تراثنا ـ العددان [ 53 و 54 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العددان [ 53 و 54 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٦٦

أوله : «الحمد لله الذي أضاء قلوبنا بأنوار الكتاب والسنة لمعرفة أحكام الدين ...».

يبحث فيه عن حجية الظن المطلق والظنون الخاصة ، وحجية الظواهر ، وأخبار الآحاد ، وينتهي إلى التعارض والتعادل والترجيح.

نسخة منتسخة في حياة المؤلف وبعد تأليف الكتاب بثمانية أشهر ، فقد فرغ الكاتب منها ٣ ربيع الأول سنة ١٢١٨ ، والظاهر أنه من كتاب المؤلف وقد كتبها عن نسخة الأصل للمؤلف ، وهي مقابلة مصححة ، والمؤلف أهداها إلى تلميذه المجاز منه سنة ١٢١٥ ، وهو الشيخ علي الآراني الكاشاني ، وكتب هذا التلميذ على هذه النسخة تعاليق كثيرة مسهبة بخطه ، ولعله قرأها على شيخه المؤلف ، وختمه على الكتاب : علي مع الحق والحق مع علي ، إلا أن هذه النسخة تنقص بعد الصفحة الأولى ورقة واحدة ، وتقع في ١٥٣ ورقة ، تسلسل ٧٢٠.

نعم ، في المكتبة نسخة أخرى تامة.

نسخة في ١٤٥ ورقة ، بقطع ٣ / ١٥ × ٣ / ٢١ ، تسلسل ٩٠٣ ، لم يذكر فيه الكاتب ولا تاريخ الكتابة.

(٩٢)

أساس الإيجاد

في علم الاستعداد

للعلامة الجليل معز الدين السيد مهدي بن الحسن القزويني الحلي ، المتوفى سنة ١٣٠٠.

أوله : «الحمد لله الذي جعل أفئدة أوليائه محال معرفته ...».

٣٤١

ألفه في معرفة ملكة الاجتهاد في الفقه وسماه : «علم استعداد بلوغ المراد إلى تحصيل ملكة الاجتهاد» صنفه بالتماس ميرزا محمد الهمداني في المشهد المقدس الكاظمي عشية يوم الثلاثاء عاشر صفر سنة ١٢٩٥.

نسخة ضمن مجموعة من رسائل المؤلف مكتوبة في حياته ، رقم التسلسل ١٧٠٦.

(٩٣)

أسامي الأنبياء والمرسلين

أوله : «أسامي أسماء المرسلين ثلاثمائة وثلاث عشر صلوات الله عليهم أجمعين.

بلغنا عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الله عزوجل أرسلها إلى الخلائق».

نسخة بخط فارسي جميل ، كتابة القرن العاشر أو الحادي عشر ، بآخر المجموعة رقم ١٨٣.

(٩٤)

الإستبصار

في ما اختلف من الأخبار

تصنيف : شيخ الطائفة ، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، المتوفى سنة ٤٦٠.

أحد الكتب الأربعة المعول عليها عند الشيعة ، طبعت مرارا ، ولأصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ عليه شروح وحواش كثيرة.

٣٤٢

نسخة من أول الكتاب إلى آخر الحج ، بخط السيد علي بن عواد الحسيني البغدادي ، فرغ منها ٢٠ ربيع الأول سنة ١٠١٠ ، نسخة صحيحة قيمة ، صححها وقابلها ودرس فيها العلامة المحقق جمال الدين الخوانساري ، وكتب البلاغات بخطه ، والأبواب والعناوين مكتوبة بالشنجرف ، وعليه حواش لجمع ممن قرأ ، والكتاب ٢٧٥ ورقة ، رقم ٥٧٧.

نسخة فرغ منها الكاتب في صفر سنة ١٠٥٠ ، وهي مصححة ومقابلة عدة مرات ، عليها بلاغات بخطوط مختلفة ، وفي آخرها : «بلغ مقابلة بعون الله تعالى» وفي بعضها : «بلغ عرضا» وإلى جنبها «بلغ» وعليها في أوائلها تعليقات لرضي الدين القزويني بخطه ، وتعليقات س م د ، وحواشي ب ه ، وحاشية إمضاؤها : آقا حسين ، ولعل إحدى المقابلات تولاها رضي الدين القزويني ، الذي كان مهتما بالتصحيح والمقابلة ، وفي المكتبة هداية الأمة للحر العاملي ، قابلها مرتين ، وعليها خطه ، وتقع في ٣٦٥ ورقة ، رقم ٥١٩.

نسخة كتبها علي بن قاسم المازندراني في المدرسة الباقرية في أصفهان ، بخط نسخ جيد ، وفرغ منها ١٢ صفر سنة ١٠٦٤ ، والنسخة مصححة عليها تصحيحات ، ٣٧٩ ورقة ، رقم ١٦٩٣.

نسخة بخط نسخ جميل ، كتبها الشيخ محمد سعيد بن مظفر المازندراني ، وفرغ منها في المدرسة الفخرية في أصفهان ٣ شوال سنة ١٠٨٨ ، وهي تامة من أول الكتاب إلى نهاية المشيخة ، في ٢٨٤ ورقة ، رقم ٢٢٥٨ ، وعليها تعليقات كثيرة بالخط الفارسي بخط كاتب النسخة بعضها لزين الدين ، وبعضها م ت ق رحمه‌الله ، وبعضها م ق ر دام ظله ، كما أن عليها فوائد كثيرة منقولة عن الكتب الفقهية ، يظهر أن الكاتب للنسخة من العلماء.

٣٤٣

نسخة بخط نسخ جيد ، ناقصة من أولها قليلا ، فرغ الكاتب من الجزء الثاني ٣ شعبان سنة ١٠٩٢ ، وهي من الآخر تامة إلى آخر المشيخة ، وعليها تعليقات كثيرة ، ولا سيما تعليقات العلامة المولى محمد باقر المجلسي فإنها كثيرة ، رمزها م ق ر مد ظله العالي ، ينبغي أن تدون فتكون حاشية مستقلة ، فإنها كثيرة ، والنسخة مقروءة عليه ، والبلاغات بخطه الشريف ، ومن الطبيعي أن يكون على النسخة إجازة بخطه الشريف لمن قرأها عليه ، لكني لم أعثر عليها.

وعلى النسخة تعليقات كثيرة لغيره أيضا ، وعلى الهوامش بلاغات أخر بخط دقيق ، فالنسخة مقروءة على عدد من المشايخ أكثر من مرة ، ٣٣٦ ورقة ، رقم ٢٢٤٨.

نسخة من أول الكتاب إلى آخر الزكاة ، فرغ منها الكاتب في صفر سنة ١٠٩٨ ، بخط نسخ جيد ، والعناوين مكتوبة بالشنجرف ، أوراقها ١٥٦ ، رقمها ٩٩٩.

نسخة بخط نسخ جيد ، كتبها السيد محسن بن الولي الحافظ الحسيني ، من أهل القرن الحادي عشر ، وفرغ منها ١٠ جمادى الأولى سنة ١٠٩٩ ، وعليها ختم العلامة الشيخ محمد صالح بن إسماعيل بن محمد علي نجل الوحيد البهبهاني ، وبظهر الورقة الأولى تملك محمد مؤمن بن محمد علي بن خلف السفرجي سنة ١١٠٠ ، وعلى النسخة تصحيحات ، وبأوائلها تعليقات ، أوراقها ١٥٣ ، رقم ٢٤٢٦.

نسخة من أوله إلى آخر الحج ، ليس فيها ذكر للكاتب ولا تاريخ الكتابة ، إلا أنها من كتابة القرن العاشر والحادي عشر ، عليها تملك العلامة أبي جعفر السيد مير محمد الحسيني المازندراني تاريخه شهر صفر

٣٤٤

سنة ١٠٩٠ ، وفي تلك السنة كتب له العلامة المجلسي إجازة في آخر هذه النسخة ، وقد قرأها وصححها على العلامة المجلسي وعين أسانيدها بالهامش بالأحمر من صحيح وموثق وحسن وغير ذلك ، وكتب العلامة بخطه في آخر الكتاب : أنهاه السيد الأيد الوفي الأمير محمد المازندراني وفقه الله تعالى ، سماعا وتصحيحا في مجالس عديدة ... إلى آخره.

تاريخ الإجازة شهر شعبان سنة ١٠٩٠ ، ١٩٢ ورقة ، ٢٥ × ٣٧ ، تسلسل ٢٣٩.

نسخة بخط أمير بن علي بن تاج الدين ، من أوائل القرن الحادي عشر ، في ٤٠٣ ورقة ، رقمها ١٠٠٠ ، وعليها بلاغات وتصحيحات.

نسخة قيمة بخط جميل ، كتابة أوائل القرن الحادي عشر ، عليها تعليقات كثيرة منقولة عن الكتب وخصوصا كتب الشيخ بهاء الدين العاملي ، وعليها تعليقات العلامة المجلسي ، م ق ر مد ظله العالي ، وبآخرها خط الشيخ عباس بن الشيخ حسن البلاغي وخط محمد مكي بن ضياء الدين من نسل الشهيد الثاني ، وبنهاية الجزء الأول ص ١٧٤ خطه أيضا وخط ابنه ، وصورته : «إلى آخر هذا الكتاب المبارك كانت قراءتنا على شيخنا الأمجد الفاضل التقي ، وكتب بيده مكي بن محمد بن شمس الدين ...».

وبآخر النسخة في ورقة مفردة خط شيخنا الأميني دام ظله ، وعلى النسخة بلاغات وتصحيحات ، وعليها رموز درجات أسانيد الحديث ، والنسخة إلى أواخر الحج ، ١٤٢ ورقة ، رقم ٢٢٥٤.

نسخة من أول الديون إلى نهاية الكتاب ، بخط محمد أمين بن حسن ابن علي الطالقاني ، كتابة القرن الحادي عشر ، في ٢٢٦ ورقة ، رقم ١٠٠١.

٣٤٥

نسخة مكتوبة بخط نسخ جيد كبير والعناوين والراوي الأول في كل حديث وأول كل كلام مكتوب بالشنجرف ، وهي في ٥١٣ ورقة ، رقم ٥٦٩.

(٩٥)

الاستصحاب

للأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني ، محمد باقر بن محمد أكمل الأصبهاني الحائري ، المتوفى سنة ١٢٠٦.

نسخة بخط خليل بن الشيخ إبراهيم الزاهد ، كتبها سنة ١٢٢٠ ، ضمن مجموعة أصولية أكثرها للمؤلف ، رقم ٣٩٣.

نسخة بخط فارسي جيد ، ضمن مجموعة أصولية أكثرها للمؤلف ، تاريخ بعضها سنة ١٢٢٢ ، رقم المجموعة ٩٥١.

(٩٦)

الاستصحاب

للمولى محمد مهدي ، نجل العلامة محمد إبراهيم الكلباسي.

أوله : «باب من كان على يقين فشك ، أطبقت كلمات الأصحاب ...».

ولعله قسم من كتاب له ، والظاهر أنه بخطه ، وعليه خطه وختمه : من مصنفاتي بعون ربي ، وبعده باب أصل البراءة.

نسخة ، الظاهر أنها بخط المؤلف ، بأول مجموعة رقم ٢٥٨.

للموضوع صلة ...

٣٤٦

مصطلحات نحوية

(١٠)

السيد علي حسن مطر

عشرون ـ مصطلح المتعدي

المتعدي لغة :

المتعدي في اللغة : اسم فاعل من الفعل «تعدى» بمعنى «تجاوز».

قال ابن منظور : عدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما : تجاوزه .. وقوله [تعالى] : (فلا تعتدوها) (١) ، أي : فلا تجاوزوها إلى غيرها (٢).

المتعدي اصطلاحا :

قبل أن يستقر استعمال لفظ (المتعدي) عنوانا للمعنى الاصطلاحي النحوي ، عبر سيبويه (ت ١٨٠ ه) والمبرد (ت ٢٨٥ ه) عنه ب : «الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول» (٣) ، واستعمل المبرد أيضا عنوان

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ٢٢٩.

(٢) لسان العرب : مادة «عدا».

(٣) أ ـ الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ، ١ / ٢٤.

ب ـ المقتضب ، المبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، ٣ / ٩١.

٣٤٧

(المتعدي) (١).

واستعمل الفراء (ت ٢٠٧ ه) وابن خالويه (ت ٣٧٠ ه) عنوان (الواقع) (٢).

واستعمل ابن السراج (ت ٣١٦ ه) عنوان (المتعدي) (٣) وعنوان (الواصل) (٤).

واستعمل بعض النحاة عنوان (المجاوز) (٥).

ولعل أول من عرف المتعدي هو ابن السراج (ت ٣١٦ ه) بقوله : إنه الفعل الذي «يلاقي شيئا ويؤثر فيه» (٦).

ثم عرفه أبو علي الفارسي (ت ٣٧٧ ه) بأنه : «ما نصب مفعولا به» (٧).

وممن تابعه على هذا التعريف أبو موسى الجزولي (ت ٦٠٧ ه) (٨) ،

__________________

(١) المقتضب ٢ / ١٠٤ ، ٣ / ١٨٧ ـ ١٨٨.

(٢) أ ـ معاني القرآن ، يحيى بن زياد الفراء ، تحقيق أحمد نجاتي ومحمد النجار ، ١ / ١٦ ، ١٧ ، ٢١ ، ٤٠.

ب ـ الحجة في القراءات السبع ، ابن خالويه ، تحقيق عبد العال سالم مكرم ، ص ١٥٩ ، ٢٤٠.

(٣) الموجز في النحو ، ابن السراج ، تحقيق مصطفى الشويمي وابن سالم دامرجي ، ص ٣٤ ـ ٣٥ ، ١٣٠.

(٤) الأصول في النحو ، ابن السراج ، تحقيق عبد الحسين الفتلي ، ١ / ٢٠٢.

(٥) أ ـ تسهيل الفوائد ، ابن مالك ، تحقيق يوسف بركات ، ص ٨٣.

ب ـ شرح اللمحة البدرية ، ابن هشام ، تحقيق هادي نهر ، ٢ / ٥٠.

ج ـ شرح ابن عقيل على الألفية ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ١ / ٥٣٤.

(٦) الأصول في النحو ١ / ٢٠٢.

(٧) الإيضاح العضدي ، أبو علي الفارسي ، تحقيق حسن الشاذلي فرهود ، ١ / ٦٩.

(٨) شرح المقدمة الجزولية الكبير ، أبو علي الشلوبين ، تحقيق تركي العتيبي ،

٣٤٨

والمطرزي (ت ٦١٠ ه) (١) ، وابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١ ه) (٢).

ومما قيل في شرحه : «أن الذي يقال فيه متعد بإطلاق هو ما اجتمع فيه في الاسم المتعدى إليه شيئان : أن يكون منصوبا ، وأن يكون مفعولا به ، فإن كان منصوبا ولم يكن مفعولا به ، نحو : قام زيد قياما ... لم يقل فيه متعد بإطلاق ولكن بتقييد ، فيقال : متعد إلى المصدر ... وكذلك إذا كان الاسم المتعدى إليه مفعولا ولم يكن منصوبا ، نحو : مررت بزيد ... لم يقل فيه متعد بإطلاق ، ولكن يقال فيه متعد بتقييد ، فيقال : متعد بحرف جر» (٣).

وإنما قيد المفعول بأنه مفعول به لإخراج بقية المفاعيل ، فإنها تنتصب بكل من المتعدي واللازم ، فلا يكون انتصابها بالفعل دليلا على تعديه ، قال الجرجاني : «فالمفعول به خاص ، لأنه لا يكون للفعل اللازم ، نحو : خرج زيد ، وإنما يكون للفعل المتعدي ، نحو : ضربت زيدا» (٤).

وعرفه ابن الخشاب (ت ٥١٦ ه) بأنه : «ما تجاوز الفاعل إلى المفعول به» (٥) مصرحا بأنه يريد بذلك تعريف الفعل المتعدي بنفسه (بلا واسطة) ، لئلا يشكل عليه بأن الأفعال اللازمة تتجاوز فاعلها إلى المفعول به بواسطة الحرف.

وعرفه الزمخشري (ت ٥٣٨ ه) بقوله : الفعل «المتعدي ما كان له

__________________

٢ / ٦٩٧.

(١) المصباح في علم النحو ، ناصر بن أبي المكارم المطرزي ، تحقيق ياسين الخطيب ، ص ٥٨.

(٢) شرح اللمحة البدرية ٢ / ٥٠.

(٣) شرح المقدمة الجزولية الكبير ٢ / ٦٩٧.

(٤) الجمل ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق علي حيدر ، ص ١٤ ـ ١٥.

(٥) المرتجل ، ابن الخشاب ، تحقيق علي حيدر ، ص ١٥١.

٣٤٩

مفعول به» (١) ، مستغنيا عن تقييد الفعل بكونه متعديا بنفسه ، بكون ما يقال فيه متعد بإطلاق هو خصوص المتعدي بنفسه ، وهذا كاف في دفع الإشكال على تعريفه بشموله الأفعال اللازمة التي تتجاوز الفاعل إلى المفعول به بواسطة الحرف.

وعرفه ابن عقيل (ت ٦٧٢ ه) بأنه : الفعل «الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف الجر» (٢) ، محترزا بعبارة «بغير حرف الجر» من دخول ما يتعدى من الأفعال اللازمة إلى المفعول بواسطة الحرف ، نحو : ذهب به ، وغضب عليه.

وقال الشلوبين (ت ٦٤٥ ه) في تعريفه : «المتعدي ما نصب مفعولا به ، أو اقتضاه بواسطة ، إلا أن ما نصب مفعولا به يقال فيه : متعد مطلقا ، وما اقتضاه بواسطة لا يقال فيه : متعد مطلقا ، وإنما يقال فيه مقيدا ، فيقال : متعد بحرف جر» (٣).

ويلاحظ عليه : أن كلامه ظاهر في قسمة المتعدي إلى متعد بنفسه ومتعد بواسطة ، وهذا مخالف لما استقر عليه رأي النحاة من أن المتعدي بإطلاق يختص بما نصب المفعول به بنفسه وبلا واسطة.

وعرفه ابن برهان العكبري (ت ٤٥٦ ه) بأنه : «ما أنبأ لفظه عن حلوله في حيز غير الفاعل» (٤).

__________________

(١) شرح الأنموذج في النحو ، جمال الدين الأردبيلي ، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف ، ص ١٤٥.

(٢) شرح ابن عقيل ١ / ٥٣٣.

(٣) التوطئة ، أبو علي الشلوبين ، تحقيق يوسف المطوع ، ص ١٩٣.

(٤) شرح اللمع ، ابن برهان ، تحقيق فائز فارس ، ١ / ١٠٦. المبرد الجر

٣٥٠

وتابعه عليه ابن يعيش (ت ٦٤٣ ه) وابن أبي الربيع الأشبيلي (ت ٦٦٨ ه) مع اختلاف في العبارة ، إذ قال الأول : إنه «ما يفتقر وجوده إلى محل غير الفاعل» (١) ، وقال الثاني : «ما يطلب بعد فاعله محلا يقع به» (٢).

وعرفه ابن الحاجب (ت ٦٤٦ ه) بأنه : «الذي لا يعقل إلا بمتعلق» (٣) ، أو «ما توقف فهمه على متعلق ، أي : على أمر غير الفاعل ... فإن كل فعل لا بد له من فاعل ... لكن نسبة الفعل إلى الفاعل بطريق الصدور ... ولا يقال في الاصطلاح : إنه متعلق به ، فإن التعلق : نسبة الفعل إلى غير الفاعل ... ك (ضرب) ، فإن فهمه موقوف على تعقل المضروب ... بخلاف الزمان والمكان والغاية ... فإن مفهوم الفعل وتعقله بدون هذه الأمور ممكن» (٤).

وعرفه ابن عصفور (ت ٦٦٩ ه) بعلامته ، فقال : «هو ما يصلح أن يبنى منه اسم مفعول ، ويصلح السؤال عنه بأي شئ وقع» (٥).

وكذلك فعل ابن مالك (ت ٦٧٢ ه) ، إذ قال : هو ما اقتضى اسما مصوغا له باطراد اسم مفعول تام (٦) ، وقوله : «باطراد ، احترز به من ممرور ونحوه ، فإنه إن قيل ، فللضرورة وليس مطردا ، [وقوله] : تام احترز به من نحو مذهول عنه ومطموع فيه ، فإن كلا منهما اسم مفعول ، لكنه غير تام ،

__________________

(١) شرح المفصل ، ابن يعيش ، ٧ / ٦٢.

(٢) التبسيط في شرح جمل الزجاجي ، ابن أبي الربيع الأشبيلي ، تحقيق عياد الثبيتي ، ١ / ٤١١.

(٣) شرح الوافية ، ابن الحاجب ، تحقيق موسى بناي العليلي ، ص ٣٦٠.

(٤) الفوائد الضيائية ، عبد الرحمن الجامي ، تحقيق أسامة الرفاعي ، ٢ / ٢٧٤.

(٥) المقرب ، ابن عصفور ، تحقيق أحمد الجواري وعبد الله الجبوري ، ١ / ١١٤.

(٦) تسهيل الفوائد ، ابن مالك ، تحقيق يوسف بركات ، ص ٨٣.

٣٥١

لافتقاره إلى حرف الجر» (١).

وهناك تعريف آخر بالعلامة لابن مالك أيضا ذكره في ألفيته ، وهو : «ما جاز أن تتصل به (هاء) ضمير لغير مصدر» (٢) ، وذلك في قوله :

علامة الفعل المعدى أن تصل

ها غير مصدر به نحو عمل

«واحترز بهاء غير المصدر عن هاء المصدر ، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم» (٣).

ولم يأت النحاة المتأخرون بتعريف جديد للفعل (المتعدي) ، بل كان كل منهم يأخذ بأحد هذه التعريفات التي عرضناها للمتقدمين (٤).

* * *

__________________

(١) شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، محمد بن عيسى السلسيلي ، تحقيق عبد الله البركاتي ، ١ / ٤٣٣.

(٢) شرح ابن الناظم على الألفية : ٩٥.

(٣) شرح ابن عقيل على الألفية ١ / ٥٣٤.

(٤) أنظر على سبيل المثال :

أ ـ شرح الألفية ، الأشموني (ت ٩٠٠ ه) ، ١ / ١٩٥.

ب ـ شرح التصريح على التوضيح ، خالد الأزهري (ت ٩٠٥ ه) ، ١ / ٣٠٩.

ج ـ شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي (ت ٩٧٢ ه) ، تحقيق محمد الطيب الإبراهيم ، ص ١٣٤.

٣٥٢

من ذخائر التراث

٣٥٣
٣٥٤

٣٥٥
٣٥٦

مقدمة التحقيق :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الأول بلا أول كان قبله ، والآخر بلا آخر يكون بعده ، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين ، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ، وحبيب إله العالمين ، البشير النذير ، والسراج المنير ، أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

إن علم الرجال علم اقتضته الظروف الطارئة على الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد كان أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين والمستسلمة منهم يتربصون للانقضاض على الإسلام وتفتيته من الداخل ، بعد أن فشلوا في مواجهته وجها لوجه في ساحات الحرب وأرض الواقع.

وقد مهدت لهم الأحداث بعد وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفرصة لذلك ، ولأسباب عديدة ، منها توسع رقعة العالم الإسلامي ليشمل شبه الجزيرة العربية والعراق وبلاد فارس وبلاد الأندلس والسند إلى حدود الصين وأجزاء أخرى ، إضافة إلى أن اختلاف الأمة الإسلامية حول قضايا كثيرة أدى إلى نشوء طائفة من المنتفعين ووعاظ السلاطين ، الذين كانوا لا يألون

٣٥٧

جهدا ، ولا يدخرون وسعا لتحريف وتزوير كلام وأحاديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأغراض دنيوية ، ومنافع فردية.

كما إن منع كتابة أحاديث الرسول قرابة قرن ونصف ، ثم اندفاع العالم الإسلامي فجأة على كتابتها ، أوجد أرضية ملائمة لهؤلاء إلى بث سمومهم في جسد الأمة الإسلامية عن طريق الوضع والكذب والدس ، وفسح المجال للأحبار والرهبان للتحدث عن خرافات وبدع وأساطير لا يصدق بها إلا السذج من الناس.

إن من يراجع تاريخ البعثة النبوية ، ويدقق النظر في حياة الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسيرته منذ بعثته إلى وفاته ، والتي كانت مليئة بالجهاد والغزوات والحروب ، وعقد المواثيق مع القبائل ورؤساء البلاد ، إضافة إلى الدعوة للإسلام ، وتبليغ الأحكام الشرعية ، والقيام بأعباء الرسالة ، يقف على أن الزمن الذي عاشه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وتحدث فيه هو أقل بكثير من أن يسعه للتحدث بهذه الأراجيف والأباطيل ، بل لا يبلغ لبيان معشارها.

وقد أدركت كل المذاهب والفرق الإسلامية هذه الحقيقة المرة ، ألا وهي الكذب والدس والوضع على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فشمر علماؤهم عن ساعد الجد والعمل لتصحيح ما ارتكبته الأيدي الأثيمة ، وتنقية أحاديث الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله من شوائب الوضع والدس والكذب من بين آلاف ، بل عشرات الآلاف من الأحاديث.

إن أصحاب الصحاح والسنن ـ وهي الكتب المعتبرة عند أبناء العامة ـ صرحوا بأنهم انتقوا أحاديثهم من بين آلاف الأحاديث الموجودة.

فهذا صحيح البخاري يحتوي على ألفين وسبعمائة وواحد وستين

٣٥٨

حديثا خالصا غير مكرر ، اختارها من زهاء ستمائة ألف حديث (١).

وفي صحيح مسلم أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات ، صنفه من بين ثلاثمائة ألف حديث (٢).

وفي سنن أبي داود أربعة آلاف وثمانمائة حديث ، انتخبها من بين خمسمائة ألف حديث (٣).

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حديث ، انتخبها من بين سبعمائة وخمسين ألف حديث ، وكان يحفظ ألف ألف حديث (٤).

هذا بحسب مبانيهم ومسالكهم في انتقاء الحديث وانتخابه ، إلا أنه ـ مع ذلك كله ـ لم تخل الكتب الموصوفة بالصحة من الأباطيل والموضوعات والأكاذيب ، لكن تفصيل ذلك وشرحه موكول إلى محله.

وقد دون العلامة الأميني ـ قدس الله نفسه الزكية ـ فصلا مطولا ، ذكر فيه سلسلة الكذابين والوضاعين ، والذين وضعوا الحديث حسبة ، والنسخ الموضوعة للكذابين ، وسلسلة الموضوعات عن الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسلسلة الموضوعات في الخلافة وغيرها إذ أعطى الموضوع حقه ـ ولم يكن بصدد استيعابه وتحقيقه بصورة كاملة ـ فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء (٥).

أما بالنسبة إلى الشيعة فقد عنوا بعلم الرجال عناية بالغة ، حتى عد من العلوم الرئيسية لكل من أراد الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية ، إذ

__________________

(١) إرشاد الساري ١ / ٢٨ ، صفة الصفوة ٤ / ١٤٣.

(٢) المنتظم ٥ / ٣٢ ، طبقات الحفاظ ٢ / ١٥١ ـ ١٥٧ ، شرح صحيح مسلم ١ / ٣٢.

(٣) المنتظم ٥ / ٩٧ ، طبقات الحفاظ ٢ / ١٥٤ ، تاريخ بغداد ٩ / ٥٧.

(٤) طبقات الحفاظ ٢ / ١٧.

(٥) الغدير ٥ / ٢٠٨ ـ ٣٧٨.

٣٥٩

يجب على كل مجتهد الإلمام الكامل والتبحر في هذا العلم ليتمكن من تمييز الرواية الصحيحة من الرواية السقيمة عن طريق دراسة أحوال رجال سند الحديث واحدا واحدا ليعطي حكمه النهائي بعد هذه الدراسة المعمقة حول الحديث من ناحية قبوله أو رفضه.

إن شدة الحاجة إلى هذا العلم ، حدا بعلماء الشيعة إلى تدوين المؤلفات الكثيرة حول هذا العلم ـ يمتد تاريخها من القرن الأول الهجري حتى يومنا هذا ـ فقد دونوا في القرون الأربعة الأولى : رجال عبيد الله بن أبي رافع ورجال ابن جبيلة ورجال ابن فضال ورجال ابن محبوب ، ولكن هذه المدونات قد فقدت ـ مع الأسف الشديد ـ لتحرم الأمة من تراث ثمين هي بأمس الحاجة إليه.

وفي أوائل القرن الخامس دونت الأصول الرجالية الأربعة المعتمدة عند الشيعة وهي : اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) والفهرست والرجال للشيخ الطوسي وكتاب الرجال للنجاشي.

وفي القرن السادس ألف فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفيهم للشيخ منتجب الدين ومعالم العلماء لابن شهرآشوب.

وفي القرن السابع ألف السيد ابن طاووس الحلي كتابه حل الإشكال وقد تبعه تلميذاه العلامة الحلي في الخلاصة ، وابن داود في الرجال.

وهكذا استمر المتأخرون على نهج أسلافهم ، وهكذا فعل الشيخ الشهيد الأول المتوفى سنة ٧٨٦ ه ومن بعده السيد علي بن عبد الحميد النيلي المتوفى سنة ٨٤١ ه في رجاله ، ثم صاحب المعالم في التحرير الطاووسي ، فقد أضاف كل منهم أسماء علماء عصره إلى قائمة الرواة السابقين ، حتى وصلت جهودهم الحثيثة ودأبهم المتواصل إلى علمائنا في

٣٦٠