🚖

وسائل الشيعة - ج ٢٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٠
🚖 نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
📷

أبي الربيع قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها ، أيصلح له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى ؟ ! .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا الّذي قبله .

وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٤) .

[٢٦٠٩٦] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها ، قال : إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوّج .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٨ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٨٠ / ١١٨٨ .

(٣) التهذيب ٧ : ٤٥٨ / ١٨٣٢ .

(٤) الاستبصار ٣ : ١٦٣ / ٥٩٢ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٠ / ١١٨٦ ، الاستبصار ٣ : ١٦٢ / ٥٨٩ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٩٥ / ٢٢٤ .

(١) تقدم في الحديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

٤٦١
📷

٢٠ ـ باب أن من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها وإن لم يدخل بها

[٢٦٠٩٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بأُمّها ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً .

فقلت له : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ ( عليه السلام ) في هذا في الشمخية (١) الّتي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك ثمّ أتى عليّاً ( عليه السلام ) فسأله فقال له علي ( عليه السلام ) : من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عزّوجلّ ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فقال عليّ ( عليه السلام ) : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم ـ إلى أن قال : فقلت له : ما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ ، تخبرني انّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٣) .

________________

الباب ٢٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٢ / ٤ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٩٨ / ٢٣٨ ، تفسير العياشي ٢٣١ : ١ / ٧٥ .

(١) في نسخة من التهذيب : السجية ـ هامش المخطوط ـ وفي التهذيب المطبوع : السمجية . وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية : الخلق والطبيعة . والشمخية : أي المسألة العالية . تدبر ) وورد أيضاً ( الشمخية : نقل أنه بخط الشيخ . وفي القاموس المحيط [ ١ : ٢٦٢ ] شمخ بن فزارة بطن ، وصحف الجوهري [ الصحاح ١ : ٣٢٥ ] فذكره بالجيم ، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) ـ منه قدّه ـ.

(٢) النساء ٤ : ٢٣ .

(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٤ / ١١٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٥٧ / ٥٧٣ .

٤٦٢
📷

أقول : لا يخفى أنّه ( عليه السلام ) أفتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ (٤) وغيره (٥) وقرينتها قوله : قد فعله رجل منا ، فنقل ذلك عن غيره وقول الرّجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ، ثمّ ذكر أخيراً أن قوله في ذلك هو ما أفتى به عليّ ( عليه السلام ) .

[٢٦٠٩٨] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن (١) بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وأبهموا ما أبهم الله .

[٢٦٠٩٩ و ٢٦١٠٠] ٣ و ٤ ـ وبإِسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها .

ورواه الكليني ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) .

قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لأنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنا

________________

(٤) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور .

(٥) ذكره في الوافي ٣ : ٣١ من كتاب النكاح ، وفي رياض المسائل ٢ : ٩٣ كتاب النكاح ، وفي جواهر الكلام ٢٩ : ٣٥٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٦ / ٥٦٩ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(١) في الاستبصار : الحسين .

٣ و ٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٧ / ٥٧٢ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٩ / ٢٣٩ .

(١) الكافي ٥ : ٤٢١ / ١ .

٤٦٣
📷

حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه إلينا .

قال : ويجوز أن يكون ورد مورد التقيّة لأنه موافق لمذهب بعض العامة(٢).

أقول : التفسير ليس من الإِمام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلقها وتزوّج بالبنت ، أو معناه أنّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها ، أو المراد إذا ملك أمة وأُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى ، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره .

[٢٦١٠١] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لهن : رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت ، أيحلّ له أن يتزوّج أُمّها ؟ قال : سبحان الله ، كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها ؟ قال : قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له أُمّها ؟ قال : وما الّذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها .

أقول : وتقدّم الوجه في مثله (١) .

[٢٦١٠٢] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : الأُمّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلّت له الأُخرى .

________________

(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٥ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٥ / ١١٧٠ ، والاستبصار ٣ : ١٥٨ / ٥٧٤ .

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق .

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٧ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٠٠ / ٢٤١ .

٤٦٤
📷

أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .

[٢٦١٠٣] ٧ ـ العياشي في (تفسيره) : عن أبي حمزة قال : سألت أباجعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا بأس به ، انّ الله يقول : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (١) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أُمّها قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه انّ الله يقول : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (٢) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط .

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

٢١ ـ باب  أن من ملك جارية  فوطئها  حرم عليه  وطء أمها وبنتها وإن أعتقت لا شراؤهما  وخدمتهما  ،  وإن لم يطأها لم تحرم عليه احداهما   ،  وكذا  من  وطىء  الحرة  حرمت  عليه  أمها  وبنتها المملوكتان وبالعكس

[٢٦١٠٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى

________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب .

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ / ٧٤ .

(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٣ .

(٣) تقدم في الباب ١ ، وفي الحديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .

الباب ٢١ فيه ١٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٣ .

٤٦٥
📷

أُمّها و (١) ابنتها قال : لا تحلّ له .

[٢٦١٠٥] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال : سألته (١) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها ، أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته ؟ ! .

[٢٦١٠٦] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عزّ وجلّ : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم )(١) .

[٢٦١٠٧] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ، أمتك أُمّها أمتك ، أو أُختها امتك ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[٢٦١٠٨] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر لا

________________

(١) في المصدر : أو .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١١ .

(١) في المصدر : سألت الرضا ( عليه السلام ) .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١٢ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٢ / ٣٠٨ .

(١) النساء ٤ : ٢٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١ ، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .

(١) التهذيب ٧ : ٢٩٣ / ١٢٣٠ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد .

٤٦٦
📷

تجمع بين الأُمّ والابنة ولا بين الأُختين ، الحديث .

[٢٦١٠٩] ٦ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فاعتقت وتزوّجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل ؟ قال : هي عليه حرام .

محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علاء ، نحوه (١) .

وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله وزاد : وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء (٢) .

وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله (٣) وزاد : ثمّ قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (٤) .

[٢٦١١٠] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له .

[٢٦١١١] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن

________________

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٧ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٠ / ٧٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٧٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨٢ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٦ .

(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٥ .

(٤) النساء ٤ : ٢٣ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ / ١١٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ / ٥٧٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢١ / ٣٠٧ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ / ١١٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ / ٥٧٥ .

٤٦٧
📷

دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها ، قال : لا تحلّ له .

[٢٦١١٢] ٩ ـ وبإسناده عن أبي عبدالله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحلّ له أن يطأها ؟ فقال : لا .

[٢٦١١٣] ١٠ ـ ورواه الكليني ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .

وزاد فيه : وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأُخرى ، أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا .

[٢٦١١٤] ١١ ـ وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها ، وذكر مثله .

[٢٦١١٥] ١٢ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن (١) عليّ بن عثمان وإسحاق بن عمّار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها ، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا .

[٢٦١١٦] ١٣ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ،

________________

٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨٣ .

١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٤ / ٣١٥ .

١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ / ١١٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ / ٥٧٦ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨٠ .

(١) في التهذيب (عن) بدل (بن) .

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨١ .

٤٦٨
📷

عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم )(١) .

[٢٦١١٧] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها وابنتها قال : لا تحلّ له الأُمّ والبنت سواء .

[٢٦١١٨] ١٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن الفضيل بن يسارو(١) ربعي بن عبدالله قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ أصاب بعد أُمّها ؟ قال : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرّة .

قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة ، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والأمة يحرم وطؤها دون تملكها .

[٢٦١١٩] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعليّ بن الحكم ، والحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تكون عندي الأَمّة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكى فأصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، إنّما حرّم الله ذلك من الحرائر فأمّا الإِماء فلا بأس به .

________________

(١) النساء ٤ : ٢٣ .

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٤ / ٣١٧ بأختلاف .

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ / ١١٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ / ٥٧٨ ، والتهذيب ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٤ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ / ٥٨٧ .

(١) في التهذيب : عن بدل الواو .

١٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٨٢ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ / ٥٨٥ .

٤٦٩
📷

قال الشيخ : هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ (١) .

أقول : ويمكن كون الضمير في (أطؤها) راجعاً إلى الأُمّ ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ، ويحتمل التقيّة .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، نحوه (٢).

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذكر نحو الّذي قبله .

[٢٦١٢٠] ١٧ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أبي العبّاس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١).

وعن عبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٢٢ ـ باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطئها

[٢٦١٢١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ

________________

(١) مرّ في الحديث ١٤ من هذا الباب .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٨١ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ / ٥٨٤ .

١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ / ٧٣ .

(١) النساء ٤ : ٢٣ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

الباب ٢٢ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ٤٥٠ / ٨٠٣ .

٤٧٠
📷

الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن محمّد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فأهدى له (١) أبوها جارية كان يطؤها ، أيحلّ لزوجها أن يطأها ؟ قال : نعم .

[٢٦١٢٢] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يهبُ لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ، أيطؤها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به .

[٢٦١٢٣] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد أبيها ، قال : لا بأس بذلك ، فقلت له . بلغنا عن أبيك ، أن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ وأمّ ولد الحسن وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال : ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم ، الحديث .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (١) .

[٢٦١٢٤] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد لأبيها قال : لا بأس بذلك .

[٢٦١٢٥] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمران بن

________________

(١) في المصدر : لها .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٥٠ / ١٨٠٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٩ / ١٧٩٨ .

(١) قرب الإِسناد : ١٦٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٩ / ١٧٩٩ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٤ .

٤٧١
📷

موسى ، عن محمّد بن عبدالحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا ( عليه السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل وللرجل امرأة وأُمّ ولد فمات أبو الجارية ، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عليّ بن الفضل الواسطي ، عن محمّد بن الفضيل (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، مثله وكذا كلّ ما قبله .

[٢٦١٢٦] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيّدها وللميت ولد من غير أُمّ ولده ، أرأيت إن أراد الّذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيِّدها الّذي أعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان أعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (١) .

[٢٦١٢٧] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله قال : سأل سائل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأُمّهات أولاد ، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأُمّهات أولاده ، وهل يحلّ له شيء من رقيقه (١) مما كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟ وهل يستقيم له ذلك أولاً سوى أُمّ الجارية الّتي ولدتها ؟ قال : لا بأس بذلك .

________________

(١) قرب الإِسناد : ١٧٥ .

(٢) التهذيب : لم نعثر عليه .

٦ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٤٩ / ١٨٠٠ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٠ / ١٨٠١ .

(١) الرقيق : المملوك ، يستوي فيه الواحد والجمع . ( الصحاح ٤ : ١٤٨٤ ).

٤٧٢
📷

أقول : ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث (٢) .

٢٣ ـ باب  أنه  يجوز  أن يتزوج الرجل امرأة  ويتزوج  ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ولا تحرم ، وكذا حكم ولد الأمة

[٢٦١٢٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها لولد الّذي أعتقها ؟ قال : نعم .

[٢٦١٢٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولاداً ، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال : أعد عليّ فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به .

[٢٦١٣٠] ٣ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :

________________

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٢٣ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٥١ / ١٨٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٣ / ٦٣٠ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٠٢ / ٢٤٥ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٥٢ / ١٨٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ / ٦٣١ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ / ٣ .

٤٧٣
📷

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فقال : كرّرها عليّ ، قلت له : إنّه كان لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأُزوّج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال : تزوّج ما كان لها من ولد قبلك .

يقول قبل أن تكون لك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن خالد ، مثله (٢) .

[٢٦١٣١] ٤ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس .

محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم ، مثله (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، نحوه وزاد : وإن كانت من زوج بعدما تزوّج فلا (٢) .

أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ، وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي (٣) .

[٢٦١٣٢] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : قال محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً ، فكره أن يتزوّجها أحد من ولده لأنّها كانت امرأته فطلّقها

________________

(١) لم نعثر عليه في كتب الشيخ .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٥٢ / ١٨١٠ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ / ٦٣٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ / ٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٥٢ / ١٨١١ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ / ٦٣٤ .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٢ / ١٢٩١ .

(٣) مضىٰ في الحديث ١ و ٢ ويأتي في الحديث ٦ من هذا الباب .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٣ / ١٨١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٧٥ / ٦٣٥ .

٤٧٤
📷

فصار بمنزلة الأب (١) وكان قبل ذلك أباً لها .

[٢٦١٣٣] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن عليّ بن إدريس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية ، يحلّ لابني أن يتزوّجها ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، قبل الوطء وبعد الوطء واحد .

[٢٦١٣٤] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه : خشف أم ولد عيسى بن عليّ بن يقطين في سنة ثلاث ومائتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيّدي ، ان ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعدما أملكتها ذكروا أنّ جدّتها أمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن عليّ فذكروا انّ ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدّتها أُمّ أبيها أنّها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيّدي ومولاي ان تمنّ على مولاتك بتفسير منك وتخبرني ، هل تحلّ له ؟ فانّ مولاتك يا سيّدي في غمّ الله به عليم ، فوقع ( عليه السلام ) في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عمّاً لا تحلّ له والعمّ والد وعمّ

قال الشيخ : هذا مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد في أنّه إذا كان للرجل سرية فوطئها ثمّ صارت إلى غيره فرزقت من الآخر ولداً لم يجز أن يزوّج أولاده من غيرها بأولادها من المولى الآخر وقد بينّا أنّ ذلك على ضرب من الكراهة ، قال : على أنّ هذا الخبر يحتمل أن يكون انّما صار عمّها لأنّ جدّتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه أيضاً الحسين بن عبيد بن يقطين وليس في الخبر انّ الحسين كان من غيرها ، ثمّ لما أُدخلت إلى عليّ بن يقطين ولدت منه عيسى فصارا أخوين من جهة الأُمّ وابني عمّين من جهة الأب ، فإذا رزق عيسى

________________

(١) في هامش المصححة الثانية (فصارت بمزلة الأم . ح ر ظ) .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٣ / ١٨١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ / ٦٣٢ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٦ / ١٨٢٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٥ / ٦٣٦ .

٤٧٥
📷

بنتاً كان أخوه هذا الحسين بن عبيد عمّاً لها ولو كان الحسين بن عبيد مولوداً من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنّه كان يكون ابن عمّ لا غير ، انتهى .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٢٤ ـ باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج نسباً ورضاعاً دائماً ومتعة وبالتفريق حتى تزويج احداهما في عدة الأخرى الرجعية

[٢٦١٣٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أُختين نكح إحداهما رجل ثمّ طلّقها وهي حبلى ثمّ خطب أُختها فجمعهما قبل أن تضع أُختها المطلّقة ولدها ، فأمره أن يفارق الأخيرة حتّى تضع أُختها المطلّقة ولدها ثمّ يخطبها ويصدقها صداقاً مرّتين .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[٢٦١٣٦] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن

________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٢٤ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ / ١ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٢ / ٣٠٩ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٧٧ .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٨٤ / ١٢٠٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٢ / ١٢٢٩ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب .

٤٧٦
📷

عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .

[٢٦١٣٧] ٣ ـ وفي (العلل) : عن عليّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين (١) بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت : لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين ؟ قال : لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك .

[٢٦١٣٨] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها(٣) .

________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٦ .

٣ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ / ١ .

(١) في المصدر : الحسن .

٤ ـ قرب الإِسناد : ١٦١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب المتعة .

(١) التهذيب ٧ : ٢٥٩ / ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤١ أورده بتمامة في الحديث ١١ من الباب ٤ من أبواب المتعة .

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤٨ من أبواب العدد .

٤٧٧
📷

٢٥ ـ باب أن من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى

[٢٦١٣٩] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة قال : يمسك أيّتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى ، وقال في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء .

[٢٦١٤٠] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في رجل تزوّج أُختين في عقده واحدة قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السنديّ ، عن ابن أبي عمير (١) .

٢٦ ـ باب  أن من تزوج امرأة  ثم تزوج اختها فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة ان كان دخل بالثانية  ،  وكذا من تزوج امرأة  ثم تزوج أمها  ويلحق به الولد مع الجهل

[٢٦١٤١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،

________________

الباب ٢٥ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٥ / ١٢٦٠ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٣ .

الباب ٢٦ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٧ .

٤٧٨
📷

عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب جميعاً ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة (١) حتّى تنقضي عدّة الشامية ، قلت : فإن تزوّج امرأة ثم تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها ، قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : ان علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأُمّ منه ، فإذا انقضت عدّة الأُمّ حلّ له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الأُمّ بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، نحوه ، إلّا أنّه قال : هو ولده ويرثه (٢) .

[٢٦١٤٢] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

قال الشيخ : هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأُولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ وإن أراد امساك الثانية فليطلّق الأُولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

________________

(١) في الفقيه : العراقية « هامش المخطوط ».

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٢ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٤ / ٣١٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٨ .

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من

٤٧٩
📷

ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢٧ ـ باب أن من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها

[٢٦١٤٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (١) .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٣) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (٤) .

________________

الباب ٦ ، وفي الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ ، وفي الباب ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .

الباب ٢٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ / ٥ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٩٥ / ١٤٠٤ .

(٢ و ٣) التهذيب ٧ : ٢٨٧ / ١٢٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٠ / ٦٢٢ .

(٤) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٥ / ٣١٨ .

٤٨٠