بحوث في علم الرجال

والأستاذ حينذاك وإن لم يقبل قولي غير أنّي عثرت على بعض كلماته في كتاب معجم رجال الحديث في أفغانستان بعد ذلك اليوم بمدّة ، يظهر منها رجوعه عما زعمه سابقا فبنى على قدح الإرسال المذكور في اعتبار تلكم الرّوايات ، وهذا هو الحقّ.

نعم ، يمكن الغمض عن الإرسال المذكور في خصوص نوادر محمّد بن عليّ بن محبوب ؛ لما صرّح الحلّي بأنّ هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه‌الله مصنّف النهاية ، فنقلت هذه الأحاديث من خطّه رحمه‌الله من الكتاب المشار إليه ، وقيل إنّ ابن طاووس ذكر مثله في فلاح السائل.

ومعرفة خط الشّيخ وإن كانت حدسيّة ، فهي قريبة من الحسّ ، يكفي في إثباتها قول الحلّي الثّقة ، فكأن الشّيخ أخبره بروايات النوادر من دون إرسال ، لكن الكلام في سند الشّيخ إلى هذا الكتاب ، فإنّ للشّيخ أخبره بروايات النوادر من دون إرسال ، لكن الكلام في سند الشّيخ إلى هذا الكتاب ، فإنّ للشّيخ طرقا إلى كتب محمّد بن علي ورواياته ، وبعضها معتبر ، لكن الشّيخ لم يذكر في فهرسته نوادر المصنّفين في تعداد كتبه (١) ، وكذا النجّاشي.

ثمّ إنّي وقفت حين إصلاح كتابي هذا للطبعة الرابعة في ٥ صفر ١٤٢٠ ه‍ / ٣١ / ٢ / ١٣٧٨ ه‍ ش على كلام لبعض العلماء المؤلّفين من تلامذة سيّدنا الأستاذ الخوئي قدّس سره في المقام ، ننقل بعضه : والظاهر أنّ ابن إدريس يرويها عن نفس الكتب والأصول من دون أن يذكر طرقه إليها ... ولذلك رميت بالضّعف ... ولكننا بعد التتّبع التّامّ في جملة من الطريق ، رأينا إمكان تصحيح هذه الروايات ... فقد عثرنا في ثمان إجازات ، إنّ لابن إدريس طريقا إلى هذه الكتب ؛ لأنّه ورد في هذه الإجازات إنّ ابن إدريس يروي جميع كتب الشّيخ ، ومنها كتاب الفهرست.

وعليه فإذا كان ابن إدريس يروي كتاب الفهرست بما فيه من الكتب ، فتكون طرق الشّيخ إليها طرقا لابن إدريس ، إلّا أنّ هذا يتوقّف على أن يكون للشيخ طرق صحيحة إلى هذه الكتب.

ثمّ أشار إلى تلك الإجازات الثمان ، كإجازة الشّهيد الأوّل رحمه‌الله للشيخ ابن الخازن ، ففيها : وبهذا الإسناد عن فخار وابن نما مصنّفات الشّيخ العلّامة المحقّق فخر الدّين أبي عبد الله محمّد بن إدريس الحلّي الربعي ، صاحب السرائر في الفقه.

وبهذا الإسناد عن فخار ... وبهذا الإسناد عن ابن رطبة مصنّفات ومرويات الشّيخ المفيد أبي علي بن شيخنا أبي جعفر إمام المذهب بعد الأئمّة عليهم‌السلام ، محمّد بن الحسن

__________________

(١) بل لم يذكر الحلّي في آخر رواياته المنقولة أنّ نوادر المصنف ، أو نوادر المنصنّفين معتمد ، كما قاله في حقّ غيره.

الطّوسي ، وهو يروي جميع مصنّفات والده ومرويّاته. (١)

وقال بعد نقل جمل من تلك الإجازات :

وعليه فتخرج روايات المستطرفات عن حد الإرسال.

وقال في آخر كلامه : وقد استحسن السّيد الأستاذ ـ أي : السّيد الخوئي قدّس سره ـ هذا الطريق واستجوده ، وكان من قبل يذهب إلى القول بالإرسال. (٢)

أقول : شكر الله تتّبعه في الإجازات ، لكنّه أخطأ ولم يصب الحقّ ، وكانت محاولته فاشلة.

وذلك أنّ مجرّد إجازة الرّواية عن الكتب بالسلسلة المتعارفة لا يخرج رواياتها ومنقولاتها عن الارسال ، خلافا لما زعمه هذا القائل وجماعة ، بل لم أجد من ذكر خلافا في هذا المقام ، وإنّما المخرج لها من الإرسال مع صحّة الطرق وصول نسخة من الكتاب من المؤلّف سماعا أو قراءة ، ولا أقلّ من كونها وصلت مناولة ، وأمّا إذا وصلت النسخة إلى الشّيخ قدّس سره أو غيره من السّوق مثلا كما هو المتداول غالبا ، فصحّة الطريق بالإجازة إليها لا تؤثّر شيئا في صحّة ما في الكتاب.

والمقطوع به أنّ الإجازات المتعارفة في الغالب الكثير غير مقترنة بالمناولة فضلا عن القراءة والسّماع. والمقترنة بها قليلا يفهم من التصريح به كما في بعض الإجازات المذكورة في البحار ، وكما في جملة من طرق الشّيخ والنجّاشي ، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في البحث الرابع والأربعين ، وغيره إن شاء الله تعالى.

ولعلّ هذا هو معنى كلام النجّاشي في مقام ذم بعض الرّواة من أنّه يعلّق الأسانيد بالإجازات ، كما في ترجمة ابن بطة.

وبالجملة : تصحيح الأسانيد بالإجازات ممّا لا ينبغي التردد في ضعفه ، ومجرّد الإجازة ليس برواية للكتاب مثلا ، كما سيأتي فيما بعد ، ونقله عن سيّدنا الأستاذ رحمه‌الله وإن كان عجيبا وغريبا ، لكن الواقف على تشتت باله وفكره بهجوم الأسقام البدنيّة : والضغوط السياسيّة الصداميّة؟ البعثّية عليه في أواخر عمره الشريف ، غير مستغرب ، لعن الله البعثيين الملحدين ، وقد فعل.

__________________

(١) نقل المؤلّف المذكور الإجازات الثمان المذكورة من بحار الأنوار : ١٠٧ ـ ١٠ ، الطبعة الإسلاميّة. وفي نسختي من البحار ، طبعة بيروت طبعة ثانية مصحّحة ١٤٠٣ ه‍ ذكرت الإجازات في المجلد ١٠٤ ـ ١٠٧ من البحار.

واعلم : أنّ في إجازة الشّهيد المنقولة في المتن لا دلالة على رواية ابن إدريس كتب الشّيخ رحمه‌الله ، فهذا اشتباه من المؤلّف المذكور فإنّظرها بدقّة.

(٢) أصول علم الرجال : ١٢٥.

البحث الواحد والأربعون

حول اعتبار كتاب الأشعثيات

قال المحدّث النوري رحمه‌الله في أوائل خاتمة مستدركه :

وأمّا الجعفريات (١) فهو من الكتب القديمة المعروفة المعوّل عليها لإسماعيل بن موسى بن جعفر عليه‌السلام. (٢)

أقول : سند الكتاب في رجال النجّاشي (٣) وفهرست الشّيخ (٤) واحد ، فإنّ الحسين بن عبيد الله الغضائري أخبرهما ، عن سهل بن أحمد بن سهل ، عن محمّد بن محمّد الأشعث بمصر قراءة عليه ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، عن أبيه ، عن الكاظم عليه‌السلام.

وقال ابن طاووس في محكي كتاب عمل شهر رمضان المدرج في الإقبال :

أقول : أمّا الحسين بن عبيد الله الغضائري ، فقد مرّ الكلام حول وثاقته ، ونزيد هنا بأنّ النجّاشي ، قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن الجنيد ... سمعت شيوخنا الثقات يقولون ... وقال في ترجمة الكليني : روينا كتبه كلّها ، عن جماعة شيوخنا محمّد بن محمّد والحسين بن عبيد الله

__________________

(١) الجعفريات والأشعثيات اسمان لكتاب واحد.

(٢) خاتمة المستدرك : ٣ / ٢٩٠.

(٣) رجال النجاشي : ١٩.

(٤) الفهرست : ٣٤.

(٥) مستدرك الوسائل : ٣ / ٢٩٤.

وأحمد بن عليّ بن نوح ، هكذا استدلّ السّيد بحر العلوم في رجاله (١) على وثاقته والحقّ أنّه حسن على الأقلّ ، ولا سيّما أنّه من الفقهاء ، كما تقدّم عن السّيد المذكور رحمه‌الله ، لكن تكرار الحدّ الأوسط في استدلاله وإن كان محتملا إلّا أنّه غير معلوم ، وإن شئت فقل : إنّ عموم الكبرى مجهول ، وأمّا سهل فهو ابن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الديباجي ، يقول النجّاشي في حقّه :

نعم ، حكي عن ابن الغضائري أنّه كان ضعيفا يضع الأحاديث ، ويروي عن المجاهيل ولا بأس بما رواه عن الأشعثيات ... لكن تقدّم في البحث الرابع والثلاثين أنّ ما ينقل عن ابن الغضائري لا سند له ، مع أنّ المستفاد من مجموع كلامه نفي البأس عن مرويّاته ، وهو امر اجتهادي.

والمستفاد من جميع ما تقدّم : أنّ نفي البأس عن سهل في كلام النجّاشي يبقى بلا معارض ، وهو يدلّ على صدق سهل ، لأنّ الكاذب فيه بأس ، إلّا أن يكون نفي البأس عنه مبنيا على أصالة العدالة ، أو راجعا إلى إيمانه كما عن الشّهيد الثّاني ، ويؤيّده قول النجّاشي بعده :

كان يخفى أمره ... فافهم.

وأمّا محمّد بن محمّد بن الأشعث ، فقد وثّقه النجّاشي فلا كلام فيه.

وأمّا موسى بن إسماعيل بن الكاظم عليه‌السلام فلم أجد من وثّقه أو صدّقه عاجلا سوى المحدّث النوري في خاتمة المستدرك (٢) فإنّه بعد نقل كلام الشّيخ والنجّاشي في حقّه ، تصدّي لتوثيقه بوجوه :

١. أنّه من العلماء المؤلّفين.

٢. أنّه في المقام شيخ الإجازة.

٣. رواية بعض الثقات عنه.

أقول : هذه الوجوه لا تفي بإثبات مراده أصلا ، نعم للمحدث المذكور كلام آخر ، قال :

__________________

(١) رجال بحر العلوم : ٢ / ٩٩ و ١٠٠.

(٢) المستدرك : ٣ / ٢٩٣.

(٣) المصدر ، ٣ / ١٩٣.

أقول : النقل أعمّ من القبول وهو ظاهر ، فنحن نطالب المحدّث المذكور بدليل معلوميّة انتساب الكتاب بتمامه إلى إسماعيل وأنّى له بإرائته.

وأمّا إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، فقيل : إنّه ثقة ، وقيل : إنّه ممدوح لوقوعه في إسناد كامل الزيارات.

ولما نقل عن المفيد بعد ذكره أولاد موسى بن جعفر عليه‌السلام : ولكلّ واحد من ولد أبي الحسن موسى عليه‌السلام فضل ومنقبة مشهورة ، لكن كلّ ذلك لا يكفى لإثبات صدقه فضلا عن وثاقته ، والمتحصّل من جميع ما مرّ جهالة سند كتاب الجعفريّات والاشعثيات وعدم اعتبار رواياته شرعا ، والله العالم بحقائق الامور.

قال الشّيخ في رجاله في ترجمة محمّد بن محمّد بن الأشعث ، برقم : ٦٣١٣ ، في : باب من لم يرو عن واحد من الأئمّة عليهم‌السلام :

وقال في ترجمة محمّد بن داود بن سليمان برقم : ٦٣٢٥ : روي عنه التّلعكبرّي وذكر أنّ إجازة محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي وصلت إليه على يد هذا الرجل في سنة ٣١٣ ه‍ وقال : سمعت منه في هذه السنة من الأشعثيات ما كان إسناده متّصلا بالنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وما كان غير ذلك لم يروه عن صاحبه.

وذكر التّلعكبرّي أنّ سماعه هذه الأحاديث المتّصلة الأسانيد من هذا الرجل ورواية جميع النسخ بالإجازة عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، وقال : ليس لي من هذا الرجل إجازة.

وقال في ترجمة هارون بن مسلم التّلعكبرّي برقم : ٦٣٨٦ :

أقول : لا بدّ من التنبيه على امور في هذا المقام :

__________________

(١) سند الشّيخ إليه معتبر للجزم بصدق الجماعة كلّهم للشيخ رحمه‌الله وظاهر السّيد الأستاذ في معجمه وبعض تلاميذه إنّ التّلعكبرّي شيخ الشيخ ، لكنّه ممنوع ، فإنّ وفاة التّلعكبرّي في سنة ولادة الشّيخ رحمه‌الله ، فراجع.

أقول : إدخال الإمام عليه‌السلام أحدا في الوصيّة لا يدلّ على صدق القول ، مع أنّه لو دلّ لدلّ على توثيق جميع أبناء موسى بن جعفر عليه‌السلام الّذين بقوا بعد شهادته عليه‌السلام ولا أذكر من اختار هذا الوجه.

كما أنّ ما أرسله الكشّي برقم : ٩٦٢ ، من أمر الجواد عليه‌السلام إسماعيل بالصّلاة على صفوان لا يدلّ على وثاقته ، وإن فرضنا صحّة السند.

قال الفقيه المتبحّر صاحب الجواهر رضي‌الله‌عنه في الجواهر (٢) :

بل الكتاب المذكور على ما حكى عن بعض الأفاضل ليس من الاصول المشهورة ، بل ولا المعتبرة ، ولم يحكم أحد بصحته من أصحابنا ، بل لم تتواتر نسبته إلى مصنّفه ، بل ولم تصحّ على وجه تطمئن به النفس ؛ ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ، ولا المجلسي في البحار مع شدّة حرصهما خصوصا الثّاني على كتب الحديث ، ومن البعيد عدم عثورهما عليه.

__________________

(١) الكافي : ٧ / ٥٤ ، ح ٨ ، باب صدقات النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة والأئمّة عليهم‌السلام.

(٢) الجواهر : باب الأمر بالمعروف : ٢ / ٧.

والشّيخ والنجّاشي وإنّ ذكرا أن مصنفه من أصحاب الكتب إلّا انّهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه ، ومع ذلك فإن تتبعه وتتّبع كتب الاصول يعطيان أنّه ليس جاريا على منوالها فإن أكثره بخلافها.

ومن هذا الكلام يظهر الترديد في كون الكتاب الموجود بأيدي العلماء ، ذاك الكتاب الأصلي فمن يعتمد عليه لا بدّ من إثبات ذلك بطريق معتبر أيضا.

يقول المحدّث النوري :

ثمّ إنّ المحدّث المذكور اعترض على كلام الجواهر مفصّلا ، ودافع عن الكتاب أشدّ الدفاع ، ولكن مع ذلك كلّه لم يقدر على إثبات اعتبار الكتاب سندا.

ونختم الكلام ببيان بعض أساتذتنا الأعلام السيد الخويي رحمه‌الله حول الكتاب :

وأمّا ما ذكره النجّاشي والشّيخ في ترجمة إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه‌السلام من أنّ له كتبا يرويها عن أبيه عن آبائه منها كتاب الطهارة إلى آخر ما ذكراه ، فهو وإن كان معتبرا أيضا فإنّ طريقهما إلى تلك الكتب هو ... والطريق لا بأس به إلّا أنّ ما ذكراه لا ينطبق على ما هو موجود بأيدينا ، فإنّه مشتمل على كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب والمأكول وكتاب غير مترجم ، وهذه الكتب غير موجودة فيما ذكره النجّاشي والشّيخ ، وكتاب الطلاق موجود فيما ذكراه غير موجود فيما هو عندنا ، فمن المطمئن به أنّهما متغائران ، ولا أقلّ من أنّه لم يثبت الاتحاد ...

__________________

(١) مستدرك الوسائل : ٣ / ٢٥٩.

(٢) وهذا الكلام أظهر شاهد على ضعف نسخة الكتاب ؛ إذ لم يعلم كاتبها ولا ناسخها ولا سندها ، نعم ، ليس كلّ ما جاءوا به من بلاد الهند بمعتبر.

قيل : إنّ الكتاب أوّل داع وأقوى محرك لتأليف كتاب المستدرك ، كما عن الذريعة : ٢ / ١١٠ ، الطبعة الثانية.

وإنّ المجلسي والحرّ لم يرويا عن ذلك الكتاب شيئا ، بل الشّيخ الطّوسي نفسه لم يصل إليه الكتاب ؛ ولذلك لم يرو عنه في كتابيه شيئا ، انتهى.

وقيل : إنّ النسخة الواصلة إلى المحدّث النوري من بلاد الهند ، تشتمل على ما يناهز ألفا وسبعمائة رواية ، في حين أنّ المصرّح به في كلمات جملة من علماء الفريقين أنّ روايات الكتاب تناهز الألف ، فمن أين جاءت هذه الزيادة؟

وفيها ما يخالف فقه أهل البيت عليهم‌السلام ... (١)

__________________

(١) الزي والتجمل : ٩٧.

البحث الثّاني والأربعون

حول الكتب الأربعة الإخباريّة

الأوّل : كتاب الكافي لثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني قدّس سره الّذي مدحه جمع من الأعلام المحقّقين وجهابذة التمحيص والتدقيق بكلّ مدح وثناء ، والظاهر عدم احتياج المؤلّف والكتاب إلى أيّ مدح وثناء في هذه الأعصار.

وكذا شيخ الطائفة والصّدوق رئيس المحدّثين قدّس سره فإنّهما غنيان عن المدح والثناء.

فنتعرّض لمسائل نافعة مرتبطة بالكتاب المذكور :

__________________

(١) خاتمة المستدرك : ٣ / ٥٣٢.

(٢) هذا الّذي نقل عن ابن طاووس هو مختار الشّيخ في الفهرست ، واختاره ابن الأثير في محكي الكامل ، وابن حجر في محكي لسان الميزان ، لكن ذكر النجّاشي وفاته في سنة ، تسع وعشرين وثلاثمائة سنة تناثر النجوم وهي السنة الّتي توفّى فيها أبو الحسين السمري آخر السفراء الأربعة ، واختاره الشيخ في محكي رجاله.

(٣) رجال بحر العلوم : ٣ / ٣٣٠.

وقال رحمه‌الله في حاشية رجاله : ذكر بعض المتأخّرين أنّ الصحيح منها خمسة آلاف واثنان وسبعون والحسن مائة وأربعة وأربعون ، والموثق ألف ومائة وثمانية عشر ، والقوي اثنان وثلاثمائة (٢) والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثمانون والمجتمع من هذا التفصيل ستّة عشر ألف حديث ومائة وواحد وعشرون حديثا ، وهو لا يطابق الإجمال.

أقول : هكذا نقل عن المحدّث البحراني في اللؤلؤة ، ولكنّه لم يلتفت إلى عدم المطابقة ، كما التفت هذا السّيد ، ويزيد الإجمال على التفصيل بثمانية وسبعين حديثا. (٣)

لكنّ الحاصل من أرقام نسختي المطبوعة من قبل دار الكتب الإسلاميّة بطهران طبعة جيّدة مزيّنة أنّ عدد أحاديث الكافي بثمانية أجزائها : ١٧٢٥٢ حديثا ، ولا يحتمل مثل هذا الاختلاف ، فلعلّ الاشتباه في سنّي أو من كاتب الأرقام المطبوعة.

٣. يقول النوري بعد نقل كلام البحراني رحمهما‌الله وعلى ما ذكره ، فأكثر من نصف أخبار الكافي ضعيف لا يجوز العمل به إلّا بعد الانجبار ، وأين هذا من كونه أجلّ كتب الشّيعة ومؤلّفه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم ، ولم يكن في كتاب تكليف الشّلمغاني المردود المعاصر له خبر مردود إلّا اثنان. (٤)

أقول : أجلّيّة الكافي باعتبار اشتماله على الرّوايات الكثيرة المتنوّعة في كلّ من المعارف والعقائد والأخلاق والآداب والفقه ، وباعتبار نفي احتمال وجود الرّوايات الموضوعة من قبل

__________________

(١) حديث : «إن الله يبعث لهذه الامة على رأس كلّ مائة سنة من يجدد لها دينها». لم أجده من طريقنا ، فالظاهر أنّه عامّي ، لاحظ : رجال السّيد بحر العلوم وحواشيها : ٣ / ١٢٣.

(٢) قال المحدّث النوري والظاهر إنّ المراد من القوي ما كان بعض رجال سنده ، أو كلّه الممدوح من غير الإمامي ، ولم يكن فيه من يضعف الحديث وله إطلاق آخر يطلب من محله.

أقول : بل له إطلاقات لاحظ : مقباس الهداية : ٣٥ ، وقد تقدّمت في البحث الثاني والثلاثين من هذا الكتاب.

(٣) ولعلّ الاختلاف يرجع إلى عدّ بعض المراسيل والجملات من الأحاديث وعدم عدّها.

(٤) خاتمة المستدرك : ٣ / ٥٤١.

مؤلّفه أو ممّن بعده ، ونفي احتمال الخلل في متون الرّوايات وأسانيدها من جهة سهو المؤلّف وغفلته وجهله وعدم مهارته ونحو ذلك.

وأمّا أو ثقية مؤلّف الكافي وأثبتيته ، فهما أجنبيان عن وثاقة رواة رواياته ، كما لا يخفى.

وأمّا استثناء الخبرين من كتاب الشّلمغاني ، فالظاهر أنّه من جهة كونهما معلومي الكذب والوضع لا من جهة ضعف السند ، ولعلّه لو وصل إلينا لحكمنا بضعف ثلاثه أرباعه ، من يدري حاله؟

وليس في كلام أبي القاسم تصحيح بقية روايات كتابه ـ فلاحظ (١) ـ حتّى تعلم أنّ تصديق أبي القاسم رضي‌الله‌عنه من جهة أنّ روايات كتابه مرويّة عن الأئمّة عليهم‌السلام فقط ، دون الحكم بصحّة رواياته وصدورها عنهم عليهم‌السلام.

ثمّ إنّ تحديد صحاح أخبار الكافي وضعافها وسائر أنواعها ليس أمرا يتّفق عليه الكلّ ، فإنّ أنظار العلماء في علم الرجال مختلفة وباختلافها تختلف كمية الأقسام المذكورة ، وما نقله السّيد والمحدّث رحمهما‌الله من التحديد يحكي عن نظر واحد أو جمع ، كما أنّ حجيّة الرّوايات أيضا غير متفق عليها ، بل هي مثار الاختلاف والنزاع كما يعرف من مطاوي هذا الكتاب والكتب الأصوليّة وغيرها.

وعلى كلّ حال يثبت صحّة جملة من الإخبار الضعاف المرويّة في الكافي بسند الفقيه والتهذيبين وسائر كتب الصدوق وغيرها ، وجملة منها مطابقة للعقل ، وجملة منها في اصول العقائد ، الّتي لا يكفيها الخبر الواحد وإن صحّ سندها ، وجملة منها في الأخلاق والآداب فلا تخف من كلام هذا المحدّث رحمه‌الله ، حتّى وإن أصبح أكثر من نصف أخبار الكافي ضعيفا ، إذ لا وحشة من اتّباع الدليل.

٤. ذهب جمع إلى حجيّة جميع روايات الكافي واستدلّوا عليه :

أوّلا : بقول الكليني نفسه في ديباجة الكافي في جواب من قال له : أنّه يحبّ أن يكون عنده كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصّادقين عليهما‌السلام ....

__________________

(١) نقل عن أبي القاسم بن روح بعد قرائته كتاب الشّلمغاني : ما فيه شيء إلّا وقد روي عن الأئمّة عليهم‌السلام إلّا موضعين أو ثلاثة ، فإنّه كذب عليهم في روايتها لعنه الله ، خاتمة المستدرك : ٣ / ٥٣٣.

لكن في شرح اللمعة بعد نقل قوله في مسألة من باب الشّهادة ورده ، قال : وذكر الشّيخ المفيد إنّه ليس في الكتاب ما يخالف الفتوى سوى هذه المسألة.

(وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخيت) ، فقد أخبر الكليني نفسه بصحّة روايات كتابه ، وإخباره حجّة.

واجيب عنه : بأنّ الصّحة عند القدماء أعمّ من الصحّة عند المتأخّرين ، فإنّها عند الأوّلين تنشأ من الأمارات والقرائن ، الّتي منها وثاقة الرّواة (١) ، فلا يكفي تصحيح الكليني لإثبات الصّحة عندنا.

أقول : لا شكّ في حجيّة كلّ خبر محفوف بقرينة موجبة للاطمئنان بمطابقته للواقع ، فإنّ الاطمئنان حجّة عقلائيّة ، ولكن لم يبق لدينا من القرائن الموجودة عند القدماء سوى صدق الرّواة ، ولا نعتمد على شهادة الكليني وأمثاله من علمائنا الأعلام الأماجد بوجود تلك القرائن في رواياتهم لتصبح معتبرة حجّة ؛ وذلك لأنّ القرائن المفيدة للاطمئنان ليست محصورة مضبوطة مقبولة عند الكل ، ليكون الإخبار عن وجودها أخبارا عن حس ، بل هي كثيرة مختلفة متفرقة تختلف شدّة وضعفا حسب اختلاف الأنظار والمشارب والآراء والحالات النفسية ، وحيث أنّ تقليد المجتهد غير سائغ لمجتهد آخر ، بل مطلقا بعد موته لم يجز الاعتماد على فتوى الكليني بصحّة رواياته.

ومنه ينقدح ضعف ما ذكره المحدّث النوري (٢) من أنّ سبب شهادة الكليني بصحّة رواياته ، إمّا وثاقة رواتها فلا إشكال فيه (٣) لأنّها في حكم توثيق جميعهم بالمعنى الأعم ، أو كونها مأخوذة من تلك الاصول والكتب المعتبرة عند الإماميّة كافة ، وهي شهادة حسّية أبعد من الخطأ والغلط من التوثيق ... وكذا لو كان بعضها للوثاقة ، وبعضها للأخذ من تلك الاصول كما لعلّه كذلك انتهى ملخّصا.

وقد عرفت عدم حصر القرائن في النقل عن الكتب المعتبرة ، بل هي كثيرة غير محصورة ولا مضبوطة.

__________________

(١) لاحظ : في البحث الثالث والثلاثين من هذا الكتاب تفصيل هذه الأمارات والقرائن.

(٢) خاتمة مستدركه : ٣ / ٥٣٦.

(٣) ليس مفاد توثيقه العام ـ إن صحّ ـ اعتبار جميع روايات الكافي ؛ لأنّ جملة كثيرة من الرّوايات تسقط عن الاعتبار لأجل تعارض توثيق الكليني بجرح غيره كالشّيخ والنجاشي ، ولأجل الإرسال ، على أنّ في إسناد روايات الكافي من هو مجهول ، كما في المراسيل والمرفوعات ومعرفة وثاقة رواتها محتاجة إلى علم الغيب ، واحتمال وجود سند آخر صحيح للكليني في هذه الموارد مجرّد احتمال لا يجوز البناء عليه ، بحسب بناء العقلاء.

وليس معنى اعتبار الكتب والاصول ، صحّة كلّ واحدة من رواياتها ، ووثاقة رواتها كما أشرنا إليه في بعض البحوث السّابقة أيضا ، فحال تلك الكتب والأصول عند الكليني ، حال الكتب الأربعة عندنا.

وثانيا : بما أشار إليه السّيد ابن طاووس وبحر العلوم رحمهما‌الله في سابق كلامهما من وقوع تأليف الكافي في زمان الغيبة الصغرى وحضور السفراء.

يقول النوري بعد نقل كلام ابن طاووس السّابق : ونتيجة ما ذكره من المقدّمات عرض الكتاب على أحدهم ـ أي : السفراء ـ وإمضائه وحكمه بصحّته وهو عين إمضاء الإمام عليه‌السلام وحكمه ... وهذا وإن كان حدسا غير قطعي يصيب ويخطيء ، ولا يجوز التشبّث به في المقام إلّا أنّ التأمّل في مقدّماته يورث الظّنّ القوي والاطمئنان التّام (١) والوثوق بما ذكره.

... فمن البعيد غاية البعد أنّه رحمه‌الله في طول مدّة تأليفه ، وهي عشرون سنة لم يعلمهم (النّواب) بذلك ، ولم يعرضه عليهم مع ما كان بينهم من المخالطة والمعاشرة. وليس غرضي من ذلك تصحيح الخبر الشّائع من أنّ هذا الكتاب عرض على الحجّة عليه‌السلام ، فقال : إنّ هذا كاف لشيعتنا ، فانّه لا أصل له ولا أثر له في مؤلّفات أصحابنا ، بل صرّح بعدمه المحدّث الأسترأبادي ...

أقول : إذا فرضنا الكليني معتقدا بصحّة روايات كتابه ، لا ملزم لسؤاله عن صحتّها عن أحد النوّاب على أنّه لو أمضاه الإمام أو أخبر بصحته بتوسط نائبة الخاصّ ؛ لشاع وذاع ونقل إلينا ولو بخبر واحد ضعيف ، وحيث لا فلا ، مع أنّه لو حصل الظّنّ منه لا يغني من الحقّ شيئا.

على أنّ هذا الوجه لو تمّ ، لدلّ على اعتبار جميع المؤلّفات في زمن الأئمّة عليهم‌السلام بطريق أولى إذا كان مؤلفّوها ثقات.

وثالثا : بما ذكره النجّاشي من أنّه أوثق الناس في الحديث ، وقد قيل في حقّ جمع من الرّواة أنّهم رووا عن الثّقات ، وقد ذكروا في ترجمة جماعة أنّهم صحيح الحديث ، وقد مرّ أنّ معناه وثاقة جميع من يروون عنهم ، فيكون الكليني كذلك بطريق أولى.

وقد فصّل النوري رحمه‌الله هذا الوجه بنحو خرج عن حدّ الإنصاف ، وبني قوله على الاعتساف ، والحقّ أنّ ما ذكره ضعيف جدّا ، ولا داعى للجواب عنه تفصيلا ، فإنّه من إضاعة الوقت.

وبالجملة : القول بكون روايات الكافي قطعية الصدور ، والقول بأنّها موثوق

__________________

(١) دعوى الاطمئنان التامّ مع عدم جواز التشبّث متناقضة ، فإنّ الاطمئنان حجّة عقلائيّة ممضاة عند الشّارع.

بصدورها ، والقول بصحتّها ، والقول بحجيّتها ، كلّها غلوّ وحسن ظنّ لا يدعمه دليل.

٥. روى الكليني رحمه‌الله عن محمّد بن الحسن وحده في عدّة موارد (١) من كتابه الكافي أو مع علي بن محمّد ، وربّما مع محمّد أبي عبد الله أو مع عليّ بن إبراهيم الهاشمي ، وروي محمّد بن الحسن ـ أمّا وحده وأمّا مع عليّ بن محمّد ـ عن سهل بن زياد غالبا ، وربّما عن عبد الله بن الحسن ، العلوي أو عبد الله بن الحسن وقد يروي عن إبراهيم بن إسحاق ، أو إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، أو عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر.

وقد اختلفوا في تعيين مسمّاه ، فقيل : إنّه الصفار المعروف. وقيل : إنّه غيره ، ومن أحسن الشّواهد على القول الأوّل ، قول الشّيخ في فهرسته في بيان طرقه إلى كتب إبراهيم بن إسحاق أبي إسحاق الأحمري النهاوندي ، بعد ذمّه بقوله كان ضعيفا في حديثه متّهما في دينه ....

وأخبرنا (ني) أبو الحسين ابن أبي جيّد القمّي ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم الأحمري بمقتل الحسين عليه‌السلام خاصّة.

فإنّه نعم الشّاهد على كون محمّد بن الحسن المبدوء به سند الكافي ، هو الصفّار فإنّه روي في جملة من أسناد الكافي عن إبراهيم المذكور.

لكن ابن أبي جيد لم يثبت وثاقته عندي ، فلا دليل معتبر على صحّة رواية الصّفار كتاب الأحمري ، وقد أورد عليه أيضا المحدّث النوري (٢) أنّ هذا لا يعين كون محمّد بن الحسن هو الصفّار مع وجود شريك له في الاسم في طبقته ، وجواز روايته عنه ، ومع الغضّ عنه ، فهو ظنّ ضعيف.

أقول : فإرسال سيّدنا الأستاذ كون الصفّار شيخ الكليني إرسال المسلّمات (٣) غير قوي. كما أنّ جزمه بكون الرّاوي عن إبراهيم بن إسحاق هو الصفّار محتاج إلى تدليل ، فإنّه إنّما روي كتابا واحدا من كتب إبراهيم لا جميعها ، كما عرفت من فهرست الشّيخ.

ومن أحسن الشّواهد على القول الثّاني أنّ محمّد بن الحسن المبدوء به السند في الكافي روي غالبا عن سهل مع أنّ الصفّار في بصائره لم يرو ، عن سهل أصلا ، مع أنّ الكتاب

__________________

(١) قيل : إنّ الكليني روي عنه إحدى وتسعين رواية ، وإنّ وقع التصحيف في عشرة منها ، وهو أحد عدّة سهل ابن زياد ، فتزيد رواياته بذلك.

(٢) خاتمة المستدرك : ٥٤٥ ، الفائدة الرابعة.

(٣) معجم رجال الحديث : ١٥ / ٢١٦.

المذكور مقصور على ذكر الفضائل ، وسهل مرمي بالغلو الّذي لا منشأ له إلّا ذكرها ، ومن البعيد أن يكون من رجاله ولا يروي عنه كما ذكره المحدّث النوري في خاتمة مستدركه. (١)

أقول : لكن الصفّار لم يرو ، عن سهل في التهذيب أيضا إلّا في مورد واحد ، كما تشهد به نسخة الكمبيوتر من التهذيب ، فتأمّل.

ثمّ قال المحدّث المذكور : إنّ في طبقة مشايخ ثقة الإسلام جماعة ممّن شارك الصفّار في الاسم يحتمل روايته عنهم ، منهم محمّد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المحاربي ، ومنهم محمّد بن الحسن القمّي ، ومنهم محمّد بن الحسن بن علي أبو المثنى ، ومنهم محمّد بن الحسن بن بندار القمّي ، ومنهم محمّد بن الحسن البرناني ، انتهى مخلصا.

أقول : ويحتمل أنّه محمّد بن الحسن الطاطري المجهول فقد روي الكليني عنه (٢) في الكافي ، والله العالم بحقيقة الحال.

ثمّ إنّي وقفت حين إعداد الكتاب للطبعة الرابعة ١ / ٣ / ١٣٧٨ ه‍ ش ، على ما حقّقه السّيد البروجردي رحمه‌الله من تعيين هذا الرجل : وقال بعد نقل الآراء ورد دلائلها : والذي حصل لي من تتبّع الأسانيد هو أنّه ـ أي : محمّد بن الحسن الّذي يروي عنه الكليني ـ ليس محمّد بن الحسن الصفار فإنّه لا مشابهة بين أسانيده وأسانيد الصفار فإنّ الصفار شيخ واسع الرّواية كثير الطريق يروي عن نيف وخمسين شخصا من الكوفيّين والبغداديّين والقمّيين والرازيّين ، وهذا لا يروي إلّا عن معدود من الرازيّين أو من نزل بها ، مع أنّ هذا الرجل جلّ رواياته ، عن سهل بن زياد وروايته ، عن غير سهل في غاية الندرة.

وأمّا الصفّار ، فلم يثبت له رواية ، عن سهل ، فانّا جمعنا شيوخه في البصائر والتهذيب وغيرهما ، فلم نجد فيهم سهل بن زياد إلّا في موردين أحدهما في التهذيب ... والثّاني في الفقيه ... والظّاهر أنّ الأوّل معلول ...

ثمّ ، الغالب على ظنّي أنّه محمّد بن الحسن الطائي الرّازي ، فإنّه كان رجلا من أهل الحديث بالرّي ... فقال النجّاشي في ترجمة علي بن العبّاس الجراذيني الرازي المرمي بالغلوّ والضعف بعد ما عد كتبه : أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن ابن أبي رافع ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسن الطائي الرازي ، قال حدثنا علي بن العبّاس بكتبه كلّها.

__________________

(١) خاتمة المستدرك : ٥٤٣ و ٥٤٤.

(٢) الكافي : ٢٠ / ٥٠٢ ، نسخة الكامبيوتر.

ويؤيده ما ذكره المصنّف ـ أي : الكليني ـ في كتاب الجهاد من هذا الكتاب في باب من يجب معه الجهاد ، حيث قال : محمّد بن الحسن الطائي عمّن ذكره ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء الخ هكذا وجدته في ثلاث نسخ مخطوطة من الكتاب ، وهو الموافق لما حكاه صاحبا الوافي والوسائل ، ولكن الموجود في نسخة اخرى مخطوطة ونسختين مطبوعتين منه تبديل الطائي بالطاطري.

ويؤيّد ما حكيناه عن النجّاشي ، مضافا إلى عدم معهوديّة محمّد بن الحسن الطاطري ، نعم ، علي بن الحسن الطاطري معروف ، ولكنّه رجل من السّابعة. (١)

أقول : مراده قدّس سره من جملته الأخيرة أنّ الكليني لا يصحّ أن يروي عنه وعن كلّ من في الطبقة السابعة.

ثمّ اعلم : أنّ ما ذكره السّيد الجليل ، وإن كان موافقا لما بنينا عليه أوّلا ، لكنّه مجرّد ظنّ لا يثبت به إنّ الرجل المذكور هو الطائي ، كما لا يخفى.

وعلى كلّ هو رجل مجهول لا تعتبر الأسانيد المشتملة عليه.

٦. قال الشّهيد رحمه‌الله في محكي أوائل الذّكرى (٢) : أنّ ما في الكافي من الأحاديث يزيد على ما في مجموع الصّحاح السّتّة للجمهور.

أقول : المنقول عن كشف الظنون أنّ جميع أحاديث صحيح البخاري بالمكرّر سوى المعلّقات والمتابعات على ما حرّرته واتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون / ٧٣٩٧ حديثا ، والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان. (٣) وإذا ضمّ إليه المتون المعلّقة المرفوعة وهي مائة وخمسون حديثا صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وإحدى وستّين حديثا / ٢٧٦١.

وعنه أيضا : روي عن مسلم أنّ كتابه أربعة آلاف حديث / ٤٠٠٠ ، دون المكررّات ، وبالمكررّات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا / ٧٢٧٥.

أقول : وأمّا سنن أبي داود السجستاني ، فقد قال في أوّله : وجمعت في كتابي هذا أربعة آلاف حديث وثمانية أحاديث من الصّحيح وما يشبهه وما يقاربه.

__________________

(١) الموسوعة الرجاليّة : ١ / ١٢١ ـ ١٢٢ ، (ترتيب أسانيد كتاب الكافي).

(٢) الذكري : ٦.

(٣) قيل : الخالص : ٢٧٦٢ حديثا وعن النووي إنّها ٤٠٠٠ حديثا ، لكنّه غلط ، ثمّ لا نجد بين المؤلّفين العقلاء تكرارا ، بهذه المرتبة وللبخاري نواقص أخرى نبّه عليها مؤلّف نظرة عابرة إلى الصّحّاح السّتّة.

وقد كتب في ظهر سنن ابن ماجة المطبوعة في كراتشي أنّ عدّة رواياتها ٤٣٤١ ومن هذه ٣٠٠٢ حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلّهم ، أو بعضهم وباقي الأحاديث عددها ١٣٣٩ ، هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة.

وفي بعض نسخ سنن ابن ماجة أنّ رواياتها تبلغ : ٤٢٣٤ وأنّ الصّحاح منها : ٣١٠١ حديث.

وعدد روايات سنن الترمذي حسب الأرقام المطبوعة : ٣١٠١ حديث.

ويظهر من أرقام بعض نسخ سنن النسائي المطبوعة أنّ عدد رواياتها بمكرراتها : ٥٧٦٤ حديثا. وقيل : إنّ أحاديث مسند أحمد بن حنبل تبلغ واحد وثلاثين ألف حديث.

٧. كثيرا ما يقول الكليني قدّس سره في الكافي : عدّة من أصحابنا عن فلان ، ونحو ذلك ، فمنها ما بيّنه العلّامة في الخلاصّة مرسلا ، عن الكليني أسمائها وهي ما تكرّرت في الأسانيد ، كالعدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى. (١) والعدّة عن أحمد بن محمّد بن خالد والعدّة عن سهل ، ومنها ما لم يظهر أسمائها ، وهي معدودة كالعدّة عن البزنطي ، والعدّة عن أبان بن عثمان ، والعدّة عن الثمالي والعدّة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وغيرها.

وتفصيل البحث تجده في الخلاصّة (٢) والوسائل (٣) وجامع الرّواة (٤) وخاتمة رجال المامقاني (٥) وخاتمة مستدرك النوري (٦) ، وغيرها.

أقول : تواطؤ جماعة غير كثيرة على الكذب والاختلاق ، وإن كان ممكنا عقلا إلّا أنّ الإنسان يطمئن عادة بعدم وقوعه ويثق بصدق نقل العدّة وعدم كذب جميع أفرادها ، والموثوق به صدق الخبر ولو بصدق بعض أفرادها ، وعلى هذا نحن في سعة من تفصيل الكلام حول تعيين أفراد العدّة أوّلا : وإثبات وثاقتهم أو حسنهم ، ثانيا : ولا فرق في ذلك بين الكليني في كتابه الكافي والشّيخ في فهرسته وغيرهما في غيرهما كما لا يخفى.

وعلى كلّ تكون أسناد روايات الكافي سليمة من النقاش من هذه الجهة ، وكذا بعض روايات ابن أبي عمير ، حيث يقول عن رجاله ، أو عن عدّة ، أو عن غير واحد ، ونحو ذلك ، فإنّا

__________________

(١) هذا المورد بينه النجّاشي أيضا.

(٢) الخلاصة : ١٣٣.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٠ / ٣٢.

(٤) جامع الرّواة : ٢ / ٤٦٥.

(٥) خاتمة رجال المامقاني : ٣ / ٨٣.

(٦) خاتمة مستدرك النوري : ٣ / ٥٤١.

لا نحتمل كذب جميع هؤلآء الأشخاص ، بل نطمئن بصدق الخبر ، ولو من جهة صدق بعض أفرادهم ، والله الموفّق.

لكن هذا إذا كانت العدّة في طبقة واحدة أي في عرض واحد ، كما في العدّة عن أحمد بن محمّد البرقي أو الأشعري ، وأمّا إذا كانت في طبقتين ، كما في العدّة إلى البزنطي ، فإنّه شيخ شيخ شيخ الكليني رحمه‌الله فيشكل حصول الاعتماد عليها لاحتمال أن يكون أكثر العدّة رووا في الطبقة الأولى وبعضهم كالمجهول أو المجهولين ، منهم رويا عن الطبقة الثانية ، وعبّر الكليني عن المجموع بالعدّة ، وهذا الاحتمال لا دافع له إلّا إذا وجدنا قرينة على خلافه فتفطّن ولا تغفل. ويظهر من فروع الكافي (١) أنّ عدّته بالنسبتة إلى أحمد البزنطي هم العدّة بالنسبة إلى أحمد بن محمّد البرقي ، أو الأشعري ، وإلى سهل ، بناء على تعليق سند الثانية على سند الأوّلى في الباب ... وهذا يؤكّد الاحتمال الّذي ذكرنا.

٨. أكثر روايات الكافي مسندة وبعضها القليل مرسل ، وبعضها مرفوع (٢) ، وأمّا المعلّقات فهي كثيرة في الكافي وتشخيصها محتاج إلى مهارة ودقّة وهي من المسندات دون المرسلات كما توهم.

٩. قال بعض أهل التحقيق : دأب الكليني على ما عرفناه بالتّتبّع في كتابه الكافي ترتيب الرّوايات على حسب مراتبها عنده في الصّحة والاعتبار ، والله العالم.

بقي في المقام أمور :

الأوّل : المستفاد من فهرستي الشّيخ والنجّاشي ، ومشيختي الفقيه والتهذيب أن جماعة رووا الكافي عن مصنّفه ، وإليك بيان أسمائهم :

__________________

(١) فروع الكافي : ٤ / ٥٠٦ باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى.

(٢) لاحظ : الكافي : ١ / ٩٠ ؛ ٤ / ٤٣٧ ؛ ٨ / ٣٢٧ ؛ ١ / ٢٥ ، ١٢٠ ، ٥٩ ؛ ٣ / ٦ ؛ ٦ / ٤٠٦ ؛ ٨ / ٢٤٣ ؛ ١ / ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٠ ، ٢٦.