الوافية في أصول الفقه

عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني

الوافية في أصول الفقه

المؤلف:

عبد الله بن محمّد البشروي الخراساني


المحقق: السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مجمع الفكر الاسلامي
الطبعة: ١
الصفحات: ٤١١

قال العلامة الطهراني : « وهي غير شرحيه للوافية ـ الموسوم أحدهما بالوافي والآخر بالمحصول ـ بل هذه تعليقات بخطه على نسخة الوافية التي كتب بخطه في آخرها ما صورته : بلغ قبالا وتصحيحا بحسب الجهد والطاقة في مجالس عديدة آخرها يوم الاحد سلخ جمادي الأولى سنة ثمان وثمانين بعد الماء‌ة والالف وكتب الاقل محسن الحسيني الاعرجي ».

راجع كل ما نقلناه عن العلامة البحاثة الشيخ الطهراني ، في هذا المقام ، كتابه : الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ٦ / ٢٣٠ ) و ( ١٤ / ١٦٦ ـ ١٦٨ ) و ( ٢٠ / ١٥١ ) و ( ٢٥ / ١٤ ـ ١٥ ).

٩ ـ وهناك تعليقات على الوافية في هامش نسخة الاصل ، وأخرى في هامش النسخة المطبوعة لا نعرف أصحابها.

* * *

٤١

تحقيق الكتاب

عندما أقدمت على تحقيق هذا الكتاب ، كنت أعلم أن التصدي لمثله عمل مجهد ، ولكن فاتني تقدير مبلغ الصعوبة ، وأخطأت في تحديد الوقت الذي يستغرقه. وكانت نيتي في البدء مقتصرة على مقابلة النسخ المتوفرة منه وضبط نصه وإخراجه إلى المكتبة الاسلامية بحلة تواكب الثقافة المعاصرة.

وعندما اشتغلت بذلك ، ألزمني الهدف مراجعة مصادر الأحاديث والنصوص والآراء المنقولة فيه. فإن تقويم النص يتعذر بدونها.

وهكذا اقحمت بمراجعة مجاميع الحديث ، وكتب الاصول واللغة ، بل كتب الفقه والتفسير وغيرها أحيانا.

وبعد أن وقفت على شاطئ هذه الكتب ، رأيت إسباغ العمل ، فهامت بي الهمة إلى قطع اشواط اخرى في تحقيقه تمثلت في تخريج الآيات القرآنية والاحاديث ، والنصوص ، والآراء المنقولة عن علماء الاصول ، ونسبة الاقوال إلى قائليها ، فأبطأ ذلك بي عدة أعوام ، تخللتها فترات التنقيب عن بعض المصادر البعيدة المأخذ ، فبذلت في تحقيق هذا الكتاب من الجهد والوقت ما لم اكن اتوقعه.

فكان عملي في الكتاب :

١ ـ ضبط النص ، ومقابلة النسخ.

ذكرت فيما سلف أن لهذا السفر القيم نسخا كثيرة ، ولكن قصرت يدي عن العثور على ما كان منها بخط المؤلف أو تلامذته ، أو ما قرئ عليه أو على أحد من تلامذته ، أو على أحد شراح هذا الكتاب ، نظر إلى أن مقر مثل هذه النسخ ومكمنها هو البقاع المقدسة من أرض الرافدين ـ التي تضم المئات من المكتبات الخاصة والعامة

٤٢

التي تتواجد فيها أمثال هذه النفائس ، كما ضمت تلك البقاع من قبل فطاحل العلم واساطين المعرفة ـ فأنى لنا الوصول إليها؟!

ورحم الله أبا العلاء ، إذ يقول :

ويا دارها بالخيف إن مزارها

قريب ولكن دون ذلك أهوال

ومع ذلك ، فقد حصلت من النسخ ما يمنحني الثقة والاطمئنان بإصابتي الهدف ، بتقديم النص الصحيح إلى القارئ العزيز.

فقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على النسخ التالية :

أولا : نسخة مكتبة ( آستان قدس رضوي ) المحفوظة فيها برقم (٧٤٠٩).

وهي بخط بهاء الدين ، محمد بن ميرك موسى ، الحسيني التوني ، فرغ من كتابتها بتاريخ ٢٧ / ذي القعدة / عام ١١٢١ هـ.

تقع في ماء‌ة ورقة.

وهي نسخة جيدة ، حسنة الخط ، قليلة الخطأ ، نادرة السقط ، أقدم النسخ المتوفرة ، وعليها حواش وتعليقات ، ذيل اكثرها بعبارة « منه قدس‌سره » ـ وقد اثبت هذه التعليقات في الهامش ـ بينما ذيل بعضها الآخر باشارات غير مفهمة. أو باسم ( أحمد ). وتبدو الصفحة الأولى منها وكأنها بخط ناسخ آخر ، مما يبعث على الظن بانها مرممة. وعليها تصويبات.

ولما لهذه النسخة من الخصائص ، اسميتها ب‍ ( الاصل ).

ثانيا : نسخة مكتبة ( المدرسة الفضيضية ) بقم ، المحفوظة فيها برقم (١٠٩٥). وهي بخط محمد باقر الحسيني ، ابن محمد صادق ، وفي تأريخها اضطراب ، للتهافت بين ما ارخ به الناسخ رقما وكتابة. فيتردد تأريخها بين سنة ١١٣٤ هـ وسنة ١١٠٤ هـ. والترجيح مع الاول. فلاحظ ما جاء في آخرها. وتقع في (٩٥) ورقة.

وهي جيدة الخط ، إلا أنها كثيرة السقط والغلط.

ورمزت لها في الهامش بالحرف ( أ ).

ثالثا : نسخة مكتبة ( المدرسة الفيضية ) بقم ، أيضا ، المحفوظة فيها برقم (١٠٩٤). كتبها محمد علي بن زين العابدين الطباطبائي الخراساني. فرغ منها في :

٤٣

٥ / شوال / سنة ١٢٥٦ هـ. وتقع في (١٣٥) ورقة من القطع الصغير.

وهي حسنة الخط ، غير خالية من الخطأ والسقط.

وقد ترك موضع العناوين وارقام الابحاث والمسائل فارغا مما يدل على ان الناسخ أراد كتابتها فيما بعد بمداد من لون آخر ، إلا انه لم يوفق لذلك.

ورمزت لهذه في الهامش بالحرف ( ب ).

رابعا : النسخة المطبوعة على الحجر في بومباي من بلاد الهند في سنة ١٣٠٩ هـ في ١٨٩ صفحة.

وتتصف هذه الطبعة بكثرة الاخطاء والسقط.

واشير اليها في الهامش بالحرف ( ط ).

على أني استعنت بنسخ أخرى أحيانا ولكني وجدتها لا تخرج عن أحدى هذه النسخ ، ففي عدة موارد من هذا الكتاب بقي في نفسي شيء من صحة النص واستقامته ، ولكن بعد مراجعتي نسخا أخرى عاد لي الاطمئنان والثقة بهذه النسخ المعتمدة ، فعلمت أن لا حاجة إلى اعتماد مزيد من النسخ. سيما وانها تفقد المواصفات المطلوبة.

وبعد مراجعة هذه النسخ ومقابلتها ، قمت بما يلي :

أ ـ نظرا لان النسخة الأولى تمتاز على بقية النسخ بالقدم ، وقلة الاخطاء والسقط ، فقد اتخذت منها أصلا أعتمد عليه في عملي ، ووضعت القراء‌آت المختلفة التي تضمنتها بقية النسخ في الهامش ، إلا اذا كان الموجود في الاصل أقل ملاء‌مة مع تقويم النص والقراء‌ة الاخرى أقرب إلى الصحة ، ففي هذه الحالة أدخل القراء‌ة الصحيحة في المتن مع الاشارة في الهامش إلى ما كان موجودا في الاصل.

كما اني ملات موارد السقط من هذه النسخة ـ على قلتها ـ بما جاء في بقية النسخ أو بعضها مع الاشارة إلى ذلك في الهامش. فجاء‌ت بقية النسخ مرممة للنسخة الاولى.

وأما ما حدث من سقط في بقية النسخ ـ وهو كثير ـ فلم اشر في الهامش إلا إلى ما ينبغي الاشارة إليه كي لا اثقل الهوامش بما لا ضرورة إليه متوخيا

٤٤

بذلك كله أن أقدم للقارئ نصا هو أقرب للصحة.

ب ـ اعتمدت على المصادر الحديثية المعتمدة في إيراد الأحاديث المنقولة عنها ، وهي المعروفة عند الطائفة ك‍ : الكافي ، والفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار ، فاوردت الأحاديث كما وردت فيها ، لا كما جاء‌ت في نسخ الكتاب نظرا إلى أن هذه الكتب قد طبعت بتحقيق العلماء والفضلاء فهي أقرب إلى الصواب ، مع الاشارة إلى ما في النسخ من الاختلاف مع المصادر المذكورة إن وجد.

جـ ـ أهملت ما اختلفت فيه النسخ تنكيرا وتعريفا ، وتذكيرا وتأنيثا ، وما احتوته من الاخطاء اللغوية والاعرابية والاملائية ، فأوردت النص مطابقا لما تقتضيه القواعد الأدبية.

٢ ـ تقطيع النص.

قمت بتقطيع النص ووضع علامات الترقيم وفقا لما تمليه مواد البحث ، تسهيلا لتناول المطالب ، بحيث لا يجد القارئ أية مشقة في المطالعة فقد وضعت العناوين على حدة بحروف متميزة ، ووضعت في بداية السطر العبارات التي يبدأ بها مطلب جديد ، أو يبدأ بها الاستدلال ، وما أشبه ذلك ، ثم افرزت العبارات عن بعضها بعلامات الترقيم التي يقتضيها المورد ويستوجبها المعنى.

٣ ـ تخريج الآيات القرآنية واثبات رقمها واسم السورة التي وردت فيها في الهامش.

٤ ـ تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها ، والاشارة في الهامش إلى موضع وجودها في تلك المصادر.

٥ ـ تخريج النصوص والعبارات المنقولة عن الكتب الاصولية وغيرها ومقابلتها مع ما جاء في تلك الكتب ، وضبط موارد الاختلاف بينها ، مع الاشارة إلى محل تواجدها في تلك الكتب.

وقد كلفنا هذا العمل بالخصوص الوقت الكثير ، حيث أن منها ما لا يزال مخطوطا لم ينل حظ الطبع ، فتتبعتها من مكتبة إلى أخرى فعثرت على اكثرها في

٤٥

المكتبات العامة في قم ومشهد كما ستأتي الاشارة إليه في الهوامش عند ايراد اسمائها.

وبعضها الآخر نادر الوجود ، فجبت في طلبه البلدان ، واستعصى علي أحدها حتى اسعفني أحد رجال العلم فبعث إلي بنسخة مصورة منه من القاهرة ، فشكر الله سعيه.

٦ ـ تخريج الآراء والادلة المنسوبة إلى العلماء.

فقد قمت بالبحث عن هذه الآراء والاستدلالات في كتب أصحابها ، وإلا ففي المصادر المعتمدة التي تضمنت حكاية هذه الاقوال عنهم مراعيا في ذلك أقدم المصادر زمنا ، وأقربها تاريخا إلى القائل.

وقد لاحظت أحيانا اختلافا بين المنقول في هذا الكتاب وبين ما هو مثبت في كتبهم ، فبحثت عن سبب هذا الالتباس ، حتى عثرت على من أوقع المصنف في ذلك ، ودونت كل هذه الملاحظات في الهامش.

٧ ـ نسبة الاقوال والادلة إلى أصحابها.

فانك تجد أن المصنف كثيرا ما يحكي أقوالا دون أن يسمي قائلها ، فعندئذ أشير في الهامش إلى القائل معتمدا على كتابه إن كان من المصنفين ، وإلا فعلى المصنفات التي نصت على نسبة ذلك القول إليه مرتبا لها عند ذكرها ترتيبا تأريخيا.

٨ ـ تتبعت مسائل هذا الكتاب في اغلب المصادر الاصولية المتقدمة عليه ، فاشرت في الهامش إلى موضع وجودها في تلك المصادر.

وفي هذا تسهيل ومساعدة للمراجع إن شاء أن يتابع البحث في تلكم المسائل عند من تقدم على المصنف.

كما أن هذا العمل يوضح للقارئ السير التاريخي للمسائل والنظريات الاصولية. فعندما يذكر المصنف دليلا على رأي من الآراء ، فاني اشير في الهامش إلى من وجدته ينص على ذلك الدليل ويستدل به ، مرتبا المصادر ترتيبا تأريخيا يتضح من خلاله أقدم المستدلين به ، ويعلم من أخذ بذلك الدليل من بعد فرضي به ، أو ناقشه ورده.

وقد شمل هذا العمل المصادر الاصولية لمختلف المذاهب ، وفي هذا تعريف

٤٦

وارشاد لكل اهل طائفة إلى مصنفات الطائفة الاخرى ، فالكل يشتركون في البحث في مسائل علم الاصول.

٩ ـ وضعت الفهارس العامة للكتاب تسهيلا لمهمة الباحثين والمراجعين.

١٠ ـ اثبت في آخر الكتاب قائمة المصادر التي اعتمدتها في تحقيق الكتاب ومقدمته ، مع ذكر تفاصيل الطبعات ، وتعيين النسخ المخطوطة فيما يخص غير المطبوع منها.

هذا ، واني قد بذلت الجهد الكبير ، والوقت الكثير ، في تحقيق هذا الكتاب رغبة في اخراجه على أحسن هيأة ، ولكن العصمة لاهلها ، لذا فإني استميح العذر من المصنف أولا ، ومن القارئ ثانيا ، إن اشتمل على بعض وجوه النقص ، وقد أجاد الدكتور عمر فروخ حيث قال ـ في مقدمة كتابه : تاريخ الفكر العربي ـ : « ولو أن مؤلفا أراد أن لا يخرج كتابه إلى الناس إلا بعد أن يخلو من كل نقص وخطأ وهفوة وهنة ، لما خرج إلى الناس كتاب قط ».

وبعد

فاني اسجل شكري لكل من أعانني على انجاز هذا التحقيق ، ولا سيما استاذي الجليل سماحة العلامة السيد محمد رضا الحسيني الجلالي ، الذي راجع الكتاب بعد تحقيقه ، وابدى عليه ملاحظات مفيدة ، واعانني على حل ما استغلق واشكل.

واشكر لكل من :

العلامة الجليل الاستاذ المحقق ، سماحة السيد عبدالعزيز الطباطبائي على ارشاداته وتوجيهاته.

وأخينا سماحة العلامة السيد جواد الشهرستاني ، وسائر اعضاء مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ، لتلطفهم علي في الحصول على النسخة الخطية الأولى ( نسخة استان قدس رضوي ) ، واتاحتهم لي فرصة الاستفادة من مكتبة المؤسسة الخاصة والتي ضمت كثيرا من المصادر والمراجع التي اعتمدتها.

وحجة الاسلام والمسلمين الشيخ مجتبى العراقي ، وحجة الاسلام الشيخ


٤٧

محمد مهدي نجف ، على تفضلهم في الحصول على نسختي مكتبة المدرسة الفيضية. والحمد لله أولا وآخرا.

السيد محمد حسين الرضوي الكشميري

قم المقدسة

ليلة عيد الأضحى من سنة ( ١٤١١ هـ )

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥
٥٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على جزيل آلائه ، والشكر له على جميل نعمائه ، والصلاة والسلام على أشرف (١) أصفيائه ، وأكرم أنبيائه ، محمد وآله.

أما بعد (٢) ، فهذه رسالة وافية ، وجملة شافية ، محتوية على تحقيق المهم من المسائل الاصولية ، سيما (٣) مباحث الادلة العقلية ، ومباحث الاجتهاد والتقليد ، وباب التراجيح.

وهي مشتملة على مقدمة وأبواب :

__________________

١ ـ زاد في الاصل ههنا كلمة : الانبياء.

٢ ـ في أ و ط : وبعد. وهي ساقطة من ب.

٣ ـ في ط : لا سيما.

٥٧
٥٨

المقدمة :

في تحقيق ما ينبغي العلم به قبل الشروع في المقصود.

وفيها أبحاث :

الاول : الاصول ـ لغة ـ : ما يبنى عليه (١) الشيء.

ومضافا إلى الفقه : هو العلم بجملة طرق الفقه إجمالا ، وبأحوالها ، وكيفية الاستدلال بها ، وحال المفتي والمستفتي (٢).

الثاني : اللفظ إن استعمل فيما وضع له ، فهو حقيقة ، وإلا فمجاز. والاول : إن كان استفادة المعنى منه (٣) بوضع الشارع ، فحقيقة شرعية. وإن كان بوضع أهل اللغة ، فلغوية. وإن كان بوضع طار غير الشرع ، فحقيقة

__________________

١ ـ في أ و ب و ط : يبتني. بدل يبنى. وفي الاصل : عليها. بدل : عليه.

٢ ـ قارن هذا التعريف بما جاء في الذريعة : ١ / ٧ ، والمستصفى : ١ / ٥ ، والمحصول : ١ / ١٢ ، والمعارج : ٤٧ ، وتهذيب الوصول : ٣. لترى إنفراده به وعدم متابعتهم فيما ذكروه من التعاريف.

٣ ـ كذا في ب و ط ، وفي الاصل وأ : عنه.

٥٩

عرفية : عامة أو خاصة.

ولا ريب في وجود الاخيرتين.

وأما الشرعية : ففي وجودها خلاف (١) ، والحق : وجودها.

لنا : تبادر الاركان المخصوصة من لفظ الصلاة ، والقدر المخرج من المال من لفظ الزكاة ، والقصد الخاص من لفظ الحج (٢) ، ونحو ذلك ، مع أن هذه الالفاظ موضوعة في اللغة لمعان اخر.

والتبادر من أمارات الحقيقة.

فإن قلت : أردت التبادر في كلام الشارع ، أو المتشرعة ـ أعني الفقهاء ـ؟ الاول ممنوع ، والثاني مسلم ، ولا يثبت به إلا الحقيقة العرفية.

قلت : إنكار التبادر في كلام الشارع ، مكابرة باللسان لما يحكم به الوجدان ، فإنه لا شك في حصول هذه المعاني في الأذهان من مجرد (٣) سماع هذه الالفاظ في أي كلام كان.

غايته أنك تقول : إن هذا التبادر لاجل المؤانسة بكلام المتفقهة.

فنقول : هذا غير معلوم ، بل الظاهر أنه لكثرة استعمال الشارع هذه الالفاظ في هذه المعاني.

والحاصل : أنا نقول إن التبادر معلوم ، وكونه لاجل أمر غير الوضع ، غير معلوم ، فنحكم بالحقيقة ، وإلا لم تثبت أكثر الحقائق اللغوية والعرفية ، إذ احتمال كون التبادر بواسطة أمر خارج (٤) ، جار في الاكثر.

واعلم : أن هذه المسألة قليلة الفائدة ، إذ صيرورة هذه الالفاظ حقائق

____________

١ ـ الذريعة : ١ / ١٠ ، المحصول : ١ / ١١٩ ، المنتهى : ١٩ ، معارج الاصول : ٥٢ ، تهذيب الوصول : ١٣ ، معالم الدين : ٣٤.

٢ ـ في أ : من لفظ الصوم والحج.

٣ ـ في ب : بمجرد.

٤ ـ في ب : بواسطة امر آخر ، وفي ط : بواسطة آخر.

٦٠