الشّفاء ـ طبيعيّات - ج ١

وأما المتصل فإنه لفظ مشترك يقال على معان ثلاثة ذكرناها فى (١) مواضع : اثنان منها تقال للشيء بالقياس إلى غيره ، وواحد يقال للشيء فى نفسه لا بالقياس إلى غيره : فأما أحد الاثنين فإنه يقال للمقدار أنه متصل بغيره ، إذا كان طرفه وطرف غيره واحد ، فيجب أن يكون كل واحد من المتصل والمتصل به محصلا بالفعل ، إما مطلقا وإما بالعرض. فإن كان مطلقا وفى الوجود نفسه ، كان له طرف مطلق فى الوجود نفسه ، كأحد خطى الزاوية ، فإنه متصل بالآخر لأنه خط موجود بالفعل غير الآخر وله طرف بالفعل ، لكنه بعينه طرف الخط الآخر ، وأما الذي بالعرض ، فمنه ما يكون بالفرض (٢) ، فكما (٣) يعرض إذا توهمنا أو فرضنا الخط الواحد بالفعل ذا جزءين وميزنا أحدهما عن الآخر (٤) بالفرض فيميز بذلك له طرف ، هو (٥) بعينه طرف القسم الآخر ، فيقال لكل واحد منهما أنه متصل بالآخر. وإنما يكون كل واحد منهما موجودا بعينه ما دام الفرض ، فإذا زال الفرض لم يكن ذاك (٦) ولا هذا بل كان الواحد (٧) الكل ولا قسمة فيه بالفعل. ولو كان ما يقع بالفرض موجودا فى نفس الأمر ، ولو لم يفرض لم يمتنع وجود أجزاء بالفعل لا نهاية لها فى الجسم ، على ما سنبين ، وهذا محال. وبالجملة أيضا (٨) إنما يكون فى (٩) أجزاء المتصل شيء هو هذا باتجاه الإشارة بعد الفرض إليه على نحو. وكذلك ذاك إنما يكون ذاك (١٠) لاتجاه إشارة على نحو آخر (١١) من الفرض إليه ، وهذا هذا وذاك ذاك (١٢) من حيث الإشارتان (١٣) متجهتان إليه ، فإن بطلتا فمحال أن يقال إن هذا (١٤) وذاك باقيان من حيث هما هذا وذاك ، اللهم إلا أن يفرض (١٥) سبب آخر مميز ، وأما ما كان يعرض بالفرض (١٦) فيبطل بزوال الفرض (١٧). والمتصل لا جزء له بالفعل ، كما يظهر من بعد ، فيكون حدوث جزء له هو هذا وجزء له هو ذاك ، من غير أن كان قبل موجودا بالفعل (١٨) ، وهو (١٩) أمر يتبع الإشارة. وإذا زالت الإشارة لم يبق معلول الإشارة ، فمحال أن يقال بعد ذلك إنه وإن بطلت الإشارة فلا بدّ من تميز (٢٠) ذاك (٢١) من هذا ، فإن كون هذا وذاك فيها إنما هو بالإشارة فيكون كأنه قيل (٢٢) : إن بطلت (٢٣) الإشارة فلا بدّ من أن تكون إشارة ، وليس الحال فى أجزاء المتصل كالحال فى أجزاء الأشياء الأخرى (٢٤) المنفصل بعضها من بعض موجودا بالفعل ، فإن الإشارة هناك تدل

__________________

(١) فى : وفى : سا ، ط ، م. (٢) بالفرض : بالعرض د ، سا ، ط ، م

(٣) فكما : كما م. (٤) عن الآخر : ساقطة من د

(٥) هو : ساقطة من سا. (٦) ذاك : ذلك ط.

(٧) الواحد : للواحد د. (٨) أيضا : ساقطة من د

(٩) فى : ساقطة من سا. (١٠) ذاك (الثانية) : ساقطة من م ، ط.

(١١) آخر : ساقطة من د ، سا ، م (١٢) ذاك : ساقطة من م

(١٣) الإشارتان : إن الإشارتين م.

(١٤) هذا : ساقطة من سا (١٥) يفرض : يعرض سا ، ط ، م.

(١٦) بالفرض : بالعرض د ، م (١٧) الفرض : العرض د سا.

(١٨) بالفعل : ساقطة من ط (١٩) وهو : هو د ، سا ، ط ، م.

(٢٠) تميز : تمييز سا (٢١) ذاك : ذلك م.

(٢٢) قيل : قبل سا. (٢٣) إن بطلت : أو بطلت سا.

(٢٤) الأخرى : الآخر ط.

ولا تفعل ، وهاهنا تفعل فتدل. ومن الذي يكون بالعرض (١) ، اختصاص العرض (٢) الحال ببعض دون بعض ، حتى إذا زال ذلك العرض (٣) زال ذلك التخصيص ، مثل جسم يبيض (٤) لا كله ، أو يسخن لاكله ، فيفرض له بالبياض جزء إذا زال البياض زال افتراضه. وأما الوجه الثاني فيقال : متصل ، للذى إذا نقل ما قيل إنه متصل به فى جهة تبعده عن الآخر تبعه الآخر ، فيكون هذا أمر أعم من المتصل ، الذي قلناه قبل هذا ، ومن الملتصق. ويجوز أن تكون النهايتان اثنتين بالفعل ، وأن يكون (٥) هناك تماس بالفعل ، بعد أن يكون تلازم فى الحركة ، ويجوز أن تكون نهاية المتصل والمتصل به واحدة ، ولكن لا يكون إيقاع اسم المتصل هاهنا بهذا المعنى عليه من حيث نهايته ونهاية الآخر واحدة ، بل من حيث يتبعه فى الحركة على النحو المذكور. ويقال متصل ، للشيء فى نفسه إذا (٦) كان بحيث يمكن أن تفرض له أجزاء (٧) بينها الاتصال الذي بالمعنى الأول ، أى بينها حد مشترك هو طرف لهذا وذاك ، وهذا هو حد المتصل. وأما الذي (٨) يقال إنه المنقسم (٩) إلى أشياء تقبل القسمة دائما فهو رسمه ، وذاك (١٠) لأن هذا غير مقوم لماهيته ، لأن المتصل يفهم بالمعنى الأول فهما حقيقيا ، ولا ندرى أن هذا المعنى يلحقه أو لا يلحقه إلا ببرهان ، فهو من الأعراض اللازمة للمتصل المحتاج فى إبانة وجودها للمتصل إلى حد أوسط. وأما قولنا فرادى فإنما يقال لأشياء لكل واحد منها مكان خاص ليس جزؤه جزءا من مكان عام له وللآخر. ويقال معا فى المكان ليس كما فى الزمان ، بأن (١١) يكون مكان كل واحد منهما هو (١٢) بعينه مكان الآخر ، كما زمانه زمان الآخر ، فإن هذا مستحيل فى المكان وغير مستحيل فى الزمان ، بل إنما يقال معا فى المكان لأشياء مجتمعة ، كشيء واحد يكون لجملتها (١٣) مكان ، ويكون لكل واحد منها مكان خاص ، جزء (١٤) من ذلك المكان الخاص جزء من (١٥) المكان العام والوسط والبين هو الذي يقع التغير إليه (١٦) قبل التغير (١٧) إلى غيره فى الزمان ، أى تغير كان. فهذه الأشياء نافعة فى معرفة غرضنا ، ومع ذلك فإنها من الأحوال التي تلزم الطبيعيات من حيث هى ذوات كم.

__________________

(١) بالعرض : بالفرض سا

(٢) العرض : ساقطة من سا.

(٣) العرض : الوجوه م

(٤) يبيض : أبيض ط.

(٥) وأن يكون : ويكون م.

(٦) إذا : ساقطة من ط.

(٧) أجزاء : الأجزاء سا.

(٨) الذي : ساقطة من د

(٩) المنقسم : المقسم د

(١٠) وذاك : وذلك ط ، م.

(١١) بأن : بل م

(١٢) هو : ساقطة من د.

(١٣) لجملتها : بجملتها ط.

(١٤) جزء (الأولى) : ساقطة من م

(١٥) المكان الخاص جزء من : ساقطة من د.

(١٦) إليه : فيه م

(١٧) التغير (الأولى والثانية) : التغير ط.

[الفصل الثالث]

ج ـ فصل (١)

فى حالة الأجسام فى انقسامها وذكر ما اختلف فيه (٢) وما تعلق به

المبطلون من الحجج

فنقول : قد اختلف الناس فى أمر هذه الأجسام المحسوسة ، فمنهم من جعل لها تأليفا من أجزاء لا تتجزأ (٣) البتة ، وجعل كل جسم متضمنا لعدة منها متناهية ، ومنهم من جعل الجسم مؤلفا (٤) من أجزاء لا نهاية لها ، ومنهم من جعل كل جسم إما متناهى الأجزاء الموجودة فيه بالفعل وإما غير ذى أجزاء بالفعل أصلا ، وإذا كان ذا أجزاء بالفعل كان كل واحد من أجزائه المنفردة جسما أيضا لا جزء له بالفعل ، فالجسم عنده إما أن يكون جسما لا جزء له (٥) ، وإما أن يكون مؤلفا من أجسام (٦) لا جزء لها ، ويعنى بقوله : لا جزء له (٧) إنه ليس فى الحال له جزء مفترض متميز ، بل هو واحد بالاتصال ، وليس يعنى أنه ليس من شأنه قبول الانقسام ، بل عنده أن يقبل القسمة دائما ، وكلما قسم فالخارج بالقسمة جسم له فى نفسه أن ينقسم ، لكنه ربما لم تكن قسمة بسبب عدم ما يقسم به أو فواته تقدير القاسم أو لصلابته (٨) أو استحالة انكساره ، وهو فى نفسه يحتمل أن يفرض فيه وسط. وكل جسم فإنه قبل القسمة لا جزء له البتة ، بل الفاعل للجزء وجود القسمة ، والقسمة إما بتفريق الاتصال وإما بعرض مميز يحاوله جزءا عن (٩) جزء إما عرض مضاف كالبياض أو عرض مضاف كالمحاذاة والموازاة ، وإما بالتوهم والفرض. وأما الذين يقولون : إن الأجسام تنتهى إلى أجزاء لا تتجزأ ، فمنهم من يجعل تلك الأجزاء أجساما فى أنفسها ، ومنهم من يجعلها خطوطا غير منقسمة (١٠) ، ومنهم من يجعلها غير أجسام ولا خطوط ولا أشياء لها فى أنفسها أقطار وأبعاد. ويفارق أصحاب المذهب الأول من هذين المذهبين (١١) وهم شيعة ديمقراطيس وأبروقياوس وأبيقورس المذهب الحق (١٢)

__________________

(١) فصل : فصل جب ، الفصل الثالث م.

(٢) فيه : ساقطة من م.

(٣) لا تتجزأ : لا تجزا م.

(٤) مؤلفا : ساقطة من ب ، د ، م.

(٥) له : + بالفعل ط

(٦) عنده .... أجسام : ساقطة من م.

(٧) له (الثانية) : ساقطة من م.

(٨) لصلابته : الصلابة م.

(٩) عن : من ط.

(١٠) ومنهم ... منقسمة : ساقطة من د.

(١١) المذهبين : ساقطة من د.

(١٢) فى حال ... الحق : ساقطة من سا.

أن (١) هؤلاء يقولون (٢) إن التركيب من هذه الأجسام هو (٣) بالتماس فقط وأنها لا يحدث منها متصل البتة ، وأن الأجسام المحسوسة ليست بحقيقية (٤) الاتصال ، فإن تلك الأجسام الأولى موجودة بالفعل فى الأجسام المحسوسة متميزا بعضها عن (٥) بعض ، وأنها لا تقبل القسمة المفرقة ، بل القسمة المتوهمة ، وهى مع ذلك بعضها أصغر وبعضها أكبر. وأما أصحاب الحق فإنهم يجوزون أن يكون جسم كبير من المحسوسات لا جزء له بالفعل ، ويجوزون أن تكون الأجزاء إذا حصلت بالفعل (٦) منفصلة تلتقى (٧) مرة أخرى ، فيحصل منها شيء واحد فتبطل (٨) خاصة (٩) كل واحد منها فلا يكون ثابتا (١٠) بعينه.

ونعود إلى ما كنا فيه ، فنقول : لكن أصحاب ديمقراطيس يفارقون الآخرين من أصحاب الجزء بأن الآخرين يجعلون جزأهم غير جسم ، ولكل واحد من هؤلاء حجج تخصه. أما القائلون بجزء لا يتجزأ (١١) ، ولا هو جسم ، فمن حججهم أن كل جسم فإنه قابل للتفريق ، وإذا تفرق فأجزاؤه (١٢) مقابلة للتأليف كما كانت ، فإذا كان (١٣) كذلك (١٤) فكل جسم ففيه قبل التفريق (١٥) تأليف ، ولو لا أن فيه تأليفا لكان لا يختلف عن الأجسام فى صعوبة التفكيك وسهولته.

قالوا : وليس ذلك لأن جنسها مخالف. ويعنون بالجنس الطبيعة النوعية. قالوا ولا لاختلاف الفاعل ، ولا لعدم شيء ، ولا لأقسام يذكرونها ، فإذن هو للتأليف. وإذا (١٦) كان فيه تأليف فتوهمناه زائلا لم يكن محالا ، وإذا زال بكليته بقى ما لا تأليف فيه ، وما لا تأليف فيه فليس بجسم ، لأن كل جسم ينقسم ، وما لا (١٧) تأليف فيه لا ينقسم ، وهذا الاحتجاج مبدؤه لديمقراطيس ، إلا أنه حرف منه بشيء يسير ، يفهم ذلك إذا أوردنا حجته. وقالوا أيضا : إنه لو لم تكن أجزاء الجسم متناهية لكانت غير متناهية ، فكان للجسم أقسام وأنصاف فى أقسام وأنصاف (١٨) من غير نهاية ، فكان المتحرك إذا أراد أن يقطع مسافة احتاج أن يقطع نصفها ، وقبل ذلك نصف نصفها ، واحتاج (١٩) فى زمان متناه أن يقطع أنصافا بلا نهاية ، فكان (٢٠) يجب أن لا يقطع المسافة أبدا ، ويجب (٢١) أن لا يلحق أخيلوس (٢٢) السريع العدو السلحفاة (٢٣)

__________________

(١) أن : بأن ط (٢) يقولون : ويقولون ط

(٣) هو : هى ب ، د. (٤) بحقيقية : بحقيقة ط ، م.

(٥) عن : من ط. (٦) بالفعل : ساقطة من د

(٧) تلتقى : يلتصق ط (٨) فتبطل : فبطل م

(٩) خاصة : خاصية سا ، ط (١٠) ثابتا : باقيا ط.

(١١) لا يتجزأ ولا : أو لا د. (١٢) فأجزاؤه : فإن أجزاءه ب ، د

(١٣) كان : ساقطة من م. (١٤) كذلك : كذا ط ، م

(١٥) التفريق : التفرق ط. (١٦) وإذا : فإذا د ، ط.

(١٧) تأليف ... ينقسم ومالا : ساقطة من د.

(١٨) فى أقسام وأنصاف : ساقطة من د ، ط.

(١٩) واحتاج : فى أحيان د. (٢٠) فكان : وكان د ، م

(٢١) ويجب : وكان يجب ط (٢٢) أخيلوس : أخلوس ط.

(٢٣) أن ... السلحفاة : ساقطة من سا.

البطيئة العدو ، وكانت الذرة لا تفرغ من قطع نعل (١) يسير عليها. فالمثل (٢) الأول للقدماء والثاني (٣) للمحدثين. لكن الحركة موجودة ، فأقسام الجسم متناهية. وقالوا : إنه لو جاز (٤) أن ينقسم الجسم إلى غير نهاية (٥) ، لوجب من ذلك أن تكون الخردلة تقسم أقساما تبلغ (٦) إلى أن تغشى أديم الأرض كله. وقالوا (٧) : لو كان الجسم ينقسم إلى غير نهاية ، لكانت (٨) الخردلة فى أقسامها مساوية لأقسام الحبل العظيم ، وهذا محال. وقالوا أيضا : إن النقطة لا تخلو إما أن تكون جوهرا قائما بنفسه أو لا تكون. فإن كانت قائمة بنفسها ، فقد حصل الجزء الذي لا يتجزأ ، ويكون (٩) الذي (١٠) يلقاها أيضا نقطة أخرى فتتوالى النقط (١١) فاعلة لجسم أو لخط فاعل لسطح فاعل لذلك الجسم ، وإن كانت عرضا فهى تحل محلا ، وكل حال فى محل فهو يحل فيما يساويه ويكون مثله ، فتكون النقطة تحل جوهرا لا يتجزأ. وقالوا أيضا : إن جاز أن ينقسم الجسم (١٢) إلى أجزاء غير متناهية ، جاز أن يتركب من أجزاء غير متناهية ، وأن يتركب مع غيره تركيبا بلا نهاية. ولهم أن يقولوا أيضا : إنا إذا فرضنا خطا منطبقا على خط ، حتى تكون النقطة محاذية للنقطة أو ملاقية أو مداخلة له أو أى اسم شئتم (١٣) أن تدلوا به على المعنى المفهوم ثم تحرك الخط ، فقد صارت النقطة المماسة غير المماسة ، وزوال المماسة دفعة ، فيكون فى آن واحد صارت غير مماسة ، وهى فى ذلك الآن ملاقية لنقطة تالية للنقطة (١٤) الأولى ، فتكون النقطة متتالية فى الخط ، والخط مؤلفا عنها ، إذ (١٥) الكلام على زوال مماسة النقطة الثانية ، كما هو فى مماسة النقطة الأولى ، وكذلك هلم جرا. ومن حججهم وجود زاوية غير منقسمة وهى التي جعلها أوقليدس أصغر الحادات. وقالوا أيضا ما يقولون فى حركة الكرة على سطح أملس ، أليس يكون بمماسة واقعة بنقطة بعد نقطة ، فيؤلف الخط الذي تمسحه (١٦) الكرة من نقط. وأما الذين جعلوا هذا الجزء المنتهى إليه جسما وهم شيعة ديمقراطيس فقالوا : إن الجسم لا يخلوا إما أن ينقسم كله ، حتى لا يكون منه ما لا ينقسم أو لا ينقسم كله ، فإن كان فى طباعه أن ينقسم فغير ممتنع أن يقع ، وغير (١٧) الممتنع إذا فرض موجودا لم يعرض منه محال ، بل ربما عرض منه كذب غير محال ، والكذب غير المحال لا يلزمه المحال. فلنفرض أن كل قسمة ممكنة فى الجسم (١٨) فقد خرجت بالفعل فحينئذ لا يخلو إما أن يحصل لا شيء ، أو تحصل نقط ، أو تحصل أجسام لا تنقسم. لكن من المحال أن تنتهى إلى لا شيء أو (١٩)

__________________

(١) نعل : فعل د ، بعد ط (٢) فالمثل : والمثل د ، ط ، م

(٣) والثاني : والمثل الثاني م. (٤) لو جاز : ساقطة من د

(٥) نهاية : النهاية م. (٦) تبلغ : ساقطة من ط

(٧) وقالوا : قالوا ب ، د (٨) لكانت : لكان ط.

(٩) ويكون : فيكون ط (١٠) الذي : ذلك م.

(١١) النقط : النقطة ط. (١٢) الجسم : ساقطة من د.

(١٣) شئتم : شئت م. (١٤) تالية النقطة : ساقطة من م.

(١٥) إذ : إذا ط ، م. (١٦) تمسحه : لمسحه ب.

(١٧) غير (الثانية) : الغير ب ، د ، ط. (١٨) الجسم : الجزء م.

(١٩) البطيئة ... أو : ساقطة من سا.

النقط ، فإنه إن كان انتقاضه إلى لا شيء ، فتألفه (١) من لا شيء وهذا محال ، وإن كان انتقاضه إلى النقط (٢) ، فتألفه (٣) من النقط وهذا أيضا محال. قد أجمع (٤) العلماء على أن النقط (٥) كم اجتمعت لا تزيد على حجم نقطة واحدة ، وأنها إنما تتلاقى (٦) بالأسر ، ولا يحجب بعضها بعضا من الملاقاة ، ولا تتحرك إلى التأليف فتصير شاغلة مكانا ، ولا يحدث منها متصل فبقى (٧) أن يكون (٨) انتقاضه إلى أجسام ليس فى طبيعتها أن تنفصل وتنقسم (٩) ، اللهم إلا بالوهم والفرض. وأما الذين قالوا بوجود أجزاء غير متناهية للجسم فقد دفعهم (١٠) إلى ذلك امتناع تركيب (١١) الأجسام من الأجزاء غير (١٢) المتجزئة ومن الأجسام غير المتجزئة. قالوا : فإن الأجسام أيضا فى أنفسها ذوات أقسام ، وإن لم تنفصل بالفعل ، فهى إن جزئت بالتعيين (١٣) والفرض كان كل جزء منها بعضا وجزءا من الجسم وان لم ينفصل البتة. قالوا فبقى أن تكون أجزاء الجسم بلا نهاية ، وبسبب ذلك ينقسم الجسم (١٤) انقساما لا يتناهى ، إذ الانقسام ، الفرضى (١٥) أو التفريق إنما يرد على أجزاء موجودة فى الجسم متجاورة ، فتكون أجزاء الجسم بحسب احتمال الانقسام ، فإن احتمل انقساما متناه كان ذا أجزاء غير متناهية. ولما ضيق أصحاب الجزء على هؤلاء وألجئوهم إلى مسألة النعل والذرة والسلحفاة وأخيلوس (١٦) ، وبالجملة (١٧) أن تكون الحركة تأتى على أنصاف لا تتناهى ، فلا تبلغ الغاية البتة ، التجئوا إلى ما التجأ إليه أبيقورس فقالوا بالطفرة ، وهو أن الجسم قد يقطع مسافة حتى (١٨) يحصل فى حد منها مقصود عن حد متروك ، ولم يلاق ولم يحاذ ما فى الوسط. وأورد أول من يشبه بأبيقورس من الخارجين لذلك مثالا من دوران الدائرة القريبة من طرف الرحى والدوامة (١٩) والأخرى القريبة من المركز ، وذكروا أنه لو كان الجزء الذي عند الطرف يتحرك (٢٠) مع حركة الجزء الذي عند (٢١) الوسط بالسواء لقطعا معا مسافة واحدة ، ومحال أن يسكن الذي فى الوسط ، لأنه متصل ملتزم بعضه لبعض. فبين أن الذي فى الوسط يتحرك ويقل طفرانه ، مع أن الذي عند الطرف يتحرك ويطفر أكثر حتى يحصل فى بعد أكثر من بعد (٢٢) الذي فى الوسط. ولما استشنع الأولون من الخارجين المذكورين الطفرة (٢٣) ولزومهم (٢٤) هذا الكلام ، ولم يجوزوا أن تكون حركة متصلة (٢٥) أسرع من حركة بلا توسط ، سكون اضطروا إلى أن جعلوا الذي يلى الوسط يسكن سكونات أكثر من (٢٦) سكونات الذي على الطرف واضطروا إلى تمكن (٢٧) المتوسط (٢٨)

__________________

(١) فتألفه (الأولى) : فتأليفه ط ، م (٢) النقط : النقطة ط

(٣) فتألفه (الثانية) : فتأليفه د ، ط ، م.

(٤) أجمع : اجتمع م (٥) النقط : النقطة ط (٦) تتلاقى : تلاقى ، ب ، د.

(٧) فبقى : فتبقى ب ، د ، م (٨) أن يكون : أن لا يكون م

(٩) وتنقسم : ولا تنقسم ط. (١٠) دفعهم : أوقعهم ط ، دفعتم م.

(١١) تركيب : بتركب د ، تركب ط (١٢) غير (الأولى والثانية) : الغير ب ، د ، ط.

(١٣) بالتعيين : + والتغيير ط. (١٤) الجسم (الثانية) : ساقطة من م

(١٥) الفرضى : العرضى م. (١٦) وأخيلوس : وأخلوس بخ ، م ، والأخلوس ط

(١٧) وبالجملة : + إلى ط ، م. (١٨) حتى : ساقطة من د.

(١٩) والدوامة : والدولابة ط (٢٠) يتحرك : متحرك ط.

(٢١) عند : هذا د. (٢٢) بعد (الثانية) : البعد ط (٢٣) الطفرة : للطفرة مثالا ط. (٢٤) ولزومهم : ولزمهم ط ، م (٢٥) متصلة : متصل د. (٢٦) من : ساقطة من ط (٢٧) تمكن : أن تمكين ط.

(٢٨) النقط .... المتوسط : ساقطة من سا.

من السكون ، وإلى أن حكموا بأن الرحى تتفكك عند الحركة أجزاؤها بعضها من بعض تفككا لا يلزم أحدهما أن يتحرك مع الآخر ، بل يسكن أحدهما ويتحرك الآخر ، فلم يزل (١) أحدهما فى شناعة الطفرة ، والآخر فى شناعة التفكك.

[الفصل الرابع]

د ـ فصل (٢)

فى اثبات الراى الحق فيها وابطال الباطل

وإذ قد دللنا على اختلاف المذاهب فى مسألتنا هذه ، فلنبدأ بالدلالة على صحة المذهب (٣) الحق ، ثم لنحمل على الشكوك التي أوردها (٤) مخالفوه ، فنحلها حلا ، ونقول (٥) : أما المذهب (٦) القائل إن الجسم فيه أجزاء بالفعل غير متناهية ، فيظهر بطلانه من جهة استحالة قطع أشياء بلا نهاية فى زمان متناه ، ولأن إثبات الطفرة بين البطلان فى نفسه وبأن كل كثير فإنما هو من آحاد ، وإذا لم يكن واحد موجودا بالفعل لم يكن كثيرا (٧) فإذا (٨) لم يكن جزء واحد لم تكن أجزاء بلا نهاية له ، والجزء الواحد لا ينقسم من حيث هو واحد ، وإذا (٩) أضيف إليه آحاد أمثاله لم يخل إما أن تكون الإضافة على سبيل المماسة ، أو على سبيل المداخلة ، أو على سبيل الاتصال. فإن كان على سبيل الاتصال ، حدث المتصل من مقادير منها (١٠) محدودة فبطل الرأى ، وإن كان على سبيل المداخلة لم يحدث منها قدر وإن بلغت أضعافا لا نهاية لها فى الوجود ، وإن كان على سبيل الملاقاة فكل واحد من الجزءين يقتضى وضعا مخصوصا ، ويجب أن يكون له فى نفسه قدر جسمانى ، على ما نوضح من بعد ، فيكون جسما ، والجسم إذا قرن (١١) بأجسام أمثاله متناهية (١٢)

__________________

(١) يزل : يزد د.

(٢) فصل : فصل د ب ، الفصل الرابع م.

(٣) المذهب : المذاهب م.

(٤) أوردها : أوردناها م

(٥) ونقول : فنقول ط ، م

(٦) المذهب : المذاهب م.

(٧) كثيرا : كثير د ، ط

(٨) فإذا : وإذا ط.

(٩) وإذا : فإذا ط.

(١٠) منها : ساقطة من م.

(١١) قرن : اقترن ط.

(١٢) من ... متناهية : ساقطة من سا.

العدة كان من تركيب ذلك جسم لا محالة ، وله نسبة إلى الجسم غير (١) المتناهى الأجزاء نسبة (٢) محدود (٣) إلى محدود (٤) وفى عظمه. فإذا زيد فى الأجزاء على تلك النسبة بلغ المؤلف من الأجزاء المتناهية مبلغه ، فكان (٥) جسما مساويا (٦) له من أجزاء متناهية العدد. فكذلك (٧) الجسم الأول هو من أجزاء متناهية العدد (٨).

وأما مذهب (٩) القائلين بأن القسمة تنتهى إلى أجسام لا تنقسم بالتفريق للاتصال ، فإنا نؤخر الكلام فى النظر فى (١٠) أمر هذه الأجسام ، فإنهم ليسوا يمنعون كون الأجزاء التي إليها تنتهى القسمة ذات احتمال لأن يفرض لها أجزاء ، إنما يمنعون وقوع ذلك بالفعل ، وعسانا نجوز ذلك أو لا نجوزه فيتعلق بنوع آخر من النظر. إنما الموضع الأخص به النظر فى الأسطقسات.

وأما مذهب المؤلفين للأجسام من غير الأجسام فيجب أن نوضح بطلانه (١١) ، فنقول : إن هذه الأجزاء إذا اجتمعت فكان (١٢) منها جسم ، فإما أن تجتمع على سبيل تتال فقط ، أو على سبيل تماس ، أو على سبيل تدخل ، أو على سبيل اتصال. إذ الأشياء المجتمعة ، إما أن يكون بينها بعد أو لا يكون ، فإن لم يكن بينها بعد (١٣) ، فإما أن يكون تلاقيها بالأسر أو لا بالأسر فإن كان بالأسر ، كانت مداخلة على ما أوضحنا (١٤) ، وإن كان لا بالأسر ، فإما أن يختص كل (١٥) بشيء به يلقى (١٦) الآخر ، أو يكون ذلك الشيء مشتركا ، فإن اختص فهو مماسة ، وإن كان مشتركا فهو اتصال. وكذلك هذه الأجزاء إذا اجتمعت لم يخل اجتماعها (١٧) من أحد هذه الوجوه ، فإن اجتمعت على التتالى فقط لم يحدث منها الأجسام المتصلة فى الحس وكلامنا فيها ، وإذا (١٨) اجتمعت على اتصال أو تماس فكل (١٩) واحد منها ينقسم إلى مشغول وفارغ وممسوس وخال ، على نحو (٢٠) ما شرحنا فى الفصول السابقة. ويجب إن لم يتداخل ، أن يكون إذ لقى واحد منها واحدا فجاء ثالث ملاق لأحدهما ، أن يكون محجوبا عن ملاقيه (٢١) الآخر بتوسط هذا الملاقى ، فيكون كل قد نال بالملاقاة من ذاته ما لم ينله الآخر ، وهذا بين بنفسه ، فيكون المتوسط منقسما. وإن كانت (٢٢) الملاقاة بالأسر كانت مداخلة (٢٣)

__________________

(١) غير : الغير ب ، د ، ط (٢) نسبة (الثانية) : نسبته م

(٣) محدود : محدودة م. (٤) إلى محدود : ساقطة من م.

(٥) فكان : وكان د (٦) مساويا : متساويا ط.

(٧) فكذلك : وكذلك د (٨) العدد : بالعدد ط ، م.

(٩) مذهب : المذهب ط (١٠) فى (الثانية) : إلى م.

(١١) بطلانه : ساقطة من م.

(١٢) فكان : وكان د. (١٣) بعد (الثانية) : ساقطة من د.

(١٤) ما أوضحنا : ما أوضحناه ط (١٥) كل : + منها د.

(١٦) يلقى : + منها ط. (١٧) اجتماعها : اجتماعا م.

(١٨) وإذا : وإن ط ، م (١٩) فكل : وكل د.

(٢٠) نحو : ساقطة من ب ، د. (٢١) ملاقيه : ملاقا ط.

(٢٢) كانت (الثانية) : وكانت ط ، م.

(٢٣) العدة ... مداخلة : ساقطة من سا.

فلا يزداد باجتماعها قدر ، فتكون كلما (١) اجتمعت كالواحد الذي لا طول له (٢) ولا عرض ولا عمق ، فإذ (٣) كانت هذه الأجزاء التي لم تتجزأ لا تجتمع اجتماعا يتألف به (٤) منها جسم فالجسم (٥) إذن غير منتقص إليها. فإذن ليس تنتهى قسمة الأجسام إلى أجزاء لا يمكن أن تنقسم نوعا من القسمة ، وكذلك سائر (٦) المقادير ، أعنى السطوح والخطوط. وأى عاقل يرخص فى أن نقول : إن صفحة من أجزاء لا تتجزأ أضاءت (٧) عليها الشمس ، أو عرض لها حال من جهة ، فيجب أن تكون الجهة الأخرى بتلك الحال ، أو نقول : إن الصفيحة (٨) ليس لها فى نفسها وجهان ، بل الضوء على ما هو وجه الصفيحة (٩) والوجه الذي لا يلى الشمس هو ذلك الوجه بعينه ، فإنه إذا أبصر هذا الوجه فقد أبصر ذلك إذ هذا وذلك واحدا. وليس هاهنا هذا وذاك ، فيكون الواقف من جهة من الصفيحة (١٠) يرى الصفيحة (١١) مضيئة من الجهة الأخرى. وقد يجب من وجود الأجزاء الذي لا تتجزأ أن لا تكون دائرة ولا مثلث قائم الزاوية ولا كثير من الأشكال إذ (١٢) الدائرة توجب أن يكون الطرق الخارج أكبر من طوق داخل يماسه ، والمماس مساو للمماس (١٣) لا يكون أكبر والمثلث القائم الزاوية إذا كان ضلعاه (١٤) كل واحد (١٥) عشرة عشرة كان وتر القائمة جذر مائتين ، وهو إما محال لا يوجد وإما صحاح وكسر وأجزاء (١٦) ، وهى (١٧) لا تنكسر.

لكنهم يقولون إن : البصر (١٨) يخطئ فى أمر الدائرة والمثلث ، وإنما هى أشكال مضرسة (١٩) ، ومع ذلك فإنهم لا يدفعون وجود المربع القائم (٢٠) الزوايا مثلا على هذه الصفة ، ليركب من أربعة أجزاء لا تتجزأ ، خط (٢١) على الاستقامة ولتركب مثله خطوط ثلاثة غيره ، ويوجد (٢٢) منها خط آب ، ولنطبق (٢٣) به على (٢٤) خط ج د ، وحتى لا يكون بينهما (٢٥) سعة شيء وكذلك هز بعد ج د وح ط بعد هز حتى يحدث سطح اط على مذهبهم. فمعلوم أنه ليس يسع بين هذه الأجزاء فى السطح جزء آخر البتة ، فالأجزاء (٢٦) الأربعة التي هى الأول من خط آب والثاني من خط ج د والثالث من خط هز والرابع (٢٧)

__________________

(١) كلما : كلها م (٢) له : ساقطة من م

(٣) فإذ : فإن ط. (٤) به : ساقطة من د

(٥) فالجسم : ساقطة من د. (٦) سائر : سير د.

(٧) أضاءت : أضاء ب د ، ط. (٨) الصفيحة : الصفحة ط.

(٩) الصفيحة : الصفحة ط. (١٠) الصفيحة (الأولى) : الصفحة ط

(١١) الصفيحة (الثانية) : الصفحة د ، الصحيفة ط.

(١٢) إذ : إذا ط (١٣) المماس (الثانية) : للماس ط.

(١٤) ضلعاه : من ضلعيه م (١٥) كل واحد : ساقطة من د ، م.

(١٦) وأجزاء : أجزاء د (١٧) وهى : وهم ب ، م ، هم د.

(١٨) البصر : + قد ط (١٩) مضرسة : متضرسة د.

(٢٠) القائم : القائمة ط (٢١) خط : خطه ط.

(٢٢) ويوجد : وليؤخذ ط ، وليوجد م (٢٣) ولطبق : ولينطبق م

(٢٤) على : ساقطة من م (٢٥) بينهما : بينها م.

(٢٦) فالأجراء : والأجزاء د. (٢٧) فلا يزداد ... الرابع : ساقطة من سا.

من خط ح ط وهو القطر لا يخلو إما أن تكون هذه الأجزاء يماس بعضها بعضا (١) على سمت بين جزء آ وجزء ط فيكون خطا مستقيما مؤلفا منها وهو القطر ويكون مساويا للضلعين المتساويين ، وهذا بعيد عن الجواز. فمعلوم بالمشاهدات أن القطر فى مثل هذا أطول من الضلع ، وإما أن تكون هذه الأجزاء متباينة فحينئذ إما أن تكون فيها فرج (٢) أو لا تكون ، فإن كان بينها فرج لم تنطبق الخطوط تطبيقا لا فرج فيه وقد (٣) فعل ذلك ، هذا خلف. وإن لم يكن بينها (٤) فرجة فيكون فيما بينها شيء لا محالة ، إما جزء أو فوقه أو بعض جزء فإن كان (٥) بعض جزء فقد قسم الجزء وإن كان جزء بتمامه أو جزءان لزم دائما (٦) أن يكون طول القطر إما أن لا ينقص عن الضلعين معا ، أو ينقص عن ضعف (٧) الضلعين بجزء واحد غير محسوس ، ونقصان القطر عن ضعف الضلعين دائما ، فهو أمر (٨) محسوس وقدر كبير.

وأما ما يقولون : إن هذا الخط لا يكون مستقيما ، بل مضرسا على صورة هكذا ه ه ه ه أعنى أن يكون جزء وجزء (٩) آخر منحرف عنه إلى جهة ، ثم جزء آخر فى سمت الأول ، ثم جزء منحرف عنه ، كان كل منحرف موضوع فى الفصل المشترك بين المرتبتين فى سمت واحد ، فإنه يظهر فساده وبطلانه عن قريب ، وذلك لأنه إما أن تكون المرتبتان (١٠) فى سمت واحد منها (١١) متماسين أو غير متماسين (١٢) ، فإن كانا متماسين وكل أجزاء مرتبة فى سمت واحد (١٣) متلاقية ، بحيث يتصل (١٤) منها خط مستقيم (١٥) ، فيكون من المرتبتين خطان مستقيمان ، موضوع أحدهما بجنب الآخر ، فلا تضريس (١٦). وإن كانا غير متماسين ، فلا محالة أنه يكون بينهما جزء ، فلا يكون مضرسا بل يتصل على الاستقامة ، إنما يكون (١٧) مضرسا لو كان بعض الجزء واقعا فيما بينهما وبعضه خارجا ، والجزء لا يتبعض (١٨) ، بل إما أن يكون كله بينهما ، أو لا شيء منه بينهما وإذا كان كله بينهما فليس هناك زوال وتضريس البتة ، بل يكون هناك وضع على الاستقامة ، كما هو مقبول عندهم. إن من شأن الأجزاء أن ينتظم منها خط مستقيم ، فإن جعلوا فيما بين الرتبتين (١٩) على سمت واحد جزءين لا في نظام (٢٠) السمت ، بل عرضا حتى يتضرس ، فقد جعلوا من كل جزء شيئا فيما بين (٢١)

__________________

(١) بعضا : ساقطة من د. (٢) فرج (الأولى) : فرحة ب ، د ، م

(٣) وقد : فقد ط. (٤) بينها (الأولى) : منها ب

(٥) كان : ساقطة من م. (٦) دائما : + إمام.

(٧) ضعف : ساقطة من بخ

(٨) دائما فهو أمر : دائما فإنه أمر ط ، إنما هو أمر م.

(٩) وجزء : جزء د. (١٠) المرتبتان : المرتبان ب ، د

(١١) منها : ساقطة من د (١٢) متماسين (الثانية) : يتماسان ب ، د.

(١٣) منها .... واحد : ساقطة م.

(١٤) يتصل : يحصل ط (١٥) مستقيم : ساقطة من د.

(١٦) فلا تضريس : لا تضريس ط ، م.

(١٧) إنما يكون : إنما كان يكون ب ، د ، م

(١٨) لا يتبعض : لا ينتقص د. (١٩) المرتبتين : المرتبين ب.

(٢٠) نظام : ساقطة من م. (٢١) من .... بين : ساقطة من سا.

الجزءين وشيئا (١) زائلا حتى يكون تضريس ، فجعلوا كل جزء منقسما. وما يقولون فى خط مستقيم يعمل ، ثم يركب جزؤه الأول على نقطة آ ، يطبق على السطح ، حتى يلقى الخط على نقطة ط ، ومعلوم أن هذا ممكن. فبن (٢) إذن أنه يمكن أن ينتظم (٣) بين الجزءين خط مستقيم ، فيلزم من ذلك وجود جهة للجزء غير الجهات التي لهم. وإذ (٤) صح أنه يمكن أن يفرض بين الجزءين خط مستقيم على أى وضع كان الجزءان (٥) ، فيمكننا أن نضع على جزئى آ وط جزءين ، ولا يكون (٦) بينهما شيء ، وينتظم (٧) بينهما خط (٨) ، ونطبقه على خط القطر (٩) ، فكيف يكون حال النقط (١٠) التي تتلو النقطة الأولى الموضوعة على نقطة آ آ ، تقع على النقطة (١١) الثانية من القطر ، التي هى النقطة الثانية من (١٢) خط ج د أو تقع فى (١٣) الفصل المشترك حتى يماس كلاهما محاذيا لفصل مشترك (١٤) بينهما لا يتلاقيان عليه ، أو تكون تلك الفرجة أصغر من أن تسعه ، فيكون شيء أصغر من حجم ما لا يتجزأ ، أو يكون يسعه ، فيكون ما قدمنا من الخلف. وإن وقع على (١٥) نفسه ، فقد انطبق الخط المستقيم على القطر ، وما طابق المستقيم (١٦) فهو مستقيم مساو له.

ومن (١٧) العجيب (١٨) ما يضطرون إليه فى هذا الموضع من إمكان وقوع جزء على فصل مشترك بين جزءين ، وهو بعينه يمكنه أن يتحرك قليلا حتى يلقى أحدهما وحده. فإن كان الذي يلقاه وهو يماس الأول والثاني هو الذي كان يلقاه بعينه وهو يماس (١٩) الثاني وحده ، فيكون عند التنحى مماسا أيضا ، هذا خلف. وإن كان يلقى منه غير الذي لقى أولا ، فيكون قد انقسم بمواضع اللقاء (٢٠). ويلزمهم ما يهربون منه من (٢١) أمر زيادات الجهات على الست الذي يظنون أنها واجبة (٢٢) أن تكون ستا ، وليس ذلك بواجب البتة ، إنما ذلك أمر قد تعورف فى تسمية جهات الحيوان ، فظن أن ذلك المتعارف بحسب التسمية حكم واجب فى كل شيء ، بل الحق أن بين كل جهتين متجاورتين جهة أخرى ، وذلك إلى غير النهاية بالقوة ... وهذا أيضا مثل ما يظن بعضهم أن الجسم طولا معينا وعرضا معينا وعمقا معينا ، وأن كل (٢٣) ذلك بالفعل فيكون لكل واحد منهما طرفان ، فتكون الجهات ستا وليس غيرها. ونحن سنقول (٢٤)

__________________

(١) وشيئا : شيئا م. (٢) فبين : فيتبين ط.

(٣) ينتظم : ينظم ب ، م (٤) وإذ : وإذا ط.

(٥) الجزاءان : ساقطة من د. (٦) ولا يكون : لا يكون م

(٧) وينتظم : وينظم ب ، م. (٨) خط : خطا د ، خطأ م

(٩) القطر : النقطة د ، ط. (١٠) النقط : النقطة ط

(١١) النقطة (الثانية) : نقطة د ، ط.

(١٢) من .... الثانية : ساقطة من د

(١٣) فى : على د (١٤) مشترك : المشترك ط.

(١٥) على (الأولى) : عليه ب ، د ، م (١٦) على القطر وما طابق المستقيم : ساقطة من م.

(١٧) ومن : من د (١٨) العجيب : العجب ط.

(١٩) يماس : مماس د ، ط ، م. (٢٠) وإن كان ... اللقاء : ساقطة من د.

(٢١) من : عن د. (٢٢) واجبة : واجب د. (٢٣) وأن كل : فإن كان ط.

(٢٤) الجزءين ... سنقول : ساقطة من سا.

فى هذا عن قريب ، بل يجب أن يعلم أن القول بكون الجهات ستا ، أمر مشهور متعارف ، وليس (١) بحق ، ولا عليه برهان.

ولكنهم يناقضون ما قلناه بمربعات (٢) تكون على هيئة هذه الأجزاء الأربعة ، يؤلف منها مربع كبير ، فتكون المربعات التي على القطر (٣) لا متلاقية بأطرافها التي هى الخطوط ، ولا بينها شيء. وقد ضلوا فى ذلك ضلالا بعيدا ، وذلك لأنها متلاقية بالنقط (٤) ، وطرف الطرف طرف يصلح به اللقاء ، وغير متلاقية بالخطوط ، وبين تلك الخطوط أنصاف (٥) مربعات أخرى تملؤها ، إذ المربعات تنقسم فتسد الفرج ، ولا كذلك الأجزاء ، ومما يعلم يقينا لا نشك فيه. ولا اختلاف أن بين كل شيئين ذوى وضع سمت ، حتى أنا إذا (٦) عملنا خطا مستقيما بينهما ، فإنه يملأ ذلك السمت ، إذ يقع (٧) فى ذلك السمت. فإذا كان جسم كالشمس يتحرك حركات كثيرة ، وقد جعل بإزائه جسم كالأرض أيضا ، ونصب (٨) هنالك (٩) شيء نصبا قائما ، وجميع ذلك صحيح جواز الوجود فى العقول ، ثم كانت الشمس مضيئة (١٠) للأرض ، وكان المنصوب يستر على قدر سمت الشمس (١١) ، فإذا زالت الشمس جزءا فلا يخلو إما أن يزول الست الذي بين الشمس وبين طرف المنتصب عن (١٢) طرف الظل أو يبقى ، فإن بقى بقى (١٣) لا محالة سمتا ، والسمت على حكم خط مستقيم ، فيكون ذلك الآخر (١٤) المخرج على الاستقامة من (١٥) الشمس إلى طرف المنتصب إلى الأرض أيضا خطا (١٦) مستقيما كالخط الذي عليه علامة ب من خطى آ ب ، فيكون (١٧) خطان مستقيمان متباينان (١٨) يجمعان عند نقطة ويتحدان بعد ذلك خطا مستقيما حتى يكون ذلك الخط مستقيما مع كل واحد منهما ، فيكون الجزء المشترك وهو الذي بين طرف المنتصب ونقطة على الأرض وهو مع كل واحد من السمتين المتصلين بين الشمس وبين طرف المقياس خطا واحدا مستقيما. وهذا معلوم الاستحالة ، ومع ذلك فقد جعلوا جزءا واحدا وهو (١٩) طرف المقياس توازيه (٢٠) الشمس من جهتين : إحداهما خارجة عن السمت الذي (٢١) لهم ، فإن (٢٢) لم يثبت السمت ، بل زال ، فإما أن يزول جزءا ، أو أكثر من جزء ، أو أقل (٢٣) من جزء (٢٤) ، فإن زال جزءا (٢٥) فتكون حركة الشمس فى السماء مساوية لحركة طرف السمت ، ومسافتاهما (٢٦)

__________________

(١) وليس : ليس ط ، م. (٢) بمربعات : بمعربات م.

(٣) القطر : للقطر ط. (٤) بالنقط : بالنقطة د ، ط

(٥) أنصاف : أيضا ب ، د. (٦) إذا : + نحن ط

(٧) إذ يقع : أو يقع ط. (٨) ونصب : ساقطة من د.

(٩) هنالك : هناك ب ، د (١٠) مضيئة : مضيئا م.

(١١) الشمس (الأولى) : الشيء د. (١٢) عن : على د

(١٣) بقى بقى : بقى م. (١٤) الآخر : الأخير ط

(١٥) على الاستقامة من : ساقطة من د

(١٦) إلى طرف .... خطا : ساقطة من د.

(١٧) فيكون : + الشمس د (١٨) متباينان : ساقطة من ط.

(١٩) وهو : هو ط (٢٠) توازيه : يوازيها ط.

(٢١) الذي : التي ب ، م (٢٢) فإن : وإن م.

(٢٣) أو أقل : وأقل د (٢٤) من جزء (الثانية) : ساقطة من ب

(٢٥) جزءا : + أو أكثر ط ، م. (٢٦) فى .... ومسافتاهما : ساقطة من سا.

متساويتان أو يكون طرف السمت قطع (١) أكثر ، وجميع هذا ظاهر الإحالة ، وإن كان أقل من جزء فقد انقسم الجزء.

وكذلك إذا أوقعنا خطا مستقيما كالوتر ، على زاوية قائمة أحد ضلعيها أقصر ، فجررنا (٢) طرف ذلك الخط ، وليكن جدعا (٣) ، أحد طرفيه على حائط والآخر على الأرض ، وارتفاع الحائط أقصر من البعد بين الأرض والزاوية ، فإذا جررنا (٤) هذا الخط من الطرف الذي على الأرض جزءا ، فكان (٥) ينجز الطرف الآخر جزءا ، وجب من ذلك أن يكون ما يقطع من الجانبين سواء. وليس كذلك ، بل يكون القطع من الجانب الأقصر أكبر (٦) ، وليس (٧) ذلك مما يتبع تفككا (٨) أو يفرق (٩) الاتصال البتة ، وإلا لاختلف (١٠) فى المعمول من الحديد والألماس والمعمول من الخشب (١١) ، بل يستوى التقدير فى الجميع. وإلا لو (١٢) استأنفنا وضع (١٣) خط مستقيم على الطرف الذي نزل إليه المجرور بقدر طول المجرور ، كان لا يقع إلا حيث وقع عليه المجرور (١٤) ، وكذلك الأجزاء التي فى طرف الطاحونة.

ويلزمهم ما حكيناه عن قوم أحوجوا هؤلاء إلى القول بالتفكك (١٥) والمتفكك ، إما أن يكون تفككه بأن تتزايل (١٦) أجزاؤه بفرج تقع (١٧) لها (١٨) ، فيجب أن تزداد مسافة الرحى عند الحركة ، أو بأن تتزايل (١٩) الأجزاء على نحو تبادل الأمكنة ، حتى تبقى الجملة على حجمها ، فتكون العلامات تزول ، ولا تبقى الأجزاء التي فى الرحى على الأوضاع التي كانت لبعضها عند بعض. هذا جواب من يقول بالتفكك (٢٠) وتحول السكونات الحركات البطيئة (٢١). وما ذا نقول فى فرس شديد العدو ، هل (٢٢) نشك فى أن حركاته أكثر من سكناته ، ولو كانت السكنات (٢٣) أكثر لكان البطء أظهر والفتور أوضح. وإن (٢٤) أنكروا هذا فى الفرس ، لم يمكنهم أن ينكروه فى السهم المرمى ، ومع ذلك فإن نسبة حركة عدو (٢٥) الفرس أو ارتماء (٢٦) السهم إلى سير الشمس ، ليست نسبة (٢٧) تقتضيها زيادة حركات العدو والارتماء على السكنات ، وذلك لأنه (٢٨)

__________________

(١) قطع : يقطع ط ، م. (٢) فجررنا : فحررنا ب د ، م.

(٣) جدعا : جذعا م. (٤) جررنا : حررنا ب ، د ، م

(٥) فكان : وكان م. (٦) أكبر : أقل ط ، م

(٧) وليس (الثانية) : فليس ط. (٨) تفككا : التفكك ط

(٩) يفرق : يفترق ط (١٠) لاختلف : لاختلفت م

(١١) الخشب : خشب د ، م. (١٢) وإلا لو : لو ط

(١٣) وضع : قطع م.

(١٤) كان لا يقع إلا حيث وقع عليه المجرور : ما كان يقع حيث وقع عليه المجرور ب ، د ، وكان يقطع لا من حيث وقع عليه المجرور م.

(١٥) بالتفكك : بالتفكيك ط (١٦) تتزايل : تزايل ط.

(١٧) تقع : ساقطة من د (١٨) لها : لنا م

(١٩) تتزايل : تزايل ط. (٢٠) بالتفكك : بالتفكيك ط.

(٢١) هذا .... البطيئة : ساقطة من د ، م (٢٢) هل : وهل ب ، م

(٢٣) السكنات : السكونات ط. (٢٤) وإن : فإن ط (٢٥) عدو : + بين د.

(٢٦) أو ارتماء : وارتماء د (٢٧) نسبة : ساقطة من ط. (٢٨) متساويتان .... لأنه : ساقطة من سا.

لو كانت الحركات فى الركض والارتماء مساوية للسكنات (١) وكانت الشمس ليس (٢) لها إلا الحركات فقط ، لكان ركض الفرس وارتماء السهم نصف سير الشمس. وليس الأمر كذلك ، بل لا قياس لهذا إلى ذلك أما ركض الفرس فمعلوم بالمشاهدة ، وأما ارتماء السهم فقد جربت فى قوم يقفون على أبعاد (٣) مرامى سهام (٤) ، وكل (٥) واحد يرسل سهمه مع سقوط سهم صاحبه بالقرب منه ، فيعرف (٦) فيعرف التفاوت فى ذلك. ولو استقصى مستقصى (٧) هذه النسبة وجدها أقل من نسبة جزء من ألوف أجزاء منه ، فيجب من ذلك أن يكون الفرس أو السهم يسكن ألوف سكنات وتتحرك واحدة ، وكان (٨) بحب أن لا ترى حركته ولا تظهر لغلبة السكون عليها (٩) ، وإن ظهر منها شيء كان قليلا يسيرا. والوجود بخلاف هذا ، فإن الحركة هى الظاهرة ، والسكون لا ظهور له البتة. ومما يوضح هذا ما نعلمه من أن الثقيل كلما ازداد ثقلا كانت حركته (١٠) إلى أسفل أسرع ، فإذا كان ثقيل ما يتحرك إلى أسفل تخالطه وقفات. فإن (١١) زدنا مقدار الجسم دائما نطلب زيادة الثقل ، بلغنا بذلك وقتا إلى حركة لا يخالطها سكون ، فإذا ضممنا إليها ضعف ذلك الجسم لزم أن يتحرك أسرع من غير تخلل سكون يكون (١٢) سببا للإبطاء ، وكذلك لو فرضنا جزءا واحدا يتحرك الحركة التي لا وقوف لها ثم اتصل به ثقل. ومن العجائب أنه إذا تحرك المتحرك فى هواء راكد أو فى (١٣) خلاء مقرون به وهو مما لا مقاوم (١٤) فيه ، ويكون مبدأ حركته ميلا فيه واعتمادا (١٥) إلى جهة أن يبقى ذلك الاعتماد وذلك الميل فى تلك المسافة بعينها ولا تبقى الحركة ، بل يحدث سكون يقع به البطء كأنه يعرض كسل متعب ، فيميل بالاختيار إلى السكون ، ثم ما يثوب (١٦) إليه النشاط. وكيف يحدث سبب يمنع ويبطل فى هواء راكد أو خلاء ، وكيف يمكن أن يقال إن الميل والاعتماد يبطلان فيه ويتجددان. ومن الشناعات التي تلزم الجزء ، أنا (١٧) نعلم يقينا لا نشك فيه أنه إذا تحرك متحرك من اليمين إلى اليسار ومتحرك آخر من اليسار إلى اليمين على خطين متوازيين مستقيمين ، أنهما لا يزالان يتقاربان حتى يلتقيا متحاذيين ، ثم يتفارقان. فإذا فرضنا أربعة أجزاء لا تتجزأ وأربعة أخرى ، وركبنا من كل أربعة خطا ، وكان أحد الخطين موضوعا بجنب الآخر ، كما فعلنا فى المربع (١٨) الذي أنشأناه (١٩)من أجزاء لا تتجزأ (٢٠) ،

__________________

(١) للسكنات : السكنات د

(٢) ليس ، : ليست ط. (٣) أبعاد : + من ط

(٤) سهام : السهام ط (٥) وكل : فكل د.

(٦) فيعرف : فعرف ب ، م ، يعرف د

(٧) مستقصى : المستقصى ط ، م.

(٨) وكان : فكان ط (٩) عليها : عليهما ط.

(١٠) حركته : حركة م (١١) فإن : فإذا ط ، م.

(١٢) يكون : + ساقطة من م. (١٣) او فى : وفى م.

(١٤) لا مقاوم : لا معلوم د (١٥) واعتمادا : أو اعتمادا د ، ط ، م.

(١٦) ما يثوب : ما يثور ط. (١٧) أنا : فإنا ط.

(١٨) فى المربع : بالمربع ط

(١٩) أنشأناه : أنشأنا ب د ، ط.

(٢٠) لو كانت .... لا تتجزا : ساقطة من سا.

وفرضنا على (١) طرف أحدهما الطرف الذي على اليمين جزاء ، وعلى طرف الآخر (٢) الطرف (٣) الذي (٤) على اليسار جزءا ، وحركنا الجزءين حتى صار الجزء الذي على أحد الخطين وعلى (٥) طرفه الأيمن نافذا إلى طرفه الآخر ، والذي (٦) على طرف الخط الآخر وعلى طرفه (٧) الأيسر نافذا إلى طرفه الآخر (٨) ، وتوهمنا أن حركتيهما متساويتان فتحاذيا وتفارقا ، فلا يخلو أما أن يكون يحاذيهما على النصف. أو بعد النصف فإن كان التحاذى إنما يقع (٩) إذا كان هذا (١٠) على الثاني من الطرف الذي يحرك عنه ، وذلك على الثاني من (١١) الطرف الذي تحرك عنه ، فبعد لم يتحاذيا ، لأن تحاذى الثاني من كل واحد منهما هو الثالث من الآخر وما يوضع عليه ، فإن يحاذيا بأن يكون كل واحد منهما على الثالث ، فهما فى حال التحاذى متفارقان ، وإن تحاذيا وأحدهما على الثاني من خطه (١٢) والآخر على الثالث من خطه ، فليست حركتاهما على السواء. ومما يلزمهم لزوما يظهر لكل ذى عقل ما نعلمه أنه إذا تقابل شيئان لكل واحد منهما أن يتحرك إلى الآخر حتى يلقاه ، ولا مانع له البتة عن لقاء الثاني خارجا ، فلهما أن يتحركا معا حتى يلتقيا فإذا التقيا أمكن أن يتمانعا (١٣) ، وقبل ذلك لا تمانع بينهما. وهذا شيء بين بنفسه ، فإذا توهمنا ثلاثة أجزاء على صف ، وعلى الطرفين جزاءان ، لكل واحد منهما أن يتحرك حتى يلقى الآخر ولا مانع ، فإن (١٤) لهما جميعا أن يتحركا إلى أن يلتقيا ، بعد ما ليسا ملتقيين (١٥).

فلا يحلو التقاؤهما إما أن يكون وكل واحد منهما مستقر على كمال الوسط وقد انتقل إليه بكماله فيكونان متداخلين أو كل واحد قطع شيئا إلى أن التقيا. فإن كان كذلك ، فقد انقسم الجزء والوسط والجزءان الطرفان والجزءان (١٦) المتحركان.

والعجب من قولهم على هذا إن هذا يستحيل فيه أن يتحركا معا لاستحالة الانقسام كأن أحدهم إذا تحرك والآخر (١٧) ساكن نفدت حركته. فإن (١٨) كان الآخر يريد أن يتحرك يشعر يذلك فيقف ، أو يقفه سبب وارد من الآخر إليه (١٩) يقسره أو يقفه بملاقاة (٢٠) (٢١) الآخر له وليس سبق الآخر إلى الملاقاة ، أولى من سبق هذا وليس بخفي على العاقل أنه (٢٢)

__________________

(١) على (الأولى): + ظهر م (٢) الآخر : + وهو ط

(٣) الذي على اليمين ... الطرف : ساقطة من م

(٤) الذي : + يل ط. (٥) جزءا وحركنا ... وعلى : ساقطة من م.

(٦) والذي : والجزء الذي ط. (٧) وعلى طرفه : وطرفه م

(٨) الآخر (الثانية) : ساقطة من د. (٩) يقع : + على النصف ط

(١٠) هذا : ساقطة من م. (١١) الطرف .... من : ساقطة من د.

(١٢) خطه (الأولى والثانية) : خط ط.

(١٣) يتمانعا : لا يتمانعا ط. (١٤) فإن : ساقطة من د.

(١٥) ملتقيين : بملتقيين ط ، م. (١٦) والجزءان (الثانية) : فالجزءان م.

(١٧) والآخر : فالآخر ط. (١٨) فإن : فإذا ط

(١٩) إليه : + عليه ط. (٢٠) والآخر ... بملاقاة : ساقطة من م.

(٢١) بملاقاة : ملاقاة ط. (٢٢) وفرضنا ... أنه : ساقطة من سا.

إذا أريد تحريكهما معا ، لم يكن قصد أحدهما ليتحرك فى نفسه حابسا لصاحبه (١) عن أن يتحرك ، إلى أن يلقاه. فمن المحال أن يقال إن هذا يحتبس (٢) ، بسبب أن الآخر يهم أن يتحرك ، فكيف (٣) يكون ذلك سبيا معاوقا لقوة الدافع من الحبس حتى يقفا ولا يطيعاه (٤) وليسا بمتماسين ولا ملتصقين بما تحتهما ، ولا فى أحدهما تأثير حابس من الآخر (٥) ولا من خارج حابس.

وبالجملة يجب أن تحدث عد احتباسهما بعد الاستمرار حال غير التباين حتى يتمانعا ، وتلك الحال ليست غير المصادمة ومن قنع بأن يقول إن امتناع القسمة يحبسهما ويجعلهما غير مطاوعين للتحريك والدفع ولو كان لأحدهما دافع ولم يكن للآخر دافع لا ندفع (٦) وأجاب بسبب (٧). لكنه لما (٨) اتفق حضور مجىء (٩) دافع الآخر (١٠) ، صار لا هذا يجيب ولا ذاك ، فليقع وأما العاقل فإنه يجعل ظهور استحالة هذا الاحتباس سببا لبطلان منع الانقسام ، لا منع الانقسام سببا لهذا الاحتباس. وأنت إذا بسطت ما أوجزنا القول فيه وتأملته ، أيقنت بطلان هذا المذهب أصلا. وإذا بطل هذا المذهب ومضاده معا. وجب أن يكون الحق مقابله (١١) بالنقيض ، وهو أنه ليس للجسم الواحد جزء بالفعل ، وأنه ينقسم إلى غير النهاية بالقوة. (١٢)

__________________

(١) لصاحبه : يصاحبه ط.

(٢) يحتبس : المحتبس د ، يحبس ط

(٣) فكيف : وكيف ط.

(٤) يطيعاه : يطيعا د ، م

(٥) الآخر : الأجزاء ط.

(٦) لا ندفع : لا يندفع ط ، ساقطة من د.

(٧) بسبب : ساقطة من ط ، م

(٨) لما : إذا ط

(٩) محبئ : ساقطة من د

(١٠) الآخر : للاخر ط ، م.

(١١) مقابله : مقابلهما طا.

(١٢) إذا ... بالقوة : ساقطة من سا.

[الفصل الخامس]

ه ـ فصل (١)

فى حل شكوك المبطلين (٢) فى الجزء

فلنشرع الآن فى حل شكوكهم ، وفى تتميم ما يليق بهذا الكلام من مناسبات المتحركات والحركات (٣) والأزمنة فى هذا الانقسام غير (٤) المتناهى بالقوة ، وما يتبع ذلك. أما قولهم إن كل قابل للتفريق ففيه تأليف ، فهو (٥) الذي لما ظنوه حقا بنوا عليه ، وليس هذا بمسلم. فإن عنوا بالتأليف أن يكون فيه جزاءان متميزان بالفعل وبينهما مماسة وأن التفريق تبعيد أحدهما عن الآخر وإبطال المماسة ، فهذا غير مسلم. ولو سلم ، لكان لا يحتاج إلى أن يلتجئوا إلى التفريق حتى تتم حجتهم ، بل كانت تكون (٦) صحيحة مع ثبات (٧) التأليف تأليفا ، إذ (٨) كان يجب أن يكون أجزاء حاصلة لا تأليف فيها ، لاستحالة وجود ما لا يتناهى من الأجزاء بالفعل ، ووجوب واحد (٩) بالفعل حيث يكون كثيرا. وإن (١٠) عنوا بالتأليف الاستعداد لأن يحدث كثرة فيما هو واحد لا كثرة فيه ، فهذا (١١) مسلم. وهذا لا تجوز (١٢) إزالته عن الجسم أو يبطل الحسم (١٣) إذ لا سبيل إلى إبطال وحدة الواحد بالفعل إلا بإعدامه أصلا أو تكثيره (١٤) ، فإذا لم يعدم بل كثر بقى وأحد (١٥) حالهما حاله وجملة الوحدة لا ترفع (١٦) عنه البتة إلا بإبطاله. وقد (١٧) حسب بعضهم أن وجود الأجسام مختلفة فى سرعة قبول التفريق ، وعسر قبوله يوجب إثبات التأليف.

قال : وذلك (١٨) ليس لاختلاف جنس الأجسام أى نوعيتها ، ولا لاختلاف الفاعل (١٩) ، ولا لحدوث شيء (٢٠) ، ولا لعدم شيء كان عندهم ، ليست الأقسام إلا هذه ، وعندهم (٢١) أن الأجسام لا يختلف نوعيتها. فلنسلم ذلك كله لهم ، فلم يجب (٢٢)

__________________

(١) فصل : فصل ٥ ب ، الفصل الخامس م.

(٢) المبطلين : + للمخطئين ط.

(٣) والحركات : ساقطة من م.

(٤) غير : الغير ب ، د ، ط

(٥) فهو : فهذا هو ط.

(٦) تكون : ساقطة من ط. (٧) ثبات : إثبات ط

(٨) إذ : إذا م. (٩) واحد : الواحد ط ، م

(١٠) وإن : فإن د ، ط ، م.

(١١) فهذا : فهو ط (١٢) وهذا لا يجوز : ولا يجوز م.

(١٣) الجسم (الثانية) : ساقطة من د.

(١٤) أو تكثيره : وتكثره د ، م (١٥) واحد : + أن د ، ط ، م.

(١٦) لا ترفع : لا يرتفع ط ، م

(١٧) وقد : قد د. (١٨) وذلك : وبعض ذلك م

(١٩) الفاعل : الفواعل ط (٢٠) ولا لحدوث شيء : ساقطة من م.

(٢١) ليست .... وعندهم : ساقطة من د.

(٢٢) فصل ... يجب : ساقطة من سا.

أن يكون للتأليف لا غير ، بل لم (١) لا يكون هذان المعنيان وهما (٢) عسر القبول وسرعة القبول عرضين (٣) يعرضان للأجسام يختلف بها بعد الاتفاق المذكور ، كالسواد والبياض وغير ذلك من الأعراض. فترى أن الأجسام إذا اختلفت (٤) بالسواد والبياض ، احتاج ذلك إلى أن يكون اختلافهما بعرض غير السواد والبياض هو (٥) التأليف إذ ليس للجنس والفاعل والحدوث (٦) وعدم الشيء. وأما حديث (٧) الحجة المبنية على الإنصاف فإنما كان يكون من ذلك شيء لو قلنا إن للجسم جزءا ما لم يجزأ نصفا أو ثلثا أو ربعا أو غير ذلك ، فكان (٨) يكون له أجزاء بلا نهاية. ونحن لا نوجب للجسم جزء البتة إلا أن يجزأ (٩) ، ولا يمكن أن يكون جسم قد جزئ بأنصاف لا نهاية لها فلا يلزم (١٠) ما قالوا.

وأكثر ما يقولون هاهنا : ترى أنك إذا لم تشر ولم تعين إلى جزء جزء (١١) لا يكون ذلك مفردا ، وهذا مفردا (١٢). ولا يدرون أن ذلك إنما صار ذلك ، وهذا بالإشارة ، فإذا (١٣) لم تكن لم يكن لا ذلك (١٤) ولا هذا ، وإذا لم يكن لا ذلك (١٥) ولا هذا ، كيف يكون ذلك مفردا وهذا مفردا (١٦) ، وعلى (١٧) أن المسافة المقطوعة تقطع بزمان مثلها متناهى الأطراف منقسم (١٨) بلا نهاية فى الإنصاف توهما وفرضا ، ولا قسم له وجودا وفعلا.

فأما (١٩) حديث الخردلة والجبل ، فإنه لا أقسام لأحدهما ما لم يقسم (٢٠) ، وإذا قسما معا حصلت أقسامهما (٢١) متساوية فى العدد ، وكل واحد من الأقسام التي للخردلة أصغر ، ويذهب ذلك إلى غير النهاية ، وإنما كان يكون الشناعة لو كان الذهاب إلى غير النهاية فيهما بمقادير متساوية. ومثال ذلك (٢٢) أن نضعف الجبل فى التوهم وفى قدرة الله إلى غير النهاية ، والخردلة أيضا فلا يكون من ذلك (٢٣) أضعاف الجبل متساوية فى المقدار لأضعاف الخردلة لأجل أن التضعيف متساو بل ، يكونان مختلفين فى القدر (٢٤) ، وإن تساويا من وجه فى العدد. وما الذي يمنع أن تكون أشياء متساوية فى العدد ليست متساوية فى المقدار أفرادا ولا جملة ، بل يجوز أن يكون فى الاحتمال أشياء تذهب إلى غير النهاية أكثر من أشياء ، كتضعيف العشرات مع تضعيف المئين. وأما تغشية أديم الأرض من أقسام الخردلة ، فلنسلم لهم وجود الجزء ، ومع ذلك فلنسلم (٢٥) أن الخردلة تنقسم أجزاؤها التي لا تتجزأ فى صغرها بحيث يكون عدد الموجود (٢٦)

__________________

(١) لم : ساقطة من د ، م (٢) وهما : وهو ب ، د ، ط ، م

(٣) عرضين : عرضان د ، م. (٤) اختلفت : اختلف ط

(٥) هو : وهو د ، ط ، م. (٦) والحدوث : والحدث ط

(٧) حديث : ساقطة من د ، ط ، م. (٨) فكان : وكان د.

(٩) يجزا : يتجزأ ط (١٠) فلا يلزم : فيلزم م.

(١١) جزء جزء : جزء وجزء ط ، م (١٢) وهذا مفردا : ساقطة من م.

(١٣) فإذا : وإذا ط (١٤) لا ذلك (الأولى) : إلا ذلك م

(١٥) لا ذلك (الثانية) : ذلك ب ، د.

(١٦) وهذا مفردا : ساقطة من م (١٧) وعلى : على ط

(١٨) منقسم : ينقسم د ، ط. (١٩) فأما : وأما ط ، م.

(٢٠) ما لم يقسم : ما لا يقسم ط (٢١) أقسامهما : عدة أقسام د ، ط ، م.

(٢٢) ذلك : ساقطة من ب ، د. (٢٣) ذلك : هذا ب. (٢٤) القدر : المقدار ط.

(٢٥) فلنسلم : لنسلم م. (٢٦) أن .... الموجود : ساقطة من سا.