تراثنا ـ العددان [ 66 و 67 ]

الهداة ...».

نسـخة مكتوبة في حياة المؤلّف بخطّ محمّـد طاهر الكمرهئي ، ولعلّه نجل المؤلّف ، وهي بخطّ نسخ جيّد ، فرغ منها ٣ جمادى الآخرة سنة ١١٠٣ ، في ٢٥٠ ورقة ، رقـم ٦١٣.

(٥٠٠)

الحاشية على «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»

اللمعة الدمشقية للشهيد الأوّل ، شمس الدين محمّـد بن مكّي العاملي ، الشهيد سنة ٧٨٦.

والروضة البهية للشهيد الثاني ، زين الدين بن علي بن أحمـد العاملي ، الشهيد سنة ٩٦٦ ، وعليها حواشٍ وتعليقات كثيرة ، ومن العلماء من شرحها شرحاً مبسوطاً ..

وهذه الحاشية للعلاّمة المحقّق آقا جمال الدين محمّـد بن الحسين الخوانساري ، المتوفّى سنة ٦١٢.

وهي كبيرة مبسوطة ، طبعت على الحجر في إيران سنة ١٢٧٢.

نسـخة من أوّلها إلى أواخر كتاب الطهارة ، كتابة القرن الثالث عشر ، عليها تعليـقات : «منه رحمه الله» ، في ٤٧ ورقة ، مقاسها ١٧ x ٢٢ ، تسلسل ٢٦٤.

(٥٠١)

الحاشية على «رياض المسائل»

رياض المسائل في الفقه ، للسـيّد علي بن محمّـد الطباطبائي

الحائري ، المتوفّى سنة ١٢٣٦ ، وهو شرح على المختصر النافع للمحقّق الحلّي ..

والحاشية هذه للفقيه المحقّق الحاجّ آقا رضا الهمداني ، مؤلّف مصباح الفقيه ، المتوفّى سنة ١٣٢١.

نسـخة بخطّ المؤلّف رحمه الله ، وهي المسوّدة الأصلية ، وفيها شطوب وتصحيحات ، وهي من أوّل الكتاب إلى مبحث نيّة الوضوء من كتاب الطهارة ، وتقع في ٥٨ ورقة ، مقاسها ١٥ × ٢٢ ، تسلسل ٧٥٤.

(٥٠٢)

الحاشية على «شـرائع الإسلام»

للمحقّق الكركي ، الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبـد العالي العاملي ، المتوفّى سنة ٩٤٠.

أوّلها : «الحمد لله ربّ ... أمّا بعد ، فهذه فوائد مهمّة علّقتها على كتاب شرائع الإسلام ، مستعان بها على تحرير مسائلها ، وتحقيق مطالبها ، وقد ضمّنتها بيان ما اعتمد عليه في الفتوى ...».

وهي إلى أوّل كتاب التجارة.

نسـخة من أوّله إلى أوّل كتاب التجارة ، كتبها مراد علي بن أمير حاتم الطالقاني ، وفرغ منها ١١ صـفر سنة ١٠٣٤ ، عن نسخة كتبت في أردبيل سنة ٩٩٩ ؛ ١٤٩ ورقة ، رقـم ١٩٢٣.

وفي طرفيها فوائد كثيرة ، أكثرها فقهية ، منها فائدة في قاعدة كلّية يعلم منها ما يجوز بيعه وما لا يجوز ، لفخر المحقّقين نجل العلاّمة الحلّي ، وبأوّلها خطّ العلاّمة محمّـد صالح الرضوي ابن محمّـد باقر بن تقي الدين

محمّـد الرضوي ، وخطّ شيخنا العلاّمة الرازي ـ دام ظلّه ـ.

نسـخة ضمن مجموعة من مؤلّفات المؤلّف ، أوّلها حاشيته على المختصر النافع ، ثانيها حاشيته هذه على الشـرائع ، تبدأ من الورقة ٤٣ ب إلى الورقة ١٦٦ ب ، وهي أيضاً إلى أوّل كتاب التجارة ، وبعدها صيغ العقود ، وبعدها قاطعة اللجاج ؛ بخطّ عبـد الواحد بن عبـد الرحيم الاسترابادي ، كتبها في قزوين ، وفرغ من المجموع ٢٥ رجب سنة ٩٦٤ ، وبآخر المجموعة : «بلغت المقابلة للـ ... بنسخة مصحّحة قد قوبلت بنسخة مؤلّفها» ، رقم ١٩٦٨.

(٥٠٣)

الحاشية على «شـرح الإشارات»

الإشارات والتنبيهات لابن سينا ، وعليه شروح وحواشٍ كثيرة ..

منها للفخر الرازي ، ومنها للمحقّق الطوسي الخواجه نصير الدين ، وتعرّض فيها للردّ على كلمات الفخر الرازي.

وألّف قطب الدين الرازي كتاب المحاكمات بين الرازي وبين المحقّق الطوسي.

وهذه الحاشية للمحقّق آقا حسين بن جمال الدين الخوانساري ، علّقها على شرح المحقّق الطوسي وعلى المحاكمات وعلى «تعليقات السـيّد الشريف الجرجاني» وعلى «حواشِ ملاّ ميرزا جان الباغنوي» ، فرغ منها رابع شعبان سنة ١٠٧١.

ولمعاصره المحقّق السبزواري اعتراضات كثيرة في حاشيته على المحشّـي ؛ وكتب المحقّق الخوانساري حاشية أُخرى في الجواب عن

اعتراضات معاصره السبزواري.

أوّلها : «قال المحاكم : قد عرفت في ما سبق أنّ الإشارة إلى آخر ...» ..

وعناوينه : «قوله : .. قوله : ..» ؛ فتارة يقول : «قوله في الحاشية :» ، وأُخرى يقول : «قوله المحاكم :» وثالثة يقول : «قال الشارح :» ، او : «قال المحاكم :» ، وأُخرى يقول : «قوله :» فقط ، وهو الأكثر.

آخرها : «هذا ما تيّسـر لنا من الكلام في الطبيعيات ، ويتلوه إن شاء الله الكلام في الإلهي».

ذكر هذه الحاشية شيخنا ـ دام ظلّه ـ في الذريعة ٦ / ١١٠ بعنوان : «الحاشية على شرح الإشارات» ؛ ولا أدري هل هي متّحدة مع ما ذكره في ص ١٩٢ بعنوان : «الحاشية على المحاكمات» أم لا؟!

والظاهر من اتّحاد تاريخ تأليفهما المذكور في الموضعين أنّ المراد بهما واحد.

وذكر شيخنا حاشيته الثانية التي أجاب فيها عن اعتراضات المحقّق السبزواري في ص ١١١.

نسـخة مكتوبة في حياة المحشّـي ، وعليها حواشٍ : «منه مدّ ظلّه» ، وتقع في ١٥٤ ورقة ، رقـم ١٠٨٥.

(٥٠٤)

الحاشية على شرح الإيساغوجي

الإيساغوجي من مباحث علم المنطق ، وهو لفظ يوناني بمعنى الكلّيات الخمس.

والمتن المشتهر بهذا الاسم المتداول هو المنسوب إلى أثير الدين مفضل بن عمر الأبهري ، المتوفّى سنة ٦٦٣ ؛ ولا يختصّ بالكلّيات الخمس بل هو متن جامع لمهمّات المسائل المنطقية ، وعليه شروح متعدّدة.

منها شرح حسام الدين حسن الكاتي ، المتوفّى سنة ٧٦٠ ، وعلى هذا الشرح حواشٍ متعدّدة ..

منها هذه الحاشية ، وهي حاشية محيي الدين التالشي.

نسـخة بالخـطّ النسـتعليق ، كتبها أحـقر الطلاّب عبـد الحسـين بن ملاّ أحمد السالياني في القرن الثالث عشر ، في ٩٣ ورقة ، تسلسل ٣٥٥.

وقبله في المجلّد «حاشية الجرجاني على شـرح الشمسية».

نسـخة بخطّ أحقر الطلاّب السـيّد رضا بن سـيّد مهدي پيشنماز الأردبيلي الموسوي ، فرغ منها ٢٠ ربيع الأوّل سنة ١٢٧٥ ، بخطّ نستعليق جيّـد ، بأوّل مجموعة في المنطق كلّها بخطّه ، رقـم ٤٣١.

للموضـوع صلة ...

السيد علي حسن مطر

أربـع وثلاثون ـ مصطلح المعرفـة

* المعرفـة لغةً :

المعرفة في اللغة : مصدرُ الفعل (عَرَفَ) ، قال ابن منظور : «العِرفان : العلم ... عَرَفَهُ يعرِفُهُ عِرفةً وعِرْفاناً وعِرِفّاناً ومعرفة» (١).

وقد نقل هذا اللفظ في عرف النحاة وسمّي به الاسم المعرّف (٢) ، قال ابن يعيش : «المراد بالمعرفة الشيء المعروف ، كالمراد بنسجِ اليمن أنّه منسوجُ اليمن ، وكقوله تعالى : (هذا خلق الله) (٣) ، أي مخلوقه» (٤).

* المعرفـة اصطلاحاً :

والمعرفة من المصطلحات النحوية القديمة ، وقد استعمله سيبويه

____________

(١) لسان العرب ، ابن منظور ، مادّة (عَرَف).

(٢) أ ـ شرح التصريح على التوضيح ، خالد الأزهري ١ / ٩١.

ب ـ حاشية الصبّان على شرح الأشموني ١ / ١٠٣.

(٣) سورة لقمان ٣١ : ١١.

(٤) شرح المفصّل ، ابن يعيش ٥ / ٨٥.

(ت ١٨٠ هـ) في قبال النكرة ، وقال في كتابه : «واعلم أنّ النكرة أخفّ عليهم من المعرفة ... لأنّ النكرة أوّل ، ثمّ يدخل عليها ما تعرّف به» (١).

ولعلّ أقـدم حـدٍّ للمعرفـة ما ذكره المبـرّد (ت ٢٨٥ هـ) من أنّها : «مـا وضـع على شيء دون ما كان مثله ، نحو : زيد وعبـدالله» (٢).

وحدّها فريق من النحاة بأنّها : «ما خصَّ الواحدَ من جنسه» ، ومن هؤلاء : ابن جنّي (ت ٣٩٢ هـ) (٣) ، والحريري (ت ٥١٦ هـ) (٤) ، وابن الخشّاب (ت ٥٦٧ هـ) (٥) ، وابن الأنباري (ت ٧٧٥ هـ) (٦) ، وابن يعيش (ت ٦٤٣ هـ) (٧).

وحدّها فريق آخر بأنّها : «ما دلّ على شيء بعينه ، أو : ما وضع ليدلّ على شيء بعينه» ، ومن هؤلاء : الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) (٨) ، والمطرّزي (ت ٦١٠ هـ) (٩) ، وابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) (١٠).

وقال الرضي (ت ٦٨٦ هـ) في شرح الحدّ الأخير : «قوله : (بعينه)

____________

(١) الكتاب ، سـيبويه ، تحقيق عبـد السلام هارون ١ / ٢٢.

(٢) المقتضب ، المبرّد ، تحقيق محمّـد عبـد الخالق عضيمة ٣ / ١٨٦.

(٣) اللمع في العربية ، تحقيق فائز فارس : ٩٩.

(٤) شرح ملحة الإعراب ، القاسم بن علي الحريري ، تحقيق بركات يوسف هبّود : ٧٣.

(٥) المرتجل في شرح الجمل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : ٢٧٧.

(٦) أسرار العربية ، أبو البركات ابن الأنباري ، تحقيق فخر صالح قداره : ٢٩٨.

(٧) شرح المفصّل ، ابن يعيش ٥ / ٨٥.

(٨) أ ـ المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ١٩٧.

ب ـ شرح الأُنموذج في النحو ، جمال الدين الأردبيلي ، تحقيق حسني عبـد الجليل يوسـف : ١٠٣.

(٩) المصباح في علم النحو ، ناصر بن أبي المكارم المطرّزي ، تحقيق ياسين محمود الخطيب : ١٠١.

(١٠) شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٣ / ٢٣٤.

احترازٌ عن النكرات ، ولا يريد به أنّ الواضع قصد في حال وضعه واحداً معيّناً ؛ إذ لو أراد ذلك لم يدخل في حدّه إلاّ الأعلام ؛ إذ المضمرات والمبهمات وذو اللام والمضاف إلى أحدها تصلح لكلّ معيّن قصده المستعمل ... ولو قال : (ما وضع لاستعماله في شيء معيّن) لكان أصرح ... ولا يعترض على هذا الحدّ بالضمير الراجع إلى نكرة مختصّة قبلُ بحكمٍ من الأحكام ، نحو : جاءني رجلٌ فضربتُهُ ؛ لأنّ هذا الضمير لهذا الرجل الجائي ، دون غيره من الرجال» (١).

وعرّفها ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) بخاصّتها وعلامتها ، كما يفهم من تعريفه للنكرة بقوله :

فالمعرفـة هي : ما لا يقـبل (أل) المؤثّـرة فيه التعـريف ، وما لا يقع موقعَ مـا يقبلها.

وقال الأشموني : إنّه «استغنى بحدّ النكرة عن حدّ المعرفة ، قال في شرح التسهيل : مَن تعرّض لحدّ المعرفة عجز عن الوصول إليه دون اسـتدراك عليه» (٢).

وقال ابن هشام في شرحه ألفيّة ابن مالك : المعرفة : «عبارة عن نوعين ، أحدهما : ما لا يقبل (أل) البتّة ، ولا يقع موقع ما يقبلها ، نحو : زيد وعمروٍ ، والثاني : ما يقبل (أل) ولكنّها غير مؤثّرة للتعريف ، نحو : (حارث ، وعبّـاس ، وضحّاك) ؛ فإنَّ (أل) الداخلة عليها للمحِ الأصل

____________

(١) شرح الرضي على الكافية ٣ / ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

(٢) شرح الأشموني على الألفيّة ، تحقيق حسن حمد ١ / ٨٦.

بـها» (١) ، وهو الصـفة.

وحدّها الرضي الاسترابادي (ت ٦٨٦ هـ) بحدّين :

أوّلهما : «ما وضع لاستعماله في شيء بعينه» ، وهو الذي تقدّم في معرض شرحه لحدّ ابن الحاجب ..

وقـد تابـعه عليه الفاكـهي (ت ٩٧٢ هـ) ، وقال في شرحه : «اسمٌ وضـع ... ليستعمل في شيء معيّن ، سواء كان ذلك الشيء مقصـوداً للواضع ، كالعلم ، أو غير مقصود ، كبقية المعارف ؛ فإنّ كـلاًّ منها موضوع لمفهوم كلّي شامل لأشخاص ؛ فلفظ (أنا) مثلاً ، وضع لمفهوم المتكلّم من حيث أنّه يحكي عن نفسه ، فهو صالح لكلّ متكلّم ، لكن إذا استعمل في معيّن خاص ، صار جزئياً وقصر عليه» (٢).

وثانيهما : المعرفة : «ما أُشير به إلى خارج مختصٍّ إشارة وضعيّة ، فيدخل فيه جميع الضمائـر وإن عادت إلى النكرات ، والمعرّف باللام العهدية وإن كان المعهود نكرةً ، إذا كان المنكر المعود إليه أو المعهود مخصوصاً قبلُ بحكمٍ ، لأنّه أُشير بهما إلى خارج مخصوص وإن كان منكّراً ...

فقولنا : (ما أُشير به) يشترك فيه جميع المعارف ، ويختصّ اسم الإشارة بكون الإشارة فيها حسّية بالوضـع ...

وإنّما قلـنا : (إلـى خارج) ؛ لأنّ كلّ اسـم فهـو موضـوع للدلالة على

____________

(١) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد ١ / ٦٠.

(٢) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّـد الطيّب الإبراهيم : ١٠٣.

ما سبق علم المخاطب بكون ذلك الاسم دالاًّ عليه ... فعلى هذا كلّ كلمة إشارة إلى ما ثبت في ذهن المخاطب أنّ ذلك اللفظ موضوع له ، فلو لم نقل : (إلى خارج) لدخل فيه الأسماء معارفُها ونكراتها» (١).

وقال أبو حيّان (ت ٧٤٥ هـ) في حدّ المعرفة : «ما وضع خاصّاً» (٢).

وحدّها ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) بأنّها : «ما وضع خاصّاً لمعيّن» (٣) ، وعقّب عليه بقوله : «إنّ الاشتراك العارض لا يمنع دعوى التعريف والاختصاص ؛ ألا تـرى أنّ غالب الأعلام تجـدها مشـتركة كزيـدٍ وعمـرٍ ، ولا ترى منها خاصّاً إلاّ النزر اليسير كمكّة وبغداد» (٤).

* * *

____________

(١) شرح الرضي على الكافية ٣ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

(٢) أ ـ شرح اللمحة البدرية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر ١ / ٢٩٢.

ب ـ غاية الإحسان في علم اللسان ، أبو حيّان الأندلسي ، مصوّرتي عن مخطوطة دار الكتب المصرية ، الورقة ٢ / ب.

(٣) شرح اللمحة البدرية ١ / ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

(٤) شرح اللمحة البدرية ١ / ٢٩٢ ـ ٢٩٣.

خـمس وثلاثون ـ مصطلح العَـلَم

* العَلم لغةً :

للعَلَم في اللغة عدّة معانٍ ، أهمّها (١) :

١ ـ الجبل ، ومن قوله تعالى : (وله الجوارِ المنشآت في البحرِ كالأعلام) (٢).

٢ ـ الراية.

٣ ـ العلامة.

«والظاهر أنّ النقل إلى المعنى الاصطلاحي من الثالث ، بدليل قولهم : لأنّه علامة على مسمّاه» (٣).

* العلم اصطلاحـاً :

عبّر سيبويه (ت ١٨٠ هـ) عن العَلَم بعنوانين ، هما : العلم الخاصّ ، والعلامة اللازمة المختصّة (٤).

وعبّر عنه الفرّاء (ت ٢٠٧ هـ) بعنوانين أيضاً ، هما : الموقّت ، والاسم

____________

(١) لسان العرب ، مادّة (علم).

(٢) سورة الرحمن ٥٥ : ٢٤.

(٣) أ ـ حاشية الصبّان على شرح الأشموني ١ / ١٢٦.

ب ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، ضبط وتصحيح يوسف البقاعي ١ / ١١١.

(٤) الكتاب ، سـيبويه ، تحقيق عبـد السلام هارون ٢ / ٥.

الموضـوع (١).

وعبّر عنه المبرّد (ت ٢٨٥ هـ) بالاسم الخاصّ (٢).

ولعلّ ابن السرّاج (ت ٣١٦ هـ) أوّل من عبّر عنه بالعَلم (٣).

وقد عرّف سيبويه العَلم بالمثال ، فقال : «فأمّا العلامة اللازمة المختصّة ، فنحو : زيد وعمرو وعبـدالله ، وما أشبه ذلك» (٤).

وحدّه المبرّد بأنّه : «لقب يفصل الواحد من جميع جنسه» ، ثمّ قال : «ولوقوع اللقب الواحد على اثنين احتيج إلى الصفات ، ألا ترى أنّك تقول : جاءني زيدٌ ، فإذا خفت أن يلتبس عليه بزيد آخر تعرفه ، قلت : الطويلُ ونحوه ؛ لتفصل بينهما» (٥).

وحدّه ابن جنّي (ت ٣٩٢ هـ) بأنّه : «ما خصّ به الواحد فجعل عَلماً له» (٦).

وحدّه عبـد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) بأنّه : «كلُّ اسـمٍ وضع في أوّل أحواله لشيءٍ بعينه لا يقع على كلّ ما يشبهه ... ألا ترى أنّ (زيداً) وضع في أوّل ما وضع للرجلِ المعيّن ، ثمّ ليس كلّ من يكون مثل زيدٍ يسمّى زيـداً» (٧).

____________

(١) معاني القرآن ، يحيى بن زياد الفرّاء ، تحقيق أحمد نجاتي ومحمّـد علي النجّار ١ / ٧ ، وص ٤٠٩.

(٢) المقتضب ، محمّـد بن يزيد المبرّد ، تحقيق محمّـد عبـد الخالق عضيمة ٤ / ٢٧٦.

(٣) الأُصول في النحو ، ابن السرّاج ، تحقيق عبـد الحسين الفتلي ١ / ١٧٦.

(٤) الكتاب ، سـيبويه ٢ / ٥.

(٥) المقتضـب ، المبرّد ٤ / ١٧.

(٦) اللمع في العربية ، ابن جنّي ، تحقيق فائز فارس : ١٠٤.

(٧) الجمل ، عبـد القاهر الجرجاني ، تحقيق علي حيدر : ٣١.

وقريب من هذا الحدّ ما ذكره الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ) وابن معطي (ت ٦٢٨ هـ) من أنّ : «العَـلم : هـو ما علّق على شـيء بعـينه غير متناول مـا أشـبهه» (١).

قال ابن الحاجب : «لو اقتصر على قوله : (ما علّق على شيء بعينه) لدخلت عليه المعارف كلّها ، فميّزه بقوله : (غير متناول ما أشبهه)» (٢).

وقد يشكل على هذه الحدود بأنّ العَلم كزيدٍ ، قد يطلق على أشخاصٍ كثيرين ، فما الفرق بينه وبين النكرة؟!

وقد أجاب ابن الخشّاب على هذا الإشكال بقوله : «ليس الاشتراك الواقع في لفظ (زيد) في انطلاقه على زيد الخيلِ مثلاً ، وعلى زيد بن حارثة ، وزيد بن ثابت ... هو الاشتراك الواقع في رجل وفرس وغيرهما من النكرات الصالحة لكلّ واحدٍ من جنسها ؛ لأنّ اشتراك النكرة الممثّل بها وما أشبهها مقصود في أوّل الوضع ، والاشتراك الواقع في الأعلام غير مقصود ، فاعرفه فرقاً واضحاً بينهما» (٣).

وحدّه ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) بأنـّه : «ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره ، بوضـعٍ واحدٍ» (٤).

وتابـعه علـى هـذا الحـدّ محمّـد بـن عبـد الغنـي الأردبـيلـي (ت

____________

(١) أ ـ المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ٦.

ب ـ الفصول الخمسون ، ابن معطي ، تحقيق محمود الطناحي : ٢٢٥.

(٢) الإيضاح في شرح المفصّل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي ١ / ٦٩.

(٣) المرتجل ، ابن الخشّاب ، تحقيق علي حيدر : ٢٨٨.

(٤) أ ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٣ / ٢٤٥.

ب ـ الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حسن حمّودي ٣ / ٥٣.

٦٤٧ هـ) (١).

وممّا ذكره الرضي في شرح هذا الحدّ : أنّ «قوله : (غير متناول غيره) يخرج سائر المعارف ؛ لتناولها بالوضع أيَّ معيّن كان ، [و] قوله : (بوضع واحدٍ) متعلّق بمتناول ، أي : لا يتناول غير ذلك المعيّن بالوضع الواحد ، بل إن تناول ـ كما في الأعلام المشتركة ـ فإنّما يتناوله بوضعٍ آخر ، أي : بتسميةٍ أُخرى ، لا بالتسمية الأُولى ، كما إذا سُمّي شخص بزيدٍ ، ثمّ يسمّى به شخص آخر ، فإنّه وإن كان متناولاً بالوضع لمعيّـنين ، لكنّه تناول المعيّن الثاني بوضع آخر غير الوضع الأوّل ، بخلاف سائر المعارف ... فإنّما ذكر قوله : (بوضعٍ واحدٍ) ؛ لئـلاّ تخرج الأعلام المشتركة عن حدّ العَلَم» (٢).

ويلاحظ أنّ ابن الحاجب قد ذكر في أماليه أنّه لا حاجة لإضافة قيد (بوضع واحد) إلى الحدّ ؛ قال : «والاعتراض بـ (زيدٍ) إذا سمّي به باعتبار تعدّد وضعه مندفعٌ من غير حاجة إلى زيادة (بوضع واحدٍ) ؛ وذلك أنّ الواضع لمّا وضعه لشيء بعينه في جميع تقديراته ، لم يضعه للآخر أصلاً ، فهو غير متناول ما أشبهه قطعاً ، فلا حاجة إلى قوله : بوضع واحد في التحقيق» (٣).

وحدّه ابن عصفور (ت ٦٦٩ هـ) بقوله : «هو ما علّق في أوّل أحواله على مسمّىً بعينه في جميع الأحوال ، من غيبة وتكلّم وخطاب وإشارة» (٤).

____________

(١) شرح الأُنموذج في النحو ، الأردبيلي ، تحقيق حسني عبـد الجليل يوسف : ١٠.

(٢) شرح الرضي على الكافية ٣ / ٢٤٥.

وانظر أيضاً : الأمالي النحوية ٣ / ٥٣ ، الفوائد الضيائية ، عبـد الرحمن الجامي ، تحقيق أُسامة طه الرفاعي ٢ / ١٥٣.

(٣) الأمالي النحوية ٣ / ٥٣.

(٤) المقرِّب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبـد الموجود وعلي معوّض : ٢٩٨.

وحدّه ابن مالك (ت ٦٧٢ هـ) بحدّين :

أوّلهما : «هو المخصوص مطلقاً ، غلبة أو تعليقاً ، بمسمّىً غير مقدّر الشياع ، أو الشائع الجاري مجراه» (١).

وشرحه السلسيلي قائلاً : «المخصوص مخرج لاسم الجنس ؛ فإنّه شائع غير مخصوص ، (مطلقاً) مخرج للمضمرات ؛ فإنّ كلّ واحدٍ منها مخصـوص باعتبار ، غير مخصوص باعتبار ؛ وذلك لأنّ لفظ أنا [مثلاً] وضـع ليخصّ المتكلّم به نفسـه ، ولكلّ متكلّم منه نصيب حين يقصـد نفسه ، فهو مخصوص باعتبار كونه لا يتناول غير الناطق ، وغير مخصوص باعتبار صلاحيته لكلّ مخبر عن نفسه ، (غلبة أو تعليقاً) هما نوعا العلم ، وقوله : (بمسمّىً) متعلّق بمخصوص ، (غير مقدّر الشياع) مخرج للشمسِ والقمرِ ونحوهما ؛ فإنّهما مخصوصان بالفعل شائعانِ بالقوّة ، (أو الشائع الجاري مجراه) ، أشار بهذا إلى العَلم الجنسي كأُسامة للأسـدِ ، وثعالة للثعلـب» (٢).

وثانيهما : ما ذكره في الخلاصة الألفيّة من أنّ العَلم : «اسم يعيّن المسمّى مطلقاً».

وبـه أخـذ كثير من النحاة ، كأبي حيّان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ) (٣) ،

____________

(١) تسـهيل الفوائـد وتكميل المقاصـد ، ابن مالك ، تحقيق محمّـد كامل بركات : ٣٠.

(٢) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمّـد بن عيسى السلسيلي ، تحقيق عبـدالله البركاتي ١ / ٢١١.

(٣) غاية الإحسان في علم اللسان ، أبو حيّان الأندلسي ، مصوّرتي عن مخطوطة دار الكتب المصرية : ٤.

وابن عقيل (ت ٧٦٩ هـ) (١) ، والأزهري (ت ٥٠٩ هـ) (٢).

وأمّا ابن الناظم (ت ٦٨٦ هـ) فإنّه قسّم العَلمَ أوّلاً إلى نوعين :

عَلم شخصي ، وعَلم جنسي ، ثمّ عرّف العَلمَ الشخصي بأنّه : «الدال على معيّنٍ مطلقاً ، أي : بلا قيدٍ ، بل بمجرّد وضع اللفظ له ، على وجه منع الشركةِ فيه.

فـ (الدالّ على معيّن) جنس للمعارف ، و (مطلقاً) خاصّة للعَلم تميّزه عن سائر المعارف ؛ فإنّ كلّ معرفة دلالته على التعيـين بقرينة خارجة عن دلالة لفظه ، وتلك القرينة إمّا لفظية ، كالألف واللام والصلة ، وإمّا معنوية ، كالحضور والغيبة.

وقولي : (على وجه منع الشركة فيه) مخرج لاسم الجنس الذي مسمّاه واحد بالشخصي كالشمس ؛ فإنّه يدلّ على معيّنٍ بوضعِ اللفظ له ، وليس بعَلم ؛ لأنّ وضع اللفظِ له ليس على وجهِ منعِ الشركة» (٣).

وأمّا ابن هشام (ت ٧٦١ هـ) فقد طرح للعَلمِ ثلاثة حدود :

أوّلها : أنّه : «ما عُلّق على شـيء بعينهِ غير متناولٍ ما أشـبهه» (٤) ، وهو تابع فيه للزمخشري.

وثانيها : أنّه : «اسـم يعيّن مسمّاه تعييناً مطلقاً ، أي : غير مقيّد» (٥) ،

____________

(١) شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك ، تحقيق محمّـد محيي الدين عبـد الحميد ١ / ٥٨.

(٢) شرح الأزهرية في علم العربية ، خالد الأزهري : ٩٢.

(٣) شرح الألفيّة ، لابن الناظم : ٢٧.

(٤) شرح قطر الندى وبلّ الصدى ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : ٩٦.

(٥) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد : ١٣٨.

وهو تابع فيه لابن مالك ، وقد ذكر في شرحه : أنّه يخرج بالإطلاق «ما عدا العلم من المعارف ، فإنّ تعيينها لمسمّياتها تعيينٌ مقيّد ، ألا ترى أنّ ذا الألفِ واللام مثلاً إنّما يعيّن مسمّاه ما دامت فيه أل ، فإذا فارقته فارقه التعيـين ، ونحو : هذا ، إنّما يعيّـنُ ما دام حاضراً» (١) ، «وكقولك : غلامي ؛ فإنّه يعيّن مسـمّاه بقـيد الإضافـة ، بخلاف العَلم ؛ فإنّه يعيّن مسمّاه بغير قيد ، ولذلك لا يختلف التعبير عن الشخص المسمّى زيداً بحضور ولا غيبةٍ ، بخلاف التعبير عنه بأنتَ وهو» (٢).

ثالثها : العَلم هو : «الاسم الذي عُلّقَ في أوّل أحواله على شيءٍ بعينه ، محظوراً استعماله في ما أشبه مسمّاه ... وقولنا : (الذي عُلّقَ على شـيءٍ بعينه) فصـل أخـرج النكرات ، وقولنا : (فـي أوّلِ أحوالـه) أخـرجَ ذو الأداةِ كالرجلِ ، والإضافةِ كغلام زيدٍ ، وقولنا : (محظوراً ... إلى آخره) فصلٌ ثانٍ مخرج للضمير والإشارة» (٣).

وحدّه السيوطي (ت ٩١١ هـ) بأنّه : «ما وضع لمعيّنٍ لا يتناول غيره» (٤) ..

وتابعه عليه جمال الدين الفاكهي (ت ٩٧٢ هـ) (٥).

____________

(١) أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ، ابن هشام ، تحقيق محيي الدين عبـد الحميد ١ / ٨٨.

(٢) شرح شذور الذهب : ١٣٨.

(٣) شرح اللمحة البدرية في علم العربية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر ١ / ٣٠٣ ـ ٣٠٤.

(٤) همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق عبـد السلام هارون وعبـد العال مكرم ١ / ٢٤٣.

(٥) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّـد الطيّب الإبراهيم : ١١٢.

وممّا ذكره السيوطي في شرحِ هذا الحدّ : أنّه «خرج بـ (المعيَّن) النكرات ، وبما بعده سائر المعارف ؛ فإنّ الضمير صالح لكلّ متكلّم ومخاطـب وغائـب ، وليس موضـوعاً لأن يستعمل في معيّـن خاصّ بحيث لا يستعمل في غيره ... واسم الإشارة صالح لكلّ مشارٍ إليه ... وأل صالحة لأن يعرّف بها كلّ نكرة ... ثمّ التعيّـنُ إن كان خارجياً ، بأن كان الموضوع له معيّـناً في الخارج كزيدٍ ، فهو علم الشخصي ، وإن كان الموضوع له معيّـناً في الذهن ، أي ملاحظ الوجود فيه كـ (أُسامة) عَلَمٌ للسـبع ، أي : لماهيّته الحاضرة في الذهن ، فهو علم الجنس» (١).

* * *

____________

(١) همع الهوامع شرح جمع الجوامع ١ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤.