أبكار الأفكار في أصول الدّين - ج ١

المسألة الرابعة

في إثبات صفة العلم لله تعالى

مذهب أهل الحق (١) : أن البارى ـ تعالى ـ عالم بعلم واحد قائم بذاته ، قديم أزلى ، متعلق بجميع المتعلقات ، غير متناه بالنظر إلى ذاته ، ولا بالنظر إلى متعلقاته.

وأما الفلاسفة (٢) : فمختلفون.

فمنهم من نفى كونه عالما مطلقا ، لا بذاته ، ولا بغيره (٣).

ومنهم من أثبت كونه عالما بذاته ، دون غيره (٤).

ومنهم من أثبت كونه عالما بذاته وبغيره ، إن كان معنى كليا ، ولم يجوز كونه عالما بالجزئيات : من حيث هى جزئيات ؛ بل على نحو كلى.

__________________

(١) لتوضيح مذهب أهل الحق من الأشاعرة وردهم على خصومهم ـ بالإضافة إلى ما ورد هنا ـ ينظر ما يأتى من كتب أئمة المذهب ؛ فمنها يتضح أن الأبكار قد اشتمل ـ بحق ـ على معظم الآراء المهمة ، وناقشها ، وأضاف إليها ؛ فهو يغنى عن كل الكتب قبله ، ولا تغنى عنه كلها.

ومن الكتب التى تيسر لى الاطلاع عليها ما يأتى :

اللمع للأشعرى ص ٢٤ ، ٢٥ ، والتمهيد للباقلانى ص ٤٧ ، والإنصاف له أيضا ص ٣٥ ، ٣٦ ، وأصول الدين للبغدادى ص ٩٥ ، والإرشاد لإمام الحرمين ص ٨٤ ـ ٩٤ والشامل ص ٦٢١ ـ ٦٢٥ ولمع الأدلة ص ٨٢ ، ٨٣ له أيضا ، والاقتصاد في الاعتقاد للغزالى ص ٤٧ ، ونهاية الأقدام للشهرستانى ص ٢١٥ ـ ٢٣٧ ، والمحصل للرازى ص ١١٨ ـ ١٢٠ ، ومعالم أصول الدين ص ٤٠ ـ ٤٢ له أيضا.

ومن كتب الآمدي غاية المرام في علم الكلام ص ٧٦ ـ ٨٤.

ومن الكتب المتأخرة عن الأبكار والتى رددت معظم الآراء الواردة به وتأثر أصحابها به إلى حد بعيد ـ خاصة صاحب المواقف ـ ما يأتى :

شرح الطوالع ص ١٧٦ ـ ١٧٩ ، والمواقف للإيجي ص ٢٨٥ ـ ٢٩٠ ، وشرح المقاصد للتفتازانى ص ٦٤ ـ ٦٩ وشرح العقائد العضدية للدوانى (الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين) طبع الحلبى. تحقيق د. سليمان دنيا ص ٣٣٩ ـ ٤٥٤.

(٢) انظر نهاية الأقدام للشهرستانى ص ٢٢١ ـ ٢٣٢ حيث يعرض آراء الفلاسفة عرضا واضحا ، ثم يرد عليها ردا قاطعا. وانظر أيضا مقاصد الفلاسفة للغزالى ط. دار المعارف سنة ١٩٦١ ص ٢٢٤ ـ ٢٣٤ حيث يعرض آراءهم ، ومقاصدهم عرضا واضحا ، ثم يثبت تهافتهم في كتابه الآخر تهافت الفلاسفة الطبعة الرابعة لدار المعارف ص ١٩٨ ـ ٢١٧ ثم يحكم بكفر المسلمين منهم ؛ لإنكارهم علم الله بالجزئيات في رأيه.

(٣) لعلهم فلاسفة الأفلاطونية المحدثة انظر ص ٢٩٠ من تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم الطبعة الرابعة ، وأيضا فلاسفة الإسماعيلية. انظر ما سبق ل ٥٤ / أ.

(٤) ينسب هذا الرأى لأرسطو وأتباعه. انظر الكندى وفلسفته ص ٨٣.

وهذا هو الّذي ينصره أبو على بن سينا (١).

وأما المتكلمون :

فمنهم من قال : لا يوصف البارى ـ تعالى ـ بما يوصف به خلقه ؛ فلا يوصف بكونه عالما ، ولا حيا ؛ ولكن يوصف بكونه قادرا ، خالقا ؛ لأنه لا يوصف شيء من مخلوقاته بذلك على الحقيقة ، وأثبت لله علوما حادثة لا في محل ؛ وهذا هو مذهب جهم بن صفوان (٢).

ومنهم من قال : هو عالم : بمعنى أنه ليس بجاهل ؛ وهو مذهب ضرار بن عمرو (٣).

وذهب الجبّائى ، وابنه أبو هاشم : إلى أنه عالم لذاته ؛ لكن اختلفا.

فقال الجبّائى : هو عالم لذاته : أى لا يقتضي كونه عالما ، صفة زائدة من علم ، أو حال.

وقال أبو هاشم : هو عالم لذاته : بمعنى أنه ذو حالة زائدة لا توصف بالوجود ، ولا بالعدم ، ولا بكونها معلومة ، ولا مجهولة (٤).

__________________

(١) ابن سينا :

الحسين بن عبد الله بن سينا ، أبو على ، شرف الملك ، الفيلسوف الرئيس صاحب التصانيف المشهورة في الطب ، والمنطق ، والطبيعيات ، والإلهيات صنف نحو مائة كتاب بين مطول ، ومختصر ، وقد شرح الآمدي كتاب الإشارات له في كتابه : كشف التمويهات. مما يدل على اهتمامه به وبطريقته ، كما أنه يقدم لآرائه غالبا بقوله : قال أفضل المتأخرين ـ ولد ببلخ سنة ٣٧٠ ه‍ ، وتوفى بهمذان سنة ٤٢٨ ه‍ (وفيات الأعيان) ١ / ٤١٩ ومعجم المؤلفين ٤ / ٢٠). أما عن رأيه في العلم فانظر النجاة ص ٢٤٣ ـ ٢٥١ ، والإشارات ٣ / ٢٠١ ـ ٢٠٦.

(٢) انظر الفرق بين الفرق ص ٢١١ والملل والنحل ١ / ٨٦ ومقالات الإسلاميين ١ / ٢١٤ ـ وقد سبقت ترجمة الجهم عند الكلام على الجهمية.

(٣) ضرار بن عمرو : شيخ الضّراريّة التى نسبت إليه ، وقد ظهر ضرار بن عمرو في أيام واصل بن عطاء ثم صار مجبرا ، وعنه نشأ هذا المذهب وقد وضع بشر بن المعتمر كتابا في الرد على ضرار.

(ميزان الاعتدال ترجمة رقم ٣٩٥٣ والفرق بين الفرق ص ٢١٣ ولسان الميزان ٣ / ٢٠٣ والملل والنحل ١ / ٩٠) أما عن رأيه في العلم : فانظر الملل والنحل ١ / ٩٠ ـ ٩١.

(٤) عن رأى الجبائى وابنه أبى هاشم في حالتى اتفاقهما ، واختلافهما.

انظر الأصول الخمسة ص ١٨٢.

وذهب أبو الهذيل العلاف (١) : إلى أن البارى ـ تعالى ـ عالم بعلم ؛ هو ذاته.

وذهب أبو الحسين البصرى ، وهشام (٢) بن الحكم : إلى أن اتصافه بكونه عالما بالجزئيات متجدد ، وبالكليات أزلى.

وذهب آخرون : إلى أنه لا يعلم ما لا نهاية له من المعلومات ؛ بل إنما يعلم ما كان متناهيا.

/ ثم إن من اعترف من الفلاسفة (٣). بكونه عالما بنفسه وبغيره ، انتهج في الاستدلال على ذلك منهجين :

المنهج الأول : أنه بيّن كون الرب تعالى عالما بذاته أولا ، ثم بين استلزام علمه بذاته ؛ لعلمه بغيره ثانيا.

فقال : واجب الوجود يعلم ذاته ، ويلزم من علمه بذاته علمه بغيره. أما أنه يعلم ذاته : فهو أن وجود واجب الوجود مجرد عن المادة ، وعلائقها : أى أنه ليس بجسم ، ولا جسمانى ؛ على ما يأتى تحقيقه. وكل ماهية مجردة عن المادة ، وعلائقها ؛ فهى عقل : إذ لا نعنى بالعقل إلا هذا. فواجب الوجود بما هو هوية مجردة : عقل. وبما يعتبر له أن ذاته له هوية مجردة : هو عاقل ذاته ؛ إذ لا معنى لتعقل الشيء لذاته إلا حصول ذاته المجردة لذاته ، وبما يعتبر له أن هويته المجردة لذاته : هو معقول. وإذا ثبت أنه عاقل

__________________

(١) أبو الهذيل العلّاف : محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى المعروف بالعلاف (أبو الهذيل) يعتبر المؤسس الثانى لمذهب المعتزلة بعد واصل بن عطاء ، وهو شيخ الهذيلية التى نسبت إليه. ولد بالبصرة سنة ١٣١ ه‍ وتوفى سنة ٢٣٥ ه‍. (وفيات الأعيان ٣ / ٣٩٦ والفرق بين الفرق ص ١٢١ والملل والنحل ١ / ٤٩) أما عن رأيه في العلم : فانظر الأصول الخمسة ص ١٨٣ ولمزيد من البحث والدراسة انظر ما سيأتى في الجزء الثانى ـ القاعدة السابعة ل ٢٤٤ / ب.

(٢) هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء ، الكوفى ، أبو محمد : متكلم ، مناظر كان شيخ الإمامية في وقته. ولد بالكوفة ، وسكن بغداد في أيام الرشيد. حدثت بينه وبين أبى الهذيل مناظرات ، وتوفى حوالى سنة ١٩٠ ه‍.

(مقالات الإسلاميين ١ / ١٠٦ والفرق بين الفرق ص ٦٥ والملل والنحل ١ / ١٨٤) ولمزيد من البحث والدراسة انظر ما سيأتى في الجزء الثانى ـ القاعدة السابعة ل ٢٤٨ / أ.

أما عن رأيه في العلم : فانظر الأصول الخمسة ص ١٨٣.

(٣) من هؤلاء الفلاسفة : ابن سينا. انظر النجاة. طبعة الكردى ص ٢٤٣ ـ ٢٥١ والإشارات ٣ / ٢٠١ ـ ٢٠٦ طبع الحلبى.

لذاته ، وعالم بها ؛ فيجب أن يكون عاقلا لما وجوده من وجوده ؛ لأنه إذا علم ذاته ، وذاته مبدأ ، لما وجوده بوجوده بالذات ؛ فيجب أن يكون عالما ، بأن ذاته مبدأ لغيره. ومتى علم أن ذاته مبدأ لغيره ؛ فلا بد وأن يكون عالما بذلك الغير ؛ لأن العلم بكونه مبدأ لذلك الغير ، علم بمعنى إضافى بين ذاته ، وما وجب عنه. ولا تحقق لذلك دون العلم بالمضافين ، ويلزم من علمه بذلك الغير ؛ علمه بما صدر عن ذلك الغير ، وهكذا على الترتيب النازل من عنده طولا ، وعرضا ، إلى (١) ما لا يتناهى (١).

المنهج الثانى : أنه بيّن كون الرب ـ تعالى ـ عالما بغيره ، ثم بيّن أن علمه بغيره يستلزم كونه عالما بذاته.

فقال : إن علم غيره ؛ علم (٢) ذاته ، وقد علم غيره ؛ فيلزم أن يكون عالما بذاته (٢).

وبيان أنه يلزم من علمه بغيره ، علمه بذاته : أن من علم شيئا ؛ فلا بد وأن يعلم أنه عالم بذلك الشيء ، وعلمه بأنه عالم بذلك الشيء : علم بصفة له ؛ وهو كونه عالما.

والعلم بالصفة ، يستدعى العلم بالموصوف ؛ ضرورة.

وإذا ثبت أنه يلزم من علمه بغيره ؛ علمه بذاته : فبيان أنه عالم بغيره هو أن واجب الوجود مجرد (٣) عن المادة (٣) ، وعلائقها. وطبيعة الوجود من حيث هو طبيعة الوجود ؛ غير ممتنع عليه أن يعلم ، ويعقل.

وإنما يفرض له أن لا يعلم ؛ بسبب كونه فى المادة ، ومتعلقا (٤) بعلائق المادة ، وواجب الوجود ليس في المادة ، ولا له تعلق بعلائق المادة كما يأتى ؛ فلا يمتنع عليه أن يعلم ، ويعقل. وكل ما لا يمتنع عليه أن يكون معلوما ، بانفراده لا يمتنع عليه أن يكون / معلوما مع غيره من المجردات ؛ فواجب الوجود لا يمتنع عليه أن يكون معلوما مع غيره ، وكل ما لا يمتنع تعقله مع غيره ؛ فلا تمتنع مقارنة ماهيته لماهية ذلك الغير في العقل.

__________________

(١) ساقط من ب.

(٢) فى ب (فقد علم ذاته ؛ فيكون عالما بذاته).

(٣) فى ب (موجود مجرد عن المساواة).

(٤) فى ب (ومتعلقاتها).

وإذا لم يكن ذلك ممتنعا ؛ فلا معنى لكونه عالما بغيره إلا أن ماهيته المجردة مقارنة لغيره من الماهيات المجردة ، فكونه عالما بغيره ؛ غير ممتنع.

وإذا لم يكن ممتنعا : فإما واجب ، أو ممكن.

لا جائز أن يكون ممكنا : لعدم افتقار واجب الوجود إلى غيره مطلقا ؛ فلم يبق إلا أن يكون علمه بغيره واجبا ؛ ويلزم منه أن يكون عالما بذاته لما مضى.

وهذان المسلكان ضعيفان :

أما المسلك الأول : فمن أربعة أوجه :

الأول : أنه قد لا يسلم أن ذات واجب الوجود عقل.

قولهم : إن العقل هو الماهية المجردة عن المادة ، وعلائق (١) المادة (١) ، ليس كذلك ؛ بل العقل ضرب من العلوم الضرورية كما سبق (٢).

وذلك هو الّذي يحصل به العلم ؛ كما تقدم. والبارى ـ تعالى ـ ليست ذاته علما ؛ وإلا كان العلم قائما بنفسه ، وكان كل علم هكذا ؛ وهو محال.

وإن سمى مسم ما تجرد عن المادة وعلائقها عاقلا ؛ فلا منازعة في غير التسمية.

الثانى : أنه وإن كانت ذات واجب الوجود عقلا ؛ فلا نسلم أنه عالم بذاته.

قولهم : لأن ذاته حاصلة لذاته التى هى عقل ؛ فتكون ذاته معقولة لذاته. إنما يستقيم إطلاق القول بحصول ذاته ، لذاته مع المغايرة ؛ فإن حصول الشيء للشىء بنسبة ، وإضافة بين الشيئين. ومع عدم التعدد ؛ فالقضاء (٣) بالحصول محال.

الثالث : أنه وإن صح إطلاق القول بحصول الذات للذات ؛ فلا نسلم أن مطلق الحصول ؛ يوجب كون ذاته عالمة بذاته ؛ لأن حصول الذات ، للذات المسماة ؛ لا يوجب كونها معقولة له ؛ فإن حصول الذات للعقل أمر أعم من تعقل العقل لها ؛ فإن ذلك قد

__________________

(١) فى ب (وعلائقها.

(٢) انظر ل ١٧ / أ).

(٣) فى ب (فافضاء).

يصح إطلاقه مع التعقل (١) ومع الملازمة من غير تعقل ؛ فلا (٢) يلزم التعقل (٢).

الرابع : وإن (٣) سلمنا أنه عالم بذاته ؛ ولكن لا يلزم من كونه عالما بذاته : أن يكون عالما بما ذاته مبدأ له. اللهم إلا أن يعلم ذاته من حيث هى مبدأ لغيره ، وعلمه بأنها مبدأ يزيد (٤) على العلم بذاته ، ولهذا يصح العلم بالذات ، والجهل بكونها مبدأ ، وتوصف الذات بكونها مبدأ ؛ والمعلوم غير المجهول ، والصفة غير الموصوف. /

وعند ذلك : فلا يلزم من كونه عالما بذاته ، أن يكون عالما بما لها من الصفات ، وإلا كان كل من علم شيئا : علم ما هو ملازم له ، ويلزم من ذلك أن يكون العلم لنا بالله ـ تعالى ـ ، علما بكل ما صدر عنه ولزمه ، وكذا يلزم أن يكون علمنا ببعض المخلوقات ، علما بجميع صفاته ومباديه ؛ وهو محال.

وأما المسلك الثانى : فمن سبعة أوجه :

الأول : هو أنا لا نسلم أنه يعلم غيره.

قولهم : إن واجب الوجود موجود مجرد عن المادة وعلائقها ؛ مسلم. ولكن لم قالوا بأنه يكون عالما بغيره؟

قولهم : لأن طبيعة الوجود من حيث هو كذلك : غير ممتنع عليه أن يعلم. لا نسلم ذلك ، ولا يلزم من جواز علمنا ببعض الموجودات ، جواز العلم بكل موجود ، إلا أن يثبت أن طبيعة الوجود مشتركة بين الموجودات ؛ وهو غير مسلم على ما سبق (٥).

الثانى : وإن سلم (٦) أن طبيعة الوجود غير ممتنع عليها أن يعلم ويعقل ؛ ولكن مع وجود المانع أو مع عدمه ـ الأول : ممنوع. والثانى : مسلم ؛ فلم قالوا بانتفاء المانع؟

قولهم : المانع المادة ، وعلائقها. لا نسلم الحصر ؛ ولا طريق إلى بيان ذلك إلا بالبحث ، وعدم الاطلاع على غيره ؛ وهو غير يقينى.

__________________

(١) فى ب (وهو).

(٢) فى ب (فلا للتعقل).

(٣) فى ب (قد).

(٤) فى ب (لا يزيد).

(٥) انظر ل ٥٠ / ب.

(٦) فى ب (سلمنا).

الثالث : وإن سلم (١) ذلك ؛ ولكن لا نسلم أن ما جاز أن يكون معلوما بانفراده ؛ جاز (٢) أن يكون معلوما مع غيره ؛ لجواز أن يكون الانفراد شرطا ، أو الاجتماع مانعا ؛ وإبطاله غير يقينى.

الرابع : وإن سلم جواز ذلك ؛ ولكن لا نسلم جواز مقارنة ماهية واجب الوجود لغيره من الماهيات : إلا أن يكون التعقل لهما عبارة عن وجود ماهيتهما في العقل ؛ وهو غير مسلم على ما سيأتى.

الخامس : وإن سلم جواز المقارنة في العقل ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من جواز اجتماعهما بجهة الحلول في العقل ، جواز اجتماعهما لا بجهة الحلول فيه ؛ لجواز أن يكون ذلك شرطا في الاجتماع ، والمقارنة ، أو أن الوجود الخارجى مانع.

السادس : وإن سلم ذلك ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من هذه المقارنة علم أحد المقترنين بالآخر ، إلا أن يثبت أن العلم هو نفس المقارنة ؛ وهو غير مسلم.

السابع : وإن سلم ذلك ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من عدم الامتناع ، الوجوب ؛ لجواز أن يكون جائزا ؛ وهو غير ممتنع على الله ـ تعالى ـ من غير / وجوب ؛ ولهذا يصح الذاتين (٣) ؛ والنسب والإضافات جائزة على الله ـ تعالى ـ من غير / وجوب ؛ ولهذا يصح أن يقال لوجود الحادث عند وجوده : أن وجوده مع وجود الرب ـ تعالى ـ وإن لم يكن قبل ذلك موجودا معه ، وهو نسبة وإضافة. ولو كان ذلك واجبا ؛ لكان لازما غير مفارق ؛ وهو محال.

وأما أصحابنا : فقد استدل بعضهم على إثبات علم الله ـ تعالى ـ بنصوص الكتاب. وذلك مثل قوله ـ تعالى ـ (وَما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ) (٤). وقوله ـ تعالى ـ (أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ) (٥) وهو صريح في إثبات العلم لله ـ تعالى ـ

__________________

(١) فى ب (سلمنا).

(٢) فى ب (يجوز).

(٣) فى ب (الذات).

(٤) سورة فاطر ٣٥ / ١١.

(٥) سورة النساء ٤ / ١٦٦.

فإن قيل : ظاهر الآيتين : يدل على أن الوضع ، والحمل ، والإنزال بالعلم ، وليس كذلك ، فتكون الدلالة (١) متروكة الظاهر.

سلمنا أنها غير متروكة الظاهر ؛ ولكن ما المانع من أن يكون العلم مفسرا : بعدم الجهل؟ كما ذهب إليه ضرار بن عمرو ، أو بعلم حادث لا في محل : كما ذهب إليه جهم ابن صفوان؟

سلمنا دلالة ذلك على ثبوت صفة العلم لذاته ؛ ولكنه معارض بقوله ـ تعالى ـ (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (٢) ـ فلو كان للرب ـ تعالى ـ علما ؛ لكان فوقه عليم ؛ وهو محال.

والجواب عن السؤال الأول : بمنع ترك الظهور ؛ فإن الدلالة المذكورة ظاهرة في جريان ذلك معلوما بعلمه ؛ لا واقعا ، وواجبا بعلمه ، وهو المتبادر إلى الفهم من إطلاق ذلك في قولهم : جرى الأمر الفلانى بعلمى ، وبعلم فلان. وبتقدير أن تكون الدلالة ظاهرة فيما ذكروه ؛ فلا يخرج عن أن يكون مجازا فيما ذكرناه ، وإذا تعذر العمل باللفظ في حقيقته ؛ تعين العمل به في مجازه حذرا من التعطل.

وعن السؤال الثانى : بما سيأتى عن قرب.

وعن السؤال الثالث : بأن ما ذكرناه : خاص ، وما ذكروه : فأعلى درجاته أن يكون عاما ، وتخصيص العام بالخاص ، أولى من إبطال دلالة الخاص ، والعمل بعموم العام ؛ فإن الجمع بين الأدلة مهما أمكن ؛ أولى من تعطيل الواحد منها ، والعمل بالباقى.

غير أن التمسك بمثل (٣) هذا (٣) المسلك مع افتقاره إلى إثبات صفة الكلام ؛ قابل إلى التمسك بالظنون في مسائل القطع ؛ وهو بعيد.

وأما من جهة المعقول : فقد استدلوا بالمسلك المشهور (٤). وهو أن فعل الله ـ

__________________

(١) فى ب (الآية).

(٢) سورة يوسف ١٢ / ٧٦.

(٣) فى ب (بهذا).

(٤) هذا المسلك استند عليه كثير من المتكلمين وغيرهم في إثبات العلم لله ـ تعالى ـ ويعرف بدليل الإتقان والإحكام. ومع ذلك فإن الآمدي ينتقده من وجوه كما سيتضح لنا فيما بعد. فممن استند عليه من الأشاعرة :

الأشعرى في اللمع ص ٢٤ ، ٢٥ والباقلانى في التمهيد ص ٤٧. ومن المعتزلة القاضى عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص ١٥٦.

ومن الفلاسفة ابن رشد في مناهج الأدلة طبع محمد على صبيح ص ٥٣.

تعالى ـ وصنعه ، هو العالم على ما سيأتى (١). والعالم بما هو عليه من الأفلاك الدائرة ، والكواكب السائرة (٢) / ، وما يلازمها من الحر ، والبرد ، والاعتدال فيهما في الفصول المختلفة ، والآثار العجيبة في عالم الكون ، والفساد ، من أنواع المعدنيات ، واختلاف النباتات في الضرر والمنافع ، والكيفيات ، واختلاف الأوقات في ظهورها ، وعدم ظهورها ، على حسب دعوى الحاجة إليها ، وما يشتمل عليه أنواع الحيوانات من التركيب العجيب من الأعضاء المختلفة ، والآلات الحسية : الظاهرة ، والباطنة ، وتولد بعضها من بعض تولدا حافظا لنوع كل واحد منها على مر الدهور ، والأزمان ، من غير اختلاف ، ولا اختلال ؛ بل وكذلك ما فيه من الآثار العلوية : كالسحب ، والرعود ، والبروق ، وغيرها في الأوقات المختلفة. على غاية من الحكمة ، والإتقان ، وعلى (٣) وجه لا يظهر فيه القصور ، والنقصان في عقل عاقل ما ؛ فإذن فعل الله ـ تعالى ـ وصنعه في غاية الحكمة ، والإتقان (٣). وكل من فعله في غاية الحكمة والإتقان ؛ فبالاضطرار العقلى (٤) ؛ يعلم كونه عالما به.

ولهذا فإن من رأى قصرا مشيدا ، وبناء مرتفعا ، وصنعة محكمة ؛ اضطره عقله إلى علم صانعه.

وفيه نظر ؛ فإن لقائل أن يقول :

وإن سلمنا أن العالم صنعه ، مع إمكان النزاع فيه على ما يأتى (٥) ؛ ولكن لم قلتم إنه يجب أن يكون عالما به؟

قولكم : إن العالم على غاية من الحكمة والإتقان : إما أن تريدون به أنه على حالة لو قدر وجوده على خلافها ؛ كان ناقصا ، أو أنه موافق للحكمة المطلوبة منه أو أنه نافع ، أو معنى آخر.

فإن كان الأول : فهو ممنوع ؛ إذ لا دليل يدل عليه ، ولا العلم به ضرورى.

__________________

(١) انظر ل ٢١٢ / ب وما بعدها.

(٢) فى ب (السيارة).

(٣) من أول (وعلى وجه لا يظهر ...) ساقط من ب.

(٤) فى ب (القطعى) ..

(٥) انظر ل ٢١٥ / أوما بعدها.

وإن كان الثانى : فإنما يلزم أن لو كان فعل الله ـ تعالى ـ مما يجب فيه رعاية الحكمة ؛ وليس كذلك على أصل هذا الدّال ، وبتقدير رعاية الحكمة في أفعاله ؛ فقد لا يسلم توافق كونه موافقا للحكمة المطلوبة منه. فإن (١) ذلك يستدعى معرفة الحكم المطلوبة منه (١). ومعرفة مطابقة خلق العالم لها ، والعلم به غير (٢) ضرورى ، والدلالة عليه عسيرة.

وإن كان الثالث : إما (٣) أن يراد به أنه نافع (٣) من كل وجه ، أو من وجه دون وجه ـ لا سبيل إلى الأول : فإنه ما من شيء يقدر ، وإن كان نافعا بالنسبة إلى جهة ؛ فمضر بالنظر (٤) إلى جهة أخرى.

وإن كان الثانى : فلا نسلم دلالته على علم من صدر عنه ، ولا مانع من أن يكون كالإحراق الصادر عن النار ؛ فإنه وإن كان نافعا بالنسبة إلى بعض / الجهات ؛ فقد يكون مضرا بالنسبة إلى جهة أخرى ، ولا يدل ذلك على كون النار عالمة به.

وإن كان الرابع : فلا بد من تصويره ، والدلالة عليه.

ثم وإن سلمنا أن العالم على غاية الحكمة ، والإتقان ؛ ولكن لا نسلم دلالة ذلك على علم البارى ـ تعالى ـ به ، ولا أن العلم به ضرورى.

ولو تردد الناظر بين كون الفاعل له مع العلم ، وعدم العلم ؛ لم يجد إلى الحكم الجزم بكونه عالما سبيلا. دون نظر ، واستدلال ؛ بل وكان ما يقوله الطبيعيون منقدحا في عقله ، وما وقع به الاستشهاد من البناء المحكم في الشاهد ؛ فمبنى على العادة من أن ذلك لا يكون صادرا من غير المختار ؛ والمختار لما يفعله من غير علم محال ؛

فإن النظر فيما نحن فيه إلى كون البارى ـ تعالى ـ مختارا ؛ فهو انتقال إلى مسلك آخر ، وترك لما وقع الشروع فيه ؛ وذلك هو المختار.

__________________

(١) من أول (فان ذلك يستدعى ...) ساقط من ب.

(٢) ساقط من ب.

(٣) فى ب (فإما أن يراد أنه نافع).

(٤) فى ب (بالنسبة).

وهو أن يقال : إذا ثبت أن البارى ـ تعالى ـ خالق (١) العالم بالقدرة ، والاختيار ؛ فالخلق بالقدرة (٢) ، والإرادة (٢) يستدعى القصد إلى الإيجاد والتخصيص ، والقصد إلى الشيء يستدعى العلم بذلك الشيء ضرورة ، وإلا فلا يكون القصد إلى إيجاد ذلك الشيء أولى من القصد إلى غيره ؛ ولهذا فإن من رأى صنعة محكمة ، وقصرا مشيدا ؛ اضطره عقله إلى العلم بعلم صانعه ، وشعوره به.

وإذا ثبت كون الرب ـ تعالى ـ عالما : فإما أن يكون المفهوم من كونه عالما ؛ هو المفهوم من ذاته ، أو غيره.

لا جائز أن يقال بالأول : لوجهين :

الأول : أنه قد يعقل الذات من يجهل كونها عالمة ؛ والمعلوم غير المجهول.

الثانى : أنه يصح اتصاف الذات بكونها عالمة ، والصفة غير الموصوف ؛ فلم يبق إلا أن يكون المفهوم من كونه عالما ، يزيد على المفهوم من الذات.

وإذا كان زائدا : فإما أن يكون عدميا ، أو وجوديا ، أو لا وجوديا ولا عدميا.

لا جائز أن يكون عدميا : وإلا لكان سلبه وجودا ، ولو كان سلبه وجودا ؛ لما صح اتصاف النفى المحض به ؛ وليس كذلك ؛

فإنه يصح أن يقال : المستحيل ليس بعالم. وتفسيره بسلب الجهل باطل ؛ لأن الجهل على ما سبق في قاعدة العلم (٣) :

إما بسيط : وهو عدم العلم لا مطلقا ، وإلا كان عدم العلم في الحجر جهلا ، وليس كذلك ؛ بل عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما.

وإما مركب / : وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.

فإن كان معنى كونه عالما : أنه ليس بجاهل : الجهل البسيط ؛ فهو سلب.

__________________

(١) فى ب (خلق).

(٢) فى ب (بالقدرة والاختيار والإرادة).

(٣) انظر ل ١٣ / أ.

والجهل البسيط : هو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما ، والحكم بسلب عدم الشيء ؛ يكون إثباتا لذلك الشيء ؛ فإذن سلب الجهل البسيط ، يكون إثباتا للعلم الوجودى.

وإن كان معنى كونه عالما : أنه ليس جاهلا : الجهل المركب ، فلا يخفى أن سلب الجهل المركب ؛ لا يوجب اتصاف من سلب عنه بكونه عالما : كالحجر.

وإن أخذ في ذلك. عما من شأنه أن يكون جاهلا ، فيوجب كون الرب ـ تعالى ـ قابلا للجهل المركب ؛ وهو محال ـ عليه (١) تعالى (١) ـ

ولا جائز أن يكون لا وجوديا ، ولا عدميا ؛ لما يأتى في إبطال القول بالأحوال ؛ فلم يبق إلا أن يكون وجوديا.

وعند ذلك فلا يخلو : إما أن يكون قائما بذات الله ـ تعالى ـ أو لا بذاته.

لا جائز أن يكون قائما لا بذات الله ـ تعالى ـ ؛ لما سبق في القدرة ، والإرادة.

وإن كان قائما بذات تعالى : فإما قديم ، أو حادث.

لا جائز أن يكون حادثا : لما سبق أيضا في القدرة والإرادة. فلم يبق إلا أن يكون معنى كونه عالما : أنه قام بذاته صفة وجودية أزلية.

وليست تلك الصفة هى نفس القدرة ، ولا الإرادة ، ولا الكلام ، ولا السمع ، ولا البصر ، ولا الحياة ؛ فهو خارج عنها ، وهو المعبر عنه بالعلم.

ويجب مع ذلك أن يكون واحدا لا نهاية له في ذاته ، ولا بالنظر إلى متعلقاته ؛ لما تحقق في القدرة أيضا (٢).

ويجب مع ذلك أن يكون عالما بجميع المعلومات [المقدورة (٣)] له ، وغير المقدورة له.

أما المقدورة ؛ فلما سبق.

__________________

(١) ساقط من (ب).

(٢) انظر ل ٥٨ / ب وما بعدها.

(٣) فى أ (المقدورات).

وأما غير المقدورة ؛ فلأنه لو لم يكن عالما ببعضها مع كونه قابلا للاتصاف بالعلم ؛ فيكون جاهلا ؛ إذ الجهل البسيط : هو عدم العلم فيما من شأنه أن يكون عالما ؛ وذلك على الله ـ تعالى ـ محال.

فإن قيل : لا نسلم العلم الاضطراري بكون الفاعل ـ إذا كان مختارا له عالما ـ يدل على ذلك : ما نجده من الصنائع المحكمة لبعض الحيوانات المختارة ، من غير علم : كنسج العناكيب ، وبناء النحل ، وغيره.

سلمنا أن العلم بذلك ضرورى : ولكن شاهدا ، أو غائبا.

الأول : مسلم. والثانى : ممنوع.

ولا يلزم من الحكم بذلك شاهدا ؛ الحكم به غائبا ؛ وإلا للزم أن يكون أيضا متحركا بالإرادة ، وحساسا ، وجسما ، إلى غير ذلك من الأمور التى نعلمها بالضرورة لباقى ما شاهدناه من البناء المحكم ، والصناعة / المتقنة في الشاهد ؛ وليس كذلك.

سلمنا لزوم ذلك غائبا ؛ ولكن لا نسلم أن المفهوم من كونه عالما ؛ يزيد على المفهوم من ذاته.

قولكم : إنه يتصور العلم بالذات مع الجهل بكون مفهومها ، كونها عالمة ؛ غير مسلم ؛ بل الّذي يعلم إنما هو دلالة لفظ الذات على مسماه ، والّذي يجهل ، إنما هو دلالة قولنا عالم على مسماه : وأنه هل هو نفس الذات ، أو غيرها؟ وذلك لا يدل على اختلاف المعنى.

قولكم : يصح اتصاف الذات بكونها عالمة. مسلم ؛ ولكن لا نسلم دلالة ذلك على اختلاف المعنى ؛ بل جاز أن يكون المعنى واحدا. وإن كان اللفظ مختلفا كما نقول : الإنسان بشر ، والخمر عقار ، إلى غير ذلك من الألفاظ المترادفة.

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على اختلاف المفهومين ؛ ولكن لا نسلم أنه أمر وجودى ؛ بل جاز أن يكون عدميا : كما ذهب إليه ضرار بن عمرو ، وبعض الفلاسفة (١). وما ذكرتموه وإن دل على كونه وجوديا ؛ لكنه معارض بما يدل على كونه عدميا ، وذلك أن

__________________

(١) انظر ل ٧٢ / ب.

المفهوم من الجاهل مناقض للمفهوم من كونه عالما ، والمفهوم من الجاهل وجود ؛ فكان المفهوم من كونه عالما ؛ عدميا.

وبيان أن المفهوم من الجاهل وجود : أنه لو كان عدما ؛ لكان سلب الجاهل وجودا. ولو كان سلب الجاهل وجودا. لما صح اتصاف المعدوم المحض به ، وهو متصف به ؛ فكان سلب الجهل عدما ؛ فيكون المفهوم من الجاهل وجودا.

سلمنا أنه يمتنع أن يكون عدميا ؛ ولكن ما المانع من كونه ليس بموجود ، ولا معدوم؟ كما ذهب إليه أبو هاشم ، على ما سيأتى في تحقيق الأحوال (١).

كيف وأن الوجود صفة إثبات ، ولا يوصف بالوجود ؛ وإلا قام الوجود بالوجود ؛ وهو محال.

ولا بالعدم : وإلا كان الوجود معدوما ؛ وهو محال.

وكذلك الحادث في حال خروجه من العدم إلى الوجود ليس بمعدوم ؛ فإن حالة الخروج من العدم ؛ لا تجامع العدم. وليس بموجود ؛ فإن حالة الوجود ، لا تجامع حالة الخروج إلى الوجود.

سلمنا دلالة ما ذكرتموه (٢) على اتصافه بالعالمية ، وأنها صفة وجودية ؛ ولكن معنا ما يدل على امتناع ذلك. وبيانه بأمرين.

الأول : ما أسلفناه من الحجج العامة في نفى / الصفات الوجودية الزائدة على ذات واجب الوجود (٣).

الثانى : أنه لو كان عالما بشيء ؛ لكان عالما بأنه عالم بذلك الشيء ؛ واللازم ممتنع لوجهين :

الأول : أنه يلزم منه أن يكون عالما بذاته ؛ لما سبق ، ولا معنى للعلم بالشيء غير انطباع صورة المعلوم في نفس العالم ، أو إضافة بين العالم ، والمعلوم ؛ وعلى كلا التقديرين : فيستدعى المغايرة ، ولا تغاير في ذات الله ـ تعالى ـ ولا تعدد.

__________________

(١) انظر ل ١١٥ / أمن الجزء الثانى.

(٢) فى ب (ما ذكروه).

(٣) انظر ل ٥٤ / أوما بعدها.

الثانى : أنه يلزم أن يكون عالما بكونه عالما ، بكونه عالما ، وهلم جرا ، إلى غير النهاية ؛ وهو ممتنع ؛ لما فيه من التسلسل ، وإثبات عالميات لله ـ تعالى ـ غير متناهية ؛ وهو محال كما سبق (١).

سلمنا اتصافه بكونه عالما ؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون عالما بعلم كما قاله الجبائى ، وابنه أبو هاشم (٢).

ويدل عليه أن اتصاف البارى بكونه عالما. إما أن يكون جائزا ، أو واجبا.

لا جائز أن يكون جائزا : وإلا لما لزم من فرض عدمه المحال. ولو جوزنا فرض عدم كونه عالما مع أنه من شأنه أن يكون عالما ؛ فيكون (٣) جاهلا (٣). والجهل على الله ـ تعالى ـ محال ؛ فلم يبق إلا أن يكون ذلك له واجبا.

وإذا كان اتصافه بالعالمية واجبا : امتنع أن يكون في اتصافه بذلك محتاجا إلى العلم. وإلا فعند فرض عدم العلم. إن اتصف بكونه عالما ؛ فهو غير محتاج إلى العلم. وإن لم يتصف به ؛ لم يكن ذلك واجبا. وقد قيل بوجوبه.

سلمنا أنه لا بدّ وأن يكون عالما بعلم ؛ ولكن بعلم قائم بذاته ، أو لا بذاته. الأول :

ممنوع. والثانى : مسلم.

وبيان امتناع قيام العلم بذاته (٤) من عشرة أوجه :

الوجه الأول : أن العلم القائم بذاته : إما أن يكون ضروريا ، أو نظريا. لا جائز أن يكون ضروريا ؛ وإلا كان الرب ـ تعالى ـ موصوفا بالاضطرار ؛ وهو محال.

ولا جائز أن يكون نظريا لوجهين :

الأول : أن النظر يستدعى سابقة الجهل ، كما تقدم في قاعدة العلم ، والجهل على الله ـ تعالى ـ محال.

__________________

(١) انظر ل ٤١ / ب وما بعدها.

(٢) انظر ل ٧٢ / ب.

(٣) فى ب (لكان جهلا).

(٤) فى ب (به).

الثانى : أن النظر لا بدّ من إسناده إلى العلوم الضرورية على ما تقدم في قاعدة النظر. والعلم الضرورى في حق الله ـ تعالى ـ ممتنع ؛ لما تقدم.

الوجه الثانى : أن العلم القائم بذاته ـ تعالى ـ : إما أن يكون هو نفس الذات ، أو زائدا عليها.

فإن كان الأول : فلا صفة. كيف : وأنه يلزم أن تكون الذات صفة قائمة بمحل ؛ ضرورة / أن العلم صفة.

وإن كان زائدا على الذات : فإما قديم ، أو حادث.

فإن كان حادثا : لزم قيام الحوادث بذات الرب ـ تعالى ؛ وهو محال. كما يأتى (١). ثم الكلام في افتقار ذلك العلم الحادث في افتقاره إلى علم آخر ، كالكلام في الأول (٢) ؛ وهو تسلسل ممتنع.

وإن كان قديما : فالقدم أخص وصف الإله ـ تعالى ـ ويلزم من ذلك تعدد الآلهة ؛ وهو محال.

الوجه الثالث : هو أن العلم : إما عبارة عن انطباع صورة المعلوم في النفس ، أو عن نسبة ، وإضافة بين العالم ، والمعلوم.

فإن كان الأول : فهو ممتنع لأمرين :

الأول : أنه يلزم منه أن تكون ذاته الرب ـ تعالى ـ مركبة ؛ لانطباع (٣) صور المركبات فيها. إذا علمها ؛ لأن المطابق للمركب ؛ مركب.

الثانى : أنه يلزم منه أن تكون ذاته عند العلم بالحوادث ، محلا لحلول صور الحوادث فيها ؛ وهو محال. كما يأتى (٤).

وإن كان نسبة وإضافة : فالنسبة بين الشيئين تتوقف على تحقق ذينك الشيئين ؛ ضرورة كونها صفة لهما ، والصفة متوقفة على الموصوف. فلو توقف إيجاد الرب ـ تعالى ـ للحوادث على تعلق علمه بها ؛ للزم الدور ؛ وهو ممتنع.

__________________

(١) انظر ل ١٤٥ / ب وما بعدها.

(٢) فى ب (العلم الأول).

(٣) فى ب (ضرورة انطباع).

(٤) انظر ل ١٤٦ / أوما بعدها.

ويلزم منه أيضا : أن يكون علم البارى ـ تعالى ـ متوقفا على غيره ؛ وهو محال.

الوجه الرابع : هو أنه لو كان علمه قائما بذاته ؛ فلا (١) معنى لقيام الشيء بالمحل إلا افتقاره (١) إليه في الوجود. وإلا كان المعلول أبدا قائما بالعلة ؛ وهو محال ؛ بل لا معنى لقيامه به إلا أنه موجود في الحيز تبعا له ، ويلزم من ذلك كون الرب ـ تعالى ـ متحيزا ؛ وهو محال.

الوجه الخامس : هو أن العلم القائم به إما أن يكون صفة كمال ، أو نقصان ، أو لا صفة كمال ، ولا نقصان.

فإن كان الأول : فذات الرب تعالى محتاجة في كمالها إلى غيرها ؛ وهو محال.

وإن كان الثانى : فاتصاف الرب ـ تعالى ـ به محال.

وكذا إن لم يكن كمالا ، ولا نقصانا.

الوجه السادس : هو أنه لو كان عالما بعلم قائم (٢) بذاته ؛ لكان مماثلا للعلم الحادث : فإن حقيقة العلم لا تختلف شاهدا ، ولا غائبا.

ويلزم من ذلك : أن يكون مشاركا لها في العرضية ، والإمكان ؛ وذلك في صفات الله ـ تعالى ـ محال.

الوجه السابع : أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته : فإما أن يكون واحدا ، أو متكثرا.

/ فإن كان واحدا : فإما أن يتعلق بجميع المعلومات ، أو لا يتعلق بجميعها.

فإن كان الأول : فيلزم منه جواز تعلق العلم الواحد بالمعلومات المختلفة ؛ وهو محال. على ما تقدم في قاعدة العلم (٣).

وإن كان الثانى : فيلزم منه أن يكون الرب ـ تعالى ـ جاهلا بباقى الموجودات التى لم يتعلق علمه بها ؛ وهو محال.

__________________

(١) فى ب (فليس معنى قيام الشيء بالمحل افتقاره).

(٢) فى ب (قديم).

(٣) انظر ل ٨ / أوما بعدها.

وإن كان متكثرا : فإما أن يكون غير متناه ، أو متناهيا.

فإن كان غير متناه ؛ فهو محال على ما تقدم في إبطال عدد لا يتناهى في إثبات واجب (١) الوجود.

وإن كان متناهيا : فما من عدد يفرض إلا ويجوز فرض الزيادة عليه والنقصان. فاختصاص الرب ـ تعالى ـ ببعض الأعداد [دون (٢) البعض (٢)] إن لم يكن بمخصص ؛ فقد وجد الجائز لا بمخصص ؛ وهو محال.

وإن كان بمخصص : فالمخصص : إما ذات واجب الوجود ، أو خارج عنه. لا جائز أن يقال بالأول : فإن نسبة الذات إلى جميع الجائزات نسبة واحدة ؛ فلا أولوية.

وإن كان بخارج (٣) عنه (٣) : فالبارى تعالى [محتاج (٤)] فيما قام به من الصفات إلى مخصص خارج ؛ وهو محال.

الوجه الثامن : أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته. فإما أن يعلم علمه ، أو لا يعلمه.

لا جائز أن يقال بأنه لا يعلمه ؛ فإن الشعور بالشيء مع عدم الشعور بالشعور محال.

وإن علمه : فإما أن يعلمه بذاته ، أو بنفس ذلك العلم ، أو بعلم آخر ..

فإن كان الأول : فقد ثبت أنه عالم بعلمه لذاته ، لا بعلم ؛ ويلزم مثله في كل معلوم.

وإن كان الثانى : فتعلق العلم بالعلم يستدعى المغايرة بين التعلق والمتعلق. والعلم الواحد ؛ لا تغاير فيه.

وإن كان الثالث : فالكلام في ذلك العلم الثانى ؛ كالكلام في الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع.

الوجه التاسع : أنه لو كان عالما بعلم قائم بذاته ؛ لكان فوقه عليم ؛ لقوله ـ تعالى ـ (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (٥) واللازم ممتنع ؛ فالملزوم ممتنع.

__________________

(١) انظر ل ٤١ / ب وما بعدها.

(٢) ساقط من (أ).

(٣) فى ب (خارجا).

(٤) فى أ (محال).

(٥) سورة يوسف ١٢ / ٧٦.