الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة

وأحال الباقي عليه ، وهذا يدلّ على الإجماع من جميع الشيعة.

وممّا يدلّ على ثبوت الإجماع إتّفاقهم على رواية أحاديث الرجعة حتّى أنّه لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب الشيعة ، ولا تراهم يضعّفون حديثاً واحداً منها ، ولا يتعرّضون لتأويل شيء منها ، فعلم أنّهم يعتقدون مضمونها (١) ؛ لأنّهم يضعّفون كلّ حديث يخالف اعتقادهم ، أو يصرّحون بتأويله وصرفه عن ظاهره ، وهذا معلوم بالتتبّع لكتبهم.

وقد استدلّ الشيخ في « التبيان » (٢) على ما نقل عنه على صحّة اعتقاد الرجعة (٣).

وقد ألّف بعض المتأخِّرين ـ وهو الحسن بن سليمان بن خالد القمّي ـ رسالة في ذلك ، وقال فيها ما هذا لفظه : الرجعة ممّا أجمع عليه علماؤنا بل جميع الإماميّة ، وقد نقل الإجماع منهم على هذه المسألة الشيخ المفيد (٤) والسيِّد المرتضى (٥) وغيرهما (٦) « انتهى ».

وقال صاحب كتاب « الصراط المستقيم » كلاماً طويلاً في الرجعة ظاهره نقل الإجماع أيضاً ، ويأتي في محلّه إن شاء الله ، وعادته أن يبالغ في ذكر الخلاف ، ولم ينقل هنا خلافاً أصلاً.

ويأتي ما يؤيّد ثبوت الإجماع هنا أيضاً (٧) إن شاء الله تعالى.

__________________

١ ـ في « ط » : مضمون ذلك.

٢ ـ تفسير التبيان ١ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥.

٣ ـ من قوله : ( وقد استدلّ ) ، إلى هنا لم يرد في « ك ».

٤ ـ أوائل المقالات : ٤٦ / ١٠ ( ضمن مصنّفات المفيد ج ٤ ).

٥ ـ رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٢٥.

٦ ـ المحتضر : ١٢ ، باختلاف يسير.

٧ ـ ( أيضاً ) لم ترد في « ح ».

وممّا يدلّ على ذلك أيضاً كثرة النصوص الصريحة الموجودة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة المذكورة سابقاً ، فإنّ ذلك يدلّ على وجود هذه الأحاديث ، بل الأحاديث الكثيرة التي تزيد على هذا القدر في الاُصول الأربعمائة (١) التي أجمع الإماميّة على صحّتها ، وعرضوها على أهل العصمة صلوات الله عليهم ، فأمروا بالعمل بها ، ووجود حديث واحد في تلك الاُصول يدلّ على أنّ هذا المعنى مجمع على صحّته وثبوت نقله ، لدخوله في المجمع عليه.

وممّا يدلّ على الإجماع على صحّة النقل أيضاً هنا ، أنّ أكثر (٢) الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وأقرّوا لهم بالعلم والفقه ، وهم ثمانية عشر بل أكثر ، قد رووا أحاديث الرجعة فظهر الإجماع على الثبوت وصحّة الروايات.

وممّا يدلّ على الإجماع أيضاً ما أشار إليه الشيخ في « الاستبصار » : من أنّ كلّ حديث لا معارض له فهو مجمع عليه وعلى صحّة نقله ، ومعلوم أنّ أحاديث الرجعة لم ينقلوا لها معارضاً صريحاً على ما يظهر (٣) والله أعلم (٤).

وممّا (٥) يدلّ على ذلك كثرة المصنّفين الذين رووا أحاديث الرجعة في مصنّفات خاصّة بها أو شاملة لها ، وقد عرفت من أسماء الكتب التي نقلنا منها ما يزيد على سبعين كتاباً قد صنّفها عظماء علماء الإماميّة ، كثقة الإسلام الكليني ، ورئيس المحدِّثين ابن بابويه ، ورئيس الطائفة أبي جعفر الطوسي ، والسيِّد

__________________

١ ـ ( الأربعمائة ) لم ترد في « ح ».

٢ ـ في المطبوع : كثرة. وما في المتن أثبتناه من « ح ، ط ، ش ، ك ».

٣ ـ الاستبصار ١ : ٤ ، أقسام الحديث ومحامله.

٤ ـ ( والله أعلم ) أثبتناه من « ك ».

٥ ـ من هنا يبدأ ما سقط من « ك » إلى ص ٩٥.

المرتضى ، والنجاشي ، والكشّي ، والعيّاشي.

وعلي بن إبراهيم ، وسليم الهلالي ، والشيخ المفيد ، والكراجكي ، والنعماني ، والصفّار ، وسعد بن عبدالله ، وابن قولويه ، وعلي (١) بن عبدالحميد ، والسيِّد علي بن طاووس ، وولده ، ومحمّد بن علي بن إبراهيم ، وسعيد بن هبة الله الراوندي ، وفرات بن إبراهيم ، والسيّاري ، وأبي علي الطبرسي ، وولده ، وأبي منصور الطبرسي ، وإبراهيم بن محمّد الثقفي ، ومحمّد بن العبّاس بن مروان ، والبرقي ، وابن شهرآشوب ، والحسن بن سليمان (٢) ، والعلاّمة.

وعلي بن عبدالكريم ، وأحمد بن داود ، والحسن بن علي بن أبي حمزة ، والشهيد الأوّل ، والشهيد الثاني ، والحسين بن حمدان ، والحسن بن محمّد بن جمهور ، والحسن بن محبوب ، وجعفر بن محمّد بن مالك ، وظهير بن عبدالله ، وشاذان بن جبرئيل ، وأبي علي الطوسي ، وميرزا محمّد الاسترآبادي ، ومحمّد بن علي الخزّاز القمّي.

وعلي بن عيسى الأربلي ، وعبدالله بن جعفر الحميري ، والحافظ رجب البرسي ، وعلي بن يونس العاملي ، والحسن بن محمّد الديلمي ، والسيِّد الرضي ، وغيرهم فقد صرّحوا بصحّة الرجعة ونقلوا أحاديثها كما ستعرفه إن شاء الله تعالى ، وقد نقل جماعة منهم الإجماع على ذلك ولم يظهر له مخالف وتقدّم بعض عباراتهم.

وقد قال الشيخ المفيد في « أجوبة المسائل العكبرية » حين سُئل عن قوله تعالى ( إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ) (٣) فأجاب

__________________

١ ـ في نسخة « ش » : عبدالله ، بدل : علي.

٢ ـ في « ح ، ط » زيادة : والقطب الراوندي.

٣ ـ سورة غافر ٤٠ : ٥١.

بوجوه ، فقال : وقد قالت الإماميّة : إنّ الله تعالى ينجز الوعد بالنصر للأولياء قبل الآخرة عند قيام القائم عليه‌السلام ، والكرّة التي وعد بها المؤمنون (١) في العاقبة (٢).

وروى المفيد في كتاب « الفصول » : عن الحارث بن عبدالله (٣) أنّه قال : كنت جالساً في مجلس المنصور ـ وهو بالجسر الأكبر ـ وسوار القاضي عنده ، والسيِّد الحميري ينشده :

حتّى أتى على القصيدة والمنصور مسرور ، فقال سوار : والله إنّ هذا يعطيك بلسانه ما ليس في قلبه ـ إلى أن قال ـ : وإنّه ليقول بالرجعة ، ويتناول الشيخين بالسبّ والوقيعة.

فقال السيِّد : أمّا قوله (٤) : إنّي أقول بالرجعة ، فإنّي أقول بذلك على ما قال الله تعالى : ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يوزَعُونَ ) (٥) وقال في موضع آخر : ( وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) (٦) فعلمنا أنّ هاهنا حشرين : أحدهما عامّ والآخر خاصّ ، وقال سبحانه : ( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا ) (٧) وقال تعالى : ( فَأَمَاتَهُ اللهُ مِاْئَةَ عَام ثُمَّ بَعَثَهُ ) (٨) وقال تعالى :

__________________

١ ـ في المصدر زيادة : وهذا لا يمنع من تمام الظلم عليهم حيناً مع النصر لهم.

٢ ـ المسائل العكبرية : ٧٤ ( ضمن مصنّفات المفيد ج ٦ ).

٣ ـ في الفصول : الحارث بن عبيدالله الربعي.

٤ ـ في « ح » : أمّا قولك.

٥ ـ سورة النمل ٢٧ : ٨٣.

٦ ـ سورة الكهف ١٨ : ٤٧.

٧ ـ سورة غافر ٤٠ : ١١.

٨ ـ سورة البقرة ٢ : ٢٥٩.

( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ) (١) فهذا كتاب الله.

وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يحشر المتكبّرون (٢) في صورة الذرّ يوم القيامة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لم يجر في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في اُمّتي مثله ، حتّى الخسف والمسخ والقذف » ، وقال حذيفة : ما أبعد أن يمسخ الله كثيراً من هذه الاُمّة قردة وخنازير.

فالرجعة التي أذهب إليها هي (٣) ما نطق به القرآن وجاءت به السنّة ، وإنّي لأعتقد أنّ الله يردّ هذا ـ يعني سواراً ـ إلى الدنيا كلباً أو قرداً أو خنزيراً أو ذرّة ، فإنّه والله متكبِّر متجبِّر كافر ، فضحك المنصور وأنشأ السيِّد يقول :

إلى آخر الأبيات (٤).

وقال المفيد أيضاً في الكتاب المذكور : سأل بعض المعتزلة شيخاً من ـ أصحابنا (٥) الإماميّة ـ وأنا حاضر في مجلس فيهم (٦) جماعة كثيرة من أهل النظر والمتفقّهة فقال : إذا كان من قولك إنّ الله يردّ الأموات إلى دار الدنيا قبل الآخرة عند قيام القائم (٧) عليه‌السلام ليشفي المؤمنين كما زعمتم من الكافرين ، وينتقم لهم منهم كما فعل من بني إسرائيل ، حيث تتعلّقون بقوله تعالى ( ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ

__________________

١ ـ سورة البقرة ٢ : ٢٤٣.

٢ ـ في نسخة « ش وط » : المنكرون.

٣ ـ « هي » أثبتناها من المصدر.

٤ ـ الفصول المختارة : ٩٣ ـ ٩٥ ( ضمن مصنّفات المفيد ج ٢ ).

٥ ـ في « ط » : أصحاب.

٦ ـ في « ش » : فيه.

٧ ـ في « ش » : القيام ، وفي « ط » : القائم. بدل قيام القائم. وفي « ح » : ظهور القائم عليه‌السلام.

عَلَيْهِمْ ) (١) فما الذي يؤمنك أن يتوب يزيد وشمر وابن ملجم ويرجعوا عن كفرهم (٢) ، فيجب عليك ولايتهم والقطع بالثواب لهم؟ وهذا خلاف مذهب الشيعة.

فقال الشيخ المسؤول (٣) : القول بالرجعة إنّما قلته من طريق التوقيف ، وليس للنظر فيه مجال ، وأنا لا اُجيب عن هذا السؤال; لأنّه لا نصّ عندي فيه ، ولا يجوز لي أن أتكلّف (٤) ـ من غير جهة النصّ ـ الجواب ، فشنّع السائل وجماعة المعتزلة عليه بالعجز والإنقطاع.

قال الشيخ أيّده الله : فأقول : أنا أردّ (٥) عن هذا السؤال جوابين :

أحدهما : إنّ العقل لا يمنع من وقوع الإيمان ممّن ذكره السائل ؛ لأنّه يكون آنذاك قادراً عليه ومتمكِّناً منه ، لكنّ السمع الوارد عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام بالقطع عليهم بالخلود في النار ، والتديّن بلعنهم والبراءة منهم إلى آخر الزمان منع من الشكّ في حالهم ، وأوجب القطع على سوء اختيارهم ، فجروا في هذا الباب مجرى فرعون وهامان وقارون ، ومجرى من قطع الله على خلوده في النار.

ودلّ القطع على أنّهم لا يختارون الإيمان ممّن قال الله : ( وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلاً مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله ) (٦) يريد إلا أن يلجئهم الله ، والذين قال الله تعالى فيهم : ( وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) (٧) وقال الله تعالى لإبليس : ( لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ

__________________

١ ـ سورة الاسراء ١٧ : ٦.

٢ ـ في المصدر زيادة : وضلالهم ويصيروا في تلك الحال إلى طاعة الإمام عليه‌السلام.

٣ ـ في « ح ، ط » : المسؤول منه.

٤ ـ في « ش » : ولا يجوز أن أتكلّم.

٥ ـ ( فأقول أنا أردّ ) لم يرد في « ح ».

٦ ـ سورة الأنعام ٦ : ١١١.

٧ ـ سورة الأنفال ٨ : ٢٣.

مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ) (١) وقال : ( وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ) (٢) وقال : ( وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ) (٣) وقال : ( سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَب ) (٤) فقطع عليه (٥) بالنار وأمن من انتقاله إلى ما يوجب له الثواب ، وإذا كان الأمر على ما وصفناه بطل ما توهّموه.

والجواب الآخر : إنّ الله سبحانه إذا ردّ الكافرين في (٦) الرجعة لينتقم منهم لم يقبل لهم توبة ، وجروا في ذلك مجرى فرعون لمّا أدركه الغرق ( قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) (٧) قال سبحانه له : ( آلاْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) (٨) فردّ الله عليه إيمانه ولم ينفعه في تلك الحال ندمه وإقلاعه ، وكأهل الآخرة الذين لا يقبل الله لهم توبة ولا ينفعهم ندم ، لأنّهم كالملجئين إلى ذلك الفعل ، ولأنّ الحكمة تمنع من قبول التوبة أبداً ، وتوجب اختصاصها ببعض الأوقات.

وهذا هو الجواب الصحيح على مذهب الإمامية ، وقد جاءت به آثار متظافرة (٩) عن آل محمّد عليهم‌السلام فروي (١٠) عنهم في قوله تعالى : ( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ

__________________

١ و ٢ ـ سورة ص ٣٨ : ٨٥ و ٧٨.

٣ ـ سورة الأنعام ٦ : ٢٨.

٤ ـ سورة المسد ١١١ : ٣.

٥ ـ في « ش » : عليهم.

٦ ـ في « ح ، ش ، ط » : إلى.

٧ و ٨ ـ سورة يونس ١٠ : ٩٠ و ٩١.

٩ ـ في « ح » : متظاهرة. وكذلك المصدر.

١٠ ـ في « ح » : مرويّ. وفي « ط » : فيروي. وفي المصدر : حتى روي.

انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ) (١) فقالوا : « إنّ هذه الآية هو (٢) القائم عليه‌السلام7 ، فإذا ظهر لم تقبل توبة المخالف » وهذا يبطل ما اعتمده (٣) السائل.

فإن قيل : فيكون الله تعالى (٤) قد أغرى عباده بالعصيان ، وأباحهم الهرج والمرج والطغيان ، لأنّهم إذا كانوا يقدرون على الكفر وأنواع الضلال وقد يئسوا من قبول التوبة ، لم يدعهم داع إلى الكفّ عمّا في طباعهم ، ولا انزجروا عن فعل قبيح (٥) ، ومن وصف الله بإغراء خلقه بالمعاصي فقد أعظم الفرية عليه.

قيل لهم : ليس الأمر على ما ظننتموه ، وذلك أنّ الدواعي لهم إلى المعاصي تكون مرتفعة إذ ذاك (٦) ، لأنّهم علموا بما سلف لهم من العذاب إلى وقت الرجعة ، على خلاف أئمّتهم ، ويعلمون في الحال أنّهم معذّبون على ما سبق لهم من العصيان ، وأنّهم إن راموا فعل قبيح تزايد عليهم العقاب في الحال ، وإن لزمنا هذا السؤال لزم جميع أهل الإسلام مثله في أهل الآخرة ، وإبطال توبتهم ، فما أجابوا به فهو جوابنا.

فإن قيل على الجواب الأوّل : كيف يتوهّم من القوم الإقامة على العناد ، وقد عاينوا العقاب في القبور وحلّ بهم عند الرجعة العذاب ، وكيف يصحّ أن تدعوهم الدواعي إلى ذلك؟

__________________

١ ـ سورة الأنعام ٦ : ١٥٨.

٢ ـ في « ش ، ط » : هي.

٣ ـ في « ح » : ما اعتقده.

٤ ـ في المصدر : سؤال : فإن قالوا في هذا الجواب : ما أنكرتم أن يكون الله سبحانه على ما أصّلتموه. بدل من : فإن قيل : فيكون الله تعالى.

٥ ـ في المصدر زيادة : يصلون به إلى النفع العاجل.

٦ ـ في المصدر زيادة : ولا يحصل لهم داع إلى قبيح على وجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب.

قيل : يصحّ ذلك لأنّ جميع ما عدّدتموه لا يمنع من دخول الشبهة عليهم في استحسان الخلاف ؛ لأنّهم يظنّون أنّهم إنّما بعثوا بعد الموت تكرمة لهم وليّلوا الدنيا كما كانوا يظنّون ، وإذا حلّ بهم العقاب توهّموا قبل مفارقة أرواحهم أجسادهم أنّ هذا ليس على سبيل الإستحقاق (١) ، وأنّه من الله تعالى كما حلّ بالأنبياء ، ولأصحاب (٢) هذا الجواب أن يقولوا : ليس ما ذكرناه بأعجب من كفر (٣) قوم موسى وعبادتهم العجل ، وقد شاهدوا منه الآيات وعاينوا ما حلَّ بفرعون وملائه من العذاب على الخلاف.

ولا بأعجب من إقامة أهل الشرك على خلاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهم يعلمون عجزهم عن مثل ما أتى به من القرآن ، ويشهدون معجزاته وآياته ، ويجدون وقوع ما يخبر به على حقائقه ، من قوله ( سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ) (٤) وقوله تعالى : ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ) (٥) وقوله ( غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ) (٦) وغير ذلك ، وما حلّ بهم من العذاب (٧) بسيفه ، وهلاك من توعّده بالهلاك هذا ، وفيمن (٨) أظهر الإيمان به المنافقون ينضافون في خلافه إلى أهل الشرك.

على أنّ هذا السؤال لا يسوغ لأصحاب المعارف من المعتزلة ; لأنّهم يزعمون

__________________

١ ـ في « ش » : الاستحقار.

٢ ـ في « ش » : والأصحاب.

٣ ـ في المطبوع ونسخة « ط » : أمر.

٤ ـ سورة القمر ٥٤ : ٤٥.

٥ ـ سورة الفتح ٤٨ : ٢٧.

٦ ـ سورة الروم ٣٠ : ٢ ـ ٣.

٧ ـ في المصدر : العقاب.

٨ ـ في « ش » : أول من. بدل من : وفيمن.

أنّ أكثر المخالفين على الأنبياء كانوا من أهل العناد (١) ، وأنّ جمهور الذين يظهرون الجهل بالله تعالى يعرفونه على الحقيقة ، ويعرفون أنبياءه وصدقهم ، ولكنّهم على اللجاجة والعناد ، فلا يمتنع أن يكون الحكم في الرجعة وأهلها على هذا الوصف.

وقد قال الله تعالى ( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) (٢) فأخبر الله سبحانه أنّ أهل العقاب لو ردّهم (٣) إلى الدنيا لعادوا إلى (٤) الكفر والعناد ، مع ما شاهدوا (٥) في القبور وفي المحشر من الأهوال ، وما ذاقوا من أليم العذاب (٦).

وقال في « الإرشاد » عند علامات ظهور القائم عليه‌السلام : وأموات ينشرون من القبور إلى الدنيا ، فيتعارفون فيها ويتزاورون (٧).

وقال في جواب « المسائل السرويّة » (٨) لمّا سُئل عمّا يروى عن الصادق عليه‌السلام في الرجعة وما معنى قوله عليه‌السلام : « ليس منّا من لم يقل بمتعتنا ويؤمن برجعتنا » أهي حشر في الدنيا مخصوص للمؤمن؟ أو لغيره من الظَلَمة الجبّارين قبل يوم القيامة؟

فكتب الشيخ بعد الجواب عن المتعة.

__________________

١ ـ في « ح » : الفساد.

٢ ـ سورة الأنعام ٦ : ٢٧ ـ ٢٨.

٣ ـ في « ط » : أهل العذاب لو ردّوهم.

٤ ـ في « ح » : في.

٥ ـ في « ح » : ما شاهدوه.

٦ ـ الفصول المختارة : ١٥٣ ـ ١٥٧ ( ضمن مصنّفات المفيد ج ٢ ) باختلاف.

٧ ـ إرشاد المفيد ٢ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠.

٨ ـ في « ح » : المسائل الغروية.

وأمّا قوله : « من لم يقل برجعتنا فليس منّا » فإنّما أراد بذلك ما يختصّه من القول به ، في أنّ الله تعالى يحشر قوماً من اُمّة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد موتهم قبل يوم القيامة ، وهذا مذهب يختصّ به آل محمّد عليهم‌السلام ، والقرآن شاهد به ، قال الله تعالى في ذكر الحشر الأكبر يوم القيامة ( وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً ) (١) وقال سبحانه في حشر الرجعة قبل يوم القيامة ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّة فَوْجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا ) (٢) فأخبر أنّ الحشر حشران : عامّ وخاصّ.

وقال سبحانه مخبراً عمّن يحشر من الظالمين أنّه يقول يوم الحشر الأكبر ( رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوج مِن سَبِيل ) (٣) وللعامّة في هذه الآية تأويل مردود ، وهو أن قالوا : المعنى أنّه خلقهم أمواتاً ثمّ أماتهم بعد الحياة.

وهذا باطل لا يستمرّ (٤) على لسان العرب ؛ لأنّ الفعل لا يدخل إلا على من كان بغير الصفة التي انطوى اللفظ على معناها ، ومن خلقه (٥) الله أمواتاً لا يقال أماته ، وإنّما يدخل (٦) ذلك فيمن طرأ عليه الموت بعد الحياة ، كذلك لا يقال أحيا الله ميتاً إلا أن يكون قبل إحيائه ميّتاً ، وهذا بيّن لمن تأمّله.

وقد زعم بعضهم أنّ المراد الموتة التي تكون (٧) بعد سؤالهم في القبور فتكون

____________

١ ـ سورة الكهف ١٨ : ٤٧.

٢ ـ سورة النمل ٢٧ : ٨٣.

٣ ـ سورة غافر ٤٠ : ١١.

٤ ـ في المصدر : لا يجري.

٥ ـ في « ش » : خلقهم.

٦ ـ في المصدر : يقال.

٧ ـ في « ط » : الموت الذي يكون.

الاُولى قبل الإقبار ، والثانية بعده ، وهذا أيضاً باطل من وجه آخر ، وهو أنّ الحياة للمسألة ليس للتكليف (١) ، فيندم الإنسان على ما فاته في حاله ، وندم القوم على ما فاتهم في حياتهم المرّتين يدلّ على أنّه لم يرد حياة المسألة ، لكنّه أراد حياة الرجعة التي تكون لتكليفهم (٢) الندم على تفريطهم فلا يفعلون ذلك ، فيندمون يوم العرض على ما فاتهم من ذلك.

والرجعة عندنا تختصّ بمن محض الإيمان ومحض الكفر ، دون من سوى هذين الفريقين ، فإذا أراد الله تعالى على ما ذكرناه أوهم الشياطين أعداء الله عزّ وجلّ أنّهم إنّما ردّوا إلى الدنيا لطغيانهم على الله ، فيزدادوا عتوّاً ، فينتقم الله منهم بأوليائه ، ويجعل لهم الكرّة عليهم ، فلا يبقى منهم إلا من هو مغموم بالعذاب ، وتصفو الأرض ويكون الدين لله.

وقد قال قوم : كيف يعود (٣) الكفّار بعد الموت إلى طغيانهم وقد عاينوا عذاب البرزخ؟ فقلت : ليس ذلك بأعجب من الكفّار الذين يشاهدون العذاب فيقولون ( يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (٤) فقال الله تعالى ( وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ) (٥) فلم يبق للمخالف بعد هذا شبهة يتعلّق بها (٦).

وقال (٧) الشيخ المفيد أيضاً في جواب مسائله عن الرجعة : وعمّن يرجع فيها محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته ، واُمّته الذين محض الإيمان والكفر ، دون من سلف من

__________________

١ ـ في « ح » : لا للتكليف.

٢ ـ في « ح » : لتكليف ، وفي « ش » : لتكلّفهم.

٣ ـ في « ح » : يرد.

٤ و ٥ ـ سورة الأنعام ٦ : ٢٧ و ٢٨.

٦ ـ المسائل السروية : ٣٢ ـ ٣٦ ( ضمن مصنّفات المفيد ج ٧ ) باختلاف.

٧ ـ من هنا إلى آخر قول المفيد. أثبتناه من نسخة « ح ».

الاُمم الخالية والقرون البالية (١).

وقال السيِّد المرتضى علم الهدى في جواب المسائل التي وردت عليه من الري حيث سألوا عن حقيقة الرجعة ; لأنّ شذّاذ الإماميّة يذهبون إلى أنّ الرجعة رجوع دولتهم في أيّام القائم عليه‌السلام دون رجوع أجسامهم (٢).

الجواب : إنّ الذي تذهب إليه الشيعة الإماميّة أنّ الله يعيد عند ظهور إمام الزمان المهدي عليه‌السلام قوماً ممّن كان تقدّم موته من شيعته ، ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ، ومشاهدة دولته. ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم ، والدليل على صحّة ذلك أنّ ذلك لا شبهة على عاقل أنّه مقدور لله غير مستحيل ، فإنّا نرى كثيراً من مخالفينا ينكرون الرجعة إنكار من يراها مستحيلة.

وإذا ثبت جواز الرجعة فالطريق إلى إثباتها إجماع الإماميّة ، فإنّهم لا يختلفون في ذلك ، وإجماعهم ـ قد بيّنّا في غير موضع من كتبنا أنّه ـ حجّة ، وبيّنّا أنّ الرجعة لا تنافي التكليف ، فلا يظنّ ظانّ أنّ التكليف معها باطل ، فإنّ التكليف كما يصحّ مع ظهور المعجزات ، فكذا يصحّ مع الرجعة ، لأنّه ليس في ذلك ملجأ إلى فعل الواجب وترك القبيح.

فأمّا من تأوّل الرجعة بأنّ معناها رجوع الدولة دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات ، فإنّ قوماً من الشيعة لمّا عجزوا عن نصرة الرجعة عوّلوا على هذا التأويل ، وهذا غير صحيح ؛ لأنّ الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة (٣) فتطرّق التأويلات عليها ، وكيف يثبت ما هو مقطوع على صحّته بأخبار الآحاد

__________________

١ ـ المسائل السروية : ٣٥ ( ضمن مصنفات المفيد ج ٧ ) باختلاف.

٢ ـ في « ح » : أجسادهم.

٣ ـ ( المنقولة ) لم ترد في « ط ».

التي لاتوجب العلم!

وإنّما المعوّل في إثبات الرجعة على إجماع الإماميّة على معناها ، بأنّ الله يُحيي أمواتاً عند قيام القائم عليه‌السلام من أوليائه وأعدائه ، فكيف يتطرّق التأويل على ما هو معلوم فالمعنى غير محتمل (١) « انتهى ».

وقال السيِّد رضيّ الدين بن طاووس في « الطرائف » : روى مسلم في صحيحه ـ في أوائل الجزء الأوّل ـ بإسناده إلى الجرّاح بن مليح ، قال : سمعت (٢) جابراً يقول : عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله تركوها كلّها.

ثمّ ذكر مسلم في « صحيحه » : بإسناده إلى محمّد بن عمر الرازي ، قال : سمعت جريراً (٣) يقول : لقيت جابر بن يزيد الجعفي (٤) فلم أكتب عنه ; لأنّه كان يؤمن بالرجعة.

قال ابن طاووس : انظر كيف حرموا أنفسهم الإنتفاع برواية سبعين ألف حديث عن نبيّهم برواية أبي جعفر عليه‌السلام الذي هو من أعيان أهل بيته ، الذين (٥) أمرهم الله بالتمسّك بهم ، وإنّ أكثر المسلمين أو كلّهم قد رووا إحياء الأموات في الدنيا ، وحديث إحياء الله الأموات في القبور للمسألة ، وقد تقدّمت روايتهم عن أهل الكهف ، وهذا كتابهم يتضمّن ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوْا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ) (٦) والسبعون الذين أصابتهم الصاعقة

__________________

١ ـ رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٢٥ ـ ١٢٦.

٢ ـ في « ط » : سمعنا.

٣ ـ في « ح » : حريزاً.

٤ ـ ( الجعفي ) لم يرد في « ط ».

٥ ـ في « ش » : الذي.

٦ ـ سورة البقرة ٢ : ٢٤٣.

مع موسى ، وحديث العزير ومن أحياه عيسى بن مريم ، وحديث جريح الذي أجمع على صحّته ، وحديث الذين يحييهم الله في القبور للمسألة ، فأيّ فرق بين هؤلاء وبين ما رواه أهل البيت وشيعتهم من الرجعة ، وأيّ ذنب لجابر في ذلك حتّى يُسقَط حديثه (١) « انتهى ».

وتأتي جملة اُخرى من عبارات علمائنا في هذا المعنى إن شاء الله تعالى (٢).

الخامس : الضرورة ، فإنّ ثبوت الرجعة من ضروريّات مذهب الإماميّة عند جميع العلماء المعروفين والمصنّفين المشهورين ، بل يعلم العامّة أنّ ذلك من مذهب الشيعة ، فلا ترى أحداً يعرف اسمه ويعلم (٣) له تصنيف من الإماميّة يصرّح بإنكار الرجعة ولا تأويلها ، ومعلوم أنّ الضروري والنظري يختلف عند الناظرين ، فقد يكون الحكم ضروريّاً عند قوم ، نظرياً عند آخرين ، والذي يعلم بالتتبّع أنّ صحّة الرجعة أمر محقّق معلوم مفروغ منه مقطوع به ، ضروريّ عند أكثر علماء (٤) الإماميّة أو الجميع ، حتّى لقد صنّفت الإماميّة كتباً كثيرة في إثبات الرجعة كما صنّفوا في إثبات المتعة وإثبات الإمامة وغير ذلك ، ولا يحضرني أسماء جميع تلك (٥) الكتب وأنا أذكر ما حضرني من ذلك.

قال الشيخ الجليل رئيس الطائفة أبو جعفر الطوسي في « فهرست علماء الشيعة ومصنّفيهم » : أحمد بن داود بن سعيد الفزاري يكنّى أبا يحيى الجرجاني ، كان من أجلّة أصحاب الحديث من العامّة ، ورزقه الله هذا الأمر واستبصر ، وله مصنّفات

__________________

١ ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ١٩٠ ـ ١٩١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٠ ـ المقدّمة.

٢ ـ إلى هنا انتهى ما سقط من « ك ».

٣ ـ في « ح ، ك » : أو يعلم ، وفي « ط » : ويعرف.

٤ ـ في « ط » : علمائنا.

٥ ـ « تلك » لم ترد في « ط ، ش ».

كثيرة في فنون الاحتجاج على المخالفين ـ إلى أن قال ـ : فمن كتبه كتاب خلاف عمر ـ إلى أن قال ـ : كتاب المتعة ، كتاب الرجعة (١).

وقال النجاشي في كتاب « الرجال » : أبو يحيى الجرجاني ، قال الكشّي : كان من أجلّة (٢) أصحاب الحديث ، ورزقه الله هذا الأمر ، وصنّف في الردّ على الحشوية (٣) تصنيفاً كثيراً ، فمنها كتاب خلاف عمر ـ إلى أن قال ـ : كتاب المتعة والرجعة (٤).

وقال النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة : له كتب منها كتاب القائم ، كتاب الدلائل ، كتاب المتعة ، كتاب الرجعة ، كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام (٥).

وقال النجاشي أيضاً : الفضل بن شاذان كان ثقة أجلّ أصحابنا الفقهاء والمتكلِّمين وله جلالة في هذه الطائفة ، وهو في فضله أشهر من أن نصفه ، ذكر الكنجي أنّه صنّف مائة وثمانين كتاباً وقع إلينا منها : كتاب النقض على الإسكافي ـ إلى أن قال ـ : كتاب إثبات الرجعة ، كتاب الرجعة ، كتاب حذو النعل بالنعل (٦)

__________________

١ ـ فهرست الطوسي : ٨٠ ـ ٨١ / ١٠٠.

٢ ـ الحشوية : وسمّيت بالحشوية لأنّهم يحشّون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المرويّة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجميع الحشوية يقولون بالجبر والتفويض.

المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري : ١٣٦.

٣ ـ رجال النجاشي : ٤٥٤ / ١٢٣١.

٤ ـ رجال النجاشي : ٤٥٤ / ١٢٣١.

٥ ـ نفس المصدر : ٣٧ / ٧٣.

٦ ـ في حاشية نسخة « ك ، ط » : الظاهر أنّه في مشابهة أحوال هذه الاُمّة لأحوال بني إسرائيل في الرجعة وغيرها ، وقد ألّف الراوندي كتاباً مختصراً في ذلك وجعله ملحقاً بكتاب الخرائج والجرائح « منه رحمه‌الله ».

« انتهى » (١).

وقال الشيخ الطوسي في « الفهرست » : الفضل بن شاذان متكلِّم جليل القدر ، له كتب منها : كتاب الفرائض ـ إلى أن قال ـ : كتاب في إثبات الرجعة (٢) « انتهى ».

وروى الكشّي في مدحه وجلالته أحاديث بليغة تدلّ على صحّة اعتقاداته ، والاعتماد على مؤلّفاته ، فانظر إلى هذا الشيخ الجليل (٣) الذي هو أجلّ علماء الشيعة ومصنّفيهم ، قد صنّف كتابين في إثبات الرجعة بل ثلاثة فكيف إذا انضمّ إليه غيره (٤).

وقد ذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه بعدما ذكر له مدائح جليلة وأنّه ألّف كتباً كثيرة وعدّ منها كتاب المتعة ، كتاب الرجعة ونحوه (٥).

ذكر الشيخ في « الفهرست » وذكر من كتبه ومصنّفاته كتاب « حذو النعل بالنعل » (٦).

وقال العلاّمة في « الخلاصة » : محمّد بن مسعود العيّاشي ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة وكبيرها ، جليل القدر واسع الأخبار بصير بالرواية ، مضطلع بها ، له كتب كثيرة ، تزيد على مائتي مصنّف ونحوه (٧).

__________________

١ ـ رجال النجاشي : ٣٠٧ / ٨٤٠.

٢ ـ فهرست الطوسي : ١٩٧ و ١٩٨ / ٥٦٣.

٣ ـ ( الجليل ) لم يرد في « ح ، ط ، ك ».

٤ ـ رجال الكشّي : ٥٣٧ / ١٠٢٣.

٥ ـ رجال النجاشي : ٣٩ / ١٠٤٩.

٦ ـ فهرست الطوسي : ٢٣٧ / ٧١٠.

٧ ـ خلاصة الأقوال : ٢٤٦ / ٨٣٦.

وقال النجاشي والشيخ وذكرا من جملة كتبه ومصنّفاته كتاب الرجعة (١).

وقد نقل جميع ما ذكرناه من علماء الرجال هنا مولانا ميرزا محمّد الاسترابادي في كتابه في الرجال (٢).

وممّا يدلّ على أنّ صحّة الرجعة أمر قد صار ضرورياً ما يأتي نقله عن كتاب « سليم بن قيس الهلالي » (٣) الذي صنّفه في زمان أمير المؤمنين عليه‌السلام وقوله : حتّى صرت ما أنا بيوم القيامة أشدّ يقيناً منّي بالرجعة (٤) « انتهى ».

وقد تجدّد بعده من الأحاديث التي يأتي ذكرها ما يزيد ذلك اليقين أضعافاً مضاعفة ، وقد صنّف المتأخِّرون من علمائنا أيضاً رسائل وكتباً في إثبات الرجعة ، وقد حضرني منها ثلاث رسائل ، ولم تصل إلينا الكتب السابقة المذكورة في إثبات الرجعة لننقل بعض ما فيها من الأحاديث والأدلّة ، وفيما وصل إلينا من الأحاديث المتفرّقة في الكتب المشهورة الآن (٥) كفاية إن شاء الله تعالى.

وقال السيِّد الجليل رضيّ الدين علي بن طاووس في كتاب « كشف المحجّة لثمرة المهجة » : جمعني وبعض أهل الخلاف مجلس منفرد ، فقلت لهم : ما الذي تنكرون على الإماميّة؟ فقالوا : نأخذ عليهم تعرّضهم بالصحابة ، ونأخذ عليهم القول بالرجعة وبالمتعة ، ونأخذ عليهم حديث المهدي وأنّه حيّ مع تطاول زمان

__________________

١ ـ رجال النجاشي : ٣٥٢ / ٩٤٤ ، فهرست الطوسي : ٢١٤ / ٦٠٤.

٢ ـ منهج المقال : ٣٩٦ ـ ترجمة أحمد بن داود الجرجاني و ١٠٢ ـ ترجمة الحسن بن أبي حمزة و ٢٦٠ ـ ترجمة الفضل بن شاذان و ٣٠٧ ـ ترجمة محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه و ٣١٩ ـ ترجمة محمّد بن مسعود العيّاشي.

٣ ـ ( الهلالي ) لم يرد في « ح ، ش ، ك ».

٤ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ٢ : ٥٦٢.

٥ ـ ( الآن ) أثبتناها من « ح ، ط ، ش ، ك ».