بحوث في علم الرجال

__________________

(١) نعم ، ما كان فيه عن زرعة عن سماعة ، فالسند صحيح ، المشيخة ، ص ١٢.

(٢) قيل ، في حقّ الحسن بن متيل الواقع في الطريق : وجه من وجوه أصحابنا. وفي دلالته على صدق الرّاوي كلام.

__________________

(١) في المستدرك : عبد الرحيم ، لكنّه من غلط المطبعة ، فلاحظ ذيل كلام النوري.

(٢) أضاف النوري إلى الحضرمي كليب الأسدي ، كما وقع في محل آخر من المشيخة ، وهو أيضا مجهول.

__________________

(١) وأمّا سنده إليه في ما كان فيه من حديث سليمان بن داود باسم علي بن سالم في المشيخة ، فهو ضعيف.

(٢) من حديث سليمان بن داود ...

__________________

(١) ولعلّه محمّد بن مروان الكلبي المجهول ، فلاحظ : معجم الرجال : ١٣ ، الطبعة الخامسة.

(٢) السند ، كجملة من الأسانيد مكرّر في المشيخة المطبوعة.

__________________

(١) وطريقه مذكور في : الفقيه : ٤ / ٤٨٥. وله طريق آخر في : الصفحة : ٥٢٥ ، إلى محمّد بن فيض من دون قيد ، والطريق حسن ، لكن كلّ محمّد بن فيض مجهول.

(٢) لاحظ : سند الفقيه : ٤ / ٥٢٦ ، الفقيه ، تحقيق علي أكبر الغفّاري.

__________________

(١) على إشكال في اتّصال السند ؛ لأجل طول عمر هارون.

(٢) في طريق الصدوق إلى منصور بن حازم محمّد بن عبد الحميد ، ولم يوثّق ؛ ولذا حكمنا بجهالته.

وللشيخ إليه سند صحيح من طريق الصدوق ، فيفهم أنّ للصدوق طريق آخر معتبر غير الطريق المذكور في المشيخة ؛ ولأجله حكم السيد الأستاذ الخوئي في معجمه : ١٩ / ٣٧٥ ، الطبعة الخامسة ، باعتبار روايات الصدوق عن منصور.

أقول : صحّة طرق الفهرست ، كما لا تصّح أسانيد التهذيبين على وجه ، لا تصح أسانيد الفقيه أيضا ، وقد مر بحث ذلك ، إلّا أنّ نقول بما ذكرناه في البحث السابق ، ذيل عنوان : كلمة أخيرة لإظهار حقيقة ، ولاحظ ما مرّ في البحث : (١٩) ، فإنّه يفيد الباحث في المقام.

__________________

(١) مثنى الحّناط ، الواقع فيه مشترك بين حسنين ، ومجهول والظاهر من المعجم : أنّه الحسن ، فلاحظ.

(٢) هاشم لم يوثّق بعنوانه ، وقيل : إنّه هشام بن المثنى ، أو هاشم بن المثنى الحنّاط الثّقة ، وهو من أصحاب الصّادق عليه‌السلام ، فيشكل رواية إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن إسحاق ، عنه كما في المشيخة ، فلاحظ.

كني الّذين لم يذكر أسمائهم في الأسماء في مشيخة الفقيه :

هذا كلامنا في مشيخة الفقيه ، وإن رأيت إطلاق المجهول على الضعيف أو عكسه في بعض الموارد في هذا البحث ، أو في سائر البحوث ؛ فهو لأجل اتّحاد المجهول والضعيف في عدم الحجيّة ، وكذا إطلاق الحسن على الصحيح أو عكسه لعدم ثمرة بينهما ، ونسأل الله تعالى أن يجعله مفيدا للناظرين ومقبولا عنده بكرمه العميم.

وقال سيّدنا الأستاذ قدّس سره :

__________________

(١) قيل : أبو الأعز النحّاس.

(٢) فإن كان سليم الفراء فهو ثقة. وقيل : بوحدتهما والظاهر من الشيخ ، ومن المعجم التعدّد.

(٣) معجم رجال الحديث : ١٧ / ١٦٤.

أقول : ومثلهم جميل بن درّاج وحده ، وقد مرّ بحثه في إحد البحوث السّابقة. وقيل : إنّ روايات المتروكين وهم : ١٢٠ شخصا تقريبا تزيد على (٣٠٠).

وقيل : ربّما يتردّد الخبر بين كونه مذكور الطريق وعدمه ، كما يتّفق كثيرا في رواية الصدوق عمّن ذكر الطريق إليه بطريق الإرسال ، كقوله : روى إسحاق بن عمّار ... فإنّ ظاهره الإرسال ، مع أنّه مذكور في الطريق والمشيخة ، فهل يبني على الإرسال أو الإسناد؟

فيه اختلاف. (١)

ونحن بنينا ـ لحدّ الآن ـ على كونه مسندا مثل ما يقول : عن إسحاق أو روى عن إسحاق أو في رواية إسحاق ولعلّ الأوّل (روي إسحاق مثلا) أكثر في الفقيه ، فلاحظ وتدبّر ، وكأنّه تفنّن في التعبير.

__________________

(١) لاحظ : سماء المقال : ١ / ٤١٨.

البحث السابع والأربعون

في بعض آراء أهل السنّة

قال الشّافعي في الرسالة : ولا تقوم الحجّة بخبر الخاصّة ، يعني بذلك خبر الواحد إلّا أن يكون من حدّث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدّث به عالما بما يحيل معاني الحديث من الألفاظ ، أو يكون من يؤدّي الحديث بحروفه ، كما سمعه ولا يحدّث به على المعنى ، فإنّه إذا حدّث به على المعنى ، وهو غير عالم بما يحيل معناه ، لم يدر لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام ، أو الحرام إلى الحلال.

وإذا أدّي بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظا إن حدّث بحروفه من حفظه ، حافظا لكتابه إن حدّث من كتابه ... ومن كثر غلطه من المحدّثين ، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه ....

وقبل الحديث ممّن قال حدّثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسّا ، ومن عرفناه دلّس مرّة فقد أبان لنا عورة في روايته ، وتلك العورة ليست بكذب فيردّ بها حديثه ولا على النصيحة في الصدق ، فنقبل ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق ، فقلنا لا نقبل من مدلّس حديثا حتّى يقول حدثني أو سمعت انتهى.

وقيل : لا خلاف بين الأئمّة في اشتراط الشّروط إن جوّزنا الرّواية بالمعني.

وعنه أيضا : إذا روي الثّقة حديثا ، وإن لم يروه غيره ، فلا يقال له شاذ ، إنّما الشّاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه ، فيرويه بعضهم فيخالفه ، فيقال : شذّ عنهم.

وقال بعضهم : وممّن ينبغي أن يتوقّف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين

من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد ، فإنّ الحاذق إذا تأمّل ثلب ـ أي : عيب ـ أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأي العجب ؛ وذلك لشدّة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع ...

وقال الخطيب :

وقال أيضا :

وقال بعضهم :

ثمّ إنّ بعضهم قسّم البدعة قسمين ؛ بدعة كبرى وبدعة صغرى ، فالبدعة الصغري كغلّو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلوّ ، ولا تحرق ، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق ، فلو ردّ حديث هؤلآء لذهب جملة من الآثار النبويّة ، وهذا مفسدة بيّنة.

والبدعة الكبرى ، كالرفض الكامل والغلوّ فيه ، والحطّ على أبي بكر وعمر (رضي‌الله‌عنهما) والدعاء إلى ذلك ، فهؤلآء لا يقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضا فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا ، (١) بل الكذب شعارهم ، فالشّيعي الغالي في زمان السلف ، وعرفهم هو من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممّن حارب عليّا عليه‌السلام ، وتعرض لسبهم.

وفي زماننا وعرفنا هو الّذي كفر هؤلآء السادة وتبرء من الشّيخين ، فهذا ضالّ مفتر.

وبالجملة : اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال :

أحدها : المنع مطلقا.

الثّاني : الترخيص مطلقا ، إلّا فيمن يكذب ويضع.

والثالث : التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصّدوق العارف بما يحدّث ، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا. (٢)

ونسب هذا التفصيل إلى أكثر أهل الحديث.

وقال أحمد بن حنبل :

وقال ابن حيان : من كان منكر الحديث على قلّته لا يجوز تعديله إلّا بعد السبر ، ولو كان ممّن يروي المناكير ، ووافق الثقات في الإخبار ، لكان عدلا مقبول الرّواية ؛ إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتّى يتبيّن منهم ما يوجب القدح ، هذا حكم المشاهير من الرّواة فأمّا ، المجاهيل الّذي لم يرو عنهم إلّا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلّها.

ونقل عنه :

أنّ العدل من لم يعرف فيه الجرح ؛ إذ التجريح ضد التّعديل ، فمن لم يجرح فهو عدل حتّى يتبيّن جرحه ؛ إذ لم يكلّف الناس ما غاب عنه.

لكن تعجب منه ـ أي : من أصالة العدالة ـ بعضهم ، وقال : إنّ الجمهور على خلافه.

__________________

(١) كذب واضح دعته إليه العصبية الحمقاء ، نعوذ بالله منهما ، فإنّ الصّادقين يوجدون بكثرة في جميع طوائف المسلمين وغيرهم.

(٢) هو خلاف القاعدة ، ولا وجه له سوى العصيبة.

ثمّ قيل : إنّ أوّل من كتب في الرجال هو يحيى بن سعيد القطان ، وتكلم في ذلك بعده تلامذته ، يحي بن معين ، وعلي بن المدني ، وأحمد بن حنبل ، وعمرو بن علي الفلاس ، وأبو خيثمة ، وتلامذتهم مثل أبي زرعة ، وأبي حاتم ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو إسحاق الجوزجاني السعدي ، وغيرهم. (١)

أقول : الغرض من نقل هذه الكلمات معرفة القارئين بآراء علماء الرجال من أهل السنّة.

معرفة إجماليّة.

وجملة من هذه الآراء دائرة بين الرجاليين من الشّيعة أيضا قلّوا ، أم أكثروا.

__________________

(١) نقلنا كلّ ما في هذا البحث بتغيير جزئي من مقدّمة لسان الميزان ، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٦٢ ه‍ ، المطبوع بمؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت.

البحث الثامن والأربعون

في بيان بعض مطالب علم الدراية ومصطلحاته (١)

أ) الفصل الأوّل : الخبر مطلق ما تخبر به عظيما كان أم لا ، فهو أعمّ من النبأ الّذي هو الخبر المقيّد بكونه عن أمر عظيم ، كما عن الراغب.

وقيل : الخبر والحديث مترادفان.

وقيل : الحديث هو ما يحكى قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

وربّما قيل : إنّه قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره ، وفي الفرق بينهما بعض الأقوال الاخر.

وأمّا السّنة ، فهي في اللغة الطريقة.

وقد تطلق على المستحبّ ، وكثيرا ما تطلق على ما يصدر من النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو مطلق المعصوم من قول أو فعل أو تقرير غير عادي.

ثمّ الخبر إن صدر عن جماعة بلغوا في الكثرة إلى حدّ يمتنع عادة اتّفاقهم على الكذب فيه فحصل العلم بمضمونه فهو متواتر ، وإلّا فهو خبر آحاد وخبر واحد.

ثمّ المتواتر على أقسام ثلاثة ، فإنّه إن اتّحدت ألفاظ المخبرين ، فهو تواتر لفظي ، وإن اختلفت الألفاظ ، ولكن اتّحدت معانيها التضمنيّة أو الالتزاميّة فهو متواتر معنوي ، وإن تتباين

__________________

(١) الدراية في اللغة العلم ، وفي الاصطلاح هو : البحث عن متن الحديث وسنده ، وكيفية تحمله وآداب نقله ، ولا ينبغي إطالة الكلام في طرد هذا التعريف وعكسه. وقيل إنّ موضوعه : السند والمتن. والغرض منه معرفة الاصطلاحات الراجعة إلى الأحاديث.

الألفاظ والمعاني فهو تواتر إجمالي ، كعلمنا بصحّة بعض ما سمعناه من الناس في شهر مثلا من مختلف الإخبار اليوميّة. (١)

ثمّ إنّه لا بدّ من اعتبار التواتر في جميع مراتب الخبر ، وإلّا لم يفد علما.

والخبر الواحد ـ أي : ما لا ينتهي إلى حدّ التواتر ـ سواء كان مخبره واحدا أم أكثر ، له أقسام :

١. المحفوف بالقرينة القطعيّة.

٢. الخبر المستفيض ، وهو ما تكثر رواته في كلّ مرتبة أزيد عن ثلاثة ، كما عن الأكثر ، أو عن اثنين ، كما قيل.

٣. الخبر الواحد غير المستفيض.

ب). الفصل الثاني : في بيان أوصاف الخبر.

١. الخبر المرفوع ، وللمرفوع معنيان :

أحدهما : ما سقط من وسط سنده ، أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع ، كأن يقال عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعم.

ثانيهما : ما اضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير ، أيّ وصل آخر السند إليه سواء اعتراه قطع أو ارسال في سنده أم لا ، فهو خلاف الموقوف ومغاير للمرسل تباينا جزئيّا.

٢. المعلّق : وهو ما حذف من أوّل إسناده واحد أو أكثر على التوالي ونسب الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته ، مثل روايات الفقيه والتهذيبين ، بل جملة من أحاديث الكافي ، وخرج بقيد الأوّل المنقطع والمرسل ، حيث أنّ المحذوف في المنقطع وسط السند والمرسل أعم منهما.

وخرج بقولنا واحد أو أكثر المعضل ، حيث إنّه ما حذف من سنده اثنان فأكثر لا أقل. وإذا عرف حال المحذوف يدخل المعلّق في الصحيح أو الحسن أو الموثق.

٣. المدرج : وهو ما أدرج الرّاوي أمرا في السند أو المتن ، فيظن إنّه من المتن أو السند ، وأقسامه كثيرة.

__________________

(١) ولاحظ : ثمرة هذا القسم عند البحث عن حجيّة الخبر الواحد في كفاية الاصول ، ثمّ المتواتر الإجمالي المعتبر في الشّرعيات ما كان لآحاده قدر مشترك لازم غير مقصود ، لكنّه في المتواتر المعنوي مقصود وتفصيله مذكور في محله.