🚘

المحكم في أصول الفقه - ج ٤

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

المحكم في أصول الفقه - ج ٤

المؤلف:

السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة المنار
المطبعة: جاويد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٦٩
🚘 الجزء ١ 🚘 الجزء ٢ 🚘 الجزء ٣ 🚘 الجزء ٤ 🚘 الجزء ٥ 🚘 الجزء ٦
🚘 نسخة غير مصححة

الفهرس

٤٦١
٤٦٢

المقصد الثاني في الاصول العملية

حقيقة الاصول................................................................... ٩

تقديم الاصول على الحجج....................................................... ١٠

أقسام الاصول................................................................. ١١

أصالة الإباحة.................................................................. ١٢

منهج البحث. تقسيم الاصول إلى قسمين......................................... ١٥

القسم الأول : ما لم تؤخذ فيه الحالة السابقة....................................... ٢١

الفصل الأول : في الشك في أصل التكليف........................................ ٢١

تحرير النزاع.................................................................... ٢١

البراءة العقلية................................................................... ٢٢

الأدلة الشرعية المؤيدة لحكم العقل بالبراءة.......................................... ٢٤

البراءة الشرعية ، أدلتها من الكتاب الشريف....................................... ٣١

الاستدلال بالسنة. حديث الرفع.................................................. ٣٥

تقريب عموم الحديث للشبهة الحكمية............................................. ٣٨

الكلام في عموم الآثار المرفوعة................................................... ٤٠

اختصاص الحديث بما يناسب الامتنان............................................. ٤٢

قبول الحديث للتخصيص........................................................ ٤٢

حديث الحجب................................................................ ٤٣

حديث الاطلاق............................................................... ٤٦

صحيحة ابن الحجاج............................................................ ٤٩

صحيحة ابن سنان.............................................................. ٥١

موثقة مسعدة بن صدقة......................................................... ٥٣

النسبة بين أدلة الاحتياط والبراءة................................................. ٥٦

الاستدلال بالاستصحاب........................................................ ٥٧

٤٦٣

أدلة الاحتياط. الكتاب الشريف................................................. ٦٢

السنة الشريفة.................................................................. ٦٣

نصوص التوقف عن الشبهة...................................................... ٦٤

نصوص الأمر بالاحتياط........................................................ ٧٠

حكم العقل بالاحتياط. أصالة الحظر. العلم الاجمالي بالتكاليف...................... ٧٢

حكم إجمال الدليل............................................................. ٧٦

تنبيهات

الأول : في الشبهة الموضوعية..................................................... ٧٧

لو علق الحل على عنوان وجودي.................................................. ٧٨

الكلام في انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال................................ ٨٠

الكلام في الدماء............................................................... ٨٤

الكلام في الفروج............................................................... ٨٥

الكلام في الأموال............................................................... ٨٧

الثاني : في قاعدة الاشتغال....................................................... ٩٠

صور الشك في الامتثال......................................................... ٩١

الشك في المحصل............................................................... ٩٢

الشك في العنوان............................................................... ٩٣

تذنيب : من كان عليه فوائت لا يحصيها.......................................... ٩٦

الثالث : في الشك في حلية اللحوم ، والكلام في مقامين........................... ١٠٢

المقام الأول : في الشبهة الحكمية................................................ ١٠٣

عمومات الحل................................................................ ١٠٤

حقيقة التذكية................................................................ ١٠٧

عموم قابلية الحيوان للتذكية..................................................... ١١١

موثق ابن بكير................................................................ ١١٣

صحيح ابن يقطين............................................................ ١١٤

خبر علي بن أبي حمزة.......................................................... ١١٥

الوجه المختار................................................................. ١١٦

حكم الشك في التذكية........................................................ ١١٧

٤٦٤

آثار التذكية.................................................................. ١١٩

المقام الثاني : في الشبهة الموضوعية............................................... ١٢٥

الرابع : في حسن الاحتياط ، مع الكلام في إمكان الروع عنه ،

وفي النصوص الدالة على ذلك.................................................. ١٢٧

الكلام في أوامر الشارع بالاحتياط............................................... ١٣٢

الفرق بين الأمر المولوي والارشادي.............................................. ١٣٤

أوامر الطاعة................................................................. ١٣٥

نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن........................................... ١٤٠

الأقوال في مؤدى النصوص. والثمرة بينها......................................... ١٤٠

المختار في المقام............................................................... ١٤٥

الكلام في لواحق القاعدة وفروعها............................................... ١٥١

إذا بلغ أصل الثواب من دون تحديد له........................................... ١٥٢

بلوغ الثواب بالملازمة ، والمعيار في ذلك........................................... ١٥٣

عموم البلوغ للخبر الحدسي.................................................... ١٥٥

الكلام في ورود الثواب في مورد احتمال الحرمة أو الكراهة........................... ١٥٦

الكلام في صورة قصور دلالة الخبر............................................... ١٥٨

الكلام في الاخبار عن الموضوعات الخارجية....................................... ١٥٩

التسامح في نقل القصص وفي المواعظ والفضائل................................... ١٦٠

الاحتياط في العبادات......................................................... ١٦٢

تزاحم الاحتياطين............................................................. ١٦٦

الخامس : في الشك في القدرة................................................... ١٦٧

الفصل الثاني : في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق........................ ١٦٩

الدوران بين الوجوب والحرمة. الكلام في مقتضى الاصل العقلي...................... ١٦٩

مقتضى الأصل الثانوي الشرعي................................................. ١٧٣

المخالفة الالتزامية............................................................. ١٧٤

لو كان لأحد التكليفين منجز وجب مراعاته...................................... ١٧٦

احتمال أهمية أحد التكليفين.................................................... ١٧٨

الكلام في مرجحية الظن....................................................... ١٧٨

٤٦٥

الكلام في أن التخيير ابتدائي أو استمراري........................................ ١٨٠

لو كان أحد التكليفين أو كلاهما تعبديا.......................................... ١٨٤

دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته............................................ ١٨٤

الفصل الثالث : في الشك في تعيين المكلف به مع اختلاف المتعلق.................. ١٨٧

المعيار في الموافقة والمخالفة القطعيتين............................................. ١٨٧

الكلام في المخالفة القطعية..................................................... ١٩٠

جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي......................................... ١٩٠

المختار في المقام............................................................... ١٩٦

كلام المحقق النائيني............................................................ ١٩٨

الضابط في امتناع جريان الأصل في أطراف العلم.................................. ٢٠٤

لو علم اما بحرمة شيء أو استحباب آخر........................................ ٢٠٦

لو علم ببطلان الفريضة أو النافلة............................................... ٢٠٨

الكلام في وجوب الموافقة القطعية................................................ ٢١٠

الكلام في استفادة جعل البدل من أدلة الاصول................................... ٢١٥

الكلام في الردع عن وجوب الموافقة القطعية....................................... ٢٢٠

الكلام في جريان الأصل في بعض الأطراف....................................... ٢٢١

القول بالرجوع للقرعة.......................................................... ٢٢٦

تنبيهات

الأول : فيما لو ثبت التكليف الاجمالي.......................................... ٢٣١

الثاني : فيما لو اختلفت الاطراف حقيقة......................................... ٢٣٥

الثالث : المعيار لترتيب الآثار................................................... ٢٣٦

لو امتاز بعض الأطراف بأثر................................................... ٢٣٧

الرابع : في لزوم فعلية التكليف على كل حال..................................... ٢٤١

الكلام في عدم الابتلاء........................................................ ٢٤٣

لو شك في دخل الابتلاء في التنجيز............................................. ٢٥٠

الشك في دخل الابتلاء في التنجيز.............................................. ٢٥٠

حكم الشك في تحديد الابتلاء.................................................. ٢٥٢

لو شك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية....................................... ٢٥٦

٤٦٦

إذا كان بعض الأطراف موردا لتكليف تفصيلي................................... ٢٥٦

صور عروض المانع من التنجيز من حيثية التقدم والتأخر............................ ٢٦٢

إذا كان المانع من التنجيز سابقا على العلم الإجمالي أو متأخرا عنه ،

مع الكلام في استصحاب التكليف في الصورة الثانية............................... ٢٦٣

إذا تأخر حدوث المانع عن المعلوم بالاجمال وكان العلم به سابقا

على العلم الاجمالي ، أو انعكس الأمر........................................... ٢٧١

الخامس : فيما لو كانت الاطراف تدريجية الحصول................................ ٢٧٤

لا بد في المنجزية من تحديد الأطراف............................................ ٢٧٨

السادس : فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية

فهل يجب تبعيض الاحتياط؟................................................... ٢٨٠

السابع : في ملاقي بعض اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة.......................... ٢٩٢

منشأ الحكم بنجاسة الملاقي ومناقشته........................................... ٢٩٣

الكلام في أن نجاسته الملاقي توسع لموضوع نجاسة الملاقى

أو فرد آخر في قبالها؟.......................................................... ٢٩٦

تنجز الأحكام الوضعية ، وأحكام التوابع والمنافع.................................. ٢٩٧

الكلام في العلم الاجمالي الحاصل بسبب الملاقاة................................... ٣٠٣

الثامن : في انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو تعبدا.................................. ٣١٨

التاسع : في الشبهة غير المحصورة ، مع الكلام في ضابطها.......................... ٣٢٥

الاستدلال لعدم منجزية العلم الاجمالي بالاجماع والنصوص.......................... ٣٢٦

الكلام في الحرج وبعض الوجوه المذكورة في كلمات الأعيان.......................... ٣٢٧

الوجه المختار لعدم منجزية الشبهة المحصورة....................................... ٣٣٤

الكلام في المخالفة القطعية للشبهة غير المحصورة................................... ٣٣٤

إذا قوى احتمال الحرام......................................................... ٣٣٦

ضابط غير الشبهة المحصورة..................................................... ٣٣٧

لو شك في تحقق ضابط الشبهة غير المحصورة...................................... ٣٣٧

لا يلغى حكم الشك في الشبهة غير المحصورة..................................... ٣٣٨

العاشر : في الشبهة الوجوبية المحصورة............................................ ٣٣٩

التمسك بالاستصحاب الموضوعي في الشبهة الوجوبية المحصورة...................... ٣٣٩

٤٦٧

الاحتياط في العبادة في موارد الشبهة الوجوبية المحصورة.............................. ٣٤٤

التردد في الشرط في الشبهة الوجوبية المحصورة...................................... ٣٤٦

الشبهة غير المحصورة إذا كانت وجوبية........................................... ٣٤٧

الفصل الرابع : في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين........................... ٣٤٩

المعيار في الارتباطية............................................................ ٣٥٠

الكلام في مقامين ..

الأول : في الشك في دخل شيء في المكلف به وفيه مسألتان ..

الاولى : في الشك في أخذ شيء في المكلف به جزءاً أو شرطا.

مع الكلام في مقتضى الأصل العقلي............................................ ٣٥٤

الكلام في العلم الإجمالي....................................................... ٣٥٧

قاعدة الاشتغال بالأقل........................................................ ٣٥٩

شبهة الغرض................................................................. ٣٦٠

الكلام في إجمال العنوان........................................................ ٣٦٣

الكلام في مقتضى الاستصحاب................................................ ٣٧٠

المسألة الثانية : في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين............................ ٣٧٢

الكلام في الأصل العقلي....................................................... ٣٧٣

الكلام في الأصل الشرعي...................................................... ٣٧٨

تنبيهات

الأول : في الشبهة التحريمية.................................................... ٣٨٠

الثاني : في الشبهة الموضوعية................................................... ٣٨٠

الكلام في اللباس المشكوك..................................................... ٣٨٦

الثالث : في الشك في القاطعية................................................. ٣٨٩

الرابع : في الشك في الركنية.................................................... ٣٩٣

عموم الكلام في الشروط....................................................... ٣٩٣

النقيصة العمدية.............................................................. ٣٩٤

النقيصة السهوية ، مع الكلام في صور دخل الجزء من حيثية النسيان................. ٣٩٥

اشتراك التكليف بين العامد والناسي مع إطلاق الخطاب............................ ٣٩٨

لو لم يكن للخطاب إطلاق.................................................... ٣٩٩

٤٦٨

مقتضى الأدلة الاجتهادية والاصول العملية مع الشك في عموم الجزئية............... ٤٠٧

الكلام في الزيادة ، مع الكلام في مقتضى الأصل العملي........................... ٤١٥

الخامس : في تعذر الجزء أو الشرط.............................................. ٤٢٢

الكلام في مقتضى الاستصحاب................................................ ٤٢٤

الكلام في جريان أصل البراءة................................................... ٤٢٤

الكلام في قاعدة الميسور مع الكلام في حديث الرفع............................... ٤٢٩

نصوص القاعدة ، مع الكلام في سندها ودلالتها.................................. ٤٢٩

المقام الثاني : في الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين............................. ٤٣٨

أقسام التخيير ، وصور الدوران بين التعيين والتخيير................................ ٤٣٨

حقيقة الواجب التخييري....................................................... ٤٣٩

الاستدلال على الأقوال في المسألة............................................... ٤٤٢

تنبيهات

الأول : في تعذر ما يدور أمره بين الوجوب التعييني والتخييري....................... ٤٤٦

الثاني : في دوران الشيء بين كونه عدلا وكونه مسقطا.............................. ٤٤٨

الكلام في الائتمام مع تعذر القراءة.............................................. ٤٤٩

الثالث : في دوران الأمر بين التخيير ووجوب الجمع................................ ٤٥١

الرابع : في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ومقام الامتثال................. ٤٥٢

تذنيب : في تردد التكليف بين العيني والكفائي................................... ٤٥٥

خاتمة : في جريان الاصول في الأحكام غير الالزامية................................ ٤٥٦

الشك في أصل الحكم غير الالزامي.............................................. ٤٥٦

الدوران بين الأقل والأكثر في الحكم الالزامي...................................... ٤٥٨

العلم الاجمالي بالحكم غير الالزامي.............................................. ٤٥٩

الدوران بين محذورين في الحكم غير الالزامي....................................... ٤٦٠

الفهرس...................................................................... ٤٦٣

٤٦٩