تراثنا العدد [ 68 ]

سبع وثلاثون ـ مصطلح الجمع

* لغةً :

الجمع لغة : الضمّ ، يقال : « جمعَ الشيءَ عن تفرقةٍ يجمعه جمعاً » (١) ، وقال ابن فارس : « الجيم والميم والعين أصل واحد يدلّ علىٰ تضامِّ الشيء » (٢) .

* اصطلاحاً :

وقد استعمل لفظ « الجمع » بالمعنىٰ الاصطلاحي منذ بدايات الدرس النحوي ؛ إذ نجده في مواضع كثيرة من كتاب سيبويه (٣) ، وٱستعمل آخرون ـ كالزمخشري وٱبن معطي ـ لفظ « المجموع » (٤) .

__________________

(١) لسان العرب ، ابن منظور ، مادّة « جمع » .

(٢) معجم مقاييس اللغة ، ابن فارس ، مادّة « جمع » .

(٣) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ٢ / ٤٨ ، ٣ / ٣٢٢ ، ٤١٧ ، ٤٨٤ .

(٤) أ ـ شرح الأُنموذج في النحو ، محمّد بن عبد الغني الأردبيلي : ٩٥ ، ٩٨ .

وأقدم ما وجدته من تعاريف الجمع اصطلاحاً قول الرمّاني ( ت ٣٨٤ هـ ) : « الجمع : صيغة مبنيّة من الواحد للدلالة علىٰ العدد الزائد علىٰ الاثنين » (١) . .

فقوله : « صيغة مبنيّة من الواحد » ، لإخراج ما دلّ علىٰ أكثر من اثنين ولا يسمّىٰ جمعاً اصطلاحاً ، كاسم الجنس وٱسم الجمع ، نحو : تمر ، ورهط .

وقوله : « للدلالة علىٰ العدد الزائد علىٰ الاثنين » ، لإخراج المثنّىٰ ؛ فإنّه أيضاً صيغة مبنيّة من الواحد ، ولكنّه ليس جمعاً .

وتابعه علىٰ هذا التعريف ابن الأنباري ( ت ٥٧٧ هـ ) ، وعقّب عليه موضّحاً : « والأصل فيه : العطف ، كالتثنية ، إلّا أنّهم لمّا عدلوا عن التكرار في التثنية طلباً للاختصار ، كان ذلك في الجمع أوْلىٰ » (٢) .

وعرّفه ابن برهان ( ت ٤٥٦ هـ ) بقوله : « الجمع : ضمّ غير المفرد إلىٰ المفرد » (٣) .

ويلاحظ عليه : أنّه تعريف للجمع بمعناه المصدري بوصفه فعلاً يمارسه الجامع ، وليس تعريفاً للجمع بوصفه عنواناً لمعناه الاصطلاحي ، وهذه الملاحظة ترد أيضاً علىٰ التعريفين التاليين للجزولي وٱبن عصفور . .

قال الجزولي ( ت ٦٠٧ هـ ) : « الجمع : ضمّ واحد إلىٰ أكثر منه بشرط

__________________

ب ـ المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ١٨٨ .

ج ـ الفصول الخمسون ، ابن معطي ، تحقيق محمود الطناحي : ١٦١ .

(١) الحدود النحوية ، الرمّاني ، ضمن كتاب رسائل في اللغة والنحو ، تحقيق مصطفى جواد ويوسف مسكوني : ٣٩ .

(٢) أسرار العربية ، أبو البركات ابن الأنباري ، تحقيق محمّد حسين شمس الدين : ٤٦ .

(٣) شرح اللمع ، ابن برهان العكبري ، تحقيق فائز فارس ١ / ٢٤ .

اتّفاق الألفاظ » (١) .

وأوضح الشلوبين : أنّ قيد « اتّفاق الألفاظ » لإخراج ما يفهم منه الجمع ، وليس جمعاً اصطلاحياً ، « كالغنم والرهط والنفر والإبل . . . لأنّه ليس له واحد من لفظه ، ولا يكون الجمع عندهم إلّا ما له واحد من لفظه » (٢) .

وعرّفه ابن عصفور ( ت ٦٦٩ هـ ) بأنّه : « ضمّ اسم إلىٰ أكثر منه بشرط اتّفاق الألفاظ والمعاني ، أو كون المعنىٰ الموجب للتسمية فيهما واحداً » (٣) . .

وأوضحه في « شرحه لجمل الزجّاجي » بقوله : « فقولنا : ( ضمّ اسم ) ، تحرّز من الفعل والحرف ؛ لأنّهما لا يجمعان . .

وقولنا : ( إلىٰ أكثر منه ) ، تحرّز من التثنية ؛ لأنّها ضمّ اسم إلىٰ مثله . .

وقولنا : ( بشرط اتّفاق الألفاظ ) تحرّز من اختلافها . .

وقولنا : ( والمعاني ) ، تحرّز من اتّفاق الألفاظ واختلاف المعاني ، نحو : عين وعين وعين . إذا أردت بإحداها العضو المبصر ، وبالأُخرىٰ عين السحاب ، وبالأُخرىٰ عين الماء » (٤) .

وقال في المقرّب : « فإذا اختلفت الأسماء في اللفظ لم تجمع إلّا أن نغلّب أحدهم علىٰ سائرها نحو قولهم : الأشاعثة ، في الأشعث وقومه ، وهو موقوف علىٰ السماع . .

__________________

(١) شرح المقدّمة الجزولية الكبير ، أبو علي الشلوبين ، تحقيق تركي العتيبي ١ / ٣١٢ .

(٢) التوطئة ، أبو علي الشلوبيني ، تحقيق يوسف المطوّع : ١٢٥ .

(٣) أ ـ شرح جمل الزجّاجي ، ابن عصفور ، تحقيق صاحب أبو جناح ١ / ١٤٥ .

ب ـ المقرّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوّض : ٤٤٣ .

(٤) شرح جمل الزجّاجي ، ابن عصفور ١ / ١٤٥ .

وإذا اتّفقت الألفاظ والمعاني ، أو المعنى الموجب للتسمية ، وكانت نكراتٍ جُمعت ، نحو قولك في المتّفقة الألفاظ والمعاني : زيدون ورجال ، وفي المتّفقة الألفاظ والمعنى الموجب للتسمية : الأحامرة ، في اللحم والخمر والزعفران ، قال :

وأمّا ابن الحاجب ( ت ٦٤٦ هـ ) فقد عرّف الجمع بأنّه : « ما دلّ على آحادٍ مقصودة بحروفِ مفردِهِ بتغيير مّا » (٢) .

وقال الرضي شارحاً هذا التعريف : « قوله : ( ما دلّ على آحادٍ ) ، يشمل المجموع وغيره من اسم الجنس كتمر ونخل ، وٱسم الجمع كرهط ونفر (٣) ، والعدد كثلاثة وعشرة . .

ومعنىٰ قوله : ( مقصودة بحروفِ مفردهِ بتغيير مّا ) ، أي : تقصد تلك الآحاد ، ويدلّ عليها بأن يؤتىٰ بحروف مفردِ ذلك الدالّ عليها مع تغيير مّا في تلك الحروف . . .

ودخل في قوله : ( بتغيير مّا ) جمعا السلامة ؛ لأنّ الواو والنون في آخر الاسم من تمامه ، وكذا الألف والتاء ، فتغيّرت الكلمة بهذه الزيادات إلىٰ صيغة أُخرى . .

__________________

(١) المقرّب ، ابن عصفور : ٤٤٣ .

(٢) أ ـ شرح الرضي علىٰ الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٣ / ٣٦٥ .

ب ـ الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمودي ٣ / ٤٥ ـ ٤٦ .

(٣) في هذه النقطة خلاف بين بعض المتقدّمين أشار إليه الرضي في شرحه علىٰ الكافية ـ ٣ / ٣٦٧ ـ بقوله : « وعند الفرّاء : كلّ ما له واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع كبقر وركب ، أو اسم جنس كتمر وروم ، فهو جمع » .

وخرج بقوله : ( مقصودة بحروف مفرده بتغيير مّا ) اسم الجمع ، نحو : إبل وغنم ؛ لأنّها وإن دلّت علىٰ آحادٍ ، لكن لم يقصد إلىٰ تلك الآحاد ، بأن أُخذت حروف مفردها وغُيّرت تغييراً مّا ، بل آحادها ألفاظ من غير لفظها ، كبعير وشاة . . .

ويخرج أيضاً اسم الجنس الذي يكون الفرق بينه وبين مفرده إمّا بالتاء ، نحو : تمرة وتمر ، أو بالياء ، نحو : روميٌّ وروم ؛ وذلك لأنّها لا تدلّ علىٰ آحادٍ ؛ إذ اللفظ لم يوضع للآحاد ، بل وضع لِما فيه الماهية المعيّنة » (١) .

وقال ابن مالك ( ت ٦٧٢ هـ ) في تعريف الجمع : « ما له واحدٌ من لفظه صالح لعطف مثليه أو أمثاله عليه دون اختلافِ معنىً » (٢) .

وقال أيضاً في التسهيل : « كلّ اسم دلّ علىٰ أكثر من اثنين . . . فإن كان له واحد يوافقه في أصلِ اللفظِ دون الهيئة ، وفي الدلالة عند عطف أمثاله عليه ، فهو جمع » (٣) .

وشرحه السلسيلي قائلاً : « مثال الذي يوافقه في أصلِ اللفظ دون الهيئة كرجال ، فرجل يوافقه في أصلِ اللفظ دون الهيئة ، وٱحترز [ بذلك ] من ( جُنُب ) ومن ( فُلك ) للمفرد والجمع ؛ فإنّهما متوافقان في اللفظ والهيئة ، فلا يكون المرادُ به الجمعُ جمعاً للمراد به المفرد ، بل هو من الألفاظ التي اشترك فيها المفرد وغيره . .

__________________

(١) شرح الرضي علىٰ الكافية ٣ / ٣٦٥ ـ ٣٦٦ .

(٢) شرح الكافية الشافية ، ابن مالك ، تحقيق عبد المنعم هريدي ١ / ١٩١ .

(٣) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّد كامل بركات : ٢٦٧ .

وٱحترز بقوله : ( وفي الدلالة . . . إلىٰ آخره ) من نحو : ( قريش ) ، فليس جمعَ قرشيٍّ ؛ لأنّه وإن وافقه في أصلِ اللفظ فهو مخالف في الدلالة عند العطف ؛ لأنّ مدلول قُرشِيٍّ وقُرشِيٍّ وقُرَشِيٍّ ، جماعة منسوبة إلىٰ قريش » (١) .

وعرّفه ابن الناظم ( ت ٦٨٦ هـ ) بقوله : « الموضوع للآحادِ المجتمعة هو الجمع » (٢) .

وقد خالف ابن الناظم أباه في هذا التعريف ؛ إذ لم يشترط كون الجمع له واحد من لفظه ، وقال بشأن التفريق بين الجمع وٱسم الجمع وٱسم الجنس : « إنّ الدالّ علىٰ أكثر من اثنين بشهادة التأمّل :

إمّا أن يكون موضوعاً للآحاد المجتمعة دالّاً عليها دلالة تكرار الواحد بالعطف . .

وإمّا أن يكون موضوعاً لمجموع الآحاد دالّاً عليها دلالة المفرد علىٰ جملة أجزاء مسمّاه . .

وإمّا أن يكون موضوعاً للحقيقة ملغىً فيها اعتبار الفردية والجمعية إلّا أنّ الواحد ينتفي بنفيه .

فالموضوع للآحاد المجتمعة هو الجمع ، سواء كان له واحد من لفظه مستعمل ، كرجال وأُسود ، أو لم يكن ، كأبابيل .

والموضوع لمجموع الآحاد هو اسم الجمع ، سواء كان له واحد من لفظه ، كركب وصحب ، أو لم يكن ، كقومٍ ورهطٍ .

__________________

(١) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، أبو عبد الله السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ٣ / ١٠٢٧ .

(٢) شرح ابن الناظم علىٰ الألفية : ١٤ .

والموضوع للحقيقة بالمعنىٰ المذكور هو اسم الجنس ، وهو غالب في ما يفرَّق بينه وبين واحده بالتاء ، كتمرة وتمر ، وعكسه جبأة وكمأة » (١) .

وقد أخذ بهذا التعريف كلّ من الأشموني ( ت ٩٠٠ هـ ) (٢) ، والفاكهي ( ت ٩٧٢ هـ ) (٣) .

*      *     *

__________________

(١) شرح ابن الناظم علىٰ الألفية : ١٤ ـ ١٥ .

(٢) حاشية الصبّان علىٰ شرح الأشموني ٤ / ١٥٣ .

(٣) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي : ٨٩

ثمان وثلاثون ـ مصطلح جمع المذكّر السالم

قبل أن يستقرَّ « جمع المذكر السالم » عنواناً لمعناه الاصطلاحي النحوي ، عبّر النحاة عن المعنىٰ بعناوين متعدّدة ، أهمّها :

* أوّلاً : الجمع علىٰ حدّ التثنية ؛ وقد استعمله سيبويه ( ت ١٨٠ هـ ) في كتابه ، قال : « وإذا جمعت علىٰ حدّ التثنية لحقتها زائدتان . . واو مضموم ما قبلها في الرفع ، وفي الجرّ والنصب ياء ، مكسور ما قبلها » (١) . .

قال المبرّد في بيان تسميتهم إيّاه جمعاً علىٰ حدّ التثنية : « وإنّما كان كذلك ؛ لأنّك إذا ذكرت الواحد ، نحو قولك : مسلم ، ثمّ ثنّيته أدّيت بناءه كما كان ، ثمّ زدت عليه ألفاً ونوناً ، أو ياءً ونوناً ، فإذا جمعته علىٰ هذا الحدّ أدّيت بناءه أيضاً ، ثمّ زدت عليه واواً ونوناً ، أو ياءً ونوناً ، ولم تغيّر بناء الواحد عمّا كان عليه » (٢) .

وقال ابن يعيش : « ويقال جمع علىٰ حدّ التثنية لسلامة صدره كما كان المثنّىٰ كذلك . . . وإنّما جعل التثنية أصلاً في السلامة لأنّ المثنّىٰ لا يكون إلّا سالماً ، والجمع قد يكون منه سالم وغير سالم » (٣) .

ويلاحظ : أنّ ذكره لحركة ما قبل الواو والياء ، احتراز من دخول المثنّىٰ في التعريف في حالتي النصب والجر ؛ فإنّه وإن كان منتهياً بالياء

__________________

(١) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ١ / ١٨ .

(٢) المقتضب ، محمّد بن يزيد المبرّد ، تحقيق عبد الخالق عضيمة ١ / ٥ ـ ٦ .

(٣) شرح المفصّل ، ابن يعيش ٥ / ٢ .

والنون أيضاً ، إلّا أنّ حركة ما قبل الياء فيه هي الفتح لا الكسر .

وقد استعمل هذا العنوان كثير من النحاة بعد سيبويه ، كالمبرّد (١) ، وٱبن السرّاج (٢) ، والزجّاجي (٣) ، والفارسي (٤) ، والزبيدي (٥) ، والزمخشري (٦) .

* ثانياً : الجمع الصحيح ؛ عبّر به المبرّد ( ت ٢٨٥ هـ ) (٧) ، وٱستعمله غيره من بعده ، كالحريري ( ت ٥١٦ هـ ) (٨) ، والسرمري ( ت ٧٧٦ هـ ) (٩) .

* ثالثاً : جمع السلامة ، عبّر به ابن السرّاج ( ت ٣١٦ هـ ) (١٠) ، وآخرون (١١) .

* رابعاً : جمع التصحيح ، عبّر به ابن جنّي ( ت ٣٩٢ هـ ) (١٢) ،

__________________

(١) المقتضب ، المبرّد ١ / ٥ .

(٢) الموجز في النحو ، ابن السرّاج ، تحقيق مصطفىٰ الشويمي وبن سالم دامرجي : ٩٧ .

(٣) الإيضاح في علل النحو ، أبو إسحاق الزجّاجي ، تحقيق مازن المبارك : ١٢١ .

(٤) الإيضاح العضدي ، أبو علي الفارسي ، تحقيق حسن الشاذلي فرهود ١ / ٢١ .

(٥) الواضح في علم العربية ، أبو بكر الزبيدي ، تحقيق أمين علي السيّد : ١٩ .

(٦) المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ١٦ .

(٧) المقتضب ، المبرّد ١ / ٥ .

(٨) شرح علىٰ متن ملحة الإعراب ، أبو القاسم الحريري ، تحقيق بركات يوسف هبود : ١٦ .

(٩) شرح اللؤلؤة ، يوسف بن محمّد السرمري ، مصوّرتي عن مخطوطة المكتبة الظاهرية : ٢٣ .

(١٠) الأُصول في النحو ، ابن السرّاج ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ١ / ٤٨ .

(١١) أ ـ الإيضاح في علل النحو ، الزجّاجي : ١٢٥ .

ب ـ الإيضاح العضدي ، أبو علي الفارسي ١ / ٢١ .

ج ـ الواضح في علم العربية ، الزبيدي : ٢٠٦ .

د ـ المقرّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوّض : ٤٣٥ .

(١٢) اللمع في العربية ، عثمان بن جنّي ، تحقيق فائز فارس : ٢٠ .

وآخرون (١) .

* خامساً : الجمع الذي علىٰ هجاءَين ، عبّر به الحريري (٢) ، وغيره (٣) . .

قال ابن يعيش : « قالوا : جمع علىٰ هجاءَين لأنّه يكون مرّة بالواو والنون ، ومرّة بالياء والنون » (٤) .

* سادساً : وعبّروا أيضاً بـ : « الجمع المسلّم » (٥) ، و « جمع الصحّة » (٦) ، و « الجمع بالواو والنون والياء والنون » (٧) ، و « الجمع السالم » (٨) .

وأقدم من وجدته يستعمل عنوان « جمع المذكّر السالم » هو الشلوبيني ( ت ٦٤٥ هـ ) (٩) ، وٱبن الحاجب ( ت ٦٤٦ هـ ) (١٠) ، ثمّ شاع

__________________

(١) أ ـ شرح المفصّل ، ابن يعيش ٥ / ٢ .

ب ـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمّد كامل بركات : ١٣ .

(٢) شرح علىٰ متن ملحة الإعراب ، الحريري : ١٧ .

(٣) أ ـ شرح المفصّل ، ابن يعيش ٥ / ٢ .

ب ـ شرح الألفيّة ، ابن مالك ٣ / ٢٤٩ .

(٤) شـرح المفصّل ، ابن يعيش ٥ / ٢ .

(٥) الأُصول في النحو ، ابن السّراج ١ / ٤٨ .

(٦) أ ـ المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : ٦١ .

ب ـ شرح اللؤلؤة ، السرمري : ٣٦ .

(٧) المصباح في النحو ، ناصر المطرزي ، تحقيق عبد الحميد سيّد طلب : ٤٥ .

(٨) أ ـ حاشية السيرافي علىٰ كتاب سيبويه ، حاشية الكتاب ٢ / ٢٤٤ ، تحقيق عبد السلام هارون .

ب ـ شرح المقدّمة المحسبة ، طاهر بن بابشاذ ، تحقيق خالد عبد الكريم ١ / ١٣٣ .

(٩) التوطئة ، أبو علي الشلوبيني ، تحقيق يوسف أحمد المطوّع : ١٢٦ .

(١٠) أ ـ شرح الرضي علىٰ الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ١ / ٧٤ .

ب ـ الفوائد الضيائية ، عبد الرحمٰن الجامي ، تحقيق أُسامة طٰه الرفاعي ١ / ٢٠٣ .

استعماله بعدئذٍ حتّىٰ ٱستقر عنواناً للمعنىٰ الاصطلاحي ، وإن ظلّت بعض العناوين السابقة مستعملة إلىٰ جانبه مدّة من الزمن .

لعلّ أقدم تعريف لجمع المذكّر السالم هو ما ذكره ابن السرّاج ( ت ٣١٦ هـ ) بقوله : « هو الذي يسلم فيه بناء الواحد ، وتزيد عليه واواً ونوناً ، أو ياءً ونوناً ، نحو : مسلمون ومسلمين » (١) .

وعرّفه الزجّاجي ( ت ٣٣٧ هـ ) بقوله : « هو أن تضمّ أسماءً بعضها إلىٰ بعض متّفقة في الألفاظ » (٢) .

ويلاحظ علىٰ هذا التعريف :

أوّلاً : إنّه ليس تعريفاً لحقيقة جمع المذكّر السالم ، وإنّما هو تعريف له بمعناه المصدري ، بوصفه عملاً يمارسه من يقوم بالجمع .

ثانياً : إنّه ليس مانعاً من دخول الأغيار ؛ إذ يشمل جمع المؤنّث السالم ، نحو : قطارات .

وعرّفه أبو علي الفارسي ( ت ٣٧٧ هـ ) بأنّه : الجمع الذي « يسلم فيه بناء الواحد ، كما يسلم في التثنية ، ولا يغيّر نظمه عمّا كان عليه في الإفراد . . . وتلحقه في الرفع واو مضموم ما قبلها ، وفي الجرّ والنصب ياء مكسور ما قبلها ، وتلحق بعد الواو والياء نون مفتوحة » (٣) .

وهذا تعريف سليم لجمع المذكّر السالم ، ولا ترد عليه الإشكالات الواردة علىٰ ما تقدّمه .

__________________

(١) الأُصول في النحو ، ابن السرّاج ١ / ٤٨ .

(٢) الإيضاح في علل النحو ، الزجّاجي : ١٢١ ـ ١٢٢

(٣) الإيضاح العضدي ، أبو علی الفارسی ١ / ٢١ .

وعرّفه ابن جنّي ( ت ٢٩٣ هـ ) بأنّه : « ما سلم فيه نظم الواحد وبناؤه [ و ] يكون في الرفع بالواو والنون ، وفي الجرّ والنصب بالياء والنون » (١) .

وعرّفه ابن بابشاذ ( ت ٤٦٩ هـ ) بأنّه : « كلّ جمع لمذكّر علمٍ يعقل ، أو لصفات من يعقل مثل : الزيدين والمسلمين » (٢) .

وقد اعتمد ابن بابشاذ في الاحتراز من دخول نحو : رجال وعمّال في التعريف ، علىٰ ما ذكره قبل ذلك بقوله : إنّ من أنواع الجمع نوعاً « رفعه بالواو المضمُوم ما قبلها . . . ونصبه وجرّه بالياء المكسور ما قبلها » (٣) . .

إلّا أنّ هذا لا يزيل تماماً مسحة الضعف الفنّي من التعريف .

وعرّفه أبو البقاء العكبري ( ت ٦١٦ هـ ) بأنّه : « ما سلم فيه نظم الواحد وبناؤه » (٤) .

ولم يلتفت إلىٰ عدم مانعيّة التعريف من دخول نحو : قطارات ، ممّا دلّ علىٰ الجمع وسلم فيه بناء الواحد ، مع أنّه ليس جمعاً مذكّراً سالماً ، وإنّما تطرّق لذكر الخلاف في دخول « بنون » في التعريف ، فقال : « فأمّا ( بنون ) فقال عبد القاهر رحمه‌الله : ليس بسالم ؛ لسقوط الهمزة منه ، وقال غيره : هو سالم ، وإنّما سقطت الهمزة ؛ إذ كانت زائدةً توصّلاً إلىٰ النطق بالساكن ، وقد استُغني عنها » (٥) .

__________________

(١) اللمع في العربية ، ابن جنّي : ٢٠ .

(٢) شرح المقدّمة المحسبة ، ابن بابشاذ ١ / ١٣٣ .

(٣) شرح المقدّمة المحسبة ، ابن بابشاذ ١ / ١٣٣ .

(٤) اللباب في علل البناء والاعراب ، أبو البقاء العكبري ، تحقيق غازي مختار طليمات ١ / ١١٢ .

(٥) اللباب في علل البناء والإعراب ، العكبري ١ / ١١٢ .

وعرّفه ابن الناظم ( ت ٦٨٦ هـ ) بأنّه : « ما سلم فيه لفظ الواحد . . . ويلحق آخره واو مضموم ما قبلها رفعاً ، وياء مكسور ما قبلها جرّاً ونصباً ، يليهما نون مفتوحة » (١) .

وهو في هذا التعريف تابع لِما ذكره أبو عليّ الفارسي ، وقد تقدّم .

وعرّفه الفاكهي ( ت ٩٧٢ هـ ) بأنّه : « ما دلّ علىٰ أكثر من اثنين بزيادة في آخره ، مع سلامة بناء واحده » (٢) .

وواضح أنّ هذا التعريف ليس مانعاً من دخول المجموع بالألف والتاء ، نحو : مطارات ، وحمّامات .

وقال ابن مالك في تعريف « جمع المذكّر السالم » : هو : « جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين . . . بزيادة في الآخر ، مقدّر انفصالها لغير تعويض . . . [ والزيادة ] في الرفع واو بعد ضمّةٍ ، وفي الجرّ والنصب ياءٌ بعد كسرة ، تليهما نون مفتوحة » (٣) .

وواضح أنّ هذا تعريف لهذا الجمع بالمعنىٰ المصدري ، وبوصفه فعلاً يمارسه من يقوم بالجمع ، وليس تعريفاً للمعنىٰ الاصطلاحي الذي وضع له اللفظ .

وقد قال السلسيلي في شرح هذا التعريف : « قوله : ( جعل ) ، ليس المراد بالجعل وضع الواضع . . . بل الجعل تصرّف الناطق بالاسم علىٰ ذلك الوجه . . .

__________________

(١) شرح ابن الناظم علىٰ الألفية : ١٥ .

(٢) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّد الطيّب الإبراهيم : ٩٢ .

(٣) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك : ١٢ ـ ١٣ .

قوله : ( القابل ) ، احترز من الذي لا يقبل [ الجمع ] . . .

وقوله : ( بزيادة في الآخر ) ، هذه الزيادة هي الواو والنون . . .

قوله : ( مقدّر انفصالها ) أي : انفصال الزيادة ، احترز من زيادة ( صنوان ) ؛ فإنّها كزيادة زيدين في سلامة النظم معها ، إلّا أنّ زيادة زيدين مقدّرة الانفصال ؛ لأنّ نونه تسقط للإضافة ، وزيادة صنوان ونحوه ليس كذلك .

قوله : ( لغير تعويض ) ، احترز من ( سنين ) ونحوه ؛ فإنّه جمع تكسير جرىٰ في الإعراب مجرىٰ الصحيح ، ومعنىٰ التعويض فيه : أنّ واحده منقوص يستحقّ أن يجبر بتكسير ، كما جبر يدٌ ودمٌ حين قيل فيهما : يُدي ودُمي ، فزيد آخره زيادة جمع الصحيح عوضاً من الجبر الفائت » (١) .

وقد تنبّه النحاة بالتدريج إلىٰ أنّ هناك أسماءً تعرب بالواو والنون رفعاً ، وبالياء والنون نصباً وجرّاً مع أنّها ليست بجمع مذكّر سالم اصطلاحاً ، فطرحوا طريقة جديدة لتمييز هذا الجمع عن غيره ، بتقسيمه إلىٰ ما يكون واحده جامداً أو صفة ، واشترطوا لجمع كلٍّ منهما جمعاً سالماً ، شروطاً معيّنة ، فإذا فقد أحدُ هذه الشروط من جمعٍ ما ، لا يعدّونه جمع مذكّر سالم ، وإن أُعرب بالواو والنون ، أو بالياء والنون ، وإنّما هو ملحق بجمع المذكّر السالم .

وممّن تعرض لذلك أبو علي الشلوبيني ( ت ٦٤٥ هـ ) ، قال : إنّ جمع السلامة من المذكّر « يكون واحده جامداً أو صفة ، فإن كان جامداً

__________________

(١) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمّد بن عيسىٰ السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ١ / ١٣٣ ، ١٤١ .

اشترط في جمعه هذا الجمع اجتماع أربعة شروط فيه : الذكورية في المعنى ، والعلمية ، والعقل ، وخلوّه من هاء التأنيث . . . وإن كان صفة اشترط فيه ثلاثة شروط : الذكورية لفظاً ومعنىً ، والعقل ، وأن لا يمتنع مؤنّثه من الألف والتاء » (١) .

وما لم تتوفّر فيه تلك الشروط من الجامد والصفة ، فهو ملحق بجمع المذكّر السالم .

قال ابن مالك ( ت ٦٧٢ هـ ) في أُرجوزته :

وقد ترك هذا تأثيره في طريقة التعريف بهذا الجمع ، فاصبحوا يجعلون جنسه : ( ما سلم فيه بناء الواحد ) ، ويجعلون فصله : توفّر الشروط المذكورة .

قال ابن عقيل ( ت ٧٦٩ هـ ) في تعريفه : « هو ما سلم فيه بناء الواحد ، ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها ، فما ليس له واحد من لفظه ، أو له واحد غير مستكمل للشروط ، فليس بجمع مذكّر سالم ، بل هو ملحق به . .

فعشرون وبابه ـ وهو ثلاثون إلىٰ تسعين ـ ملحق بجمع المذكّر السالم ؛ إذ لا يقال : عشر ، وكذلك ( أهلون ) ملحق به ؛ لأنّ مفرده وهو ( أهل ) ليس فيه الشروط المذكورة ، لأنّه اسم جنس جامد ، كرجل ، وكذلك ( أولو ) ؛ لأنّه لا واحد له من لفظه ، وعالَمون جمع ( عالَم ) ، وعالم كرجل اسم جنس

__________________

(١) التوطئة ، أبو علي الشلوبيني : ١٢٦

جامد ، وعِليّون : اسم لأعلىٰ الجنّة ، وليس فيه الشروط المذكورة ، لكونه لِما لا يعقل ، وأرضون : جمع أرض ، وأرض : اسم جنس جامد مؤنّث ، والسنون : جمع سنة ، والسنة : اسم جنس مؤنّث ، فهذه كلّها ملحقة بالجمع المذكّر [ السالم ] لِما سبق من أنّها غير مستكملة للشروط » (١) .

*      *     *

__________________

(١) شرح ابن عقيل علىٰ الألفية ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ١/ ٦٣ .

وٱنظر أيضاً : شرح الأشموني علىٰ ألفية ابن مالك ، تحقيق حسن حمد ١ / ٥٩ ـ ٦٢ ، همع الهوامع ، السيوطي ، تحقيق عبد السلام هارون وسالم مكرم ١ / ١٥١ ـ ١٥٨ .