تراثنا ـ العدد [ 61 ]

(٣٣٠)

تعبير الرؤيا

فارسي ، نسب إلى يوسف عليه‌السلام : تعبير خواب حضرت يوسف وحكيمان ونديمان آنرا بر دوازده باب محو كرده اند.

نسخة حديثة ، كتبها محمد صادق بن ملا محمد باقر في غرة محرم سنة ١١٧٢ ، في ثلاث أوراق ، رقم ١٧٢٧.

(٣٣١)

تعريب «رسالة الوجود»

الأصل للشريف الجرجاني علي بن محمد ، المتولد سنة ٧٤٠ ، والمتوفى سنة ٨١٦.

والتعريب لبعض من تأخر عنه.

أوله : «الحمد لله المتوحد بوجوب الوجود ، الذي ليس له إلى الإمكان طرف ، المتفرد بصفات الجلال ونعوته التي بها مدح ذاته ووصف .. وبعد ، فإن الرسالة المؤلفة بالعبارة العجمية في تحقيق المباحث الوجودية .. للسيد الشريف ، رسالة شريفة ، ودرة لطيفة ، صغيرة الحجم ، كبيرة القدر ...».

نسخة بآخر كتاب الشفاء ، المؤرخ سنة ١٠٩١ ، رقم ١٠٩٦.

(٣٣٢)

تعريب «صراط النجاة»

هو ترجمة صراط النجاة الفارسية إلى العربية ، والمعرب لها لم

يعرف ، وصراط النجاة رسالة فتوائية ، للشيخ مرتضى الأنصاري التستري ، المتوفى سنة ١٢٨١ ، وعلى هذا المعرب حواشي أعلام العصر ، كالسيد المجدد ميرزا محمد حسن الشيرازي ، والشيخ محمد طه نجف ، وميرزا حبيب الله الرشتي ، والنسخة عليها تملك العلامة الشيخ عبد الحسين الحلي سنة ١٣٢٦ ، الذي أهدى كتبه إلى المكتبة ، وتقع في ٦٠ ورقة ، فرغ منها الكاتب سنة ١٣٢٣ ، تسلسل ٨٦٥.

(٣٣٣)

تعليقات في المنطق والإلهيات

منسوب إلى أبي نصر محمد بن أحمد بن طرخان الفارابي ، المتوفى سنة ٣٣٩.

ولا إشكال في أن للفارابي كتابا بهذا الاسم ، كما أن لابن سينا أيضا كتابا بهذا الاسم وفي الموضوع نفسه ، ولكن النسخة هذه نسبت إلى الفارابي.

أوله : «الحمد لله رب ... تعليق موضوع المنطق هو المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى من حيث يتوصل بها من معلوم إلى مجهول ، وشرح ذلك أن للشئ معقولات ...» وهكذا عناوينه تعليق تعليق إلى آخر الكتاب.

نسخة بخط نسخ جميل ، كتبها محمد بن حاجي علي أكبر اليزدي ، وفرغ منها ٢٧ ربيع الآخر سنة ١٠١٨ ، في ١٧٦ ورقة ، وبآخرها ورقتان فيها ترجمة الفارابي منقولة عن الروضات وغيره ، والنسخة مصححة ، والتعليقات كلها مكتوبة بالشنجرف عدة من أوائلها ، رقم ٦٧٦.

(٣٣٤)

تعليقة على أرجوزة إسماعيل المقري

أوله : «وبعد ، فهذه تعليقة على أرجوزة العارف بالله تعالى إسماعيل المقري في دماء الحج ...».

وهو شرح مبسوط ، إلا أنه حيث عبر عنه بالتعليقة ذكرناه بهذا العنوان.

نسخة بخط سعيد بن قابل النجدي الشافعي ، كتب الأرجوزة بالشنجرف والشرح بالحبر ، ضمن مجموعة فرغ منها سنة ٩٩٦ ، رقم ٨٤٠.

(٣٣٥)

التعليم بقواعد الدين القويم

في الفقه.

لعفيف الدين عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحاج أبي فضل.

نسخة بخط سعيد بن قابل النجدي ، ضمن مجموعة كتبها سنة ٩٩٥ ، رقم ٨٤٠.

(٣٣٦)

تفريغ الفؤاد في المبدأ والمعاد

تأليف : الميرزا نجم الدين أبي القاسم ابن المولى محمد ـ صاحب العوائد ـ ابن المولى أحمد النراقي ، المولود ليلة الثلاثاء ٢٧ ذي الحجة سنة

١٢٥٢ .. نقلت تاريخ ولادته عن خط نجله المعاصر مجد الدين.

وأرخ وفاته صاحب كتاب شعب المقال في درجات الرجال ، ـ المطبوع سنة ١٣٦٧ ـ في ٢٤ محرم سنة ١٣١٩.

وله : جنان الجنان في الأخلاق ، والشهاب الثاقب في رد الشيخية ، وآثار الرحمة في علائم الظهور ، وشرح على قصيدة كعب بن زهير ومطالب الأصول ، وتفسير للآيات ، وسهام نافذة في الرد على الشيخية ، والرسالة الإعلانية ، ورسالة دفع الشبهة ، عددناها لأن شيخنا الرازي ـ دام ظله ـ لم يذكر شيئا منها سوى شعب المقال المطبوع ، وأنا سمعتها شفاها من مجد الدين ابن الشيخ نجم الدين ـ المؤلف ـ في كاشان ، والتي كتبها في ترجمة والده في كتابه مخزن الجواهر ، الذي ألفه في خمس مجلدات ، وذكر لي أنه أهدى جملة من مؤلفات آبائه وأجداده النراقيين بخطوطهم إلى مكتبة المدرسة الفيضية في قم.

وفرغ المؤلف من كتابه هذا يوم السبت ٢٥ رجب سنة ١٣٠٣.

نسخة فرغ منها الناسخ ليلة الجمعة ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٠٥ ، مكتوبة في حياة المؤلف على نسخة الأصل وقابلها عليها ، وكتب بآخرها : «قد تم المقابلة» ، تقع في ١٢١ ورقة ، قياسها ١٤ × ٢٢ ، تسلسل ١١٢٦.

(٣٣٧)

تفسير

فارسي ، لبعض العامة ..

أظنه من أهل القرن الثاني عشر ، كما يلوح من خطه ومن نسخه.

والظاهر إنه بخط المؤلف ، كتبه بأعلى صفحات نسخة من أنوار

التنزيل ـ تفسير البيضاوي ـ وبهوامشه ، وإذا أعوزه المجال أضاف ورقة فملأها تفسير أدبي لا بأس به ، وبلغ إلى آخر سورة المائدة ، تسلسل ٣٥٣.

(٣٣٨)

تفسير آية : (أطيعوا الله ...)

للشيخ أحمد بن سليمان البحراني.

هو تفسير للآية الكريمة : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ، وتعليق ورد على الفخر الرازي في تفسيره للآية الشريفة.

نسخة منها ضمن مجموعة تاريخ ما فيها بين ١١١٣ و ١١٢٦ ، وهذه الرسالة لا تاريخ لها ، رقم المجموعة ١٥٧٠.

(٣٣٩)

تفسير آية : (الله نور السماوات والأرض ...)

فارسي ، لشيخ الإسلام العلامة المحدث المجلسي محمد باقر بن محمد تقي الأصبهاني ، المتوفى سنة ١١١٠.

نسخة بخط نسخ جيد ، كتبها محمد حسين بن محمد أمين ضمن مجموعة قيمة من رسائل المؤلف الفارسية ، كتبها سنة ١١٢٥ ، وعليها تملك سبط المؤلف وهو السيد عبد الباقي الخواتون آبادي الحسيني ، رقم المجموعة ٦٥٤.

(٣٤٠)

تفسير آية : (فمن كان يرجو لقاء ربه ...)

للسيد محمد نور بخش.

تفسير للآية الكريمة : (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ...) ، (مؤمنان همه لقاء ربه معتقدند شيعه اثنا عشريه وشيعه زيديه ومعتزله لقاء را روز قيامت پنداشته اند ..).

نسخة كتبها الخطاط إسماعيل المراغي في القرن ١٣ ضمن مجموعة عرفانية كلها بخطه النسخ الجميل ، مجدولة باللاجورد والشنجرف ، كانت في خزانة رئيس الوزراء صدر السلطنة النوري ، رقم المجموعة ١٥١٥.

(٣٤١)

تفسير اثنى عشرى

للفاضل المعاصر السيد حسين بن أحمد بن محمد الحسيني العبد العظيمي الاثني عشري ، المولود سنة ١٣١٥.

من تلامذة السيد علي المفسر الحائري ، مؤلف مقتنيات الدرر ، المطبوع باللغة العربية في ١٢ مجلدا ، كما إن هذا الكتاب أيضا طبع بالفارسية في اثني عشر مجلدا.

والدورة الكاملة نسخة الأصل بخط المؤلف أهداها للمكتبة.

أوله : «الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ، ولا يحصي نعماءه العادون ...» ، وفي هوامشه تعليقات كثيرة للمؤلف وبخطه.

المجلد الأول ، من أوله إلى آخر سورة آل عمران ، بظهر الورقة

الأولى ترجم لنفسه بخطه ، وفي الورقة التالية تقريظ أستاذه السيد شهاب الدين النجفي ـ دام ظله ـ بخطه الشريف وخاتمه ، وتاريخ التقريظ ربيع الأول سنة ١٣٥٤ ، فرغ المؤلف من المجلد الأول ٩ صفر سنة ١٣٤٦ ، ٣٦٣ ورقة ، رقم ١٩٤٨.

المجلد الثاني ، من أول سورة النساء إلى نهاية سورة الأعراف ، وبأوله إجازة مبسوطة كتبها له شيخه وأستاذه سيدنا الحجة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي ، وهي بخطه الشريف ، مبسوطة في ١٤ ورقة ، أجاز فيها له الرواية عن طرقه من الخاصة والعامة ، وفيها فوائد كثيرة ، تاريخها سلخ صفر سنة ١٣٥٢ ، فرغ المؤلف من هذا المجلد ١٠ ربيع الآخر سنة ١٣٥٣ ، ٣٠٨ أوراق ، وبالهوامش تعليقات له بخطه ، رقم ١٩٤٩.

المجلد الثالث ، فيه تفسير سورة الأنفال إلى آخر سورة يوسف ، فرغ منه في ذي الحجة سنة ١٣٥٦ ، ١٧٥ ورقة ، رقم ١٩٥٠.

المجلد الرابع ، يبدأ بسورة الرعد وينتهي بانتهاء سورة مريم ، فرغ منه المؤلف ٧ جمادى الآخرة سنة ١٣٥٩ ، ١٦٤ ورقة ، رقم ١٩٥١.

المجلد الخامس ، يبدأ بسورة طه وينتهي بانتهاء سورة الفرقان ، فرغ منه المؤلف ٢٥ ربيع الآخر سنة ١٣٦٢ ، ١٢٧ ورقة ، رقم ١٩٥٢.

المجلد السادس والسابع ، يبدأ بسورة الشعراء وينتهي إلى قوله تعالى : (منهم من قضى نحبه) من سورة الأحزاب ، فرغ من السادس ٢٢ رجب سنة ١٣٧١ ، ١٠٧ أوراق ، والجزء السابع مبتور والموجود منه في هذا المجلد ٥٥ صفحة ، رقم ١٩٥٣.

للموضوع صلة ...

السيد علي حسن مطر

ثامن وعشرون ـ مصطلح التابع

التابع لغة :

التابع في اللغة : اسم فاعل من الفعل (تبع) ، يقال : «تبع الشئ تبعا وتباعا في الأفعال ، وتبعت الشئ تبوعا : سرت في أثره ... وتبعت القوم تبعا وتباعة ـ بالفتح ـ إذا مشيت خلفهم ، أو مروا بك فمضيت معهم» (١).

التابع اصطلاحا :

لم يستعمل النحاة في البداية لفظ (التابع) عنوانا للمعنى الاصطلاحي النحوي ، فقد عبر سيبويه (ت ١٨٠ ه) عن التوابع بقوله : «هذا باب مجرى النعت على المنعوت ، والشريك على الشريك ، والبدل على المبدل منه ، وما أشبه ذلك» (٢).

__________________

(١) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة «تبع».

(٢) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ١ / ٤٢١.

ويبدو أن ابن السراج (ت ٣١٦ ه) أول من استعمل لفظ التابع في قوله : «باب توابع الأسماء في إعرابها» (١).

ولعل الرماني (ت ٣٨٤ ه) أول من حد التابع بمعناه النحوي ، إذ قال : «التوابع هي الجارية على إعراب الأول» (٢).

وقريب منه قول ابن بابشاذ (ت ٤٦٩ ه) : «التابع في العربية هو الجاري على ما قبله في إعرابه» (٣).

وسوف يلاحظ النحاة (٤) على هذا الحد أنه ليس مانعا ، إذ يشمل خبر المبتدأ ، وحال المنصوب ، والمفعول الثاني ، فإنها تشارك ما قبلها في إعرابه ، مع إنها ليست من التوابع اصطلاحا ، ولأجل ذلك عمدوا لإخراجها بإضافة قيود احترازية للتعريف.

وحده الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) بقوله : «التوابع هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها» (٥).

وقد أخذ بهذا الحد ابن هشام (ت ٧٦١ ه) وأدخل فيه بعض التعديل بقوله : «التوابع هي الكلمات ...» (٦) ، ولم يقل : (هي الأسماء) ، ليجعل الحد شاملا الكلمات التي ليست أسماء كما في توكيد الأفعال

__________________

(١) الموجز في النحو ، ابن السراج ، تحقيق مصطفى الشويمي وبن سالم دامرجي : ٦١.

(٢) الحدود في النحو ، الرماني ، ضمن رسائل في النحو واللغة ، تحقيق مصطفى جواد ويوسف مسكوني : ٣٩.

(٣) شرح المقدمة المحسبة ، ابن بابشاذ ، تحقيق خالد عبد الكريم ٢ / ٤٠٧.

(٤) كابن الحاجب وابن مالك في حديهما الآتيين.

(٥) المفصل في علم العربية ، الزمخشري : ١١٠.

(٦) شرح قطر الندى ، ابن هشام ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد : ٢٨٣.

والحروف ، نحو : جاء جاء زيد ، ولا لا.

وحده ابن يعيش (ت ٦٤٣ ه) بقوله : «التوابع هي الثواني المساوية للأول في الإعراب ، بمشاركتها له في العوامل ، ومعنى قولنا : (ثوان) أي : فروع في استحقاق الإعراب ، لأنها لم تكن المقصود ، وإنما هي من لوازم الأول كالتتمة له ، وذلك نحو : قام زيد العاقل ، فزيد ارتفع بما قبله من الفعل المسند إليه ، والعاقل ارتفع بما قبله أيضا من حيث كان تابعا لزيد كالتكملة له ، إذ الإسناد إنما كان إلى الاسم في حال وصفه ، فكانا لذلك اسما واحدا في الحكم» (١).

وأما ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) فقد حد التابع بأنه : «كل ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة» (٢).

ومما ذكره الجامي في شرحه : قوله : (من جهة واحدة) يخرج خبر المبتدأ ، وثاني مفعولي ظننت ، «لأن العامل في المبتدأ والخبر وإن كان هو الابتداء ... لكن هذا المعنى من حيث إنه يقتضي مسندا إليه صار عاملا في المبتدأ ، ومن حيث إنه يقتضي مسندا صار عاملا في الخبر ، فليس ارتفاعهما من جهة واحدة ، وكذا (ظننت) من حيث إنه يقتضي شيئا مظنونا فيه ومظنونا ، عمل في مفعوليه ، فليس انتصابهما من جهة واحدة ، وكذلك (أعطيت) من حيث إنه يقتضي آخذا ومأخوذا ، عمل في مفعوليه ، فليس انتصابهما من جهة واحدة» (٣).

__________________

(١) شرح المفصل ، ابن يعيش ٣ / ٣٨.

(٢) أ ـ الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حمودي ٣ / ٦١.

ب ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٢ / ٢٧٧.

(٣) الفوائد الضيائية ، عبد الرحمن الجامي ، تحقيق أسامة الرفاعي ٢ / ٣١ ـ ٣٢.

وأما ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) فقد طرح صياغتين لحد التابع :

الأولى : التابع : «ما ليس خبرا من مشارك ما قبله في إعرابه وعامله مطلقا» (١).

وشرحه السلسيلي قائلا : «خرج عنه بنفي كونه خبرا (حامض) من قولك : (هذا حلو حامض) ، فإنه مشارك لما قبله في إعرابه وعامله ، إلا إنه خبر ، وخرج عنه بقيد المشاركة في العامل التمييز في نحو : (اشتريت رطلا زيتا) ، لأن مشاركته لما قبله إنما هي في الإعراب فقط ، لأن عامل المميز (اشتريت) ، وعامل التمييز (المميز) وهو (الرطل) ، وخرج عنه بقيد (الإطلاق) المفعول الثاني من (أعطيت زيدا درهما) و (ظننت عمرا كريما) ، والحال في (أبصرت زيدا راكبا) ، لأن مشاركة هذه الأصناف الثلاثة لما قبلها في الإعراب ليس بلازم (٢) ، إذ قد تزول عند تبديل العامل ، نحو : مررت بزيد راكبا ، وظن عمرو كريما» (٣).

والثانية : ما ذكره في كافيته بقوله :

وقال في شرحه : «التالي يعم خبر المبتدأ وثاني المفعولين ، وحال المنصوب ، والجواب المجزوم بعد شرط مجزوم ، وقولي : (بلا تقيد) مخرج لما سوى التابع ، لأنها لا تساوي ما قبلها في الإعراب ، إلا مع كون عامله الموجود في الحال غير متبدل ، فلو تبدل بعامل متجدد لزال التوافق

__________________

(١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات : ١٦٣.

(٢) المناسب : ليست بلازمة.

(٣) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمد بن عيسى السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ٢ / ٧٣٣.

في الإعراب ، بخلاف المسمى تابعا في الاصطلاح ، فإن موافقته لما قبله في الإعراب لا تتقيد بعامل دون عامل» (١).

ويحسن التعقيب على هذا الحد بالإشارة إلى النقاط التالية :

* الأولى : إن قوله : (بلا تقيد) وقوله : (في حاصل الإعراب والمجدد) بمعنى واحد ، وهو ما عبر عنه ب (الإطلاق) في الحد السابق ، فالمناسب الاكتفاء بأحدهما في التعريف ، وهذا ما فعله ابن الناظم (ت ٦٨٦ ه) في شرحه على الألفية ، إذ عرف التابع بقوله : «هو المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد» (٢).

* الثانية : إنه اقتصر في هذا التعريف على مشاركة التابع للمتبوع في الإعراب ، ولم يشر إلى مشاركته إياه في العامل ، إذ لا ضرورة لذلك بعد الالتفات إلى إن قيد المشاركة في الإعراب مطلقا ومهما تغيرت العوامل ، يخرج من التعريف ما ليس تابعا كالتمييز في نحو : اشتريت رطلا زيتا ، فإن مشاركته للمميز في الإعراب ليست لازمة ، إذ تزول بتغير العامل نحو : هذا رطل زيتا.

* الثالثة : إنه لم يقيد التابع بكونه (ليس خبرا) لإخراج (حامض) من قولنا : هذا حلو حامض ، وقد يقال بخروجه دون حاجة للقيد المذكور ، «لأنه لا يتبع ما قبله في إعرابه المتجدد ، لأنك تقول : نظرت إلى رمان حلو حامضا ، أي في حال كونه حامضا ، إلا أن يقال : مع كون المجموع بمعنى (مز) لا يصح جعل حامض حالا» (٣).

__________________

(١) شرح الكافية الشافية ، ابن مالك ، تحقيق عبد المنعم هريدي ٢ / ١١٤٦ ـ ١١٤٧.

(٢) شرح ابن الناظم على الألفية : ١٩١.

(٣) حاشية الملوي على شرح المكودي : ١١٩ ـ ١٢٠.

ويلاحظ أن النحاة المتأخرين ـ باستثناء الأشموني (ت ٩٠٠ ه) (١) والفاكهي (ت ٩٧٢ ه) (٢) ـ قد أخذوا بمضمون الحد الأخير لابن مالك ، ولم يعيروا اهتماما لتقييد تعريف التابع بكونه (غير خبر) ، فقد حده ابن جماعة (ت ٧٣٣ ه) بأنه : «الموافق متبوعا في إعرابه مطلقا» (٣) ..

وعرفه ابن عقيل (ت ٧٦٩ ه) بأنه : «الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا» (٤).

ويرد عليه : إن أخذ (الاسم) جنسا في حد التابع يجعله غير جامع لأفراده مما لا يكون التابع فيه اسما ، وهذا الإيراد يتوجه أيضا لقول ابن مالك في ألفيته :

وقد نبه على ذلك الأشموني واعتذر عنه بقوله : «إن التوكيد والبدل وعطف النسق تتبع غير الاسم ، وإنما خص الأسماء بالذكر لكونها الأصل في ذلك» (٥).

ويشكل على الحدود السابقة جميعها ب : «نحو قام قام زيد ، ونعم ونعم ، ولا لا ، ولا تبعية في شئ منها [في الإعراب] ، ويجاب عن الإشكال بأن المراد : يتبع في الإعراب وجودا وعدما ، وقريب منه أن يقال :

__________________

(١) شرح الأشموني على الألفية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ٢ / ٣٩٢.

(٢) شرح الحدود النحوية ، الفاكهي ، تحقيق محمد الطيب الإبراهيم : ١٧٥.

(٣) شرح الكافية ، محمد بن إبراهيم بن جماعة ، تحقيق محمد عبد النبي عبد المجيد : ٢١٠.

(٤) شرح ابن عقيل على الألفية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ٢ / ١٩٠.

(٥) شرح الأشموني على الألفية ٢ / ٦١.

يتبع في الإعراب إن كان هناك إعراب» (١).

ويشكل عليها أيضا بنحو : «يا زيد الفاضل ، ويا سعيد كرز ، بضم الفاضل وكرز اتباعا لضمة زيد وسعيد ، فإن تبعية الفاضل وكرز لزيد وسعيد ليست تبعية في الإعراب ، والجواب : إن المراد الإعراب وما يشبهه من حركة عارضة لغير الإعراب ، مع إنهما تابعان لزيد وسعيد في إعراب غير ظاهر ، بل هو محلي في المتبوع ، وتقديري في التابع منع من ظهوره حركة الاتباع» (٢).

* * *

__________________

(١) شرح التصريح على التوضيح ، الشيخ خالد الأزهري ٢ / ١٠٨.

(٢) حاشية الصبان على شرح الأشموني ٣ / ٥٦ ـ ٥٧.

تاسع وعشرون ـ مصطلح النعت

النعت لغة :

للنعت في اللغة عدة معان ، أهمها (١) :

* أولا : «وصفك الشئ ... والنعت ما نعت به ، نعته ينعته نعتا : وصفه».

* ثانيا : الجيد من كل شئ.

* ثالثا : الفرس الذي يكون غاية في العتق.

والمعنى الأول هو المناسب للمعنى الاصطلاحي النحوي.

وقال في القاموس : النعت والوصف مصدران بمعنى واحد ، والصفة تطلق مصدرا بمعنى الوصف ، واسما لما قام بالذات من المعاني كالعلم والسواد (٢).

النعت اصطلاحا :

استعمل سيبويه (ت ١٨٠ ه) ألفاظ النعت والوصف والصفة عناوين للمعنى الاصطلاحي النحوي (٣) ، وعليه فلا صحة لما ذكره بعض القدماء

__________________

(١) لسان العرب ، ابن منظور ، مادة «نعت».

(٢) القاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، مادة «نعت».

(٣) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ١ / ٤٢١ ـ ٤٢٩ و ٢ / ٥ ـ ١٣ و ١٩٢ ـ ١٩٣.

والمحدثين (١) من أن النعت مصطلح كوفي وأن الوصف والصفة من مصطلحات البصريين.

وأقدم من وجدته يعرف النعت اصطلاحا ابن جني (ت ٣٩٢ ه) بقوله : «الوصف : لفظ يتبع الاسم الموصوف تحلية له وتخصيصا ممن له مثل اسمه ، بذكر معنى في الموصوف أو في شئ من سببه» (٢).

والمراد بقوله : (يتبع) التبعية في الإعراب ، وقوله : (تحلية له وتخصيصا) بيان للغرض من الإعراب ، وليست له مدخلية في بيان ذات المعرف ، وقوله : (بذكر معنى في الموصوف أو في شئ من سببه) إشارة إلى ما استقر لديهم في ما بعد من تقسيم النعت إلى حقيقي وسببي.

وحده ابن بابشاذ (ت ٤٦٩ ه) بأنه : «تحلية المنعوت بفعله أو بصناعته أو بنسبه أو ب (ذي) التي بمعنى صاحب» (٣).

وواضح أن هذا تعريف للنعت بمعناه المصدري وبما هو فعل يمارسه الناعت ، وليس تعريفا للنعت بمعناه الاسمي بوصفه أحد التوابع النحوية.

وحده الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) بأنه : «الاسم الدال على بعض أحوال

__________________

(١) أ ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، السيوطي ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ٥ / ١٧١.

ب ـ حاشية الخضري على ألفية ابن مالك ، ضبط وتصحيح يوسف البقاعي ٢ / ٥٩٨.

ج ـ المدارس النحوية ، شوقي ضيف : ٢٠٢.

(٢) اللمع في العربية ، ابن جني ، تحقيق فائز فارس : ٨٢.

(٣) شرح المقدمة المحسبة ، طاهر بن أحمد ابن بابشاذ ، تحقيق خالد عبد الكريم ٢ / ٤١٣.

الذات» (١) .. وتابعه عليه المطرزي (ت ٦١٠ ه) (٢).

وقد لاحظ عليه ابن الحاجب : إنه «غير مستقيم ، فإنه ينتقض بالحال ، فإنه يدل على بعض أحوال الذات وليس بصفة» (٣) ..

ولم يرتضه ابن يعيش (ت ٦٤٣ ه) وفضل الأخذ بتعريف ابن جني المتقدم قبل أن يشرع في عرض الإشكالات على حد الزمخشري ، فقال : «والصفة لفظ يتبع الموصوف في إعرابه تحلية وتخصيصا له بذكر معنى في الموصوف أو في شئ من سببه ... وقوله : (الاسم الدال على بعض أحوال الذات) تقريب وليس بحد على الحقيقة ، لأن الاسم ليس بجنس لها ، ألا ترى أن الصفة قد تكون بالجملة والظرف ، نحو : مررت برجل قام ... وبرجل في الدار ، فقولنا : (لفظ) أسد ، لأنه يشمل الاسم والجملة والظرف ، وقوله : (الدال على بعض أحوال الذات) لا يكفي فصلا ، ألا ترى أن الخبر دال على بعض أحوال الذات ، نحو : زيد قائم ... فإن أضاف إلى ذلك (الجاري عليه في إعرابه) أو (التابع له في إعرابه) استقام حدا وفصله عن الخبر ، إذ الخبر لا يتبع المخبر عنه في إعرابه» (٤).

وحده ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) بأنه : «تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقا» (٥) ، أو «من غير تقييد» (٦).

وقال في شرحه : «يدخل في (تابع) جميع التوابع ، ويخرج عنه خبر

__________________

(١) المفصل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ١١٤.

(٢) المصباح في علم النحو ، ناصر المطرزي ، تحقيق ياسين محمود الخطيب : ١٠٨.

(٣) الإيضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي ١ / ٤٤١.

(٤) شرح المفصل ، ابن يعيش ٣ / ٤٧.

(٥) شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٢ / ٢٨٣.

(٦) الإيضاح في شرح المفصل ١ / ٤٤١.

المبتدأ والمفعول الثاني ، لما ذكرناه في حد التابع ، وقولنا : يدل على معنى في متبوعه يخرج عنه ما سواه» (١) ، أي : ما سوى النعت من التوابع.

وعلق الرضي على هذا الحد بقوله : «يدخل فيه البدل في نحو قولك : (أعجبني زيد علمه) ، ولو قال : (يدل على معنى في متبوعه أو متعلقه) لكان أعم ، لدخول نحو : مررت برجل قائم أبوه ، فيه ... وأما التأكيد المفيد للإحاطة ، فداخل في هذا الحد ، إذ (كلهم) في : جاءني القوم كلهم يدل على الشمول الذي في القوم ... وقوله : (مطلقا) قصد به إخراج الحال في نحو قولك : ضربت زيدا مجردا ، فإن (مجردا) دال على معنى في زيد ، لكن لا مطلقا ، بل مقيدا بحال الضرب» (٢).

وقد أجاب ابن الحاجب عن إشكال عدم مانعية الحد وشموله للحال المؤكدة قائلا : «إنما أتى قوله (من غير تقييد) على سبيل التبيين ، لا على معنى أنه داخل في تتمة الحد ، والحال ليس بتابع ، نعم ، لو قلنا في الحال : ما بين هيئة الفاعل أو المفعول ، لوردت الصفة ، إذن فنقول في الصفة (من غير تقييد) فتخرج حينئذ» (٣).

وأما ابن عصفور (ت ٦٦٩ ه) فقد حد النعت بأنه : «اسم أو ما هو في تقديره من ظرف أو مجرور أو جملة ، يتبع ما قبله ، لتخصيص نكرة ، أو لإزالة اشتراك عارض في معرفة ، أو مدح ، أو ذم ، أو ترحم ، أو تأكيد مما يدل على حليته أو نسبه أو فعله أو خاصة من خواصه» (٤).

__________________

(١) شرح الرضي على الكافية ٢ / ٢٨٥.

(٢) شرح الرضي على الكافية ٢ / ٢٨٧.

(٣) الأمالي النحوية ، ابن الحاجب ، تحقيق هادي حمودي ٣ / ٥٨ ـ ٥٩.

(٤) أ ـ المقرب ، ابن عصفور ، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض : ٢٩٤.

ب ـ شرح جمل الزجاجي ، ابن عصفور ، تحقيق صاحب أبو جناح ١ / ١٩٣.