نهاية الحكمة - ج ٢

آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي

نهاية الحكمة - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي


المحقق: الشيخ عبّاس علي الزارعي السبزواري
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٤
ISBN: 978-964-470-624-0
الصفحات: ٣٣٦

من التقابل بينهما إلّا التضادّ لا غير» (١) انتهى.

وفيه (٢) : أنّهم شرطوا في التضادّ أن يكون بين طرفيه غاية الخلاف ، وليس ذلك بمحقّق بين السرعة والبطء ، إذ ما من سريع إلّا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه ، وما من بطيء إلّا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه.

هذا في السرعة والبطء الإضافيّين. وأمّا السرعة بمعنى الجريان والسيلان فهي خاصّة لمطلق الحركة لا يقابلها بطء.

__________________

(١) راجع الأسفار ٣ : ١٩٨.

(٢) كذا أجاب عنه المصنّف قدس‌سره في تعليقته على الأسفار ٣ : ١٩٨ ـ ١٩٩.

١٢١

الفصل الثالث عشر

في السكون

الحركة والسكون لا يجتمعان في جسم من جهة واحدة في زمان واحد ، فبينهما تقابل ، والحركة وجوديّة ، لما تقدّم (١) أنّها نحو الوجود السيّال. لكنّ السكون ليس بأمر وجوديّ ، ولو كان وجوديّا لكان هو الوجود الثابت ، وهو الّذي بالفعل من كلّ جهة ، وليس الوجودات الثابتة وهي المجرّدة بسكون ، ولا ذوات سكون. فالحركة وجوديّة والسكون عدميّ. فليس تقابلهما تقابل التضايف والتضادّ. وليسا بمتناقضين ، وإلّا صدق السكون على كلّ ما ليس بحركة ، كالعقول المفارقة ـ الّتي هي بالفعل من كلّ جهة ـ وأفعالها (٢). فالسكون عدم الحركة ممّا من شأنه الحركة (٣) ، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة (٤).

لكن ليعلم أن ليس للسكون مصداق في شيء من الجواهر المادّيّة ، لما

__________________

(١) في الفصل الثاني من هذه المرحلة.

(٢) وكالواجب تعالى.

(٣) لا العدم المطلق حتّى يكون تقابله مع الحركة تقابل التناقض.

(٤) هذا رأي الحكماء ، كالشيخ الرئيس في الفصل السابع من المقالة الرابعة والفصل الرابع من المقالة الثانية من الفنّ الأوّل من طبيعيات الشفاء ، والنجاة : ١١٤ ـ ١١٥ ، وصدر المتألّهين في شرح الهداية الأثيريّة : ٨٩. خلافا للمتكلّمين القائلين بأنّ بينهما تقابل التضادّ ، وتبعهم المحقّق الطوسيّ كما في كشف المراد : ٢٧١.

١٢٢

تقدّم (١) أنّها سيّالة الوجود ، ولا في شيء من أعراضها التابعة لموضوعاتها الجوهريّة في الحركة ، لقيامها بها.

نعم ، هناك سكون نسبيّ للموضوعات المادّيّة ربّما تلبّست به بالقياس إلى الحركات الثانية الّتي في المقولات الأربع العرضيّة : الكمّ والكيف والأين والوضع.

__________________

(١) في الفصل الثامن من هذه المرحلة.

١٢٣

الفصل الرابع عشر

في إنقسامات الحركة

تنقسم الحركة بانقسام الامور الستّة الّتي تتعلّق بها ذاتها.

فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى ، كالحركة من أين كذا إلى أين كذا ، والحركة من القعود إلى القيام ، والحركة من لون كذا إلى لون كذا ، وحركة الجسم من قدر كذا إلى قدر كذا.

وانقسامها بانقسام المقولة ، كالحركة في الكيف ، وفي الكمّ ، وفي الأين ، وفي الوضع.

وانقسامها بانقسام الموضوع ، كحركة النبات ، وحركة الحيوان ، وحركة الإنسان.

وانقسامها بانقسام الزمان ، كالحركة الليليّة ، والحركة النهاريّة ، والحركة الصيفيّة ، والحركة الشتويّة.

وانقسامها بانقسام الفاعل ، كالحركة الطبيعيّة ، والحركة القسريّة ، والحركة النفسانيّة.

قالوا : «إنّ الفاعل القريب في جميع هذه الصور هو الطبيعة ، والتحريك النفسانيّ على نحو التسخير للقوى الطبيعيّة» (١) كما تقدّمت الإشارة إليه (٢). وقالوا : «إنّ المتوسّط بين الطبيعة وبين الحركة هو مبدأ الميل الّذي توجده الطبيعة في المتحرّك» (٣) وتفصيل القول في الطبيعيّات (٤).

__________________

(١) راجع الأسفار ٣ : ٦٤ ـ ٦٥ وص ٢٣١ ـ ٢٣٢.

(٢) في الفصل العاشر من هذه المرحلة.

(٣) راجع درر الفوائد ٢ : ٢٣٣. وقد يسمّى اعتمادا.

(٤) راجع شرح الإشارات ٢ : ٢٠٨ ـ ٢٢٦ ، والتحصيل : ٥٩٠.

١٢٤

خاتمة

كما تطلق القوّة على مبدأ القبول كذلك تطلق على مبدأ الفعل ، وخاصّة إذا كانت (١) قويّة شديدة ، كما تطلق القوى الطبيعيّة على مبادئ الآثار الطبيعيّة ، وتطلق القوى النفسانيّة على مبادئ الآثار النفسانيّة من إبصار وسمع وتخيّل وغير ذلك.

وهذه القوّة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة سمّيت : «قدرة الحيوان». وهي علّة فاعلة يتوقّف تمام علّيّتها ـ بحيث يجب معها الفعل ـ على امور خارجة ، كحضور المادّة القابلة ، واستقرار وضع مناسب للفعل ، وصلاحيّة أدوات الفعل ، وغير ذلك ، فإذا اجتمعت تمّت العلّيّة ووجب الفعل.

فبذلك يظهر فساد تحديد بعضهم (٢) مطلق القدرة ب «أنّها ما يصحّ معه الفعل والترك» ، فإنّ نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنّما تكون بالصحّة والإمكان إذا كان جزءا من العلّة التامّة. فإذا اخذ وحده وبما هو علّة ناقصة ونسب إليه الفعل لم يجب به. وأمّا الفاعل التامّ الفاعليّة الّذي هو وحده علّة تامّة كالواجب تعالى فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان ـ أعني كون النسبتين متساويتين ـ.

وأمّا الاعتراض عليه : بأنّ لازم كون فعله واجبا كونه تعالى موجبا ـ بالفتح ـ

__________________

(١) وفي النسخ : «إذ كانت» والصحيح ما أثبتناه.

(٢) أي : بعض المتكلّمين. وقد مرّ الجواب عن هذا الكلام والكلام الآتي في الفصل السادس من المرحلة الرابعة.

١٢٥

مجبرا على الفعل ، وهو ينافي القدرة.

فمندفع : بأنّ هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبله تعالى وهو أثره ، ولا معنى لكون أثر الشيء التابع له في وجوده مؤثّرا في ذات الشيء الفاعل ، وليس هناك فاعل آخر يؤثّر فيه تعالى بجعله مضطرّا إلى الفعل.

وكذلك فساد قول بعضهم (١) : «إنّ صحّة الفعل تتوقّف على كونه مسبوقا بالعدم الزمانيّ ، فالفعل غير المسبوق بعدم زمانيّ ممتنع».

وجه الفساد : أنّه مبنيّ على القول بأنّ علّة الحاجة إلى العلّة هي الحدوث دون الإمكان ، وقد تقدّم إبطاله في مباحث العلّة والمعلول (٢). على أنّه منقوض بنفس الزمان ، فكون إيجاد الزمان مسبوقا بعدمه الزمانيّ إثبات للزمان قبل نفسه ، واستحالته ضروريّة.

وكذلك فساد قول من قال (٣) ب : «أنّ القدرة إنّما تحدث مع الفعل ولا قدرة على فعل قبله».

وجه الفساد : أنّهم يرون أنّ القدرة هي صحّة الفعل والترك ، فلو ترك الفعل زمانا ثمّ فعل صدق عليه قبل الفعل أنّه يصحّ منه الفعل والترك ، وهي القدرة. على أنّه يناقض ما تسلّموه أنّ الفعل متوقّف على القدرة ، فإنّ معيّة القدرة والفعل تنافي توقّف أحدهما على الآخر.

__________________

(١) أي : بعض المتكلّمين كما نقل عنهم في رسالة الحدوث لصدر المتألّهين : ١٥. وفي الأسفار عبّر عنهم بطائفة من الجدليّين ، راجع الأسفار ٢ : ٣٨٤.

(٢) راجع الفصل الثالث من المرحلة الثامنة ، والفصل السادس من المرحلة الرابعة.

(٣) والقائل هم الأشاعرة وغيرهم من أهل السنّة ، بخلاف المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنّ القدرة قبل الفعل ، راجع شرح المقاصد ١ : ٢٤٠.

١٢٦

المرحلة العاشرة

في السبق واللحوق والقدم والحدوث

وفيها ثمانية فصول

١٢٧
١٢٨

الفصل الأوّل

في السبق واللحوق وهما التقدّم والتأخّر

يشبه أن يكون أوّل ما عرف من معنى التقدّم والتأخّر ما كان منهما بحسب الحسّ ، كأن يفرض مبدأ يشترك في النسبة إليه أمران ، ما كان لأحدهما من النسبة إليه فللآخر ، وليس كلّ ما كان للأوّل فهو للثاني ، فيسمّى ما للأوّل من الوصف «تقدّما» وما للثاني «تأخّرا» كمحراب المسجد يفرض مبدأ ، فيشترك في النسبة إليه الإمام والمأموم ، فما للمأموم (١) من نسبة القرب إلى المحراب فهو للإمام ، ولا عكس ، فالإمام متقدّم والمأموم متأخّر. ومعلوم أنّ وصفي التقدّم والتأخّر يختلفان باختلاف المبدأ المفروض ، كما أنّ الإمام متقدّم والمأموم متأخّر في المثال المذكور على تقدير فرض المحراب مبدأ ، ولو فرض المبدأ هو الباب كان الأمر بالعكس وكان المأموم متقدّما والإمام متأخّرا.

ولا يتفاوت الأمر في ذلك أيضا بين أن يكون الترتيب وضعيّا اعتباريّا كما في المثال السابق ، أو طبعيّا كما إذا فرضنا مثلا الجسم ثمّ النبات ثمّ الحيوان ثمّ الإنسان ، فإن فرضنا المبدأ هو الجسم كان النبات متقدّما والحيوان متأخّرا ، وإن فرضنا المبدأ هو الإنسان كان الحيوان متقدّما والنبات متأخّرا ، ويسمّى هذا التقدّم

__________________

(١) وفي النسخ : «فما للإمام» ، والصحيح ما أثبتناه.

١٢٩

والتأخّر : «تقدّما وتأخّرا بحسب الرتبة».

ثمّ عمّموا ذلك فاعتبروه في مورد الشرف والفضل والخسّة وما يشبه ذلك ممّا يكون فيه زيادة من المعنويّات ، كتقدّم العالم على الجاهل ، والشجاع على الجبان. فباعتبار النوع بآثار كماله مبدأ مثلا يختلف في النسبة إليه العالم والجاهل ، والشجاع والجبان ، ويسمّيان : «تقدّما وتأخّرا بالشرف».

وانتقلوا أيضا إلى التقدّم والتأخّر الزمانيّين ـ بما أنّ الجزئين من الزمان كاليوم والأمس ـ يشتركان في حمل قوّة الأجزاء اللاحقة ، لكن ما لأحدهما ـ وهو اليوم ـ من القوّة المحمولة محمولة للآخر ـ وهو الأمس ـ ولا عكس ، لأنّ الأمس يحمل قوّة اليوم بخلاف اليوم ، فإنّه يحمل فعليّة نفسه ، والفعليّة لا تجامع القوّة. ولذا كان الجزآن من الزمان لا يجتمعان في فعليّة الوجود. فبين أجزاء الزمان تقدّم وتأخّر لا يجامع المتقدّم منها المتأخّر ، بخلاف سائر أقسام التقدّم والتأخّر. وكذا بين الحوادث الّتي هي حركات منطبقة على الزمان تقدّم وتأخّر زمانيّ بتوسّط الزمان الّذي هو تعيّنها (١) ، كما أنّ للجسم الطبيعيّ الامتدادات الثلاثة (٢) بتوسّط الجسم التعليميّ الّذي هو تعيّنه.

وقد تنبّهوا بذلك إلى أنّ في الوجود أقساما اخر من التقدّم والتأخّر الحقيقيّين ، فاستقرؤها (٣) ، فأنهوها ـ أعمّ من الاعتباريّة والحقيقيّة (٤) ـ إلى تسعة أقسام (٥) :

__________________

(١) كما مرّ في الفصل الحادي عشر من المرحلة التاسعة.

(٢) أي : الامتدادات الثلاثة المقدّرة بمقدار خاصّ. وأمّا الامتدادات الثلاثة المبهمة فهي موجودة للجسم بذاته لا بتوسّط الجسم التعليميّ.

(٣) قال العلّامة في كشف المراد : ٥٨ : «وهذا الحصر استقرائيّ لا برهانيّ ، إذ لم يقم برهان على انحصار التقدّم في هذه الأنواع».

(٤) أمّا الاعتباريّة فهي التقدّم والتأخّر بالرتبة وبالشرف وبالزمان وبالماهيّة وبالحقيقة والمجاز. وأمّا الحقيقيّة فهي التقدّم والتأخّر بالطبع وبالعلّيّة وبالدهر وبالحقّ.

(٥) اعلم أنّ الشيخ الرئيس ذكر للتقدّم والتأخّر خمسة أقسام ، وتبعه غيره من الحكماء. راجع الفصل الأوّل من المقالة الرابعة من إلهيّات الشفاء ، والنجاة : ٢٢٢ ، والتحصيل : ٣٥ ـ ٣٦ ـ

١٣٠

الأوّل والثاني والثالث : ما بالرتبة من التقدّم والتأخّر ، وما بالشرف ، وما بالزمان ، وقد تقدّمت.

الرابع : التقدّم والتأخّر بالطبع ، وهما تقدّم العلّة الناقصة على المعلول حيث يرتفع بارتفاعها المعلول ولا يجب بوجودها ، وتأخّر معلولها عنها.

الخامس : التقدّم والتأخّر بالعلّيّة ، وهما تقدّم العلّة التامّة ـ الّتي يجب بوجودها المعلول ـ على معلولها ، وتأخّر معلولها عنها (١).

السادس : التقدّم والتأخّر بالجوهر ، وهما تقدّم أجزاء الماهيّة من الجنس والفصل عليها ، وتأخّرها عنها بناء على أصالة الماهيّة (٢).

__________________

ـ و ٤٦٧ ـ ٤٦٨. وتبعه الشيخ الإشراقيّ في المطارحات : ٣٠٢ ـ ٣٠٣.

ثمّ المتكلّمون زادوا قسما آخر ، وسمّوه «التقدّم والتأخّر الذاتيّ». راجع كشف المراد : ٥٧ ـ ٥٨.

ثمّ السيّد الداماد زاد قسما آخر ، وسمّاه «التقدّم والتأخّر بالدهر». راجع القبسات : ٣ ـ ١٨.

ثمّ صدر المتألّهين زاد قسمين آخرين : (أحدهما) التقدّم والتأخّر بالحقيقة والمجاز. و (ثانيهما) التقدّم والتأخّر بالحقّ. راجع الأسفار ٣ : ٢٥٧ ، والشواهد الربوبيّة : ٦١.

(١) لا يخفى أنّ الشيء ما لم يؤثّر في شيء آخر لم يكن علّة له ، وإذا لم يكن علّة له فلا معنى لتقدّمه عليه بالعلّيّة ، كما لا معنى لتأخّر ذلك الشيء منه بالعلّيّة. وأمّا إذا أثّر فيه فلا يمكن انفكاك العلّة من حيث هي علّة من المعلول من حيث هو معلول حتّى يتصوّر تقدّم أحدهما وتأخّر الآخر.

نعم ، العلّة التامّة ـ أي ما يؤثّر في الشيء ـ قبل تأثيره وعلّيّته موجودة والمعلول معدوم. وإذا أثّر في الشيء الآخر يوجد المعلول ، وحينئذ نقول : العلّة التامّة مقدّمة على المعلول وجودا من حيث إنّها نفسها ، لا من حيث إنّها علّة لهذا المعلول ، فإنّها من هذه الحيثيّة لا تنفكّ عن المعلول ؛ وكذلك المعلول مؤخّر من العلّة التامّة وجودا من حيث إنّه نفسه ، لا من حيث إنّه معلول لهذه العلّة. وهذا النحو من التقدّم والتأخّر يسمّى التقدّم والتأخّر بالدهر أو السرمد ، كما سيأتي.

ويمكن القول بالتقدّم والتأخّر بالعلّيّة غير الحقيقيّة ، كتقدّم العلل الناقصة بعضها على بعض وتأخّر بعض آخر منها على بعض. لكن يمكن إرجاعهما إلى التقدّم والتأخّر بالطبع.

(٢) قال الحكيم السبزواريّ في تعليقته على شرح المنظومة : ٨٦ : «فلو جاز تقرّر الماهيّات ـ

١٣١

وتسمّى هذه الثلاثة الأخيرة ـ أعني ما بالطبع وما بالعلّيّة وما بالتجوهر ـ : «تقدّما وتأخّرا بالذات» (١).

السابع : التقدّم والتأخّر بالدهر ، وهما تقدّم العلّة التامّة على معلولها ، وتأخّر معلولها عنها ، لكن لا من حيث إيجابها وجود المعلول وإفاضته ـ كما في التقدّم والتأخّر بالعلّيّة ـ ، بل من حيث انفكاك وجودها وانفصاله عن وجوده وتقرّر عدم المعلول في مرتبة وجودها ، كتقدّم نشأة التجرّد العقليّ على نشأة المادّة. زاد هذا القسم السيّد المحقّق الداماد (٢).

الثامن : التقدّم والتأخّر بالحقيقة والمجاز ، وهو أن يشترك أمران في الاتّصاف بوصف ، غير أنّ أحدهما بالذات والآخر بالعرض. فالمتّصف به بالذات متقدّم بهذا التقدّم على المتّصف به بالعرض ، وهو متأخّر ، كتقدّم الوجود على الماهيّة الموجودة به ، بناء على أنّ الوجود هو الأصل في الموجوديّة والتحقّق ، والماهيّة موجودة به بالعرض. وهذا القسم زاده صدر المتألّهين قدس‌سره (٣).

__________________

ـ منفكّة عن كافّة الوجودات ـ كما زعمته المعتزلة ـ لكانت ماهيّة الجنس وماهيّة الفصل متقدّمتين على ماهيّة النوع بالتجوهر ، وكذا الماهيّة على لازمها ، ولا وجود فرضا حتّى يكون ملاك التقدّم والتأخّر». وقال في تعليقته على الأسفار ٣ : ٢٤٩ : «والقائل بتقدّم الماهيّة على الوجود المحقّق الدوانيّ والسيّد المحقّق الداماد وتابعوه».

(١) هذا هو المشهور بين الحكماء ، وأمّا المتكلّمون فجعلوا السبق بالذات قسما على حدة ، وهو سبق أجزاء الزمان بعضها على بعض.

(٢) راجع القبسات : ٣ ـ ١٨.

وأورد عليه المحقّق اللاهيجيّ بإرجاعه إلى التقدّم بالعلّية. راجع شوارق الإلهام : ١٠٤.

وقال الحكيم السبزواريّ ـ بعد ما فسّر كلام السيّد في القبسات ـ : «إنّ قدح المحقّق اللاهيجيّ رحمه‌الله فيه مقدوح بشرط الرجوع إلى ما ذكرته في بيان الحدوث الدهريّ». راجع شرح المنظومة : ٨٧.

والشيخ محمّد تقيّ الآمليّ قد تصدّى لبيان عدم ورود هذا الإيراد عليه على ما فسّر الحكيم السبزواريّ. راجع درر الفوائد : ٢٨٠ و ٢٨٣.

(٣) راجع الأسفار ٣ : ٢٥٧.

١٣٢

التاسع : التقدّم والتأخّر بالحقّ ، وهو تقدّم وجود العلّة التامّة على وجود معلولها عنه [وتأخّر وجود معلولها عنه] (١) ، وهذا غير التقدّم والتأخّر بالعلّيّة. زاده صدر المتألّهين قدس‌سره (٢) ، قال في الأسفار : «وبالجملة : وجود كلّ علّة موجبة يتقدّم على وجود معلولها الذاتيّ هذا النحو من التقدّم ، إذ الحكماء عرّفوا العلّة الفاعلة بما يؤثّر في شيء مغاير للفاعل ، فتقدّم ذات الفاعل على ذات المعلول تقدّم بالعلّيّة. وأمّا تقدّم الوجود على الوجود فهو تقدّم آخر غير ما بالعلّيّة ، إذ ليس بينهما تأثير وتأثّر ولا فاعليّة ولا مفعوليّة ، بل حكمهما حكم شيء واحد له شؤون وأطوار ، وله تطوّر من طور إلى طور» (٣) إنتهى.

__________________

(١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل.

(٢) قال صدر المتألّهين في الأسفار ٣ : ٢٥٧ : «هذا ضرب غامض من أقسام التقدّم والتأخّر لا يعرفه إلّا العارفون الراسخون ، فإنّ للحقّ تعالى عندهم مقامات في الإلهيّة ، كما أنّ له شؤونا ذاتيّة أيضا لا ينثلم بها أحديّته الخاصّة».

وقال الحكيم السبزواريّ ـ تعليقا عليه ـ : «المعيار في كون هذا التقدّم ضربا آخر هو كون المتقدّم والمتأخّر فيه في حكم شيء واحد ، بخلافهما في الضروب الباقية».

(٣) راجع الأسفار ٣ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.

١٣٣

الفصل الثاني

في ملاك السبق واللحوق في كلّ واحد من الأقسام

والمراد به ـ كما اشير اليه في الفصل السابق (١) ـ هو الأمر المشترك فيه بين المتقدّم والمتأخّر الّذي يوجد منه للمتقدّم ما لا يوجد للمتأخّر ، ولا يوجد منه شيء للمتأخّر إلّا وهو موجود للمتقدّم.

فملاك التقدّم والتأخّر بالرتبة هو النسبة إلى المبدأ المحدود ، كاشتراك الإمام والمأموم في النسبة إلى المبدأ المفروض من المحراب أو الباب ، مع تقدّم الإمام لو كان المبدأ المفروض هو المحراب ، وتقدّم المأموم لو كان هو الباب في الرتبة الحسّيّة ، وكتقدّم كلّ جنس على نوعه في ترتّب الأجناس والأنواع إن كان المبدأ المفروض هو الجنس العالي ، وتقدّم كلّ نوع على جنسه إن كان الأمر بالعكس.

وملاك التقدّم والتأخّر بالشرف اشتراك أمرين في معنى من شأنه أن يتّصف بالفضل والمزيّة أو بالرذيلة ، كاشتراك الشجاع والجبان في الإنسانيّة الّتي من شأنها أن تتّصف بفضيلة الشجاعة ، فللشجاع ما للجبان ، ولا عكس. ومثله تقدّم الأرذل على غيره في الرذالة.

__________________

(١) حيث قال : «كأن يفرض مبدأ مشترك في النسبة إليه أمران».

١٣٤

وملاك التقدّم والتأخّر بالزمان هو اشتراك جزءين مفروضين منه في وجود متقضّ متصرّم مختلط فيه القوّة والفعل بحيث يتوقّف فيه فعليّة أحدهما على قوّته مع الآخر ، فالجزء الّذي معه قوّة الجزء الآخر هو المتقدّم ، والجزء الّذي بخلافه هو المتأخّر ، كاليوم والغد ، فإنّهما مشتركان في وجود كمّيّ غير قارّ تتوقّف فعليّة الغد على تحقّق قوّته مع اليوم ، بحيث إذا وجد الغد بالفعل فقد بطلت قوّته وانصرم اليوم ، فاليوم متقدّم والغد متأخّر بالزمان.

وبملاك التقدّم والتأخّر الزمانيّين يتحقّق التقدّم والتأخّر بين الحوادث الزمانيّة بتوسّط الزمان ، لما أنّها حركات ذوات أزمان.

وملاك التقدّم والتأخّر بالطبع هو الوجود ، ويختصّ المتقدّم بأنّ لوجود المتأخّر توقّفا عليه بحيث لو لم يتحقّق المتقدّم لم يتحقّق المتأخّر من غير عكس.

وهذا كما في التقدّم في العلّة الناقصة (١) الّتي يرتفع بارتفاعها المعلول ولا يلزم من وجودها وجوده.

وعن شيخ الإشراق : «أنّ التقدّم والتأخّر بالزمان من التقدّم والتأخّر بالطبع ، لأنّ مرجعه بالحقيقة إلى توقّف وجود الجزء المتأخّر على وجود المتقدّم بحيث يرتفع بارتفاعه» (٢).

وردّ (٣) بأنّهما نوعان متغايران ، فمن الجائز فيما بالطبع اجتماع المتقدّم والمتأخّر في الوجود ، بخلاف ما بالزمان حيث يمتنع اجتماع المتقدّم والمتأخّر منه ، بل التقدّم والتأخّر بين أجزاء الزمان بالذات.

والحقّ (٤) أنّ ابتناء التقدّم والتأخّر بالزمان على التوقّف الوجوديّ بين

__________________

(١) قد مرّ في المرحلة الثامنة أنّ العلّة الناقصة ليست بعلّة حقيقة ، بل إنّما هي معدّة تهيّؤ المادّة لإفاضة الفاعل.

(٢) راجع المطارحات : ٣٠٥.

(٣) كذا ردّه صدر المتألّهين في الأسفار ٣ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

(٤) كذا أجاب المصنّف قدس‌سره عمّا أورد صدر المتألّهين على الشيخ الإشراقيّ في تعليقاته على الأسفار ٣ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

١٣٥

الجزءين لا سبيل إلى نفيه (١) غير أنّ الوجود لمّا كان غير قارّ يصاحب كلّ جزء منه قوّة الجزء التالي امتنع اجتماع الجزءين ، لامتناع اجتماع قوّة الشيء مع فعليّته ، والمسلّم من كون التقدّم والتأخّر ذاتيّا في الزمان كونهما لازمين لوجوده ، المتقضّي (٢) غير القارّ باختلاف القوّة والفعل فيه.

فمن أراد إرجاع ما بالزمان إلى ما بالطبع ، عليه أن يفسّر ما بالطبع بما فيه التوقّف الوجوديّ ، ثمّ يقسمه إلى ما يجوز فيه الاجتماع بين المتقدّم والمتأخّر ، كما في تقدّم العلّة الناقصة على معلولها ، وما لا يجوز فيه الاجتماع ، كما في تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض.

والملاك في التقدّم والتأخّر بالعلّيّة اشتراك العلّة التامّة ومعلولها في وجوب الوجود ، مع كون وجوب العلّة ـ وهي المتقدّمة ـ بالذات ووجوب المعلول ـ وهو المتأخّر ـ بالغير.

وملاك التقدّم والتأخّر بالتجوهر اشتراكهما في تقرّر الماهيّة. وللمتأخّر توقّف تقرّريّ على المتقدّم ، كتوقّف الماهيّة التامّة على أجزائها.

وملاك التقدّم والتأخّر بالدهر اشتراك مرتبة من مراتب الوجود الكلّيّة مع ما فوقها أو ما دونها في الوقوع في متن الأعيان مع توقّفها العينيّ على ما فوقها أو توقّف ما دونها عليها بحيث لا يجامع أحدهما الآخر (٣) ، لكون عدم المتوقّف

__________________

(١) أقول : إن كان المراد من التوقّف الوجوديّ أنّ الجزء المتأخّر من الزمان يتوقّف على وجود المتقدّم منه ـ بحيث لو ارتفع الزمان المتقدّم يرتفع المتأخّر ـ فهو لا سبيل إلى إثباته ، لأنّ الجزء المتأخّر لا يرتفع بارتفاع الجزء المتقدّم ، بل لا يتحقّق الجزء المتأخّر إلّا بارتفاع الجزء المتقدّم. وإن كان المراد من التوقّف الوجوديّ بين الجزءين أنّ وجود الجزء المتأخّر مسبوق بوجود الجزء المتقدّم ـ أي ما لم يسبقه الجزء المتقدّم لا يمكن أن يتحقّق ـ فهو لا سبيل إلى نفيه.

(٢) وفي النسخ : «المقتضيّ» والصحيح ما أثبتناه.

(٣) أي : لا يجامع اللاحق السابق.

١٣٦

مأخوذا في مرتبة المتوقّف عليه ، كتقدّم عالم المفارقات العقليّة على عالم المثال ، وتقدّم عالم المثال على عالم المادّة.

وملاك التقدّم والتأخّر بالحقيقة اشتراكهما في الثبوت الأعمّ من الحقيقيّ والمجازيّ ، وللمتقدّم الحقيقة وللمتأخّر المجاز ، كتقدّم الوجود على الماهيّة بأصالته (١).

وملاك التقدّم والتأخّر بالحقّ اشتراكهما في الوجود الأعمّ من المستقلّ والرابط ، وتقدّم وجود العلّة بالاستقلال وتأخّر وجود المعلول بكونه رابطا.

__________________

(١) قال الحكيم السبزواريّ في ملاك السبق في الأقسام الثمانية :

ملاكه الزمان في الزماني

والمبدأ المحدود خذ لثاني

في الشرفيّ الفضل وفي الطبعي

وجود الوجوب في العلّيّ

في سادس تقرّر الشيء مزا

في السابع الكون ولو تجوّزا

في الثامن الكون بمتن الواقع

وفي وعاء الدهر للبدائع

راجع شرح المنظومة : ٨٨ ـ ٨٩.

١٣٧

الفصل الثالث

في المعيّة

وهي اشتراك أمرين في معنى (١) من غير اختلاف بالكمال والنقص اللذين هما التقدّم والتأخّر ، لكن ليس كلّ أمرين ارتفع عنهما نوع من التقدّم والتأخّر معين في ذلك النوع ، فالجواهر المفارقة ليس بينهما (٢) تقدّم وتأخّر بالزمان ولا معيّة في الزمان. فالمعان زمانا يجب أن يكونا زمانيّين من شأنهما التقدّم والتأخّر الزمانيّان ، فإذا اشتركا في معنى زمانيّ من غير تقدّم وتأخّر فيه فهما المعان فيه.

وبذلك يظهر أنّ تقابل المعيّة مع التقدّم والتأخّر تقابل العدم والملكة (٣). فالمعيّة

__________________

(١) أي : في مبدأ.

(٢) أي : بين الجوهرين منها.

(٣) كما في الأسفار ٣ : ٢٦٨.

وقال الحكيم السبزواريّ ـ تعليقا على الأسفار ٣ : ٢٦٨ ـ : «لعلّك تقول : إنّا نقطع بأنّ المعيّة ليست مجرّد رفع التقدّم والتأخّر ، بل أمر وجوديّ يلزمه هذا الرفع ، كما أنّ السواد ليس مجرّد رفع البياض ـ مثلا ـ بل كيفيّة ملزومة للرفع.

قلنا : الاثنان إمّا مثلان وإمّا خلافان وإمّا مقابلان. والتقابل أربعة مشهورة. لا مجال للتماثل بين المعيّة وبين التقدّم والتأخّر ، وهو واضح ؛ ولا للتخالف ، لعدم جواز اجتماع المعيّة معهما في المحلّ ، ولا للتضايف ـ كما ذكره رحمه‌الله ـ ولا للتضادّ ، لعدم التعاقب على موضوع واحد ، إذ لا يجوز ورود المعيّة بالذات على العقل الأوّل والثاني اللّذين هما موضوعا التقدّم والتأخّر بالذات. وقد أبطل السلب والإيجاب بقوله : «إذ ليس كلّ شيئين ليس بينهما ...».

فبقي أن تكون المعيّة هي رفعهما عمّا من شأنه الاتّصاف بهما بأحد المعاني. فظهر أنّ ادّعاء القطع من الوهم لا العقل. نعم ، المعيّة في نفسها من الإضافات المتشابهة الأطراف».

١٣٨

اشتراك أمرين في معنى من غير اختلاف بالتقدّم والتأخّر ، والحال أنّ من شأنهما التقدّم والتأخّر في ذلك المعنى (١). والتقدّم والتأخّر من الملكات ، والمعيّة عدميّة.

فالمعيّة في الرتبة كمعيّة المأمومين الواقفين خلف الإمام بالنسبة إلى المبدأ المفروض في المسجد في الرتبة الحسّيّة ، وكمعيّة نوعين أو جنسين تحت جنس في الأنواع والأجناس المترتّبة بالنسبة إلى النوع أو الجنس.

والمعيّة في الشرف كشجاعين متساويين في الملكة.

والمعيّة في الزمان كحركتين واقعتين في زمان واحد بعينه (٢) ، ولا تتحقّق معيّة بين أجزاء الزمان نفسه ، حيث لا يخلو جزءان منه من التقدّم والتأخّر.

والمعيّة بالطبع كالجزءين المتساويين بالنسبة إلى الكلّ (٣).

والمعيّة بالعلّيّة كمعلولي علّة واحدة تامّة ، ولا تتحقّق معيّة بين علّتين تامّتين (٤) ، حيث لا تجتمعان على معلول واحد. والحال في المعيّة بالحقيقة والمجاز وفي المعيّة بالحقّ كالحال في المعيّة بالعلّيّة.

والمعيّة بالدهر كما في جزءين من أجزاء مرتبة من مراتب العين لو فرض فيها كثرة.

__________________

(١) والأولى أن يقال في تعريفهما : «هي عدم اختلاف أمرين في المبدأ المشترك ، والحال أنّ من شأنهما الاختلاف فيه بالكمال والنقص ، كما أنّ التقدّم والتأخّر اختلاف أمرين في المبدأ المشترك بالكمال والنقص ، فالكامل منهما متقدّم والناقص متأخّر».

والوجه في أولويّته أنّه يوافق مذهب المصنّف رحمه‌الله تبعا لصدر المتألّهين من أنّ تقابل المعيّة مع التقدّم والتأخّر تقابل العدم والملكة.

وأمّا تعريفها باشتراك أمرين في معنى من غير اختلاف بالكمال والنقص فهو لا يوافق مذهب المصنّف رحمه‌الله ، وذلك لأنّ الاشتراك في معنى ـ الّذي اخذ في تعريف المعيّة ـ أمر وجوديّ ، وتعريف المعيّة به يستلزم أن تكون المعيّة أمرا وجوديّا كما كان التقدّم والتأخّر أمرا وجوديّا ، وحينئذ لا يصحّ القول بكون تقابلها مع التقدّم والتأخّر تقابل العدم والملكة ، بل الصحيح أن يقال : إنّ تقابلها معهما تقابل التضادّ.

(٢) كحركة عرضين يعرضان على موضوع واحد بسبب حركة موضوعهما.

(٣) كالهيولى والصورة الصادرتين من العقل الفعّال.

(٤) بل لا علّة تامّة إلّا الواجب تعالى ، كما مرّ.

١٣٩

الفصل الرابع

في معنى القدم والحدوث وأقسامهما

إذا كان الماضي من زمان وجود شيء أكثر ممّا مضى من وجود شيء آخر ـ كزيد مثلا يمضي من عمره خمسون وقد مضى من عمر عمرو أربعون ـ سمّي الأكثر زمانا عند العامّة : «قديما» والأقلّ زمانا : «حادثا». والمتحصّل منه : أنّ القديم هو الّذي كان له وجود في زمان لم يكن الحادث موجودا فيه بعد ، أي أنّ الحادث مسبوق الوجود بالعدم في زمان كان القديم فيه موجودا ، بخلاف القديم.

وهذان المعنيان المتحصّلان إذا عمّما واخذا حقيقيّين كانا من الأعراض الذاتيّة للموجود من حيث هو موجود ، فانقسم الموجود المطلق إليهما (١) وصار البحث عنهما بحثا فلسفيّا.

فالموجود ينقسم إلى قديم وحادث ، والقديم ما ليس بمسبوق الوجود بالعدم ، والحادث ما كان مسبوق الوجود بالعدم.

والّذي يصحّ أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم من معاني السبق وأنواعه المذكورة أربعة ، هي : السبق الزمانيّ ، والسبق العلّيّ ، والسبق الدهريّ ، والسبق

__________________

(١) فيقال : الموجود إمّا قديم وإمّا حادث. أو يقال : الموجود إمّا مسبوق بالعدم وإمّا ليس بمسبوق.

١٤٠