الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة - ج ١

واعلم أنّ المصنّف وغيره أطلقوا القول بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الموقفين ومكّة في الحجّ والعمرة ، وأطبقوا على عدم تحقّقه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار ، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلّا قضاه في القابل.

وبقي اُمور :

منها : منع الحاجّ عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يُمكنه الاستنابة في الرمي والذبح ، وفي تحقّقهما به (١) نظر : من إطلاق النص (٢) وأصالة البقاء. أمّا لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق ، أو قصّر مكانه وتحلّل وأتمّ باقي الأفعال.

ومنها : المنع عن مكّة وأفعال منى معاً ، وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثمَّ. والأقوى تحقّقه هنا؛ للعموم (٣).

ومنها : المنع عن مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى. والأقوى عدم تحقّقه ، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقيّة الأفعال ، أو يستنيب فيها حيث يجوز. ويحتمل مع خروج ذي الحجّة التحلّل بالهدي ، لما في التأخير إلى القابل من الحرج.

ومنها : منع المعتمر عن أفعال مكّة بعد دخولها. وقد أسلفنا أنّ حكمه حكم المنع عن مكّة لانتفاء الغاية بمجرّد الدخول.

ومنها : الصدّ عن الطواف خاصّة فيها وفي الحجّ. والظاهر أنّه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان ، وإلّا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلّله إلى أن يقدر

____________________

١) يعني تحقّق الصدّ والحصر بالمنع عن مناسك منى.

٢) مثل قوله عليه السلام : «والمحصور والمضطرّ يذبحان بدنتيهما في المكان الّذي يضطرّان فيه» الوسائل ٩ : ٣٠٣ ، الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصدّ ، الحديث ٢.

٣) أي عموم أخبار الصدّ والحصر.

عليه أو على الاستنابة.

ومنها : الصدّ عن السعي خاصّة ، فإنّه محلِّل في العمرة مطلقاً ، وفي الحجّ على بعض الوجوه وقد تقدّم (١) وحكمه كالطواف. واحتمل في الدروس التحلّل منه في العمرة (٢) لعدم إفادة الطواف شيئاً. وكذا القول في عمرة الإفراد لو صُدّ عن طواف النساء ، والاستنابة فيه أقوى من التحلّل.

وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقاً ، وفي الصدّ إذا كان خاصّاً (٣) إذ لا فرق فيه بين العامّ والخاصّ بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس بعض الحاجّ ولو بحقّ يعجز عنه ، أو اتّفق له في تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز الاستنابة في كلّ فعل يقبل النيابة حينئذٍ كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسناً. لكن يستثنى منه ما اتّفقوا على تحقّق الصدّ والحصر به ، كهذه الأفعال (٤) للمعتمر.

____________________

١) راجع الصفحة ٥٤١.

٢) الدروس ١ : ٤٨١.

٣) علّق بعض المحشّين على هذه الجملة بقوله : خلافاً للعامّة ، فإنّهم يقولون إذا كان الصدّ عامّاً بالنسبة إلى جميع الحجّاج تحلّل ، وإن كان خاصّاً به لا يجوز التحلّل ، وعلى هذا فالكلام في قوّة : إذا كان خاصّاً أيضاً ـ بضربٍ من التكلّف ـ ولو قال : «وإن كان خاصّاً» لكان أولى ، ويؤيّده ... هامش (ر).

٤) العبارة لا تخلو من مسامحة ، فإنّ الرمي والذبح ليسا من أفعال العمرة.

«خاتمة»

«تجب العمرة» على المستطيع إليها سبيلاً «بشروط الحجّ» وإن استطاع إليها خاصّة. وإلّا أن تكون عمرة تمتّع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معاً ، لارتباط كلّ منهما بالآخر.

وتجب أيضاً بأسبابه الموجبة له لو اتّفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد. وتزيد عنه بفوات الحجّ بعد الإحرام (١). ويشتركان أيضاً في وجوب أحدهما تخييراً لدخول مكّة لغير المتكرّر ، والداخل لقتالٍ ، والداخل عقيب إحلال من إحرام ولمّا يمض شهر منذ الإحلال ، لا الإهلال.

«ويؤخّرها القارن والمفرد» عن الحجّ مبادراً بها على الفور وجوباً كالحجّ. وفي الدروس : يجوز تأخيرها إلى استقبال المحرَّم وليس منافياً للفور (٢).

«ولا تتعيّن» العمرة بالأصالة «بزمان مخصوص» واجبة ومندوبة ، وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه ، إلّاأنّ ذلك ليس تعييناً للزمان. وقد يتعيّن زمانها بنذر وشبهه.

«وهي مستحبّة مع قضاء الفريضة في كلّ شهر» على أصحّ الروايات (٣).

«وقيل : لا حدّ» للمدّة بين العمرتين (٤) «وهو حسن» لأنّ فيه جمعاً

____________________

١) يعني تجب العمرة بفوات الحجّ بعد الإحرام للخروج عن إحرامه.

٢) الدروس ١ : ٣٣٧.

٣) راجع الوسائل ١٠ : ٢٤٤ ، الباب ٦ من أبواب العمرة.

٤) قاله السيّد المرتضى في الناصريّات : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، المسألة ١٣٩ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٥٤٠ ـ ٥٤١.

بين الأخبار الدالّ بعضها على الشهر (١) ، وبعض (٢) على السنة (٣) ، وبعض على عشرة أيّام (٤) بتنزيل ذلك على مراتب الاستحباب. فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيّام ، وأكمل منه بشهر ، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة.

وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندباً مع تعلّقها بذمّته وجوباً؛ لأنّ الاستطاعة للمفردة ندباً يقتضي الاستطاعة وجوباً غالباً ، ومع ذلك يمكن تخلّفه لمتكلّفها حيث يفتقر إلى مؤونة لقطع المسافة وهي مفقودة. وكذا لو استطاع إليها وإلى حجّها (٥) ولم تدخل أشهر الحجّ ، فإنّه لا يخاطب حينئذٍ بالواجب فكيف يمنع من المندوب؟ إذ لا يمكن فعلها واجباً إلّابعد فعل الحجّ. وهذا البحث كلّه في المفردة.

____________________

١) راجع الوسائل ١٠ : ٢٤٤ ، الباب ٦ من أبواب العمرة.

٢) في (ر) هنا وفيما يأتي : بعضها.

٣) راجع الوسائل ١٠ : ٢٤٤ ، الباب ٦ من أبواب العمرة.

٤) راجع الوسائل ١٠ : ٢٤٤ ، الباب ٦ من أبواب العمرة.

٥) في (ر) : حجّتها.

فهرس المحتويات

مقدّمة مجمع الفكر الإسلامي...................................................... ٧

الشهيد الأوّل.................................................................... ٩

أساتذته ومشايخة في الرواية.................................................... ١١

تلامذته والراوون عنه......................................................... ١٢

مؤلّفاته..................................................................... ١٣

اللعمة الدمشقيّة............................................................. ١٥

الشهيد الثاني.................................................................. ١٥

أساتذته.................................................................... ١٧

تلامذته والراوون عنه......................................................... ١٨

مؤلّفاته..................................................................... ١٨

نحن والروضة البهيّة........................................................... ٢٠

تحقيق الكتاب.................................................................. ٢٢

أوّلاً ـ النسخ الخطّيّة........................................................... ٢٢

ثانياً ـ السمات الأساسيّة لخطّة العمل........................................... ٢٤

ثالثاً ـ مراحل التحقيق والمتصدّون له............................................. ٢٥

كتاب الطهارة.................................................................. ٤٧

تعريف الطهارة............................................................... ٤٩

بعض أحكام الماء............................................................ ٥٠

الكلام في الكر.............................................................. ٥٣

الكلام في الماء القليل......................................................... ٥٤

الكلام في البئر.............................................................. ٥٤

مسائل..................................................................... ٦٢

الاُولى ـ أحكام الماء المضاف والأسآر......................................... ٦٢

الثانية ـ استحباب التباعد بين البئر والبالوعة.................................. ٦٤

الثالثة ـ النجاسات......................................................... ٦٥

مقدار الدم المعفوّ عنه................................................... ٦٧

كيفية غسل الثوب والبدن والإناء......................................... ٦٩

في الغسالة............................................................. ٧١

الرابعة : المطهّرات......................................................... ٧٢

الطهارات الثلاث............................................................... ٧٥

الفصل الأوّل في الوضوء وموجباته.............................................. ٧٥

واجبات الوضوء........................................................... ٧٦

سنن الوضوء.............................................................. ٧٩

الشك في الطهارة.......................................................... ٨١

مسائل في التخلّي......................................................... ٨٣

الفصل الثاني في الغسل وموجباته............................................... ٨٩

موجب الجنابة وأحكامها................................................... ٩٠

واجبات الغسل ومستحباته............................................... ٩١

أحكام غسل الجنابة..................................................... ٩٣

أحكام الحيض............................................................ ٩٤

أحكام الاستحاضة...................................................... ١٠١

أحكام النفاس........................................................... ١٠٣

غسل المسّ............................................................. ١٠٥

القول في أحكام الأموات.................................................... ١٠٧

الأول ـ الاحتضار........................................................ ١٠٧

الثاني ـ الغسل........................................................... ١٠٩

الثالث ـ الكفن.......................................................... ١١٥

الرابع ـ الصلاة عليه...................................................... ١١٩

الخامس ـ دفنه........................................................... ١٢٧

الفصل الثالث في التيمّم.................................................... ١٣١

موارد وجوب التيمّم...................................................... ١٣١

في ما يتيمّم به.......................................................... ١٣٢

واجبات التيمّم وبعض أحكامه............................................ ١٣٤

كتاب الصلاة............................................................. ١٤١

الفصل الأوّل في أعدادها.................................................... ١٤٣

الفصل الثاني في شروطها.................................................... ١٤٩

الشرط الأول ـ الوقت.................................................... ١٤٩

الشرط الثاني ـ القبلة...................................................... ١٥٧

الشرط الثالث ـ ستر العورة................................................ ١٦٥

الشرط الرابع ـ المكان الذي يصلّى فيه...................................... ١٧١

أحكام المساجد....................................................... ١٧٢

أماكن تكره الصلاة فيها............................................... ١٧٧

كراهة تقدّم المرأة على الرجل........................................... ١٨٠

في ما يصح السجود عليه.............................................. ١٨١

الشرط الخامس ـ طاهرة البدن من الحدث والخبث............................. ١٨٤

الشرط السادس ـ ترك الكلام والفعل الكثير و................................ ١٨٤

الشرك السابع ـ الإسلام والتمييز........................................... ١٨٨

الفصل الثالث في كيفية الصلاة.............................................. ١٩١

الأذان والإقامة.......................................................... ١٩١

القيام.................................................................. ١٩٩

النية................................................................... ٢٠١

تكبيرة الاحرام........................................................... ٢٠٣

القراءة.................................................................. ٢٠٤

الركوع.................................................................. ٢١٤

السجود................................................................ ٢١٧

التشهد................................................................. ٢١٩

التسليم................................................................ ٢٢٠

الفصل الرابع في باقي مستحباتها.............................................. ٢٢٥

الفصل الخامس في باقي التروك............................................... ٢٣١

الأفعال المكروهة في الصلاة............................................... ٢٣٦

تتمّة في ما يستحب للمرأة في الصلاة...................................... ٢٣٧

الفصل السادس في بقيّة الصلوات الواجبة وما يختاره من المندوبة................... ٢٣٩

صلاة الجمعة............................................................ ٢٣٩

صلاة العيدين........................................................... ٢٤٩

صلاة الآيات........................................................... ٢٥٣

بعض الأغسال المستحبة.................................................. ٢٥٧

الصلاة المنذورة وشبهها................................................... ٢٦٠

صلاة النيابة............................................................ ٢٦١

صلاة الاستسقاء........................................................ ٢٦١

نافلة شهر رمضان....................................................... ٢٦٢

نافلة الزيارة و........................................................... ٢٦٤

الفصل السابع في بيان أحكام الخلل الواقع في الصلاة الواجبة..................... ٢٦٥

قضاء الأجزاء المنسيّة..................................................... ٢٦٧

الكلام في سجدتي السهو................................................. ٢٦٨

أحكام الشكوك......................................................... ٢٧١

مسائل................................................................. ٢٧٤

الفصل الثامن في القضاء.................................................... ٢٨٥

مسائل................................................................. ٢٩٤

الأولى ـ حكم تأخير الصلاة لأُولي الأعذار................................ ٢٩٤

الثانية ـ حكم المبطون.................................................. ٢٩٥

الثالثة ـ استحباب تعجيل القضاء........................................ ٢٩٧

الفصل التاسع في صلاة الخوف.............................................. ٣٠١

الفصل العاشر في صلاة المسافر التي يجب قصرها كمّيةً.......................... ٣٠٧

الفصل الحادي عشر في الجماعة.............................................. ٣١٥

كتاب الزكاة............................................................... ٣٢٩

الفصل الأول ـ في من تجب عليه الزكاة........................................ ٣٣١

زكاة الأنعام ونُصُبها...................................................... ٣٣٣

زكاة النقدين............................................................ ٣٤١

زكاة الغلاّت الأربع....................................................... ٣٤٢

الفصل الثاني ـ زكاة التجارة................................................... ٣٤٥

حكم تأخير دفع الزكاة................................................... ٣٤٦

حكم نقل الزكاة......................................................... ٣٤٧

الفصل الثالث ـ في المستحقّ................................................. ٣٤٩

أصناف المستحقّين للزكاة................................................. ٣٤٩

في ما يشترط في مستحقيّ الزكاة........................................... ٣٥٥

أحكام أُخرى في دفع الزكاة............................................... ٣٥٧

الفصل الرابع ـ في زكاة الفطرة................................................. ٣٦١

في من تجب عليه زكاة الفطرة.............................................. ٣٦١

مقدار زكاة الفطرة........................................................ ٣٦٢

أحكام أُخرى لزكاة الفطرة................................................. ٣٦٣

كتاب الخمس............................................................. ٣٦٥

في ما يجب في الخمس....................................................... ٣٦٥

الأول ـ الغنيمة.......................................................... ٣٦٧

الثاني ـ المعدن........................................................... ٣٦٨

الثالث ـ الغوص......................................................... ٣٦٨

الرابع ـ أرباح المكاسب.................................................... ٣٦٩

الخامس ـ الحلال المختلط بالحرام............................................ ٣٦٩

السادس ـ الكنز......................................................... ٣٧٠

السابع ـ أرض الذمّي المتنقلة إليه من مسلم.................................. ٣٧٢

في ما يعتبر في وجوب الخمس................................................ ٣٧٥

تقسيم الخمس............................................................. ٣٧٦

الأنفال................................................................... ٣٨٠

كتاب الصوم.............................................................. ٣٨٣

المفطرات............................................................... ٣٨٥

القول في شروط الصوم................................................... ٣٩٤

طرق ثبوت شهر رمضان.................................................. ٤٠١

مسائل................................................................. ٤٠٥

الأولى ـ حكم من نسي غسل الجنابة..................................... ٤٠٥

الثانية ـ الكفارة....................................................... ٤٠٧

الثالثة ـ استمرار المرض إلى رمضان آخر.................................. ٤٠٩

الرابعة ـ في من تمكّن من القضاء ثم مات.................................. ٤١٠

الخامسة ـ حكم صوم المسافر........................................... ٤١٢

السادسة ـ حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش........................... ٤١٣

السابعة ـ حكم الحامل المقُرب والمرضع.................................... ٤١٤

الثامنة ـ وجوب تتابع الصوم ومستثنياته................................... ٤١٦

التاسعة ـ في ما يكره للصائم فعله........................................ ٤١٧

العاشرة ـ في ما يستحبّ صومه من الأيّام................................. ٤١٨

الحادية عشرة في من يستحبّ له الإمساك................................ ٤٢٠

الثانية عشرة ـ حكم صوم الضيف والمرأة والمملوك والولد.................... ٤٢١

الثالثة عشرة ـ الصوم المحرّم.............................................. ٤٢١

الرابع عشرة ـ حكم من أفطر عمداً عالماً في شهر رمضان................... ٤٢٤

الخامسة عشرة ـ كيفيّة معرفة البلوغ....................................... ٤٢٥

الاعتكاف................................................................ ٤٢٧

شروط صحة الاعتكاف.................................................. ٤٢٧

في ما يفسد الاعتكاف................................................... ٤٣٢

كتاب الحجّ............................................................... ٤٣٥

الفصل الأوّل ـ في شرائط وأسبابه............................................. ٤٣٧

حكم من مات بعد الاحرام............................................... ٤٤٤

لو حجّ مسلماً ثم ارتدّ.................................................... ٤٤٦

لو حجّ مخالفاً ثم استبصر................................................. ٤٤٧

القول في حجّ الأسباب بالنذر وشبهه والنيابة................................... ٤٤٩

شروط النائب في الحج................................................... ٤٥٣

أحكام النيابة........................................................... ٤٥٤

الوصية بالحجّ........................................................... ٤٦١

الفصل الثاني ـ في أنواع الحجّ................................................. ٤٦٥

مسائل................................................................. ٤٧١

الاُولى ـ جواز العدول من حجّ الإفراد ندباً إلى التمتّع....................... ٤٧١

الثانية ـ جواز الطواف والسعي للقارن والمفرد إذا دخلا مكة................. ٤٧٣

الثالثة ـ لو بَعُد المكيّ عن الميقات........................................ ٤٧٤

الرابعة ـ عدم جواز الجمع بين النُسُكين بنيّة واحدة......................... ٤٧٦

الفصل الثالث ـ في المواقيت.................................................. ٤٧٩

الفصل الرابع ـ في أفعال العمرة المطلقة......................................... ٤٨٥

القول في الإحرام......................................................... ٤٨٦