وسائل الشيعة - ج ٢١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-21-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

المتعة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٣٠ ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حراً فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية

[ ٢٦٦٨٠ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل (١) يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ، ؟ قال : الولد أحرار ، ثمّ قال : إذا كان أحد والديه حرّاً فالولد حرّ .

[ ٢٦٦٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوّج حرّة ؟ قال : يلحق الولد بأُمّه .

[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه .

[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعاً ، عن جميل وابن بكير جميعاً ، في الولد من الحرّ والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحرّ منهما .

__________________

(٢) تقدم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة .

(٣) يأتي في الباب ٣٣ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الأبواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الأبواب .

الباب ٣٠ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨١ .

(١) في المصدر زيادة : الحر .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٦ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٥ / ١٣٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٢ / ٧٣١ .

١٢١
 &

[ ٢٦٦٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرّاً فالولد أحرار .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .

[ ٢٦٦٨٥ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمّد بن العاصمي ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ التيميّ يعني ابن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن درّاج ، قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار ، وإذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله .

( وعن عدّة من أصحابنا ) (٢) ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن درّاج ، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٨٦ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل ، عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربيّة ، عن أبي جعفر الأحول الطاقي ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه

__________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٣ .

(١) الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٧ .

٦ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٢ .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٣) الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٥ .

٧ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ / ٢ .

١٢٢
 &

سئل (١) عن المملوك يتزوّج الحرّة ، ما حال الولد ؟ فقال : حرّ ، فقلت : والحرّ يتزوّج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحريّة حيث كانت ، إن كانت الأُمّ حرّة أعتق بأُمّه ، وإن كان الأب حرّاً أعتق بأبيه .

[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ ـ وعنه عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحرّ يتزوّج الأمة أو عبد يتزوّج حرّة ، قال : فقال لي : ليس يسترقّ الولد إذا كان أحد أبويه حرّاً إنّه يلحق بالحرّ منهما أيّهما كان ، أباً كان أو أُمّاً .

[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مملوك تزوّج حرّة ، قال : الولد للحرّة ، وفي حرّ تزوّج مملوكة قال : الولد للأب .

[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ رجلاً دبّر جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبّرين ، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك .

قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحاً فنحن نعلم أنّه مراد بدلالة ما قدّمناه ، فلا وجه لهذا إلّا الشرط .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١) ، لكن هذا يحتمل

__________________

(١) في نسخة : سأله « هامش المخطوط » .

٨ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ / ٤ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٤ .

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٥ .

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

١٢٣
 &

الحمل على أنّه تزوّج الأمة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبداً .

[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن القاسم وعليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يزوّج جاريته رجلاً واشترط عليه أنّ كلّ ولد تلده فهو حرّ فطلّقها زوجها ، ثمّ تزوّجت آخر فولدت ، قال : إن شاء أعتق ، وإن شاء لم يعتق .

[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت له : أمة كان مولاها يقع عليها ثمّ بدا له فزوّجها ، ما منزلة ولدها ؟ قال : بمنزلتها إلّا أن يشترط زوجها .

قال الشيخ : هذا محمول على التقيّة أو على ما إذا كان زوجها عبداً لقوم آخرين فانّ أولادها رقّ لمولاها إلّا أن يشترط مولى العبد .

[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمته من رجل وشرط عليه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر ، ما منزلة ولدها ؟ قال : منزلتها ما جعل ذلك إلّا للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق ، وإن شاء أمسك .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (١) .

أقول : تقدّم وجهه (٢) .

__________________

١١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٤ / ٧٣٧ .

١٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ / ٧٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٦ .

١٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٩ .

(١) الفقيه ٣ : ٦٨ / ٢٣١ .

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب .

١٢٤
 &

[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبدالله بن سليمان ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوجّ وليدته رجلاً ، وقال : أوّل ولد تلدينه فهو حرّ ، فتوفّي الرجل وتزوّجها آخر فولدت له أولاداً ؟ فقال : أمّا من الأوّل فهو حرّ ، وأمّا من الآخر فان شاء استرقّهم .

أقول : تقدّم وجهه (١) .

٣١ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة

[ ٢٦٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال ، فقال : نعم ، الحديث .

وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفرّاء ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، الحديث .

__________________

١٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق .

(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب .

الباب ٣١ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٥ : ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

١٢٥
 &

[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لأخيه فقال : لا بأس ، الحديث .

[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا الذي قبله .

[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه .

[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ ـ وعنه عن محمّد بن عبدالله يعني ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا محمّد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فاذا خرجت فارددها إلينا .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : « وتصيب منها » في أكثر النسخ (١) .

[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٣ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤١ / ١٠٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٨٦ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٨٨ .

(١) الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٤ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٢ .

١٢٦
 &

يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته ؟ قال : لا أُحبّ ذلك .

قال الشيخ : هذا ورد مورد الكراهة ، والوجه فيه أنّ هذا ممّا لا يراه غيرنا وممّا يشنع علينا به مخالفونا فالتنزّه عنه أولى ، قال : ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرّاً ، لما يأتي (١) .

أقول : ويظهر حمل الكراهة على التقيّة .

[ ٢٦٧٠١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها ؟ فقال : انّي أكره هذا ، كيف تصنع إن هي حملت ؟ قلت : تقول : إن هي حملت منك فهي لك ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك .

[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ ـ عليّ بن جعفر في (كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحلّ فرجها له ؟ قال : إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها ، وإلّا فلا يحلّ له فرجها .

أقول : هذا محمول على التقيّة على أنّ هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٦٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٣ .

٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٢٠ / ٦٩ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح .

(٢) يأتي في الأبواب ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ من هذه الأبواب .

١٢٧
 &

٣٢ ـ باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلّا أن يعلم أنها تمزح

[ ٢٦٧٠٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها ؟ فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح ، قال : فان علم أنّها تمزح فلا .

[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لابنها (١) فرج جاريتها ؟ قال : هو له حلال ، قلت : أفيحلّ له ثمنها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ له ما أحلّته له .

[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لي جاريتها ؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فان كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنّها تمزح فلا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه قال : أحلّت لزوجها جاريتها (١) .

__________________

الباب ٣٢ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٨٩ .

(١) في نسخة : لأبيها « هامش المخطوط » .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٨ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٤ .

١٢٨
 &

ورواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، الحديث .

[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحلّ له فرجها إلّا أن تبيعه أو تهب له .

قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنّها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لأنّ المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهنّ من وطء إمائهنّ في حلّ .

أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .

[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي هلال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل تحلّ له جارية امرأته ؟ قال : لا ، حتّى تهبها له ، إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قد قضى في هذا ، إنّ امرأة أتت تستعدي على زوجها ، فقالت : إنّه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : انّما وهبتها لي ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : ائتني بالبيّنة وإلّا رجمتك ، فلمّا رأت المرأة أنّه الرجم ليس

__________________

(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٩١ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٤ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٧ ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الباب ٩ من أبواب حدّ القذف .

١٢٩
 &

دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها له ، فجلدها عليّ ( عليه السلام ) حدّاً وأمضى ذلك له .

أقول : وتقدّم وجهه (١) وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٣٣ ـ باب حكم تحليل الأمة للعبد

[ ٢٦٧٠٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري ، فقال : ان كان يحلّ لي أن أحلّ لك فهو لك حلال (١) ، فقال : ان أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلّا ما يأمرك إلّا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك .

[ ٢٦٧١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن الحسين أخيه ، عن أبيه عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه ؟ قال : لا يحلّ له .

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا .

الباب ٣٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٨ / ١٠٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٨ / ٤٩٦ .

(١) في المصدر زيادة : فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٥ .

١٣٠
 &

أقول : ويأتي (١) أيضاً في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعلّ هذا المنع للكراهية أو التقيّة أو الإِنكار ، وقد جوّز الشيخ حمله على ما لو أحلّ له جارية غير معيّنة لما تقدّم (٢) .

٣٤ ـ باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

[ ٢٦٧١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس البقباق قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل الجارية لأخيه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٦٧١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ قال : لا بأس ، الحديث .

أقول : حمله الشيخ على التجوّز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .

الباب ٣٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ / ٥٠٥ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٤١ / ٥٠٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

١٣١
 &

٣٥ ـ باب  أن من أحل لأخيه من أمته  ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكراً ، ونصف العشر ان كانت ثيباً

[ ٢٦٧١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه (١) جاريته فهي (٢) له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضّها ؟ قال : لا ، ليس له إلّا ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل ، أيكون زانياً ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها (٣) .

[ ٢٦٧١٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله

__________________

الباب ٣٥ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

(١) في الفقيه زيادة : فرج « هامش المخطوط » .

(٢) في التهذيب : فهو « هامش المخطوط » .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

١٣٢
 &

( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : الجارية النفيسة تكون عندي .

[ ٢٦٧١٥ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم ، له ما أحلّ له منها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٦٧١٦ ] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً ، فأحلّتها له ، قال : لا يحل له منها إلا ذاك ، وليس له أن يمسّها ولا يطأها ، وزاد فيه هشام : له أن يأتيها ؟ قال : لا يحلّ له إلّا الذي قالت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (١) .

[ ٢٦٧١٧ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يخدع امرأته فيقول : اجعليني في حلّ من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسّي إياها ، يعني بمسّه إيّاها النكاح ، قال : الخديعة في النار ، قلت : فإن لم يرد بذلك الخديعة ، فقال : يا سليمان ، ما أراك إلّا تخدعها من بضع جاريتها .

[ ٢٦٧١٨ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن

__________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٩٠ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٧ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٥ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١١ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤١ / ١٠٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٥ / ٤٨٥ .

١٣٣
 &

محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن عليّ ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحلّ له منها .

[ ٢٦٧١٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحلّ له منها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٣٦ ـ باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع

[ ٢٦٧٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطيّة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحلّ الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها ، فان أحلّ له دون الفرج لم يحلّ له غيره ، فان أحلّ له الفرج حلّ له جميعها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٦٧٢١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٨٧ .

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الأبواب .

الباب ٣٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٥ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤٥ / ١٠٦٦ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

١٣٤
 &

قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي أحلّت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت أبيعها ؟ قال : لا ، إنّما يحلّ لك منها ما أحلّت .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٣٧ ـ باب حكم ولد الأمة المحللة

[ ٢٦٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ؟ قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى الجارية إلّا أن يكون اشترط عليه حين أحلّها له أنّها إن جاءت بولد فهو حرّ ، فان كان فعل فهو حرّ ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة .

وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس ، مثله إلى قوله : فهو حرّ (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن ضريس ، مثله إلى آخره (٢) .

[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ وفي الباب ٣٥ من هذه الأبواب .

الباب ٣٧ فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ / ٥٠٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٤٦ / ١٠٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣٨ / ٤٩٧ .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٧٨ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٨ / ٤٩٨ ، و ١٤١ / ٥٠٦ ، وأورد صدره في

١٣٥
 &

عثمان ، عن الحسن (١) العطّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلّا أن يشترط عليه .

[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليم الفرّاء ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانّه أولدها ، قال : يضمّ إليه ولده وتردّ الجارية على مولاها .

[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ ـ ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفرّاء ، مثله وزاد : قلت : فانّه لم يأذن في ذلك ، قال : انّه قد حلّله منها وهو لا يأمن أن يكون ذلك .

ورواه أيضاً بالإِسناد عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه مع الزيادة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله مع الزيادة (٣) .

قال الصدوق : الحديثان متّفقان ، وخبر زرارة قال : ليضمّ إليه ولده ، يعني

__________________

الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

(١) في نسخة : الحسين « هامش المخطوط » .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٦ / ١٠٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ / ٤٩٩ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٥ .

(١) الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٦ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ / ٥٠٢ ، وفيهما : ابن ابي عمير ، عن سليمان ، عن حريز ، عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٩٠ / ١٣٧٩ .

١٣٦
 &

بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنّه حرّ .

وقد حمله الشيخ أيضاً على الاشتراط المذكور ، قال : ويحتمل أن يكون أراد : يضمّ إليه ولده بالثمن ، لأنّه لا يجوز أن يسترقّ بل يباع عليه واستدلّ بما مضى (٤) ويأتي (٥) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا (٦) .

[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطئها فولدت ولداً ، قال : يقوّم الولد عليه بقيمته .

[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمّد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ؟ قال : قد حلت له ، قلت : فانّها ولدت ، قال : الولد له والأُمّ للمولى ، وإنّي لأُحبّ للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له .

[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها ، قال : يحلّ له من ذلك ما أحلّ له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحرّ من أبويه .

__________________

(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .

(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب .

(٦) راجع المختلف : ٥٧٠ ، والسرائر : ٣١٣ ، والجوامع الفقهيّة ( الوسيلة ) : ٧٥٥ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ / ١٠٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٤٠ / ٥٠٤ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ / ٥٠١ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٧ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٩ / ٥٠٠ .

١٣٧
 &

أقول : تقدّم وجهه (١) ، وتقدّم ما يدلّ على أنه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ لكن ذلك مخصوص بالعقد (٢) .

٣٨ ـ باب  أن من وطىء جارية الغير حراماً  أو نال منها  ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل الى رضاه باللطف

[ ٢٦٧٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حلّ ولا يعود ، قال : قلت : فان لم يجعله من ذلك في حلّ ؟ قال : قد لقي الله وهو زان خائن ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة ، مثله (١) .

[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثمّ يسألها أن تجعله في حلّ فتأبى ، فيقول : إذاً لأُطلّقنّك ويجتنب فراشها فتجعله في حلّ ؟ قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف ؟!

[ ٢٦٧٣١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن

__________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب .

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .

الباب ٣٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٩ / ٩ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا .

(١) الفقيه ٤ : ٢٨ / ٧٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٠ ، والفقيه ٣ : ٣٠٣ / ١٤٥٣ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .

١٣٨
 &

أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحلّ ذلك من مولاتها ، قال : قلت : إذا أحلّت له : هل يحلّ له ما مضى ؟ قال : نعم ، الحديث .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٣٩ ـ باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلّا أن يحللها مالكها من ذلك

[ ٢٦٧٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن درّاج وسعد بن أبي خلف ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحلّلها يطيب اللبن .

[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزاً له ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : فحلّل خادمك من ذلك حتّى يطيب اللبن .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام الأولاد (٢) .

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٤٦ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد .

الباب ٣٩ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٠ / ١٣ .

(١) في نسخة زيادة : قال « هامش المخطوط » .

(٢) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الأولاد .

١٣٩
 &

٤٠ ـ باب  أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها

[ ٢٦٧٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .

[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتّى تخلصها .

[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، أله أن يطأها ؟ فقال : يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إليّ .

[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتّى يقوّمها قيمة عدل ، ثمّ يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .

__________________

الباب ٤٠ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٧١ / ١١٦٣ ، ٨ : ٢٠٤ / ٧٢٠ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ / ٥٦٣ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٤ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧١ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٧١ / ١١٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٤ / ٥٦٢ .

١٤٠