الهدى إلى دين المصطفى - ج ١

الشيخ محمد جواد البلاغي

الهدى إلى دين المصطفى - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمد جواد البلاغي


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٦٠
الجزء ١ الجزء ٢

«رو ١٤ : ١٤ و ٢٠ وتي ١ : ١٥ واتي ٤ : ٤».

وقد اورد المتكلف في مكابرته لإظهار الحق هاهنا كلاما طويلا لم يفز فيه حتى بحسن الأدب «انظر يه ٤ ج ص ١٧١ ـ ١٧٣».

وان لسان الحال من إظهار الحق ليقول له أيها الكاتب المنصف البصير اني اقول ان الحيوانات التي نجستها التوراة وحرمت لحمها قد طهرها العهد الجديد حكاية عن رسله وأباح أكل لحمها فنسخ حكم التوراة وبدله بحكم مخالف له ، وانت تقول ان العهد الجديد صادر عن وحي الله إلى الرسل ، وان احكامه احكام الله ، وكذا التوراة فلا محيص لك عن القول بالنسخ في الاحكام الإلهية وليس من جوابي ان تقول تعصب أعمى. موسوسين. جوهر الدين سلام. فرح. محبة. خرافات. ضلال ، بل الجواب اما ان تقول بأن التنجيس وتحريم الأكل اللذين في شريعة التوراة هما حكم الله لمصلحة أولا لمصلحة ثم رفعه الله في العهد الجديد وبدله على لسان رسله بالإباحة والطهارة لاجل طهارة المؤمنين بالمسيح وبرهم وخلاصهم ببركة سر الفداء وذبيحة الفادي الكريم وتعليقه على الخشبة او ما تشتهي من الأسباب ، ونسمح لك بأن لا تسمي هذا نسخا بل سمه بما تشتهي إذا كان المعنى محفوظا ، واما ان تقول بمحضر اصحابك المنصفين لا بمحضر غيرهم من المتعصبين ان الحيوانات التي نجستها التوراة وحرمت أكل لحمها لم يبدل حكمها في العهد الجديد بالطهارة والإباحة ولا يدل كلام الرسل ولا كلام «بولس» على شيء من ذلك بل ان حكمها المذكور في التوراة باق على حاله لم يرفع ولم يبدل ، فإن ردوا عليك وقالوا لك إذا فمن اين جاءت الإباحة العامة والطهارة العامة في الديانة النصرانية الرائجة بين جميع النصارى في أجيالهم ، فتنبه من غفلتك وأعد النظر في كل ما قلته في كتابك وانب الى الحق وان اتفقوا على تصديقك فقل فيما بينهم متحمسا بملء فمك متناسيا لما قدمناه من أمثلة النسخ.

كما كتبته في كتابك «٤ ج ص ١٥٦ و ١٥٧» ان الديانة الصحيحة منزهة عن وصمة النسخ ، وان الله العالم بالظاهر والباطن وأميال الناس وأحوالهم أنزل كتابه المقدس منزها عن الناسخ والمنسوخ ، ثم اضرب ما تشتهي من الأمثال

٣٠١

والهج في مجلسك بقولك ، وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ.

نعم : لا تقل ذلك بمحضر المتعصبين المطلعين على العهد الجديد الذين يعطون الكلام حقه في اخذ معانيه على النهج العقلائى في المحاورات خصوصا الكلام المنسوب إلى الإلهام ، ولا يجعلون صريحه رموزا جزافية على مقتضى شهواتهم فإنهم يحضرون لك من العهد الجديد نسخا عديدة من تراجمكم ومطابعكم ويرونك ويقرءونك ما في حادي عشر الأعمال عن وحي «بطرس» ٥ أنا كنت في مدينة يافا اصلي فرأيت في غيبة رؤيا اناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلاة بأربعة اطراف من السماء فأتى إلي ٦ فتفرست فيه متأملا فرأيت دواب الارض والوحوش والزحافات وطيور السماء ٧ وسمعت صوتا قائلا لي قم يا بطرس اذبح وكل ٨ فقلت كلا يا رب لأنه لم يدخل في فمي قط دنس او نجس ٩ فأجابني صوت ثانيا من السماء ما طهره الله لا تنجسه أنت ١٠ وكان هذا على ثلاث مرات. وفي خامس عشر الأعمال عن حكم الرسل وكتابتهم بعد الاجتماع والمشورة ٢٨ لأنه قد رأى الروح القدس ونحن ان لا نضع عليكم ثقلا اكثر غير هذه الأشياء الواجبة ٢٩ ان تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنى.

وعن «بولس» في رابع عشر رومية ١٤ اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا لذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس ٢٠ كل الأشياء طاهرة.

وفي رابع «تيموثاوس» الاولى ٤ لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا اخذ مع الشكر ٥ لانه يقدس بكلمة الله والصلاة.

وفي اوّل «تيطس» ١٤ لا يصغون الى خرافات يهودية ووصايا اناس مرتدين عن الحق ١٥ كل شيء طاهر للطاهرين ، واما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم ، أفتقول بعد هذا وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ؟.

إلا ان ينقدح في ضميرك شيء من هذا المنقول عن الرسل لأجل تعاضد

٣٠٢

ظهوره في التنديد بالشريعة السابقة وتبكيتها على حكمها بالتحريم والتنجيس كما يعطيه قولهم ما طهره الله فلا تنجسه أنت ، ليس شيء نجسا بذاته كل الاشياء طاهرة كل خليقة الله جيدة لا يصغون إلى خرافات يهودية إلى آخره.

وفي ثاني «كولوسي» ٢٠ إذا ان كنتم قد متم مع المسيح عن اركان العالم فلما ذا كأنك عائشون في العالم تفرض عليك فرائض ٢١ لا تمس لا تذق ، ولا تجس ٢٢ التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعليم الناس؟

وسيأتي إن شاء الله ما يشبه هذا.

٤١ و ٤٢ و ... الذبائح وأحكام الكهنة

ذكرت التوراة احكاما كثيرة في الذبائح والمحرقات وأحكام الكهنة هارون وبنيه في أجيالهم «انظر الى الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر الخروج وإلى سفر اللاويين بتمامه» وقد رفعت هذه الأحكام كلها وبدلت بمقتضى المكتوب في العهد الجديد عن الرسل انظر أقلا من السابع الى نهاية العاشر من رسالة العبرانيين.

ولقد شذ الكلام هاهنا بالمتكلف «انظر يه ٤ ج ص ١٧٧ ـ ١٨١» وكان الذي عليه ان يجيب بإحدى كلمتين ، اما ان يقول ان الأحكام المشار إليها لم ترفع بل هي باقية في شريعة الحق على ما كانت عليه الى الآن ، واما ان يقول انها رفعت من زمان الرسل كما يقول العهد الجديد لأجل حصول الغاية التي كانت تلك الأحكام ترمز وتشير إليها ، ودعه يقول بعد هذا فلا ناسخ ولا منسوخ في كتب الله.

٤٣ و ... السبت والأحد والسابع والأول

لا يخفى ان يوم الأحد هو اليوم الأول من الاسبوع كما يشهد به اسمه وانظر «مت ٢٨ : ١ ومر ١٦ : ٢ و ٩ ولو ٢٤ : ١ ويو ٢٠ : ١ و ١٩». ويوم السبت هو اليوم السابع من الاسبوع وهو الذي استمر من لم يرتد الى الوثنية من بني اسرائيل على تعظيمه وتقديسه والاستراحة فيه حسب الوصية من عهد موسى الى الوقت الحاضر ، وكذا المؤمنون بالمسيح وخواصه إلى حادثة الصليب «انظر

٣٠٣

لو ٢٣ : ٥٦» ولم يذكر ان المسيح أبطله ، وإنما عارضه اليهود إذ شفي فيه المرضى فجعلوا ذلك منه نقضا للسبت ، وقد أخطئوا ولم يتدبروا ان مثل هذا لا يعد من الأعمال المحرمة في السبت ولا يكون نقضا له ، ولذا احتج عليهم المسيح بذلك «انظر مت ١٢ : ٣ و ١١ و ١٢ ولو ١٣ : ١٥ و ١٦».

نعم : نقض النصارى حكمه المؤكد في مواضع كثيرة من التوراة وصرح بنسخ حكمه ورفعه ما عن «بولس» في ثاني «كولوسي» ١٦ فلا يحكم عليكم أحد في أكل ولا شرب او من جهة عيد أو هلال او سبت.

وفي رابع غلاطية في صرف انظار الغلاطيين عن الناموس بعد ان ذكر في الثالث ما ذكر قال ٩ وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضا الى الاركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون ان تستعبدوا لها من جديد ١٠ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين ١١ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا.

وقد أطال المتكلف هاهنا «انظر يه ٤ ج ص ١٧٣ ـ ١٧٥» وحاصل ما عنده ان الله يطلب من الانسان سبع وقته ، وان معنى السبت الراحة وهو ينطبق على اوّل الاسبوع كما ينطبق على سابعه وقد تخصص يوم السبت بيوم قيامة المسيح وهو يوم الأحد ومعنى الوصية السابقة في التوراة هو ان نحفظ سبع وقتنا فلم يقل «يعني الله جل اسمه» اذكر اليوم السابع لتقدسه ، وكذا لم يقل الكتاب ان الرب بارك اليوم السابع بل قال ان الرب بارك يوم السبت وقدسه «انظر ص ١٧٤ س ٣ و ٤».

أقول : «أو لا» بعد الإغماض عما هو معلوم نسأل المتكلف ان السبت الذي في شريعة التوراة هل كان معينا باليوم السابع أو مخيرا فيه بين أسباع الاسبوع وأيامه او مخيرا فيه بين اليوم الأول والسابع ، فإن كان معنيا باليوم السابع كان تبديله بيوم آخر وهو الأول نسخا ان كان التبديل عن وحي وإلا كان ضلالا ، وإن كان مخيرا فيه بين أسباع الاسبوع كان أيضا تعيينه بيوم الأحد نسخا لحكم التخيير أو ضلالا ، وكذا ان كان مخيرا فيه بين الأول والسابع.

«وثانيا» ان النظر في التوراة الرائجة يكشف عن ان المتكلف لم ينظر إليها

٣٠٤

أو لم يفهم ما فيها او انه قد اقدم على التمويه اقتحاما وغرورا من دون نظر الى العواقب.

فإن نص التوراة في ثاني التكوين ١ فأكملت السموات والارض وكل جندها ٢ وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل ٣ وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا.

انظر الأصل العبراني والتراجم وفكر في نفسك واطلب من الله هداك ونجاة نفسك التي هي اعز الأنفس عليك ، ولا تقل إذا كيف يقول المتكلف «لم يقل الكتاب ان الرب بارك اليوم السابع» ولا تقل كيف يكون هذا وقد طبع كتاب المتكلف بمعرفة المرسلين الامريكان ، ولا تقل «شنشنة اعرفها من اخزم» فإن هؤلاء لهم وظائف يخدمونها ، وقد درّت أرزاق الجمعيات وتوفرت الأموال ، وأمنوا وبال العواقب ، وزيادة على هذا قد باعوا هذا الكتاب بالذهب فعليك بنفسك.

وفي العشرين من الخروج ٨ اذكر يوم السبت لتقدسه ٩ ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ١٠.

وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة للرب إلهك لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك ١١ لأن في ستة ايام صنع الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه ، ونحوه في الحادي والثلاثين من الخروج أيضا «١٢ ـ ١٨».

ولا يخفى على الفاهم والغبي اذا نظر الى مجموع ما ذكرناه هاهنا عن ثاني التكوين والعشرين من الخروج ان يوم السبت الذي أوصت التوراة بتقديسه والاستراحة فيه إنما هو اليوم السابع الذي ذكرت التوراة نفسها في شأنه في ثاني التكوين ان الله بارك اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من عمله. ثم ذكرت في العشرين من الخروج لأن في ستة ايام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل

٣٠٥

ما فيها واستراح في اليوم السابع ، لذلك بارك الرب يوم السبت «اي يوم الراحة» وهو السابع كما يفهمه من هذا الكلام كل احد.

٤٤ و ... الناموس والعهد الجديد

لا كلام للنصارى في أن الله أنزل على موسى شريعة مدونة في كتاب اسمه التوراة واتفقوا على ان ذلك الكتاب هو أسفار التوراة الخمسة الموجودة بأيدي الناس بلا زيادة ولا نقصان ، وفيها ان الله يكلم موسى بالشريعة وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه «خر ٣٣ : ١١» وفما الى فم وعيانا لا بالألغاز «عد ١٢ : ٨» وفيها عن قول الله فتحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها الإنسان يحيى بها «لا ١٨ : ٥».

وعن قول موسى الإلهامي وأي شعب هو عظيم له فرائض واحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع إمامكم اليوم «تث ٤ : ٨».

وفي المزمور التاسع عشر ٧ ناموس الرب كامل.

وفي المزمور المائة والتاسع عشر ٩٣ إلى الدهر لا أنسى وصاياك لأنك بها احييتني ١٤٢ وشريعتك حق و ١٥١ قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق ١٢٨ وفي كل شيء مستقيمة.

وفي العشرين من حزقيال ١١ وأعطيتهم فرائضي وعرفتهم أحكامي التي ان عملها الإنسان يحيى بها.

وانظر الى عدد ١٣ و ٢١ وفي تاسع نحميا ١٣ وأعطيتهم أحكاما مستقيمة وشرائع صادقة فرائض ووصايا صالحة ، وفي ثاني ملاخي ٤ فتعلمون اني ارسلت إليكم هذه الوصية لكون عهدي مع «لاوي» قال رب الجنود ٥ كان عهدي معه للسلام والحياة وأعطيته اياهما للتقوى فاتقاني ومن اسمي ارتاع هو شريعة الحق كانت في فيه.

وفي خامس «متى» عن قول المسيح ١٧ لا تظنوا اني جئت لأنقض الناموس او الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل ـ ١٩ ، فمن نقض إحدى هذه

٣٠٦

الوصايا الصغرى وعلم الناس ، هكذا يدعى اصغر في ملكوت السموات.

وفي الثالث والعشرين أيضا ١ حينئذ خاطب الجموع وتلاميذه ٢ قائلا على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون ٣ فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه.

وقد سمعت عن الرسل أقوالهم في نسخ أحكام التوراة نسخا يقارب ملاشاتها ، وقد جاءت المجاهرة بملاشاتها فيما عن «بولس» في عاشر العبرانيين ٩ ينزع الأول ليثبت الثاني.

وفي ثالث «غلاطية» ١٣ المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا ٢٣ ولكن قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا الى الايمان العتيد ان يعلن ٢٤ إذ قد كان الناموس مؤدبنا الى المسيح لكي نتبرر بالايمان ٢٥ ولكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب ، وهذا كلام ليس فيه خدشة بشرف التوراة بل غاية ما فيه انه ادعى وجها لملاشاة احكامها والاطلاق المريح من القيود الباهظة للأميال والشهوات ، ولكن قد تقدم قريبا عن رابع «غلاطية» ٨ ـ ١١ ما يشير إلى التوراة ويبين انها أركان ضعيفة فقيرة.

وتقدم قبله عن ثاني «كولوسي» ٢١ و ٢٢ ما مضمونه ان الحكم بنجاسة بعض الأشياء وحرمة أكلها إنما هو من وصايا الناس وتعليمهم ومن الفرائض التي جميعها للفناء.

وتقدم قبل هذا أيضا عن اوّل «تيطس» ١٤ ما مضمونه ان الحكم بنجاسة بعض الاشياء هو من الخرافات اليهودية ووصايا المرتدين عن الحق.

وفي سابع العبرانيين ١٨ فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها ١٩ إذ الناموس لم يكمل شيئا.

وفي ثامن العبرانيين أيضا ٧ فانه لو كان الاول بلا عيب لما طلب موضع لثان ١٣ فإذا قال جديدا فقد عتق الأول ، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال ، وفي هذا المقدار كفاية وإن كان في الرسائل المنسوبة إلى «بولس» في العهد الجديد أضعاف ذلك ، على انه مناقض لما عن قول «بولس» نفسه في

٣٠٧

ثالث «تيموثاوس» الثانية ١٦ كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر ١٧ ليكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.

«تنبيه» ان ما ذكرناه عن «بولس» في «رومية» و «غلاطية» إنما كان خطابا لليهود المؤمنين بالمسيح لينصرفوا عن العمل بالناموس ، هذا وقد فر المتكلف هاهنا كعادته الى سر الفداء «انظر يه ٤ ج ص ١٨٣ و ١٨٤» وكأنه لا يدري انه لا ينفعه الفرار إذ لا بد من ان يقال له ان احكام الناموس هل كانت باقية على «بولس» واتباعه أم ارتفعت ولو لأجل سر الفداء ولا بد أن يقول بالثاني وهو النسخ فإن ما عن «بولس» يصرح بأن المسيح نقض العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض «اف ٢ : ٥» لأنه ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس «عب ٧ : ١٢».

٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ... الرسل وبولس وما ذبح للأوثان والمخنوق والدم

قد تقدم عن خامس عشر الأعمال عن الرسل انهم بعد ما رفعوا قيود التوراة وثقلها ونسخوها بمشورتهم أبقوا منها أربعة أشياء اوجبوا الامتناع عنها وهي ما ذبح للأوثان ، والدم والمخنوق والزنى «اع ١٥ : ٢٨ و ٢٩» وقد رفع ما عن «بولس» وجوب الامتناع عن ثلاثة منها بعموم قوله كل شيء طاهر للطاهرين ، وكل خليفة الله جيدة ولا يرفض شيء منها إذا اخذ مع الشكر وغير ذلك مما تقدم ولكنه اضطرب كلامه في خصوص ما ذبح للأوثان ، فتارة رجح الامتناع عنه من اجل ضمير الأخ الضعيف «١ كو ٨ : ١ ـ ١٣».

وتارة منع منه بقوله : «إنما يذبحونه للشيطان فلست اريد ان تكونوا أنتم شركاء الشياطين لا تقدرون ان تشتركوا في مائدة الرب ، ومائدة شياطين أم نغير الرب ألعلنا أقوى منه «كو ١٠ : ٢٠ ـ ٢٣» ثم قال بعد ذلك لما ذا يحكم في حريتي من ضمير آخر فإن كنت انا أتناول بشكر فلما ذا يفترى علي لأجل ما اشكر عليه «١ كو ١٠ : ٢٩ و ٣٠».

٣٠٨

«تنبيه» اعلم ان الاصطلاح الأغلب او الغالب هو ان النسخ رفع الله للحكم الشرعي بعد وقت العمل به وقد ذكرنا في الجدل أمثلة ما وقع منه في العهدين وهي وان عددناها سبعة وأربعين مثالا على سبيل الاجمالي لكنها تنحل إلى ألوف من الأمثلة وبقيت هاهنا أمثلة من العهدين منها ما لا تدل الواقعة المذكورة على ان رفع الحكم فيها كان قبل وقت العمل.

وصاحب «اظهار الحق» جعل هذين القسمين من النسخ ولا مخالفة بينه وبين الاصطلاح الأغلب إلا في أمر اصطلاحي يرجع الى مجرد التسمية. وعلى كل حال فما سنذكره من الأمثلة المقدمة في توهم المنع والمكابرة بدعوى الجهة المانعة بل هي أولى بالامتناع بحسب مزاعم المتكلف لأن رفع الحكم فيها لم يمض له زمان كثير من حين تشريعه ، ومنه ما لا يبلغ الساعة والساعتين والمتكلف يتضجر ويشدد النكير على رفع الحكم قبل ان تمضي لتشريعه مدة طويلة «انظر يه ٤ ج ص ١٨٤ س ١٠ ـ ١٤» ، بل ان سوق كلامه المشار إليه وما قبله يعطي انه يجوز رفع الحكم بل ملاشاة الشريعة السابقة بعد الف وخمسمائة سنة ، ولا يجوز بعد شهر او يوم ، فهذه الأمثلة حجة عليه وعلى المتعرب في كلامه «ذ» «ص ٤٦ س ١٤ ـ ص ٤٧ س ٢» ولكنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ، وهاك ما نذكره من الأمثلة.

١ ـ نوح والحيوانات

جاء في سادس التكوين عن قول الله لنوح ١٨ ولكن اقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك ١٩ ومن كل حي كل ذي جسد اثنين من كل تدخل الفلك لاستبقائها معك تكون ذكرا وانثى ٢٠ من الطيور كاجناسها ، ومن البهائم كأجناسها ، ومن كل دبابات الارض كأجناسها اثنين من كل تدخل أليك لاستبقائها.

وفي سابع التكوين أيضا ١ وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لأني اياك رأيت بارا في هذا الجيل ٢ من جميع البهائم الطاهرة معك سبعة سبعة ذكرا وانثى ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وانثى ٣ ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكرا وانثى لاستبقاء نسل على وجه كل الارض ، فقد تبدل

٣٠٩

في شريعة الله لنوح حكم البهائم الطاهرة وطيور السماء ورفع حكمها الأول وهو إدخال اثنين منها وبدل بحكمها الثاني وهو إدخال سبعة سبعة.

وفي سابع التكوين أيضا ١٣ في ذلك اليوم الذي عينه دخل «نوح» و «سام» و «حام» و «يافث» بنو نوح وثلاث نساء بنيه معهم الى الفلك ١٤ هم وكل الوحوش كأجناسها ، وكل البهائم كأجناسها ، وكل الدبابات التي تدب على الارض كأجناسها ، وكل الطيور كأجناسها ، كل عصفور كل ذي جناح ١٥ ودخلت الى نوح اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حياة ١٦ والداخلات دخلت ذكرا وانثى من كل ذي جسد كما أمره الله. وهذا الخبر يوافق الحكم الأول ويخالف الحكم الثاني فهل هو كاشف عن حكم ثالث رافع للثاني أو كاشف عن ان الأول هو الحكم الثاني والثاني هو المنسوخ او ...

وقد حاول المتكلف ان يفر من هذا الاختلاف الى غير النسخ فقال «يه ١ ج ص ١٨٦ و ٤ ج ص ١٩٢» ان الأمر الأول كان على وجه الاجمال بأن قال له خذ لك زوجين من كل البهائم والطيور ولم يبين إذا كانت طاهرة او غير طاهرة ثم اوضح بعد ذلك بسطرين بأن يأخذ من الطاهرة سبعة لاستبقائها ولتقديم الذبائح منها فهو تفصيل بعد إجمال وتقييد بعد اطلاق ولك ان تجعله من الجمع ثم التقسيم وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه او الجمع مع التفريق والتقسيم.

أقول : لا يخفى ان التفصيل بعد الاجمال او التقسيم بعد الجمع او الجمع مع التفريق والتقسيم إنما هو ان يأتي الكلام مجملا مبهما في بعض مضامينه من حيث المقدار او النوع او الكيفية ونحو ذلك فيأتي الكلام الثاني مبينا ومفصلا لإبهام الأول من دون مضادة لمضمونه كما يقول القائل ارسل العسكر مع ابهام الكيفية ثم يفصلها ويقسمهم بقوله ارسل امراءهم ركبانا وسائرهم مشاة ، او يقول ادخل الى الفلك من كل الحيوانات فيبهم المقدار ثم يفصله ويبينه بقوله ثانيا.

ادخل من الطاهر والطيور بأجناسها من كل سبعة ومن غيرهما من كل اثنين ، وأما اذا قال من كل جنس اثنين فقد بين العدد ولم يبهمه ، فاذا قال بعد

٣١٠

ذلك ادخل من الطاهر والطير سبعة سبعة ومن غيرهما اثنين اثنين فلا يكون ذلك من الإجمال والتفصيل او الجمع والتقسيم ، كما لا يخفى على من يفهم معاني هذه الألفاظ ، وذلك لأجل المضادة في الكلام الثاني مع الأول من حيث العدد وتوضيح المقام هو ان وجوه التوفيق المدعاة بين الكلامين هاهنا هي ثلاثة :

الأول : التفصيل والتقييد بعد الاجمال والاطلاق وقل التقسيم بعد الجمع او الجمع مع التقسيم والتفريق ، ولكن هذا النحو هاهنا موقوف على كون الكلام الأول مجملا مبهما مطلقا من حيث العدد وذلك بأن نجعل قوله اثنين منسلخا عن معنى العدد بل هو بمعنى ذكر وانثى وإن كانت الفا فيأتي قوله سبعة واثنين بيانا وتقسيما لما ابهم من عدد الطيور والبهائم الطاهرة وغيرها وقل حينئذ انه تفصيل بعد الإجمال إلى آخره ، ولكن هذا الوجه باطل لأمور اما «أو لا» فلانه لم يسمع في كلام العقلاء استعمال لفظ اثنين منسلخا عن معنى العدد فهل سمعت عاقلا يقول أكلت من الطيور اثنين وهو لا يريد العدد بل يريد ذكرا وانثى وإن كانت عشرة ، وأما «ثانيا» فلأنه قد صرح وبين الاثنين ذكرا وانثى وكانت ذكرا وانثى ، وأما «ثالثا» فلأن كل فاهم لما يسمع ويقرأ ليفهم ان المتكرر خمس مرات من قوله ذكرا وانثى إنما هو بيان لإجمال المعدود بالعدد المبين في الكلامين على حد سواء.

«الوجه الثاني» : العموم والخصوص بأن يكون قوله في الأمر الأول من كل ذي جسد اثنين ، وكذا قوله اثنين من كل تدخل أليك عاما للطير والطاهر وغيره فخصصه الكلام الثاني ببيان ان الطاهرة والطير يدخل منها سبعة وهذا خطأ منشأه الخبط والخلط بين التخصيص والنسخ فإن التخصيص إنما هو إخراج بعض افراد العام عن الحكم قبل وقت العمل به ، أما رفع الحكم عن جميعها فهو النسخ ولا يمكن البناء هاهنا على التخصيص في حكم الطيور لأنه حكم في الأمر الأول بأن يدخل من الطيور بأجناسها اثنين من كل جنس وحكم في الأمر الثاني على الطيور بأجناسها بأن يدخل منها سبعة سبعة فلا يكون حكم الطيور في الأمر الثاني تخصيصا لحكمها في الأمر الأول أو بالعكس وذلك لأجل تساوي الموضوعين في الكلام ، فليس أحدهما أعم والثاني أخص كما هو شرط العموم

٣١١

والخصوص وما هو إلا النسخ رضي المتكلف او ابى.

«الوجه الثالث» : النسخ ولا أقل من لزومه في حكم الطيور ، وهو كاف في المطلوب.

ثم نقول مداعبة للمتكلف «أفق» فإن الأمر الأول والأمر الثاني في الداخل الى الفلك كانا في زمان نوح قبل الطوفان فكان عليك ان تبين الزمان الفاصل بين مجملهما ومفصلهما كما تزعم هل كان يوما او سنة او عشرا ، ولم يكن صدور الأمرين بكتابة التوراة ليكون ورود التفصيل بعد الاجمال بسطرين.

ولقد أطلنا الكلام حرصا على إيضاح الحقائق والتنبيه على مواقع الخبط لا على المثال فإن فيما ذكرنا كفاية.

٢ ـ امتحان الله لابراهيم

في الثاني والعشرين من التكوين ١ وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم فقال له : يا ابراهيم فقال ها أنا ذا ٢ فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق واذهب الى ارض المرايا واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اقول لك ، ومعنى المحرقة ان يذبحه ويحرقه قربانا لله كما يدل عليه باقي الكلام إلى ان قال ٩ فلما أتيا الموضع الذي قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ١٠ ثم مد ابراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه ١١ فناداه ملاك الرب من السماء وقال ابراهيم ابراهيم فقال ها انا ذا ١٢ فقال لا تمد يدك الى الغلام ولا تفعل به شيئا فرفع ما تقدم من الأمر بالذبح والاحراق بإصعاد اسحاق محرقة. وقد صرح إظهار الحق بأن هذا المثال من النسخ قبل العمل الكاشف عن كون الأمر الأول امتحانيا.

ومن الظرائف ان المتكلف توهم ان مراد إظهار الحق كون النسخ هاهنا في ذات نقل التوراة لقصة ابراهيم هذه فأخذ ينكر عليه بعد فضول من الكلام «يه ٤ ج ص ١٨٥ و ١٨٦» ويعترض عليه بقوله في اوائل بحث النسخ بأن النسخ لا يطرأ على القصص.

أقول : وان لسان الحال من إظهار الحق ليقول للمتكلف يا أيها الرجل

٣١٢

الذي لم يسمح لنفسه ببقاء صفة جميلة لها اني اقول كما قلت في اوّل مبحث النسخ ان النسخ لا يطرأ على القصص ، وكل من يميز الكلام يعرف ان مرادي هو ان القصة من حيث انها قصة وحكاية لا تكون ناسخة ولا منسوخة ، لأن النسخ إنما هو في الأحكام الإلهية ، واني لم اقل ان ذات قصة التوراة ناسخة او منسوخة بل قلت ما لا يخفى حتى على الاغبياء.

ان قصة التوراة نقلت ان الله أمر ابراهيم بذبح ابنه محرقة ثم رفع هذا الحكم وبدله ونسخه قبل العمل ، فقل أيجوز رفع الحكم الأول وتبديله لكونه محدودا بمصلحة الامتحان لكي نقول لك إذا فكل حكم محدود بمصلحته فإذا انتهى حده يبدله الله ويجعل مكانه ما تقتضيه المصلحة الاخرى وهذا هو النسخ أم تقول انه لا يجوز رفع الحكم الأول وان كان محدودا بمصلحة الامتحان والتوراة كاذبة أو غالطة في نقلها لذلك ، فإنه لو كان الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان «عب ٨ : ٧».

وأعلم ان خبيث القول وبذي اللسان لينقصان من فضيلة الصواب وحسن الفطنة ، فكيف بهما إذا تعقبا شطط الباطل وخبط الجهل ، وكم وكم اوصى العهد الجديد بالسلام والوداعة ، والطهارة ، أحشفا وسوء كيله ، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.

٣ ـ عمر اللاوي الموظف للمسكن

ذكرت التوراة العبرانية في رابع العدد «٣ ـ ٤٧» في سبعة موارد حكم الله بأن اللاوي الموظف لخدمة المسكن يكون من ابن ثلاثين سنة الى خمسين وذكرت أيضا في ثامن العدد «٢٤ و ٢٥» حكم الله بأن الموظف المذكور يكون من ابن خمس وعشرين سنة الى خمسين ، فأحد الحكمين تبدل الى الآخر لا محالة ، فإن كان بعد العمل بالأول فهو النسخ بالاصطلاح الغالب. وإن كان قبل العمل فهو نسخ أيضا باصطلاح إظهار الحق وجماعة. وعلى كل حال فإن الجهات التي يتشبثون بها لامتناع النسخ جارية في هذا سواء سميناه نسخا او لم نسمه.

قال المتكلف «يه ٤ ج ١٩١ و ١٩٢» كان اللاويون في عصر موسى

٣١٣

يخدمون من سن (٢٥) في الخدم الخفيفة اما وقت مهمات نقل خيمة الاجتماع الثقيلة في أثناء ارتحالهم فكان يلزم الحال الى رجال أقوى فاختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات ، ومما يؤيد ذلك انه بعد ان بني الهيكل خف العمل وقبل في خدمة الرب من كان عمره نحو ٢٠ سنة فقط ، فربنا وضع كل شيء في محله فعين الأعمال الشاقة للأشداء الذين في عنفوان شبابهم ، والأعمال الخفيفة لغيرهم فلا ناسخ ولا منسوخ.

قلنا : ان من يلتزم بأن كتابة التوراة مرتبة على ترتيب نزولها فلا بد له من أن يقول ان حكم الله المتقدم هو كون الموظف لخدمة المسكن من كان ابن ثلاثين سنة الى خمسين وقد عدهم موسى على هذا المنوال فكان المعدودون ثمانية آلاف وخمسمائة وثمانين «عد ٤ : ٤٦ ـ ٤٩».

وفي سابع العدد «١ ـ ١٠» ان موسى اعطى القرابين التي قدمت بعد إقامة المسكن للاويين الموظفين للخدمة حسب أمر الله ، وانهم تطهروا وكفر عنهم هارون وأتوا إلى خدمتهم كما أمر الرب «عد ٨ : ٢١ و ٢٢» وبعد ذلك كله ذكرت التوراة ان الله كلم موسى قائلا : هذا ما للاويين من ابن خمس وعشرين سنة فصاعدا يأتون ليتجندوا أجنادا في خدمة خيمة الاجتماع. ومن ابن خمسين يرجعون من جند الخدمة ولا يخدمون بعد يؤازرون اخوتهم في خيمة الاجتماع لحرس حراسة ، لكن خدمة لا يخدمون «عد ٨ : ٢٣ ـ ٢٦».

فإن كان المتكلف يلتزم بأن ترتيب كتابه على ترتيب حوادثه فعليه أن يقول ان الحكم المذكور اخيرا هو المتأخر في التشريع وله ان يقول ان الحكمة في ذلك هو انه لما قرب ارتحال بني اسرائيل وكانت خيمة الاجتماع الى عمل كثير في الارتحال والنزول رفع الله الشريعة الاولى واضاف الى المعدودين من كان ابن خمس وعشرين سنة الى ثلاثين ليساعدوهم في الخدمة كما شرع ان يساعدهم في الحراسة ابناء الخمسين فما فوق. هذا وان كان لا يلتزم المتكلف بأن كتابة التوراة على ترتيب حوادثها فلا تقبل دعواه ان شريعة الخمس وعشرين سنة هي المتقدمة إلا بدليل يدل على ذلك.

ثم نقول : ن اراد المتكلف بما ذكرنا من كلامه هو التخلص من تبديل احد

٣١٤

الحكمين بالآخر بل يدعي انه لم تكن إلا شريعة واحدة ، وهو كون الموظفين للخدمة من ابن خمس وعشرين سنة الى الخمسين ولكن يختص ابناء الثلاثين فما فوق بالخدمة الشاقة.

قلنا : لا يكاد يفهم ذلك من التوراة إلا بطريقة الرمز الجزافية التي يهرب إليها المتكلف. مع ان الدعوى المعهودة هي ان العهد القديم رمز للعهد الجديد. لا ان التوراة ترمز الى احكامها ، مع ان التوراة تجبهه بالرد لتصريحها في الأول بأن جميع اللاويين الذين عدهم موسى وهارون وكل الداخلين ليعملوا عمل الخدمة كانوا من ابن ثلاثين سنة الى خمسين عد ٤ : ٤٦ ـ ٤٩ : وان التزم المتكلف بتبديل احد الحكمين المذكورين بالآخر وفر الى قوله اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فانا لا نضايقه في التسمية بل نقول في النسخ ان المصالح قد تتغير وربنا يضع كل شيء في محله واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات.

«ومن ورطات المتكلف» قوله ولما بنى الهيكل خف العمل وقبل في خدمة الرب من كان عمره نحو ٢٠ سنة فقط ، فينبغي ان يوقظ ويقال له ان توظيف ابن العشرين سنة قد جعلت شريعته في ايام «داد» انظر ١ اي ٢٣ : ٢٤ ـ ٢٨ وكان ذلك قبل بناء الهيكل بما يزيد على احدى عشرة سنة. فإن الهيكل شرع في بنائه «سليمان» في السنة الرابعة لملكه وكمل بناه في السنة الحادية عشرة «انظر ١ مل ٦ : ١ و ٣٧ و ٣٨». ولم يجيء في العهد القديم ذكر لشريعة توظيف ابن العشرين سنة بعد ما ذكرنا لا في ايام «سليمان» ولا ما بعده إلا في ايام «عزرا» بعد سبى بابل «عز ٣ : ٨».

فإن سألت وقلت ان للمتكلف طريقا في التخلص عن هذا المثال للنسخ وذلك بأن يقول : ان كل ما جاء في النسخة العبرانية في رابع العدد بتحديد عمر اللاوي الموظف بثلاثين سنة إلى خمسين قد جاء بدله في الترجمة السبعينية تحديده من الخمس وعشرين سنة إلى خمسين وان الترجمة السبعينية ذكر انها كانت في غاية الاعتبار كما اشرنا إليه صحيفة ٥ ونوه بها المتكلف «يه ٤ ج ص ٩٠ ـ ٩٢» فبناء عليها لا مخالفة بين رابع العدد وثامنه في هذا الحكم ، فلما ذا لم

٣١٥

يسلك المتكلف هذا الطريق في الفرار عن إلزام اظهار الحق.

قلنا : لو ان المتكلف يلتفت الى هذا التخلص لما تشبث به لأنه يبين عليه ما يكابر في ستره ، وهل كيف يسمح بأن ينبه على مثل هذا الاختلاف الباهظ بين العبرانية والسبعينية مع انه يقول تارة ان الأصل العبراني هو المعول عليه «يه ٤ ج ص ١٦».

ويحامي عن دعوى تواتره في كثير من كتابه وتارة ينوه بالترجمة السبعينية ويجعلها هي المعتمد لليهود والمسيح والرسل ويجعل تواريخها شاهدة لتواتر التوراة «يه ٤ ج ص ٩٠ ـ ٩٢».

فإن قلت : وأيضا يصادمه ما في الثالث والعشرين من الأيام الأول ١ و ٢ فإن فيه ان «داود» لما شاخ وملك ابنه «سليمان» عد اللاويين للمناظرة على بيت الله من ابن ثلاثين سنة «قلت» لا يتوقف المتكلف لأجل ذلك ولو تعلق له غرض بتقديم السبعينية هاهنا لقال غير مبال ان «داود» أخطأ وخالف الشريعة فعاقبه المولى ، بل لا بد له ان يقول ذلك فإنه قال فيما تقدم من كلامه ان توظيف ابن الثلاثين في زمان موسى كان لقرب ارتحال بني اسرائيل وحاجة نقل الخيمة إلى رجال أقوياء فربنا وضع كل شيء في محله ، وان عد «داود» من ابن الثلاثين سنة كان في زمان الاستراحة وعدم الحاجة الى نقل المسكن فهو في غير محله ، وربنا وضع كل شيء في محله.

٤ ـ حزقيال وتكليفه

في العهد القديم ان الله جل شأنه امر نبيه «حزقيال» بأن يأكل كعكا من خبز الشعير يخبزه أمام عيون بني اسرائيل على الخرء الذي يخرج من الانسان لأنه هكذا يأكل بنو اسرائيل خبزهم النجس بين الامم ، فاستغاث «حزقيال» الى الله فرفع عنه هذا الحكم وبدله بغيره وقال له انظر قد جعلت لك خثي البقر بدل خرء الانسان «حز ٤ : ١٢ ـ ١٦».

اجاب المتكلف «يه ٤ ج ص ١٩١» بعد ان ذكر نبوة «حزقيال» بضيق بني اسرائيل «حز ٤ : ١٧» فقال فالنبي استغاث الله فأجاب صلواته وحقق طلبته ،

٣١٦

وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ ، ولو لا ضيق المقام لزدنا الكلام وعلى المطالع أن يمعن النظر في هذه الآيات فيجد بطلان دعوى المعترض.

أقول : فيا أيها المطالع سألتك بفضيلة الكمال وزينة الأدب ان تطالع كل الرابع من «حزقيال» وإن شئت فكل كتاب «حزقيال» لتقول أين تجد من ذلك بطلان ما يقوله اظهار الحق ، فهل في كلام «حزقيال» او في كلام المتكلف برهان على ان حكم الله لم يتبدل في شأن «حزقيال» أو هل إذا تبدل الحكم بسبب الدعاء لا يكون تبدلا.

وليت شعري ان المتكلف قد استحسن الجواب في هذه المقامات بقوله وعلى كل حال فلا ناسخ ولا منسوخ ، فلما ذا يتكلف الجواب بغيره.

«تكملة» قال المتكلف يه ٤ ج ص ١٥٦ ولعمري ان الناسخ والمنسوخ اذا وجدا في قانون او دستور أو في كتاب كان اعظم وصمة يوصف بها هذا القانون او الدستور او الكتاب. ولذا كانت الديانة الصحيحة الحقيقية وكتبها المنزلة منزهة عن هذه الوصمة ـ ١٥٧ ـ فما ذا تقول في ملك الملوك ورب الارباب العليم الحكيم هل يعقل او يتصور ان يأتي بقانون قابل للنسخ والنقص والتغيير والتبديل كل ساعة او ان لا جرم ان هذا بمنزلة قولنا عن المولى الحكيم العليم أنه جاهل عديم التروي وعديم التفكر والتبصر ـ تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا ـ ٥٨ فإن اعمال الله منذ الأزل منزهة عن التناقض والتشويش.

أقول : ليت شعري ما ذا يصنع من يقول هذا الكلام وما ذا يقول فيما ذكرناه عن العهدين من تبديل احكام الله ونسخها فيما ذكرناه من الامثلة التي ترجع الى ألوف من موارد النسخ. وما ذا يقول في خصوص امر الله «ابراهيم» بذبح ولده محرقة. وتكليف «حزقيال» بأن يخبز مأكوله على خرء الانسان وكيف قد تبدل هذان الحكمان ولم يمض عليهما اربعون سنة ولا الف وخمسمائة سنة ، بل انما مضى عليهما ايام او ساعات ثم تبدلا. وكذا شريعة «نوح» في ادخال الحيوانات معه الى الفلك.

واستمع أيضا لما نتلوه عليك من العهدين حيث تضمنا ان الله جل شأنه بدل ما وعد واخبر بأنه قضاه وقدره الى الأبد ، وبدل الحكم الشرعي اللازم لهذا

٣١٧

المقدر الموعود به.

فينحاس وكهنوت نسله الأيدي

فقد ذكرت التوراة في الخامس والعشرين من العدد ١٠ فكلم الرب «موسى» قائلا ١١ «فيناس» ابن «العازرا» ابن «هارون» الكاهن قد رد غضبي عن بني اسرائيل بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم افن بني اسرائيل بغيرتي ١٢ لذلك قل ها أنا ذا اعطيه ميثاقي السلام ١٣ فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت ابدي.

وجاء في سابع العبرانيين عن «بولس» ١١ فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الناموس عليه. ما ذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي «صادوق» ولا يقال على رتبة «هارون» ١٢ لأنه ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا.

وانظر إلى بقية الإصحاح ، فليقل المتكلف كيف تغير الكهنوت الذي هو أبدي بوعد الله وقضائه وعطائه وحكمه الشرعي لنسل «فينحاس» وانا لنسأل المتكلف ان الله عند ما وعد واعطى الميثاق بهذا الكهنوت الأبدي لنسل «فينحاس» هل كان عالما بأن هذا الكهنوت ليس فيه كمال وان الحاجة تمس إلى أن يقوم كاهن آخر من غير اللاويين وانه تعالى شأنه مزمع على ان يغير الكهنوت وينقله من بني «فينحاس» بل «واللاويين» الى كاهن آخر ، فإن أجاب وقال نعم ان الله كان عالما بذلك كله.

«قلنا» : إذا كيف جوزتم على الله ان يعطي عهدا وميثاقا بالكهنوت الأبدي لنسل «فينحاس» مع علمه بأن هاهنا الكهنوت ليس فيه كمال ، ومع علمه بأنه ينقض هذا الميثاق ويقع الخلف في الوعد لأجل مسيس الحاجة إلى تغيير الكهنوت وقيام كاهن آخر ليس من نسل «فينحاس».

فإن قال المتكلف : يجوز نقض الميثاق وخلف الوعد الأبدي بعد الف وخمسمائة سنة لأن ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال «عب ٨ : ١٣» قلنا لأن رضيتم لأنفسكم بهذا القول فإن في العهد القديم أيضا ما يدل على انه وقع

٣١٨

الخلف للوعد الأبدي والتبديل للحكم بعد يوم او ساعة او أقل.

٢ ـ عالي وكهنوت بيته

ففي ثاني صموئيل الأول ان رجل الله قال لعالي الكاهن عن قول الله ٣٠ لذلك يقول الرب إله اسرائيل اني قلت ان بيتك وبيت أبيك يسيرون أمامي إلى الأبد ، فوعد الله وأخبر بأنه قضى وقدر ان بيت «عالي» وبيت ابيه يسيرون أمامه جل شأنه في وظيفة الكهنوت الى الأبد ، ولكن قال رجل الله أيضا على الأثر ، والآن يقول الرب حاشا لي فإن اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون ٣١ ، هو ذا تأتي أيام أقطع فيها ذراعك وذراع بيت أبيك إلى آخر ما يشرح فيه ابتلاءهم وحرمانهم من وظيفة الكهنوت.

ومن الظرائف ان المتكلف أطال الكلام «يه ٤ ج ص ١٧٦» في شأن زوال الكهنوت عن بيت «عالي» ، واعتذر تبعا لكتابه بفسق اولاد «عالي» وقال في قبال إظهار الحق هل مقصود المعترض أن تبقى الإمامة في بيت «عالي» بعد اقتراف ابنيه الفسق.

قلنا : هل يخفى على أحد ان حقيقة اعتراض اظهار الحق هو انه كيف قبلتم من كتبكم صراحتها بأن الله اخبر بأنه قضى وقدر أمرا أبديا وهو مقرون بحكم شرعي بل أحكام عديدة ترجع الى وظائف الكهنوت ، ثم ينقض الله هذا القضاء المبرم ويرفع احكامه ، أفتقول : ان الله حين قضى ذلك الأمر المؤبد المقرون بالأحكام الشرعية المؤبدة بتأبيده لم يكن عالما بأن ابني «عالي» سيفسقون وإلا لما قضى قضاء أبديا ثم نقضه تعالى الله عن ذلك.

٣ ـ مملكة شاول

وفي ثالث عشر صموئيل الأول ١٣ فقال «صموئيل» «لشاول» : انحمقت لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها ، لأنه الآن ثبت الله مملكتك على اسرائيل الى الأبد ١٤ ، والآن مملكتك لا تقوم انتخب الله له رجلا حسب قبله.

٣١٩

٤ ـ موت حزقيا وشفاؤه

وفي الثامن والثلاثين من «اشعيا» «١ ـ ٩ و ٢ مل ٢٠ : ١ ـ ١٢» ان «حزقيا» ملك يهوذا مرض للموت فجاء إليه «اشعيا» النبي وقال له : هكذا يقول الرب اوص بيتك لأنك تموت ولا تعيش فصلى «حزقيا» واستغاث إلى الله وبكى فلم يخرج «اشعيا» النبي الى المدينة الوسطى حتى كان كلام الرب إليه قائلا : قل لحزقيا هكذا يقول الرب قد سمعت صلاتك ها أنا ذا اضيف الى ايامك خمس عشرة سنة ، وأعطه علامة برجوع الظل إلى الوراء عشر درجات.

وليت شعري ما ذا يقولون هاهنا؟ أيقولون : ان قول الله وأخباره بأن «حزقيا» يموت ولا يعيش كان عن مشيئة وإرادة لموته ، ثم عدل عن ذلك بواسطة الصلاة؟.

أم يقولون : بأن الله لما اراد موت «حزقيا» لم يكن عالما بأنه يصلي ويستغيث به؟ أم يقولون بأن الله يخبر بأنه يفعل شيئا في المستقبل وهو لا يريد أن يفعله ولا يفعله؟ أم يقولون : بأن النبي كذب بذلك على الله كما أعطت التوراة عن كلام الله علامة على كذب النبي في مثل ذلك «تث ١٨ : ٢١ و ٢٢».

فإن قلت : ألستم معاشر المسلمين تقولون باستجابة الدعاء وفي قرآنكم في سورة المؤمن قول الله ٦٢ : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ، وفي سورة الرعد ٣٩ (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ).

قلنا : لا نجوز مثل هذا وان يقول الله افعل هذا الشيء الخاص ثم لا يفعله ، ولو لأجل الصلاة والدعاء وغير ذلك.

وأما الآيات الشريفة فسنبين لك إن شاء الله عند التكلم في معارف القرآن انها أجنبية عن مثل هذا التناقض والتشويش ونسبة النقائص إلى جلال الله وقدسه تعالى شأنه.

ويتضح لك ان قوله تعالى : (وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) رافع لحجاب الوهم عن حقائق العرفان وفذلكات المعقول.

وليعلم ان إظهار لم يقل ان الصلاة واستجابة الدعاء من الناسخ

٣٢٠