تراثنا ـ العددان [ 75 و 76 ]

محمّد بن إبراهيم ، المشتهر بـ : المولى صدرا ، المتوفّى سنة ١٠٥٠.

أوّلها : «الحـمد لواهب الحياة والعقل ، والصلاة على النبيّ والأهل ، أمّا بعد ، فهذه مقالة في تحقيق مهية المزاج وإنيته ...».

نسخة ضمن مجموعة من مؤلّفاته ، بخطّ محمّد رضا بن محمّد قـديم التـبريزي ، كتبها في أصفهان ، بخطّ فارسي ، سنة ١٢٣٢ ، رقم ١١١٧.

(٨٦٢)

رسالة في مسائل وأجوبة

فيها مسائل وأجوبة عن تفسير بعض الآيات وتأويلها وعن شرح بعض الأحاديث المشكلة ، نظير أمالي المرتضى ، وينقل عنه كثيراً.

أوّلها : «مسألة عن آية : (لا تدركه الأبصار ...)».

وجاء في آخرها : «صورة خطّه : فرغ منه بعيد نصف ليلة الأربعاء أوّل جمادى الأُولى خامسة السنة الثامنة من العقد الثامن من المائة الأُولى بعد الألف ... وكان زمن التأليف خمس عشرة ليلة تقريباً ، يكتبه بيمناه الداثرة مؤلّفه الفقير إلى الله ... بهاء الدين محمّد الأصفهاني» ..

وهو ليس الفاضل الهندي ، [الشيخ محمّد بن الحسن الأصفهاني] ، مؤلّف كتاب كشف اللثام ; لأنّه ولد سنة ١٠٦٢ وتوفّي سنة ١١٣٧ ، وألّفه سنة ١٠٧٨.

نسخة بخطّ نسخ ، كتبها محمّد رضا بن محمّد الدرب إمامي الكاشاني في القرن الثالث عشر ، بآخر المجموعة رقم ١٩٤٦.

(٨٦٣)

رسالة في مسائل ادّعى الشيخ الطوسي فيها الإجماع

ثمّ ناقض نفسه فيها

للشهيد الثاني ، زين الدين بن علي بن أحمد الشامي العاملي.

مطبوعة.

نسخة بخطّ العلاّمة الشيخ عبد الحسين الحلّي ، ضمن مجموعة ٩ رسائل ، كلّها بخطّه ، في ٣ أوراق ، رقم ٣٨٥.

(٨٦٤)

رسالة معادية

رسالة فارسـية في المعاد.

تأليف : الشيخ حسن بن محمّد.

من تلامذة الوحيد البهبهاني في كربلاء ، ثمّ هاجر منها في فتنة الوهّابيّة سنة ١٢١٦ إلى كرمانشاه ، ثمّ سافر منها إلى أصفهان وألّف فيها كتابه أنوار البصائر سنة ١٢٢٢. وله زبدة الرجال أيضاً.

ألّف هذه الرسالة في كرمانشاه ، لمناظرة حدثت له في مجلس بعض الأعيان هناك حول المعاد ; إذ اجتمع فيها بميرزا محمّد تقي ، فتذاكروا أمر المعاد ، وأجاب عمّا أوردوه عليه من الشبهات ، فأعجبه وأعجب الحضّار ، وبعد انقضاء المجلس رأى أن يؤلّف رسالة في المعاد ..

أوّلها : «الحمد لله ربّ ... چون در اوان ورود اين تراب اقدام علماء حسن بن محمّد عفى عنهما ...».

وقد رتّبها على مقدّمة وخمسة أبواب وخاتمة.

نسخة الأصل بخطّ يد المؤلّف ، ضمن مجموعة من رسائله ، كلّها بخطّه ، رقم ١٧٣٦.

نسخة بنسخ جيّد ، ضمن مجموعة من رسائله ومؤلّفاته ، مكتوبة في القرن الثالث عشر ، رقم ٧١٢.

(٨٦٥)

رسالة في المعميات

فارسـية.

للسيّد مير حسين بن محمّد الحسني الشيرازي ، المتوفّى سنة ٩٠٤.

ألّفها للوزير الأديب مير علي شير النوائي ، المتوفّى سنة ٩٠٦ ، ذكره في كشف الظنون ٢ / ١٧٤٢.

أوّلها :

آخرها :

نسخة بخطّ أحد خطّاطي ذلك الوزير الأديب ، كتبها بخطّ فارسي جميل رائع في حياتهما ، وكتب الأسماء بالشنجرف ، فلمّا توفّي كتب في آخرها بعض الشعراء من معاصريه بخطّ رديء بيتين في رثاء المؤلّف وتاريخ وفاته ، وهي :

وفي آخرها منظومة فارسية في ما ينبغي أن يُنظر إليه عند الاستهلال في كلّ شهر ، وبعدها أبيات ناصر خسرو الشاعر العلوي القبادياني في المعمّى :

٦٥ ورقة ، رقم ١٤٨٣.

(٨٦٦)

رسالة في معنى فناء العبد

للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، المتوفّى سنة ١٢٤١.

نسخة ضمن مجموعة من رسائله ، كتبت في حياته ، وهي تبدأ بص ٣٣٩ ـ ٣٤٤ ، تسلسل ٦٩٣.

(٨٦٧)

رسالة في معنى : «لولاك لَما خلقت الأفلاك»

للشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي ، المتوفّى سنة ١٢٤١.

كتبها في جواب سؤال السيّد مال الله ابن السيّد محمّد الخطّي ، وقد سأله عن الحديث القدسي : «لولاك لَما خلقت الأفلاك ، ولولا عليّ لَما خلقتك» ، فأجاب بأنّ صدر الحديث متواتر لا مرية ، إنّما الكلام في عجز الحديث ; حيث لم يظفر به في كتاب ، إنّما هو شيء سمعه أفواهاً ، وقد سمعه عن شيخه الشيخ محمّد بن الشيخ محسن بن الشيخ علي القرني الأحسائي ، أنّه سمعه عن شيخه المحقّق الوحيد البهبهاني.

نسخة ضمن مجموعة من رسائله ، كتبت في حياته ، وهي تبدأ بص ٣٥٢ ـ ٣٥٤ ، تسلسل ٦٩٣.

(٨٦٨)

رسالة في معنى ما رووه

من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث»

للشيخ المفيد ، أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي ، المتوفّى سنة ٤١٣.

نسخة كتبتُها بخطّي في سامرّاء ، وفرغت منها في يوم الخميس ٢٠ رجب سنة ١٣٦٨ ، ضمن مجموعة رقم ٧٨٧.

(٨٦٩)

رسالة في المنطق

فارسية ، صغيرة.

وأظنّها الصغرى ، للسيّد الشريف الجرجاني.

نسخة بآخر شرح الكبرى لعصام الدين العربشاهي ، رقم عام ٥٦٣.

(٨٧٠)

رسالة في مَن مات عن زوجة وأولاد ...

للشيخ لطف الله الميسي.

وهي في مَن مات عن زوجة وأولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ، وتنازع الورثة في أنّ الأب مات قبل أو الابن ..

كان قد سئل عنها فأجاب ، فاعترض عليه بعض فقهاء عصره ، فألّف هذه الرسالة ; دعماً لرأيه ودحضاً لخصمه.

أوّلها : «الحمد لله على نعمائه الظافرة الظاهرة الجلية ، وآلائه الطاهرة الباطنية الخفية ...».

فرغ منها في غرّة شعبان سنة ١٠١٩.

نسخة الأصل بخطّ المؤلّف ، في مجموعة قيّمة من رسائله ، كلّها بخطّه ، من الورقة ٢٤ ب إلى ٣٥ أ ، رقم ٢ / ١٩٨٨.

(٨٧١)

رسالة في النفوس وقواها ومراتبها

فارسـية.

للحكيم العارف حسام الدين بن يحيى اللاهيجي ، من أعلام القرن الحادي عشر.

أوّلها : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ، ليهدينا إلى طريق الصواب ...».

مرتّب على اثنتي عشرة مرحلة.

نسخة بخطّ الشيخ محمّد بن محمود الموركلائي المازندراني ، ولعلّه من تلامذة المؤلّف ، كتبها ضمن مجموعة رسائل بخطّه ، كلّها للمؤلّف ، وفرغ منها سنة ١٠٩٠ ، رقم ٥٦٦ ..

وعليها تعليقات كثيرة للمؤلّف.

للموضوع صلة ...

السيّد علي حسن مطر

سبع وأربعون ـ مصطلح اسم الفاعل

اسم الفاعل من مصطلحات البصريّين ، وقد وضع الكوفيّون في قباله مصطلح : (الفعل الدائم) (١) ..

«قال ثعلب : كلّمت ذات يوم محمّد بن يزيد البصري ، فقال : كان الفراء يناقض ; يقول : قائِمٌ فعل ، وهو اسم لدخولِ التنوين عليه ، فإن كان فعلاً لم يكن اسماً ، وإن كان اسماً فلا ينبغي أن نسمّيه فعلاً.

فقلت : الفراء يقول : قائمٌ فعل دائِم ، لفظه لفظ الأسماء لدخولِ دلائِل الأسماء عليه ، ومعناه معنى الفعل ; لأنّه ينصب فيقال : قائِم قياماً ، وضاربٌ زيداً ، فالجهة التي هو فيها اسم ليس هو فيها فعلاً ، والجهة التي هو فيها فعل ليس هو فيها اسماً» (٢).

____________

(١) أ ـ الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجّاجي ، تحقيق مازن المبارك : ٨٦.

ب ـ شرح كتاب سيبويه ، أبو سعيد السيرافي ١ ورقة ٤٩٣ ، نقلاً عن حاشية الإيضاح في علل النحو.

(٢) مجالس العلماء ، أبو القاسم الزجّاجي ، تحقيق عبد السلام هارون : ٢٦٥.

ولم يكتب لمصطلح الكوفيّين الرواج ، فبقي محفوظاً في بطون الكتب.

وقد استعمل النحاة الأوائل مصطلح (اسم الفاعل) وأشاروا إلى طرق صياغته من الأفعال المختلفة ، وبيّنوا أنّه يعمل عمل فعله ، وذكروا شروط هذا العمل ، ولكنّهم لم يهتمّوا بصياغة تعريفه الاصطلاحي.

وممّا جاء في كتاب سيبويه (ت ١٨٠ هـ) بشأن اسم الفاعل قوله : «واعلم أنّ ما ضارعَ الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء ، أُجري لفظه مجرى ما يستثقلون (١) ... ومع هذا أنّك ترى الصفة تجري في معنى (يفعل) يعني : هذا رجل ضارب زيداً ، وتنصِب كما ينصِب الفعل» (٢) ..

فمراده بـ : (الجري) على الفعل : أنّه يعمل عمله ، فينصب المفعول به ، إن كان بمعنى الفعل المتعدّي ، كما في المثال ، ويرفع الفاعل إن كان بمعنى الفعل اللازم ، نحو : أقائمٌ زيد.

وبيّن في موضع آخر أنّه يشترط في عمل اسم الفاعل أن لا يكون بمعنى الماضي ، بل بمعنى المضارع أو المستقبل ; فقال : «وممّا لا يكون فيه إلاّ الرفع قوله : (أعبدُ اللهِ أنت الضاربه) ; لأنّك تريد معنى : (أنتَ الذي ضربه) ، وهذا لا يجري مجرى يفعلُ .. وتقول : هذا ضاربٌ كما ترى ، فيجيء على معنى : (هذا يضربُ) ، وهو يعمل في حال حديثك ، وتقول : (هذا ضاربٌ) ، فيجيء على معنى : (هذا سيضربُ)» (٣).

____________

(١) أي : مجرى الفعل ; لقوله قبل ذلك : فالأفعال أثقل من الأسماء.

(٢) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ١ / ٢١.

(٣) الكتاب ١ / ١٣٠.

وتكلّم المبرّد (ت ٢٨٥ هـ) في مواضع متفرّقة من كتابه على اسم الفاعل ، دون أن يعرّفه ، وممّا ذكره : «قولك : هذا ضاربٌ زيداً ، فهذا الاسم إن أردت به معنى ما مضى ، فهو بمنزلة قولك : غلام زيد ، تقول : هذا ضاربٌ زيد أمسِ .. لم يجز فيه إلاّ هذا ...

ألا ترى أنّك لو قلت : (هذا غلامٌ زيداً) كان مُحالاً ، فكذلك اسم الفاعل إذا كان ماضياً ، لا تنوِّنُه ; لأنّه اسم ، وليست فيه مضارعة الفعل» (١).

وأقدم تعريف وجدته لاسم الفاعل ـ في حدود ما توفّر لي من مصادر ـ ما ذكره الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) بقوله : «اسم الفاعل : هو ما يجري على (يفعل) من فعله ، كـ : ضارب ، ومُكرِم ، ومنطلِق ، ومستخرِج ، ومدحرِج» (٢) ..

وقال ابن يعيش في شرحه : «اعلم أنّ اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل ، هو الجاري مجرى الفعل في اللفظ والمعنى ، أمّا اللفظ ; فلأنّه جار عليه في حركاته وسكناته ، ويطّرد فيه ، وذلك نحو : ضارِب ، ومُكرِم ، ومنطلق ، ومستخرج ، ومُدحرِج ، كلُّه جار على فعلِهِ الذي هو : يضرِبُ ، ويُكرِمُ ، وينطلقُ ، ويستخرجُ ، ويُدحرِج ، فإذا أُريد به ما أنت فيه ، وهو الحال أو الاستقبال ، صار مثله من جهة اللفظ والمعنى ، فجرى مجراه ، وحمل عليه في العمل» (٣).

فجريان الاسم على الفعل المضارع لفظاً ، أي مماثلته له في الحركات والسكنات ، دخيل في حقيقة اسم الفاعل ، وأمّا جريانه عليه في المعنى ،

____________

(١) المقتضب ، محمّد بن يزيد المبرّد ، تحقيق عبد الخالق عضيمة ٤ / ١٤٨.

(٢) المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ٢٢٦.

(٣) شرح المفصّل ، ابن يعيش ، تحقيق إميل بديع يعقوب ٤ / ٨٤.

أي دلالته على الحال أو الاستقبال ، فهي شرط في عمله عمل الفعل ، ولأجل ذلك نراهم يقسّمون اسم الفاعل إلى عامل وغير عامل ، تبعاً لجريانه على المضارع معنىً ، بعد الفراغ عن تسميته باسم الفاعل ، بسبب جريانه على المضارع لفظاً.

وممّا يدلّ على أنّ مراد الزمخشري هو تعريف اسم الفاعل بما يجري على الفعل المضارع لفظاً ، أي : يماثله في حركاته وسكناته ، هو أنّه بعد تعريفه لاسم الفاعل بـ : (ما يجري على يفعل) ، قال : «ويشترط في إعمال اسم الفاعل أن يكون في معنى الحال أو الاستقبال» (١).

ويلاحظ على هذا التعريف : عدم مانعيته من دخول الأغيار ، كاسمي الزمان والمكان ، نحو : مَقْتَل ، ومَضْرِب ; لمكان القتل وزمانه ، واسم التفضيل ، نحو : أعْلَمُ وأسْرَعُ ، وبعض الصفات المشبّهة ، نحو : ضامر وأهيف.

وعرّفه ابن الخشّاب (ت ٥٦٧ هـ) بقوله : «هو الصفة الجارية على الفعل المضارع في حركاته وسكناته» (٢).

وأخذه (الصفة) في جنس التعريف تحرّز من دخول ما كان جارياً على حركات وسكنات المضارع ولم يكن صفة ، كاسمي الزمان والمكان ..

وأخذه (الجارية ... إلى آخره) تحرّز من دخول ما كان صفة ولم يكن جارياً على حركات وسكنات الفعل المضارع ، كـ : اسم المفعول ، والصفة المشبّهة.

ويؤخذ عليه : عدم مانعيّته من دخول اسم التفضيل ، نحو : أكرم

____________

(١) المفصّل ، الزمخشري : ٢٢٨.

(٢) المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : ٢٣٦.

وأحسن ، وبعض الصفات المشبّهة ، نحو : ضامر وأهيف ; فإنّها أيضاً صفات جارية على حركات وسكنات الفعل المضارع.

وعرّفه المطرّزي (ت ٦١٠ هـ) بأنّه : «اسم اشتقّ لِذاتِ مَنْ فَعَلَ ، ويجري على (يفعَلُ) من فعله ، أي : يوازيه في الحركات والسكنات» (١).

قوله : (اشتقّ) أي : أُخذ من مصدر ، فيدخل فيه جميع المشتقّات ، وقوله : (لذاتِ مَن فَعَل) ، أي : للذات التي حصلَ منها الحَدَث (الفِعْل) ، وهذا مُخرج لجميع الأسماء المشتقّة غير اسم الفاعل ، فإنّ اسم المفعول مشتقّ لذات من وقع عليه الحَدَث ، والصفة المشبّهة واسم التفضيل مشتقّان للدلالة على الحَدَث الثابت للذاتِ ، لا الصادر عنها ، واسم الزمان والمكان مشتقّان يدلاّن على زمان وقوع الحَدَثِ ومكانه.

وعليه يكون قوله : (ويجري على يفعل من فعله) إضافة توضيحيّة ، لا قيداً احترازيّاً.

وطرح ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) تعريفين لاسم الفاعل :

الأوّل : «هو المشتقّ من فعل لمن نُسبَ إليه على نحو المضارع» (٢).

والثاني : «ما اشتقّ من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث» (٣).

وتابعه على الثاني كلٌّ من : الأردبيلي (ت ٦٤٧ هـ) (٤) ، وابن هشام

____________

(١) المصباح في علم النحو ، ناصر بن أبي المكارم المطرّزي ، تحقيق ياسين محمود الخطيب : ٦٢ ـ ٦٣.

(٢) الإيضاح في شرح المفصّل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى بناي العليلي ١ / ١٣٨.

(٣) أ ـ الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمّودي ٣ / ٤٧.

ب ـ شرح الوافية نظم الكافية ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي : ٣٢٤.

(٤) شرح الأُنموذج في النحو ، عبد الغني الأردبيلي ، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف : ١٢٦.

(ت ٧٦١ هـ) (١) ، والفاكهي (ت ٩٧٢ هـ) (٢) ، الذي قال في صدر التعريف : (ما اشتقّ من مصدر فعل) زيادة في الإيضاح ; ذلك أنّ هذا هو مراد ابن الحاجب ، على ما بيّنه الرضيّ الاسترآبادي ; إذ قال في شرح التعريف : «قوله : (ما اشتقّ من فعل) ، أي : من مصدر ، وذلك على ما تقدّم [من] أن سيبويه سمّى المصدر فعلاً وحَدَثاً وحَدَثاناً ، والدليل على أنّه لم يُرد بالفعلِ نحو ضَرَب ويضربُ ... أنّ الضمير في قوله : (لمن قام به) راجع إلى الفعل ، والقائم هو المصدر والحَدَث» (٣).

وقال الفاكهي في شرح التعريف : «هو (ما اشتقّ) أي : أُخذ (من مصدرِ فعل) ثلاثي أو غيره (لمن قامَ) الفعل (به) ، أي : تلبسّ به ، (على معنى الحدوث) أي : حدوث الفعل منه وصدوره عنه ، كـ : ضارب ومُكرم ، فهو دالّ على حدث وصاحبه ، وخرج عن الحدّ الفعل بأنواعه ; فإنّه إنّما اشتقّ لتعيين زمن الحدوث لا للدلالة على مَن قام به ، وكذا اسم المفعول ; فإنّه إنّما اشتقّ لمن وقع عليه ، وكذا أسماء الزمان والمكان ; فإنّها إنّما اشتقت لما وقع فيها ، وكذا الصفة المشبّهة واسم التفضيل ; فإنّهما إنّما اشتقّا لمن قام به الفعلُ على معنى الثبوت لا على معنى الحدوث» (٤).

وعرّفه ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) بثلاثة تعاريف :

أوّلها : «هو الصفة الدالّة على فاعل ، جارية في التذكير والتأنيث على

____________

(١) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد : ٣٨٥.

(٢) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّد الطيّب الإبراهيم : ١٤١.

(٣) شرح الرضيّ على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٣ / ٤١٣.

(٤) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّد الطيّب الإبراهيم : ١٤١.

المضارع من أفعالها ، لمعناه أو لمعنى الماضي» (١).

ونقله عنه الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل مع بعض الاختلاف في الصياغة ، فقال : «هو الصفة الدالّة على فاعل الحدث ، الجارية في مطلق الحركات والسكنات على المضارع من أفعالها في حالتي التذكير والتأنيث لمعنى المضارع أو الماضي» ..

ثمّ قال في شرحه : «خرج بالدالّة على الفاعل : اسم المفعول ، وما بمعناه ، كقتيل. وبالجارية على المضارع : الجارية على الماضي ، كفَرِح ، وغير الجارية على فعل ، ككريم. وبالتأنيث : نحو : (أهْيَف) ; فإنّه لا يجري على المضارع إلاّ في التذكير ; لأنّ مؤنّثه هَيْفاء ، و (لمعناه أو معنى الماضي) لإخراج نحو : (ضامِرِ الكشح) ، ممّا دلّ على الاستمرار ، ويخرج به أيضاً : (أفعل التفضيل) ; لأنّه للدوام .. فهذه المخرجات ما عدا الأوّل والأخير (٢) صفات مشبّهة لا اسم فاعل» (٣).

وثانيها : «هو : الصفة الصريحة ، المؤدّية معنى فعل الفاعل ، دون تفضيل ، ولا قبول إضافة إلى مرفوع المعنى ..

فخرج بـ (الصريحة) : غير الصريحة ، كالمصدر الموصوف به ..

وخرج بـ (المؤدّية معنى فعل الفاعل) : اسم المفعول ..

وخرجَ بـ (دون تفضيل) : أفعل التفضيل ..

____________

(١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّد كامل بركات : ١٣٦.

(٢) وهما : اسم المفعول واسم التفضيل.

(٣) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفية ، ضبط وتصحيح يوسف البقاعي ٢ / ٥٤٠.

وخرجَ بـ (نفي قبول الإضافة إلى المرفوع) : الصفة المشبّهة» (١).

أقول :

إنّ كلمة (الصفة) تطلق تارة ويراد بها (النعت) الاصطلاحي ، وتطلق تارة أُخرى ويراد بها (الوصف) الاصطلاحي ، ولا شكّ أنّ مراد ابن مالك هنا هو الوصف خاصّة ، ولو أنّه عبّر به ، لما احتاج إلى تقييده بـ (الصريح) ; لأنَّه لا يكون إلاّ صريحاً ، بخلاف الصفة بمعنى النعت ; فإنّها قد لا تأتي صريحة بل تأتي غير صريحة ، كالنعت بالمصدر في نحو : زيدٌ عَدْلٌ.

وثالثها : «ما صيغ من مصدر موازناً للمضارع ليدلّ على فاعله ، غير صالح للإضافَةَ إليه» (٢).

فقوله : (ما صيغ من مصدر) يشمل جميع المشتقّات ، وذكره للقيود الثلاثة : الموازنة للمضارع ، والدلالة على الفاعل ، وعدم قبول الإضافة لفاعله ، تخرج بقية المشتقّات.

وعرّفه ابن الناظم (ت ٦٨٦ هـ) بأنّه : «ما دلّ على حدث وفاعله ، جارياً مجرى الفعل في إفادة الحدوث والصلاحية للاستعمال بمعنى الماضي والحال والاستقبال» (٣).

ثمّ قال : «فخرج بقولي : (وفاعله) اسم المفعول ، و : (جارياً مجرى الفعل في إفادة الحدوث) أفعلُ التفضيل ، كأفضلَ من زيد ، والصفة المشبّهة

____________

(١) شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ ، ابن مالك ، تحقيق عدنان الدوري : ٦٧١ ـ ٦٧٢.

(٢) شرح الكافية الشافية ، ابن مالك ، تحقيق علي معوّض وعادل عبد الموجود ١ / ٤٥٩.

(٣) شرح الألفية ، ابن الناظم : ١٦٢.

باسم الفاعل ، كحسن وظريف ; فإنّهما لا يفيدان الحدوث ، ومن ثمّ لم يكونا لغير الحال ... ولا يجيء اسم الفاعل إلاّ جارياً على مضارعه في حركاته وسكناته ، كـ : ضارب ، ومكرم ، ومستخرِج» (١).

وتابعه على هذا التعريف : المكودي (ت ٨٠٧ هـ) (٢) ، وابن طولون الدمشقي (ت ٩٥٣ هـ) (٣).

وطرح ابن الفخّار الخولاني (ت ٧٤٥ هـ) تعريفاً زعمَ أنّه مراد لأبي القاسم الزجّاجي (ت ٣٣٧ هـ) ; إذ قال في شرحه لكتاب الجمل : «اسم الفاعل هو : الصفة الدالّة على الفاعل ، الجارية على المضارع في حركاته وسكناته وعدد حروفه ، وهذا هو مراد أبي القاسم ها هنا» (٤).

وقوله : (الدالّة على الفاعل) أي : على فاعل الحدث ، أي : على ذات حصل منها الحَدث ، وعليه يخرج اسم المفعول ; لدلالته على ما وقع عليه الحدث ، وتخرج الصفة المشبّهة واسم التفضيل ; لدلالتهما على ذات ثبت لها الحدث ، نحو : كريم ، وأكرم ، ويخرج بالجريان على حركات وسكنات المضارع صيغة المبالغة ، نحو : فعّال ، وفَعول.

وأمّا ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) فقد عرّفه بثلاثة تعاريف :

أوّلها : «هو ما اشـتقّ من فعل لمن قام بـه على معنى الحدوث ، كـ : ضارب ، ومكرم».

____________

(١) شرح الألفية ، ابن الناظم : ١٦٢.

(٢) شرح ألفية ابن مالك ، علي بن صالح المكودي ، تحقيق إبراهيم شمس الدين : ١٦٣.

(٣) شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك ، تحقيق عبد الحميد الكبيسي ١ / ٤٩٤.

(٤) شرح جمل الزجّاجي ، ابن الفخّار الخولاني ، مخطوط ـ مصوّرته لديَّ ـ : ١٣٠ ـ ١٣١.

وهو متابع في هذا التعريف لابن الحاجب ، كما تقدّم ذكره.

وقد شرحه بقوله : «قولي : (ما اشتقّ من فعل) ، فيه تجوّز ، وحقّه : ما اشتقّ من مصدر فعل.

وقولي : (لمن قام به) ، مخرج : للفعل بأنواعه ; فإنّه إنّما اشتقّ لتعيين زمن الحدث ، لا للدلالة على من قام به. ولاسم المفعول ; فإنّه إنّما اشتقّ من الفعل لمن وقع عليه. ولأسماء الزمان والمكان المأخوذة من الفعل ; فإنّها إنّما اشـتقّت لما وقع فيها ، لا لمن قامت به ، وذلك نحو : (المضرِب) ـ بكسرِ الراء ـ اسماً لزمان الضرب أو مكانه.

وقولي : (على معنى الحدوث) ، مخرج : للصفة المشبّهة ، ولاسم التفضيل ، كـ : ظريف ، وأفضل ; فإنّهما إنّما اشتقّا لمن قام به الفعل ، لكن على معنى الثبوت لا على معنى الحدوث» (١).

وثانيها : «هو ما دلّ على الحدثِ والحدوثِ وفاعله» (٢).

وقال الشيخ خالد الأزهري في شرحه :

«فالدالّ على الحدث بمنزلة الجنس يشمل جميع الأوصاف والأفعال ، فخرج بذكر الحدوث : اسم التفضيل ، نحو : أفضل ، والصفة المشبّهة ، نحو : حَسَن ; فإنّهما لا يدلاّن على الحدوث ، وإنّما يدلاّن على الثبوت.

وخرج بذكر فاعله : اسم المفعول ، نحو : مضَروب. والفعلُ ، نحو : قامَ ; فإنّ اسم المفعول إنّما يدلّ على المفعول ، لا على الفاعل ، والفعل إنّما

____________

(١) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد : ٣٨٥ ـ ٣٨٦.

(٢) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ٢ / ٢٤٨.

يدلّ على الحدث والزمان بالوضع ، لا على الفاعل ، وإن دلّ عليه بالالتزام» (١).

وثالثها : هو الوصف الدالّ على الفاعل ، الجاري على حركات المضارع وسكناته» (٢).

وهو تابع فيه للتعريف المتقدّم الذي نسبه الخولاني لأبي القاسم الزجّاجي.

وعرّفه السيوطي (ت ٩١١ هـ) بأنّه : «ما دلّ على حَدَث وصاحبه.

فـ (ما دلّ) جنس ، وقوله : (على حَدَث) يخرج : الجامد ، والصفة المشبّهة ، وأفعل التفضيل ، و (صاحبه) يخرج : المصدر ، واسم المفعول» (٣).

ويرد عليه : أنّ قوله : (على حَدَث) لا يخرج الصفة المشبّهة ، ولا أفعل التفضيل ; لدلالة كلّ منهما على حدوث ثابت للذات ..

وقوله : (وصاحبه) كان الأولى إِبداله بـ (وفاعله) ; لأنه هو المراد له قطعاً ، فإِبداله الفاعل بالصاحب فيه تسامح قد يفتح الباب للإِيراد عليه ، بأنه لا يصلح لإخراج الصفة المشبهة ولا أفعل التفصيل ، ولا يخرج اسم المفعول أيضاً ; لأنّ الصحبة والارتباط بين الحدث والذات أعمّ من صدور الحدث من الذات ، أو ثبوته لها ، أو وقوعه عليها ، ولو أنّه قال : (وفاعله) لَما تعرَّض لهذا الإيراد.

____________

(١) شرح التصريح على التوضيح ، الشيخ خالد الأزهري ٢ / ٦٥.

(٢) شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد : ٣٠٠.

(٣) همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ٥ / ٧٩.

وعرّفه الخضري بقوله : «ما دلّ على فاعل الحَدَث ، وجرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث ..

فخرج بالأوّل : اسم المفعول. وبالثاني : الصفة بجميع أوزانها ، وأفعل التفضيل» (١).

ويلاحظ : أنّه لا حاجة إلى الاحتراز بقوله : (وجرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث) ; لأنّ المراد بـ (فاعل الحَدَث) : ما صدرَ منه الحدث ، وهو كما يخرج اسم المفعول ; لدلالته على من وقع عليه الحدث ، فإنّه يخرج أيضاً : الصفة ، وأفعل التفضيل ; لدلالتهما على من ثبت له الحَدَث.

ومنه يتحصّل : أنّ أوجز التعاريف الصحيحة لاسم الفاعل هو : ما دلّ على فاعل الحَدَث ، أو : ما دلّ على حدث وفاعله.

* * *

____________

(١) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، ضبط وتصحيح يوسف البقاعي ٢ / ٥٤٠.