وسائل الشيعة - ج ٢١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-21-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

١٤ ـ باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها

[ ٢٦٦٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسريّة يبدو له أن يعتق سريّته ويتزوّجها فقال : إن شاء اشترط عليها أنّ عتقها صداقها فانّ ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم ، وإن شاء فضّل الحرّة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

١٥ ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها

[ ٢٦٦٣٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : قد مضى عتقها وتردّ على السيّد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدّة عليها .

__________________

الباب ١٤ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة .

الباب ١٥ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٣٨ ، والفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٢ .

١٠١
 &

[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق أمة (١) له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال : وإن كان لها ولد فإن (٢) أدّى عنها نصف قيمتها عتقت .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣) ، وكذا الذي قبله .

وبإسناده عن عليّ بن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (٤) .

[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يعتق جاريته ويقول لها : عتقك مهرك ، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها ، قال : يرجع نصفها مملوكاً ويستسعيها في النصف الآخر .

[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أعتق أُمّ ولد له وجعل عتقها صداقها ثمّ طلّقها قبل أن يدخلها (١) ، قال : يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فإن أبت هي فنصفها رق ونصفها حر .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول (٢) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٣٩ .

(١) في المصدر : أم ولد .

(٢) في المصدر : وله مال .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٣ .

(٤) التهذيب ٨ : ٢٠١ / ٧١١ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ / ٧٦٢ .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٣ .

(١) كذا في الأصل وفي المصدرين : يدخل بها .

(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور .

١٠٢
 &

١٦ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء (١) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : يستبرىء رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية ثمّ يعتقها ويتزوّجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرىء رحمها ؟ قال : يستبرىء رحمها بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس .

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي العبّاس البقباق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم يستبرىء رحمها ؟ قال : كان نوله (١) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

__________________

الباب ١٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٥ .

(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٦ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ / ٦١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ / ١٢٩٧ .

(١) في المصدر : له .

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

١٠٣
 &

١٧ ـ باب وجوب استبراء الأمة المسبية

[ ٢٦٦٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نادى منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الناس يوم أوطاس (١) : أن استبرئوا سباياكم بحيضة .

١٨ ـ باب أن من وطىء أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها

[ ٢٦٦٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .

[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل ؟ فقال :

__________________

الباب ١٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٦ / ٦١٥ .

(١) أوطاس : وادٍ في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة ، « معجم البلدان ١ / ٢٨١ » .

الباب ١٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

١٠٤
 &

يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، مثله (١) .

[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمّون ، عن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ـ إلى أن قال : ـ وأمتك وهي على سوم .

[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر .

[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن (١) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضاً ، قلت : فيحلّ له أن يأتيها دون الفرج ؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي التجارة (٣) .

__________________

(١) التهذيب ٨ : ١٧٠ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٨ / ١٢٨٤ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٦ ، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٨ : ١٧٧ / ٦٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٣ / ١٣٠٣ .

(١) في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن ، وفي الاستبصار : أحمد بن علي .

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان .

١٠٥
 &

١٩ ـ باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عيناً نسباً ورضاعاً وأختها جمعاً  لا عيناً  ،  وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك

[ ٢٦٦٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الأُمّ والبنت ، ولا بين الأُختين . ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة (١) . ولا أمتك ولك فيها شريك .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، مثله (٢) .

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليّ بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عشر لا يحلّ نكاحهنّ ولا غشيانهنّ : أمتك أُمّها أمتك ، وأمتك

__________________

الباب ١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) في الفقيه زيادة : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدّة . « هامش المخطوط » .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ .

(٣) الخصال : ٤٣٨ / ٢٧ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٦ .

١٠٦
 &

أُختها أمتك ، وأمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أُختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وُطِئَت حتّى تستبرىء بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته .

ورواه الكلينيّ كما مرّ نحوه (١) ،

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً في النسب (٢) والرضاع (٣) والمصاهرة (٤) .

٢٠ ـ باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلّا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله .

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن أحمد بن محمّد ) (١) ، عن أحمد بن الحسن ، عن

__________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .

(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب .

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب ٢٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١٠ .

(١) في المصدر : عن محمّد بن أحمد .

١٠٧
 &

عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتّي يقبضها ويعلم صاحبها ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلّا أنّه قال : أو يعلم (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

٢١ ـ باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له ، فاذا ظاهر منها حرمت عليه  ،  فاذا كفّر عن الظهار حلت له  ،  فاذا طلقها حرمت عليه  ،  فاذا راجعها حلت له ، فاذا ارتد حرمت عليه ، فاذا تاب حلت له  ، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل

[ ٢٦٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) : عن الحسن بن محمّد بن سليمان ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريّان بن شبيب ، عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ المأمون قال له : سل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا يحيى ، أسألك ؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلّا استفدته منك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ١٩٩ / ٦٩٧ .

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب ٣ ـ ٨ من هذه الأبواب .

الباب ٢١ فيه حديثان

١ ـ إرشاد المفيد : ٣٢٢ .

١٠٨
 &

النهار وكان نظره إليها حراماً عليه ، فلمّا ارتفع النهار حلّت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلمّا كان وقت العصر حلّت له ، فلمّا غربت الشمس حرمت عليه ، فلمّا دخل وقت العشاء حلّت له ، فلمّا كان انتصاف الليل حرمت عليه ، فلمّا طلع الفجر حلّت له ، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلّت له وحرمت عليه ؟ فقال يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال ، فان رأيت أن تفيدناه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أوّل النهار وكان نظره إليها حراماً عليه ، فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلّت له ، فلمّا كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه ، فلمّا كان وقت العصر تزوجها فحلّت له ، فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار فحلّت له ، فلمّا كان نصف الليل طلّقها واحدة فحرمت عليه ، فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلّت له .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريّان بن شبيب (١) ،

ونقله عليّ بن عيسى في ( كشف الغمّة ) عن ارشاد المفيد (٢) .

ورواه محمّد بن أحمد بن عليّ بن الفتّال في ( روضة الواعظين ) عن الريّان بن شبيب ، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) قال : قال أبو جعفر محمّد بن عليّ ( عليهما السلام ) ليحيى بن أكثم : يا أبا محمّد ، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلّت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار ثمّ حلّت له الظهر ، ثمّ حرمت عليه العصر ، ثمّ حلّت له المغرب ، ثمّ حرمت عليه نصف الليل ثمّ حلّت له مع الفجر ، ثمّ حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثمّ

__________________

(١) الاحتجاج : ٤٤٥ .

(٢) كشف الغمة ٢ : ٣٥٧ .

(٣) روضة الواعظين : ٢٤٠ .

٢ ـ تحف العقول : ٤٥٤ .

١٠٩
 &

حلّت له نصف النهار ؟ فبقي يحيى والفقهاء خرساً ، فقال المأمون : يا أبا جعفر ، أعزّك الله بيّن لنا هذا ، فقال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلّت له ، ثمّ أعتقها فحرمت عليه ، ثمّ تزوّجها فحلّت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، وكفّر عن الظهار فحلّت له ، ثمّ طلّقها تطليقة فحرمت عليه ، فراجعها فحلّت له ، فارتدّ عن الإِسلام فحرمت عليه ، ورجع إلى الإِسلام فحلّت له بالنكاح الأوّل ، كما أقرّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأوّل .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٢ ـ باب  أنه  لا يجوز  للعبد  أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال .

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ ـ وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن

__________________

(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار .

الباب ٢٢ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٦ ، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٧٧ .

١١٠
 &

أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له أن يتزوّج ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذوناً له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهنّ .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة (١) .

ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ ـ وعنه عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ قال : لا يحلّ له إلا ثنتان .

أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على الحرائر لما مضى (٢) ويأتي (٣) .

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ قال : امرأتان .

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين .

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٣ .

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧١ ، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد .

(١) راجع التذكرة ٢ : ٦٤٣ ، جواهر الكلام ٣٠ : ٦ .

(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٢ .

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٣ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

١١١
 &

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء ؟ قال : امرأتان .

أقول : تقدّم الوجه في أمثاله (١) .

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ينكح العبد امرأتين حرّتين لا يزيد .

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال ، وقال : يحلّ للعبد أن ينكح حرّتين .

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل ( عليه السلام ) عن المملوك : ما يحلّ له من النساء ؟ قال : حرّتين أو أربع إماء .

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ ـ قال : وفي رواية أُخرى يتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه (١) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في استيفاء العدد (٢) .

__________________

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٤ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٣ .

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٧٨ .

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٦ .

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ / ١٢٨٩ .

(١) التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٤ .

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدَد .

١١٢
 &

٢٣ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلّا بإذن مولاه حتى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه .

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ( عن صفوان ) (١) ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في مملوك تزوّج بغير اذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنّه حرام ونوله (٢) أن لا يفعل إلّا بإذن مولاه .

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة

__________________

الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٥ .

(١) ليس في المصدر

(٢) في نسخة : وقل له « هامش المخطوط » ، نولك أن تفعل ، أي : حقك وينبغي لك « الصحاح ٥ : ١٨٣٦ » .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

١١٣
 &

وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، الحديث .

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) ، وقوله هنا : « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره (٤) .

٢٤ ـ باب  أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفاً على الاجازة منه ، فان اجازه صح ولا يحتاج الى تجديد العقد وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، انّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لم يعص الله ، وإنّما عصى سيّده ، فاذا أجازه فهو له جائز .

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٦٩ / ٩٧٨ .

(٢) الفقيه ٣ : ٧٦ / ٢٧١ .

(٣) يأتي في الأبواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

الباب ٢٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣٢ .

١١٤
 &

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (١) .

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج عبده (١) بغير إذنه فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرّق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلّا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فانّ أصل (٢) النكاح كان عاصياً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : انّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص لله إنّما عصى سيّده ولم يعص الله ، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدّة وأشباهه .

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (٣) .

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥١ / ١٤٣١ .

(١) في الفقيه زيادة : امرأة « هامش المخطوط » .

(٢) كتب في هامش المصححة : ( فانه في الاصل ) خ كافي .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٩ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ٧ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٥ / ١٣٥٦ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٥ .

١١٥
 &

[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله ، وزاد فيه : وأيّما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتّى ترجع .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال .

٢٥ ـ باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه

[ ٢٦٦٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في عبد بين رجلين زوّجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثمّ إنّه علم بعد ذلك ، أله أن يفرّق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٥١٤ / ٥ ، والفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢١ ، والتهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات .

(١) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الأبواب .

الباب ٢٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٢ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٤ .

(٢) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

١١٦
 &

٢٦ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافياً في الاجازة ، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول

[ ٢٦٦٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : انّي كنت مملوكاً لقوم ، وانّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مواليّ ثمّ أعتقوني بعد ذلك ، فأُجدّد نكاحي إيّاها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عنّي ولم يغيروا (١) عليّ ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول .

[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المكاتب ـ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئاً ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فانّ المكاتب عتق ، أفترى يجدّد نكاحه أم يمضي على النكاح الأوّل ؟ قال : يمضي على نكاحه .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا الذي قبله .

__________________

الباب ٢٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٠٤ / ٧١٩ .

(١) في المصدر : يعيّروا .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة .

(١) الفقيه ٣ : ٧٦ / ٢٧١ .

(٢) التهذيب ٨ : ٢٦٩ / ٩٧٨ .

١١٧
 &

[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي كنت رجلاً مملوكاً فتزوّجت بغير اذن مولاي ، ثمّ أعتقني الله بعد فأُجدّد النكاح ؟ قال : فقال : علموا أنّك تزوّجت ؟ قلت : نعم ، قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئاً ، قال : ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، نحوه (١) .

٢٧ ـ باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى : طلق  ،  فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق

[ ٢٦٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه أتاه رجل بعبده ، فقال : انّ عبدي تزوّج بغير اذني ، فقال عليّ ( عليه السلام ) لسيّده : فرّق بينهما ، فقال السيّد لعبده : يا عدوّ الله طلّق ، فقال له عليّ ( عليه السلام ) : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلّق ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للعبد : أمّا الآن فان شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك ، فقال السيّد ، يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري ، قال : ذلك لأنّك حين قلت له : طلّق أقررت له بالنكاح .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٤٠٦ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٥٠ .

الباب ٢٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٢ / ١٤٣٣ .

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الأبواب .

١١٨
 &

٢٨ ـ باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه

[ ٢٦٦٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري (١) ، ( عن الحسين بن أبي عبدالله ، عن ابن أبي المغيرة ) (٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في رجل دبّر غلاماً له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له أولاد وكسب مالاً ومات مولاه الذي دبّره ، فجاء ورثة الميّت الّذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبّر العبد ؟ قال : لأنّه لمّا أبق هدم تدبيره ورجع رقّاً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على حريّة الولد إذا كانت الأُمّ حرّة أو الأب (٣) ، والله أعلم .

٢٩ ـ باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها ، وحكم أمة المرأة

[ ٢٦٦٧٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس البقباق قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يتزوّج الرجل بالأمة

__________________

الباب ٢٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٣ / ١٤٣٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير .

(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن إدريس .

(٢) في المصدر : عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة .

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير .

الباب ٢٩ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٤ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٩١ .

١١٩
 &

بغير علم أهلها ؟ قال : هو زنا ، إنّ الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (١) .

[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) ، وكذا الذي قبله ، وزاد : إنّ الله يقول : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٢) .

[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأمة تزوّج بغير اذن مواليها ؟ فقال : يحرم ذلك عليها وهو زنا .

[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نكاح الأمة ؟ قال : لا يصلح نكاح الأمة إلّا باذن مولاها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة (١) وفي

__________________

(١) النساء ٤ : ٢٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح .

(١) التهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢١٩ / ٧٩٤ .

(٢) النساء ٤ : ٢٥ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ٢ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٥ / ١٣٧٣ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

١٢٠