المقنع في الغيبة

أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي

المقنع في الغيبة

المؤلف:

أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي


المحقق: السيد محمد علي الحكيم
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-96-5
الصفحات: ٩٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ أمكان استخلاف الإمام لغيره

في الغَيْبة والظهور ]

فأمّا ما مضى في السؤال من : أنّ الإمام إذا كان ظاهراً متميّزاً وغاب عن بلدٍ ، فلن يغيب عنه إلاّ بعد أن ستخلف عيله مَنْ يُرْهَبَ كرهبته ؟

فقد ثبت أنّ التجويز ـ في حال الغَيْبة ـ لأنْ يكون قريب الدار منّا ، مخالطاً لنا ، كافٍ في قيام الهيبة وتمام الرهبة.

لكنّنا ننزل على هذا الحكم فنقول (١٢٣) : ومن الذي يمنع مَن قال بغَيْبة الإمام ( من مثل ذلك ، فنقول : إنّ الإمام ) (١٢٤) لا يبعد في أطراف الأرض إلاّ بعد أن يستخلف من أصحابه وأعوانه ، فلا بُدّ من أن يكون له ، وفي صحبته ، أعوان وأصحاب على كلّ بلد يبعد عنه مَنْ يقوم مقامه في مراعاة ما يجري من شيعته ، فإنْ جرى ما يوجب تقويماً ويقتضي تأديباً تولاّه هذا المستخلف كما يتولاّه الإمام بفسه.

فإذا قيل : وكيف يطاع هذا المستخلف ؟! ومِن أين يَعلم الوليّ الذي يريد تأدبيه أنّه خليفة الإمام ؟!

قلنا : بمعجزٍ يظهره الله تعالى على يده ، فالمعجزات على مذاهبنا تظهر على أيدي الصالحين فضلاً عمّن يستخلفه الإمامُ ويقيمه مقامه.

فإن قيل : إنّما يرهب خليفة الإمام مع بُعْد الإمام إذا عرفناه وميّزناه !

__________________

(١٢٣) سقطت الجملة التالية من « م » لغاية كلمة « فنقول » التالية.

(١٢٤) ما بين القوسين سقط من « أ ».

٨١

قيل : قد مضى مِن هذا الزمان (١٢٥) ما فيه كفاية.

وإذا كنّا نقطع على وجود الإمام في الزمان ومراعاته لأُمورنا ، فحاله عندنا منقسمة إلى أمرين ، لا ثالث لهما :

أمّا أن يكون معنا في بلد واحد ، فيراعي أُمورَنا بنفسه ، ولا يحتاج إلى غيره.

أو بعيداً عنّا ، فليس يجوز ـ مع حكمته ـ أن يبعد إلاّ بعد أن يستخلف مَنْ يقوم مقامه ، كما يجب أن يفعل لو كان ظاهر العين متميّز الشخص.

وهذه غاية لا شبهة بعدها.

[ الفرق بين الغَيْبة والظهور

في الانتفاع بوجود الإمام ]

فإن قيل : هذا تصريح منكم فأنّ ظهور الإمام كاستتاره في الانتفاع به والخوف منه ونَيل المصالح من جهته ، وفي ذلك ما تعلمون ! (١٢٦).

قلنا : إنّا لا نقول : إنّ ظهوره في المرافق ـ به ـ والمنافع كاستتاره ، وكيف نقول ذلك وفي ظهوره وانبساط يده وقوّة سلطانه ، انتفاع الوليّ والعدوّ ، والمحّب والمبغض ؟! وليس ينتفع به في حال الغَيْبة ـ الانتفاع الذي

__________________

(١٢٥) كلمة « الزمان » ليس في « أ ».

(١٢٦) يعني أنّ هذا يقتضي أن لا يكون هناك فرق بين حالتي الغَيْبة والظهور ، في أداء الإمام دوره الإلهيّ ، وهو ظاهر التهافت لوضوح الفرق بين الأمرين ، مع أنّ هذا يؤدّي إلى بطلان جميع ما تحدّثتم به عن الغَيْبة وعللها ومصالحها وغير ذلك.

٨٢

أشرنا إليه ـ إلاّ وليّه دون عدوّه.

وفي ظهوره وانبساطه ـ أيضاً ـ منافع جمّة لأوليائه وغيرهم ؛ لأنّه يحمي بيضتهم ، ويسدّ ثغورهم ، ويؤمن سبلهم ، فيتمكّنون من التجارات والمكاسب والمغانم ، ويمنع من ظلم غيرهم لهم ، فتتوفّر أموالهم ، وتدرّ معايشهم ، وتتضاعف مكاسبهم.

غير إنّ هذه منافع دنياويّة لا يجب ـ إذا فاتت بالغَيْبة ـ أن يسقط التكليف معها ؛ والمنافع الدينية الواجبة في كلّ حال بالإمامة قد بيّنّا أنّها ثابتة مع الغَيْبة ، فلا يجب سقوط التكليف لها.

ولو قلنا ـ وإنْ كان ذلك ليس بواجب ـ : أنّ انتفاعهم به على سبيل اللطف في فعل الواجب ، والامتناع من القبيح ـ وقد بيّنّا ثبوته في حال الغَيْبة ـ يكون أقوى في حال الظهور للكلّ وانبساط اليد في الجميع ، لجازَ :

لأنّ اعتراض ما يفّوت قوّة للطف ـ مع ثبوت أصله ـ لا يمنع من الانتفاع به على الوجه الذي هو لطف فيه ، ولا يوجب سقوط التكليف.

[ هل يقوم شيء مقام الإِمام في أداء دوره ]

فإن قيل : ألا جوَّزتم أن يكون أولياؤه غير منتفعين به في حال الغَيْبة ، إلاّ أنّ الله تعالى يفعل لهم من اللطف في هذه الأحوال ما يقوم في تكليفهم مقام الانتفاع بالإِمام ؟! كما قاله جماعة من الشيوخ في إقامة الحدود إذا فاتت ، فإنّ الله تعالى يفعل ما يقوم مقامها في التكليف.

قلنا : قد بيّنّا أنّ أولياء الإمام ينتفعون به في أحوال الغَيْبة على وجه

٨٣

لا مجال للريب عليه ، وبهذا القدر يسقط السؤال.

ثمّ يبطل من وجه آخر ، وهو : أنّ تدبير الإمام وتصرّفه واللطف لرعيّته به ، ممّا لا يقوم ـ عندنا ـ شيء من الأُمور مقامه. ولولا أنّ الأمر على ذلك لَما وجبت الإِمامة على كلّ حال ، وفي كلّ مكلّف ، ولكان تجويزنا قيام غيرها مقامها في اللطف يمنع من القطع على وجوبها في كلّ الأزمان.

وهذا السؤال طعن في وجوب الإمامة ، فكيف نتقبّله ونُسأل عنه في علّة الغَيْبة ؟!

وليس كذلك الحدود؛ لأنّها إذا كانت لطفاً ، ولم يمنع دليلٌ عقليّ ولا سمعيّ من جواز نظيرٍ لها وقائمٍ في اللطف مقامها ، جاز أن يقال : أنّ الله تعالى يفعل عند فوتها ما يقوم مقامها ، وهذا على ما بيّنّاه لا يتأتّي في الإِمامة.

[ كيف يعلم الإمام بوقت ظهوره ]

فإن قيل : إذا علّقتم ظهور الإِمام بزوال خوفه من أعدائه ، وأمنه من جهتهم :

فكيف يعلم ذلك ؟

وأيّ طريق له إليه ؟

وما يضمره أعداؤه أو يظهرونه ـ وهم في الشرق والغرب والبّر والبحر ـ لا سبيل له إلى معرفته على التحديد والتفصيل !

قلنا : أمّا الإماميّة فعندهم : أنّ آباء الإمام عليه وعليهم‌السلام

٨٤

عهدوا إليه وأنذروه وأطلعوه على ما عرفوه من توقيف الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله (١٢٧) على زمان الغَيْبة وكيفيّتها ، وطولها وقصرها ، وعلاماتها وأماراتها ، ووقت الظهور ، والدلائل على ( تيسيره وتسهيله ) (١٢٨).

وعلى هذا لا سؤال علينا ؛ لأنّ زمان الظهور إذا كان منصوصاً على صفته ، والوقت الذي يجب أن يكون فيه ، فلا حاجة إلى العلم بالسرائر والضمائر.

وغير ممتنع ـ مضافاً إلى ما ذكرناه ـ أن يكون هذا الباب موقوفاً على غلبة الظنّ وقوّة الأمارات وتظاهر الدلالات.

وإذا كان ظهور الإمام إنّما هو بأحد أُمور : إمّا بكثرة أعوانه وأنصاره ، أوقوّتهم ونجدتهم ، أو قلّة أعدائه ، أو ضعفهم وجورهم ؛ وهذه أُمور عليها أمارات يعرفها من نظر فيها وراعاها ، وقربت مخالطته لها ، فإذا أحسَّ الإمام عليه‌السلام بما ذكرناه ـ إمّا مجتمعاً أو متفرِّقاً ـ وغلب في ظنّه السلامة ، وقويَ عنده بلوغ الغرض والظفر بالأرب ، تعيّن عليه فرض الظهور ، كما يتعيّن على أحدنا فرض الإِقدام والإِحجام عند الأمارات المؤمّنة والمخيفة.

[ هل يعتمد الإِمام على الظنّ

في أسباب ظهوره ]

فإن قيل : إذا كان مَنْ غلب عنده ظنّ السلامة ، يجوِّز خلافها ، ولا يأمن أن يحقّق ظنّه ، فكيف يعمل إمام الزمان ومهديّ الأُمّة على الظنّ في

__________________

(١٢٧) في « أ » : عليه‌السلام.

(١٢٨) في « ج » : تيّسره وتسهّله.

٨٥

الظهور ورفع التقيّة وهو مجوِّز أن يُقتل ويُمنع ؟!

قلنا : أمّا غلبة الظنّ فتقوم مقام العلم في تصرّفنا وكثير من أحوالنا الدينية والدنياوية من غير علم بما تؤول إليه العواقب ، غير إنّ الإمام خَطْبُه يخالف خَطْب غيره في هذا الباب ، فلا بُدّ فيه مِن أن يكون قاطعاً على النصر والظفر.

[ الجواب على مسلك المخالفين ]

وإذا سلكنا في هذه المسألة الطريق الثاني من الطريقين اللذين ذكرناهما ، كان لنا أن نقول : إنّ الله تعالى قد أعلم إمامَ الزمان ـ من جهة وسائط علمه ، وهم آباؤه وجدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أنّه متى غلب في ظنّه الظفر وظهرت له أمارات السلامة ، فظهوره واجبٌ ولا خوف عليه من أحد ، فيكون الظنّ ها هنا طريقاً إلى (١٢٩) العلم ، وباباً إلى القطع.

وهذا كما يقوله أصحاب القياس إذا قال لهم نافوه في الشريعة ومبطلوه : كيف يجوز أن يُقْدِمَ ـ مَنْ يظنّ أنّ الفرع مشبه للأصل في الإباحة ، ومشارك له في علّتها ـ على الفعل ، وهو يجوِّز أن يكون الأمر بخلاف ظنّه ؟ لأنّ الظنّ لا قطع معه ، والتجويز ـ بخلاف ما تناوله ـ ثابتٌ ، أوليس هذا موجباً أن يكون المكلّف مُقْدِماً على ما لا يأمن كونه قبيحاً ؟! والإقدام على ما لا يؤمن قبحه كالإقدام على ما يعلم قبحه.

لأنّهم يقولون : تَعبد الحكيمِ سبحانه بالقياس يمنع من هذا

__________________

(١٢٩) في « م » : من.

٨٦

التجويز ؛ لأنّ الله تعالى إذا تَعبد بالقياس فكأنّه عزّوجلّ قال : « مَنْ غلب على ظنّه بأمارات ، فظهر له في فرع أنّه يشبه أصلاً محلّلاً فيعمل على ظنّه ، فذلك فرضه والمشروع له » فقد أمن بهذا الدليل ومن هذه الجهة الإقدام على القبيح ، وصار ظنّه ـ أنّ الفرع يشبه الأصل في الحكم المخصوص ـ طريقاً إلى العلم بحاله وصفته في حقّه وفيما يرجع إليه ، وإنْ جاز أن يكون حكم غيره في هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظنّ.

ومَنْ هذه حجّته وعليها عمدته ، كيف يشتبه عليه ما ذكرناه في غلبة الظنّ للإمام بالسلامة والظفر ؟!

والأَوْلى بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به من نفسه.

[ كيف يساوى بين حكم الظهور والغَيْبة

مع أنّ مبنى الأول الضرورة ،

ومبنى الثاني النظر ]

فإن قيل : كيف يكون الإمام لطفاً لأوليائه في أحوال غَيْبته (١٣٠) ، وزاجراً لهم عن فعل القبيح ، وباعثاً على فعل الواجب على الحدّ الذي يكون عليه مع ظهوره ؟ وهو :

إذا كان ظاهراً متصرِّفاً : علم ضرورةً ، وخيفت سطوته وعقابه مشاهدةً.

__________________

(١٣٠) في « م » : الغَيْبة.

٨٧

وإذا كان غائباً مستتراً : علم ذلك بالدلائل المتطرّق عليها ضروب الشبهات.

وهل الجمع بين الإمرين إلاّ دفعاً للعيان ؟!

قلنا : هذا سؤال لم يصدر عن تأمّل :

لأنّ الإمامَ ، وإنْ كان مع ظهوره نعلم وجوده ضرورةً ، ونرى تصرّفه مشاهدةً ، فالعلم بأنّه الإمامُ المفتَرضُ (١٣١) الطاعة المستحقّ للتدبير والتصرّف ، لا يُعلم إلاّ بالاستدلال الذي يجوز اعتراض الشبهة فيه / (١٣٢).

والحال ـ في العلم بأنّه / (١٣٣) الإمام المفروض الطاعة ، وأنّ الطريق إليه الدليل في الغَيْبة والظهور ـ واحد[ة]. (١٣٤)

فقد صارت المشاهدة والضرورة لا تغني في هذا الباب شيئاً ؛ لأنّهما ممّا لا يتعلّقان إلاّ بوجود عين الإمام ، دون صحّه إمامته ووجوب طاعته.

واللطف إنّما هو ـ على هذا ـ يتعلّق بما هو غير مشاهد.

وحال الظهور ـ في كون الإمام عليه‌السلام لطفاً لمن يعتقد إمامته وفرض طاعته ـ [ كحال الغَيْبة ]. (١٣٥)

__________________

(١٣١) في « م » : المفروض.

(١٣٢) إلى هنا تنتهي نسخة « ج ».

(١٣٣) إلى هنا تنتهي نسخة « أ ». وجاء هنا ما نصّه :

والله أعلم ببقيّة النسخة إلى هنا ، وفرغ من تعليقها نهار الاثنين الثامن من شهر شعبان المبارك ، من شهور سنة سبعين وألف ، الفقير الحقير ، المقرّ بالذنب والتقصير ، إبراهيم بن محمد الحرفوشي العاملي ، عامله الله بلطفه ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

(١٣٤) أثبتناه لضرورة السياق؛ لأنّها خبر « والحال ».

(١٣٥) أثبتناه لضرورة السياق.

٨٨

وسقطت الشبهة.

والحمد لله وحده ،

وصلّى الله على محمّد وأله وسلّم (١٣٦).

__________________

(١٣٦) جاء هنا في نهاية نسخة « م » ما نصّه : كتب العبد محمد بن ابراهيم الأوالي. وفرغت من مقابلته وتتميم كتابته على نسخة مخطوطة في القرن العاشر ، بخطّ محمّد بن إبراهيم بن عيسى البحراني الأوالي ، ضمن مجموعة قيّمة في مكتبة السيّد المرعشي العامّة العامرة ، في مدينة قم ، في يوم الأربعاء سابع محرّم الحرام من سنة ١٤١٠ ، وأنا المرتهن بذنبه ، الفقير إلى عفو ربّه ، عبد العزيز الطباطبائي.

٨٩
٩٠

مصادر المقدّمة والتحقيق

١ ـ إعلام الورى بأعلام الهدى ، لأمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي ( ت ٥٤٨ ه‍ ) دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، بالتصوير على طبعة النجف الأشرف.

ومخطوطة منه ، من القرن السابع الهجري ، من محفوظات مكتبة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث / قم.

٢ ـ تنزيه الأنبياء والأئمّة ، للشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه‍ ) منشورات الشريف الرضيّ ـ قم ( مصَّور ).

٣ ـ الذخيرة في علم الكلام ، للشريف المرتضى علىّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه‍ ) تحقيق السيّد أحمد الحسيني ، جماعة المدرّسين ـ قم / ١٤١١ ه‍.

٤ ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، للشيخ آقا بزرك الطهراني ( ت ١٣٨٩ ـ ه‍ ) الطبعة الثانية ، دار الأضواء ـ بيروت / ١٤٠٣ ه‍.

٥ ـ رجال النجاشي ، للشيخ أبي العبّاس أحمد بن عليّ النجاشي ( ٣٧٢ ـ ٤٥٠ ه‍ ) تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني ، جماعة المدرّسين ـ قم / ١٤٠٧ ه‍.

٦ ـ رسالة في غَيْبة الحجّة ( رسائل الشريف المرتضى ـ المجموعة الثانية ) للشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه‍ ) إعداد السيّد مهدي الرجائي ، دارالقرآن الكريم ـ قم / ١٤٠٥ ه‍.

٩١

٧ ـ الشافي في الإمامة ، للشريف المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ ه‍ ) تحقيق السيّد عبد الزهراء الحسيني الخطيب ، مؤسسة الصادق ـ طهران / ١٤١٠ ه‍ ، بالتصوير على طبعة بيروت.

٨ ـ الصحاح ، لإسماعيل بن حمّاد الجوهري ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار ، الطبعة الثالثة ، دارالعلم للملايين ـ بيروت / ١٤٠٤ ه‍.

٩ ـ الغَيْبة ، لشيخ الطائفة الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه‍ ) تحقيق الشيخ عباد الله الطهراني والشيخ علي أحمد ناصح ، مؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم / ١٤١١ ه‍.

١٠ ـ الفَرْق بين الفِرَق ، لعبد القاهر بن طاهر الاسفرائيني ( ت ٤٢٩ ه‍ ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، دارالمعرفة ـ بيروت.

١١ ـ الفرق الشيعة ، لأبي محمد الحسن النوبختي ( ق ٣ ه‍ ) تصحيح السيّد محمد صادق بحر العلوم ، المكتبة المرتضوية ـ النجف الأشرف / ١٣٥٥ ه‍.

١٢ ـ الفهرست ، لشيخ الطائفة الطوسي ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه‍ ) منشورات الشريف الرضي ـ قم ، بالتصوير على طبعة المكتبة المرتضوية في النجف الأشرف بالعراق.

١٣ ـ لسان العرب ، لابن منظور المصري ، أدب الحوزة ـ قم / ١٤٠٥ ه‍ ( مصوَّر ).

١٤ ـ معجم الأدباء ، لياقوت الحموي ، الطبعة الثالثة ، دار الفكر ـ بيروت / ١٤٠٠ هجرية.

١٥ ـ معجم البلدان ، لياقوت الحموي ، دار صادر ـ بيروت / ١٣٩٩ ه‍.

١٦ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، لأحمد بن مصطفى طاش كبرى زاده ، الأُولى ، دارالكتب العلمية ـ بيروت / ١٤٠٥ ه‍.

١٧ ـ الملل والنحل ، للشهرستاني ( ٤٧٩ ـ ٥٤٨ ه‍ ) تخريج محمد بن فتح الله بدران ، منشورات الشريف الرضيّ ـ قم ، بالتصوير على الطبعة الثانية.

وطبعة أُخرى ، بتحقيق محمد سيّد كيلاني ، دارالمعرفة ـ بيروت.

١٨ ـ الواقفيّة .. دراسة تحليليّة ، للشيخ رياض محمد حبيب الناصري ، المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه‌السلام ـ مشهد / ١٤٠٩ و ١٤١١ ه‍.

٩٢

فهرس المطالب

كلمة المؤسّسة.................................................................. ٥

مقدّمة التحقيق.................................................................. ٩

نماذج مصوّرة من النسخ المعتمدة في التحقيق....................................... ٢٢

كتاب « المقنع في الغَيْبة »

مقدّمة المؤلف.................................................................. ٣١

أصلان موضوعان للغَيْبة : الإمامة ، والعصمة...................................... ٣٤

أصل وجوب الإمامة............................................................ ٣٥

أصل وجوب العصمة........................................................... ٣٦

بناء الغَيْبة على الإصلين المتقدّمين ، والفِرَق الشيعية البائدة.......................... ٣٧

علة الغَيْبة ، والجهل بها.......................................................... ٤١

٩٣

الجهل بحكمة الغَيْبة لا ينافيها.................................................... ٤٢

لزوم المحافظة على أُصول البحث................................................. ٤٤

تقدم الكلام في الأُصول على الكلام في الفروع.................................... ٤٥

لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأُصول................................... ٤٧

اعتماد شيوخ المعتزلة على الطريقة السابقة........................................ ٤٨

استعمال هذه الطريقة في المجادلات بطريق أَوْلى.................................... ٤٩

مزيّة في استعمال هذه الطريقة في بحث الغَيْبة...................................... ٥٠

بيان حكمة الغَيْبة عند المصنِّف................................................... ٥١

الاستتار من الظلمة هو سبب الغَيْبة............................................... ٥٢

التفرقة بين استتار النبيّ والإمام................................................... ٥٣

سبب عدم استتار الأئمّة السابقين................................................ ٥٤

الفرق بين الغَيْبة وعدم الوجود................................................... ٥٥

الفرق بين استتار النبيّ وعدم وجوده.............................................. ٥٦

إمكان ظهور الإمام بحيث لا يمسّه الظلم.......................................... ٥٧

إقامة الحدود في الغَيْبة........................................................... ٥٨

ماهيّة الحال فيما لو احتيج إلى بيان الإمام الغائب................................... ٦٠

علّة عدم ظهور الإمام لأوليائه................................................... ٦١

دفع الاعتراضات على علّة عدم ظهور الإمام لأوليائه............................... ٦٢

الأَوْلى فيما يقال في علّة الاستتار من الأولياء....................................... ٦٥

الخوف من الأولياء عند الظهور أحد أسباب الغَيْبة................................. ٦٦

هل تكليف الوليّ بالنظر والاستدلال هو بما لا يطاق ؟.............................. ٦٧

استكمال الشروط ، أساس الوصول إلى النتيجة.................................... ٦٨

الفرق بين الوليّ والعدوّ في علّة الغَيْبة............................................. ٦٩

سبب الكفر في المستقبل ، ليس كفراً في الحال..................................... ٧٠

٩٤

(كتاب الزيادة المكمّل بها كتاب « المقنع »

مقدّمة المصَّف.................................................................. ٧٣

استلهام الأولياء من وجود الإمام ولو في الغَيْبة..................................... ٧٤

هل الغَيْبة تمنع الإمام من التأثير والعمل ؟.......................................... ٧٥

لا فرق في الاستلهام من وجود الأئمّة بين الغَيْبة والظهور........................... ٧٦

علمُ الإمام أثناء الغَيْبة بما يجري ، وطرق ذلك..................................... ٧٧

مشاهدة الإمام للأُمور بنفسه ، وقيام البيّنه عنده................................... ٧٨

الإقرار عند الإمام.............................................................. ٧٩

احتمال بُعد الإمام وقربه........................................................ ٨٠

إمكان استخلاف الإمام لغيره في الغَيْبة والظهور.................................... ٨١

الفرق بين الغَيْبة والظهور في الانتفاع بوجود الإمام................................. ٨٢

هل يقوم شيء مقام الإمام في أداء دوره ؟......................................... ٨٣

كيف يعلم الإمام بوقت ظهوره.................................................. ٨٤

هل يعتمد الإمام على الظنّ في أسباب ظهوره ؟.................................... ٨٥

الجواب عن ذلك وفق مسلك المخالفين........................................... ٨٦

كيفيّة المساواة بين حكم الظهور والغَيْبة........................................... ٨٧

فهرس مصادر المقدّمة والتحقيق.................................................. ٩١

فهرس المطالب................................................................. ٩٣

٩٥