ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيسرّك أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين ديناراً ، وقال : اشتر خادماً كسوميا (١) فاشتراه ، فلمّا أن حجّ دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ قال : خيراً ، فأعطاه خمسة وعشرين ديناراً وقال له : اشتر له جارية شبانيّة (٢) فإنّ أولادهنّ فره ، فاشتريت جارية شبانية فزوّجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنّة وبقيت ثنتان ما يسرّني بهنّ ألوف .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

__________________

الباب ٤٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٠ / ٤ .

(١) الكسم : الكد على العيال وموضع ، وكيسم أبو بطن انقرضوا وهم الكياسم « القاموس المحيط ٤ : ١٧١ ، هامش المخطوط » .

(٢) الشباني بالضم : الأحمر الوجه والسبال ، « القاموس المحيط ٤ : ٢٣٨ ، هامش المخطوط » .

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الأبواب .

١٤٥
 &

٤٣ ـ باب كيفية تزويج الإِنسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئاً

[ ٢٦٧٤٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بدّ من طعام أو درهم أونحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن .

[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل ، كيف ينكح عبده أمته ؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك .

[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحاً أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئاً أو من قبل العبد ؟ قال : نعم ، ولو مدّاً ، وقد رأيته يعطي الدراهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

الباب ٤٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٤ / ١٣٥٤ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٠ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٦ .

(٢) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب .

١٤٦
 &

٤٤ ـ باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج

[ ٢٦٧٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوّج مملوكته عبده ؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفاً أو يراها على تلك الحال ؟ فكره ذلك ، وقال : قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس ، عن صفوان ، مثله (٢) .

[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوّج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : لا ، وأنا أتّقي ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها .

[ ٢٦٧٥١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلقها الغلام .

__________________

الباب ٤٤ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٠ / ٣ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٠٢ / ١٤٤٧ .

(٢) التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٥٥ / ٧ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ / ١٨٢٧ .

١٤٧
 &

قال الشيخ : المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرئها ثمّ يطؤها لما يأتي (١) .

[ ٢٦٧٥٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يزوّج جاريته ، هل ينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا .

[ ٢٦٧٥٣ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُمّ والبنت ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولها زوج .

[ ٢٦٧٥٤ ] ٦ ـ وفي حديث مسمع عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ ـ إلى أن قال : ـ وأمتك ولها زوج وهي تحته .

[ ٢٦٧٥٥ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة .

[ ٢٦٧٥٦ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل زوّج جاريته مملوكه ثمّ وطئها فضربه الحدّ .

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٦ .

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٦ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٧ ـ قرب الإِسناد : ٤٩ .

٨ ـ المقنع : ١٤٥ .

١٤٨
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٤٥ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطئها

[ ٢٦٧٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ثمّ يحبسها عنه حتّى تحيض ثمّ يمسّها ، فاذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) .

[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إذا زوّج الرجل عبده أمته ثمّ اشتهاها ، قال له : اعتزلها ، فاذا طمثت وطأها ثمّ يردّها عليه إن شاء .

[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن

__________________

(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٢) تقدم في البابين ١ و ٩ من أبواب النكاح المحرّم .

(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٢ من أبواب حدّ الزّنا .

الباب ٤٥ فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ / ٢ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٢ / ٨٠ .

(١) النساء ٤ : ٢٤ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ / ١ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ / ٣ .

١٤٩
 &

الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوّج جاريته من عبده فيريد أن يفرّق بينهما فيفرّ العبد ، كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما فاعتدّي ، فتعتدّ خمسة وأربعين يوماً ، ثمّ يجامعها مولاها إن شاء ، وإن لم يفرّ قال له مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها ؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرّقت بينكما ثمّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدّة عليها .

[ ٢٦٧٦٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق بينهما إذا شاء (١) ، الحديث .

[ ٢٦٧٦١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ العبد إذا تزوّج وليدة مولاه كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، مثله (١) .

[ ٢٦٧٦٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردّها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٨ ، إلا أن فيه : محمد بن أحمد بن الحسن .

(١) التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ / ٧٤٥ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ / ١٣٨٣ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٢ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ / ١٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ / ٧٤١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق .

١٥٠
 &

وامرأته لرجل واحد ، الحديث .

[ ٢٦٧٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن أُذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلّا بإذن مولاه .

أقول : حمله الشيخ على كون العبد والأمة ملك شخص واحد لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٢٦٧٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن ( عليّ بن الحسن الميثميّ ) (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرّق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله (٢) .

[ ٢٦٧٦٥ ] ٩ ـ العيّاشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (١) قال : هنّ ذوات الأزواج .

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ / ١٣٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ / ٧٤٢ .

(١) مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب .

(٢) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ / ١٣٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ / ٧٤٨ .

(١) في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي .

(٢) الكافي ٦ : ١٦٩ / ٨ .

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ / ٨١ .

(١) النساء ٤ : ٢٤ .

١٥١
 &

[ ٢٦٧٦٦ ] ١٠ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (١) قال : سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتّى تحيض ثمّ تصيب منها .

[ ٢٦٧٦٧ ] ١١ ـ وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول في قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) (١) قال : هنّ ذوات الأزواج إلّا ما ملكت إيمانكم ، إن كنت زوّجت أمتك غلاماً نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوّج غير غلامه ، قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها بيد غيره ، وإن شاء المشتري فرّق ، وإن شاء أقرّ .

[ ٢٦٧٦٨ ] ١٢ ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) (١) قال : كلّ ذوات الأزواج .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (٢) في الطلاق (٣) .

__________________

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ / ٨٢ .

(١) النساء ٤ : ٢٤ .

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ / ٨٣ .

(١) النساء ٤ : ٢٤ .

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ / ٨٤ .

(١) النساء ٤ : ٢٤ .

(٢) يأتي في الأبواب ٤٧ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .

١٥٢
 &

٤٦ ـ باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك ، وإن اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي

[ ٢٦٧٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوّجاها من رجل ثمّ إنّ الرجل اشترى بعض السهمين ؟ فقال : حرمت عليه .

[ ٢٦٧٧٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن سماعة ، مثله ، إلّا أنّه قال : حرمت عليه باشترائه إيّاها وذلك أنّ بيعها طلاقها إلّا أن يشتريها من جميعهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، مثله مع الزيادة إلّا أنّه قال : إلّا أن يشتريها جميعاً (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الأمة المبعّضة (٣) وغير ذلك (٤) .

__________________

الباب ٤٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٩ ، والفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ / ٦ .

(١) التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٩ .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٥ .

(٣) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب .

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

١٥٣
 &

٤٧ ـ باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد  واجازته  ،  وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبداً له زوجة

[ ٢٦٧٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرّاً ثمّ يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلّا أن يشاء المشتري أن يدعهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله (١) .

[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً ، قال : يطؤها فإنّ بيعها طلاقها ، وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا .

[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأمة تباع ولها زوج ؟ فقال : صفقتها طلاقها .

[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن

__________________

الباب ٤٧ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٧ / ١٣٨٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٢ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ١ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٢ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٣ .

١٥٤
 &

بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فانّ بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرّق بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الأوّل .

[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يروون أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أنّ لها زوجاً ، فكتب إليه عليّ ( عليه السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على عليّ ( عليه السلام ) ، أعليّ يقول هذا ؟! .

[ ٢٦٧٧٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أنكح أمته حرّاً أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل .

[ ٢٦٧٧٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج (١) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يمسّها حتّى يطلّقها زوجها الحرّ .

__________________

(١) التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٧٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٢ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٨٣ / ٥ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٧ / ١٣٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٩ و ٨ : ١٩٩ / ٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : حُر .

١٥٥
 &

أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقرّ المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى (٢) ويأتي (٣) .

[ ٢٦٧٧٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحّام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٦٧٧٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوّج مملوكته ثم باعها ، قال : إذا باعها سيّدها فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدّم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٤٨ ـ باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج ، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك

[ ٢٦٧٨٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن

__________________

(٢) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الأبواب .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ / ١٩٤٥ و ٨ : ٢٠٩ / ٧٤٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٠ .

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في البابين ٤٨ و ٦٤ من هذه الأبواب .

الباب ٤٨ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨٢ .

١٥٦
 &

أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فالّذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد التراضي (١) قال : وإن بيع العبد ، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ، وإن هو سلم فليس له أن يفرّق بينهما بعدما سلم .

[ ٢٦٧٨١ ] ٢ ـ عليّ بن جعفر ( في كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أُريد أن أقبض جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاه فانّ الطلاق بيده ، إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتّى ينزعها المشتري ، وان أنكحها إيّاه نكاحاً جديداً فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيّد الطلاق ، قال : وسألته عن رجل حرّ وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج لا يحلّ لواحد من الشريكين أن يطلّقها أو يستخلص أحدهما .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٤٩ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها

[ ٢٦٧٨٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،

__________________

(١) في نسخة : ما رضي « هامش المخطوط » .

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ ـ ١٩٧ / ٤١٧ و ٤١٩ .

(١) تقدم في الباب ٤٧ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب ٤٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٢ .

١٥٧
 &

عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في رجل زوّج أُمّ ولد له مملوكة ثمّ مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أُمّه ، ثمّ مات الولد ، أترثه أُمّه ؟ قال : نعم ، قلت : فاذا ورثته ، كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل (١) .

[ ٢٦٧٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء .

[ ٢٦٧٨٤ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سريّة رجل ولدت لسيّدها ثمّ اعتزل عنها فأنكحها عبده ثمّ توفّي سيّدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثمّ توفّي ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أُطلّقها ، وتقول المرأة : عبدي لا (١) يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ، إنّ سيّدي تسرّاني فأولدني ولداً ، ثمّ اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلمّا حضرت سيّدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنّه صار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيّدي ، وإنّ ولدي مات ثمّ ورثته ، هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي فانّه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقّي ، وإن شئت أن تعتقي .

__________________

(١) في نسخة زيادة : وهو عبدها « هامش المخطوط » .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٤ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٤ / ١ .

(١) في نسخة : ولا « هامش المخطوط » .

١٥٨
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، نحوه (٢) .

ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلاً ، نحوه (٣) .

[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ومحمّد بن أبي حمزة عن (١) إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الحديثان الأوّلان .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .

٥٠ ـ باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الأول

[ ٢٦٧٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟ قال : لا ، ولكن يجدّدان نكاحاً آخر .

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٢ / ١٦٨٧ .

(٢) الارشاد : ١١٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ / ٣ .

(١) في نسخة : واسحاق ( بدل : عن ) « هامش المخطوط » .

(٢) التهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٣ .

(٣) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب .

الباب ٥٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ / ١ .

١٥٩
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .

[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأوّل ؟ قال : لا ، ولكن يجدّدان نكاحاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٥١ ـ باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من  نفسها  لزمها  الحد  ووجب بيعه  وحرم  على  كل مسلم  أن يبيعها عبداً مدركاً

[ ٢٦٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة أمكنت من نفسها عبداً لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كلّ مسلم أن يبيعها عبداً مدركاً بعد ذلك .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٠٣ / ١٤٥٤ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ / ٢ .

(١) التهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٥ .

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب العتق .

الباب ٥١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ / ١ .

١٦٠