🚘

بحوث في علم الرجال

الشيخ محمد آصف المحسني

بحوث في علم الرجال

المؤلف:

الشيخ محمد آصف المحسني


الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر
المطبعة: زلال كوثر
ISBN: 978-964-195-211-4
🚘 نسخة غير مصححة

جمهور ، وحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ، وحسين بن إبراهيم بن باتانة ، وحسين بن أحمد بن إدريس ، والشّيخ أبي القاسم الحسين بن روح ثالث السفراء الأربعة (رضوان الله عليهم) ، وحسين بن شاذويه الصفّار ، والحسين بن علي بن سفيان البزوفري ، والحسين بن محمّد بن فرزدق القطعي ، وحمزة بن القاسم العلوي العبّاسي ، وحنظلة بن زكريا أبي الحسن القزويني ، وسعيد بن أحمد بن موسى العراد الكوفي ، وصالح بن محمّد الصراي ، وعبد العزيز بن عبد الله الموصلي وأخيه عبد الواحد ، وعبد العزيز بن أحمد الجلودي ، وعبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار النيسابوري ، وعبيد الله بن الفضل الكوفي نزيل مصر ، وعلي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي ، وعلي بن أحمد بن موسى الدّقاق ، وعلي بن حاتم القزويني ، وعلي بن الحسين الأصبهاني ، وعلي بن الحسين المسعودي ، وعلي بن الحسين بن بابويه القمّي ، وعلي بن محمّد بن جعفر بن عنبسة الأهوازي ، ووالده وعلي بن محمّد السمري رابع السفراء الأربعة رضي‌الله‌عنهم ، وعلي بن محمّد بن مسرور القمّي ، ومحمّد بن أبي القاسم البغدادي ، ومحمّد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الكوفي النازل بمصر صاحب الفاخر ، ومحمّد بن أحمد السناني ، ومحمّد بن أحمد بن عبد الله المفجع البصري ، ومحمّد بن أحمد أبي بكر بن أبي الثلج ، ومحمّد بن جرير بن رستم الطبري ، ومحمّد بن جعفر الحسني النقيب أبي قيراط البغدادي ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ومحمّد بن الحسن بن علي بن مهزيار ، ومحمّد بن العبّاس بن علي بن مروان بن الماهيار أبي عبد الله البزّاز المعروف بابن الحجّام ، ومحمّد بن عبد الله بن جعفر ، ومحمّد بن عبد المؤمن القمّي ، ومحمّد بن علي الشّلمغاني ، ومحمّد بن عمر الكشي ، ومحمّد بن قولويه ، ومحمّد بن مسعود العياشي أبي النضر السمرقندي ، ومحمّد بن موسى بن المتوكّل ، ومحمّد بن همام أبي على البغدادي ، وموسى بن محمّد الأشعري الشّيرازي سبط سعد بن عبد الله ، وغير هؤلاء.

والغالب في هذه الطبقة هو كون ولادتهم تقترب من سنة ستّين إلى سبعين ومأتين ، ووفياتهم بالقرب من سنه الثلاثين إلى خمسين وثلاثمائة.

العاشرة : طبقة الّذين رووا عن غير المعمّرين من الطبقة التاسعة ، ك : إبراهيم بن محمّد بن معروف أبي إسحاق المذاري ، وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع ، وأحمد بن أحمد الكوفي ، وأحمد بن عبد الله بن جبين أبي بكر الدوري ، وأحمد بن علي بن الحسن بن شاذان الفامي القمّي ، وأحمد بن محمّد بن جعفر أبي على البصري الصولي ، وأحمد بن محمّد بن الحسن

١٤١

بن الوليد القمّي ، وأحمد بن محمّد بن عبد الله بن عيّاش ، وأحمد بن محمّد بن عمران المعروف بابن الجندي أبي الحسن البغدادي ، وأحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان أبي غالب الزراري الكوفي ، وأحمد بن محمّد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي ، وإسحاق بن بكران المجاور بكوفة ، وجعفر بن محمّد بن قولويه القمّي فتدبّر.

والشّريف الصالح الحسن بن حمزة الطبري فتدبّر.

والشّريف الحسن بن محمّد بن يحيى الأعرجي ابن أخ طاهر ، والحسين بن أحمد بن المغيرة البوشنجي ، والحسين بن علي بن الحسين بن بابويه ، والحسين بن علي الخزاز القمّي ، وطاهر غلام أبي الجيش ، وعلي بن أحمد بن أبي جيد أبي الحسين القمّي ، وعلي بن بلال المهلعي ، وعلي بن عمر الدار قطني ، وعلي بن محمّد الشمشاطي ، وعلي بن محمّد بن عبد الله القزويني ، وعلي بن محمّد بن يوسف ، وفارس بن سليمان الدرجاني ، ومحمّد بن إبراهيم النعماني ، ومحمّد بن إبراهيم المعروف بالشّافعي ، ومحمّد بن أحمد بن الجنيد الأسكافي ، ومحمّد بن أحمد بن داود القمّي ، ومحمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني ، ومحمّد بن إسحاق النديم صاحب الفهرست ، ومحمّد بن جعفر بن محمّد النحوي أبي الحسين التميمي ، ومحمّد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي ، ومحمّد بن عبد الله أبي المفضل الشّيباني ، ومحمّد بن عثمان أبي الحسين النصيبي ، ومحمّد بن علي بن بابويه ، ومحمّد بن علي بن الفضيل بن تمام ، ومحمّد بن عمر أبي بكر الجعابي ، فتدبّر ومحمّد بن محمّد بن هارون الكندي ، ومظفر بن أحمد أبي الجيش البلخي ، وهارون بن موسى التلعكبري ، ويحيى بن زكريا الكرماني الترماشيزي ، والشّريف يحيى بن محمّد بن أحمد الأفطسي الزبادي أبي محمّد النيسابوري ، وغيرهم.

والغالب في هؤلآء الطبقة هو كون ولاداتهم بالقرب من سنة تسعين ومأتين إلى عشر وثلاثمائة ، ووفياتهم تقترب من سنة ستين إلى ثمانين وثلاثمائة.

الحادية عشر : طبقة الّذين رووا عن الطبقة العاشرة كذلك ، ك : أحمد بن إبراهيم القزويني ، وأبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد البزّاز البغدادي ، وأبي العبّاس أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح السيرافي ، وأبي الحسن أحمد بن محمّد الجرجاني ، وأبي الحسين جعفر بن الحسين بن عكّة القمّي ، وأبي محمّد الحسن بن أحمد بن القاسم المحمّدي ، والحسن بن إسماعيل والحسن بن محمّد بن يحيى الفحام السامري ، والحسين بن إبراهيم القزويني ، وأبي

١٤٢

عبد الله الحسين بن أحمد بن موسى بن هذيه ، وأبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري ، وأبي عبد الله حمويه بن علي ، وعبد السلام بن الحسين شيخ الارب أبي أحمد البصري ، وأبي عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله ، وأبي الحسن علي بن إبراهيم الكاتب ، وعلي بن أحمد بن العبّاس والد الشّيخ النجّاشي صاحب الفهرست ، وأبي الحسن علي بن أحمد بن عمر المعروف بابن الحمّامي ، والسيّد الأجل علي بن الحسين الموسوي ذي المجدين علم الهدى ، وأبي القاسم علي بن شبل بن أسد ، وعلي بن عبد الرحمن بن عيسى بن عروة بن الجراح القنائي ، وعلي بن محمّد الخزاز الرازي صاحب كتاب كفاية النصوص ، وأبي الحسين علي بن محمّد بن عبد الله بن بشران ، وأبي الحسين محمّد بن أحمد بن شاذان القمّي ، وأبي زكريا محمّد بن سليمان الحمراني ، وأبي الفرج محمّد بن علي بن أبي غرة الكاتب القناني ، ومحمّد بن علي بن خشيش بن نصر ومحمّد بن علي بن شاذان أبي عبد الله القزويني محمّد بن محمّد الزعفراني ، وأبي الحسن محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلّد ، والشّيخ أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ، وأبي الفرج محمّد بن موسى القزويني ، وأبي الحسين محمّد بن هارون بن موسى التلعكبرّي ، وأبي نصر هبة الله بن أحمد بن محمّد الكاتب المعروف بابن برينه صاحب كتاب السفراء ، وأبي الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفار ، وغيرهم.

والغالب في هؤلآء كون وفياتهم فيما يقترب من سنة أربعمائة إلى أربعمائة وعشرين.

الثانية عشر : طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة الحادية عشر ، ك : أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمّد دعويدار القمّي ، وأحمد بن الحسين بن أحمد الخزاعي النيسابوري نزيل الريّ ، والشّيخ أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجّاشي صاحب الفهرست ، والقاضي أحمد بن علي بن قدامة ، والسيد إسماعيل بن الحسن الحسني ، والشّيخ تقي بن نجم الحلبي صاحب كتاب الكافي ، والشّيخ جعفر بن محمّد الرازي الدوريستي الرّاوي عن المفيد والمرتضي قدس‌سره ، والشّيخ خليل بن ظفر بن خير الإسلامي الّذي روي عنه جدّه أبو الفتوح ، والشّيخ سلّار بن عبد العزيز الديلمي صاحب كتاب المراسم الرّاوي عن المفيد ، والشّيخ سليمان بن الحسن الصهرشتي ، فتدبّر.

والشّيخ حمزة بن يحيى بن ضمرة الشّعيبي الفقيه المحدّث الّذي عاصر الشّيخ أبا جعفر كما في فهرست منتجب الدين ، والشّيخ أبي محمّد عبد الباقي بن محمّد البصري الّذي قرأ

١٤٣

على المرتضى والرضي رحمه‌الله ، وقرأ عليه المفيد عبد الرحمن ، والسيّد عبد الله بن علي بن عيسى بن زيد الحسيني أبي زيد الجرجاني الكيحي الرّاوي عن المرتضى والرضي رحمه‌الله ، والشّيخ أبي الحسن علي بن هبة الله بن عثمان الرائقة الموصلي ، والسيد محمّد بن الحسن الجعفري أبي يعلى البغدادي صهر المفيد ، والجالس مجلسه بعد موته صاحب المصنّفات في الفقه وغيره المتوفي سنة ٤٦٣ ه‍.

والشّيخ الموفق الجليل محمّد بن الحسن بن علي أبي جعفر الطّوسي صاحب المصنّفات الكثيرة في التفسير ، والكلام والفقه وأصول الفقه والرجال ، والفهرست الّذي يعجز القلم عن إحصاء فضائله (جزاه الله تعالى عنّا أحسن الجزاء) ، والشّيخ محمّد بن علي الكراجكي صاحب المصنّفات الكثيرة الرّاوي عن المفيد ، كما في أربعين الشّهيد ، وعن المرتضى والشّيخ وغيرهم ، والشّيخ مظفر بن علي بن الحسين الحمداني القزويني الرّاوي عن المفيد والشّريف أبي الوفاء المحمّدي الّذي قرأ على المفيد.

والغالب في هذه الطبقة وقوع وفياتهم فيما يقرب من سنة خمسين وأربعمائة إلى ستين وأربعمائة ، وإنّما أكثرت الأمثلة لهؤلآء الطبقات المتأخرة ؛ لأنّ هؤلآء لم يكونوا مضبوطين في مصنّفات أصحابنا ، فأردنا ضبط من وجدناه منهم هنا ، فإنّ ساعدنا التوفيق أفرزنا لذكر الطبقات كتابا على حدة إن شاء الله تعالى ، ولنختم هذه المقدّمة بذكر أمور :

الأوّل : إنّ الّذين رووا عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عامتهم من الطبقة الأولى والثانية ، بل وكذا الرّواة عن الحسنين صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمّا الرّواة عن علي بن الحسين صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهم من إحدى هاتين الطبقتين أو من الثالثه ، والرواة عن أبي جعفر عليه‌السلام أكثرهم من الرابعة.

نعم ، ربّما شاركهم فيها بعض المعمّرين من الطبقات السّابقة أيضا ، والرواة عن أبي عبد الله عليه‌السلام جلّهم من الرابعة أو الخامسة وأكثرهم من الخامسة ، وربّما شاركهما بعض من عمّر من الثالثة أيضا ، والرواة عن أبي الحسن الأوّل عليه‌السلام جلّهم من الخامسة ، وربّما شاركهم بعض معمّري الرابعة وشاذ من كبار السادسة ، والرواة عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام جلّهم من السادسة ، وربّما روي عنه عليه‌السلام بعض من الخامسة وشاذ من السابعة أيضا. والرواة عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام من السادسة والسابعة ، والرواة عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وأبي محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله جلّهم من السابعة ، وربّما شاركهم في الأوّل بعض من صغار السادسة ، وفي الثّاني شاذ من كبار الثامنة أيضا.

١٤٤

وأمّا الرّواية عن صاحب الدار عجّل الله تعالى فرجه الشريف في الغيبة الصغرى فلم يتشرّف بها من غير السفراء الأربع الّذين عرفت أنّ أولهم من السّابعة والثّاني من الثامنة والأخيرين من التّاسعة ، إلّا قليل لا يتجاوزون عن هذه الطبقات الثّلاث. وأمّا الطبقة العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة ، فلا رواية لهم عن أحد من الأئمّة عليهم‌السلام كما أنّه لا رواية لكثير من أفراد الطبقات التسعة السّابقة أيضا عن أئمّة زمانهم ، وإن كانوا من القائلين بإمامتهم ، ورووا بالواسطة عن الماضين منهم عليهم‌السلام فمن لم يرو عنهم شامل لجميع الطبقات.

ومن هنا يظهر أنّ بناء أمر الطبقات على أبواب كتاب الشّيخ في الرجال كما يتراءى من كثير من المتأخّرين ، حيث تراهم يكتفون في بيان طبقة كلّ رجل بأنّه مذكور في باب كذا من خج ، غير صحيح لما ذكرناه من شمول من لم يرو عنهم للثلاث ، بل الخمس الأخيرة كلّا أو جلّا ، ولسائرها بعضا ، ولما مرّ من أنّه قد يتّفق رواية طبقتين أو أكثر عن إمام واحد ، ورواية طبقة واحدة عن إمامين أو أكثر ، بل وكذا ما ذكره جدّنا التقي المجلسي رحمه‌الله ، حيث قال : فالطبقة الأوّلى : للطوسي والنجّاشي ، والثانية : للمفيد وابن الغضائري ، والثالثة : للصدوق وأشباهه ، والرابعة : للكليني وأمثاله ، والخامسة : لمحمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس وأمثالهما ، والسادسة : لأحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الجبار وأحمد البرقي وأضرابهم ، والسابعة : لحسين بن سعيد والحسن بن علي الوشاء وأمثالهما ، والثامنة لمحمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والنضر بن سويد وأمثالهم ، والثامنة : لأصحاب موسى بن جعفر صلى‌الله‌عليه‌وآله والتّاسعة : لأصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام والعاشرة : لأصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ، والحادية عشرة : لأصحاب علي بن الحسين صلى‌الله‌عليه‌وآله والثانية عشر : لأصحاب أمير المؤمنين والحسنين عليهم‌السلام انتهى.

فإنّه مع قطع النظر عمّا فيه من العدول عن الترتيب الطبيعي المألوف إلى عكسه يرد عليه بعض ما أوردناه على سابقه ، كما يظهر بالتأمّل فيما ذكرناه.

الثّاني : قد رتّبنا طبقات علمائنا الّذين تأخّروا عن الشّيخ أبي جعفر قدس‌سره فوجدناهم من الشّيخ أبي على ابن الشّيخ إلى شيوخنا الّذين تحملنا عنهم فوجدناهم أربع وعشرين طبقة ، يصيرون مع الطّبقات المذكورة ستّا وثلاثين طبقة نسردها على وجه الاختصار تتميما للفائدة ، فالثالث عشر طبقة الشّيخ أبي على والمفيد عبد الجبار الرّازي و (الحسن بن الحسين بن بالويه الحسكا) وخسكا وأشباههم ، والرابع عشر : طبقة الراونديين وعماد الدين الطبري وأضرابهم ، والخامس عشر : طبقة شاذان بن جبرئيل والشّيخ منتجب الدين والشّيخ محمود الحمصي ،

١٤٥

والسادس عشر : طبقة السّيد فخار والشّيخ محمّد بن جعفر بن نما والسيد محيي الدّين بن زهرة رحمه‌الله ، والسابع عشر : طبقة المحقّق وابني طاوس ويحيى بن سعيد ويوسف بن مطهر قدس‌سره ، والثامن عشر : طبقة العلّامة وأخيه على وابن داود قدس‌سره ، والتّاسع عشر : طبقة فخر الدّين وعميد الدين وضياء الدين وابن سعيد والمزيدي رحمهما‌الله ، والعشرون طبقة : الشّهيد الأوّل محمّد بن مكّي رحمه‌الله ، والحادي والعشرون : طبقة الشّيخ مقداد وعلي بن الحسن الخازن ، والثّاني والعشرون طبقة الشّيخ أحمد بن فهد ، والثالث والعشرون : طبقة الشّيخ علي بن هلال الجزائري ، والرابع والعشرون : طبقة الشّيخ علي بن عبد العالي الكركي وعلي بن عبد العالي الميسي ، والخامس والعشرون : طبقة الشّهيد الثاني قدس‌سره والسّادس والعشرون : طبقة الشّيخ حسين بن عبد الصمد ، والسابع والعشرون : طبقة الشّيخ بهاء الدين والمولى عبد الله التستري وصاحبي المدارك والمعالم والميرزا محمّد ، والثّامن والعشرون : طبقة مولانا محمّد تقي المجلسي والمحقّق السبزواري والآغا حسين الخونساري والمولى حسن على ، والتّاسع والعشرون : طبقة مولانا محمّد باقر المجلسي رحمه‌الله والآغا جمال الخونساري والمولى محمّد سراب ، والثلاثون : طبقة السّيد محمّد حسين الخاتون آبادي والمولى محمّد أكمل ، والواحد والثلاثون : طبقة الآقا محمّد باقر البهبهاني والشّيخ مهدي الفتوني وصاحب الحدائق رحمه‌الله ، والثّاني والثلاثون : طبقة بحر العلوم وصاحب القوانين وكاشف الغطاء ومهدي بن أبي ذر ، والثالث والثلاثون : طبقة سيد محمّد باقر الحلاوي والسيد جواد العاملي والسيد محسن الكاظمي وصاحبي الجواهر والرياض والمولى أحمد والحاج الكلباسي والسيد الرشتي والسيد صدر الدين وشريف العلماء وصاحبي الحاشية والفصول رحمه‌الله ، والرابع والثلاثون : طبقة السّيد مهدي الحلاوي والشّيخ مرتضى الانصاري والسيد على وعمّنا صاحب المواهب رحمه‌الله ، والخامس والثلاثون : طبقة الميرزا محمّد حسن الشّيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي ، والسادس والثلاثون : طبقة شيوخنا المولى محمّد كاظم والسيد محمّد باقر والسيد محمّد كاظم وشيخ الشّريعة والميرزا محمّد تقي والسيد إسماعيل والحاج ميرزا حسين والشّيخ حسن المامقاني والشّيخ محمّد طه والسيد محمّد صاحب البلغة (رضوان الله عليهم أجمعين).

أقول : نقلنا كلّ ما في هذا البحث من الموسوعة الرجالية (١) ، الّتي طبعت أخيرا ، ووقفت

__________________

(١) انظر : الموسوعة الرجالية : ١ / ١١١ ـ ١١٥.

١٤٦

عليه بعد الطبعة الثالثة لكتابي هذا ، لسّيدنا الجليل والعالم الكبير مرجع الشّيعة في عصره السّيد حسين البروجردي رحمه‌الله ، فكان هو وأقرانه كالسيد أبي الحسن الأصفهاني والشّيخ النائيني ، وسيّدنا الأستاذ الحكيم صاحب المستمسك ، وسيّدنا الأستاذ أبو القاسم الخوئي صاحب معجم الرجال ، والميرزا السيد عبد الهادي الشيرازي ، والسيّد حسين الحمامي والشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء والشيخ الميرزا باقر الزنجاني والسيّد الاصطهباناتي والسيّد محمّدرضا الگلپايگاني والسيّد هادي الميلاني ، والسيّد محمود الشهرودي وغيرهم (قدّس الله أسرارهم) من السّابعة والثلاثين وطبقتنا من الثامنة والثلاثين ١٤٢٠ ه‍.

١٤٧

البحث الثّاني والعشرون

الاحتياط في روايات بعض الرّواة

الراوي إن ثبت وثاقته أو مدحه تعتبر روايته ، وإلّا فلا ، سواء ثبت ضعفه أو بقى مجهول الحال على المختار ، لكن في نفسي من الرّواة من لا يصحّ الفتوى برواياتهم ولا يجوز ردّها ، بل لا بدّ من مراعاتها والاعتناء بها في مقام العمل مع التّوقّف عن الحكم الشّرعي ، وهذا هو المعبرّ عنه بالاحتياط الواجب.

والباعث عليه ليس ما استفيد من القواعد والاصول حسب الموازين العلميّة ، فإنّها تحكم بما ذكرناه أوّلا ، بل هو أمر نفسي يثبطني عن الحكم بالقبول والردّ.

ولا شكّ في حصول مثل هذه الحالة النفسيّة لكثير من الباحثين في جملة من العلوم من دون أن تدخل في ضابط محصور وإليك بعض هؤلاء الرّواة.

١. الممدوحون في كلام الشّيخ المفيد رحمه‌الله في رسالته في الردّ على أصحاب العدد المسماة ب جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية (١) إذا خلوا من المدح والذّمّ ، ولم يوجد في حقّهم إلّا هذا الكلام ، وإليك بيانه :

وأمّا رواة الحديث بأنّ شهر رمضان شهر من شهور السنّة يكون تسعة وعشرين يوما ، ويكون ثلاثين يوما ، فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي ، وأبي عبد الله جعفر بن محمّد بن علي (وأبي الحسن موسى بن جعفر ، وأبي الحسن علي بن موسى ، وأبي جعفر محمّد بن علي) وأبي الحسن علي بن محمّد ، وأبي محمّد الحسن بن علي بن محمّد (صلوات

__________________

(١) انظر : جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : ٢٥ ـ ٤٦ ، طبعة : مهر ، قم ١٤١٣ ه‍.

١٤٨

الله عليهم) والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، الّذين لا يطعن (مطعن) عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنّفات المشهورة ، وكلّهم قد أجمعوا نقلا وعملا (١) على أنّ شهر رمضان يكون تسعة وعشرين يوما ، نقلوا ذلك عن أئمّة الهدى عليهم‌السلام وعرّفوه في عقيدتهم واعتمدوه في ديانتهم.

وقد فصلت أحاديثهم ـ بذلك ـ في كتابي المعروف ب مصباح النور في علامات أوائل الشّهور ...

أقول : وأمّا أسماء هؤلاء فإليك نقلها بالتفصيل :

١. محمّد بن مسلم.

٢. محمّد بن قيس ، الّذي يروي عنه يوسف بن عقيل.

٣. أبو الجارود.

٤. عمّار الساباطي.

٥. أبو الصباح الكناني.

٦. أبو أحمد عمر بن الربيع.

٧. منصور بن حازم.

٨. عبد الله بن مسكان.

٩. زيد الشّحام.

١٠. يونس بن يعقوب.

١١. جابر. قال المامقاني : جابر بن زيد ، والصّحيح : جابر بن يزيد.

١٢. إسحاق بن جرير.

١٣. النضر نصر والد الحسن.

هكذا في مقدّمة رجال المامقاني وفي المصدر نفسه : الحسن بن نصر عن أبي مخلد.

وقال المحشّي : إنّ أبا مخلد عيسى في البعض النسخ ، وهو ابن أبي خالد الواسطي ، وذكر له قرينة وما ذكره غير بعيد فلاحظ الصفحة ٣٧ من الرسالة.

١٤. ابن أبي يعفور.

١٥. عبد الله بن بكير.

__________________

(١) نطالب المفيد رحمه‌الله بالدليل على عمل الرّواة ، كما ادّعاه.

١٤٩

١٦. معاوية بن وهب.

١٧. عبد السّلام بن سالم.

١٨. عبد الأعلى بن أعين.

١٩. إبراهيم بن حمزة الغنوي.

٢٠. الفضيل بن عثمان.

٢١. سماعة بن مهران.

٢٢. عبيد بن زرارة.

٢٣. الفضل بن عبد الملك.

٢٤. يعقوب الأحمر.

أقول : معظم هؤلاء الرّواة ثبتت وثاقتهم بتوثيق الشّيخ والنجّاشي وغيرهما ، كما أنّ توثيق الشّيخ المذكور قدس‌سره معارض بجرح غيره أو ذمّه في مثل : أبي الجارود الزيدي ، ولعلّ الثمرة تظهر في مثل يعقوب الأحمر وعبد الأعلى بن أعين وإبراهيم بن حمزة الغنوي ـ وفي رجال سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه‌الله ـ نقلا عن التهذيب هارون بن حمزة الغنوي ـ وواحد آخر فيحتاط في روايات أمثال هؤلاء.

وجه التّوقف وعدم الاعتماد على هذا التّوثيق مع جلالة الشّيخ المفيد وعلوّه ودقّة نظره قدس‌سره غلبة الاحتمال ، بأنّ التّوثيق المذكور ساق مساق الغالب لا بملاحظة حال كلّ واحد من الرّواة كما يدعمه بعض القرائن. (١)

__________________

(١) وإليك جملة من تلك القرائن :

الف). وجود أبي الجارود زياد بن المنذر الأعمى الزيدي غير الإمامي لم يوثّقه أحد من الرجاليّين ، وما وثقه به سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه‌الله فهو اشتباه منه قدس‌سره وعلى كلّ لا ينطبق عليه الأوصاف المادحة الّتي ذكرها المفيد رحمه‌الله.

ب). وجود جابر الّذي طعن عليه جمع حتّى أنّ النجّاشي ، نقل أنّ الشّيخ المفيد ينشدنا أشعارا كثيرة تدلّ على اختلاط جابر بن يزيد ، فإلى ذمه طريق! وإن كان الحقّ أنّه حسن.

ج). من هو أبو مخلد؟ وكيف فهم الشّيخ المفيد رحمه‌الله اتّصافه بما ذكره من المدائح؟

وهكذا إذا فرضنا عمرو أبا خالد الواسطي مكانه؟

د). كيف أخذوا الفتيا عن عبد الله بن بكير غير الاثنى عشري ، وهكذا عن سماعة وعبد الكريم الخثعمي ، إن كانا واقفيين ، وهكذا.

ه). وجود فطر بن عبد الملك ، حيث يقول المامقاني رحمه‌الله في رجاله : لم أجد له ذكرا في كتب الرجال ، فمثل هذا المهمل المجهول ، كيف ينطبق عليه تلك الأوصاف ، وهكذا الكلام في حبيب الجماعي وعمر بن مرداس. وعلى كلّ يبعد انطباق ما ذكره من الصفات على هؤلاء الرّواة ، هذا إذا فسّرنا الرّواة الممدوحين في كلامه بمن روي تلك الرّوايات عن الأئمّة عليهم‌السلام مباشرة ؛ وأمّا إذا عمّمناهم لجميع من في سلسلة أسانيدها ، فالاشكال يصير أوسع وأقوى.

و). وجود زياد بن مروان القندي الواقفي ، فقد ذمّوه.

١٥٠

ووجه عدم الرّد عدم جواز ترك العمل بالظواهر ، ما لم يمنع مانع معتبر آخر ، فتأمّل.

ثمّ قال : وروي كرام الخثعمي وعيسى ابن (أبي) منصور وقتيبة الأعشى وشعيب الحداد والفضيل بن يسار وأبو أيّوب الخزاز وفطر بن عبد الملك وحبيب الجماعي وعمر بن مرداس ومحمّد بن عبد الله بن الحسين ومحمّد بن الفضيل الصيرفي وأبو علي بن راشد وعبيد الله بن علي الحلبي ومحمّد بن علي الحلبي وعمران بن علي الحلبي وهشام بن الحكم وهشام بن سالم وعبد الأعلى بن أعين ويعقوب الأحمر وزيد بن يونس وعبد الله بن سنان ومعاوية بن وهب وعبد الله بن أبي يعفور.

ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفا بحرف وفي معناه وفحواه وفائدته ، انتهى.

أقول : الظاهر شمول المدح لهؤلاء أيضا ، كما فهمه السّيد الأستاذ في معجمه ، وكما يظهر من الرسالة العدديّة المذكورة ، والفاضل المامقاني أنكر شمول كلامه لهؤلاء في ترجمة قتيبة الأعشي ، وهو خطأ.

هذا ومن لم يقبل توثيقه هذا لا أراه ملوما ، فإنّ نظر الشّيخ المفيد رحمه‌الله في التّوثيق واسع ، فقد وثّق أربعة آلاف من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام مع أنّه ممنوع ثبوتا ، أي : غير محتمل عادتا ، وقد تقدّم بحثه.

٢. محمّد بن خالد البرقي : فقد وثقه الشّيخ في موضع من رجاله (١) ، وقال النجّاشي في فهرسته : وكان محمّد ضعيفا في الحديث وكان أديبا حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العربية. (٢)

وقد ذكروا لترجيح توثيق الشّيخ على كلام النجّاشي وجوها كلّها ضعيفة لا عبرة بها ، فعن الشّيخ البهائي أنّ قول النجّاشي يحتمل أمرين :

الأوّل : أن يكون من قبيل قولنا فلان ضعيف في النحو إذا كان لا يعرف منه إلّا القليل.

وأورد عليه بأنّ النجّاشي صرّح بأنّه حسن المعرفة بالأخبار لكنّه مردود ، بأنّ المراد ظاهرا ، أو احتمالا هو أخبار العرب وتأريخهم دون الرّوايات.

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٨٦.

(٢) فهرست النجّاشي : ٢٥٨.

١٥١

الثّاني : أن يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل ، وعليه فلا يكون كلام النجّاشي صريحا في جرح الرجل ، وكلام الشّيخ نصّ في تعديله فيؤخذ به.

أقول : وعلى الاحتمال الثّاني بني غيره أيضا ، لكن الإنصاف إنّ الاحتمال الأوّل خلاف المتفاهم العرفي ، مع أنّ محمّد بن خالد ، واقع في سند كثير من الرّوايات كما يظهر للمتتبّع ، فقد وقع بهذا العنوان في أسناد روايات تبلغ ثلاثة وأربعمأة موردا. (١) وبعنوان محمّد بن خالد البرقي في أسناد سبعة وأربعين حديثا ووقع بعنوان أبي عبد الله وأبي عبد الله البرقي في أسناد كثير من الرّوايات ، على أنّ نصّ أحد لا يقدم على ظهور كلام رجالي آخر كما سبق.

وأمّا الاحتمال الثّاني فيردّ عليه أنّ النجّاشي قال في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري : كان ثقة في الحديث إلّا أنّ أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء الخ.

ومعنى قوله : كان ثقة في الحديث أنّه ثقة في نفسه وإن يرو عن الضعفاء ، فيكون معنى قوله ضعيفا في الحديث أنّه ضعيف في نفسه.

وقال في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد الأسدي الكوفي : كان ثقة صحيح الحديث إلّا أنّه روي عن الضعفاء إلخ ، ولو كان معناه ـ كما زعموا ـ أنّه يروي عن الضعفاء كان معنى قوله ثقة في الحديث أنّه يروي عن الثقاة ، ولم يستعمله في حقّ محمّد بن أحمد ، الّذي يروي عن الضعفاء.

وبالجملة الحالة النفسية تحملني على أنّ أحتاط احتياطا لازما في رواياته ، والله العالم بحقائق الأمور.

٣. قال شيخنا المفيد قدس‌سره في باب النصّ على الكاظم عليه‌السلام من إرشاده (٢) فمن روي صريح النصّ بالإمامة عن أبي عبد الله عليه‌السلام على ابنه أبي الحسن موسى عليه‌السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين (رحمة الله عليهم) :

١. المفضّل بن عمر الجعفي.

__________________

(١) معجم الرجال : ١٧ / ٥٩ ـ ٦٩ ، الطبعة الخامسة ، وأمّا بملاحظة وقوعه في روايات غير الكتب الأربعة ، فيزيد عدد رواياته.

(٢) الإرشاد : ٢٨٨ ، المطبوع في النجف سنة ١٣٨١ ه‍.

١٥٢

٢. معاذ بن كثير.

٣. عبد الرحمن بن الحجاج.

٤. فيض بن المختار.

٥. يعقوب السراج.

٦. سليمان بن خالد.

٧. صفوان الجمال.

وغيرهم (١) ممّن يطول بذكرهم الكتاب.

وقال في باب النّص على الرضا عليه‌السلام منه :

فمن روي النّص على الرضا علي بن موسى عليه‌السلام بإمامته من أبيه ، والإشارة عنه بذلك من خاصته وثقاته ، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته :

١. داود بن كثير الرقي.

٢. محمّد بن إسحاق بن عمار.

٣. علي بن يقطين.

٤. نعيم القابوسي.

٥. الحسين بن مختار.

٦. زياد بن مروان.

٧. المخزومي. (٢)

٨. داود بن سليمان.

٩. نضر بن قابوس.

١٠. داود بن زربي.

١١. يزيد بن سليط.

١٢. محمّد بن سنان. (٣)

__________________

(١) ومن جملة هذا الغير ، منصور بن حازم ، وعيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن أمير المؤمنين وطاهر بن محمّد وإسحاق وعلى ابنا الإمام الصّادق عليه‌السلام ، يظهر من كتاب الإرشاد : ٢٩٠ ، ٢٨٩.

(٢) الظاهر اسمه : عبد الله بن الحارث بقرينة رواية ، العيون.

فإنّ الشّيخ المفيد والشّيخ الكليني رحمه‌الله وإن لم يذكروا إسمه إلّا أنّ الصدوق رحمه‌الله صرّح به في عيونه. وهذا المخزومي يروي عن محمّد بن الفضيل كما في الإرشاد : ٣٠٦.

(٣) ومن جملة هذا الغير ، منصور بن حازم ، وعيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن أمير المؤمنين وطاهر بن محمّد وإسحاق وعلى ابنا الإمام الصّادق عليه‌السلام ، يظهر من كتاب الإرشاد : ٢٩٠ ، ٢٨٩.

١٥٣

أقول : إنّ توثيقه عبد الرحمن بن حجاج ، وفيض بن المختار ، وسليمان بن خالد ، وصفوان ومحمّد بن إسحاق وابن يقطين ونضر بن قابوس ، وغيرهم ، تأكيد لا ثمرة له ، فإنّهم ثقات أو ممدوحون بتوثيق غيره أو مدحه ، كما أنّ توثيقه معارض بجرح غيره في المفضل وداود الرقي وزياد بن مروان ، ومحمّد بن سنان (١) فاثر توثيقه يظهر في الحسين بن المختار ومعاذ ونعيم والمخزومي وداود بن سليمان ويزيد بن سليط ، ولا بدّ من الاحتياط لما مرّ. والظاهر أنّ نظره رحمه‌الله في توثيقاته العامّة وسيع ، كما ذكره بعض آخر أيضا على ما يأتي ، فلو لم يعتن الباحث بتلك التّوثيقات المذكورة في رسالته العدديّة والإرشاد (٢) بمقتضى الجملة الذهبية : انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال ، لم يكن عندي بملوم ، والله العالم.

ثمّ إنّ هنا أشخاصا آخرين يجب أو ينبغي الاحتياط في رواياتهم ، كحسين بن علوان من جهة إجمال كلام النجّاشي حوله وعبد الكريم الخثعمي ، لتعارض كلام الشّيخ والنجّاشي في حقّه وغيرهما ، والله العالم.

__________________

(١) بل قال نفسه في رسالته العدديّة ، المسمى ب : جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : ٢٠ ، المطبوعة سنة ١٤١٣ ه‍ بمطبعة مهر ، في مقام ردّ خبر حذيفة بن منصور : في طريقه محمّد بن سنان ، وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.

أقول : فانظر إلى تناقض كلاميه ، ثمّ اقض ، هل يجوز لنا الاعتماد على توثيقه هذا؟

(٢) الإرشاد : ٣٠٤.

١٥٤

البحث الثالث والعشرون

في حال المكنين بأبي بصير

وفيه مطالب :

الأوّل : ليث بن البختري المرادي يكنّي بأبي بصير بلاشك ، وكنّاه الشّيخ في رجاله بأبي يحيى. وكنّاه النجّاشي بأبي محمّد (١) ، وقال : قيل أبو بصير الأصغر ، لم يوثّقه الشّيخ والنجّاشي في كتبهما الثّلاثة.

وأمّا الكشّي ، ففي كتابه الواصل إلينا قال : اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأوّلين ستّة ... ثمّ عدّ منهم أبا بصير الأسدي ، ثمّ نقل عن بعضهم مكان أبي بصير الأسدي ، أبا بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري.

أقول : وحيث إنّ هذا البعض غير معلوم الوثاقة ، فلا يجدي كلامه في حقّ المرادي توثيقه. فتوثيق بعض الرجاليّين إيّاه نظرا إلى هذا الكلام ضعيف. وإن كان قوله بملاحظة الرّوايات هو الحقّ.

ونقل العلّامة قدس‌سره عن ابن الغضائري أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام يتضجر به ويتبرّم ، وأصحابه مختلفون في شأنه. وعندي أن الطّعن إنّما وقع على دينه (٢) لا على حديثه وهو عندي ثقة ...

__________________

(١) كذا كنّاه العلّامة ونقله عن ابن الغضائري أيضا ، فما ذكره المامقاني في هامش كتابه غير متين ، فإنّه أنكر أن يكون أبو محمّد كنية لليث.

(٢) الحديثان المعتبران الآتيان يدلّان على كذب هذا الكلام ، وإنّ المترجم أجلّ شأنا من أن يقع الطعن على

١٥٥

أقول : يظهر منه وثاقة الرجل في حديثه ، لكن سيأتي في ما بعد أن كتاب ابن الغضائري لم يحرز سنده وإن كان مؤلّفه ممدوحا ، وبالجملة جميع ما ينقل عن ابن الغضائري من كتابه مرسل غير معتبر كما مرّ ، على أنّ ابن الغضائري لم يسند تبرّم الصّادق عليه‌السلام ، بل أرسله وهو غير حجّة ، فالرجاليّون الّذين يعتبر قولهم في حقّ مثل هذا الرجل لم يوثقوه ، وهو شيء عجيب ، نعم وثّقه العلّامة ردّا على ابن الغضائري (١) ، ووثّقه من تأخّر عنه ، لكن توثيقاتهم غير حجّة ؛ لأنّها ناشئة عن الحدّس دون الحس.

هذا وقد ورد في حقّ الرجل روايات ، فلا بدّ من لفت النظر إليها لتحقيق الحال ، ولكن ما يعتبر منها سندا ، ويفهم وروده في حقّ ليث دلالة روايتان.

١. صحيح جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :

بشّر المخبتين بالجنّة : بريد بن معاوية العجلي ، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي ، ومحمّد بن مسلم وزرارة ، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه ، لو لا هؤلآء انقطعت آثار النبوّة واندرست. (٢)

٢. صحيح سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله يقول :

ما أجد أحدا (٣) أحيي ذكرنا وأحاديث أبي إلّا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي (٤) ، ولو لا هؤلآء ما كان أحد يستنبط هذا.

هؤلآء حفّاظ الدّين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه وهم السّابقون إلينا في الدنيا والسّابقون إلينا في الآخرة. (٥)

وهذان الخبران يدلّان على مرتبة عظيمة للرجل فوق مرتبة الوثاقة بمراتب كثيرة ، بل فوق مرتبة العدالة أيضا ، ويؤيدهما جملة من الرّوايات المادحة الاخرى بأسناد ضعيفة (٦) ، ولم يقدح

__________________

دينه ، بل يمكن أن نجعل هذا الكلام دليلا على بطلان نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري. وعلى كلّ لم يصحّ شيء من الاخبار الذامة الواردة في حقّه ، بل بعضها ضعيفة دلالة وسندا وبعضها غير وارد في حقّه.

(١) خلاصة الأقوال : ١٢٦.

(٢) رجال الكشي : ١٥٢.

(٣) ما أحد ـ خ.

(٤) ويظهر من المعجم أنّه وقع في أسانيد قريب من ٢٠٠ رواية بعناوينه المختلفة ، فلم تصل جميع رواياته إلينا.

فإنّ نقل هذه الكمية بملاحظة الروايتين المذكورتين ، قليلة.

(٥) رجال الكشي : ١٢٤ و ١٢٥. والعجب أنّ أحاديث ليث لم تصل كلّها إلينا فإنّ ما روي عنه في الكتب الأربعة يبلغ زهاء ستين حديثا ، ولم أتفحص عن أحاديثه في غير الكتب الأربعة ، نعم المكّنى بأبي بصير وقع في أسانيد ٢٥٠٠ رواية ، كما في معجم الرجال ، وهي كلّا أو قسما مشتركة بين ليث ويحيي.

(٦) انظر : معجم الرجال : ١٥ ، ترجمة ليث ، الطبعة الخامسة.

١٥٦

في الرجل أحد من الرجاليّين ، فما أقبح كلام صاحب قاموس الرجال ، وهو :

وأمّا حاله فالظاهر حسنه. (١)

فإنّ الظّاهر أنّ حاله فوق مرتبة العدالة والوثاقة ، ولا ينال مرتبته إلّا الأوحدي من الناس ، رزقناها الله تعالى بمحض فضله وجوده.

الثّاني : يحيى بن (أبي) القاسم الأسدي.

قال النجّاشي في أوّل حرف الياء :

يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي ، وقيل أبو محمّد ثقة وجيه ، روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقيل (٢) يحيى بن أبي القاسم ، واسم أبي القاسم إسحاق ، وروي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام له كتاب يوم وليلة أخبرنا ... حدّثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير بكتابه. ومات أبو بصير سنة خمسين ومائة. (٣)

وروي الكشّي عن محمّد بن مسعود قال :

سألت علي بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير؟ فقال : كان اسمه يحيى بن أبي القاسم. فقال : أبو بصير كان يكّني أبا محمّد ، وكان مولى لبني أسد ، وكان مكفوفا فسألته هل يتّهم بالغلو؟ فقال : أما الغلو فلا ، لم يتّهم ، ولكن كان مخلطا. (٤)

أقول : فقد ثبت بهذا الطّريق المعتبر تخليطه لكنّه مجمل ولا يسري إجماله إلى توثيق النجّاشي ، فلا بدّ من الأخذ به إذ لم يضعفّه أحد من الّذين يعتبر قوله في حقّ مثل الرجل.

وفي معجم الرجال :

التخليط معناه أن يروي الرجل ما يعرف وما ينكر ، فلعلّ بعض روايات أبي بصير منكرة عند ابن فضّال ، مع أنّه بنفسه مخلط لكونه فطحيا. وممّا يدلّ على أنّ تخليطه هذا غير راجع إلى دينه وحديثه ، نقل الكشّي اجتماع العصابة على تصديقه مع أنّه هو الّذي نقل كلام ابن فضّال إلينا ، وكذا وثّقه النجّاشي مع اطلاعه على ذاك الكلام.

نعم ، يشكل الأمر في سؤال العياشي عن اتهام غلوّه فإنّ أبا بصير لو كان ثقة

__________________

(١) قاموس الرجال : ٧ / ٤٥٥.

(٢) إشارة إلى كلام الشّيخ في رجاله في أصحاب الباقر عليه‌السلام كما سننقله.

(٣) تاريخ موته يثبت بطلان كونه واقفيا ؛ لأنّ الوقف ظهر بعد فوت الكاظم عليه‌السلام لا قبله ، وإنّما الواقفي هو يحيى الحذاء دون أبي بصير ، لكن الأمر اشتبه على العلّامة الحلّي ، فزعم أن يحيى أبا بصير واقفي ، فلاحظ كلامه في الفصل (٢٦) في الباب (١) من رجاله : ٢٦٤ ، وإليه ذهب الشّهيد في محكي نكاح مسالكه ، فذكر في حقّه أنّه واقفي ضعيف مخلط ، وهذا من مثله عجيب ، وإن نقل عن المدارك قبوله.

(٤) رجال الكشي : ١٥٤ ـ ١٥٥.

١٥٧

ومنقادا إجماعا لم يسأل العياشي هذا السّؤال ، اللهم إلّا أن يقال : إنّه عن اتّهامه بالغلوّ لا عن نفس الغلو. (١)

لكنّه يضعّف إجماع الكشّي في الجملة فافهم.

وقال الشّيخ في فهرسته (٢) :

يحيى بن القاسم يكّنى أبا بصير له كتاب مناسك الحجّ ، رواه على بن أبي حمزة والحسين بن أبي العلاء عنه.

وقال في رجاله (٣) في أصحاب الباقر عليه‌السلام :

يحيى بن أبي القاسم يكّني أبا بصير مكفوف ، واسم أبي القاسم إسحاق. وقال في أصحاب الصّادق عليه‌السلام يحيى بن القاسم أبو محمّد يعرف بأبي نصير (بصير خ كما قيل) الأسدي مولاهم كوفي تابعي مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبد الله عليه‌السلام (٤).

وقال في أصحاب الكاظم عليه‌السلام : يحيى بن أبي القاسم يكنى أبا بصير (٥).

ومن تأمّل في رجال الشّيخ يطمئن بوقوع الاشتباه في كلامه في أصحاب الصّادق عليه‌السلام ، إمّا منه أو من النسّاخ في ذكر حرف : (نون) مكان حرف : (ب) في كلمة : نصير.

والأصح : أنّ اسم والد أبي بصير ، هو أبو القاسم لتصريح الشّيخ به. والعمدة الّتي ترجّح قوله على قول النجّاشي ، وعلى قول نفسه في الفهرست ، وفي الرجال في باب أصحاب الصّادق عليه‌السلام هو ذكر ابن فضّال ذلك فلاحظ. (٦)

هذا ما يتعلّق بكلام الشّيخ والنجّاشي وغيرهما ، وأمّا الكشّي ، فقد عرفت أنّه نقل اجتماع العصابة على تصديقه ولا ينافيه قول بعضهم المرادي مكانه ، فإنّ الأكثر على تصديق الأسدي فيكون صادقا.

وأمّا ما ذكره الفاضل المامقاني رحمه‌الله في جواب الشّهيد الثّاني بأنّ الأسدي الّذي اجتمع

__________________

(١) أو يقال أنّ الغلو المذكور لم يناف الوثاقة ، أو أن العياشي إنّما سأل عنه في حال تلمذه.

(٢) فهرست الطوسي : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.

(٣) رجال الطوسي : ١٤٠.

(٤) المصدر : ٣٣٣.

(٥) المصدر : ٣٦٤. هكذا في نسختنا المطبوعة في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف ، لكن الظاهر من رجال المامقاني ، وقاموس الرجال : ٩ / ٣٨٣ ، عدم هذا العنوان في أصحاب الكاظم عليه‌السلام فإنّهما نقلا عن الشّيخ في أصحاب الكاظم عليه‌السلام يحيى بن القاسم الحذاء واقفي. وفي نسختي من رجال الشّيخ ذكر هذا العنوان قبل العنوان الّذي ذكرنا في المتن بعنوان واحد ، فتدبّر.

(٦) وكذا حديث الصدوق ، الفقيه : ج ٤ ، باب ما يجب من إحياء القصاص : ٤٢١.

١٥٨

العصابة على تصديقه ليس هو يحيى ، بل هو عبد الله بن محمّد الأسدي مرسلا له إرسال المسلّمات ، فهو تحكم وإن سبقه القهباني رحمه‌الله أيضا كما قيل ، بل الظّاهر ، وهو المنقول عن الباحثين أنّه يحيى بن أبي القاسم كما ذكره الشّهيد الثاني قدس‌سره للإنصراف ، فإنّ عبد الله بن محمّد الأسدي المذكور إن ثبت وجوده فهو غير مشهور ، بحيث ينصرف إليه إطلاق كنية أبي بصير ، بل لا يوجب تردّد اللفظ بينه وبين يحيى ، إذ لفطة أبي بصير الأسدي ينصرف إلى يحيى ، والمناقشة فيه خلاف الانصاف.

إذا عرفت هذا ، فلا بدّ من لفت النظر إلى الرّوايات الواردة في حقّ الرجل بعد الإعراض عمّا في سنده من ضعف أو يكون الرّاوي عن الإمام هو نفسه ، فإنّ مدح أحد لا يثبت بقوله ، أو تكون الرّواية غير دالّة على مدح وذم. (١)

١. صحيح شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ربّما احتجنا أن نسأل عن الشّيء فمن نسأل؟ قال : «عليك بالأسدي». يعني : أبا بصير الرقم ٢٩١.

٢. صحيحه الآخر عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تزوّجت ولها زوج فظهر عليها قال : «ترجم المرأة ويضرب الرجل مائة سوط ؛ لأنّه لم يسأل». قال شعيب فدخلت على أبي الحسن عليه‌السلام فقلت له : أمرأة تزوّجت ولها زوج؟ قال : «ترجم المرأة ، ولا شيء على الرجل» فلقيت أبا بصير ، فقلت له : إنّي سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة الّتي تزوّجت ، ولها زوج قال : «ترجم المرأة ، ولا شيء على الرجل». قال : فمسح صدره ، وقال : ما أظنّ صاحبنا تناهى حكمه بعد. (٢)

أقول : الظاهر أنّ أبا بصير هو المكفوف الأسدي دون المرادي وغيره ؛ لأنّ شعيب هذا ابن اخته ـ أي : أخت يحيى بن القاسم ـ كما صرّح به النجّاشي في ترجمة شعيب (٣) ، فتأمّل.

على أنّ إدراك ليث للكاظم عليه‌السلام غير ثابت خلافا للشيخ في رجاله إذ لم يوجد رواية له عن الكاظم عليه‌السلام وهذا هو الظاهر من النجّاشي أيضا.

ثمّ الرّواية لا تدلّ على فساد في حديثه وصدقه ، بل تدلّ على أنّه ظنّ بالإمام الظّن السوء ، إلّا أن يقال : إنّ إنكار علم الإمام في المسائل الفرعيّة إنكار لإمامته في الحقيقة ؛ إذ لا يكون الشّخص إماما حتّى يعلم ما يحتاج إليه الامة من الحلال والحرام.

__________________

(١) انظر : رجال الكشّي : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، ١٧٥ ، ٢٠٤.

(٢) رجال الكشي : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، برقم : ٢٩٢.

(٣) فهرس النجاشي : ١٤٧.

١٥٩

ومثل هذا الاشتراط لم يكن خفيا عند الشّيعة حتّى في تلك الأعصار ـ فتأمّل فيه ـ والحقّ أنّه غير راجع إلى إنكار الإمامة.

هذا ولكن لا يحتمل احتمالا عقلائيّا أنّ أبا بصير بقي على حاله وإنكار كمال علم الإمام عليه‌السلام ، وإلّا لاشتهر وذاع ، فالظّاهر أنّه رجع عن اعتقاده هذا ، على أنّ الالتزام بما في الرّواية غير ممكن بالقياس إلى القواعد ؛ إذ لا معنى لضرب الرّجل لعدم صدور ما يوجبه منه فإنّ السّؤال غير لازم في الشّبهات الموضوعيّة.

على أنّ الكشّي لا يروي عن حمدان مباشرة ، بل يروي عنه بواسطة محمّد بن مسعود ، برقم : ١٠٧٤ ، ٤٢١ ، ٨٣٢ ، ٤٦٨ ، ٧٤٧ و ١٠٦٤.

وقد يروي عنه بلا واسطة كما في رقم : ٧٥٧ ، ٢٩٢ ، فيمكن حمل الأخير على التعليق أو الإرسال ، فالرواية مرسلة غير حجّة ، فتدبر.

وبالجملة : بعد ما عرفت من حسن حاله يلزم حمل هذا الخبر على محمل صحيح على أنّا لا ننظر إلى اعتقاد الرجل كلّ النظر ، بل إلى وثاقته وصدقه في أداء الحديث ، وهذه الرّواية لا إشارة فيها إلى كذبه وعدم وثاقته ، فالحقّ وجوب قبول خبره كما في سابقه.

٣. صحيحة ثالثة لشعيب رواها الشّيخ عنه قال :

سألت أبا الحسن عن رجل تزوّج امرأة لها زوج؟ قال : «يفرّق بينهما». فقلت : فعليه ضرب؟ قال : «لا ما له يضرب؟». فخرجت من عنده ، وأبو بصير بحيال الميزاب فأخبرته بالمسألة ، والجواب. فقال : أين أنا؟ قلت : بحيال الميزاب. قال : فرفع يده ، وقال : وربّ هذا البيت أو ربّ هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليه‌السلام يقول : «إنّ عليّا عليه‌السلام قضى في الرّجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب الرجل الحدّ». ثمّ قال : «لو علمت إنّك عملت لفضخت رأسك بالحجارة». ثمّ قال : «ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.» (١)

أقول : يجري فيها بعض ما أجبنا عن سابقتها على أنّ بينها وبين سابقتها اختلافا ، وقد وردتا في قضية واحدة. وهو يضعّف الاعتماد عليهما ، وقد يقال أنّ المراد بأبي بصير فيها ، هو : ليث المرادي ، لسند ضعيف آخر ذكر فيه صف المرادي ، لكّنه لا اعتبار به.

٤. صحيحة مثنى الحنّاط عن أبي بصير (٢) قال : دخلت على أبي جعفر عليه‌السلام فقلت له : أنتم ورثة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ... فمسح على وجهي وعلى عيني فأبصرت الشّمس والسماء والأرض والبيوت

__________________

(١) التهذيب : ١٠ ، باب حدود الزنا ، ح : ٧٦.

(٢) أصول الكافي ، باب : مولد الباقر عليه‌السلام.

١٦٠