أبكار الأفكار في أصول الدّين - ج ٢

وعن الشبهة الثالثة : فإن (١) العجز ، وإن لم يكن محسوسا ؛ فلا نسلم أنه لا حال له ؛ بل الزمن يجد من نفسه : أنه عاجز عن القيام. كما يجد من قامت به القدرة من نفسه كونه قادرا.

ثم وإن سلمنا انتفاء الحال ؛ فلا نسلم أنه يلزم منه انتفاء كل دليل.

وإن (٢) سلمنا انتفاء كل دليل ؛ فلا يلزم منه انتفاء المدلول فى نفسه كما سبق تقريره (٣).

__________________

(١) فى ب (بأن).

(٢) فى ب (ثم وإن).

(٣) انظر ل ٣٨ / ب.

«الفصل الثانى عشر»

فى متعلق العجز

الأصح فى (١) قولى الشيخ أبى الحسن الأشعرى : أن العجز لا يتعلق بالمعدوم ؛ بل بالموجود. فالمقعد الزمن عاجز عن القعود الموجود ، لا عن القيام المعدوم ، وأنه لا يسبق المعجوز عنه ، ولا يتعلق بالضدين على نحو قوله فى القدرة. ووافقه على ذلك كثير من أصحابنا.

وله قول ضعيف : أن العجز أنما يتعلق بالمعدوم دون الموجود ، فالمقعد : عاجز عن القيام المعدوم ، دون القعود الموجود ، وإن كان مضطرا إليه (٢). وقضى بناء على ذلك بجواز تعلق العجز الواحد بالضّدين دون القدرة كما تقدم ؛ لأن القدرة متعلقة بالوجود ، والعجز بالعدم ، ولا يمتنع اجتماع الضدّين اللذين هما متعلق العجز فى العدم بخلاف الوجود.

وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا ؛ وهو مذهب المعتزلة.

ومعتمد القول الأول : أن العجز هو الضّد الخاص بالقدرة فى جهة التعلق ، فمتعلقه : إما أن يكون هو متعلق القدرة ، أو غيره.

لا جائز أن يكون غير متعلق القدرة : وإلا لما تضادا فى التعلق.

وإن كان عينه : فقد بينا أن متعلق القدرة الوجود ، وأنه يمتنع تعلقها بالضّدين ؛ فكذلك العجز. وضار ذلك كما فى الإرادة ، والكراهة : فإنهما لما تضادا كان متعلقهما واحدا ، ولو اختلف متعلقهما بأن كانت الإرادة لشيء ، والكراهة لغيرها ؛ لما تضادا.

فإن قيل : التفرقة بين / القدرة ، والعجز ، واقعة (٣) بالضرورة. فإذا قيل : بأن متعلق القدرة (٤) ، والعجز واحد. ومن مذهبكم : أنه لا أثر للقدرة فى متعلقها ، ولا للعجز فى متعلقه ؛ فلا يبقى للتفرقة وجه.

__________________

(١) فى ب (من).

(٢) فى ب (عليه).

(٣) فى أ (واقع).

(٤) فى ب (الإرادة).

وإن سلمنا كون التعلق واحدا : ولكن لا نسلم وجوب مقارنة العجز للمعجوز عنه ،

وبيانه من وجهين :

الأول : أن القاعد قادر على قعوده ، وليس قادرا على قيامه عندكم ، لأنكم (١) قضيتم بوجوب مقارنة القدرة لمقدورها ، ولا يتصور القيام مع فرض القعود ؛ فلا يكون مقدورا قبل وجوده. فإذا كانت القدرة على القيام منتفية قبل وجوده ؛ وجب اتصافه بالعجز عنه ؛ فإن المقدور جنسه لا يخلو عن القدرة عليه ، أو العجز عنه ، ويلزم من تحقق العجز عن القيام حالة القعود ، أن يكون العجز عنه متقدما عليه.

الثانى : أن العقلاء مجمعون على كون الزمن المقعد عاجزا عن القيام مع عدم القيام.

سلمنا وجوب مقارنة العجز للمعجوز عنه : ولكن لا نسلم وجوب تعلقه بمعجوز واحد ؛ وذلك لأنه يلزم من وجوب تخصيص كل عجز بمعجوز واحد ، وجود إعجاز لا نهاية لها ، لضرورة (٢) أن ما يجوز (٢) تقدير القدرة عليه لا يتناهى ، وما لا قدرة عليه مما يجوز تقدير القدرة عليه يستدعى العجز عنه ، لما سبق تقريره ، فإذا كان ما لا قدرة عليه مما يجوز تقدير تعلق القدرة به غير متناه ، ولكل واحد عجز متعلق به ؛ فالإعجاز غير متناهية ؛ وذلك محال.

والجواب عن السؤال الأول :

أنا لا نسلم أنه لا يلزم من امتناع تأثير المتعلقين فى المتعلق الواحد ؛ امتناع الاختلاف ؛ بدليل العلم مع الإدراك.

وعن السؤال الثانى من وجهين :

الأول : أن القاعد : وإن لم يكن قادرا على القيام ؛ فلا نسلم أنه لا بد وأن يكون عاجزا عنه. وما لا يخلوا عن الضدين : إنما هو ما كان قابلا لاتصافه بأحدهما على البدل. والقاعد حال قعوده ، لا نسلم تصور قدرته على القيام ، ولا عجزه عنه.

__________________

(١) فى ب (لكن).

(٢) فى ب (ضرورة أن ما يجب).

الثانى : أنا وإن سلمنا : امتناع خلو القيام حالة القعود عن القدرة عليه ، وعن ضد القدرة ؛ ولكن لا نسلم أنه خلا عن ضد القدرة عليه ؛ فإنه كما أن العجز عن (١) القيام (١). يضاد القدرة على القيام ؛ فالقدرة على القعود. مضادة للقدرة على القيام ؛ لاستحالة اجتماعهما. والقدرة على القعود وإن كانت ضدا للقدرة على القيام ؛ فلا يلزم أن تكون عجزا (٢) عن القيام.

حتى يقال بتقدم العجز على / المعجوز عنه ، فإن الموت ضد للقدرة (٣) على القيام ، وليس الموت عجزا عن القيام ، ومن أطلق اسم العجز على الموت بمعنى مشابهته للعجز فى امتناع الفعل ؛ فهو متجوز ، وإن أراد حقيقة العجز ؛ فقد أخطأ ، وهذا هو الجواب عن الإطلاق فى الوجه الثانى أيضا.

وأما السؤال الثالث :

فإنما يلزم وجود أعجاز لا نهاية لها : أن لو كان متعلق العجز العدم ؛ وليس كذلك ؛ كما بيناه ، بل متعلقه إنما هو الوجود ، والوجود منحصر لا أنه غير متناه.

__________________

(١) ساقط من ب.

(٢) فى ب (عاجزا).

(٣) فى ب (القدرة).

«الفصل الثالث عشر»

فى تعلق العجز بالمعجوز عنه

مذهب أصحابنا : أن العجز لا بد وأن يكون وجوده (١) مقارنا للمعجوز عنه كما فى القدرة ، والمقدور.

وأما المعتزلة : فمن أثبت (٢) العجز منهم (٢) اختلفوا.

فمنهم : من صار إلى وجوب تقدم العجز (على (٣)) المعجوز عنه فى الوجود كما قالوا فى القدرة ، والمقدور. ثم بنوا على ذلك امتناع وجود العجز فى الحالة الأولى من وجود المقدور ؛ مع فرض وجود القدرة فيها ، وجوزوا وجود العجز فى الزمن الثانى من وجود القدرة ؛ لكنه لا يمنع وجود القدرة السابقة ولا من تعلقها ؛ بل هو عجز عما سيكون فى الزمن الثالث.

ومنهم من لم يوجب تقدم العجز على المعجوز عنه : مع مصيرهم إلى وجوب تقدم القدرة على المقدور. ثم بنوا على ذلك امتناع الجمع بين وجود القدرة فى الحالة الأولى ، ووجود العجز فى الحالة الثانية ، وأنه مهما فرض وجود القدرة فى حالة ، امتنع وجود العجز فى الحالة الثانية منها. وإن وجد العجز فى الحالة الثانية : امتنع وجود القدرة فى الحالة الأولى. وبينا أنه لا قدرة فى الحال الأولى ، ولا مقدور لها فى الحالة الثانية ، وهذا هو مذهب هشام.

وأما مذهب أهل الحق : فمعتمدهم فيه : أنه لو لم يكن العجز مقارنا للمعجوز عنه ؛ لما كان ضدا للقدرة ؛ واللازم ممتنع.

وبيان الملازمة : هو أنا قد بينا أن متعلق العجز : هو متعلق القدرة. وأن القدرة يجب أن تكون فى تعلقها بالمقدور مقارنة له : فلو كان العجز متقدما على المعجوز عنه ؛ لكان متقدما على القدرة المقارنة له ، لأن المتقدم على أحد المقترنين في الوجود ؛ يكون متقدما على الآخر. ويلزم من لزوم تقدم العجز على القدرة ، أن لا يكون ضدا للقدرة ،

__________________

(١) ساقط من ب.

(٢) فى ب (منهم العجز).

(٣) فى أ (عن).

ولا منافيا لها ؛ لأن الضد الموجود فى زمان ؛ لا يلزم أن يكون منافيا لضده فى زمان آخر ؛ إذ لا مانع من التعاقب. وإنما يكون منافيا له ، ومضادا : فى حال وجوده / والقول بامتناع التضاد (١) بين العجز والقدرة ، عند المعترفين بالعجز محال ؛ فإن القادر على الفعل حال كونه قادرا : لا يكون عاجزا عنه ؛ وكذلك بالعكس.

وعلى هذا : فقد بطل القول بجواز تقدم العجز على المعجوز عنه ، وبطل القول يكون العجز فى الزمن الثانى من وجود القدرة منافيا لمقدورها ، فإن مقدورها متحقق معها ، والعجز الطارئ بعده لا يكون منافيا ((٢) له فى (٢)) وقت وجوده ، ولو كان منافيا له فى الزمن الثانى من وجود القدرة.

كيف : وأنه إذا وجدت القدرة فى وقت ، وفرض وجود العجز فى الوقت الثانى من وجودها ؛ فإن انتفت القدرة السابقة ؛ فقد بينا أنه لا تنافى مع اختلاف الزمان ؛ فإن نفى مقدورها مع وجودها ؛ فقد خرج من قامت به عن كونه قادرا مع قيام القدرة به ؛ لوجود العجز المانع من مقدوره. ولو ساغ وجود قدرة ولا قادر ؛ لساغ وجود علم ، ولا عالم ، وإرادة ولا مريد ؛ وهو محال.

__________________

(١) فى ب (ضدين).

(٢) ساقط من أ.

«الفصل الرابع عشر»

فى اختلاف المعتزلة فى عجز القادر على حمل مائة رطل

لا يتمكن معها (١) من حمل مائة أخرى ، ومناقضتهم فى ذلك

وقد اختلفت المعتزلة : فى أن من تمكن من حمل مائة رطل ، ولا يتمكن من (٢) حمل مائة رطل أخرى معها (٢).

فذهب بعضهم : إلى كونه عاجزا عن حمل المائة الأخرى.

ومنهم : من لم يجوز إطلاق العجز ، ولا القدرة ، وأنه لا يوصف بكونه قادرا على حمل المائة الأخرى ، ولا عاجزا عنها.

ومنهم : من فصل وقال : هو قادر على حمل مائة من الجملة غير معينة ، وغير قادر على حمل مائة غير معينة.

وعلى كل قول ؛ فقد ناقضوا مذهبهم فى وجوب تعلق القدرة الواحدة الحادثة بجميع أجناس مقدورات العبد ، والمائة الأخرى معينة كانت ، أو غير معينة من جنس مقدورات العبد.

فإذا قيل : إنه عاجز عنها ، أو غير قادر عليها ؛ كان مناقضا لأصلهم.

فإن قيل : هذا : وإن كان أصلنا ؛ لكن لا مطلقا ، بل بشرط أن لا تتعلق مع اتحادها فى الوقت الواحد ، فى محل واحد ، من الجنس الواحد ، بأكثر من واحد ، والقدرة على حمل المائة ، لو كانت قدرة على حمل المائة الأخرى ؛ لكان على خلاف هذا الأصل.

قلنا : إنما يكون على خلاف هذا الأصل ، أن لو كان ما تعلقت به القدرة مع اتحادها ، واتحاد الوقت فى محل واحد كما هو أصلكم ، وليس كذلك ؛ فإن المقدور : إنما هو الحركة ، ومحلها مختلف ، وهو المائة ، والمائة.

__________________

(١) ساقط من ب.

(٢) فى ب (معها من حمل مائة رطل أخرى).

/ فإن قالوا : المحل وإن كان مختلفا ، إلا أنه إذا لم يوجد له من القدر غير ما يوازى الاعتمادات فى إحدى المائتين ؛ فهو لا يقدر على رفع الجميع إلا بزيادة قدر ((١) أخر موازية لاعتمادات) (١) المائة الأخرى حتى أنه لو خلق له ذلك ؛ لكان قادرا.

قلنا : هذا وإن تخيل فى المائتين المتلاصقتين ، فما يقولون فى مائة رطل أخرى منفصلة عن المائة المحمولة ؛ إن قلتم بأنه يكون متمكنا من حملها مع حمل المائة الأخرى ، مع أنه لم يوجد له من القدر غير ما يوازى جواهر (٢) المائة المحمولة ؛ فهلا جاز ذلك فى المائتين المتصلتين.

وإن قلتم : لا يكون متمكنا من حملها بالقدرة التى بها تمكن من حمل المائة المحمولة : مع أن المقدورين من جنس واحد فى محلين ؛ فقد ناقضتم أصلكم لا محالة.

__________________

(١) فى أ (أخرى مع موازنة الاعتمادات).

(٢) فى ب (فى جواهر).

«الفصل الخامس عشر»

فى أن القادر هل يكون ممنوعا عن مقدوره مع وجود قدرته

عليه ، أم لا؟

مذهب أهل الحق من أصحابنا : أن القادر حالة كونه قادرا ، لا يتصور أن يكون ممنوعا عن الفعل المقدور له.

وذهبت المعتزلة : إلى جواز ذلك ، وفرقوا بين العجز ، والمنع ؛ من جهة أن العجز : ما يضاد القدرة دون المقدور. والمنع بعكسه : وهو ما يضاد المقدور وينافيه ، مع بقاء القدرة. وسواء كان وجوديا مضادا للمقدور : كالسكون بالنسبة إلى الحركة المقدورة ، أو مولدا لضد المقدور : كالاعتمادات فى الجسم الثقيل المولدة (١) للحركة السفلية ؛ فإنها مضادة للحركة العلوية. أو عدميا : كانتفاء ما يشترط ثبوته فى وقوع المقدور : كانتفاء العلم بالفعل المحكم ؛ فإنه يمنع من وقوعه مقدورا ، وإن لم يمنع من نفس القدرة.

والمعتمد لأهل الحق فى ذلك مسلكان : استدلالى ، وإلزامى.

أما الاستدلالى :

فهو أنه لو تصور منع القادر عن مقدوره ؛ لما كانت القدرة مقارنة للمقدور وجوبا ؛ واللازم ممتنع.

وبيان الملازمة : أنه إذا تصور وجود القدرة مع امتناع وجود المقدور بالمانع ؛ فالانفكاك بين القدرة الحادثة ، والمقدور ، لازم قطعا ، واللازم ممتنع ؛ لما بيناه من وجود مقارنة القدرة لمقدورها ، ويلزم من الملازمة ، وانتفاء اللازم ، انتفاء الملزوم لا محالة ؛ وهو تصور منع القادر عن مقدوره.

فإن قيل : ما ذكرتموه : وإن دل على امتناع المنع ، لكنه معارض بما يدل على وقوعه ، وبيانه من ثلاث أوجه :

__________________

(١) فى ب (المولد).

الأول : أنه لو لم يتصور منع القادر عن مقدوره / مع وجود قدرته عليه ، وإلا لما تصور الفرق بين حال المقيد إذا كان لا ينافى مكان ، وبين حاله مطلقا عن ذلك مع الصحة ، والسلامة عن الآفات المانعة من الحركة ؛ حيث أن كل واحد منهما غير قادر حالة لبثه عن الحركة ، والانتقال عن مكانه ؛ وهو خلاف ما تشهد به العقول.

الثانى : هو أنا لو فرضنا شخصا لم تبدل ذاته ، ولم تتغير صفاته فى حالتى القيد ، والإطلاق ، ماشيا ؛ فإنه يلزم أن يكون قادرا حالة القيد ؛ لكونه قادرا حالة الاطلاق ، ضرورة عدم تغير ذاته ، وصفاته ، ومع ذلك : فإنا نعلم كونه ممنوعا من الفعل حالة القيد.

ولهذا ، فإن العقلاء إذا أرادوا منع شخص من الحركة ، والانتقال ؛ أوثقوه بالقيود ، وقدروه منعا من ذلك.

الثالث : هو أن القدرة من الأعراض الباقية ، والباقى لا ينتفى إلا بضده على ما يأتى تحقيقه. والقيد ليس ضدا للقدرة الحادثة ؛ فوجب أن تكون القدرة موجودة معه.

والجواب عن الشبهة الأولى :

أنه وإن لم يتحقق الفرق بين حال المقيد ، والمطلق من كون الفعل غير مقدور له فى الحالتين على أصلنا ؛ فلا يمنع ذلك من الفرق من جهة أخرى ؛ وذلك أن العادة جارية بعدم خلق الله ـ تعالى ـ للمقيد القدرة على الحركة ، بخلاف المطلق ، وذلك هو مستند أهل العرف في الحبس والتقييد ، والتفرقة بين الحالتين : أما أن يكون مستند ذلك المنع فى إحدى الصورتين ، وعدمه فى الأخرى. فلا.

كيف : وأن التمسك فى القضايا العقلية بالأمور العرفية ممتنع.

وأما الشبهة الثانية :

فمبنية على امتناع تغير الصفات فى إحدى الحالتين ؛ وهو غير مسلم. فإنا نعتقد أن الله ـ تعالى ـ خلق له القدرة حالة كونه ماشيا مطلقا دون الحالة الأخرى بحكم جرى العادة ، واتفاق أهل العرف والعقل على أن التقييد كان لما ذكرناه فى جواب الشبهة الأولى.

وأما الشبهة الثالثة : فالجواب عنها من وجهين :

الأول : لا نسلم أن القدرة باقية.

الثانى : وإن سلمنا أنها باقية ؛ ولكن ما المانع من انتفائها بوجود (١) ضد خلق الله ـ تعالى ـ مقارنا للقيد ، وإن لم يكن القيد ضدا لها.

وأما المسلك الإلزامى : فمن أربعة أوجه :

الأول : هو أنهم قالوا : القدرة مشاركة لباقى الأعراض فى كل صفة ، ولم تتميز عن باقى الأعراض على أصل الخصوم بغير صفة التمكن من الفعل ؛ فإذا امتنع التمكن من (٢) الفعل (٢) : بالمانع مع / وجود القدرة ؛ ففيه قلب لحقيقتها ، وإبطال لخاصيتها ؛ وهو محال.

الثانى : هو أن العجز : إنما كان مضادا للقدرة من جهة اقتضائه ؛ لامتناع الفعل ، فلو جاز أن يمتنع الفعل مع بقاء القدرة ؛ لما لزم كون (٣) العجز ضدا.

الثالث : هو أن مقتضى القدرة على أصل الخصوم : التمكن من الفعل ، ومقتضى المنع : امتناع التمكن ، فلو جاز اجتماع القدرة ، والمنع ؛ إما أن يثبت مقتضاهما ، أو لا يثبت مقتضى واحد منهما ، أو يثبت مقتضى أحدهما دون الآخر. لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو جمع بين النفى ، والإثبات معا ؛ وهو محال. ولا جائر أن يقال بالثانى : لما فيه من إثبات واسطة بين النفى ، والإثبات ؛ وهو ممتنع.

ولا جائز أن يقال بالثالث : إذ ليس أحدهما أولى من الآخر.

الرابع : هو أن القول باستمرار القدرة مع ارتفاع التمكن بالمنع وثبوته مع زوال المنع يوجب تغيير حكم الذات ، وتغيير حكم الذات يوجب ثبوت معنى زائد على الذات ؛ وهو محال مخالف للمعقول.

__________________

(١) فى ب (بوجوب).

(٢) فى ب (بالفعل).

(٣) فى ب (من كون).

وفى هذه الإلزامات نظر.

أما الأول : فلأنه لا مانع من أن يقال : إن (١) مقتضى القدرة التمكن مشروطا بعدم المانع ؛ فانتفاء التمكن من وجود المنع ؛ لا يكون قلبا لحقيقة القدرة.

وأما الثانى : فلأنه قد يمتنع كون العجز مضادا للقدرة ؛ لاقتضائه امتناع (٢) الفعل ؛ بل إنما كان مضادا للقدرة بذاته ، وامتناع الفعل كان لامتناع القدرة عليه ؛ لا للعجز المانع له.

وأما الثالث : فجوابه ما سبق عن الإلزام الأول : وهو جواب الإلزام الرابع (أيضا (٣)).

__________________

(١) فى ب (من أن).

(٢) فى ب (بامتناع).

(٣) ساقط من أ.

«الفصل السادس عشر»

فى اختلافات متفرعة على المنع بين المعتزلة ، والإشارة

إلى مناقضتهم فيها

الاختلاف الأول :

ذهب الجبائى : إلى أن المنع المضاد للمقدور ، منع (١) له فى الحال الثانى من وجوده ، كما فى القدرة ، والعجز. وطرد ذلك فى التخلية ، والإطلاق فى اقتضائه للتمكن ، وهو الإقدار على الفعل.

وخالفه أبو هاشم فى ذلك : وزعم أن المنع : منع للمقدور فى حال حدوثه ، وكذلك التخلية ، والإطلاق مقتضيان للتمكن فى حال حدوثه (٢).

وعلى هذا ؛ فلو خلق الله القدرة فى وقت ، وخلق معها المنع ، فعند الجبائى : يمتنع وقوع المقدور فى الحالة الثانية من وجود المنع.

وعند أبى هاشم : لا يمتنع به المقدور فى الحالة الثانية إلى أن يستمر إلى الحالة الثانية.

ولو خلق الله المنع فى الحالة الثانية من وجود القدرة : فعند أبى هاشم : يمتنع به وجود المقدور فى الحالة الثانية من وجود القدرة.

وعند الجبائى : لا يمتنع ؛ بل إنما يمتنع به المقدور فى الحالة / الثالثة من وجود القدرة. وكذلك لو خلق الله القدرة فى وقت ، ووجد معها الإطلاق والتخلية ؛ أمكن وقوع المقدور فى الوقت الثانى ، وإن لم يكن الإطلاق محققا فيه. ولو كان الإطلاق متحققا : وقت وجود المقدور دون الأول لما أمكن وجود المقدور فى ذلك الوقت : عند الجبائى.

وعند أبى هاشم : لا بد من تحقق الإطلاق والتخلية فى وقت وجود المقدور ، ولا أثر له قبل ذلك فى المقدور فى الوقت الثانى.

__________________

(١) فى ب (مضاد).

(٢) فى ب (حدوثها).

وأما نحن : فقد عرف من مذهبنا أنه لا أثر للمنع ، والإطلاق ، والتخلية فحاصله (١) عندنا لا يرجع إلا (١) إلى الإقدار ، وعدم الإقدار.

ثم لقائل أن يقول :

من جعل المانع مؤثرا فى الحالة الثانية من وجوده : كالجبائى لا (٢) يخلو : إما أن يشترط استمرار تحققه فى الحالة الثانية ، أو لا يشترط.

فإن لم يشترط الاستمرار : أمكن أن يكون المانع فى الحالة الثانية معدوما ، ويلزم من ذلك الامتناع في الحالة الثانية ، والمانع معدوم ؛ وهو محال.

وإن اشترط الاستمرار : فالمؤثر إما ذات المانع ، أو خصوصية وجوده (٣) فى الحالة الأولى ، أو فى الحالة الثانية.

فإن كان الأول : فالمؤثر فى الامتناع مقارن للامتناع ؛ وهو خلاف مذهبه.

وإن كان الثانى : فخصوصية المانع فى الحالة الأولى غير متحقق فى الحالة الثانية ، وذلك يجر إلى تحقق الامتناع ، والمانع معدوم ؛ وهو محال.

وإن كان الثالث : فالمانع مقارن للامتناع فى الحالة الثانية ، وهو خلاف مذهبه.

وأما من شرط مقارنة المانع للامتناع : كأبي هاشم : فلو قيل له ما الفارق بين تأثير القدرة فى المقدور ، وتأثير المانع فى المنع حتى قيل باشتراط تقدم القدرة على المقدور ، واشتراط مقارنة المانع للممنوع ؛ لم يجد إلى الفرق سبيلا.

كيف : وأنه ليس المنع من حكم القدرة السابقة بالمنع الطارئ ؛ أولى من منع القدرة السابقة لحكم المنع.

فإن قال : بل نفى حكم السابق الطارئ أولى ؛ لقوة الطارئ ؛ لقربه من السبب. وضعف السابق ، لبعده من السبب ، ولهذا : فإن الأيد القوى إذا اعتمد على صخرة ، وأراد الضعيف حملها ؛ فإنه لا يقدر على إثبات أضداد السكنات الحادثة بالاعتماد وقت

__________________

(١) فى ب (بل فحاصله عندنا يرجع).

(٢) فى ب (فلا).

(٣) فى ب (وجود).

حدوثها بالاعتمادات ، ويقدر على ذلك فى حالة دوام تلك السكنات إذا زال ذلك بالاعتماد. وكذلك / أيضا ؛ فإنه ينتفى السابق من الضدين بالطارئ منهما : كالبياض ، والسواد مثلا.

قلنا : بل إبطال حكم الطارئ السابق (١) المستمر أولى من جهة استقلاله بنفسه في طرف استمراره ، وعدم الاستقلال الطارئ دون سببه.

وأما صورة الاستشهاد : فغير لازمة : من جهة أن امتناع حمل الصخرة عند اعتماد الأيد عليها ، إنما كان لعدم خلق الله ـ تعالى ـ له القدرة على الحمل (٢) بحكم جرى العادة.

وأما الأضداد : فلا نسلم أن الطارئ منها يبطل السابق ؛ بل كل واحد منهما لعرضيته زائل بنفسه من غير مزيل ؛ على ما يأتى تحقيقه.

وإن سلمنا بقاء الأعراض : غير أن ما ذكره منتقض على أصله حيث أنه زعم أن التأليف منع من المباينة عند حدوثه ودوامه ، وأنه أولى بنفى المباينة فى دوامه من نفى التأليف بالمباينة الطارئة.

الاختلاف الثانى :

أن الممنوع عن جميع أضداد الشيء : هل يكون ممنوعا من ذلك الشيء؟ وذلك كمن أحاط به بناء محكم من جميع جوانبه مانع له من الحركة إلى جميع الجهات ، هل يكون ممنوعا من السكون فى ذلك المكان؟

والذي ذهب إليه الجبائى : المنع. واستدل على ذلك بثلاثة مسالك :

الأول : أنه لو لم يكن المحاط به ممنوعا من السكون ؛ لكان مع قدرته عليه متمكنا منه ؛ واللازم ممتنع.

وبيان الملازمة : أنه إذا كان قادرا على السكون ، وقدر عدم كل مانع ؛ فالتمكن لازم بالضرورة.

__________________

(١) فى ب (للسابق).

(٢) فى ب (الحكم).

وأما بيان انتفاء اللازم : هو أن التمكن من فعل الشيء يستدعى عندنا أن يكون متمكنا من فعله ، وتركه ، والسكون غير متمكن من تركه ، بل هو مضطر إليه على ما لا يخفى.

المسلك الثانى :

أنه قال : من تردى من شاهق كان فى هويه ممنوعا من الحركة إلى جميع الجهات غير جهة هويه ؛ ويلزم من ذلك أن يكون ممنوعا من الحركة فى (١) جهة هويه ؛ لأنه لو لم يكن ممنوعا من الحركة فى جهة هويه ؛ لكان متمكنا من السكون فى الهوى ؛ لما تقرر : أن الفاعل لا بد وأن يكون متمكنا من ذلك الفعل ، وضده ، وإلا (٢) كان مضطرا لا فاعلا. وهو غير متمكن من السكون ؛ بل ممنوعا منه. ومنعه من السكون : يدل على كونه ممنوعا من الحركة في جهة الهوى.

المسلك الثالث :

هو أن المحاط : لو كان غير ممنوع من السكون ، وقادرا عليه ؛ لما كان أمره بالسكون قبيحا ؛ لكن أمره بالسكون قبيح ؛ فلا يكون متمكنا منه.

وصار أبو / هاشم فى آخر أقواله : إلى مخالفة أبيه فى ذلك. واستدل عليه بأن قال : لو كان البناء المحيط بالشخص مانعا له من السكون ؛ لكان منافيا له ؛ إذ الممانعة مع عدم المنافاة محال. ولا منافاة بين الأجسام فى باقى الجهات ، وبين السكون فى الجهة المحاطة ؛ فلا يكون مانعا.

هذا وأما نحن : فعلى أصلنا وقولنا بانتفاء المنع كما تقدم ؛ فالسكون غير ممنوع فى حق المحاط به ، ولكن لا بد من التنبيه على وجه الضعف فيما ذكر.

أما المسلك الأول للجبائى : فغير صحيح ؛ فإن التمكن من الفعل عندنا : يرجع حاصله على خلق القدرة ، وعدم التمكن : إلى عدم خلق القدرة عليه. فقوله على هذا : لو لم يكن ممنوعا منه مع قدرته عليه ؛ لكان متمكنا منه : إما أن يريد به : أنه يكون

__________________

(١) فى ب (إلى).

(٢) فى ب (وانما).

متمكنا منه ، بمعنى كونه قادرا عليه ، أو بمعنى : أنه لا يكون ممنوعا منه ، أو بمعنى : أنه يكون قادرا على تركه مع قدرته على فعله ، أو بمعنى آخر.

فإن كان الأول : فيرجع حاصل الشرطية : أنه لو كان قادرا عليه ؛ لكان قادرا عليه ؛ وهو غير مفيد.

وإن كان الثانى : فيرجع حاصله : إلى أنه لو لم يكن ممنوعا منه ؛ لما كان ممنوعا منه ؛ وهو من النمط الأول.

وإن كان الثالث : فهو أيضا ممتنع ؛ لأن القدرة على ما تقدم لا بد وأن تكون مقارنة للمقدور ، فإذا (١) كان قادرا على السكون ؛ فالسكون يجب أن يكون مقارنا للقدرة ، ويلزم من ذلك استحالة كونه قادرا على عدم السكون ، أو ضد من أضداده : حالة وجود السكون ؛ لأنه لو كان قادرا عليه ؛ لكان وجوده مقارنا للقدرة ؛ وهو محال ؛ لاستحالة الجمع بين السكون ، وضده. وإن أراد غير ذلك ؛ فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.

وأيضا : فإنه لو لم يكن السكون فعلا للمحاط به ؛ لكان من فعل الله ـ تعالى ـ وكما أنه لا يمكن ترك السكون للمحاط به مع فرض إحاطة الأجسام به ؛ فلا يمكن ترك السكون بالنسبة إلى الله ـ تعالى ـ مع فرض إحاطة الأجسام به ، ولم يكن ذلك مانعا من فعل الله ـ تعالى ـ للسكون ؛ فكذلك فى فعل المحاط به. غير أن الفرق هاهنا منقدح من جهة أن الله ـ تعالى ـ قادر على ترك السكون بإزالة الموانع بخلاف المحاط به.

وأيضا : فإن أبا هاشم : قد نقل عن أبيه : أنه لو لم يكن المحاط به عالما بالإحاطة ، لم يكن ممنوعا من السكون ، فإن صحت هذه الرواية. لم يبق للفرق بين حالة العلم ، وعدمه معنى ، فيما يرجع إلى جهة المنع.

وأما / المسلك الثانى : فلا نسلم أن المتردى ممنوع من (٢) الحركة (٢) إلى جميع الجهات ؛ بل هو غير قادر : أى لم يخلق له القدرة عليها على ما سبق. وعلي هذا : فقد بطل قوله ؛ فيلزم أن يكون ممنوعا من الحركة فى جهة هويه.

__________________

(١) فى ب (فإن).

(٢) فى ب (الحركات).

ثم وإن سلمنا : أنه ممنوع من الحركة إلى غير جهة الهوى ؛ فلا نسلم أنه يجب أن يكون ممنوعا منها فى جهة الهوى.

قوله : لو لم يكن ممنوعا من الحركة فى جهة الهوى ؛ لكان متمكنا من السكون فى الهوى. لا نسلم ذلك. فإنه لا مانع من كونه غير ممنوع من (١) الحركة (١) ، ولا متمكنا منها ؛ لعدم القدرة عليها.

وإذا لم يكن متمكنا من الحركة ؛ فلا يلزم أن يكون متمكنا من السكون ؛ لجواز اشتراكهما في عدم خلق القدرة عليهما.

سلمنا : أنه قادر على الحركة فى جهة الهوى ، ولكن لا نسلم لزوم تمكنه من السكون ؛ لما تقرر فى المسلك الأول.

وأما المسلك الثالث : فمبنى على فاسد أصولهم فى التحسين ، والتقبيح ، وقد أبطلناه (٢).

ثم وإن سلمنا صحة ذلك ؛ ولكن لا يلزم من كونه غير ممنوع أن يكون قادرا ؛ خلق القدرة عليه. وإذا لم يكن قادرا ، كان أمره قبيحا.

وإن سلمنا كونه قادرا : فما المانع من أن يكون امتناع الأمر لعدم شعوره بكونه فعلا له؟ وتصور وقوع الامتثال به.

وأما مسلك أبى هاشم : فخارج عن التحقيق ؛ فإنه لا يلزم من كون وجود الأجسام فى باقى الجهات غير منافية للسكون فى الجهة المحاطة أن لا تكون منافية لكون السكون فعلا للمحاط به.

ولا يخفى : أن ادعاء ذلك عين محل النزاع ؛ فلا يمكن أخذه فى الدليل.

الاختلاف الثالث.

ذهب الجبائى : إلى أن العلم الضرورى مانع عند حدوثه ، ودوامه من حدوث العلم المكتسب الواحد ، وإنما ينتفى العلم الضرورى الباقى بعلمين كسبيين ، وبالجملة بضدين من أضداده.

__________________

(١) فى ب (منه).

(٢) انظر ل ١٧٤ / ب وما بعدها.