نهاية الأفكار

المأتى بها للحوق بقية الاجزاء بها واتصافها بلحوق البقية بالمؤثرية في الفرض ( فإنها ) أيضا مما تم فيه أركانه ، لأنها أي الاجزاء السابقة قبل احتمال وجود المانع أو طرو مشكوك المانعية كانت مقطوعة صحتها بالمعنى المزبور وبعد احتمال وجود المانع يشك في بقائها على القابلية المزبورة فتستصحب ( والصحة ) بهذا المعنى واسطة في الحقيقة بين الصحة الاقتضائية المحضة المجامعة مع اليقين بوجود المانع ، وبين الصحة الفعلية الدفعية أو التدريجية ( نعم ) قد يتوجه على هذا الاستصحاب اشكال المثبتية بلحاظ كون ترتب الصحة الفعلية للكل على بقاء القابلية المزبورة عقليا ، لا شرعيا ( ويمكن ) دفعه بأنه من باب تطبيق الكبرى الشرعي على الصغريات فلا يكون من المثبت الممنوع فتأمل.

( التنبيه الرابع عشر )

قد عرفت تمامية اخبار الباب في الدلالة على حجية الاستصحاب خصوصا بملاحظة الظاهر من الأسئلة فيها ( وانما الكلام ) في استفادة قاعدة اليقين منها ، وذلك بعد الجزم بعدم امكان شمولها لكل من القاعدة والاستصحاب بالخصوص ، بلحاظ ان قوام حقيقة الاستصحاب بارجاع الشك إلى المتيقن مسامحة وقوام القاعدة بارجاعه إليه دقة مع عدم تحمل عبارة واحدة في قوله لا تنقض اليقين بالشك لكلا النظرين واللحاظين ( فنقول ) ان قصارى ما قبل أو يمكن ان يقال في شمول الاخبار لمورد القاعدتين دعوى كون اليقين فيها عبارة عن مطلق اليقين بشيء الأعم من الزائل والباقي حين الحكم بحرمة النقض ، مع اخذ متعلق اليقين والشك المقدر في العبارة مطلق الشيء الأعم من حدوثه وبقائه ( إذ يستفاد ) من مثله حكم صورة اليقين بالحدوث والشك فيه وصورة اليقين بالحدوث والشك في البقاء ، والأول مورد القاعدة ، والثاني مورد الاستصحاب ( وعلى هذا ) التقريب لا يرد عليه ما أفيد

في المنع عن شمول الاخبار لكل من الاستصحاب والقاعدة من دعوى عدم امكان الجمع بينهما في اللحاظ ، لا من جهة اليقين ، ولا من جهة المتيقن ، ولا من جهة النقض ، ولا من جهة الحكم ( اما ) من جهة اليقين فلانه في الاستصحاب ملحوظ من حيث كونه طريقا ، وفى القاعدة يكون ملحوظا من حيث نفسه لبطلان كشفه مع تبدله بالشك ( واما ) من جهة المتيقن فلانه في الاستصحاب كان معرى عن الزمان وغير مقيد به ، وفي القاعدة يكون مقيدا بالزمان ( واما ) من جهة النقض فلكونه في الاستصحاب باعتبار ما يقتضيه اليقين من الجري العملي على طبق المتيقن ، وفي القاعدة باعتبار نفس اليقين ( واما ) من جهة الحكم فلان المجعول في الاستصحاب هو البناء العملي على ثبوت المتيقن في زمان الشك ، وفي القاعدة البناء العملي على ثبوته في زمان اليقين ، ومع تباين القاعدة مع الاستصحاب في هذه الجهات فلا يمكن ان يعمها اخبار الباب ( إذ فيه ) ان اليقين في كلا البابين لم يؤخذ الا طريقا وكاشفا في زمان وجوده فعلا أم سابقا ، كما أن المتيقن في البابين مجرد عن الزمان ، إذ لا يحتاج في القاعدة إلى أزيد من تعلق اليقين بالحدوث والشك فيه ، وحينئذ للقائل بالجمع بينهما بجامع واحد ان يقول إن المتيقن هو طبيعة العدالة مثلا الجامعة بين الحدوث والبقاء فان هذا المعنى ينطبق على مورد القاعدة والاستصحاب ولا يريد القائل باستفادتهما من عموم الاخبار الا هذا المقدار ( واما ) من جهة النقض والحكم فالمراد بهما أيضا عدم نقض اليقين الجامع بين الزائل والباقي ولزوم الجري العملي على طبقه وان لم يكن اليقين موجودا حين الجري العملي كما في مورد القاعدة ( فالأولى ) حينئذ الاشكال على اخذ الجامع بين القاعدتين في استفادتهما من الاخبار بما ذكرناه أولا ، من محذور الجمع بين اللحاظين في عبارة واحدة في اللحاظ المقوم لاطلاق النقض في ارجاع الشك إلى المتقين لكونه في القاعدة حقيقي وفي الاستصحاب مسامحي لعدم تعلق الشك فيه بعين ما تعلق به اليقين دقة بل بقطعة أخرى تكون عينه مسامحة لا دقة ( وبعد ) عدم امكان الجمع بين هذين اللحاظين في كلام واحد فلا بد من أن يكون بأحد النحوين ، اما الدقى أو المسامحي ( وفي مثله ) يتعين استفادة خصوص الاستصحاب

بقرينة الأسئلة الواردة في اخبار الباب وتطبيق الإمام (ع) حرمة النقض على الاستصحاب ، فلا يمكن حينئذ استفادة القاعدة منها ( ومع الغض ) عن ذلك نقول ان قوام الاستصحاب بعد أن كان باليقين بالثبوت والشك في البقاء ، كان التعبد به تعبدا ببقاء الشيء في ظرف الفراغ عن أصل ثبوته ، بخلافه في القاعدة فان التعبد بها ناظر إلى الحكم بأصل ثبوته ( ومن المعلوم ) حينئذ اقتضاء الجمع بينهما للجمع بين لحاظ المتيقن في مرحلة التعبد مفروغ الثبوت والتحقق تارة ، وعدم لحاظه كذلك أخرى وحيث لا يمكن ذلك ، فلابد من أن يكون بأحد النحوين اما بإرادة خصوص القاعدة أو الاستصحاب ، فيتعين الثاني بقرينة الأسئلة والتطبيقات الواردة في تلك الأخبار ( وهنا ) تقريب آخر في وجه عدم شمول الاخبار للقاعدة ، وهو ان الظاهر من كل عنوان مأخوذ في حيز الخطاب ومنه عنوان اليقين والشك في اخبار الباب ان يكون جريه بلحاظ حال النسبة الحكمية في الكلام ، ولازمه كونهما فعليا في ظرف الحكم والتعبد بعدم النقض ، ومثله مختص بالاستصحاب ، لان في مورد القاعدة لا يكون اليقين فعليا في ظرف التعبد بعدم النقض ( نعم ) يتوجه على هذا التقريب شبهة معارضة هذا الظهور مع ظهور النقض في النقض الحقيقي الملازم لحملها على إرادة القاعدة ( ولكن ) يمكن ترجيح الأول بملاحظة التطبيقات على النقض الادعائي فتدبر.

( تذنيبان ) ( الأول ) انه أورد الشيخ قدس‌سره اشكالا على القاعدة على تقدير شمول اخبار الباب لها ، وحاصله معارضة القاعدة دائما مع الاستصحاب ، لأنه ما من مورد يشك في ثبوت ما تيقن به سابقا كعدالة زيد يوم الجمعة الا ويعلم بعدم وجوده قبله ، ومع هذا العلم بالعدم والشك في الثبوت يجري فيه استصحاب عدمه ، كما تجري فيه القاعدة فيتعارضان ، لان مقتضى القاعدة ترتيب اثر عدالة زيد يوم الجمعة ، ومقتضى الاستصحاب المزبور عدم ترتب اثر عدالته يوم الجمعة ، ومع هذه المعارضة الدائمية لا يثمر شمول الاخبار لها شيئا ( وقد أورد عليه ) بانتقاض اليقين السابق بالعدم باليقين بالوجود في ظرف حدوث اليقين ، فكانت القاعدة

مقتضية لاعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق ( ويدفعه ) انه بعد تبدل اليقين بالوجود فعلا بالشك ، يكون انتقاض اليقين السابق بالعدم مشكوكا فعلا ، حيث يشك في بقاء العدم السابق واستمراره إلى زمان اليقين الزائل وبعده فيستصحب ( نعم ) يمكن ان يجاب عن اشكال الشيخ ( قده ) بمنع كون المعارضة دائمية كي توجب الغاء القاعدة بالمرة ، لأنه كثيرا يمكن فرض عدم جريان الاستصحاب ، اما لأجل توارد الحالتين أو من جهة عدم اليقين السابق ، اما لفرض الغفلة ، واما من جهة عدم الحالة السابقة ، فان في مثل تلك الموارد تجري القاعدة بلا معارضتها مع الاستصحاب.

( الثاني ) انه لو بنينا على شمول اخبار الباب للقاعدة فلا شبهة في مورد اليقين بالثبوت والشك فيه كما في اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة والشك فيها يوم الجمعة فيترتب آثار عدالته في يوم الجمعة من صحة الطلاق ونحوه ( وانما ) الكلام في صحة ترتيب اثر الاستصحاب عليه في فرض الشك في بقاء الحادث على تقدير حدوثه ، كما لو علم عدالة زيد يوم الجمعة فحصل له الشك بعد ذلك تارة في أصل عدالته ، أخرى في بقائها على تقدير ثبوتها ، حيث إن فيه ( وجهين ) أقربهما في النظر الجواز ، فان مجرد كون تطبيق إحدى القاعدتين على المورد في طول تطبيق الأخرى عليه لا يمنع عن ذلك ، إذ القاعدة على فرض مشموليتها للاخبار تكون بمنزلة الامارة المثبتة لأصل الثبوت وبذلك يتحقق موضوع الاستصحاب ، لان مفاد لا تنقض انما هو التعبد ببقاء ما ثبت عند الشك في بقائه ، فكل ثابت كان ثبوته بالوجدان أو بالتعبد إذا شك في بقائه يشمله دليل الاستصحاب ( وحينئذ ) فإذا جرت القاعدة وأثبتت عدالة زيد يوم الجمعة تترتب على ثبوت عدالته يوم الجمعة جميع الآثار التي منها وجوب التعبد بالبقاء ( بل يمكن ) دعوى عدم الفرق بين ان يكون للقاعدة اثر عملي آخر غير وجوب التعبد بالبقاء الذي هو مفاد كبرى حرمة النقض ، وبين ان لا يكون لها اثر الا هذا الأثر الاستصحابي ، كما لو كان الأثر العملي لخصوص البقاء لا للحدوث فتجري القاعدة وبعد جريانها يترتب الحكم بالبقاء بمقتضى الاستصحاب فتأمل.

التنبيه الخامس عشر

قد اجرى بعضهم الاستصحاب عند تعذر بعض اجزاء المركب الارتباطي لاثبات وجوب الباقي المتمكن منها ( وقد تقدم ) منا تفصيل الكلام في تنبيهات الأقل والأكثر ، واجمال الكلام فيه في المقام ، هو انه بعد ما استشكل وجوب الاتيان بما عدى الجزء المتعذر نظرا إلى ارتفاع التكليف المتعلق بالمركب لأجل تعذر بعض اجزائه وعدم اطلاق لدليله يقتضي وجوب الاتيان بما عدى الجزء المتعذر ( استدل ) لوجوب الاتيان بالباقي الممكن ، بوجوه ( منها ) الاستصحاب ، وتقريب التمسك به من وجوه ( الأول ) استصحاب مطلق الوجوب الجامع بين النفسي والغيري الثابت لما عدى الجزء المتعذر قبل تعذر الجزء وبعد طرو الاضطرار يشك في ارتفاع مطلق الوجوب الثابت للاجزاء الممكنة منها ، لاحتمال بقاء وجوبها ولو بتغيير صفة وجوبها فيستصحب ( الثاني ) استصحاب الوجوب النفسي الثابت للكل بتسامح من العرف في موضوعه بجعله عبارة عن الأعم من الواجد للجزء المتعذر أو الفاقد.

له نظير استصحاب كرية الماء الذي نقص منه مقدار ( الثالث ) استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه بالمركب على أن يكون المتعذر جزء له مطلقا ليسقط الوجوب عن البقية بتعذر الجزء ، وبين تعلقه به على أن يكون المتعذر جزءا اختياريا له ليبقى الوجوب بعد تعذره بحاله ( الرابع ) استصحاب الوجوب الضمني النفسي الثابت للاجزاء الممكنة منها سابقا في ضمن وجوب الكل ، حيث يشك في بقاء هذه المرتبة من الوجوب وارتفاعها فيستصحب وان كان يستتبع بقائه عند ارتفاع الوجوب عن الجزء المتعذر تبدل حده السابق بحد آخر ، نظير استصحاب بقاء مرتبة من اللون المتحقق في ضمن اللون الشديد المقطوع ارتفاعه إذا شك في ارتفاعها أو بقائها ولو بحد آخر ضعيف ( ولكن ) يرد على التقريب الأول مضافا إلى ما فيه من منع كون وجوب الجزء وجوبا غيريا ، لمنع مناط المقدمية للاجزاء كما حققناه في

محله ( انه انما يجري ) الاستصحاب ويكون من استصحاب القسم الثاني من استصحاب الكلى إذا كان ثبوت كل واحد من نحوي الوجوب مشكوكا بحيث يكون الثابت مرددا من الأول بين ما هو مقطوع الارتفاع في الزمان الثاني ، وما هو مقطوع البقاء ، كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد فعل ما يوجب رفع الأصغر ، وليس الامر كذلك في المقام ( وانما ) هو من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي الذي كان الشك في بقاء الكلى لاحتمال وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم حدوثه ( فان ) ما علم ثبوته سابقا انما هو الوجوب الغيري الذي علم بارتفاعه ، والمحتمل بقائه هو الوجوب النفسي لاحتمال مقارنة مناطه لمناط الغيرية أو قيام مناطه مقام مناطها ، والاستصحاب في مثله غير جار قطعا الا إذا كان المحتمل بقائه من مراتب الفرد الذي ارتفع ، بان يكون من الحقائق التشكيكية شدة وضعفا ، وليس المقام من ذلك أيضا لوضوح مبائنة الوجوب النفسي وكونه غير سنخ الوجوب الغيري ( وثانيا ) ان الشك في بقاء وجوب الاجزاء المتمكن منها مسبب عن الشك في بقاء المتعذر على جزئيته حال تعذره ، فأصالة بقاء جزئيته للمركب يقتضى سقوط التكليف عن البقية ، ومعه لا ينتهي المجال إلى استصحاب بقاء وجوبها ( ودعوى ) مثبتية الأصل المزبور باعتبار ان ترتب سقوط التكليف عن البقية من اللوازم العقلية للاضطرار إلى ترك الكل الذي هو من اللوازم العقلية لترك الجزء ( مدفوع ) بأنه كذلك لولا كونه من اللوازم الأعم من الواقع والظاهر ، والا فلا ضير في ذلك ، نظير وجوب الإطاعة الذي هو من لوازم مطلق الوجوب الأعم من الواقع والظاهر ، فإنه كما أن من لوازم ثبوت الجزئية المطلقة للمتعذر واقعا سقوط التكليف عن الكل بتعذره لاقتضاء تعذره تعذر الكل والمركب ، كذلك من لوازم الجزئية الظاهرية أيضا سقوط التكليف الظاهري عن الكل بالاضطرار إلى ترك الجزء ( وتوهم ) انه لا معنى لاستصحاب الجزئية للمتعذر في حال تعذره ، لأنه بحسب مقام الدخل في المصلحة امر تكويني لا تناله يد التشريع ، وبالنسبة إلى التكليف الفعلي الذي هو منشأ انتزاع جزئيته الفعلية للمأمور به لا يكون التكليف قابلا للثبوت للقطع بارتفاعه

بتعذره ( مدفوع ) بان الجزئية لا يختص اعتبارها بالنحوين المزبورين ، بل لها اعتبار ثالث وهو اعتبار دخلها في المجعول عند جعل المركب واختراعه ، وفى هذه المرحلة كانت مما امر رفعه ووضعه بيد الشارع فان للشارع في مرحلة جعل المركب اعتباره بنحو يدخل فيه الجزء المتعذر ، كما أن له اعتباره بنحو لا يدخل فيه ، وان كان منشأ هذا الاعتبار هي المصالح الواقعية ، وحينئذ فإذا كانت بهذا الاعتبار من المجعولات الشرعية فلا جرم يجري فيها الاستصحاب ( واما التقريب ) الثاني ، فيرد عليه انه لو يجدي ، فإنما هو إذا كان المتعذر من غير الاجزاء الركنية ، والا فيقطع بارتفاع الحكم ، ومعه لابد وأن يكون الشك في البقاء متعلقا بشخص حكم آخر محتمل التحقق حين وجود الحكم الأول أو محتمل الحدوث حين ارتفاعه ولو لاحتمال حدوث مناط آخر في البين ، مع وضوح الفرق بين المقام وبين استصحاب الكرية للماء ، فان منشأ الشك في ذهاب الكرية هناك انما هو ذهاب البعض الذي احتمل دخله في وصف الكرية ، بخلاف المقام فان منشأ الشك في وجوب البقية ليس هو تعذر الجزء ، وانما منشأه هو الشك في جزئية المتعذر للمركب في حال تعذره مع الجزم بجزئيته للمركب قبل تعذره ودخله في شخص التكليف المتعلق بالمركب ، ومع هذا لا مجال لمقايسته المقام بما هناك فتدبر ( واما التقريب الثالث ) فقد أورد عليه بأنه من أردء أنحاء المثبت ، ولعله من جهة اقتضائه لاثبات كون متعلق التكليف عند تعذر الجزء ، ما عدى الجزء المتعذر ، والا فلا نفهم وجها لمثبتيته ( ولكن ) يمكن ان يقال ان المقصود في المقام من الاستصحاب انما هو مجرد اثبات التكليف للبقية ، لا اثبات كون موضوع التكليف من الأول هو الواجد للجزء في خصوص حال التمكن كي يتوجه شبهة المثبتية ( ولما التقريب ) الرابع للاستصحاب ، فالظاهر أنه لا بأس به في بعض فروض المسألة فيما كان الشك في بقاء وجوب البقية من جهة احتمال وجود مناط آخر يقتضي تبدل حده الضمني بحد آخر مستقل أو احتمال تبدل المناط السابق عند تعذر الجزء بمناط آخر مستقل يقتضي استقلال البقية في الوجوب ، إذ في أمثال ذلك لا مانع من جريان الاستصحاب ، لكونه من استصحاب الذات

المحفوظة بين الحدين الباقية دقة ولو في ضمن حد آخر ، نظير استصحاب بقاء أصل اللون المتحقق في ضمن الشديد منه سابقا فتدبر.

فهرس مطالب

في تعريف الاستصحاب والاشكال على تعاريف القوم................................ ٣

في النتائج المترتبة على بعض التعاريف مثل حكومة الاستصحاب على سائر الاصول..... ٤

في تضعيف جعل الاستصحاب من الادّلة العقلية..................................... ٥

هل الاستصحاب من المسائل الاصولية او القواعد الفقهيّة أولا......................... ٦

في انّ الاستصحاب من المسائل الاصولية وبيان الدليل عليه............................ ٧

في الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين........................................... ٨

في اعتبار اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة في الاستصحاب........................... ٩

الاشكال في استصحاب الاحكام الكليّة.......................................... ١٠

في دفع الاشكال عن استصحاب الاحكام الكلية والايراد على الاخوند. ره ......... ١٢

في اعتبار فعليّة اليقين والشك في الاستصحاب على المختار......................... ١٣

في بيان الثمرة بين القولين...................................................... ١٤

في ابطال الثمرة بين القولين..................................................... ١٥

في بيان اقسام الاستصحاب..................................................... ١٧

في بيان الاقوال في اقسام الاستصحاب وبيان تفصيل الشيخ ره ..................... ١٨

في استصحاب الاحكام المستكشفة من الاحكام العقليّة............................. ١٩

في الاشكال الاوّل والثاني على التفصيل المذكور ................................... ٢٠

في جريان الاستصحاب في الحكم المستكشف من حكم العقل...................... ٢١

في جريان الاستصحاب في الحكم المستكشف من حكم العقل ...................... ٢٣

في عدم تصوّر الشك في العقليات الوجدانية ...................................... ٢٤

الحقّ عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات العقليّة وفاقاً للشيخ ره ............... ٢٦

هل النزاع في حجية الاستصحاب مختّص بالوجودية او يشمل العدميّة ايضاً .......... ٢٧

في اصالة عدم القرينة........................................................... ٢٨

في اصالة عدم النقل............................................................. ٢٩

في اصالة عدم الحاجب.......................................................... ٣٠

في بيان الاشكال في استصحاب الامور العدميّة.................................... ٣١

في التفصيل المذكور في الامور العدميّة............................................ ٣٢

في ادلّة الاستصحاب من الاجماع وبناء العرف والعقلاء............................. ٣٣

في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجيّة الاستصحاب............................ ٣٤

في وجوب الردع عن هذه السيرة العقلائية........................................ ٣٥

في دلالة الآيات الناهية الرادعة عن هذه السيرة ونقل كلام الاخوند. ره.............. ٣٦

في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالاخبار المستفيضة.......................... ٣٧

في بيان صحيحة زرارة على حجية الاستصحاب................................... ٣٨

في عدم توقف الاستدلال بالرواية على تعيين الجزاء................................. ٤١

في عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء........................................... ٤٢

في استفادة تعميم الحجيّة من الرواية.............................................. ٤٤

في الاستدلال بصحيحة اخرى مضمرة لزرارة..................................... ٤٥

في تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة وبيان الاشكال في الموضعين منها................ ٤٦

في التفصّى عن الاشكال بوجوه ، منها أنّ حسن التعليل من جهة الاجزاء............. ٤٧

في نقل كلام المحقّق الخراساني في التفصيّ عن الاشكال.............................. ٤٨

في التفصيّ عن الاشكال بانّ حسن التعليل بلحاظ انّ الشرط هو الجامع.............. ٥٠

في حسن التعليل من جهة انّ في باب الطهارة المانع هو العلم بالنجاسة................ ٥١

في الوجوه الخمسة للجمع بين الادلّة.............................................. ٥٣

في اختيار الوجه الخامس وبيان الدليل عليه........................................ ٥٤

في الاستدلال لحجيّة الاستصحاب بصحيحة ثالثة لزراره بقوله اذا لم يدر في ثلاث هو الى آخره ٥٥

في الاشكال على الاستدلال بالصحيحة........................................... ٥٦

في حمل الرواية على التقيّة وبيان الاشكال فيه...................................... ٥٧

في دفع الاشكال عن الاستدلال بالرواية.......................................... ٥٨

الاشكال في صحة تطبيق الاستصحاب على ركعات الصلوة......................... ٥٩

في الاستدلال لحجيّة الاستصحاب برواية الخصال بسنده عن محمد ابن مسلم عن ابي عبدالله (ع) ٦٣

في الاستدلال لحجيّة الاستصحاب بمكاتبة علي ابن محمد القاساني.................... ٦٥

في الاستدلال لحجيّة الاستصحاب برواية عبدالله ابن سنان وموثق بكير............... ٦٦

حجيّة الاستصحاب باخبار الحلّ والطهارة......................................... ٦٧

في تقريب استفادة القواعد الثلاثة من اخبار الحلّ والطهارة.......................... ٦٨

في تقريب امتناع استفادة القواعد الثلاثة من اخبار الحلّ والطهارة ............. ..... ٦٩

تحقيق الكلام في مفاد اخبار الحلّ والطهارة........................................ ٧١

في حصر مفاد اخبار الحلّ والطهارة بالقاعدة....................................... ٧٢

في مقدار دلالة هذه الاخبار وعمومها للاقسام المتصوّرة للاستصحاب................ ٧٤

في تقريب اختصاص حجيّة الاستصحاب بالشكّ في الرافع.......................... ٧٥

في تقريب التفصيل بين الشك في المقتضى والرافع ............................. ... ٧٦

في بطلان التفصيل بين الشكّ في الرافع والمقتضى.................................. ٧٧

تحقيق الكلام في العناية المصححّة لاضافة النقض الى اليقين.......................... ٨١

في الثمرة بين هذين المسلكين.................................................... ٨٣

فيما ورد على القول بالتفصيل................................................... ٨٦

في التفصيل المنسوب الى الفاضل التوني ره بين الاحكام التكليفية والوضعية............ ٨٧

في حقيقة الاحكام الوضعيّة وبيان مجعوليّتها وانتزاعيتها وتفصيل اقسامها.............. ٨٨

في عدم مجعولية الاحكام التكليفيّة................................................ ٨٩

في تحقيق الكلام حول الاحكام الوضعية........................................... ٩٠

في الشرطية والمانعية والجزئية للواجب............................................. ٩١

في الشرط والسببيّة............................................................. ٩٣

في السببيّة والشرطية للتكليف او الوضع.......................................... ٩٤

في الصحة والفساد............................................................. ٩٧

في الطهارة والنجاسة............................................................ ٩٨

في الرخصة والعزيمة............................................................ ٩٩

في الحجيّة بمعنى منشئية الشيء لقطع عذر العبد ومصححيته لاستحقاق العقوبة...... ١٠٠

في الحجية بمعنى الوسطيّة للاثبات............................................... ١٠١

في الملكية والزوجية ونحوهما.................................................... ١٠٢

في القضاؤة والولاية........................................................... ١٠٣

في الوكالة والنيابة............................................................ ١٠٤

في التنبيه الاوّل والثاني من الاستصحاب......................................... ١٠٥

في جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارة...................................... ١٠٦

في استصحاب مؤديات الطرق والامارات وبيان صحة كلام الآخوند. ره........... ١٠٨

في اشكال بعض الاعاظم على المحقق الخراساني ره................................ ١٠٩

في دفع ما اورد على المحقق الخراساني ره......................................... ١١٠

في تقريب آخر لاستصحاب مؤديات الامارات................................... ١١١

في تقريب آخر ايضاً لاستصحاب مؤديات الامارات.............................. ١١٢

في عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الاصول وبيان التنبيه الثالث............... ١١٣

في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب....................................... ١١٤

في الاشكال على استصحاب الفرد المردّد........................................ ١١٥

تقريب اشكال بعض الاعاظم على استصحاب الفرد المردّد........................ ١١٨

الجواب عن اشكال بعض الاعاظم.............................................. ١١٩

في القسم الاوّل من اقسام استصحاب الكلّي وصحة استصحاب الكلّي المتحقق في ضمن فرد بعينه ١٢١

في القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلّي..................................... ١٢٢

في بيان الاشكالات على استصحاب الكلّي ودفعها............................... ١٢٥

في الشبهة العبائية المعروفة...................................................... ١٣٠

في دفع الشهة العبائية المعروفة.................................................. ١٣٢

في القسم الثالث من اقسام استصحاب الكليّ.................................... ١٣٣

في الاشكالات على القسم الثالث من اقسام استصحاب الكليّ.................... ١٣٥

في التذنيب الاوّل............................................................. ١٣٧

التذنيب الثاني في استصحاب الحدث المردّد بين الاصغر والاكبر.................... ١٣٨

اشكال الفاضل التوني ره في اصالة عدم التزكية.................................. ١٤٢

التنبيه الرابع في استصحاب الامور التدريجية..................................... ١٤٥

استصحاب الزمان وما يعرضه من العتاوين الطارية................................ ١٤٦

في استصحاب الامور الغير القّارة............................................... ١٥١

في استصحاب الامور المقيّدة بالزمان............................................ ١٥٣

التنبيه الخامس في استصحاب التعليقي........................................... ١٦١

في الاشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي................................ ١٦٩

في دفع الاشكالات الواردة على الاستصحاب التعليقي............................ ١٧١

التنبيه السادس في استصحاب احكام الشرايع السابقة............................. ١٧٣

فيما يورد على استصحاب احكام الشرايع السابقة............................... ١٧٤

في دفع ما يورد على استصحاب احكام الشرايع السابقة.......................... ١٧٥

التنبيه السابع في الاصل المثبت.................................................. ١٧٧

في الفرق بين الاصول والامارات في حجيّة المثبتات............................... ١٨٣

في حجيّة الاصل المثبت مع خفاء الواسطة بناء على قول الشيخ ره.................. ١٨٨

في الفروع التّي توهم ابتنائها على الاصل المثبت.................................. ١٨٩

في جريان الاستصحاب في الاجزاء والشرائط وقيود المأمور به..................... ١٩٣

التنبيه الثامن في اعتبار ان يكون المستصحب ذا اثر عملي بلحاظ ابقائه حين توجيه الخطاب بلا تنقض ١٩٥

التنبيه التاسع في تعاقب الحادثين................................................ ١٩٦

في اصالة تأخر الحادث........................................................ ١٩٧

في مجرى استصحاب العدم الازلي............................................... ٢٠٠

في عدم جريان استصحاب العدم في مفاد المعدولة................................. ٢٠٤

اقسام الجهل بالتاريخ وجريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ...................... ٢٠٥

في عدم جريان الاستصحاب في معمولي التاريخ.................................. ٢٠٦

في تقريب عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ............................ ٢٠٧

في عدم جريان الاصل في مجهولي التاريخ......................................... ٢٠٨

في تقريب آخر للمحقّق الخراساني ره في مجهولي التاريخ........................... ٢٠٩