وسائل الشيعة - ج ١٨

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ١٨

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-18-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٤٦٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

والمثمن كما مرّ (٢) ، ذكره الشيخ (٣) ، وغيره (٤) .

١٤ ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإِنسان في دار آخر

[ ٢٣٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراً .

قال : والعرايا : جمع عرية ، وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله (١) .

[ ٢٣٥٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن محمّد ابن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه رخص في العرايا .

واحدتها عرية ، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً ، والإِعراء : أن يبتاع تلك النخلة من المعرىٰ بتمر لموضع حاجته .

__________________

(٢) مرّ في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب .

(٣) راجع الخلاف ١ : ٥٤٦ / ١٥٢ ، والمبسوط ٢ : ١١٧ .

(٤) راجع المهذّب ١ : ٣٨٣ ، والمختلف : ٣٧٨ .

الباب ١٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٩١ / ٣١١ .

(١) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٩ .

٢ ـ معاني الأخبار : ٢٧٧ .

٢٤١
 &

قال : وكان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إذا بعث الخراص ، قال : خففوا الخرص فإنّ في المال العرية والوصية .

١٥ ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة أو شجرات معينة

[ ٢٣٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً ، قال : لا بأس به ، قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً ، ـ يعني : أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

الباب ١٥ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٧ .

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٢٤٢
 &

أبواب بيع الحيوان

١ ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بالرق

[ ٢٣٥٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رقيق أهل الذمة اشتري منهم شيئاً ؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق .

وبهذا الإِسناد عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله (٢) .

[ ٢٣٥٩٥ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت

__________________

أبواب بيع الحيوان

الباب ١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٢١١ / ١٠ والتهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٠ .

(١) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع .

(٢) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٧ .

٢٤٣
 &

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراءِ مملوك (١) أهل الذمة ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٣) ، وكذا الحديث الأَول .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .

٢ ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيّاً

[ ٢٣٥٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ الروم يغزون على الصقالبة والروم (١) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم

__________________

(١) في التهذيب : مملوكي ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(٢) الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٧ .

(٣) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٢٩٩ .

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه .

(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب العتق .

الباب ٢ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٩ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

(١) ليس في المصدر .

٢٤٤
 &

ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا ، وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإِسلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٢٣٥٩٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات ، فقال : اشترهن وبعهن .

[ ٢٣٥٩٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٢) ، وغيره (٣) .

__________________

(٢) التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٦ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٨ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وصدره عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

(١) التهذيب ٧ : ٧٦ / ٣٢٧ .

(٢) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

(٣) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤ من أبواب الأنفال .

٢٤٥
 &

٣ ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمّة

[ ٢٣٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ؟ فقال : هذا لك أطعمه وهو لك عبد ؟ فقال : لا تبتع حرّاً فإنّه لا يصلح لك ولا من أهل الذمّة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .

[ ٢٣٦٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ؟ قال : لا بأس .

أقول : خصه الشيخ وغيره (١) بأهل الحرب لما مرّ (٢) .

__________________

الباب ٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٠ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

(١) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٣١ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٢ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٥ ، ٧ : ٧٧ / ٣٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨١ .

(١) راجع روضة المتقين ٧ : ١٠٤ .

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .

٢٤٦
 &

[ ٢٣٦٠١ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد وترك ابن أيوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها ؟ قال : فقال : لا بأس .

وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (١) ، وعنه ، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٤ ـ باب  أنّ الرجل لا يملك  من يحرم  عليه  من الإِناث بالنسب ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهنّ انعتقت عليه ، ويملك من عداهنّ سوى العمودين ، وأنّ المرأة تملك من عداهما

[ ٢٣٦٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت اُخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعاً ، ويملك عمه وابن أخيه وابن اُخته والخال ، ولا يملك اُمّه من الرضاعة ، ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته (٢) إذا ملكن عتقن .

__________________

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٧٧ / ٣٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٨٣ / ٢٨٠ .

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٥٠ من أبواب جهاد العدو .

الباب ٤ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٧ .

(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسىٰ . . .

(٢) في المصدر زيادة : فإنهنّ .

٢٤٧
 &

وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع .

وقال : يملك الذكور ما خلا والداً أو ولداً ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك .

ورواه الصدوق بأسانيده عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة نحوه (٣) .

[ ٢٣٦٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

[ ٢٣٦٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، فقال : تعتقه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير مثله (١) .

[ ٢٣٦٠٥ ] ٤ ـ وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : غلام

__________________

(٣) الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢٢١ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٩ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٨ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب العتق ، وعن المقنع في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع .

(١) الكافي ٦ : ١٧٨ / ٥ .

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٤ / ٨٨١ .

(١) في المصدر : أبي عتيبة . . .

٢٤٨
 &

بيني وبينه رضاع ، يحلّ لي بيعه ؟ قال : إنّما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حُران .

[ ٢٣٦٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عمّن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إمرأة لها اُخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنّها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا ما تكسوها ، قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم إذاً .

أقول : النهي محمول على الكراهة .

[ ٢٣٦٠٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه .

أقول : هذا مخصوص بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر (١) ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الرضاع (٢) ، وفي العتق (٣) .

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٦ .

٦ ـ التهذيب ٣ : ٨٠ / ٢٨٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العتق .

(١) مرّ في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب .

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٧ من ما يحرم بالرضاع .

(٣) يأتي في الأبواب ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ من أبواب العتق ، وفي الباب ٨ من أبواب المضاربة .

٢٤٩
 &

٥ ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقرّ بالرق أو ثبت بالبيّنة ، وإن ادّعى الحريّة بغير بيّنة

[ ٢٣٦٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوك إدّعى أنّه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (١) .

[ ٢٣٦٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن حمران قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشتري جارية فتقول : إنّي حرة ، فقال : اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (١) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج (٢) .

أقول : ويأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأصل الحرّية حتى يثبت

__________________

الباب ٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٧ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب العتق .

(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٤ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٨ .

(١) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٣ .

(٢) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٣ .

٢٥٠
 &

الرق (٣) ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .

٦ ـ باب أنّه يستحب لمن اشترى رأساً أن يغيّر اسمه ويطعمه شيئاً  حلواً  ،  ويتصدّق  عنه  بأربعة  دراهم  ،  ويستوثق من العهدة ، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتري ذا عيب

[ ٢٣٦١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ قال : التنخس ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تشتر شيناً ولا عيباً (٢) وإذا اشتريت رأساً فلا يرين ثمنه في كفّة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وصدّق (٣) عنه بأربعة دراهم .

__________________

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب العتق . وفي الباب ٣ من أبواب الإِقرار ، او ياتي ما يدل على حرمة بيع الحرّ في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب المهور ، وفي الباب ٢٠ من أبواب حد السرقة .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٤ .

(١) في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ) .

(٢) في التهذيب : سبياً ولا غبياً ( هامش المخطوط ) . والسبية : المرأة تسبىٰ ( الصحاح ـ سبي ـ ٦ : ٢٣٧١ ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح ـ غبا ـ ٦ : ٢٤٤٣ ) .

(٣) في نسخة : وتصدّق ( هامش المخطوط ) .

٢٥١
 &

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (٤) .

[ ٢٣٦١١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١) .

[ ٢٣٦١٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد ابن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : يا شاب أيّ شيء تعالج ؟ فقلت : الرقيق ، فقال : اُوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شيناً ولا عيباً واستوثق من العهدة .

٧ ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟

[ ٢٣٦١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً ؟ قال : فقال : المال للبائع إنّما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له مال أو متاع فهو له .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

__________________

(٤) التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٢ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٥ .

(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٣ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٨ .

الباب ٧ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٦ .

٢٥٢
 &

[ ٢٣٦١٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .

أقول : حمل بعض الأَصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له (٣) .

[ ٢٣٦١٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في رجل باع مملوكاً وله مال ، قال : إن كان علم مولاه الذي باعه أنّ له مالاً فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البائع فالمال للبائع .

[ ٢٣٦١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : من باع عبداً وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بذلك .

قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أنّ من باع مملوكاً واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٢١٣ / ١ .

(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٥ .

(٢) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٧ .

(٣) راجع المختلف : ٣٨٠ ، ورياض المسائل : ٥٦٣ .

٣ ـ الفقيه ٣ : ٦٩ / ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب العتق .

٤ ـ الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠٤ .

٢٥٣
 &

[ ٢٣٦١٧ ] ٥ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأَمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع .

٨ ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ، وبيع ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان

[ ٢٣٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به ، قال : لا بأس به .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن حديد ، عن جميل ، عن زرارة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .

أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في الربا (٣) ، والصرف (٤) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،

__________________

٥ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٧ .

الباب ٨ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٣٩ / ٦٠٦ .

(١) الكافي ٥ : ٢١٣ / ٣ .

(٢) التهذيب ٧ : ٧١ / ٣٠٥ .

(٣) مرّ في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٦ وفي الأبواب ٨ ، ٩ ، ١٤ ، ١٥ ، من أبواب الربا .

(٤) مرّ في البابين ٦ ، ٧ ، من أبواب الصرف .

٢٥٤
 &

وكون المال مشترطاً لاجزاء من المبيع ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني فيما يكتسب به (٥) ، وما يدلّ على الثالث في العيوب (٦) .

٩ ـ باب أنّ المملوك يملك فاضل الضريبة وإرش الجناية وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرّف إلّا بإذن المولى

[ ٢٣٦١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عمر ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك (١) ، فأصاب المملوك في تجارته مالاً سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدّى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك .

ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :

__________________

(٥) تقدم في الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .

(٦) تقدم في الأبواب ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ من أبواب العيوب .

الباب ٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٩٠ / ١ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة .

(١) في المصدر زيادة : المولىٰ ورضي بذلك المملوك .

٢٥٥
 &

الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبدٌ حرّاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (٢) .

ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله (٣) .

[ ٢٣٦٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، لأَنّه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك .

أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ، ولا يتمكّن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرّف بغير إذن مولاه ، فإنّه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعاً بينه وبين ما مضى (١) ، ويأتي (٢) .

[ ٢٣٦٢١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كلّ ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٧٤ / ٣٦١ .

(٣) المقنع : ١٦١ .

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .

(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب .

٣ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٤ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .

٢٥٦
 &

حلّ رغبة فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : قل له فليردّ عليه ، فإنّه لا يحلّ له ، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار (١) .

أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

١٠ ـ باب  أنّ من اشترى  أمة  وجب  عليه  استبراؤها بحيضة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

[ ٢٣٦٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها ؟ قال : نعم ،

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨ .

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق ، وما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة .

الباب ١٠ فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٢ .

٢٥٧
 &

قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال : أمرها شديد غير أنَّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبل ، قلت : وفي كم يستبين له ؟ قال : في خمس وأربعين ليلة .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله (١) .

وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر نحوه (٢) .

[ ٢٣٦٢٣ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في رجل يبيع الأَمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع .

[ ٢٣٦٢٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ؟ قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة .

[ ٢٣٦٢٥ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ٣ .

(٢) الكافي ٥ : ٤٧٢ / ١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب نكاح الإِماء .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٥ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٢٥٨
 &

الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مسّت . . . الحديث .

أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلّا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوماً كما مرّ (١) ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (٢) .

[ ٢٣٦٢٦ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ الذين يشترون الإِماء ثمّ يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاُولئك الزناة بأموالهم .

ورواه في ( العلل ) كما يأتي (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم مثله (٢) .

[ ٢٣٦٢٧ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : تستبرأ الأَمة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً .

[ ٢٣٦٢٨ ] ٧ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية

__________________

(١) مرّ في الحديثين ١ ، ٣ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٢ / ١٣٤٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

(٢) التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٩ .

٦ ـ قرب الإِسناد : ٦٤ .

٧ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .

٢٥٩
 &

فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟ قال : لا بأس .

أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة يستبرؤها ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (١) .

١١ ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض إلّا زمان حيضها

[ ٢٣٦٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب (١) ، عن ابن بكير ، عن هشام ابن الحارث ، عن عبد الله بن عمر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .

[ ٢٣٦٣٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأَمة من رجل ، فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها . . . الحديث .

__________________

(١) يأتي في البابين ١٠ ، ١٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

الباب ١١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

(١) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

٢٦٠