وسائل الشيعة - ج ٢٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة ، أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها ، هي بعض أُمهاته .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري (٣) .

قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (٤) .

أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته .

[٢٦١٩٩] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمّار قال : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .

[٢٦٢٠٠] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (١) ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج قابلته ؟ قال : لا ، ولا ابنتها .

[٢٦٢٠١] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيدالله بن أحمد ، عن عليّ بن

________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٣١ .

(٣) التهذيب ٧ : ٤٥٥ / ١٨٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ / ٦٣٩ .

(٤) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ٢ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٣٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١ .

(١) في المصدر : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٨ / ٣ .

٥٠١
 &

الحسن ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها .

[٢٦٢٠٢] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه ؟ قال : سبحان الله ، وما يحرمُ عليه من ذلك .

[٢٦٢٠٣] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة الّتي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ، ما حرّم الله عليه من ذلك .

[٢٦٢٠٤] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القابلة تقبل الرجل ، أله أن يتزوّجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فانّي أنهى نفسي عنها وولدي .

وفي خبر آخر : وصديقي .

[٢٦٢٠٥] ٨ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوّج المرأة الّتي قبلته ولا ابنتها .

________________

٥ ـ قرب الإِسناد : ١٧٠ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٥ / ١٨٢١ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ / ٦٣٧ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٥ / ١٨٢٤ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ / ٦٤٠ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٥ / ١٨٢٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧٦ / ٦٣٨ .

٥٠٢
 &

٤٠ ـ باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام )

[٢٦٢٠٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن السنديّ بن الربيع ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : اي والله .

محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب (العلل) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (١) .

٤١ ـ باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها

[٢٦٢٠٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوّج (١) قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (٢).

________________

الباب ٤٠ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٣ / ١٨٥٥ .

(١) علل الشرائع : ٥٩٠ / ٣٨ .

الباب ٤١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠١ ، ٤٨٩ / ١٩٦٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب العدد .

(١) في المصدر : تتزوج .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦١ / ١٢٤٥ .

٥٠٣
 &

[٢٦٢٠٨] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس .

[٢٦٢٠٩] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، انّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي ، عن عبدالله بن القاسم ، مثله (١).

قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنّما أقام عليه الحدّ لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس ، لا لأنّه تزوّجها ، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضيّ أربعة أشهر وعشر لأنّها في عدّة وتزويجها باطل (٢) لما مضى (٣) ويأتي (٤) .

٤٢ ـ باب أنه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لأمه مع غير أبيه

[٢٦٢١٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن

________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٣ / ١٨٩٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٠ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٣ / ١٩٠٠ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩١ ، وأورده عن المقنع في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب العدد .

(١) التهذيب ٧ : ٤٥٤ / ١٨١٨ .

(٢) قاله الشيخ في الاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٢ .

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب وفي الباب ٧ من أبواب النفاس .

(٤) يأتي في البابين ٩ و ٣١ من أبواب العدد .

الباب ٤٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٥ .

٥٠٤
 &

أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأُمّه مع غير أبيه .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه (٢) .

٤٣ ـ باب أنه يكره للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وإن مات قبله فباطل

[٢٦٢١١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل بها فجائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحهُ باطل ولا مهر لها ولا ميراث .

[٢٦٢١٢] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته

________________

(١) التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٤ .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٢٩ .

الباب ٤٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٤ / ١٨١٦ ، ٤٧٣ / ١٨٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٢ / ٦٩٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب ميراث الزواج ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٢ / ٦٩٥ .

٥٠٥
 &

على ألف درهم ، أيجوز نكاحُه ؟ فقال : نعم .

قال الشيخ : هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزاً .

أقول : ويمكن الحمل على أنّه جائز قبل الموت ولا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدخول ، ويأتي مايدلّ على ذلك في الطلاق(٢) ، والمواريث(٣) ، إن شاء الله .

٤٤ ـ باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[٢٦٢١٣] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، انّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك .

[٢٦٢١٤] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود ؟ فقال : إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الإِمام ( عليه السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للأزواج ، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها .

________________

(٢) يأتي في الباب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق .

(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الأزواج .

الباب ٤٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٨ / ١٩٢١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٩ / ١٩٢٣ .

٥٠٦
 &

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المواريث(٢) ، والطلاق(٣) .

٤٥ ـ باب كراهة تزويج الحر الأمة دواماً إلّا مع عدم الطول وخوف العنت

[٢٦٢١٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج الأمة ؟ قال : لا ، إلّا أن يضطرّ إلى ذلك .

[٢٦٢١٦] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عنهم (عليهم السلام) قال : لاينبغي للمسلم الموسر أن يتزوّج الأمة إلّا أن لا يجد حرّة ، الحديث .

[٢٦٢١٧] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للحرّ أن يتزوّج الأمة وهو يقدر على الحرّة ، الحديث .

[٢٦٢١٨] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن

________________

(١) الكافي ٦ : ١٤٨ / ٤ .

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ .

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق .

الباب ٤٥ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٦ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر .

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٤ / ١٣٧٠ .

٥٠٧
 &

عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الحرّ يتزوّج الأمة ، قال : لا بأس إذا اضطرّ إليها .

[٢٦٢١٩] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي (١) أن يتزوج الرجل الحرّ المملوكة اليوم ، إنما كان ذلك حيث قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ) (٢) والطول المهر ، ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة أو أقلّ .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) وكذا الّذي قبله .

[٢٦٢٢٠] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المملوكة ؟ قال : إذا اضطرّ إليها فلا بأس .

________________

٥ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٧

(١) في نسخة « لا بأس » وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي « لا ينبغي » وفي بعضها « لا بأس » واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد ، ومناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفيّة ، ويمكن أن يوجه بأنّ المراد إنّما كان المنع أي الكراهة عند نزول الآية لأنّ بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرّة وبعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الأمَة بقي أكثر الحرائر بغير زوج لأنهنّ لا يرغبنَ في العبيد إلّا نادراً ، وأمّا الآن فقد انتفت الحكمة والمفسدة لأنّ كلّ من قدر على تزويج الأمَة قدر على ـ تزويج الحرّة ، وقد يوجّه بأن تساوي القدرة على نكاح الحرّة والقدرة على نكاح الأمَة لو أوجب المنع من تزويج الأمَة لكان الشرط في الآية بغير فائدة وبقي أكثر الإِماء بغير زوج والله أعلم « منه قدّه » هامش المخطوط .

(٢) النساء ٤ : ٢٥ .

(٣) التهذيب ٧ : ٣٣٤ / ١٣٧٢ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٤ / ١٣٧١ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ / ٢٦٠ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٥ / ٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب القسم .

٥٠٨
 &

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٤٦ ـ باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن

[٢٦٢٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي (٢) .

[٢٦٢٢٢] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال : تتزوّج الحرّة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرّة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مواليها .

[٢٦٢٢٣] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن

________________

(١) يأتي في الأبواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الباب ٤٦ من أبواب المتعة وفي الباب ٨٥ من أبواب نكاح العبيد .

تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٤٦ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤٠٨ .

(٢) يأتي في أحاديث الباب ٤٧ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٣ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

٥٠٩
 &

يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم .

[٢٦٢٢٤] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة ، فإذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم .

[٢٦٢٢٥] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .

[٢٦٢٢٦] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ان تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة .

[٢٦٢٢٧] ٧ ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، وتزوّج الحرّة على الأمة .

أقول : تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويأتي مايدلّ عليه في المتعة(٢) ، وفي نكاح الاماء(٣) ، وفي القسم(٤) .

________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤٠٩ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤١٠ ، ٤١٩ / ١٦٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٦ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ / ٢٩٥ .

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٧٨ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠ / ١٢٨٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب القسم والنشوز .

(١) تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الباب ١٦ من أبواب المتعة .

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب القسم .

٥١٠
 &

٤٧ ـ باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس

[٢٦٢٢٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يحيى بن الأزرق ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة ؟ فقال : إن شاءت الحرّة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم ، بما استحلّ من فرجها .

[٢٦٢٢٩] ٢ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها ؟ قال : يفرّق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر .

[٢٦٢٣٠] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال : إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها ، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت .

________________

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .

الباب ٤٧ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ / ٣٠٣ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ / ١٤١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ / ٧٥٥ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٢ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١١٩ / ٣٠٢ .

٥١١
 &

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة (١) ، قال : إن شاءت الحرّة ، وذكر الحديث (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهوديّة على المسلمة (٤) وغير ذلك (٥) .

٤٨ ـ باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد

[٢٦٢٣١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها ، وأما المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : في عقدة واحدة في الموضعين (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .

________________

(١) في المصدر إضافة : أمة .

(٢) الكافي ٥ : ٣٥٩ / ٤ .

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر .

(٥) يأتي ما يدل علىٰ عدم جواز التمتع بالامة علىٰ الحرة إلا بإذنها في الباب ١٦ من ابواب المتعة .

الباب ٤٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ / ١٤١٤ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٦٦ / ١٢٦٤ .

(٢) تقدم في الأبواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الأبواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٥١٢
 &

٤٩ ـ باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطئها

[٢٦٢٣٢] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين ، فأتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا ؟ قال : تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها .

[٢٦٢٣٣] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، أنّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال في أُختين أُهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ، قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدّة قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً(١) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، وعن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) .

________________

الباب ٤٩ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٧ .

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور .

(١) المقنع : ١٠٥ .

(٢) الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١١ .

٥١٣
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب والتدليس (٤) .

٥٠ ـ باب تحريم وطء الانسان أمته اذا كان لها زوج أو كانت في عدة

[٢٦٢٣٤] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الأُم والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدّة ، الحديث .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء (٢) .

٥١ ـ باب أنه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[٢٦٢٣٥] ١ ـ عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى : (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا)(١) قال :

________________

(٣) التهذيب ٧ : ٤٣٤ / ١٧٣٠ .

(٤) يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من أبواب العيوب والتدليس .

الباب ٥٠ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب ، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .

(٢) يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

الباب ٥١ فيه حديث واحد

١ ـ تفسير القمي ١ : ١٣٤ .

(١) النساء ٤ : ١٩ .

٥١٤
 &

كانوا في الجاهلية في أوّل ما أسلموا في قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها بصداق حميمه الّذي كان أصدقها فيرث نكاحها كما يرث ماله فلمّا مات أبو قيس بن الأسلت (٢) ألقى محسن (٣) بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها ـ إلى أن قال ـ فنزل ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٤) فلحقت بأهلها ، وكان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهنّ غير أنّه ورثهنّ غير الأبناء فأنزل الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) (٥) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٦) .

٥٢ ـ باب حكم الأمة المفضاة

[٢٦٢٣٦] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، في (نوادر الحكمة) : أن الصادق (عليه السلام) قال في رجل افتضت امرأته جاريته باصبعها فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة ، فتغرم ما بين الصحة والعيب وأجبرها على امساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

________________

(٢) في المصدر : الأسلب .

(٣) في المصدر : محصن .

(٤) النساء ٤ : ٢٢ .

(٥) النساء ٤ : ١٩ .

(٦) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح .

الباب ٥٢ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١١١ / ٣٧٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء .

ويأتي مايدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان ، والحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء .

٥١٥
 &
٥١٦
 &

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ ـ باب أنه يجوز للرجل الحر أن يتزوج أربع حرائر دواماً

[٢٦٢٣٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والغيرة للرجال ولذلك حرّم على المرأة إلّا زوجها وأحلّ للرجل أربعاً ، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة ويحلّ للرجل معها ثلاثاً .

[٢٦٢٣٨] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب اليه : وعلّة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوباً اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف ، وعلّة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنّما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقاً بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه .

________________

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٤ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح .

٢ ـ علل الشرائع : ٥٠٤ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٩٥ .

(١) تأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برقم (٢٨١) .

٥١٧
 &

[٢٦٢٣٩] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٢ ـ باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ولاأزيد من أمتين من جملة الأربع

[٢٦٢٤٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[٢٦٢٤١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية ؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام وذلك موسّع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت : فانّه يتزوّج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، الحديث .

[٢٦٢٤٢] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (عيون الأخبار) : بإسناده عن

________________

٣ ـ مجمع البيان ٢ : ٦ .

(١) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح .

(٢) يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة .

الباب ٢ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٩٤ / ١٢٣٣ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ / ١١ ، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالكفر .

٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١ .

٥١٨
 &

الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر .

وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث شرايع الدين ـ مثله (١) .

ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً (٢) .

[٢٦٢٤٣] ٤ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في (تفسيره) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٣ ـ باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتى تنقضي عدة المطلقة ، فان تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى

[٢٦٢٤٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ثمّ نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال : فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأُخرى عدّة أُخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم

________________

(١) الخصال : ٦٠٧ / ٩ .

(٢) تحف العقول : ٢٤٠ .

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢١٨ / ١٤ .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٤ / ١٢٣٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٦ / ٣٢٣.

٥١٩
 &

يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، نحوه ، إلّا أنّه قال : وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه (١) .

[٢٦٢٤٥] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ ، أيتزوّج مكانها أخرى ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدتها .

[٢٦٢٤٦] ٣ ـ وعن محمّد بن عبدالله(١) ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) : انّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهنّ ثمّ انّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى ، فكتب ( عليه السلام ) : أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا كل ما قبله .

[٢٦٢٤٧] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب (١) بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،

________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩٤ / ١٢٣٤ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٣١ .

(١) في الكافي : محمد بن يحيىٰ .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٤ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ / ١٨٨٨ .

(١) في المصدر : وهب .

٥٢٠