🚘

بحوث في علم الرجال

الشيخ محمد آصف المحسني

بحوث في علم الرجال

المؤلف:

الشيخ محمد آصف المحسني


الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر
المطبعة: زلال كوثر
ISBN: 978-964-195-211-4
🚘 نسخة غير مصححة

وكلّ شيء في البلد. ثمّ قال لي : «أتحبّ أن تكون هكذا ، ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت ، ولك الجنّة خالصا؟. قلت : أعود كما كنت ، فمسح على عيني فعدت كما كنت ، قال : فحدثت ابن أبي عمير بهذا ، فقال : أشهد أنّ هذا حقّ كما أنّ النهار حقّ.

أقول : هذا المدح العظيم لا ينفع توثيق أبي بصير فإنّه هو الناقل ، بل لو رجع الضمير في الفعل الماضي : قال فحدّثت إلى غير أبي بصير من بعض رواة الحديث ، لا نقبل قول ابن أبي عمير حتّى إذا أراد تصديق أبي بصير دون قدرة الإمام على إتيان خوارق العادات ، فإنّه مرسل ، ولم يذكر وجه قبوله للحديث المذكور وأنّه حسّي أو حدسي ، على أنّ مثني الحنّاط مشترك وفي تمييزه كلام.

٥. صحيحة محمّد بن مسلم ـ كما في الكافي والتهذيب ـ صلّي بنا أبو بصير في طريق مكّة ... وهذا يدلّ على عدالة أبي بصير ، لكن لم يعلم المراد من أبي بصير وأنّه هل الأسدي كما يدّعيه السّيد الأستاذ الخوئي رحمه‌الله بدعوى انصراف الكنية إليه أو المرادي كما يدّعيه المامقاني رحمه‌الله ولا يبعد ترجيح قول الأستاذ ، ولاحظ : شواهده في معجمه. (١)

الثالث : عبد الله بن محمّد الأسدي كوفي يكّني أبا بصير ذكره الشّيخ في رجاله (٢) ، وعنونه الكشّي أيضا بقوله : أبو بصير عبد الله بن محمّد الأسدي ، ثمّ نقل رواية مسندة عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسألة في القرآن ... (٣) وللفاضل المامقاني اشتباهات في ترجمة الرجل تظهر للمراجع المتدبّر.

أقول : رواية الكشّي لم تثبت كونها عن عبد الله بن محمّد الأسدي ، ولعلّها من يحيى ، بل هو الظاهر. فإنّ النجّاشي قال في ترجمة عبد الله بن وضاح :

أنّه صاحب أبا بصير يحيى بن القاسم كثيرا وعرف به ، له كتب يعرف منها كتاب الصلاة أكثره عن أبي بصير ... (٤)

__________________

(١) انظر : معجم رجال الحديث : ٢٠.

(٢) رجال الطوسي : ١٢٩.

(٣) رجال الكشي : ١٢٩.

(٤) فهرست النجاشي : ١٥٩ ، بل نفس الرّواية المذكورة لا تخلو عن إشعار ما يكون أبي بصير هو يحيى دون عبد الله إذ في آخرها : فقال ـ أي أبو عبد الله عليه‌السلام ـ يا أبا محمّد ليس لكم ويحيى هو المكني بابي محمّد دون عبد الله ... بناء على انصراف الكنية المذكورة إلى الأسدي دون المرادي.

١٦١

وصاحب قاموس الرجال (١) أنكر وجود هذا الرجل ، وحكم بتحريف نسخة رجال الكشي ، وخطّأ الشّيخ أيضا ، وقال أنّه اغترّ بالنسخ المحرفة والمغلوطة من الكشّي ، وله كلام طويل غير نافع.

والحقّ أنّه لا دليل على تخطئة الشّيخ الطوسي قدس‌سره ، وجزم صاحب القاموس رحمه‌الله بها في غير محلّه ، وربّما يظهر من بعض الرجاليّين اتّحاده مع عبد الله بن محمّد الأسدي الحجال وأطال كلامه في ذكر القرائن غير أنّه واضح الفساد.

فإنّ المعنون من أصحاب الباقر عليه‌السلام والحجال من أصحاب الرضا عليه‌السلام كما صرّح بهما الشّيخ قدس‌سره.

ثمّ إنّ الرجل مجهول لم يرد فيه مدح ولا ذمّ ، ولكن جهالته لا تضرّ باعتبار الرّوايات المعتبرة سندا إلى أبي بصير وإن لم يفهم كونه مراديّا أو أسديّا (يحيي) ؛ وذلك لانصراف الكنية المذكورة إليهما دون عبد الله كما لا يخفى.

الرابع : يوسف بن الحارث ، قال الشّيخ في رجاله (٢) في أصحاب الباقر عليه‌السلام يوسف بن الحارث بتري يكني أبا بصير وفي النسخة المطبوعة من رجال الكشي (٣) : وأبو بصير بن يوسف بن الحارث بتري (٤) وبين الكلامين خلاف ، فإنّ الشّيخ كنّي يوسف بأبي بصير والكشّي جعل أبا بصير ابن يوسف ، وأمّا احتمال التّعدّد ، فهو مرجوح غايته ، لكن قيل (٥) إنّ في الكشّي هكذا : وأبو نصر بن يوسف بن الحارث بتري. واشتبه الأمر على الشّيخ فقرأ أبا بصير مبدّلا النون بالباء الموحدة ومزيدا للياء المثناة بعد الصاد ، وحذف كلمة الابن فعدّه من أصحاب الباقر ، فأبو بصير يوسف بن الحارث لا وجود له في الأسانيد ، ولا في الرجال.

وعن المحدّث الحر في هامش وسائله : محمّد بن أحمد بن يحيى يروي تارة ، وعن يوسف بن الحارث وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة أخرى ، وهما واحد.

__________________

(١) قاموس الرجال : ٦ / ١١٩.

(٢) رجال الطوسي : ١٤١.

(٣) رجال الكشي : ٣٣٤.

(٤) يقال : إنّ جماعة من الزيديّة دخلوا على أبي جعفر عليه‌السلام ، وكان عنده زيد بن علي ، فأظهروا عقائدهم فقال لهم زيد : بترتم أمرنا بتركم الله. فسمّوا بتريّة.

(٥) قيل : أوّل من جري على الانكار الفاضل عناية الله القهباني ، فإنّه بعد ذكره أبا نصر بن يوسف ، قال : هكذا في نسخ الكتاب عندنا بأجمعها ، وهي متعدّدة مصحّحة وغير مصحّحة واشتبه على الشّيخ رحمه‌الله ... فقرأ أبو بصير يوسف بن الحرث. الخ.

أقول : نقله اتفاق النسخ المتعدّدة المذكورة على ما ذكره يوهن ما في النسخة المطبوعة عندنا.

١٦٢

وقد ذكر الشّيخ في كتاب الرجال : أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، والّذي يظهر من الأسانيد ، ومن كتب الرجال أنّه من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ، وإنّ الشّيخ قد اشتبه أبو جعفر الثّاني بالأوّل انتهى.

وعن الوحيد رحمه‌الله : وقد اتّفق ذلك من الشّيخ رحمه‌الله في غير موضع.

أقول : المحدّث الحروان خطّأ الشّيخ في عدّ الرجل من أصحاب الباقر عليه‌السلام ، لكنّه وافقه على كونه ـ أي : كون يوسف ـ هو المكّني بأبي بصير لا ابنه ، ولا أنّ الكنية أبو نصر كما اعترض جمع على الشّيخ.

ويقول صاحب القاموس :

لم نقف على رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي بصير يوسف. (١)

وقال : لم ينقله جامع الرّواة الّذي هذا فنّه (٢) ، بل يروي أبدا عن يوسف بن الحرث بدون كنية أبي بصير ، كما في زيادات كيفية صلاة التهذيب (٣) وأحكام فوائت صلاته وحدود لواطه (٤) ودية عين أعوره (٥). وقال أيضا : وأمّا ما ادّعاه القهباني من أنّ الكشّي قال ... أبو نصر بن يوسف بن الحرث ، فمن تحريف نسخته ، ولولاه لعنونه الخلاصة وابن داود لالتزامهما بعنوان مثل الكشّي ، والّذي وجدت في أصل الكشّي أبو بصير بن يوسف الحارث. والظّاهر زيادة كلمة ـ بن ـ بدليل نسبة ابن داود يوسف بن الحرث أبا بصير إلى الكشّي كما نسبه إلى رجال الشّيخ.

ثمّ إنّ هذا الفاضل المتتبّع ذكر ما اعتقده بعنوان التحقيق ، وحاصله إنحصار أبي بصير في ليث ويحيى وعدم اطلاقه على عبد الله ويوسف هذا وعدم كونه من أصحاب الباقر عليه‌السلام. ثمّ بنى على ضعف يوسف بن الحارث تبعا للفاضل المامقاني لاستثناء ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح له من رجال نوادر الحكمة.

أقول : بعد تطابق كلام الشّيخ مع النسخة المطبوعة من رجال الكشّي في الكنية وتصديق صاحب الوسائل على ما نسب إليه بل وإن فرضنا اختلاف نسخ الكشّي وعدم ثبوت دعوى

__________________

(١) قاموس الرجال : ٩ / ٤٧٤.

(٢) انظر : معجم رجال الحديث : ١٥ / ٤٦ ، فإنّ فيها ما ينفع المقام.

(٣) التهذيب : ٢ / ٣١٣ ، الطبعة الحديثة.

(٤) المصدر : ٩ / ٥٢.

(٥) المصدر : ٢٧٥.

١٦٣

صاحب الوسائل. ليس لنا دليل نجزم بخطأ الشّيخ ، والاحتمال لا يوجب الإيراد كما هو ظاهر. وما ذكره صاحب قاموس الرجال من تحقيقه الّذي لم نذكره دعوى فارغة من الدليل فلا يقام له وزن.

وعليه فلا مانع من أن يكون يوسف الّذي يروي عنه محمّد بن أحمد واستثنوه من رجال نوادر الحكمة غير يوسف المبحوث عنه هنا ، ثمّ يبقي الاختلاف بين كلام الشّيخ والكشّي في المكّني ، وأنّه يوسف أو ابنه الّذي يكون اسمه مجهولا ، ومن جعل كلمة الابن زائدة في كلام الكشّي ، ورجّح عليه كلام الشّيخ ، لم يكن مجازفا ، فتأمّل.

ثمّ إنّ الرجل ـ على فرض وجوده ـ مجهول ، ولكن مع ذلك لا يوجب التوقف في الرّوايات المروّية عن أبي بصير حتّى على فرض وحدة الطبقة ، فإنّه منصرف إلى أحد الأوّلين الثّقتين ، بل لعلّه لم يوجد لعبد الله بن محمّد ويوسف رواية ، فكيف يتوقّف لأجل جهالتهما في الرّوايات الكثيرة المذكورة ، فافهم.

الخامس : قال الكشّي في ضمن نقل الرّوايات المادحة ليونس بن عبد الرحمن ، الرقم : ٩١٥ ، وروي عن أبي بصير حمّاد بن عبيد الله بن أسيد الهروي عن داود بن القاسم عن أبي هاشم الجعفري ، والإيراد عليه بخلو كتب الرجال عن ذكره وتكنّيه ، واه لأنّ عدم ذكر أحد إياه لا يوجب عدم وجوده وخطّأ الكشي. (١)

وحيث إنّه ليس في طبقة ليث ويحيى ، فلا يضرّ جهالته بصحّة الرّوايات المرويّة عن أبي بصير.

ثمّ إنّ المكفوف هو يحيى ، وأمّا ليث فلم يثبت كونه مكفوفا ، وربّما يستشمّ من بعض الرّوايات أنّه أيضا مكفوف ، بل يظهر من بعضها أنّ يحيى غير مكفوف ، لكن الأظهر ما قلنا مع عدم ثمرة فيه.

هذا ما أردنا ذكره في المكنّين بأبي بصير ، وإنّي أرجو من الله تعالى أن يسلّم البحث من الخلط والغلط ؛ إذ قلّ من تعرّض للمقام ولم يشتبه في جملة من النواحي ، أو في بعضها ولعلّه لا يوجد باحث لم يرتكب السهو والاشتباه في المقام.

__________________

(١) المورد هو الفاضل المامقاني في ترجمة حمّاد في المجلد الأوّل من كتابه.

١٦٤

البحث الرابع والعشرون

في وثاقة المعلّى بن خنيس

قال النجّاشي في حقّه : مولى جعفر بن محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن قبله كان مولى بني أسد كوفي بزّاز ضعيف جدّا لا يعوّل عليه ، له كتاب يرويه جماعة .... (١)

وعن ابن الغضائري : أنّه كان مغيريا ثمّ دعى إلى محمّد بن عبد الله المعروف بالنفس الزكيّة ، وفي هذه الظّنة أخذه داود بن علي فقتله ، والغلاة يضيفون إليه كثيرا ، ولا أري الاعتماد على شيء من حديثه.

وذكره الشّيخ الطوسي قدس‌سره في ضمن المحمودين ، وقال :

وكان من قوّام أبي عبد الله عليه‌السلام ، وإنّما قتله داود بن علي بسببه ، وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه وأمره مشهور. (٢)

أقول : الحقّ ما عليه الشّيخ من حسن حاله ، وقبول رواياته ، وإن كنّا نزعم سابقا ضعفه ؛ وذلك للروايات الدّالة على ذلك ، وإليك ما هو المعتبر سندا :

١. صحيح إسماعيل بن جابر قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام مجاورا بمكّة ... فانّصرفت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام فلما رآني قال لي : «يا إسماعيل ، قتل المعلّى بن خنيس؟» فقلت : نعم. فقال : «أمّا والله لقد دخل الجنّة». (٣)

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٢٧.

(٢) الغيبة : ٢١ ، المطبوعة في النجف سنة ١٣٨٥ ه‍.

(٣) رجال الكشي : ٣٢٣.

١٦٥

٢. موثّقة إسماعيل (١) : لما قدم أبو إسحاق ـ يريد به الصّادق عليه‌السلام ـ من مكّة فذكر له قتل المعلّى بن خنيس ، قال : فقام مغضبا يجرّ ثوبه فقال له إسماعيل ابنه : يا أبت ، أين تذهب؟ فقال : لو كانت نازلة لقدمت عليها ، فجاء حتّى قدم على داود بن علي ، فقال له :

يا داود لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك. قال : وما ذلك الذّنب؟ قال : قتلت رجلا من أهل الجنّة.

ثمّ مكث ساعة ، قال : إن شاء الله .... (٢)

٣. صحيح الوليد بن صبيح قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه‌السلام يدّعى على المعلّى بن خنيس دينا عليه ، وقال : ذهب بحقّي. فقال له أبو عبد الله : «ذهب بحقّك الّذي قتله».

ثمّ قال للوليد : «قم إلى الرجل فاقضه من حقّه ، فإنّي اريد أن أبرد عليه جلده الّذي كان باردا». (٣)

٤. صحيح آخر له ... فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «رحم الله المعلّى بن خنيس ..» ثمّ قال : «افّ للدنيا! إنّما الدنيا دار بلاء يسلّط الله فيها عدوّه على وليّه ...». (٤)

أقول : يمكن المناقشة في الرّواية الاولى بأنّ دخول المعلّى الجنة لأجل شهادته ، وكذا في الثالثة لاحتمال استناد بردّ جلده إلى شهادته لا إلى عدالته ، فلا تدلّان على مدحه في حياته.

كما أنّ غضب الإمام وإقدامه على النازلة على ما في الرّواية الثانية ، يمكن أن يكون لما يرجع إلى شخصه من الإهانة الحاصلة من قتل وكيله ، لكن ذيل الرّوايه الثانية ظاهر ظهورا قويا في حسن حاله ، بل جلالته قبل شهادته وأنّ استحقاقه للجنّة من غير جهة شهادته ، كما أنّ الرّواية الرابعة أيضا لها ظهور في مدحه وجلالته مع قطع النظر عن قتله في سبيل إمامه ومذهبه.

وأمّا الرّوايات الذامّة له ، فعلى تقدير سلامة أسنادها لا تنفي وثاقته وصداقته ، فإنّ إذاعة الأسرار وأكل ذبائح اليهود اجتهادا لا يستلزم كذبه في المقال بوجه.

نعم ، في رواية البقباق إنّه قال الأوصياء أنبياء في مقابل قول عبد الله بن أبي يعفور أنّهم علماء أبرار أتقياء ، فدخلا على الصّادق عليه‌السلام فخاطب عبد الله ابتداء بقوله عليه‌السلام : يا «عبد الله أبرء ممّن قال إنّا أنبياء».

__________________

(١) على وجه في وثاقة إسماعيل.

(٢) المصدر : ٣٢٥.

(٣) وفي الكافي : فإنّي أريد أن يبرد عليه جلده ، وإن كان باردا».

(٤) روضة الكافي : ٣٠٤ ، الحديث : ٤٦٩.

١٦٦

أقول : الرّوايات المادحة تدلّ بالالتزام على أنّه رجع عن قوله الباطل ببراءة الصّادق عليه‌السلام ، عمّن قاله ، وهذا ظاهر ، فلا بأس بقبول رواياته.

فإنّ قلت : النجّاشي ضعّف المعلّى ، فكيف تقدّم الرّوايات على تضعيفه ، والحال أنّ وثاقة الرّواة استفيدت من توثيقه؟

فإنّ كان قول النجّاشي حجّة ، يقع التّعارض بين توثيقه لرواة هذه الرّوايات وتضعيفه للمعلّى ، وإن كان غير حجّة ، فلا تثبت صحّة الرّوايات المذكورة.

قلت : أوّلا : إنّ هذا يجري في الرّواية الرابعة ، حيث إنّ وثاقة الوليد بن صبيح لم تثبت إلّا بقول النجّاشي دون الرّواية الثانية ، فإنّ وثاقة رواتها ثبتت بتوثيق غير النجّاشي ، وإنّ وثّق هو بعضهم أيضا.

وثانيا : يمكن أن يقال إنّ متن الحديثين يقدّم على تضعيف النجّاشي ، فإنّه قرينة قويّة على اشتباهه في تضعيفه.

وفي الحقيقة لا تعارض بين تضعيفه للمعلّى وتوثيقه لنقلة الرّوايات المادحة له ، بل التعارض بينه وبين صحّة الحديث ، والثّانية مقدّم على الأوّل ، فافهم.

ولاحظ : البحث السابع عشر ، فإنّ المقام من صغرياته ، وقد ذكرنا هناك ما ينفع المقام.

١٦٧

البحث الخامس والعشرون

في انصراف الاسم المشترك إلى من له كتاب

ذكر السّيد الأستاذ الخوئي رحمه‌الله في مواضع من كتابه القيّم معجم رجال الحديث إنّ الاسم الفلاني وإن كان مشتركا بين اثنين مثلا ، لكنّه ينصرف إلى من له كتاب دون من لم يكن له كتاب. وعلّل ذلك بالكبري الّتي ذكرناها في هذا الكتاب من انصراف اللفظ المطلق إلى المشهور ، فإنّ من له الكتاب يصبح مشهورا بين الرّواة.

أقول : هذا القول على إطلاقه غير مقبول ؛ إذ قد يكون الكتاب صغيرا متضمّنا لروايات قليلة ، أو لم يروه عنه إلّا بعض الرّواة. وغير صاحب الكتاب له روايات كثيرة أو ذو مكانة كبيرة اجتماعيّة أو دينيّة يكون اسمه أشهر من اسم صاحب الكتاب ، فلا يحرز الشّهرة بمجرّد الكتاب ، إلّا إذا كان متداولا بين الرّواة ، بحيث أوجب شهرته عندهم.

ونؤكّد مرّة اخرى على أنّ الشّهرة الموجبة لانصراف اللفظ إلى مسمّاه المشهور ، إنّما هي إذا أحرز تحقّقها عند المستعملين ، لا في الأعصار المتأخرة.

١٦٨

البحث السادس والعشرون

في إيضاح بعض الأسانيد

الأوّل : قال العلّامة المجلسي رحمه‌الله في أوائل بحاره. (١)

وكلّ ما كان فيه : ابن البرقي عن أبيه عن جده ، فهو علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن جده أحمد.

أقول : على حسن ؛ لنقل الوحيد رحمه‌الله كثرة ترحّم الصّدوق عليه وترضيه عنه ، وقد سبق أنّها أمارة الحسن ، وأبوه أحمد مجهول ، فالسند غير معتبر.

وعن توحيد الصدوق ـ باب أنّه تعالى ليس بجسم ولا صورة ـ كما نقله في البحار ، هكذا :

علي بن أحمد بن عبد الله بن محمّد بن أحمد ، بزيادة كلمة محمّد بين عبد الله وأحمد ، ولعلّها زيدت سهوا. (٢)

ثمّ مقتضى ما مرّ ـ والظاهر من جملة من الكلمات أنّ عبد الله ـ هو ابن أحمد البرقي ، ويظهر من بعض الأسانيد أنّ عبد الله المذكور ، هو ابن بنت أحمد البرقي ، وعلى هذا يحتمل أنّ اسم أبيه محمّد ، لكن ليس محمّد ابن البرقي ، كما في السند المنقول عن توحيد الصدوق ، فإنّه غلط.

ويحتمل ـ أنّ اسم أبيه : أمية ، كما احتمله السّيد الأستاذ في معجمه ، وفيه بحث.

__________________

(١) بحار الأنوار : ١ / ٥٢.

(٢) لم أجد هذا السند حين إصلاح الكتاب للطبعة الرابعة في بحار الأنوار في الباب المذكور ، والموجود فيه برقم : ٣٧ ، ج : ٣ / ٣٠٣ ، خال عن كلمة : محمّد.

١٦٩

الثّاني : روى الكليني في باب التّوبة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن معاوية بن وهب. (١)

أقول : معاوية جدّ موسى القاسم دون الحسن بن راشد ، ففي السند محتملات :

١. أن يكون الحسن بن راشد جدّ موسى لأمّه.

٢. أن يكون كلمة : (عن جدّه) بعد كلمة (الحسن بن راشد) ، مع رجوع الضمير إلى موسى ، فوقعت قبلها غلطا.

٣. أن يكون كلمة : (الحسن بن راشد) زائدة في السند.

٤. أن يكون كلمة : (عن جدّه) زائدة.

٥. موسى بن القاسم محرف القاسم بن يحيى حفيد الحسن بن راشد.

تنبيه :

كنت أرى جهالة يحيى بن القاسم وجده الحسن بن راشد معا لحد الآن حتّى وقفت على كلام للصدوق رحمه‌الله في الفقيه (٢) : وقد أخرجت في كتاب الزيارات ، وفي كتاب مقتل الحسين عليه‌السلام أنواعا من الزيارات ، واخترت هذه الزيارة (المذكورة قبل هذه العبارة) لهذا الكتاب ؛ لأنّها أصحّ الزيارات عندي من طريق الرّواية ، وفيها بلاغ وكفاية.

انتهى في سندها القاسم بن يحيى عن الحسن بن راشد.

فكلاهما ثقة بتوثيق الصدوق.

ولاحظ : معجم الرجال. (٣)

ومنه يظهر اعتبار روايته الأربعمأة التي رواه الصدوق في خصاله وفرقها الحر العاملي في وسائله وكذا مؤلّف جامع الاحاديث في كتابه.

الثالث : في جملة من أسناد روايات الصدوق رحمه‌الله. عن ابن المغيرة عن جدّه عن جدّه.

أقول : المراد با بن المغيرة ، جعفر بن علي بن الحسن ، وعن الوحيد رحمه‌الله في التعليقة أنّ الصدوق يروي عنه مترضيا.

أقول : وقد وجدنا موارد لترضى الصدوق عنه ، وهذا علّامة حسنه ، كما ذكرنا سابقا. فافهم.

__________________

(١) الكافي : ٢ / ٣٣٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٥٩٨ ، منشورات جماعة المدرّسين ، قم.

(٣) معجم رجال الحديث : ١٥ / ٦٨ ، الطبعة الخامسة.

١٧٠

والمراد بجدّه الأوّل : الحسن بن علي بن عبد الله البجلي ، الّذي كرّر النجّاشي في حقّه كلمة الثقة.

والمراد بجدّه الثاني : عبد الله بن المغيرة الّذي اجتمعت العصابة على تصديقه ، كما عن الكشّي.

وقد صرّح بذلك الصدوق في محكي أماليه ، فقال :

عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن جدّه الحسن ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، كما عن البحار. (١)

الرابع : في جملة من الأسانيد : عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ...

فاستظهر سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه‌الله في معجمه أنّ محمّد بن زياد هذا ، محمّد بن الحسن بن زياد العطار الثقة.

لكن في من التهذيب (٢) : فأمّا ما روي الحسن بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ومحمّد بن الحسن العطار ، عن هشام ... وهذا ظاهر في تعدّد مسمّى الأسمين ، ولم يأت السّيد الأستاذ في دفعه وجها مقنعا.

وفي الوسائل (٣) نقلا عن الكافي عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، يعني ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان ... فيفهم منه أنّه ابن أبي عمير الثّقة الجليل ، لكن الجملة المذكورة ـ أي : يعني ابن أبي عمير ـ غير مذكورة في الكافي (٤) ، ولا يبعد أنّها تفسير اجتهادي من صاحب الوسائل ، كما فسّر في موارد أبا بصير بالمرادي.

وفي الوسائل (٥) نقلا عن الكافي (٦) : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى ...

فيحتمل أنه هو الرجل الجليل المشهور ، كما يظهر من الأستاذ في معجمه (٧) فلاحظ ما حقّقه قدس‌سره.

ويؤكّده فهم صاحب الوسائل أيضا.

__________________

(١) بحار الأنوار : ٦٣ / ٤٣٢.

(٢) التهذيب : ٩ / ٣٩٥.

(٣) وسائل الشيعة : ١٧ / ٥٨٦.

(٤) الكافي : ٧ / ١٥٦.

(٥) وسائل الشيعة : ١٥ ، ص ٢٧١.

(٦) الكافي : ٦ / ٥٦ نسخة الكامبيوتر.

(٧) معجم رجال الحديث : ١٥ / ٢٨٧ ، وما بعدها الطبعة الخامسة.

١٧١

البحث السابع والعشرون

في ذكر بعض من هو كثير الرّواية أو متوسّطها

١. وقع إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ ستّة آلاف وأربعمأة وأربعة عشر موردا ، ولا يوجد في الرّواة مثله في كثرة الرّواية سوى ابنه. (١)

٢. وقع أحمد بن أبي عبد الله في إسناد روايات تبلغ ٦٠٠ رواية ، ووقع بعنوان : أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ٤٠ موردا ، وبعنوان : أحمد بن محمّد البرقي زهاء ٤٧ موردا ، وبعنوان : أحمد بن محمّد بن خالد زهاء ٨٣٠ موردا. (٢)

٣. وقع أحمد بن محمّد بن عيسى بهذا العنوان : في إسناد كثير من الرّوايات زهاء ٢٢٩٠ موردا. (٣)

٤. وقع جميل في إسناد ٥٧٠ رواية ، وما روي عن المعصوم ـ الباقر والصادق والكاظم عليهم‌السلام ـ زهاء ٢٩٣ موردا.

لكنّه لا يروي عن الباقر عليه‌السلام مباشرة.

٥. عن ابن داود ان يعقوب بن شعيب الميثمي الثّقة روي عن الصّادق عليه‌السلام خمسة آلاف حديث. (٤)

٦. وقع علي بن إبراهيم بن هاشم في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين موردا وما رواه ، عن أبيه تبلغ ستّة آلاف ومائتين وأربعة عشر موردا.

__________________

(١) معجم رجال الحديث : ١ / ٣٠٨.

(٢) المصدر : ١ / ٣٣ إلى ٤٠.

(٣) المصدر : ١ / ٣٦٧.

(٤) المصدر : ٢٠ / ١٦٨.

١٧٢

وبين هذا وما سبق في روايات إبراهيم بن هاشم إختلاف.

٧. وقع الحسن بن محبوب في إسناد كثير من الرّوايات تبلغ ألفا وخمس مأة وثمانية عشر موردا روي عن الرضا عليه‌السلام. وعن ستّين رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام كان جليل القدر يعد في الأركان الأربعة في عصره. ونقل الكشّي إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنه وقال : إنّه مات في آخر سنة ٢٢٤ [ه] ، وكان من أبناء خمس وسبعين سنة.

ونقل الكشي أيضا برقم : ١٠٩٥ ، عن نصر بن الصباح أن أصحابنا يتّهمون ابن محبوب ؛ في روايته ، عن ابن أبي حمزة وسمعت أصحابنا أن محبوبا أبا الحسن كان يعطي الحسين بكلّ حديث يكتبه عن علي بن رئاب درهما واحدا.

أقول : لا عبرة بقول نصر فإنّه مجهول ، مع أنّ الكشّي نقل برقم : ٩٨٩ ، عن نصر أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب ؛ لأجل الاتهام المذكور ، ثمّ تاب أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات ...

لكن أبا حمزة الثّمالي مات في حياة الصّادق عليه‌السلام ـ كما قيل ـ ومقتضى ما ذكره الكشّي أنّ الحسن بن محبوب تولّد بعد وفاة الصّادق عليه‌السلام ، فكيف يمكن روايته عنه؟

وقيل : إنّه روي عن محمّد بن إسحاق المدني المتوّفي ١٥١ ه‍. (١)

أقول : والصحيح أنّ الثّمالي مات بعد وفاة الصّادق عليه‌السلام بسنتين تقريبا ، فإنّه مات سنة ١٥٠ ه‍ كما شهد به الصدوق في المشيخة ، والشّيخ والنجّاشي في رجالهما.

يقول السّيد الأستاذ في معجمه (٢) في ترجمة ثابت أبي حمزة الثمالي :

لا سند لما ذكره من أنّ الحسن بن محبوب مات سنة ٢٢٤ [ه] وأنّ عمره كان ٧٥ سنة ، إلّا ما ذكره الكشّي في ترجمة الحسن بن محبوب عن علي بن محمّد القتيبي ، عن جعفر بن محمّد بن الحسن بن محبوب ... لكن علي بن محمّد غير موثق ، فلا يعارض به ما ذكره النجّاشي والشّيخ. وما في الرّوايات من رواية ابن محبوب عن الثمالي.

أقول : وعلى فرض صحّة ما في الكشّي لا إشكال في روايات الحسن عن الثمالي لإمكان وصول كتابه إليه بسند معتبر ، والحسن بن محبوب حاله أشهر من أن يروي عن كتاب وجادة ، فافهم. (٣)

__________________

(١) هذا القول غير ثابت فإنّ ابن محبوب روي عن أبي ولّاد عنه كما يظهر من روايات الكافي والفقيه ، فالواسطة سقطت من التهذيب. فانظر : معجم الرجال : ٦ / ٩٨ ، الطبعة الخامسة.

(٢) معجم رجال الحديث : ٣ / ٣٩١.

(٣) وروى الشيخ كتاب أبي حمزة بسنده عن ابن محبوب عنه. والنجاشي أيضا روي أحد كتابي ابن أبي حمزة بسنده ، عن ابن محبوب.

١٧٣

٨. وقع الحسين بن سعيد في إسناد ٥٠٢٦ رواية.

٩. وقع الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري شيخ الكليني في إسناد ٨٥٩ رواية بعنوان : الحسين بن محمّد.

١٠. وقع حفص بن البختري في إسناد روايات تبلغ ٢١٨ موردا.

١١. وقع حمّاد بن عثمان في إسناد روايات تبلغ ٩٣٤ موردا.

١٢. وقع حمّاد بن عيسى في إسناد روايات تبلغ ١٠٣٦ موردا.

١٣. وقع حميد بن زياد في إسناد روايات تبلغ ٤٧٨ موردا.

١٤. وقع زرارة في إسناد روايات تبلغ ٢٠٩٤ موردا.

وما رواه منها عن الباقر عليه‌السلام تبلغ ١٢٣٦ رواية.

١٥. وقع زرعة وزرعة بن محمّد في إسناد روايات تبلغ ٣١٨ رواية.

١٦. وقع سعد بن عبد الله في إسناد روايات تبلغ ١١٤٢ موردا.

١٧. وقع صفوان بن يحيى في إسناد روايات تبلغ ١١٨١ موردا.

١٨. وقع عاصم بن حميد في إسناد روايات تبلغ ٣٨٠ موردا.

١٩. وقع العبّاس بن معروف في إسناد روايات تبلغ ٢٣٩ موردا.

٢٠. وقع عبد الرحمن بن أبي عبد الله في إسناد روايات تبلغ ٣٣٦ موردا.

٢١. وقع عبد الرحمن بن أبي نجران في إسناد روايات تبلغ ٢٢٠ موردا.

٢٢. وقع عبد الرحمن بن حجاج في إسناد روايات تبلغ ٥١٠ موردا.

٢٣. وقع عبد الله بن بكير في إسناد روايات تبلغ ٣٤٣ موردا.

٢٤. وقع عبد الله بن جبلة في إسناد روايات تبلغ ٢٤٢ موردا.

٢٥. وقع عبد الله بن سنان في إسناد روايات تبلغ ١١٤٦ موردا.

٢٦. وقع عبد الله بن مسكان في إسناد روايات تبلغ ٢٧٩ موردا.

٢٧. وقع عبد الله بن المغيرة في إسناد روايات تبلغ ٢٥١ موردا.

٢٨. وقع محمّد بن مسلم في إسناد روايات تبلغ ٢٢٧٦ موردا.

٢٩. وقع محمّد بن علي بن محبوب في إسناد روايات تبلغ ١١١٨ موردا.

١٧٤

٣٠. وقع محمّد بن يحيى في إسناد روايات تبلغ ٥٩٥٨ موردا.

٣١. وقع سهل بن زياد في إسناد روايات تبلغ ٢٣٠٤ موردا.

٣٢. وقع عبد الله بن بكير في إسناد روايات تبلغ ٣٣٤ موردا.

٣٣. وقع يونس بن عبد الرحمن في إسناد روايات تبلغ ٢٦٣ موردا.

٣٤. وقع أبو بصير في إسناد روايات تبلغ ٢٢٧٥ (١) موردا. وقيل ٢٥٠٠ موردا.

٣٥. وقع الفضل بن شاذان في إسناد روايات تبلغ ٧٧٥ موردا.

٣٦. وقع فضيل بن يسار في إسناد روايات تبلغ ٢٤٥ موردا.

__________________

(١) ولعلّ المراد به في الأكثر هو يحيى وفي غير الأكثر ليث ، ويحتمل العكس للرواية المعتبرة السابقة الواردة في حقّ ليث.

١٧٥

البحث الثامن والعشرون

في بعض ما يتعلّق باتّصال الأسانيد

نقتبسه من معجم رجال الحديث (١) وهو على النحو الآتي :

١. لم يثبت رواية الحسن بن سماعة عن أبان بلا واسطة ، ص : ١١٧.

٢. لم يرو فضّالة عن أبي مريم في شيء من الرّوايات ، ص : ١١٨.

٣. لا وجود لعبد الرحمن بن أبي عقبة في الرجال ولا في الكتب الأربعة ، ص : ١٢٣.

٤. لم يثبت رواية الوشاء عن الفضل أبي العبّاس بدون واسطة ، ص : ١٢٤.

٥. لم يثبت رواية أبان عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة ، ص : ١٢٧.

٦. لم يدرك أبان بن عثمان الرضا عليه‌السلام كما أن الحسين بن سعيد لم يدرك الكاظم عليه‌السلام.

٧. لم يرو ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب في الكتب الأربعة ، ص : ١٤١. (٢)

٨. لم تعهد رواية أبان بن تغلب عن الحلبي ولا رواية ابن محبوب عن أبان فإنّ ابن محبوب تولد بعد حياة الصّادق عليه‌السلام وأبان توفى في حياته عليه‌السلام وكذا لم يثبت رواية علي بن الحكم عنه ، ص : ١٤٢.

نعم ، ثبت رواية أبان بن عثمان عن الحلبي بكثرة : ٥ / ٩٨.

أقول : مرّ أن ابن محبوب لم تثبت ولادته بعد وفاة الإمام الصّادق عليه‌السلام.

__________________

(١) انظر : معجم الرجال الحديث المجلد الأوّل.

(٢) أقول : لم يرو ابن أبي عمير عن زرارة وما وقعت الرواية في مورد واحد يحمل على الإرسال وحذف الواسطة علي الأقوى ، خلافا لسيدنا الاستاذ الخويي رحمه‌الله.

١٧٦

٩. لم نقف على رواية أبان بن عثمان عن الكاظم عليه‌السلام خلافا للشيخ والنجّاشي ، ص : ١٥٨.

١٠. لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عثمان بلا واسطة ، بل لم يلقه ، وإنّما روي عن حمّاد بن عيسى ، ٣١٥ ، ٣٢٢.

وكذا لم يثبت رواية إبراهيم المذكور عن عمرو بن سعيد : ٣٢٩.

١١. لم يرو ابن أبي عمير عن ابن فضّال : ٣٢١.

١٢. لم يثبت رواية علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بواسطة أبيه وعنه بلا واسطة كثيرة.

ونقتبس هنا من المعجم (١) الموارد الآتية :

١٣. لم يثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد البرقي كما أنّه لم تثبت رواية أحمد البرقي عن ابن أبي عمير ، ص : ١٠.

١٤. لم يثبت رواية محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة.

١٥. لم يثبت رواية أحمد البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة بلا واسطة ، كما أنّه لم يرو عن محمّد بن يحيى ، وكما أنّ محمّد بن يحيى لم يرو عن عبد الرحمن بن أبي هاشم.

١٦. لم يرو محمّد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد بلا واسطة ، إلّا في موردين وأمّا مع الواسطة فرواياته عنه كثيرة ، ص : ٢٤٦.

١٧. لم تثبت رواية أحمد بن محمّد ، عن سهل وإنّما روي سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، كما في الروضة (٢) ، ص ٢٦٥.

١٨. روي الشّيخ الطّوسي بأسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد في عدّة موارد ... وفي جميع هذه الموارد أحمد بن محمّد في الكافي بدأ به في الكلام ، وهو تعليق على سابقه ويكون الرّاوي عنه عدّة من أصحابنا. والشّيخ تخيل أنّه شيخ الكليني مع أنّ الأمر ليس كذلك كما تظهر بملاحظة الطبقة ، ص : ٢٦٧ ، ٢٦٩.

١٩. روي الكليني عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين في عدّة موارد ... وأحمد بن محمّد هذا ، أمّا أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، وأمّا أحمد بن محمّد العاصمي ، وكلاهما صادقان.

وقد روي كلّ منهما عن علي بن الحسن وعلي بن الحسن بن فضّال في عدّة موارد ، ولم يرويا عن علي بن الحسين ولو في مورد واحد ، فيعلم من ذلك وقوع التحريف في هذه

__________________

(١) معجم رجال الحديث الجزء الثاني.

(٢) ولم يثبت أيضا رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، انظر : ٨ / ٣٤٨.

١٧٧

الموارد كلّها والصحيح علي بن الحسن ، ص : ٢٧٣ ـ ٢٧٤.

٢٠. لم يثبت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير في شيء من الرّوايات ، ص : ٣٨٦.

٢١. في جملة من الرّوايات رواية أحمد هذا ، عن جملة من أصحاب الصّادق عليه‌السلام ، لكنّه وقع فيها السّقط ، ولم يثبت روايته عنهم ، ص : ٣٨٧ ، ٣٨٩. أو رواها مرسلا.

ونقتبس أيضا من المعجم (١) ما نشير إليه أدناه :

٢٢. لم يثبت رواية الحلبي ، عن جميل ، ص : ١٥٠.

٢٣. لم يثبت رواية علي بن حديد ، عن ابن أبي عمير ، ص : ١٦٠.

٢٤. لم يثبت رواية إسحاق بن جرير وابن محبوب وعلي بن حديد وابن أبي نجران والحلبي ، عن حريز ، ص : ٢٦٢ ، ٢٦٣ ؛ ٢٦٥ و ٢٦٦.

٢٥. نقل أبو الحسين ابن البغدادي السوراني البزاز ، عن الحسين بن يزيد السوراني : إنّ ما يرويه الحسين بن سعيد عن فضّالة فهو غلط ، وإنّما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضّالة ، وان الحسين لم يلق فضّالة وكذلك زرعة بن الحضرمي ، ووافقه الشّيخ في زرعة ولم يوافقه في فضّالة لكن لا يمكن الالتزام بذلك ، فإنّ ما رواه الحسين بن سعيد عن فضّالة يبلغ زهاء. ٩٧٥ رواية وعن زرعة عشرة روايات على أنّ السوراني مجهول ، ص : ٣٥٥ ، ٣٥٨.

٢٦. إنّ علي بن مهزيار يروي عن الحسين دون أخيه الحسن بن سعيد ، وكذا لم يثبت رواية الحسن ، عن محمّد بن سنان.

ومن المعجم (٢) انفسه نقتبس الموارد الآتية :

٢٧. لم يثبت رواية ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب إلّا في مورد واحد : أصول الكافي باب أنّ الحجّة لا تقوم لله على .... (٣)

٢٨. لم يثبت رواية الفضيل عن ربعي وإنّما يروي ربعي عن الفضيل كثيرا.

__________________

(١) انظر : معجم رجال الحديث ، الجزء الرابع.

(٢) انظر : المصدر ، الجزء الخامس.

(٣) وقد وقع أيضا في طريق الشّيخ إلى عباد بن صهيب في الفهرست ، كما نقله في معجم الرجال : ١٠ / ٢٣٢ ، وكأنّه غفل عنه الأستاذ.

١٧٨

٢٩. لم يثبت رواية يروي زرارة ، عن بكير ولم يثبت رواية بكير ، عن زرارة إلّا في مورد واحد ولعلّه اشتباه.

أقول : ولم يثبت رواية ابن أبي عمير ، عن زرارة إلّا في مورد واحد فيحمل على الإرسال.

٣٠. لم يثبت رواية أحمد بن محمّد البرقي ، عن سعد بن سعد بلا واسطة ، ص ٦٥ ج ٨.

٣١. لم يثبت رواية أيوب بن نوح عن صفوان ، ج : ٩.

ونورد من المعجم (١) أيضا :

٣٢. لم يثبت رواية ، عبد الله بن سنان ، عن أبي بصير وابن بكير.

تنبيه

روي الشّيخ الطّوسي بأسناده عن سعد بن عبد الله ، عن جماعة كجميل بن صالح وحمّاد بن عثمان ، والحسن بن علي بن فضّال والحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد وعلي بن حديد ، ولا يمكن روايته عن هؤلآء بحسب الطبقة ، فلا بدّ من سقط الواسطة فيها. (٢)

__________________

(١) انظر : معجم رجال الحديث الجزء العاشر.

(٢) معجم رجال الحديث : ٨ / ٨٧.

١٧٩

البحث التّاسع والعشرين

في تفسير كلمة : الثقة

قال الشّهيد الثّاني : (١)

إنّ ألفاظ التّعديل الدالّة عليه صريحا هي قول المعدل : هو عدل. أو ثقة ..

وكذا قوله : هو صحيح الحديث .... (٢)

وقال صاحب مقباس الهداية (٣) :

وكذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة ـ أي : كلمة الثقة ـ من غير شك ولا اضطراب ، وحينئذ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها التّصحيح باصطلاح المتأخّرين لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الإمامي الضابط من قولهم ثقة ...

فقولهم : ثقة ، أقوى في التزكية المصحّحة للحديث من قولهم عدل ؛ لأنّ الضبط هناك يحرز بالأصل والغلبة ، وهنا بدلالة اللفظ.

وعن الوحيد البهبهاني رحمه‌الله :

لا يخفى أنّ الروية المتعارفة المسلّمة المقبولة ، أنّه إذا قال عدل إمامي (النجّاشي كان أو غيره) : فلان ثقة أنّهم يحكمون بمجرّد هذا القول بأنّه عدل إمامي ...

أقول : معظم التّوثيقات من النجّاشي والشّيخ (قدّس الله نفسهما) فالحكم بعدالة الّذي وثقاه

__________________

(١) محكي الرعاية : ٢٠٣.

(٢) دلالة كلمة صحيح الحديث على الصّادق ، محل تردّد فضلا عن العادل ؛ إذ صحّة الحديث ترجع إلى مطابقة المتن مع القواعد ظاهرا. نعم إن اريد بالصّحة حال الرواة ، صحّ قوله رحمه‌الله.

(٣) مقباس الهداية : ٦٨.

١٨٠