نهاية المرام في علم الكلام - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية المرام في علم الكلام - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: فاضل العرفان
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ٢
ISBN: 978-964-357-391-1
ISBN الدورة:
978-964-357-390-4

الصفحات: ٦٤٦

وأورد عليه : بأنّ السطح لا ينتهي بالذات إلى النقطة ، فإنّ نهايته الخط ، فإن أراد به أنّه ينتهي إلى الخط المنتهي إلى النقطة ، فلا بدّ فيه من إضمار هذه الزيادة (١).

وقد صرّح بعضهم بها فقال : إنّها «سطح يحيط به خطان اثنان بالفعل ينتهيان إلى نهاية واحدة». وربّما قيل : «سطح تحيط به نهايتان متماستان». وربّما قيل : «سطح تحيط به نهايتان إلى نهاية».

ثم قيل : إنّ هذه الرسوم لا تميّز الزاوية عن الشكل ، فإنّ الشكل ينتهي في زواياه إلى النقطة ، وليس لأحد أن يقول انتهاء الشكل إلى النقطة بسبب زواياه ، فذلك للشكل بالعرض ، وللزاوية بالذات ، لأنّ الشكل موصوف في ذاته وحقيقته بهذه الخاصية. فهب أنّ ذلك بسبب الزاوية حتى تكون (٢) محمولة أوّلا على الزاوية ، وعلى الشكل ثانيا ، ولكن لما اشترك الشكل والزاوية فيها (٣) فلا بدّ من مميّز هو فصل يفصل أحدهما عن الآخر. على أنّ الحق أنّه ليس انتهاء المثلث إلى النقطة بسبب كونه ذا زاوية ، بل كونه ذا زاوية بسبب انتهائه إلى النقطة.

وأيضا فإنّ هذا الحدّ لا يتناول المجسمة (٤) لأنّها لا تنتهي إلى نقطة ، بل إلى خط.

وقيل : الزاوية «سطح يحيط به خط واحد ينعطف على نقطة». وفرق بينه وبين الأوّل ـ وهو أنّه السطح الذي يحيط به خطان يتحدان على نقطة ـ فإنّ قائل الأوّل اعتقد أنّ الخطين المحيطين بالزاوية خط واحد ، وهو باطل ؛ لأنّ كونه منعطفا على نقطة إنّما يتحقق لو كانت النقطة موجودة بالفعل ، وإذا وجدت بالفعل تميز كلّ من قسمي الخط في ذاته عن الآخر ، فهما بحال لو لم يفرض

__________________

(١) المباحث المشرقية ١ : ٥٤٩.

(٢) أي هذه الخاصية.

(٣) في النسخ : «فيهما» وما أثبتناه من عبارات الرازي.

(٤) أي الزاوية المجسمة.

٦٢١

اتصالهما أو تماسهما على تلك النقطة لم يتعلّق أحدهما بصاحبه وكان الخطان اثنين بالفعل ، لكن قد عرض لهما تلك النقطة المشتركة فحصل بينهما اتحاد.

فاذن الزاوية متقوّمة بالخطين من حيث لهما اتحاد ، وذلك الاتحاد عرضي ، والذاتي متقدم ، لأنّ العارض يعرض لما هو ذاتي ، فليس بواجب أن يوضع أوّلا في الحد خط واحد، ثمّ يجعل له اثنينية الانعطاف ، بل يوضع الخطان ، ثمّ يجعل لهما وحدة بالاتحاد.

فقول من قال : «الزاوية المسطحة هي السطح الذي يحيط به خطان يتحدان على نقطة» ، أولى من قول : «إنّها السطح الذي يحيط به خط واحد ينعطف على نقطة».

واعلم أنّ القول المحقق في الزاوية أن نقول : لا يمكن تصوّر الزاوية إلّا عند الاعتبار للمقدار مقرونا بهيئة ما ، كما أنّ الشكل لا يمكن اعتباره إلّا مع اعتبار مقدار مقرون بهيئة ما ؛ وذلك لأنّ الزاوية إنّما تتصوّر عند اعتبار كون المقدار متحددا بين حدين يلتقيان بحدّ. فالمسطّحة هي السطح الذي يتحدد بخطين يلتقيان بنقطة. والمجسمة هي الجسم المحدد بسطحين يلتقيان بخط.

أمّا المسطحة فالخطان المحيطان بها ، إمّا أن يكون السطح بينهما يحيط به مع الخطين غيرهما أو لا ، فإن لم يحط معهما حدّ ثالث ، فإما أن يلتقي الحدّان عند آخر مشترك لهما أو لا ، واللذان لا يلتقيان فإمّا أن يكونا بحيث لو مدّا التقيا أو لا ، بل يذهبان إلى غير النهاية، فإن التقيا كانا كخطين أحاطا بقطعة دائرة ، أو بشكل هلالي أو عدسي.

ثمّ هذا القسم سواء لم يوجد له الحدّ الثالث أو وجد لكن لم يلتفت إليه بل اعتبر تحدده بحدين فقط ، فاعتباره من حيث هو كذلك هو اعتبار الزاوية ، وأمّا اعتباره من حيث التحدد بحد ثالث فهو اعتبار الشكل.

٦٢٢

والحاصل أنّ اعتبار تحدد السطح بحدين فقط هو الزاوية. واعتبار تحدده بأكثر من حدين هو الشكل. وكما أنّ الشكل حقيقته ملتئمة من سطح وحدود وهيئة إحاطة الحدود ، كذا الزاوية المسطحة تلتئم حقيقتها من السطح والخطين المتلاقيين على حدّ واحد وهيئة إحاطة الحدين بذلك السطح.

وكما أنّ للشكل (١) اعتبار أنّه كمية ، لأنّه مقدار له حدود محيطة به وهيئة ، كذا للزاوية اعتبار أنّها كمية ، لأنّها سطح محاط بحدين وهيئة. وكما أنّ المهندسين يعنون بالشكل المقدار المشكل ، كذا يعنون بالزاوية المقدار ذا الزاوية ، ولهذا يصفون الزاوية بالتنصيف والمساواة ، والعظم والصغر. وكما أنّ هيئة إحاطة الحدود بالسطح في الشكل هي الكيف أو الوضع ، كذا هيئة إحاطة الحدين بالسطح كيف أو وضع.

واعلم أنّ الزاوية تنقسم بالقسمة الأوّلية إلى مسطّحة ومجسّمة. والمسطّحة إمّا أن تحدث من خطّين مستقيمين أو مستديرين أو أحدهما مستقيم والآخر مستدير.

والأوّل : لا يخلو إمّا أن يكون ميل الخط المتصل بالثاني إلى الجانبين على السواء ، فتكون الزاويتان قائمتين ، أو لا على السواء ، فالمائل إليها وهي الأصغر من القائمة تسمّى حادة ، والمائل عنها الأكبر من القائمة تسمّى منفرجة ، فالقائمة نوعها في شخصها بخلاف قسيميها.

والثاني : إمّا أن يكون المحيط بها حدبتا القوسين أو مقعراهما أو حدبة أحدهما ومقعر الآخر.

والثالث : إمّا أن يكون المحيط بها مع المستقيم حدبة الدائرة أو قعرها.

وأمّا المجسمة ، فإمّا أن يكون المحيط بها بسيطا واحدا كما في رأس المخروط ، أو سطحا وبسيطا وهي الزاوية التي على رأس نصف المخروط ، أو سطوحا

__________________

(١) في مقولات الشفاء : «المقدار المشكل».

٦٢٣

متعددة كما في المضلعات.

تذنيبان : الأوّل (١) : إذا أخذنا نصف دائرة ، ثمّ تخيّلنا محورا ثابتا ، وأثبتنا أحد طرفيها وذلك المحور الذي هو القطر ، وحركناها ـ إلى أن عاد الشكل الأوّل ـ حول ذلك المحور بحيث صار إلى الموضع الذي بدأ منه ، فإنّه تحدث من تلك الحركة كرة. وإن أخذنا أقل من النصف وعملنا به العمل المذكور حدث الشكل البيضي. وإن أخذنا أكثر من النصف حدث (السطح ، وهو) (٢) الشكل العدسي.

وأمّا الأسطوانة ، فإنّها تحدث بأن تتحرك الدائرة حركة يلزم فيها مركزها خطا مستقيما ، طرفه مركز تلك الدائرة لزوما على الاستقامة. أو نأخذ سطحا متوازي الأضلاع ، ونثبته على أحد أضلاعه ونحرّكه إلى أن يعود إلى وضعه الأوّل ، فإنّه تحدث منه الاسطوانة.

وأمّا المخروط فيحدث بأن نثبت المثلث القائم الزاوية على واحد من الخطين المحيطين بالقائمة ، ثمّ نحرّكه على ذلك الخط ـ حركة تحيط بطرف ذلك الضلع ـ مركز الدائرة دائرا بالضلع الباقي على محيط الدائرة. وإثبات باقي الأشكال في علم الهندسة.

الثاني : لا تضاد في الأشكال ، لاستحالة صيرورة السطح المحدب مستقيما وبالعكس ، ومحل هذه الأعراض هي السطوح على ما عرفت ، فلا اتحاد لموضوعها ، فلا تضاد بينها. وكذا لا تقبل الشدة والضعف ، وهو ظاهر. فسقط بذلك ظن من اعتقد في الأمور السماوية تضادا في أشكالها وحركاتها ، كالتقبيب والتقعير لتغاير موضوعيهما وامتناع اتصاف أحدهما بما اتصف به الآخر.

وسيأتي بيان امتناع تضاد حركاتها.

__________________

(١) راجع شرح المواقف ٦ : ١٥٦.

(٢) لعل ما بين الهلالين زيادة من الناسخ.

٦٢٤

المسألة العاشرة : في الخلقة (١)

الخلقة يقال للهيئة العارضة للجسم بسبب اللون والشكل ، وينسب إلى الكيفيات المختصة بالكميات ، وهي إنّما تحصل من اجتماع اللون والشكل ، وباعتبارهما يوصف الشخص بالحسن والقبح.

قال الشيخ : «لقائل أن يقول : كيف تكون الخلقة كيفية واحدة وشيئا واحدا وهي مجموع لون وشكل؟ وهب أنّكم جوّزتم تركّب أنواع الجواهر من جواهر ، لكنّكم أصررتم على امتناع تركّب أنواع الأعراض ، وإن كان لحدودها تركّب من جنس وفصل. وهذه الخلقة نوع واحد عندكم في باب العرض ينقسم إلى شيئين : الشكل واللون يحصل منهما وجود الخلقة.

وأجاب : بأنّا لا نمنع من تركب الأعراض من الأعراض ، فإنّ العشرة عرض لأنّها عدد فهي كم ، وهي مركبة من خمسة وخمسة. والمربع عرض ، وإنّما يلتئم من محدود وحدود أربعة ، بل نعني أنّ الجواهر قد يوجد منها ما يناسب طبيعة جنسها ، وما يناسب طبيعة فصلها أجزأ متغايرة ، وإن لم يكن أحدهما طبيعة الجنس ولا الآخر طبيعة الفصل. والأعراض لا يوجد فيها ذلك ، وإن وجدت لها أجزاء ، فلا يكون جزء منها مدلولا عليها بوجه من الوجوه.

فطبيعة الجنس كالكيف (٢) هاهنا لهذا المركب وجزء آخر مدلول عليه بطبيعة الفصل ، وإنّها تنتهي لا محالة إلى بسائط لا يوجد فيها أحد وجهي القسمة إلّا بحدودها. ولا يجب أن تكون أجزاء الحد أجزاء المحدود. فالشكل إذا قارن

__________________

(١) الخلقة ، بالكسر وسكون اللام. اختلف العلماء في تفسيرها فقيل هي مجموع الشكل واللون وهي من الكيفيات المختصّة بالكميات. وقيل الشكل المنضم إلى اللون. وقيل كيفية حاصلة من اجتماعهما. كشاف اصطلاحات الفنون ١ : ٤٤٦ ؛ راجع أيضا شرح المواقف ٦ : ١٥٧.

(٢) في هامش ق وج : «الكيف كالجنس» ، ولعلّه الصحيح ، وما أثبتناه طبقا للشفاء.

٦٢٥

اللون اجتمع لذلك شيء واحد جملة ، به يقال للشيء : إنّه حسن الصورة أو رديئها. ولو خلا كلّ من اللون والشكل عن صاحبه لم يكن ذلك الحسن ولا ذلك القبح ، بل حسن وقبح آخرين.

فإذن للصورة من حيث هي مجتمعة من الشكل واللون خاصية حال الاجتماع ، ليست تلك خاصية أحد جزئيها ، ولا هي مجموع الخاصيتين من حيث هما معا فقط ، بل إذا كان حسن اللون من حيث هو حسن اللون وحسن الشكل من حيث هو حسن الشكل ولم تكن مناسبة الحسنين مناسبة محدودة ، لم يكن الحسن الذي يعتبر لجملة الصورة ، بل ربما أخرج (١) الحسن الذي للجملة إلى أن لا يكون الحسنان الخاصان على ما ينبغي في الخصوص ، بل كان الحسن لا يقال على المعنى الذي على سبيل الاجتماع منهما ، وعلى المعنى الذي على سبيل الخصوص ، إلّا باشتراك الاسم». (٢)

واعترض أيضا (٣) ، بأنّ الخلقة عبارة عن مجموع اللون والشكل ، وكل واحد منهما داخل تحت جنس آخر ، فلو جعلتم لكل شيئين يجتمعان نوعية على حدة تضاعفت الأنواع إلى غير النهاية ، لا مرة واحدة ، بل مرارا غير متناهية.

وأجيب : بأنّ الشكل إذا قارن اللون حصلت كيفية باعتبارها يصحّ أن يقال للشيء: إنّه حسن الصورة أو قبيحها ، والحسن والقبح الحاصلان للشكل وحده أو اللون وحده غير الحسن والقبح الأوّلين ، فلما حصل للمجتمع من اللون والشكل خاصية (٤) لم يحصل لواحد منهما عرفنا حصول هيئة مخصوصة عند اجتماعهما ، فلهذا جعلنا الخلقة كيفية منفردة.

__________________

(١) في الشفاء : «احوج».

(٢) الفصل الثاني من المقالة السادسة من مقولات الشفاء : ٢١٦ ـ ٢١٧.

(٣) المعترض والمجيب هو الرازي في المباحث المشرقية ١ : ٥٥٣.

(٤) في المصدر : «خاصة».

٦٢٦

تذنيب : الخلق الظاهر دليل على الخلق الباطن ؛ لأنّ الأفعال الإنسانية ما هو بحسب الطبائع ، ومنها ما هو بحسب التكلّف ، فإنّ الإنسان لا يفعل كل شيء يميل طبعه إليه ، وحينئذ يتعذّر الاستدلال بفعل الإنسان على خلقه ، لجواز أن يكون ذلك الفعل الصادر عنه تكلّفيا.

أمّا الحيوانات ما عداه فإنّ أفعالها في الأكثر صادرة عنها بحسب طباعها ، حيث ليس لها عقل دافع ولا حياء مانع ، إلّا في النادر. فأمكن الاستدلال بأفعالها على أخلاقها ، فإذا عرفت أخلاقها تتبعوا (١) تلك الأشكال المقارنة لتلك الأخلاق ؛ لأنّ المقتضي للخلق والأخلاق هو القوّة المزاجية.

فقلت على ظنّهم : إنّ الخلقة الفلانية يقارنها الخلق الفلاني ، فإذا رأوا في الإنسان تلك الخلقة استدلوا بها على خلقه ، وهذا هو مبدأ علم الفراسة.

المسألة الحادية عشرة : في خواص العدد

العلم المشتمل على شرح ذلك بالاستقصاء ، وذكر رسومها هو علم «الأرتماطيقي»(٢)، لكن هنا بحثان :

الأوّل : الزوجية والفردية ليستا فصلين ذاتيين للأعداد لوجهين :

أ : يتصوّر العدد الكثير الذي هو زوج ، ويغفل عن كونه زوجا ، ويتصوّر

__________________

(١) كذا.

(٢) علم العدد هو من أصول الرياضيات ويسمّى بعلم الحساب أيضا وهو نوعان : ١ ـ نظري وهو علم يبحث فيه عن ثبوت الأعراض الذاتية للعدد وسلبها عنه وهو المسمّى بارثماطيقي وموضوعه العدد مطلقا. ٢ ـ عملي وهو علم تعرف به طرق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية. كشاف اصطلاحات الفنون ١ : ٤٥.

٦٢٧

العد الذي هو فرد ويغفل عن كونه فردا ، ولا شيء من المقوّمات كذلك ، فلا شيء من الزوجية والفردية بذاتي.

ب : الزوجية والفردية يقالان على الأعداد المختلفة بالنوع ، فلو كانتا ذاتيتين لبعض ما يدخل فيهما لكانتا ذاتيتين لجميع ما يدخل فيهما ، إذ لا مزية للبعض على البعض ، لكن ماهية كل عدد متحقق متحصلة في الأذهان وموجودة في الأعيان ، من دون هذين الوصفين ، فلا يكونان ذاتيين.

الثاني : الزوجية والفردية متقابلان ، وليس بينهما إلّا تقابل العدم والملكة ، لأنّ ذلك معلوم من مفهوميهما ، فإنّ مفهوم الزوجية «الانقسام بمتساويين في العدد» ، ومفهوم الفردية «عدم الانقسام بمتساويين» ، وهذا أمر عدمي.

وقد توهم بعضهم أنّ التقابل بينهما تقابل التضاد. فإن عنى ذلك ومفهوم الفردية ما قلناه فهو سهو. وإن عنى ذلك ، ومفهوم الفردية أنّها كيفية ثبوتية باعتبارها يمتنع الشيء من قبول الانقسام بمتساويين ، كان تكلّفا لا دليل عليه.

وأيضا فإنّا إنّما نسمّي مثل هذا الشيء فردا لا باعتبار كيفيته المانعة من الانقسام ، بل باعتبار عدم قبول الانقسام بمتساويين ؛ لأنّ الناس يسمّون الثلاثة فردا ، وإن لم يخطر ببالهم تلك الكيفية ، بل باعتبار أنّها لا تنقسم بمتساويين.

بقي هنا اشكال ، وهو أنّ الزوجية اذا جعلت انقساما بمتساويين ، كانت من باب الانفعال ، فكيف جعلت كيفية أخرى مقابلة لها. وكذا الفردية إذا كانت عدم الانقسام بمتساويين كيف تجعل كيفية للعدد ، والأعدام ليست كيفيات وجودية.

٦٢٨

تمّ الجزء الأوّل من كتاب «نهاية المرام في علم الكلام» بحمد الله تعالى ومنّه ويتلوه في الجزء الثاني بعون الله تعالى وتوفيقه الفصل الخامس في القسم الرابع من الكيفيات وهي «الكيفيات النفسانية» على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف المطهر الحلّي ، في الرابع عشر من شهر ربيع الأوّل (١) من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بالسلطانية كتابة وتصنيفا ، والحمد لله وحده وصلّى الله على سيّد المرسلين محمّد النبي وآله الطاهرين.

__________________

(١) وسبحان الله فقد تمّ الفراغ من تحقيق الجزء الأوّل من هذا الكتاب في الرابع عشر من شهر ربيع الأوّل أيضا من سنة ألف وأربعمائة وخمس عشرة هجرية في قم المقدسة في مؤسسة الإمام الصادق عليه‌السلام ، والحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين.

٦٢٩
٦٣٠

فهرس محتويات الكتاب

المقدمة ، وتشتمل على فصول.................................................. ٣

الأوّل : في بيان شرف هذا العلم.............................................. ٦

الثاني : في علة تسميته بالكلام............................................... ٨

الثالث : في موضوعه........................................................ ٩

الرابع : في غايته............................................................ ٢

الخامس : في مرتبته ونسبته إلى سائر العلوم................................... ١٣

السادس : في وجوب معرفته................................................ ١٣

القاعدة الأولى

في تقسيم المعلومات

وفيها مقاصد.................................................................. ١٥

المقصد الأوّل : في التقسيم إلى الموجود والمعدوم ، وفيه فصول................... ١٧

٦٣١

الفصل الأوّل : في مباحث الوجود ، وفيه مباحث............................... ١٧

البحث الأوّل : في أنّ تصور الوجود بديهي ، وفيه ثلاثة مقامات.................. ١٧

المقام الأوّل : في الاستدلال على أنّه بديهي................................... ١٧

المقام الثاني : في أنّ تصوّره أوّل الأوائل....................................... ٢١

المقام الثالث : في كلام الخصم في هذا الباب.................................. ٢٢

البحث الثاني : في تحقيق ماهيته ، وفيه مقامان.................................. ٢٦

المقام الأوّل : في أنّه بسيط البسيط.......................................... ٢٦

المقام الثاني : في أنّ الوجود نفس الكون في الأعيان............................ ٢٧

البحث الثالث : في أنّ الوجود مشترك......................................... ٣٠

البحث الرابع : في كيفية اشتراكه.............................................. ٣٥

البحث الخامس : في أنّ الوجود زائد على الماهية................................. ٣٧

البحث السادس : في الوجود الذهني........................................... ٤٥

البحث السابع : في أنّ الوجود هل يقبل الشدّة والضعف أم لا؟................... ٥٠

الفصل الثاني : في مباحث العدم.............................................. ٥٢

البحث الأوّل : في أنّ تصوّره بديهي........................................... ٥٢

البحث الثاني : في أنّ المعدوم ليس بشيء....................................... ٥٣

٦٣٢

 البحث الثالث : في تفصيل قول المعتزلة في هذا الباب......................... ٦٦

البحث الرابع : في كيفية العلم بالمعدومات.................................... ٧٧

البحث الخامس : في حصر قسمة المعلوم إلى الموجود والمعدوم.................... ٧٩

المقصد الثاني : في التقسيم بالنسبة إلى الوجوب والإمكان والامتناع ، وفيه فصول.... ٨٧

الفصل الأوّل : في أنّ تصور هذه الأشياء ضروري............................. ٨٧

الفصل الثاني : في مباحث الوجوب ، وفيه مباحث............................ ٨٩

البحث الأوّل : في تفصيله................................................. ٨٩

البحث الثاني : في أنّ الوجوب ثبوتي أو لا؟................................... ٩٠

البحث الثالث : في تقسيم الواجب......................................... ٩٥

البحث الرابع : في خواص الواجب لذاته..................................... ٩٩

cs الفصل الثالث : في مباحث الإمكان ................................... ١٠٩

البحث الأوّل : الممكن له أمران........................................... ١٠٩

البحث الثاني : في أقسامه................................................ ١١٠

البحث الثالث : في أنّ الإمكان العام سلبي................................. ١١١

٦٣٣

البحث الرابع : في أنّ الإمكان الخاص سلبي................................. ١١٢

البحث الخامس : في كيفية عروض الإمكان................................. ١٢٢

البحث السادس : في أنّ الممكن محتاج إلى المؤثر............................. ١٢٩

البحث السابع : في أنّه هل يعقل أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به لذاته وإن لم ينته إلى

حدّ التعيّن؟............................................................. ١٤٦

البحث الثامن : في أنّ الممكن ما لم يجب لم يوجد........................... ١٥٠

البحث التاسع : في علّة احتياج الأثر إلى المؤثر.............................. ١٥٣

البحث العاشر : في أنّ الممكن الموجود ، هل يحتاج في بقائه إلى السبب أم لا؟.. ١٥٧

المقصد الثالث : في التقسيم بالنسبة إلى الماهية والجزءوالخارج والكلي والجزئي ، وفيه فصول ١٦١

الفصل الأوّل : في مباحث الماهية.......................................... ١٦١

البحث الأوّل : في تحقيق الماهية........................................... ١٦١

البحث الثاني : في تقسيم الماهية........................................... ١٦٦

البحث الثالث : في أنّ البسائط هل هي مجعولة أم لا؟....................... ١٦٨

البحث الرابع : في الفرق بين الجزء وغيره.................................... ١٧١

٦٣٤

البحث الخامس : في الفرق بين التركيب الذهني والخارجي..................... ١٧٤

البحث السادس : في التشخص........................................... ١٧٧

البحث السابع : في كيفية تشخص الماهية.................................. ١٨٣

الفصل الثاني : في مباحث الجزء........................................... ١٨٥

البحث الأوّل : في أقسامه................................................ ١٨٥

البحث الثاني : في تقسيم الجزء باعتبار آخر................................. ١٨٦

البحث الثالث : فيما وجد من الأقسام المذكورة في الجواهر والأعراض........... ١٨٨

البحث الرابع : في طريق معرفة تركّب الماهية من الجنس والفصل................ ١٨٩

البحث الخامس : في الفرق بين الطبيعة الجنسية والطبيعية النوعية............... ١٩١

البحث السادس : في التناسب بين الحدّ والمحدود............................. ١٩٢

البحث السابع : في النسبة بين الجنس والفصل.............................. ١٩٤

البحث الثامن : في الفصل................................................ ١٩٧

البحث التاسع : في ترتب الأجناس في الحمل................................ ٢٠١

الفصل الثالث : في الخارج عن الماهية...................................... ٢٠٣

الفصل الرابع : في الكلي والجزئي.......................................... ٢٠٧

٦٣٥

القاعدة الثانية

في تقسيم الموجودات

وفيها نوعان................................................................. ٢١٥

النوع الأوّل : في التقسيم على رأي المتكلمين ، وفيه فصول..................... ٢١٧

الفصل الأوّل : في القدم والحدوث ، وفيه مباحث............................ ٢١٧

البحث الأوّل : في تحقيقهما.............................................. ٢١٧

البحث الثاني : في التفسير على رأي الحكماء الأوائل......................... ٢٢٠

البحث الثالث : في أنّ الحدوث والقدم هل هما ثبوتيان أم لا؟................. ٢٢١

الفصل الثاني : في خواص القديم ، وفيه مباحث............................. ٢٢٥

البحث الأوّل : في أنّ القديم هل يصحّ اسناده إلى الفاعل أم لا؟.............. ٢٢٥

البحث الثاني : في أنّ القديم لا يجوز عليه العدم............................. ٢٣٢

البحث الثالث : في أنّ القديم واحد........................................ ٢٣٨

٦٣٦

الفصل الثالث : في خواص المحدث ، وفيه مباحث............................. ٢٤١

البحث الأوّل : في أنّه لا يجوز في المحدث سبق المادة عليه....................... ٢٤١

البحث الثاني : في أنّه لا يجب في المحدث سبق المدة عليه........................ ٢٤٣

البحث الثالث : في أنّ كلّ محدث فإنّه ممكن.................................. ٢٥٠

الفصل الرابع : في المتقدم والمتأخر والمع ، وفيه مباحث........................ ٢٥٣

البحث الأوّل : في أقسام هذه الأنواع........................................ ٢٥٣

الأوّل : التقدم بالعلية.................................................... ٢٥٣

الثاني : التقدم بالذات.................................................... ٢٥٦

الثالث : التقدم بالزمان................................................... ٢٥٧

الرابع : التقدم بالرتبة..................................................... ٢٥٨

الخامس : التقدم بالشرف................................................. ٢٥٨

البحث الثاني : في الحصر................................................... ٢٥٩

البحث الثالث : في أنّ مقولية التقدم على أنواعه بأي معنى هو؟................. ٢٦٠

٦٣٧

النوع الثاني : في التقسيم على رأي الأوائل ، وفيه فصول........................ ٢٦٥

الفصل الأوّل : في الجوهر ، وفيه مباحث................................... ٢٦٦

البحث الأوّل : في رسمه.................................................. ٢٦٦

البحث الثاني : في أنّ الجوهر هل هو جنس أم لا؟........................... ٢٦٧

البحث الثالث : في أنّ كليات الجواهر جواهر............................... ٢٧٢

البحث الرابع : في أنّ الجزئيات أولى بالجوهرية من الكليات.................... ٢٧٤

البحث الخامس : في أنّ الجوهر مقصود إليه بالإشارة......................... ٢٧٦

البحث السادس : في أنّ الجوهر هو القابل للأضداد على سبيل الاستقلال...... ٢٧٧

البحث السابع : في أنّ الجوهر لا ضدّ له................................... ٢٧٨

الفصل الثاني : في العرض ، وفيه مباحث................................... ٢٧٩

البحث الأوّل : في تعريفه................................................. ٢٧٩

البحث الثاني : في أنّ العرض ليس بجنس................................... ٢٨٣

البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض......................... ٢٨٥

البحث الرابع : في أنّ العرض هل يصحّ أن يقوم بعرض آخر أم لا؟............ ٢٩٢

٦٣٨

البحث الخامس : في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين........................ ٢٩٥

البحث السادس : في جواز بقاء الأعراض................................... ٢٩٩

البحث السابع : في انقسام العرض بانقسام محله............................. ٣٠٥

البحث الثامن : في امتناع كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا................... ٣٠٨

الفصل الثالث : في أقسام الأعراض على رأي الأوائل......................... ٣١٣

وفيه مقدمة ومقالات..................................................... ٣١٣

المقالة الأولى : في الكم ، وفيها مباحث....................................... ٣١٧

البحث الأوّل : في تعريفه................................................. ٣١٧

البحث الثاني : في الفرق بين المقدار والجسمية............................... ٣٢٠

البحث الثالث : في أقسام الكم........................................... ٣٢٣

البحث الرابع : في الكم المتصل القار بالذات................................ ٣٢٦

البحث الخامس : في ماهية الزمان.......................................... ٣٢٩

البحث السادس : في أنّ الزمان هل هو موجود أم لا؟........................ ٣٣٧

البحث السابع : في أنّ الكم المنفصل هل هو ثبوتي أم لا؟.................... ٣٤٣

البحث الثامن : في المسائل المتفرعة على وجود الكم عند الأوائل وهي.......... ٣٤٨

٦٣٩

المسألة الأولى : في أنّ الكم لا ضدّ له ..................................... ٣٤٨

المسألة الثانية : في أنّ الكم لا يقبل الشدة والضعف......................... ٣٥١

المسألة الثالثة : في الكم بالعرض.......................................... ٣٥١

المسألة الرابعة : في أنّ الثقل والخفة ليسا من الكم............................ ٣٥٤

المسألة الخامسة : في الطول والعرض والعمق................................. ٣٥٥

البحث التاسع : في تناهي الأبعاد............................................ ٣٥٦

البحث العاشر : في المسائل المتعلقة بما لا يتناهى وهي عشر..................... ٣٧١

البحث الحادي عشر : في بقايا مسائل الكم ، وفيه ثلاث مسائل................ ٣٧٨

البحث الثاني عشر : في المكان ، وفيه مسألتان................................ ٣٨٣

البحث الثالث عشر : في الخلاء ، وفيه مسألتان............................... ٤٠١

البحث الرابع عشر : في بقايا مسائل المكان................................... ٤٣٣

المسألة الأولى : في أنّ لكلّ جسم حيزا طبيعيا............................... ٤٣٣

المسألة الثانية : في امتناع تعدّد المكان الطبيعي البسيط........................ ٤٤٠

المسألة الثالثة : في أنّ المكان الواحد لا يستحقه جسمان مختلفان بالطبع........ ٤٤١

المسألة الرابعة : في المكان الطبيعي للمركب.................................. ٤٤٢

المسألة الخامسة : في أنّ لكلّ جسم شكلا طبيعيا............................ ٤٤٤

٦٤٠