وسائل الشيعة - ج ٢٠

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢٠

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-20-5
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٠
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل ، وإن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه .

أقول : حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأُمّه على دعواها الوكالة .

[٢٥٦٣٠] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن وليد بيّاع الاسفاط قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة ، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى ؟ قال : الأوّل بها أولى إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته ، ونكاحه جائز .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ (١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

قال الشيخ : الوجه فيه أنّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معاً فالأوّل أولى بالعقد ، فإن اتّفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الأخ الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير ، فإن دخل مضى العقد ولم يكن للكبير فسخه .

أقول : ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الأكبر فإن جوّزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضاً ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

________________

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٨٧ / ١٥٥٣ .

(٢) الاستبصار ٣ : ٢٣٩ / ٨٥٨ .

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

٢٨١
 &

٨ ـ باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة ، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر

[٢٥٦٣١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك الأوّل أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها .

محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[٢٥٦٣٢] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها .

[٢٥٦٣٣] ٣ ـ وعنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ فقال : الوليّ الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً ، وليس له أن يدع كلّه .

________________

الباب ٨ فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٧ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٨٧ / ١٥٥٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٠ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٢ .

٢٨٢
 &

[٢٥٦٣٤] ٤ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز .

[٢٥٦٣٥] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، وعن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه .

أقول : الأخ محمول على كونه وكيلاً والوصيّ يحتمل ذلك أيضاً ، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة (١) ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد مع احتماله التقيّة (٢) .

[٢٥٦٣٦] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب .

أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم (١) وهو قريب مما ذكره الشيخ ، وجوّز حمله على التقيّة ، ويأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ

________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٣ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ / ١٩٤٦ .

(١) راجع التذكرة ٢ : ٥٩٣ .

(٢) راجع المختلف : ٥٤١ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٠ / ٨٦٠ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢٨٣
 &

والأخ أيضاً في المهور (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة (٣) .

٩ ـ باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[٢٥٦٣٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها .

[٢٥٦٣٨] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فإنّ لها في نفسها نصيباً ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر ، فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فإنّ لها في نفسها حظّاً .

[٢٥٦٣٩] ٣ ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضا منها .

أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الأمر مشتركاً بينهما بخلاف الثيّب .

________________

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من أبواب المهور .

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة .

الباب ٩ فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٥ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣٤ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٨ .

٢٨٤
 &

[٢٥٦٤٠] ٤ ـ وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها .

أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقيّة .

[٢٥٦٤١] ٥ ـ وقد تقدّم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأب .

أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[٢٥٦٤٢] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها .

أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيّب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب .

[٢٥٦٤٣] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن

________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٠ .

٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) مضىٰ في أحاديث هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٨ / ١٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٤ / ٨٤٢ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢٨٥
 &

حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها ، قال : ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (١) .

أقول : ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقيّة .

[٢٥٦٤٤] ٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ، ليس يكون للولد (١) أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك ، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر.

أقول : هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وما تضمن اختصاص الأب بالولاية محمول على التقيّة (٤) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به ، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقيّة وغير ذلك .

________________

(١) الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٤ .

٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ / ٣١ .

(١) في المصدر زيادة : مع الوالد .

(٢) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٤) القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامة ، والقول باختصاص البنت بها قول أبي حنيفة وجماعة منهم « منه قدّه » هامش المخطوط .

٢٨٦
 &

١٠ ـ باب  ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل  ويبلغه العزل ، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً ، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[٢٥٦٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة ولّت أمرها رجلاً ، فقالت زوّجني فلاناً ، فقال : لا أُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي ، فاشهدت له ، قال عند التزويج للّذي يخطبها : يا فلان ، عليك كذا وكذا ، قال : نعم ، فقال هو للقوم : اشهدوا أنّ ذلك لها عندي وقد زوّجتها نفسي ، فقالت المرأة : لا ، ولا كرامة ، وما أمري إلّا بيدي وما ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه ويوجع رأسه .

ورواه الصدوق عن حمّاد ، نحوه (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

[٢٥٦٤٦] ٢ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن

________________

الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٧ / ١ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس .

(١) الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٩١ / ١٥٦٥ .

(٣) الكافي ٥ : ٣٩٧ / ذيل حديث ١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٧٠ / ٢ .

٢٨٧
 &

محرز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : زوّج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) امرأة من بني عبد المطّلب وكان يلي أمرها ، فقال : الحمدلله ، ثم ذكر الخطبة .

[٢٥٦٤٧] ٣ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث تزويج أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ انّ العبّاس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه.

[٢٥٦٤٨] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها ، أيحلّ لها أن توكل رجلاً يريد أن يتزوّجها ؟ تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك ، وإن كانت أيّما قال : وإن كانت أيّما ، قلت : فإن وكلت غيره بتزويجها (١) منه ، قال : نعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (٢) وفي الوكالة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

________________

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٤٦ / ٢ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٨ / ١٥٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٣ / ٨٤١ .

(١) في نسخة : فيزوجها « هامش المخطوط ».

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٧ من أبواب الوكالة .

(٤) يأتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب .

٢٨٨
 &

١١ ـ باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد

[٢٥٦٤٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه أيضاً أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال : الجد أولى بنكاحها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .

[٢٥٦٥٠] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال : الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، مثله إلى قوله : قبله ، إلّا أنّه حذف قوله : ما لم يكن مضارّاً(١) .

[٢٥٦٥١] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ،

________________

الباب ١١ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٠ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٩٢ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٢ .

٢٨٩
 &

عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم ، مثله ، إلّا أنّه قال : فإن كانا زوّجا في حال واحدة (١) .

[٢٥٦٥٢] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز ، قلنا : فإن هوى أبو الجارية هوى ، وهوى الجدّ هوى وهما سواء في العدل والرضى ، قال : أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .

[٢٥٦٥٣] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انّي لذات يوم عند زياد بن ( عبدالله ) (١) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : أصلح الله الأمير ، انّ أبي زوّج ابنتي بغير اذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ فقالوا : نكاحه باطل ، قال : ثمّ أقبل عليّ فقال : ما تقول يا أبا عبدالله ، فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( صلى

________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٩٣ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ / ٥ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٩١ / ١٥٦٤ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٣٩٥ / ٣ .

(١) في المصدر : عبيدالله الحارثي .

٢٩٠
 &

الله عليه وآله ) انّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه ؟ قال : فأخذ بقولهم ، وترك قولي .

[٢٥٦٥٤] ٦ ـ وبالإِسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده ، فإن تزويج الأب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمّ يريد الأب أن يردّه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[٢٥٦٥٥] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، قال : ولابنه أيضاً أن يزوّجها ، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها ، الحديث .

[٢٥٦٥٦] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر ، أيّهما أحقّ أن ينكح ؟ قال : الذي هوى الجد ( أحقّ بالجارية ) (١) لأنّها وأباها للجدّ .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (٢) .

________________

٦ ـ الكافي ٥ : ٣٩٦ / ٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٣٩٠ / ١٥٦٣ .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٥ / ١٥٤٧ ، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ / ١٥٦١ وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٨ ـ قرب الإِسناد : ١١٩ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٠٩ / ١٩ .

٢٩١
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .

١٢ ـ باب أن الصغير ذكراً كان أو أنثى إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد  ،  وإذا  زوجه غيرهما  كان  موقوفاً  على رضاه بعد البلوغ والرشد

[٢٥٦٥٧] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصبيّ يتزّوج الصبيّة يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث (٢) وغيرها (٣) .

١٣ ـ باب أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما  ،  فإن زوجاه وقف على رضاه  ويجوز أن يتزوج وان كرها

[٢٥٦٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ،

________________

(٣) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب .

الباب ١٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٦ .

(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج .

(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ / ١ .

٢٩٢
 &

عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعميّ ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوّجاني غيرها ، فقال : تزوّج التي هويت ، ودع التي (١) يهوى أبواك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .

[٢٥٦٥٩] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال : فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليّ ، عن ابن بكير ، مثله (١) .

[٢٥٦٦٠] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المهور وغير ذلك (٢) .

________________

(١) في نسخة : الذي « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٦٨ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٦ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٦٦ / ١٨٦٨ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٦ .

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من أبواب المهور .

٢٩٣
 &

١٤ ـ باب أن السكرى اذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز

[٢٥٦٦١] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها ، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل (١) .

ورواه في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) .

١٥ ـ باب حكم من كان له بنات فزوج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد

[٢٥٦٦٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،

________________

الباب ١٤ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧١ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٥٩ / ١٢٣٠ .

(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٩ / ٤٤ .

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٢ / ١ .

٢٩٤
 &

عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلمّا بلغ إدخالها على الزوج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لأبيها : إنّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية الّتي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عمرو ، عن جميل بن صالح (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح (٢) .

١٦ ـ باب حكم كون الصبي المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ

[٢٥٦٦٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم .

________________

(١) التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٤ .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٨ .

الباب ١٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ / ٧ .

٢٩٥
 &

١٧ ـ باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى

[٢٥٦٦٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه .

[٢٥٦٦٥] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الأمة تتزوّج بغير اذن أهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء (١) وغير ذلك (٢) .

١٨ ـ باب حكم دعوى المرأة بعد العقد أنها حبلى ، أو أخت الزوج ، أو في عدة

[٢٥٦٦٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا أُختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدّة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا

________________

الباب ١٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد .

(١) يأتي في الأبواب ٢٢ ـ ٢٩ من أبواب نكاح العبيد .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

الباب ١٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦١ / ٢٠ .

٢٩٦
 &

يصدّقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) ، إلّا أنّه قال : فليحتط وليسأل عنها .

١٩ ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها

[٢٥٦٦٧] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرّت أنّه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك ، وربّ رجل لو أتيت به لضربته .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (١) .

أقول : الظاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التهمة .

٢٠ ـ باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها

[٢٥٦٦٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن عمران بن

________________

(١) التهذيب ٧ : ٤٣٣ / ١٧٢٦

(٢) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤٢ .

الباب ١٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦١ / ٢١ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٠٢ / ١٤٤٦ .

الباب ٢٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ / ٢٤ .

٢٩٧
 &

موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن شعيب قال : كتبت اليه : إنّ رجُلاً خطب إلى عمّ له ابنته فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها وأنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسمّاها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج (١) ، فوقّع : لا بأس به .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد (٢) .

٢١ ـ باب أن من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

[٢٥٦٦٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالله بن الخزرج ، أنّه كتب اليه : ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الأيّام (١) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب ( عليه السلام ) فيه : لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الأزواج في حديث من طلّق واحدة من أربع (٢) وغير ذلك (٣) .

________________

(١) في المصدر : الزوج .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ١٢٧٠ .

الباب ٢١ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ / ٢٥ .

(١) في المصدر زيادة : والشهور .

(٢) ياتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج .

(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .

٢٩٨
 &

٢٢ ـ باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة

[٢٥٦٧٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعيّ ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت أُخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم يوقّتا وقتاً ، فكتب : انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح ، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمّد (١) .

ورواه بإسناد آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين (٢) .

٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت الى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة

[٢٥٦٧١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك ،

________________

الباب ٢٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ / ٢٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٣٣ / ١٧٢٩ .

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .

الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٢٧ .

٢٩٩
 &

إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قطّ ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، مثله (١).

[٢٥٦٧٢] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه .

[٢٥٦٧٣] ٣ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوّجها ثمّ إنّ رجلاً أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني ابن سعيد ـ أنّه كتب إليه يسأله ، وذكر مثله(١) .

٢٤ ـ باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده ، وكذا تحليل الأمة وأنه لا بد من العلم بقصد المزاح

[٢٥٦٧٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن

________________

(١) الفقيه ٣ : ٣٠٣ / ١٤٥٢ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦١ / ١٨٤٥ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٧٧ / ١٩١٤ .

الباب ٢٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ / ٢٨ .

٣٠٠