وسائل الشيعة - ج ١٩

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٩

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-19-1
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٤٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (٢).

[ ٢٤٦٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يخذله على هذه الحال.

محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١).

[ ٢٤٦٩٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٤٦٩٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخوين شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان ، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه ، فلم يقدرا أن يعملا بما ينبغي ، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه ، فدخلا بهذا الشرط فلم

__________________

(١) الكافي ٧ : ٦ / ٣.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٦.

٤ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٤٩٩ ، والتهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٨.

(١) الكافي ٧ : ٦ / ٥.

٥ ـ الكافي ٧ : ٦ / ٤.

(١) التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٧.

٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٤ / ٩١٦.

٣٢١

يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه (١) ، أيستقيم أن يخلّيا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان ، فإنك مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢).

٢٤ ـ باب وجوب قبول الولد وصيّة والده

[ ٢٤٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له أن يمتنع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، وكذا الصدوق مثله (٣).

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).

__________________

(١) في الكافي : ويخرجا منه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٧ : ٦٠ / ١٤.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٦.

(١) في نسخة من الفقيه : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٩.

(٣) الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٤٩٨.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

٢٥ ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن فأيّهما أقام البيّنة فالمال له ، وان لم يكن بيّنه فهو بينهما نصفان

[ ٢٤٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام في رجل أقر عند موته لفلان ، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال ، فقال علي عليه‌السلام : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (٢).

٢٦ ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقرّ اثنان غير عدلين ، فإن كانا عدلين جاز على الجميع

[ ٢٤٦٩٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن

__________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ / ٦٦٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الإِقرار.

(١) الكافي ٧ : ٥٨ / ٥.

(٢) الفقيه ٢ : ١٧٤ / ٦١٠.

الباب ٢٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٠ / ٥٩٦.

٣٢٣

عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فترك عبداً فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرّم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس مثله (١).

[ ٢٤٦٩٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميّت أعتقه ؟ قال : إن كان الشاهد مرضياً لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه ، واستسعى العبد فيما كان للورثة.

[ ٢٤٦٩٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزم (١) ذلك في حصّته.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير (٣).

__________________

(١) الكافي ٧ : ٤٢ / ١.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٧٠ / ٢٤٢ ، والتهذيب ٨ : ٢٣٤ / ٨٤٤ ، ٢٤٦ / ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الإِقرار.

(١) في المصدر : يلزمه.

(٢) الكافي ٧ : ٤٣ / ٣ ، و ١٦٨ / ٢.

(٣) التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٧.

٣٢٤

وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول : حمله الشيخ على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصتة لما يأتي (٥).

[ ٢٤٦٩٩ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل مات وترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته أنّه حر ؟ فقال : إن كان الشاهد مرضياً جازت شهادته في نصيبه ، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.

[ ٢٤٧٠٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم (١) ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين اُلزما في (٢) حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو اُخت إنّما يلزمه في حصّته.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٣).

__________________

(٤) التهذيب ٩ : ١٦٣ / ٦٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٧.

(٥) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٨ من هذا الباب.

٤ ـ الكافي ٧ : ٤٣ / ٢ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.

٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨ / ٤٤٢ ، و ٩ : ١٦٣ / ٦٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٧ / ١٨ ، و ٤ : ١١٤ / ٤٣٥ ، وقرب الإِسناد : ٢٥.

(١) في نسخة : يلزمه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الاستبصار الأول : من ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣ : ١١٧ / ٥٠٠.

٣٢٥

[ ٢٤٧٠١ ] ٦ ـ وبالإِسناد قال : قال علي عليه‌السلام : من أقرّ لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فإن أقرّ اثنان فكذلك إلاّ أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد (١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً (٢).

[ ٢٤٧٠٢ ] ٧ ـ ثم قال الصدوق : وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اُجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين أُلزما ذلك في حصتهما.

[ ٢٤٧٠٣ ] ٨ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن الشعيري (١) ، عن الحكم بن عتيبة قال : كنّا بباب أبي جعفر عليه‌السلام فجاءت امرأة فقالت : أيّكم أبو جعفر عليه‌السلام ؟ فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه ، فقالت : إنّ زوجي مات وترك ألف درهم ، ولي عليه

__________________

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٩٨ / ذيل حديث ٤٤٢ و ٩ : ١٦٣ / ذيل حديث ٦٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ / ذيل حديث ٤٣٥.

(١) قرب الإِسناد : ٢٥.

(٢) الفقيه ٣ : ١١٧ / ذيل حديث ٥٠٠.

٧ ـ الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٨.

٨ ـ التهذيب ٩ : ١٦٤ / ٦٧١ ، والاستبصار ٤ : ١١٤ / ٤٣٦.

(١) في نسخة : جميل بن درّاج السعدي ( هامش المخطوط ) ، وفي الموضع الأول من الكافي : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، وفي الثاني : جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، وفي الفقيه : زكريا بن يحيى السعدي.

٣٢٦

مهر خمسمائة درهم ، فأخذت مهري وأخذت ميراثي ممّا بقي ، ثمّ جاء رجل فادّعى عليه بألف درهم ، فشهدت له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه‌السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أقرّت بثلثي (٢) ما في يدها ، ولا ميراث لها.

قال الحكم : فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه‌السلام.

ورواه الكليني ، عن عليّ ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زكريا بن (٣) يحيى الشعيري نحوه ، وزاد : قال ابن أبي عمير : وتفسير ذلك أنّه لا ميراث حتّى يُقضى الدين ، وإنّما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل ، فلها ثلث (٤) الألف ، وللرجل ثلثاها (٥).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا أبي يحيى السعدي ، عن الحكم بن عتيبة نحوه ، ثمّ نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه (٦).

[ ٢٤٧٠٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البيّنة على خمسمائة درهم ، فأخذتها وأخذت ميراثها ، ثم إنّ رجلاً ادّعى عليه ألف درهم ولم يكن له بيّنة فأقرّت له

__________________

(٢) في الاستبصار : بثلث ( هامش المخطوط ).

(٣) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة « منه قده ».

(٤) وفي الفقيه أبي ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٧ : ٢٤ / ٣ و ١٦٧ / ١.

(٦) الفقيه ٤ : ١٦٦ / ٥٧٩.

٩ ـ التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٩١.

٣٢٧

المرأة ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة ، وتردّ عليه ما بقي لأنّ إقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة.

٢٧ ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنّه مقدّم على الدين وأنّ كفن المرأة على زوجها

[ ٢٤٧٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الكفن من جميع المال.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).

[ ٢٤٧٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنوه ويقضي ما عليه مما ترك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه ترك قوله : عن معاذ (١).

__________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب التكفين.

(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٠.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٢.

(١) التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٧.

٣٢٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة مثله (٢).

[ ٢٤٧٠٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت.

ورواه الصدوق مرسلاً (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٢٨ ـ باب أنّه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث

[ ٢٤٧٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب التكفين.

(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٩١.

(٢) تقدم في البابين ٣١ ، ٣٢ من أبواب التكفين.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الدين.

(١) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٨٨.

٣٢٩

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤٧٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّ الدين قبل الوصيّة ، ثم الوصيّة على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصيّة ، فإنّ أوّل (١) القضاء كتاب الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (٣) مثله (٤).

[ ٢٤٧١٠ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل و (١) عليه دين ؟ قال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ... الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).

[ ٢٤٧١١ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح

__________________

(٢) التهذيب ٩ : ١٧١ / ٦٩٨.

٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣ / ١.

(١) في الفقيه : أولى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤ : ١٤٣ / ٤٨٩.

(٣) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١١٦ / ٤٤١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٤ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(١) في التهذيب : أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩ : ١٦٦ / ٦٧٦.

٤ ـ التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٥.

٣٣٠

وسندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل كان عاملاً فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه ، فغرموا غرامة ، فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم رجال ونساء لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه ، فهل عليهم في أولئك شيء ؟ قال : إذا كان إنّما أصاب الدار من عمله ذلك وإنّما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعاً.

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه (١).

[ ٢٤٧١٢ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله تعالى : ( مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (١) قال : إنّكم لتقرأون في هذه : الوصية قبل الدين ، وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بالدين قبل الوصية.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي الحجر (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).

__________________

(١) الكافي ٧ : ٦٥ / ٢٨.

٥ ـ مجمع البيان ٢ : ١٥.

(١) النساء ٤ : ١٢.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٦ وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب المستحقين الزكاة.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر ، وفي الباب ١٣ من أبواب الدين.

(٤) يأتي في الباب ٢٩ والحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي البابين ٣٩ ، ٤٠ من هذه الأبواب.

٣٣١

٢٩ ـ باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله ، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص

[ ٢٤٧١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١).

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله (٢).

[ ٢٤٧١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله إلاّ أنّه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

[ ٢٤٧١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود (١) ، عن علي

__________________

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٤ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٨.

(١) الكافي ٧ : ٤٣ / ١.

(٢) الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٩.

٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٩ ، والكافي ٧ : ٤٣ / ٢.

٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٤٠.

(١) في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).

٣٣٢

ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت : إن رجلاً من مواليك مات وترك ولداً صغاراً وترك شيئاً وعليه دين وليس يعلم به الغرماء ، فإن قضاه بقي ولده وليس لهم شيء ، فقال أنفقه على ولده.

ورواه الكليني عن حميد بن زياد (٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمّد بن يعقوب (٣).

أقول : ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدّم (٤) ، وأنّ خبر عبد الرحمن بن الحجّاج مسند موافق للاُصول كلّها ، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين ، وعلى كون الإِنفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة ، والله أعلم ، وقد تقدّم ما يدل على المقصود هنا (٥) ، وفي الحجر (٦) ، ويأتي ما يدل عليه (٧).

٣٠ ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض

[ ٢٤٧١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى

__________________

(٢) الكافي ٧ : ٤٣ / ٣.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٤٦ / ٩٥٧ ، والفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦١٧.

(٤) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في البابين ٥ ، ٦ من أبواب الحجر.

(٧) يأتي في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣٦ ، وفي الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٣ / ١.

٣٣٣

لآخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له ـ الذي اُوصي له ـ قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الذي اُوصي له ، قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً فتوفّي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اُوصى له ، إلاّ أن يرجع في وصيته قبل موته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد (١).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).

[ ٢٤٧١٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر (١) قال : سألته عن رجل أُوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ، ولم يترك عقباً ؟ قال : اُطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له ولياً ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد فتصدّق بها.

ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢).

ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر مثله (٣).

[ ٢٤٧١٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمّد بن عمر الباهلي (١) قال : سألت أبا

__________________

(١) الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤١.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٣٠ / ٩٠٣ ، والاستبصار ٤ : ١٣٧ / ٥١٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٥ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٧.

(١) في التهذيبين والفقيه زيادة : عن مثنى.

(٢) تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٧١.

(٣) الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٢.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٣ / ٢.

(١) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : محمد بن عمر الساباطي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٣٣٤

جعفر عليه‌السلام عن رجل أوصى إليّ وأمرني أن اُعطي عمّا له في كل سنة شيئاً ، فمات العمّ ؟ فكتب : أعط ورثته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن سعيد مثله (٢).

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٣) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وذكر الحديثين (٤).

[ ٢٤٧١٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء.

أقول : يأتي وجهه (١).

[ ٢٤٧٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي ، قال : ليس بشيء.

قال الشيخ : الوجه أنّه لا يكون شيئاً إذا غيّر الموصي الوصية كما

__________________

(٢) الفقيه ٤ : ١٥٦ / ٥٤٠.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٤.

(٤) الاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٦.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٨.

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٣١ / ٩٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٣٨ / ٥١٩.

٣٣٥

تضمنته رواية محمد بن قيس ، ويجوز أن يكون مراده ليس بشيء ينقض الوصية ، بل تكون بحالها في الثبوت لورثته.

أقول : ويمكن الحمل على التقيّة لأنّه مذهب أكثر العامة.

٣١ ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول ووصاياه والباقي للوارث

[ ٢٤٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل قُتل وعليه دين ولم يترك مالاً فأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : هو لم يترك شيئاً ، قال : إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق (١) ، وكذلك رواه الشيخ أيضاً (٢).

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك هنا (٣) ، وفي الدين (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث (٥).

__________________

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٤٥ / ٩٥٢.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من أبواب الدين.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من أبواب موانع الإِرث ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ٢٣ من أبواب ديات النفس.

٣٣٦

٣٢ ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها ، وعدم جواز تبديلها

[ ٢٤٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام (١) عن الرجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهودياً أو نصرانياً ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢).

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٣).

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ابن عيسى مثله (٤).

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٥).

قال الصدوق : ماله هو الثلث.

وعن محمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ،

__________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٤ ، وأورده عن غياث سلطان الورى في الحديث ٥ من الباب ٢٣٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر والمقنع والكافي والتهذيبين : أبا عبد الله عليه‌السلام.

(٢) البقرة ٢ : ١٨١.

(٣) المقنع : ١٦٥.

(٤) الكافي ٧ : ١٤ / ١.

(٥) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ / ٤٨٨.

٣٣٧

عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام مثله (٦).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٧).

[ ٢٤٧٢٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب أبو جعفر عليه‌السلام إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما ، وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبرّ منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدّلتما وصيتهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضي الله عنهما ، وصار ذلك في رقابكما ، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).

٣٣ ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله

[ ٢٤٧٢٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى بن

__________________

(٦) الكافي ٧ : ١٤ / ٢.

(٧) التهذيب ٩ : ٢٠١ / ٨٠٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٨ / ٤٨٤.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤ / ٣.

(١) البقرة ٢ : ١٨١.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧ من أبواب السكنى والحبيس.

(٣) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ ، وفي الأحاديث ١ ، ٥ ، ٦ من الباب ٣٥ ، وفي البابين ٣٦ ، ٣٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥١ ، وفي البابين ٦٤ ، ٧٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣٠ ، ومعاني الأخبار : ١٦٧ / ٣.

٣٣٨

عبيد ، عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه‌السلام (١) عن رجل أوصى بمال (٢) في سبيل الله ؟ قال : سبيل الله شيعتنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى (٣).

ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله (٤).

[ ٢٤٧٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ رجلاً أوصى إليّ بمال في السبيل ، فقال لي : اصرفه في الحج ، قلت : أوصى إليّ في السبيل ، فقال : اصرفه في الحج فإنّي لا أعلم سبيلاً من سبله أفضل من الحج.

ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى (١) ، والذي قبله عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى.

ورواه الكليني عى محمد بن يحيى نحوه (٢).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (٣).

__________________

(١) في الاستبصار زيادة : بالمدينة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٢) في نسخة : بماله ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٤ / ٨١١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩٢.

(٤) الكافي ٧ : ١٥ / ٢.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٥٣ / ٥٣١.

(١) معاني الأخبار : ١٦٧ / ٢.

(٢) الكافي ٧ : ١٥ / ٥.

(٣) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٩ ( وفيه عن احمد بن محمد ).

٣٣٩

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سليمان مثله (٤).

قال الصدوق : هذان الخبران متفقان وذلك أنّه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به. ونقل ذلك الشيخ ثم قال : وهذا وجه حسن قريب.

أقول : لعل مرادهما الترجيح لأنّه يُفهم من التفضيل ، وجمع السبل ، ومن اختلاف هذه الأحاديث ، وممّا تقدّم في الزكاة (٥) إنّ سبيل الله كلّ ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب ، فتكون الأوامر للوجوب التخييري ، ولا منافاة ، هذا إذا لم يعلم قصد الموصي وعرفه.

[ ٢٤٧٢٦ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها : يحج به ، فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها : فنعطيه آل محمّد ، قالت : اجعله في سبيل الله ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف أجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهودياً كنت تعطيه نصرانياً ؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة ، فسكت هنيئة ، ثمّ قال : هاتها ، قلت : من اُعطيها ؟ قال : عيسى شلقان.

__________________

(٤) التهذيب ٩ : ٢٠٣ / ٨٠٩ ، والاستبصار ٤ : ١٣٠ / ٤٩١.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٥ / ١.

(١) البقرة ٢ : ١٨١.

٣٤٠