تراثنا ـ العددان [ 55 و 56 ]

١٢٨٨ ، في ١٩٨ ورقة ، مقاسها ١٧ × ٢٧ ، تسلسل ٩٠٠٦.

(١٦٢)

أنوار سليماني

فارسي ، في جمع وترجمة احتجاجات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ومناظرات علمائنا مع سائر الفرق إلى الفارسية.

تأليف : المولى عباس المولوي ، ألفه باسم السلطان شاه سليمان الصفوي ، وفرغ من تأليفه ٢٤ ذي القعدة سنة ١١٠١.

نسخة بخط الخطاط محمد باقر ، كتبها بالنسخ الجميل ، وفرغ منها في ربيع الآخر سنة ١١٠٣ ، والنسخة كأنها خزائنية فإنها مؤطرة بالذهب والشنجرف واللاجورد ، وبأولها لوحة مزوقة رائعة إلا أنها تلفت عند التصحيف ، والظاهر أنها مكتوبة على نسخة الأصل بخط المصنف وفي حياته ، وهي في ٢١٢ ورقة ، تسلسل ٥٥٤.

(١٦٣)

أنوار سهيلي

فارسي ، هو ترجمة كليلة ودمنة المعربة عن الهندية ، وهو مما وضعه بعض حكماء الهند من النصائح والحكم والآداب على صورة التمثيل والقصص على ألسنة الطيور والحيوان.

وترجم أولا عن الهندية إلى الفارسية الفهلوية على عهد أنوشروان ، ثم نقله ابن المقفع من الفهلوية إلى العربية ، ثم ترجم مرة ثانية من العربية إلى اللغة الفارسية الدارجة في عهد الملوك السامانية وسمي ب : كليلة ودمنة

ثم ترجمه إلى الفارسية الدارجة في هراة ونواحيها في القرن العاشر وهذبه ونقحه المولى حسين بن علي الواعظ الكاشفي البيهقي ، المتوفى سنة ٩١٠ ، وسماه ب : أنوار سهيلي ، باسم الأمير أحمد الشهير بالسهيلي ، وطبع مكررا.

نسخة كتابتها صفر سنة ١٢٢٣ ، في ٢٠٢ ورقة ، بالخط الفارسي نستعليق ، وبأولها لوحة مزوقة ، تسلسل ١٣٠٤.

(١٦٤)

الأنوار الغروية

في شرح اللمعة الدمشقية

في الفقه.

للشيخ جواد بن الشيخ تقي بن محمد ، الشهير ب : (ملا كتاب) الأحمدي البياتي النجفي ، المتوفى بعد سنة ١٢٦٧ ، من تلامذة الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء.

ذكره شيخنا في الذريعة ٢ / ٤٣٥ وفي ١٤ / ٤٧ ، وذكر أنه يسمى : مطلع الأنوار ، ومطالع الأنوار ، والشريعة النبوية ، والمشكاة الغروية ، وذكر أنه بلغ إلى آخر النكاح في عشرة مجلدات.

نسخة ، وهو كتاب البيع إلى آخر الخيارات ، وانتهى إلى قول المصنف : «الفصل العاشر في الأحكام» ، في ٢٠٩ ورقة ، تسلسل ٤٠٣.

(١٦٥)

أنيس العشاق

تأليف : شرف الدين الرامي ، وهو ملك الشعراء حسن بن محمد

الرامي التبريزي ، المتوفى سنة ٧٩٥ ، ألفه باسم السلطان أويس.

فارسي ، كتاب أدبي بديع يصف فيه أعضاء وجه الحبيب ، من عين وحاجب وأنف وشفاه وجيد وما شاكل ذلك ، ويورد ما قيل فيه من شعر وتشبيه واستعارة ، مبوب على ١٩ بابا لتسعة عشر عضوا.

والكتاب مطبوع.

نسخة بأول مجموعة أدبية بخط محمد علي التنكابني ، فرغ منها في ربيع الأول سنة ١٢٤٤ ، رقم ١٤٣٣ ، ناقص من أولها ورقة [واحدة].

نسخة بخط أحد خطاطي القرن الثالث عشر ، كتبها بالنسخ الجيد لبعض الأمراء ، ثم أمر بعض الأدباء ـ الملقب : ألفت ـ بتصحيحها ، فكتب بآخر الكتاب بالفارسية ما ملخصه : «إني صححته حسب أمركم حسب الجهد والطاقة ، وحيث لم اعتمد على نسخة مصححة للغاية بقي فيه شئ من الأخطاء. ألفت» ، وتاريخ خطه هذا ٣ جمادى الآخرة سنة ١٢٩٨.

ويقع في ٩٩ ورقة ، مقاسها ١١ ×٧ / ١٧ ، تسلسل ١٥٠٤.

نسخة قيمة بخط أحد خطاطي القرن الثاني عشر ، جميلة مزوقة مؤطرة بالذهب ، وكل عناوينها مكتوبة بماء الذهب ، وبأولها لوحة جميلة كتب عليها اسم الكتاب بالخط الكوفي الجميل ، مقاس أوراقها ٨ × ٨ / ١٢ ، تسلسل ١٧٣٥.

(١٦٦)

أنيس المجتهدين

في أصول الفقه.

للمحقق النراقي ، محمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني ، المتوفى سنة ١٢٠٩.

ذكر شيخنا ـ دام ظله ـ في الذريعة [٢ / ٤٦٥] أنه رأى نسخة منه كان فراغ المؤلف منها سنة ١١٨٦ ، ولكن نسختنا صريحة في أن الكاتب فرغ من كتابتها ـ وهي ثالث نسخة كتبها من هذا الكتاب ـ ٣ صفر سنة ١١٨١ ، فهي نسخة قيمة مكتوبة في حياة المؤلف بأمر العلامة الجليل السيد أبي القاسم المازندراني ، من معاصري المؤلف ، وهي بخط الخطاط محمد حسين بن علي نقي البزاز الكاتب الكاشاني ، وهو من خطاطي ذلك العصر ، وخطه نسخ جميل ، وكتب العلامة الشيخ عبد الحسين الحلي ـ رحمه‌الله ـ بظهر الصفحة الأولى من هذه النسخة أن المؤلف جعل هذا الكتاب كالشرح على كتابه تجريد الأصول.

قال : وقد تملك هذه النسخة ولده العلامة أحمد بن محمد مهدي ، صاحب كتاب مستند الشيعة وغيره من الكتب الفقهية والأصولية ، وعليها خطه وخاتمه ... وعليها حاشية بخطه في كثير من المواضع وهي مصححة بغاية الدقة.

أقول : وذكر شيخنا في الذريعة [٢ / ٤٦٥] نسختنا هذه.

وعليها حواشي ميرزا محمد علي الرشتي بخطه ، ولعله الذي ترجمه شيخنا ـ دام ظله ـ في الكرام البررة ، ص ٨٢٧ ، وذكر أنه كان من العلماء الأجلاء في الكاظمية ، ومن ذوي الثروة واليسار ، وكان جماعا للكتب ، يملك كثير منها.

فهذه النسخة كانت ملكا للسيد أبي القاسم المازندراني ، ثم لنجل

المؤلف ، ثم للميرزا محمد علي الرشتي ، ثم للشيخ عبد الحسين الحلي ، الذي أهداها ـ ضمن مكتبته كلها ـ إلى مكتبة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وتقع في ٢٠٦ أوراق ، رقم ٤٠٨.

(١٦٧)

أنيس موحدين وجليس مجردين

رسالة عملية فتوائية فارسية ، للمولى مهدي بن أبي ذر النراقي ، المتوفى سنة ١٢٠٩.

نسخة فرغ منها الكاتب في جمادى الأولى سنة ١٢١٧ ، ومعها رسالة في الرضاع للعلامة المجلسي ، رقم ١٥٩٥.

(١٦٨)

أنيس المؤمنين

لفاضل الدين محمد بن إسحاق بن محمد الحموي ، مؤلف منهج الفاضلين.

فارسي ، في تاريخ الأئمة الاثني عشر عليهم‌السلام وذكر فضائلهم ومناقبهم ، لخصه بالفارسية من كتابه المبسوط الذي ألفه بالعربية وسماه : منهج النجاة.

أوله : «حمد بى حد ، وثناى بى عدد ، وسپاس فراوان ، وستايش بى پايان حضرت خداوندى را جل جلاله ...».

رتبه على مقدمة وخاتمة ، بينهما اثنا عشر بابا ، وفي آخر الباب السادس نقل صورة استفتاء الناس من المحقق الكركي حول لعن أبي مسلم الخراساني ، وصورة ما أجاب به ، وتجويز لعنه ولزوم البراءة منه ، وفرغ من تأليفه سنة ٩٣٨ ، وأرخه في آخر أبيات ذكرها في آخر الكتاب بقوله :

نسخة بخط نسخ جيد ، كتبها محمد بن محمد علي ، وفرغ منها في صفر سنة ١١١٨ ، ١١٥ ورقة ، رقم ١٨٢٩.

(١٦٩)

الإهليلجة

حديث أملاه الإمام أبو عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام في إثبات الصانع ، والاستدلال بعجائب صنع الله عزوجل على وجوده تعالى ، والرد على الزنادقة والملحدين.

نسخة بأول مجموعة رقم ١٠٢١ ، كتابة القرن الحادي عشر.

نسخة بخط نسخ جميل خشن ، فرغ منها الكاتب ١٢ شعبان سنة ١٢٤٤ ، ٢٣ ورقة ، رقم ١٦٦١.

(١٧٠)

إيساغوجي

أي : الصناعات الخمس في المنطق.

نسخة بخط زامل بن علي الدسبولي ، فرغ منها ثامن عشر شهر رمضان سنة ١٠٩١ ، في ١٦ ورقة ، مقاسها ١٣ × ٢٠ ، تسلسل ٢٤٩ ، ضمن مجموعة ، وبهوامشها تعاليق ، وبأول المجموعة أربعة أبيات تتضمن سؤالا فقهيا.

(١٧١)

إيضاح المضامين

في عبارات القوانين

القوانين المحكمة في أصول الفقه ، للمحقق القمي ، وهو الميرزا أبي القاسم بن الحسن الجيلاني ، المتوفى سنة [١٢٣١].

وهذه الحاشية عليه للشيخ لطف الله الاسكي اللاريجاني النجفي ، المتوفى سنة ١٣١١.

نسخة ضمن مجموعة بخط محمد بن ملا حسن ، فرغ منها سنة ١٢٨٠ ، رقم ١٩٩٥.

(١٧٢)

إيضاح المماثلة

بين طريقي الاستدلال على صحة النبوة والإمامة

لأبي الفتح الكراجكي [محمد بن علي ، المتوفى سنة ٤٤٩].

أوله : «الحمد لله على ما منحنيه من إرشاده وهدايته ، وصلواته على

من بعثه ببرهانه وآياته ...».

افترض فيها مناظرة بين ثلاثة : يهودي ومعتزلي وشيعي ، [يثبت فيها المعتزلي لليهودي صحة النبوة بأدلته ، ويثبت الإمامي للمعتزلي صحة الإمامة بالأدلة ذاتها. أنظر : الذريعة ٢ / ٥٠١].

[نسخة] كتابة القرن الثاني عشر ، بخط نسخ جيد جميل ، في مجموعة قيمة رقم ٢ / ٢٠٤٥ ، من الورقة ٢٤ ب إلى ٣٥ أ.

(١٧٣)

الإيقاد

في بيان تاريخ وفيات الأئمة عليهم‌السلام ومصرعهم مختصرا ، وواقعة الطف ومصرع الحسين عليه‌السلام على وجه التفصيل.

تأليف : السيد محمد علي الحسيني الشاه عبد العظيمي ، المتوفى سنة ١٣٣٤.

والكتاب مطبوع.

نسخة بخط فارسي جيد ، بخط جدنا التاجر الصالح الورع الحاج محمد حسن بن إبراهيم بن عبد الغفور اليزدي ، وهو أبو زوجة جدنا آية الله السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ، وكان أخذ على نفسه استنساخ كتب الحديث وغيرها قربة إلى الله تعالى في كل يوم مقدارا معينا ، فكتب ما بلغ الثمانين مجلدا ، وتوفي رحمه‌الله حدود سنة ١٣٠٥.

وفرغ من هذه النسخة في ذي القعدة سنة ١٣٠٠ ، ضمن مجموعة بخطه رقم ٧٨٦.

(١٧٤)

إيقاظ النائمين

وإيعاظ الجاهلين

للسيد ماجد بن إبراهيم الحسيني.

رتبه على مقدمة ومقصدين وخاتمة ، المقدمة قدم فيها مباحث أصولية ، والمقصد الأول في أحاديث الباب ، والمقصد الثاني في الأقوال في المسألة.

ذكر شيخنا ـ دام ظله ـ في الذريعة [٢ / ٥٠٥] أن المؤلف متأخر عن السيد ماجد بن هاشم الصادقي الجد حفصي ، أستاذ الفيض الكاشاني ، والمتوفى سنة ١٠٤٨ ، بل هذا من أعلام عصر نادر شاه في القرن الثاني عشر ، وإن ميرزا إبراهيم بن غياث الدين محمد الأصفهاني الخوزاني ، قاضي أصفهان ، ثم قاضي عسكر السلطان نادر شاه ، ألف رسالة في الغناء في الرد على هذه الرسالة!

نسخة بخط محمود البروجردي ، كتبها في القرن الثالث عشر ، بأول مجموعة فقهية رقم ٣٨٨ ، بخط نسخ جيد ، وللعلامة الشيخ عبد الحسين الحلي عليها تعاليق بخطه.

* * *

(١٧٥)

أيها الولد

رسالة في النصح والتزهيد والترغيب.

كتبها أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، المتوفى سنة ٥٠٥ لبعض أصدقائه جوابا لرسالته إليه يسأله فيها ذلك.

نسخة مع رسالة صديقه إليه كتابة القرن الثالث عشر ، بخط نسخ جيد ، ضمن مجموعة رقم ٧٠٨.

للموضوع صلة ...

السيد علي حسن مطر

واحد وعشرون ـ مصطلح الفعل اللازم

* اللازم لغة :

اللازم في اللغة : اسم فاعل من الفعل (لزم) الشئ إذا لم يفارقه.

قال ابن فارس : «اللام والزاء والميم أصل واحد صحيح يدل على مصاحبة الشئ بالشئ دائما» (١).

وقال ابن منظور : «لزم الشئ يلزمه لزما ولزوما ... ورجل لزمة : يلزم الشئ فلا يفارقه» (٢).

* اللازم في الاصطلاح.

عبر سيبويه (ت ١٨٠ ه) عن الفعل اللازم ب : «الفعل الذي لا يتعدى

__________________

(١) معجم مقاييس اللغة ، مادة (لزم).

(٢) لسان العرب ، مادة (لزم).

الفاعل إلى مفعول» (١).

وعبر عنه المبرد (ت ٢٨٥ ه) وابن السراج (ت ٣١٦ ه) وأبو علي الفارسي (ت ٣٧٧ ه) وغيرهم ب : «الفعل غير المتعدي» (٢).

وعبر عنه ابن فارس (ت ٣٩٥ ه) ب : «الفعل اللازم» (٣).

وعبر عنه بعض النحاة ب : «الفعل القاصر وغير الواقع وغير المجاوز» (٤).

وأما التعريف الاصطلاحي للفعل اللازم (٥) ، فلعل أول من طرحه ابن السراج (ت ٣١٦ ه) بقوله : إنه الفعل الذي «لا يلاقي شيئا ولا يؤثر فيه» (٦).

ثم عرفه أبو علي الفارسي (ت ٣٧٧ ه) بأنه : «ما لا ينصب مفعولا به» (٧).

وممن تابعه على هذا التعريف : أبو موسى الجزولي (ت ٦٠٧ ه) (٨) ..

__________________

(١) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ١ / ٣٣.

(٢) أ ـ المقتضب ، محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق عبد الخالق عضيمة ٤ / ٥٠.

ب ـ الأصول في النحو ، ابن السراج ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ١ / ٢٠٢.

ج ـ الإيضاح العضدي ، أبو علي الفارسي ، تحقيق حسن الشاذلي فرهود ١ / ٦٩.

(٣) الصاحبي في فقه اللغة ، أحمد بن فارس ، تحقيق مصطفى الشويمي : ٢٢٣.

(٤) حاشية الصبان على شرح الأشموني ١ / ١٩٥.

(٥) اقتصر بعض النحاة على تعريف الفعل المتعدي ، وقالوا : إن الفعل اللازم على خلافه ، ولذلك لم نورد تعريفاتهم محصورة بين أقواس ، تنبيها على كونها مفهومة من تعريفهم للفعل المتعدي ، وليست صادرة بألفاظها ممن تنسب إليه.

(٦) الأصول في النحو ١ / ٢٠٢.

(٧) الإيضاح العضدي ١ / ٦٩.

(٨) شرح المقدمة الجزولية الكبير ، أبو علي الشلوبين ، تحقيق تركي العتيبي ٢ / ٦٩٧.

والمطرزي (ت ٦١٠ ه) (١) ..

وابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١ ه) (٢).

وعرفه ابن برهان (ت ٤٥٦ ه) بقوله : هو ما لم ينبئ لفظه عن حلوله في حيز غير الفاعل (٣).

وممن أخذ بهذا التعريف مع اختلاف في التعبير ابن يعيش (ت ٦٤٣ ه) والإشبيلي (ت ٦٨٨ ه) ، قال الأول : هو ما لا يفتقر وجوده إلى محل غير الفاعل (٤) ، وقال الثاني : هو ما لا يطلب بعد فاعله محلا يقع به (٥).

وعرفه الحريري (ت ٥١٦ ه) بأنه : «ما لا يتجاوز الفاعل» (٦) ، ومثله قول الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) : «غير المتعدي ما يختص بالفاعل» (٧) ، وأفضل منهما قول ابن الخشاب (ت ٥٦٧ ه) : هو «ما لزم الفاعل ولم يتجاوزه إلى مفعول به» (٨).

وعرفه ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) بأنه : ما لا يتوقف تعقله على متعلق (٩) ، أو ما لا يتوقف فهمه على متعلق ، أي : على أمر غير الفاعل ،

__________________

(١) المصباح في علم النحو ، ناصر المطرزي ، تحقيق ياسين الخطيب : ٥٨.

(٢) شرح اللمحة البدرية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر ٢ / ٥٠.

(٣) شرح اللمع ، ابن برهان العكبري ، تحقيق فائز فارس ١ / ١٠٦.

(٤) شرح المفصل ، ابن يعيش ٧ / ٦٢.

(٥) البسيط في شرح جمل الزجاجي ، الإشبيلي ، تحقيق عياد الثبيتي ١ / ٤١١.

(٦) شرح ملحة الإعراب ، القاسم بن علي الحريري ، تحقيق بركات يوسف هبود : ١٥٩.

(٧) شرح الأنموذج في النحو ، عبد الغني الأردبيلي ، تحقيق حسن عبد الجليل : ١٤٥.

(٨) المرتجل ، ابن الخشاب ، تحقيق علي حيدر : ١٥١.

(٩) شرح الوافية نظم الكافية ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي : ٣٦٠.

يتعلق به الفعل (١).

وعرفه ابن عصفور (ت ٦٦٩ ه) بأنه : ما لا يبنى منه اسم مفعول (٢).

وأضاف ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) قيدا لهذا الحد ، فقال : الفعل اللازم ما لا يصلح أن يصاغ منه اسم مفعول تام (٣) ، واحترز بذلك من نحو ذهل وطمع ، إذ يصاغ من كل منهما اسم مفعول ، فيقال : مذهول عنه ومطموع فيه ، لكنه غير تام ، لافتقاره إلى حرف الجر (٤).

ولابن مالك تعريف آخر للفعل اللازم ذكره في ألفيته بقوله :

ومنه يفهم أن الفعل اللازم هو : ما لا يصح اتصال ضمير غير المصدر به ، نحو : خرج ، فإنه لا يقال : زيد خرجه عمرو ، بخلاف الفعل المتعدي ، نحو : ضرب ، فإنه يصح فيه ذلك ، فيقال : زيد ضربه عمرو ، وقد «احترز ب : (هاء) غير المصدر عن هاء المصدر ، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم» (٥).

ولا نجد بعد هذا تعريفا جديدا يقدمه النحاة المتأخرون للفعل

__________________

(١) الفوائد الضيائية ، عبد الرحمن الجامي ، تحقيق أسامة الرفاعي ٢ / ٢٧٤.

(٢) المقرب ، ابن عصفور ، تحقيق أحمد الجواري وعبد الله الجبوري ١ / ١١٤.

(٣) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ابن مالك ، تحقيق محمد كامل بركات : ٨٣.

(٤) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ١ / ٤٣٣.

(٥) شرح ابن عقيل على الألفية ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد ١ / ٥٣٤.

اللازم ، بل نجد كلا منهم يقتصر على اختيار أحد التعريفات التي طرحها المتقدمون (١).

* * *

__________________

(١) أنظر مثلا :

أ ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١ / ١٩٥.

ب ـ شرح التصريح على التوضيح ، خالد الأزهري ١ / ٣١٠.

ج ـ شرح الحدود النحوية ، الفاكهي ، تحقيق محمد الطيب الإبراهيم : ١٣٣.

اثنان وعشرون ـ مصطلح المفعول المطلق

ورد في كتاب سيبويه (ت ١٨٠ ه) التعبير عن (المفعول المطلق) بأربعة عناوين ، هي : الحدث ، والحدثان ، والمصدر ، والتوكيد (١).

وعبر عنه المبرد (ت ٢٨٥ ه) وابن خالويه (ت ٣٧٠ ه) بالمصدر (٢).

وسماه الزبيدي (ت ٣٧٩ ه) بالمفعول (٣).

واستعمل الكوفيون لفظ (المشبه بالمفعول) عنوانا للمفعول المطلق وبقية المفاعيل باستثناء المفعول به ، الذي هو المفعول الوحيد عندهم (٤).

ولعل أول من استعمل عنوان (المفعول المطلق) هو ابن السراج (ت ٣١٦ ه) (٥).

وهناك قولان في توجيه تقييد هذا المفعول ب (المطلق) :

أولهما : ما ذكره ابن بابشاذ من أنه : «إنما سمي مفعولا مطلقا ، لأن

__________________

(١) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ١ / ٣٤ ـ ٣٥ ، ١٩٤ ، ٢٣٠ ـ ٢٣٢.

(٢) أ ـ المقتضب ، محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق عبد الخالق عضيمة ١ / ٧٣ ـ ٧٤ ، وج ٢ / ٢٣٣ ـ ٢٦٦.

ب ـ إعراب ثلاثين سورة ، الحسين بن أحمد بن خالويه : ٥٣ ، ٨٢.

(٣) الواضح في علم العربية ، أبو بكر الزبيدي ، تحقيق أمين علي السيد : ٥٢.

(٤) أ ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، السيوطي ، تحقيق عبد السلام هارون وعبد العال مكرم ٣ / ٨.

ب ـ شرح التصريح على التوضيح ، خالد الأزهري ١ / ٣٢٣.

(٥) الموجز في النحو ، أبو بكر ابن السراج ، تحقيق مصطفى الشويمي وبن سالم دامرجي : ٣٤.

الفعل أطلق عليه من غير تقييد بحرف ، لا في اللفظ ولا في المعنى ... لأنه لو قيل لك : من فعل الضرب؟ لقلت : فعله فلان ، بخلاف المفعول به وما عداه من المفعولات ، لأنه يقال في ما عداه : بمن فعل الضرب؟ فتأتي بالباء .. و : في أي زمان فعل الفعل؟ فتأتي بفي .. فتجد هذه المعاني كلها مقيدة بحرف ، خلاف المصدر الذي أطلق الفعل عليه بنفسه ، فلذلك سمي مفعولا مطلقا» (١).

وثانيهما : ما ذكره سائر النحاة من أن الوجه في تسميته بالمفعول المطلق : عدم تقييده بشئ من حروف الجر (٢) ، «بخلاف المفاعيل الأربعة الباقية ، فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقييدها بواحد منها ، فيقال : المفعول به أو فيه أو له أو معه» (٣).

وقد اقتصر النحاة في البداية على تعريف المفعول المطلق بأنه : المصدر (٤) ، وواضح أن هذا مجرد تعريف لفظي ، وليس حدا مبينا لحقيقة المفعول المطلق ، وقد عقب عليه الأشموني بقوله : " وذلك تفسير للشئ بما هو أعم منه مطلقا ، كتفسير الإنسان بأنه الحيوان ، إذ المصدر أعم مطلقا

__________________

(١) شرح المقدمة المحسبة ، طاهر بن أحمد بن بابشاذ ، تحقيق خالد عبد الكريم ٢ / ٣٠١ ـ ٣٠٢.

(٢) أ ـ المقتصد في شرح الإيضاح ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق كاظم بحر المرجان ١ / ٥٧٩ ـ ٥٨٠.

ب ـ المرتجل ، ابن الخشاب ، تحقيق علي حيدر : ١٥٩ ـ ١٦٠.

ج ـ شرح الرضي على الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ١ / ٢٩٦.

(٣) الفوائد الضيائية ، عبد الرحمن الجامي ، تحقيق أسامة الرفاعي ١ / ٣٠٩.

(٤) أ ـ الموجز في النحو : ٣٤.

ب ـ اللمع في العربية ، ابن جني ، تحقيق فائز فارس : ٤٨.

ج ـ المفصل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ٣١.

من المفعول المطلق ، لأن المصدر يكون مفعولا مطلقا وفاعلا ومفعولا به وغير ذلك ، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا ، نظرا إلى أن ما يقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه في ذلك ، وأنه الأصل» (١) ، «أي : والاعتبار ليس إلا بالأصل» (٢).

وقال ابن الحاجب في مقام شرحه لقول الزمخشري : «المفعول المطلق هو المصدر» : «ولم يتعرض لحده في ظاهر كلامه ، استغناء عنه بما دل عليه من اسمه في قوله : (المفعول المطلق) ، لأن معنى المفعول المطلق هو الذي فعل على الحقيقة من غير تقييد ، فلما كان الاسم يدل على الحقيقة استغني عنه (٣) ، لأنه لو ذكره لم يزد عليه ، ثم قال : (هو المصدر) فذكر اسما من الأسماء التي هي أشهر أسمائه عند النحويين ولا سيما المتأخرون ، فإنهم لا يكادون يقولون إلا المصدر ، ولا نكاد نسمعهم يقولون : المفعول المطلق» (٤).

وسيلاحظ ابن الناظم على هذا التعريف شموله «لنحو المصدر المبين للنوع في قولك : ضربك ضرب أليم» (٥) ، مع أنه خبر وليس مفعولا مطلقا.

وطرح ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) ثلاثة حدود للمفعول المطلق :

أولها : «هو ما فعله فاعل الفعل المذكور ، فقولنا : (المذكور) احترازا

__________________

(١) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ١ / ٣٦٣.

(٢) حاشية الصبان على شرح الأشموني ٢ / ١٠٩.

(٣) أي : عن الحد.

(٤) الإيضاح في شرح المفصل ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى العليلي ١ / ٢١٨ ، وانظر أيضا : الأمالي النحوية ، لابن الحاجب ، تحقيق هادي حمودي ٢ / ١٣٥.

(٥) شرح ابن الناظم على الألفية : ١٠٢.