بحوث في علم الرجال

أو لأجل اختياره بعض الآراء الفاسدة كالجبر أو التفويض أو رؤية الله تعالى ونحو ذلك. وقد ذكرنا سابقا إنّ معتمديّة كتبهم لا تدلّ على وثاقتهم ، فلا بدّ من إحراز حالتهم من التماس دليل آخر.

وقال في فهرسته (١) : إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، وكان ضعيفا في حديثه متّهما في دينه وصنّف كتبا جملتها قريبة من السّداد.

وفي الوسائل : جماعة مكان جملتها.

وفي نسخة أخرى : جماعة من الشّذاذ (٢).

والأوّل يؤيّد ما قلناه من أن الاعتماد لا يستند إلى وثاقة صاحب الكتاب ، بل إلى القرائن المقوية لمضمون الخبر دون صدوره ؛ ولذا عبّر الشّيخ بالاعتماد والقرب من السداد دون الصّحّة ، فافهم.

وقال : حفص بن غياث القاضي عامي (إمامي) المذهب له كتاب معتمد. والحال فيه كما سبق ، بل سبق أنّ اعتماد الشّيخ على كتاب لا يوجب اعتمادنا عليه لبطلان التقليد.

٣. روي الشّيخ الطّوسي عن الشّيخ المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن الصّادق عليه‌السلام ... ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن الكاظم عليه‌السلام ما يقرب من الأوّل.

لكن أحمد الّذي يروي عنه المفيد في السّند الأوّل ، هو حفيد ابن الوليد مجهول عند بعضهم ، كما أنّ علي بن إسماعيل وعثمان بن عيسى الواقعين في السّند الثّاني أيضا مجهولا الحال على الأظهر ، فكلا السندين غير حجّة.

هذا ويحتمل اعتبار الرّواية بتلفيق السندين فإنّ السند الأوّل لا نقص فيه قبل أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وإنّما الإشكال فيه على قول.

وهذا الإشكال يرفع بسند الكافي فإنّ الكليني روي بتوسط محمّد بن يحيي ، عن أحمد بن محمّد حفيد عيسى ، أو خالد البرقي ، والسند الثّاني لا نقص فيه ، إلّا قبل أحمد هذا ، وهو يزول بالسند الأوّل.

__________________

(١) المطبوعة بمطبعة الجامعة بمشهد : ١٠.

(٢) هذه النسخة مناسبة لحال الاحمري المؤلّف ، والله العالم.

والصحيح بطلان هذا الاحتمال وعدم النفع في هذا التلفيق ، فإنّ نقل الرّواية لم يصحّ عن محمّد بن الوليد والد أحمد قبله بالطّريق الأوّل أصلا ، ولم يعلم أنّ محمّد بن الوليد أخبر عن سعد عن أحمد بن محمّد ، عن الإمام بالوسائط المذكورة ، وإنّما الثابت بالطريق الثّاني أخبار أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل وعثمان بن عيسى دون الحسين الواقع في السند الأوّل ، وقس عليه نظائرها.

وروي الكافي عن محمّد بن يحيى عن التهذيب أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، أو غيره عن أبان ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا أقام الرّجل البيّنة على حقّه ...». (١) ورواه أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل.

ولا يصحّ الحكم باعتبار السند بعد الجمع بين الطريقين إذ لم يثبت قول ابان في السند الأوّل لاحتمال كذب ذلك الغير المجهول ، فلا يثبت أنّ الرجل الّذي روي عنه أبان هو أبو العبّاس.

٤. نقل الكشّي عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس انّه لم يسمع حريز بن عبد الله من أبي عبد الله عليه‌السلام إلّا حديثا أو حديثين ، وكذلك عبد الله بن مسكان لم يسمع إلّا حديث «من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ».

وكان من أروي أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ لأنّ ابن مسكان كان رجلا موسرا ، وكان يتلقى أصحابه إذا قدّموا فيأخذ ما عندهم. (٢)

وزعم أبو النضر محمّد بن مسعود أنّ ابن مسكان لا يدخل على أبي عبد الله عليه‌السلام شفقة إلّا يوفيه حقّ إجلاله ، فكان يسمع من أصحابه ، ويأبي أن يدخل عليه إجلالا وإعظاما له عليه‌السلام.

أقول : وهذا الزعم غير مستند ، ولعلّه من حدس محمّد بن مسعود.

وقال النجّاشي في ترجمة ابن مسكان : ثقة عين ، روي عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وقيل أنّه روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام وليست بثبت ....

أقول : روايات ابن مسكان عن الصادق عليه‌السلام في الكتب الأربعة تبلغ خمسة وثلاثين موردا كما قيل ، وبضميمة ما في بحار الأنوار يزيد عددها على هذا جزما ، وهذا يبطل ما ذكره يونس وابن مسعود والنجّاشي ، والالتزام بإرسال جميع هذه الرّوايات ، كما عن بعضهم غير ميسور ، فالحقّ ما عليه جمع من الرجاليّين من الحكم بالاتّصال وعدم الإرسال ، على أنّ

__________________

(١) الكافي : ٧ / ٤١٧.

(٢) انظر : رجال الكشي : ٢٤٢.

النقل ، عن يونس غير ثابت لما قيل من أن في بعض النسخ محمّد بن قيس بدل محمّد بن عيسى ، وهو غير محرز الوثاقة.

وأيضا استثناء حديث : «من أدرك المشعر ...» ردّ آخر على النجّاشي في الجملة.

وأمّا حريز فرواياته أكثر عن الصّادق عليه‌السلام ، ولعلّها تتجاوز عن المائتين ، ولا يمكن الحكم بإرسالها.

وربّما يقال : إنّ يونس تلميذ حريز ، فاخباره عنه يحتمل الحسّ ـ أي : احتمال سماعه ـ من حريز واعترافه بأنّه لم يسمع من الصّادق عليه‌السلام حديثا ، فيحمل شهادته على الحسّ.

وقيل ، أيضا : إنّ النجّاشي نقل شهادة يونس ولم يخدش فيها ، وهو قد قرء كتاب حريز الذي كان أشهر كتب الإماميّة منذ عصر الصّادق عليه‌السلام ، فلو كانت الشّهادة المذكورة غير صحيحة لما سكت عن التعليق عليها.

وأمّا رواياته المرويّة بلفظ (عن) عن الإمام ، فليست لها ظهور قوي يعارض نقل يونس. نعم ، له روايات بلفظ سمعت الصّادق عليه‌السلام أو سألت الصّادق عليه‌السلام ، وهي : تعارض قول يونس ومثلها ما يحكي ما وقع بينهما من الوقائع.

وقد يجاب عنه : بأنّ الموارد المشتملة على لفظة سألت ، وما بحكمها ليست كثيرة جدّا ، بحيث يتقين أن ما يزيد على موردين منها قد وقع بالفعل ، والكثرة بحدّ ذاتها ليست من المرجّحات.

أقول : إذا ثبت بسند معتبر أنّ حريزا نقل عن الصّادق عليه‌السلام ثلاثة أحاديث ، فهو يعارض نقل يونس ، لكنّ الكلام في المرجع بعد التعارض والتساقط ، إذا لم يطمئن بخلاف نقل يونس من كثرة تلك الأحاديث ، ولعلّه أصالة عدم سماعه من الإمام.

وهنا شيء آخر ، وهو إمكان الاعتماد على روايات حريز بحساب الاحتمالات بالنظر إلى أنّ معظم مشائخ حريز من الثقات ، أو أنّ معظم رواياته المرويّة عن الصّادق عليه‌السلام قد توسط فيها الرجال الثقات ، كما يظهر من معجم رجال الحديث ، فيكون احتمال كون الواسطة في رواياته المنقولة عن الإمام عليه‌السلام ضعيفا ، لا يعبأ به ، فلاحظ وتأمّل.

والعمدة في رفع الإشكال وعدم ثبوت نقل يونس هو ذكر محمّد بن قيس الّذي لم يعلم حاله مكان محمّد بن عيسى في بعض نسخ الكشّي كما قيل ، وأمّا نقل النجّاشي ، فلم يفهم إنّ الجملة الأخيرة (وليس بثبت) من النجّاشي أو من قائل القول المجهول كما يظهر من العلّامة

في خلاصته ، وقال بعض أهل التتبع (١) : وقد أورد ابن إدريس في مستطرفات السرائر بضع صفحات من كتاب حريز لا يوجد فيها حديث واحد له عن الصّادق عليه‌السلام ، بل تشتمل على تعابير ربّما توقع الناظر في وهم ، انّه يروي عنه عليه‌السلام مباشرة مع أنّ دقيق النظر يقتضي إرادته الرّواية عن بعض مشائخه عنه عليه‌السلام ، فلاحظ.

وهنا أمر آخر يجب التنبيه عليه ، وهو أنّ جملة من الموارد ممّا اختلفت بشأنها المصادر فقد ورد في بعضها في مصدر بنحو سألت أبا عبد الله ، أو قلت : له ، أو عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وورد في مصدر آخر بنحو ذكر الواسطة ، أو ذكر رجل آخر مكان حريز ، وإليكم تلك الموارد :

١. الكافي : ٣ / ٥١ ؛ والتهذيب : ١ / ٣٧٢.

٢. التهذيب : ٥ / ٢٩١ ، ٤٨٠ ؛ منتقي الجمال : ٣ / ٣٥٥.

٣. علل الشّرائع : ٣٩٥ : بسنده عن محمّد بن بشير وحريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ... ، ومن الظاهر وقوع السقط بعد قوله : (حريز) ، وإلّا لعبر : قالا قلنا له ...

٤. الكافي : ٤ / ٣٠٧ ؛ التّهذيب : ٥ / ٤١٥ ؛ والفقيه : ٢ / ٢٦١.

٥. ٤ / ٤٧٣ ؛ الفقيه : ٢ / ٢٨٣.

٦. التهذيب : ١ / ٢٦٢ ؛ الكافي : ٢ / ٦٠.

٧. الكافي : ٤ / ٣٦٣ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٦٥

٨. الفقيه : ١ / ٢٤٢ ؛ الكافي : ٣ / ٣٦٧ ؛ التهذيب : ٢ / ٣٣١.

٩. الفقيه : ١ / ٣٢٢ ؛ التهذيب : ٢ / ٢٧٤.

١٠. الفقيه : ٢ / ٢٢٦ ؛ الكافي : ٤ / ٣٥٣.

١١. التهذيب : ١ / ٣١٧ ؛ الكافي : ٣ / ٤.

١٢. الكافي : ٤ / ٣٩٢ ؛ التهذيب : ٥ / ٣٦٥.

ويقول سيّدنا الأستاذ الخوئي قدس‌سره في ترجمة حريز ردا على إنكار رواية حريز عن الصّادق عليه‌السلام : ولا يمكن تصديقها ، بعد ما ثبت بطرق صحيحة ، روايات كثيره تبلغ ٢١٥ موردا كما يأتي عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام. (٢)

__________________

(١) مؤلّف الزي والتجمل : ٢٣٥.

(٢) معجم رجال الحديث : ٢٣٢ ، الطبعة الخامسة.

ولكن قال في موضع آخر : ورواياته عنه : (أبي عبد الله عليه‌السلام) تبلغ مائة وتسعين موردا ، أقول : وبين الرقمين تعارض ظاهرا. (١)

ثمّ إنّ ظاهر السّيد الأستاذ رواية حريز عن الباقر عليه‌السلام ، لكنّه مشكل جدّا ، وعليه فإذا روي عنه عليه‌السلام أو عن أحدهما عليه‌السلام فيحمل على الإرسال وحذف الواسطة ولا ينفع حساب الاحتمالات في اعتباره ، والله اعلم.

٥. قال الشّيخ في فهرسته في حقّ أحمد بن أبي زاهر ... وكان وجها بقم وحديثه ليس بذلك النقي.

نستفيد منه أنّ كلّ من قيل في حقّه وجه أو علو ونحو ذلك لا يستفاد منه المدح المستلزم للصدق ، إلّا أن يقال : إنّ عدم النقاوة ليس باعتبار كذبه ، بل باعتبار عدم ضبطه ، أو عدم دقّته ، أو روايته عن الضعفاء ، فتأمّل.

ولاحظ ترجمة ابن بطة في كتاب النجّاشي ، حيث يقول في حقّه :

أقول : لكن إذا قيل في حقّ أحد : وجه أصحابنا. لا يبعد حسنه ، فتدبّر.

٦. قال صاحب الوسائل : وإعلم انّه إذا أطلق في الرّواية قولنا : قال عليه‌السلام فالمراد النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ... كلّ ذلك معلوم بالتّتبع وتصريحات علمائنا. (٣)

أقول : هو أعلم بما قال. ولم نجد له دليلا.

٧. قيل : صرّح جمع من أساطين الفن بأنّ كلّ رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد الحلبي ، فالظاهر أنّه عبد الله ، كما يظهر من ترجمته في رجال النجّاشي. وكل ما يرويه محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى ، فالأوّل ابن أبي الخطّاب ، والثّاني الخزاز ، كما يفهم من الفهرست في ترجمة غياث بن إبراهيم.

وإذا روي موسى بن القاسم عن على عنهما ، فالظاهر أنّ عليا هو علي بن الحسن

__________________

(١) المصدر : ٥ / ٢٣٥.

(٢) معجم رجال الحديث : ١٦ / ١٦٧ ، الطبعة الخامسة.

(٣) الوسائل : ٢ / ٣٥.

الطاطري ، والمراد بضمير التثنية محمّد بن أبي حمزة (١) ودرست ، كما يفيده كلام الشّيخ رحمه‌الله في باب كفارات الصيد من التهذيب. وإذا روي أحمد بن محمّد عن العبّاس ، فإنّ قيّد العبّاس بابن موسى بن الوراق ، أو بابن معروف ، فهو وإلّا اشترك بينهما. وإذا روي محمّد بن علي محبوب أو أحمد بن محمّد (محمّد بن أحمد ـ ظ) بن يحيى ، أو سعد بن عبد الله عن العبّاس على الإطلاق ، فهو ابن معروف ، كما يستفاد من بعض الأسانيد.

وإذا روي فضّالة عن أبان فهو أبان بن عثمان ، كما نصّ على ذلك الشّيخ في زيادات الجزء الأوّل من التّهذيب ـ وإذا روي عن ابن سنان فهو عبد الله ، كما وقع التنصيص عليه في بعض الأحاديث ـ وإذا روي عن الحسين ، فهو ابن عثمان ، كما وقع التّصريح به في بعض الإخبار.

وقال بعضهم : إذا وردت رواية عن ابن سنان فإنّ كان المرويّ عنه الصّادق عليه‌السلام بلا واسطة أو بتوسّط عمر بن يزيد ، أو حفص الأعور ، أو أبي حمزة ، فالمراد به : عبد الله ، لا محمّد ، وإن كانا أخوين كما حكي عن الشّيخ رحمه‌الله. وإن كان المرويّ عنه الرضا أو الجواد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهو محمّد ، لا عبد الله ؛ لأنّ محمّدا لم يرو عن الصّادق عليه‌السلام ، وعبد الله لم يلق الرضا عليه‌السلام ، وإنّما هما مشتركان في الكاظم عليه‌السلام ، فيميّز حينئذ بما مرّ في كلّ منهما من التمييز بالرّاوي والمروي عنه.

وإذا وردت رواية عن محمّد بن قيس ، فهو مشترك بين ثقتين وحسن وضعيف ومجاهيل ، وحينئذ فإن كانت الرّواية عن الباقر فالظّاهر أنّه الثّقة إن كان الرّاوي عنه عاصم بن حميد ، أو يوسف بن عقيل ، أو عبيد ابنه ؛ لتصريح النجّاشي برواية هؤلآء عنه ، بل لا يبعد كونه الثّقة إذا روي عن الباقر عن علي عليه‌السلام ؛ لأنّ كلّا من البجلي والأسدي صنّف كتاب القضايا لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، كما نص على ذلك النجّاشي. ومع انتفاء هذه القرائن فإنّ كانت الرّواية عن الباقر والصادق صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوقّف في ذلك للاشتراك بين الثّقة والضعيف. (٢)

__________________

(١) المصدر : ٥ / ٢٣٥.

(٢) وعن الشّهيد الثّاني : الأمر في الاحتجاج في الخبر ، حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل ، والمشهور بين أصحابنا ردّ روايته ، حيث يطلق مطلقا نظرا إلى احتمال كونه الضعيف. نقلا عن الرعاية في علم الدراية : ٣٧١ ـ ٣٧٢.

وفي منتهي المقال : والتحقيق في ذلك أنّ الرواية إن كانت عن الباقر عليه‌السلام فهي مردودة لاشتراكه حينئذ بين الثّلاثة الّذين أحدهم الضعيف ، واحتمال كونه الرابع ، حيث لم يذكروا طبقته وإن كانت الرّواية عن الصّادق عليه‌السلام فالضعف منتف هنا ؛ لأنّ الضعيف لم يرو عنه عليه‌السلام لكي يحتمل كونها من الصّحيح ، ومن

وإذا وردت رواية عن أحمد بن محمّد ، فإن كان في كلام الشّيخ رحمه‌الله (١) في أوّل السند ، وما قاربه فهو ابن الوليد ، وإن كان في آخره عن الرضا ، فهو البزنطي ، وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمّد بن عيسى وغيره.

وإذا وردت رواية عن محمّد بن يحيى ، فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة ، فهو العطّار ، وإن روي عن الصّادق عليه‌السلام احتمل كونه الخزاز الثّقة أو الخثعمي الثقة.

أقول : كثير من هذه المذكورات لا بأس به وفي الأخير يرجع إلى المميزات فإنّ المسمّي بمحمّد بن يحيى الرّاوي عن الصّادق عليه‌السلام غير منحصر فيهما إلّا أن يدعي الانصراف إلى أحدهما ، ومحمّد بن سنان المذكور ليس بأخي عبد الله جزما ، وإن كان له أخ بهذا الاسم.

٨. ربّما يدور على لسان بعض المبتدئين من الطّلاب ، بل على لسان بعض العلماء الرجاليّين أن الشّيء إذا ذكر المطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل ، وهذا القول غير صحيح ، فإنّ الأكمليّة راجعة إلى عالم المعاني ولا مساس لها بانصراف الألفاظ بوجه ؛ ولذا نجد من أنفسنا أننا لا ننتقل من سماع لفظ الشّيء إلى الله تعالى ولا من لفظ المخبر والمعصوم والإنسان والقائد ونحوها إلى الرّسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهكذا ... فما عن الوحيد رحمه‌الله في تعليقته : والإطلاق ينصرف إلى الكامل ، سيّما عند أهل هذا الفن ، خصوصا النجّاشي ، فإنّهم يعبّرون عن الكامل به ، أمّا الناقص فلا. ضعيف جدا. (٢)

والصّحيح أنّ اللّفظ إذا ذكر المطلق ينصرف إلى الفرد الأشهر فإنّ كثرة استعمال لفظ في معنى توجد ملازمة ذهنيّة بينهما توجب الانتقال والإنصراف المذكور.

وإعلم أنّ لهذا البحث ثمرات كثيرة في علم الرجال في مقام تمييز المشتركات ، وتعيين المراد من اللفظ ، وهي غير خفية على المراجع ، فإذا ورد اسم مشترك يحمل على مسماه المشهور المعروف ـ إن كان ـ فيفهم حاله من الضعف والقوة وغيرهما.

نعم ، لا بدّ من التنبيه على أمر ، وهو أنّ الشّهرة إنّما توجب حمل اللفظ على المعنى المشهور إذا كانت متحقّقة في زمان المستعمل والمتكلّم.

__________________

الحسن. فتنبّه فإنّه ممّا غفل عنه الجميع. ج ١ ، ص ٣٦ الطبعة الحديثة المحقّقة.

أقول : قوله لأنّ الضعيف لم يرو عنه فيه إشكال أو منع ، راجع معجم الرجال.

(١) هذا مسلّم في حقّ الشّيخ المفيد ، وأمّا الشيخ الطّوسي فهو لا يروى عن حفيد الوليد بلا واسطة ، بل أحمد بن محمّد في أوّل سنده هو الأشعري ، أو القمّي ، وله إليهما طرق في الفهرست والمشيخة.

(٢) تعليقة الوحيد : ٢٤.

وأمّا إذا علم أو احتمل تحققّها بعده أو احتمل عدم علم المتكلّم بالشّهرة المذكورة فلا توجب حمله عليه. وهذا لا بدّ من التوجّه إليه صونا عن الاشتباه ، وإن كان هو واضح الوجه.

وعلى كلّ ليس كلّ مؤلّف وصاحب كتاب أشهر من غيره كما يظهر من السيد الاستاذ الخوئي رحمه‌الله بل رب راو عالم أشهر بكثير من مؤلّف لعدّة كتب.

٩. لم يذكر اسم الإمام في جملة من الرّوايات ، وذكر مكانه الضمير الغائب وتسمّى الرّواية في الاصطلاح ب : المضمرة ، وسبب ذلك إمّا تقطيع الرّوايات ، كما لعلّه الغالب ، وأمّا التقيّة أو الاعتماد على القرائن الحاليّة ونحو ذلك.

ثمّ إنّ بعضهم ذهب إلى عدم حجيّة المضمرات مطلقا ؛ لعدم العلم برجوع الضمير إلى الإمام فلعلّه راجع إلى بعض الرّواة ، أو العلماء من الإماميّة أو أهل السّنة ، وقيل بحجّيتها إذا كان المضمر من الثقات ؛ لأنّ ثقات الرّواة من أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام لا يسألون الأحكام الشّرعيّة من غيرهم.

أقول : لكن ثبت أن عمر بن أذينة سأل زرارة عنها ولا مانع من سؤال غير الأفقه عن الرّاوي الأفقه ، وقد أرجع الإمام أيضا بعض أصحابه إلى بعضهم.

وربّما قيّدت حجّيتها في كلام بعضهم بما إذا كان مضمرها من أجلّاء الثقات وأعاظمهم.

أقول : إذا حصل الوثوق برجوع الضمير إلى الإمام فهو ، وإلّا فيشكل الاعتماد على المضمرات ؛ وذلك لأنّ الممنوع هو نقل الأحكام الشّرعيّة من غير المعصوم إلى النّاس بعنوان الحجّة ، والاستناد والتعبد والعمل لا لمجرّد الحكاية ، ومع التصريح بالاسم كما ينقل العلماء بعضهم أقوال بعضهم ، وجهلنا اليوم بمرجع الضمير لأسباب عارضة بعد موت الرّواة أو بدون اختيارهم ، ولو في حياتهم لا يوجب نقصا فيهم. (١)

هذا بحسب النّظر ، وأمّا بحسب العمل فقد اعتمدت لحدّ الآن على مضمرات سماعة ومن هو فوقه كزرارة وأمثاله. والحقّ أن قبولي لمضرات سماعة نشأ من التلقين في مجالس الدرس وعمل المؤلّفين.

ومن جملة المدرسين سيّدنا الأستاذ الخوئي قدس‌سره كان يعتمد على مضمرات سماعة ولا

__________________

(١) ففي الكافي : عن على عن أبيه عن عبد الرحمن بن (عن) حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعته ... وقال : في التهذيب : عن محمّد بن عبد الجبّار عن عبد الرحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت محمّد بن إبراهيم ... انظر : جامع الأحاديث : ٤ / ٥٠٩.

أتذكّر موردا ناقش في حجيّة مضمراته ، لكن رأيت بعد ذلك في تقريرات درسه لبعض تلاميذه أنّه استشكل فيها. قال : وللمناقشة في سندها مجال ؛ لأنّ مضمرها ـ وهو سماعة ـ ليس كزرارة ومحمّد بن مسلم وأضرابهما من الأجلّاء والفقهاء الّذين لا يناسبهم السؤال عن غير أئمتهم عليهم‌السلام ، بل هو من الواقفة ومن الجائز أن يسأل غير أئمتنا عليهم‌السلام. (١)

١٠. قال الشّهيد الثّاني في درايته : وجوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصّص والمواعظ وفضائل الأعمال ـ لا في نحو صفات الله المتعال وأحكام الحلال والحرام ـ وهو من حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع والاختلاق ، لما اشتهر بين العلماء المحقّقين من التسامح بأدلّة السنن. لما ورد عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من طريق الخاصّة والعامّة أنّه قال : من بلغه عن الله تعالى .... (٢)

ويقول ابن حجر من أهل السنة في كتابه تطهير الجنان واللسان (٣) الّذي ألفه للدفاع عن سيّده معاوية بن أبي سفيان حشره الله معه : الّذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء والاصوليون والحفّاظ أن الحديث الضعيف حجّة في المناقب ، كما أنّه ثمّ بإجماع من يعتدّ به حجّة في فضائل الأعمال ... لكن شرطه على الأصح أن لا يشتد ضعفه.

أقول : أمثال هذه الكلمات هي الّتي روّجت سوق الإخبار الكاذبة والأحاديث الجعليّة والتصوّف فضلّوا وأضلّوا ، وأين هذا من قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ...). وقوله تعالى : (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...) ، ولعلّ مراد الشّهيد رحمه‌الله من الأكثر هم الّذين ذكرهم ابن حجر فليسوا منا.

وعلى كلّ لا يجوز العمل بالضعاف مطلقا ، حتّى في المستحبّات والمواعظ ، فضلا عن القصص ، ولا يجوز إسناد مضامينها إلى الشّارع بوجه ، فما شاع من التسامح بأدلّة السنن غير مدلّل ، وأخبار (من بلغ) لا تثبت حجيّة الإخبار الضعيفة ، بل ترشد إلى ترتّب الثواب على العمل المأتي به بعنوان الاحتياط ورجاء الثواب.

ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه ، كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه.» (٤)

__________________

(١) التنقيح : ٤ / ٢٨٦.

(٢) الدراية : ٢٩.

(٣) تطهير الجنان واللسان : ١٣.

(٤) جامع الأحاديث : ١ / ٤٠٩ ؛ وبحار الأنوار : ٢ / ٢٥٦. ويمكن إرادة من أتى بالعمل غفلة أو جهلا ، لا مع

أقول : كما إنّ سماع شيء من الثواب لا يثبت الوجوب ، فإنّ الثواب قد يكون على إتيان الواجب كذلك لا يثبت الاستحباب ، فيبقي الإتيان برجاء الثواب على أنّه يمكن أن يقال بأنّ خبر الضعيف أو المجهول لا يصدق عليه البلوغ ، فلاحظ.

١١. ربّما يركّب طريق الفهرست مع طريق آخر فيستخرج منه الطريق الصحيح كما عن الشّيخ محمّد في الاستقصاء تبعا للفاضل الاسترآبادي في الرجال ، وهو كما في طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة ، فإنّ طريقه إليه ضعيف بحكم بن مسكين على الأظهر (١) ، ولكن يمكن استخراج طريق صحيح له إليه بملاحظة ما ذكره النجّاشي في ترجمة عبيد من ذكر طريقه إليه بقوله أخبرنا عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر عن ابن أبي الخطّاب ومحمّد بن عبد الجبّار وأحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بكتابه.

وتركيبه مع ما ذكره الشّيخ في الفهرست في ذكر طريقه إلى عبد الله بن جعفر ، بقوله : أخبرنا برواياته أبو عبد الله عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عنه ، فيستخرج للصدوق طريق صحيح إلى عبيد من تركيب الطريقين ، وهو : المفيد عن الصّدوق ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن الحميري ، عن ابن أبي الخطّاب ومحمّد وأحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد عن عبيد.

أقول : التركيب المذكور غير نافع ؛ لأنّ ما يرويه الصدوق بسنده عن عبيد يحتمل اختلاقه من قبل الحكم بن مسكين ، فلا يثبت كونه من روايات عبيد حتّى يثبت بالسّند المركب المذكور. ودعوى رواية الحميري له عمّن سبقه لمن تأخر عنه ، محتاجة إلى علم الغيب وإلّا فيحتمل أنّ الحميري لم يرو لابن الوليد ووالد الصدوق ، ما رواه الصدوق عن عبيد بسند ضعيف.

وعلى الجملة هذا الكلام بظاهره ضعيف يشبه ما ذكره المجلسي رحمه‌الله ـ على ما يأتي في البحث الثّاني والأربعين ـ وما يأتي نقله عن الأردبيلي وعن الأستاذ في بيان طرق مشيخة التهذيب.

على أنّ صحّة سند النجّاشي لا تصحّح سند الصّدوق بوجه ، فإنّ النجّاشي إنّما يحكي ويخبر

__________________

فرض احتمال كذب الرّاوي ، والله العالم.

وفي هذا الفرض لا بدّ من قصد الأمر ، المحتمل أو برجاء الأمر ولا بدّ من حمل الصحيح عليه ، فإنّ التشريع محرّم.

(١) فقد روي في المشيخة عن أبيه رحمه‌الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين الثقفي ، عن عبيد بن زرارة ، وكان أحول.

عن وجود كتاب بلا مناولة وقراءة وسماع ظاهرا ، كما يأتي في البحث الرابع والأربعين.

١٢. نقل سماء المقال (١) عن صاحب الانتخاب كلاما في تمييز المشتركات ، نذكر هنا بعضه ؛ تمرينا للمراجعين إلى الأسانيد مع مراعات تعليقاتنا عليه.

قال : كلّ أحمد بن محمّد ، فهو ابن الحسن بن الوليد. (٢)

كلّ جعفر بعده ، فهو ابن محمّد بن قولويه.

كلّ أحمد بن محمّد بعد الكليني ، فهو العاصمي. أو بواسطة العدّة فهو أحد الأحمدين : ابن محمّد بن عيسى ، أو ابن خالد البرقي.

وقد تسقط العدّة سهوا (٣) فيتوهّم انتقاض كليّة العاصمي ، لولا أنّ النّظر في الطبقة يعصمها عن الانتقاض.

كلّ محمّد بن الحسن بعده ، الكليني ، فهو الصفّار. (٤)

كل محمّد بن يحيى بعده فهو العطّار.

كلّ على بعده ، فهو مشترك بين ابن محمّد بن إبراهيم بن أبان المعروف بعلان (٥) ، وابن محمّد بن عبد الله القزويني. (٦) وابن محمّد بن بندار أبي القاسم ماجيلويه. (٧) وابن إبراهيم بن هاشم القمّي ، إلّا أن يكون عن أبيه فينتفي الأوّلان ، أو عن سهل فيتعيّن علان ؛ لأنّه أحد رجال العدّة الّتي يروي عن سهل (٨) ، أو عن ابن عبيد فيتعيّن الأخير ، كما لو كان عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________

(١) سماء المقال : ١ / ٥٤٣ ، الطبعة الجديدة المحقّقة.

(٢) والظاهر أنّ في العبارة سقطا ولعلّ أصلها : كلّ أحمد بن محمّد بعد المفيد ، فهو ...

(٣) أو عمدا فإنّ التعليق أمر صحيح.

(٤) أقول : كما ذكره السّيد الأستاذ رحمه‌الله أيضا لكنّه ضعيف ، ويأتي في البحث : ٤٢.

(٥) الثّقة ، وفي معجم الرجال : لكنّه لم نظفر لا في الكافي ولا في غيره برواية الكليني عنه. انظر : الموسوعة الرّجالية : ١ / ١٢٠ ؛ ما يأتي من جدول شيوخ الكليني في البحث : ٤٢.

(٦) أقول : على بن محمّد بن عبد الله القزويني وجه من أصحابنا ثقة في الحديث ، كما عن النجّاشي ، لكن لا أذكر عاجلا من عدّه من مشائخ الكليني ، إلّا أن يقال باتّحاده مع على بن محمّد بن بندار ، لكنّه لا دليل عليه إن لم يكن الدليل على خلافه ؛ ولذا ذكره هذا القائل بعده في كلامه كما تلاحظه.

نعم ، ذكر في معجم الرجال : أنّ علي بن محمّد بن عبد الله القمّي من مشائخ الكليني ، واستظهر مؤلّفه قدس‌سره أنّه غير علي بن محمّد بن بندار ، انظر : معجم الرجال : ١٣ / ١٦٢ ـ ١٦٣ ، الطبعة الخامسة.

(٧) وهو ثقة لكن لا أذكر عاجلا موردا عبّر الكليني عنه بعلى حتّى يتردّد لفظ على بين هؤلآء الجماعة.

(٨) تقدّم عن السّيد الأستاذ : أن الكليني لم يرو عنه باسمه ، وإن كان من رجال العدّة المذكورة. وانظر الجدول في البحث : ٤٢.

عمير ، أو النّضر بن سويد ، أو حمّاد ، وهو أكثر الأربعة ورودا في الأسناد.

كلّ ما جاء الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، فهو الغضائري عن ابن العطّار.

كلّ أحمد بن محمّد ، عنه سعد بن عبد الله ، أو من في مرتبته ، كمحمّد بن علي بن محبوب ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن يحيى ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، فهو أحد الأحمدين : الأشعري والبرقي ، وإن كان الأوّل أكثر ورودا من الثاّني.

كلّ أبي جعفر بعد سعد ، فهو أحمد بن محمّد بن عيسى.

كلّ أحمد بن محمّد بعد الأحمدين ، أو الحسين بن سعيد ، أو محمّد بن عبد الحميد ، أو من في مرتبتهم ، فهو ابن أبي نصر البزنطي.

كلّ ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام فهو عبد الله.

كلّ ابن مسكان عنه صفوان ، أو مضاهيه رتبة كابن أبي عمير ، ومحمّد بن سنان فهو عبد الله.

كلّما جاء الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد ، عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، فهو الأهوازي ، عن الجوهري ، عن البطائني ، عن يحيى الأسدي.

كلّما جاء الحسين عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، فهو ابن سعيد ، عن ابن عيسى ، عن العقرقوفي ، عن يحيى.

كلّما جاء الحسين بن سعيد عن فضّالة ، فهو ابن أيّوب ، أو عن النضر ، فهو ابن سويد ، أو عن ابن سنان فهو محمّد.

كلّ محمّد بن الحسين ، عنه سعد ومن في مرتبته ، فهو (ابن ـ ظ) أبي الخطّاب.

كلّ محمّد بن عيسى ، عنه الصفّار ومضاهيه رتبة ، فهو ابن عبيد.

كلّ ما جاء محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، فهو الرازي الجاموراني.

كلّ ابن فضّال ، عن ابن بكير ، فهو الحسن بن علي عن عبد الله الفطحي.

كلّ محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، فهو الأزرق ، عن الكناني.

كلّ عثمان ، عن سماعة ، فهو ابن عيسى ، عن ابن مهران.

كلّ صفوان ، عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء ، أو عنه ابن أبي الخطّاب ، أو يعقوب بن أبي يزيد ، أو الحسين بن سعيد ، فهو ابن يحيى.

كلّ صفوان ، عنه سندي بن محمّد ، أو عبد الله بن قضاعة ، فهو ابن مهران.

كلّ عبد الرحمن ، عنه الأحمدان ، أو الحسين بن سعيد ، أو الحسن بن علي بن فضّال ، فهو ابن نجران. (١)

كلّ عبد الرحمن ، عنه ابن أبي عمير ، أو الحسن بن محبوب ، أو صفوان ، فهو ابن الحجّاج.

كلّما جاء القاسم عن أبان عن أبي العبّاس ، فهو الجوهري ، عن ابن عثمان ، عن فضل بن عبد الملك.

كلّما جاء علي ، عن أخيه ، فهو علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن أخيه أحمد.

كلّما جاء الحسن ، عن أخيه عن أبيه ، فهو ابن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين عن أبيهما.

كلّما جاء الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة ، فهو ابن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة بن محمّد الحضرمي ، عن سماعة بن مهران ...

كلّما جاء النوفلي ، عن السكوني ، فهو الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد.

كلّ محمّد بن قيس ، عنه ابنه عبيد ، أو عاصم بن حميد ، أو يوسف بن عقيل فهو البجلي الثّقة ، أو عنه يحيى بن زكريا ، فهو الضعيف. (٢)

انتهى ما أردنا نقله.

١٣. المدقّق المتعمّق يتوجّه أنّ في بعض الأسانيد نقصا وزيادة ، يختلف بهما اعتبار الرّواية فيصبّح الصّحيحة ضعيفة والضّعيفة صحيحة ، وهذا أمر مهمّ لا بدّ من مراعاته بمزيد الفحص والتّتبّع الميسور ، ونحن نذكر بعض الأمثلة هنا بعنوان النموذج.

ألف). عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن مثّنى الحنّاط عن زرارة عن الباقر عليه‌السلام. (٣)

السند متصل ، بل صحيح بناء على وثاقة الحناط ، لكن يظهر من بعض المحقّقين عدم رواية إبراهيم عن مثنى الحنّاط بلا واسطة ، وأنّ الموجود في الكافي رواية إبراهيم عن بعض أصحابنا عن مثني الحنّاط ، فيكون السند مرسلا وضعيفا.

ب). وفيها محمّد بن الحسن بأسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن البرقي عن بعض أصحابه (٤) ... السند ضعيف مرسل.

__________________

(١) أقول : الحسن بن علي بن فضّال لم يرو عن أبي نجران ، بل ابنه على بن الحسن روي عنه وعن عبد الرحمن بن هاشم ، والأحمدان روي عنه ، وعبد الرحمن غير ابن أبي نجران ، نعم ، لا بأس فيه في حقّ الحسين بن سعيد ، فإنّه روي عن أبي نجران فقط.

(٢) انظر : معجم الرجال : ١٧ / ١٩٥.

(٣) انظر : وسائل الشيعة : ١٨ / ١٨٣ ، الطبعة المتوسطة.

(٤) انظر : المصدر : ١٨ / ٣٣١.

ثمّ قال الحرّ : وبأسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ... وهذا السند أيضا ضعيف بطلحة على الأصح.

وقال : ورواه الصّدوق بأسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وحيث إنّ هذا الأسناد صحيح في مشيخة الفقيه تصبح الرّواية صحيحة ، لكن ذكر السّيد الأستاذ الخوئي قدس‌سره أنّ الصّدوق رواها مرسلة لا بذلك الأسناد المعتبر ، فهذا سهو من صاحب الوسائل ، فتأمل.

ج). وفيها (١) : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن أحدهما صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا السند في بادى النظر لا إشكال فيه ، لكن رواه صاحب الوسائل (٢) عن الشّيخ بأسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره عن الصّادق عليه‌السلام ، فتسقط الرّواية للإرسال ، بل لا نقبل السند الأوّل وإن لم يوجد السند الثاني ؛ لأنّ حريزا لا يروي عن الباقر عليه‌السلام ظاهرا ، فلا معنى لكلمة : (أحدهما) في حقّة ، إلّا باضمار اسم آخر يصلح أن يروي عن أحدهما عليه‌السلام.

د). وفيها (٣) عن الشّيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن المختار ، وحيث إنّ المختار مجهول تسقط الرّواية عن الحجيّة ، لكن فيها أيضا نقلها عن الكليني ، عن العدّة ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار الّذي وثّقه المفيد. (٤) وتبعه جمع ، لكنني متوقّف في هذا التّوثيق كما يأتي.

ه). وفيها (٥) عن الصدوق بأسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه‌السلام والسند صحيح ، لكن في عقاب الأعمال : عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله ، أو عمّن ذكره عنه ، وهكذا فيها أيضا نقلا عن عقاب الأعمال (٦) ، فتسقط الرّواية عن الاعتبار ، فتأمّل.

ولعلّ المتتبّع يجد أمثال هذه الموارد بكثرة ، ومن طرق الاجتناب عن الوقوع في هذه الورطة مراجعة المصادر الأصلية مهمّا أمكن ، وعدم الاكتفاء بنقل صاحب الوسائل رحمه‌الله ، وملاحظة السند في سائر المواضع من الوسائل إن تكرّر ذكره ، ومراجعة

__________________

(١) انظر : المصدر : ١٦ / ٥٩٢.

(٢) انظر : المصدر : ١٨ / ١٨٩.

(٣) المصدر : ١٨٨.

(٤) المصدر : ٧ / ٥٩٢.

(٥) المصدر : ١٩ / ٩.

(٦) المصدر : ٨ / ٦١٥.

معجم رجال الحديث وجامع الأحاديث وغيره ، والله الهادي إلى الصواب.

١٤. قال الشّيخ المفيد في رسالة جوابات أهل الموصل في العدد والرّؤية : ... وهي مثبتة في كتاب الصيام في أبواب النّوادر والنّوادر هي الّتي لا عمل عليها.

أقول : يشكل الاعتماد عليه.

١٥. قيل بقبول روايات علي بن غراب (١) لتوثيق جملة من رجالي العامّة له مع اعترافهم بتشيعه مع ما عرفوا به من التنصل عن توثيق الشّيعي ، بل ومن يرمى بالتشيع إذا لم يكن معروفا بالصّدق والوثاقة ، بحيث لا منفذ للقدح فيه.

وعن الخطيب البغدادي : إنّ من طعن فيه لم يطعن إلّا من جهة مذهبه لا من جهة روايته.

ولاحظ تفصيل البحث في كتاب الزيّ والتجمل. (٢)

__________________

(١) عن فهرست الشّيخ أنّ اسم : غراب ، عبد العزيز ، وإنّ غرابا لقب له.

(٢) الزي والتجمل : ٣١٨ وما بعدها.

البحث الواحد والعشرون

حول طبقات الرّواة

إعلم : أنّك إذا نظرت إلى الشّيوخ الّذين كانت لهم عناية بالأحاديث المرويّة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومن بعده من الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، واشغلوا برهة من أعمارهم بطلبها وأخذها عمّن تقدّمهم من أساتذهم ، وبرهة أخرى منها بروايتها لتلامذتهم الّذين لم يدركوا هؤلآء الأساتذة ورتبتهم على وجه يتميّز الشّيوخ في كلّ عصر عن التلامذة ، وجدت طبقاتهم من عصر الصّحابة الّذين رووا الحديث عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عصر الشّيخ الموفق أبي جعفر الطوسي قدس‌سره الّذي هو آخر مصنفي الجوامع الأربعة من أصحابنا. وقد ولد سنة ٣٨٥ وتوفي سنة ٤٦٠ ه‍ فيما إذا كان جميعهم قد عمّر عمرا متعارفا ، وتحمل الحديث في سن يتعارف تحمله فيه اثنتى عشرة طبقة.

وبعبارة أخرى : إذا روي الشّيخ قدس‌سره أو الخطيب البغدادي المتوفي سنة ٤٦٣ ه‍ من الجمهور حديثا مسندا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفرضنا أنّ الرّواة المتوسّطين بينهما وبينه صلى‌الله‌عليه‌وآله كلّهم قد عمّروا العمر المتعارف ، وأخذوا الحديث في السن المتعارف أخذه فيه ، كان سندها مشتملا على اثنى عشر رجلا غالبا ، أو دائما وأمّا إذا كان بعضهم طال عمره ، بحيث عاصر رجلين ممّن عمّر متعارفا ، أو تحمل الحديث قبل أوانه المتعارف ، فأخذ عن طبقتين أو انضمّ الأمران ، صار رجال السند أقلّ ، وكان عاليا في اصطلاحهم ، وكلّما كان أمثال هؤلآء في السند أكثر كانت الوسائط أقلّ والسّند أعلى ، كمّا أنّه إذا كان في السند من روي عن معاصره ومن هو في طبقته كان رجال السند أكثر ممّا ذكر

وصار طويلا ، وعلى الأوّل بنّينا عدد الطّبقات وجعلناها إلى طبقة الشّيخ اثنتى عشرة طبقة :

الاوّلى : من روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الصّحابة ، ك : سلمان وأبي ذرّ ، والمقداد وعمّار.

الثانية : طبقة من روي عمّن لم يطل عمره ، ممّن روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله سواء كان صحابيّا بالرؤيّة ، ك : أبي الطفيل عامر بن واثلة ، وأبي أمامة بن سهيل بن حنيف ، أو بالإدراك لزمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ك : محمّد بن أبي بكر ، أو لم يكن صحابيّا ، كزاذان والأصبغ بن نباتة ، وعبيدة السلماني ، وكميل بن زياد ، وضرار بن ضمرة.

الثالثة : طبقة من روي عمّن لم يطل عمره من الطّائفة الثّانية ، كزر بن حبش ، وسلمة بن ك : هيل ، والزّهري ، وأبي حمزة الثمالي.

الرّابعة : طبقة من روي عمّن لم يطل عمره من الطبقة الثّالثة ، كزرارة بن أعين وأخوته ، وأبان بن تغلب ، وسليمان الأعمش ، وسليمان بن خالد ، وبريد بن معاوية العجلي ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وعبيد الله الحلبي وأخوته ، والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير ، وابن أبي يعفور ، وأبي الجارود ، وأبي حنيفة نعمان بن ثابت.

الخامسة : طبقة الّذين رووا عمّن لم يطل عمره كثيرا من الطبقة الرابعة ، كإبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المدني ، وحريز بن عبد الله ، وسماعة بن مهران ، وصفوان وحسّان ابني مهران الجمّال ، وعبد الله بن سنان ، وعبد الله بن مسكان ، وحمّاد بن عثمان ، وحماد بن عيسى ، ومعاوية بن عمّار ، وإسحاق بن عمار ، وحفص بن غياث ، ومنصور بن حازم ، وهشام ابن الحكم ، وهشام بن سالم ، وغياث بن إبراهيم ، وسفيان بن عيينه ، وسفيان الثوري ، وغيرهم ممّن لا يحصى.

السادسة : طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة الخامسة ، كأحمد بن الحسن الميثمي ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وإسماعيل بن مهران بن أبي نصر ، وإسماعيل بن همام ، وجعفر بن بشير ، والحسن بن الجهم ، والحسن بن علي بن فضّال ، والحسن بن علي الوشاء ، وحسن بن محبوب ، والحسين بن محمّد بن علي الأزدي ، والحسين بن يزيد النوفلي ، وزرعة بن محمّد ، وزكريا بن آدم ، وسعد بن سعد ، وسليمان بن جعفر الجعفري ، وصفوان بن يحيى ، والعبّاس بن عامر ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، وعبد الله بن جبلة ، وعبد الله بن محمّد الحجّال ، وعبد الله بن المغيرة ، وعبيس بن هشام ، وعثمان بن عيسى ، وعلي بن أسباط ، وعلي بن حديد ، وعلي بن الحكم ، وعلي بن النعمان ، وفضّالة بن أيّوب ، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع ، ومحمّد بن أبي عمير ، ومحمّد بن سنان ، ومحمّد بن الوليد الخزّاز ، ومحمّد بن يحيى الخزّاز ، والنضر بن

سويد ، ويونس بن عبد الرحمن ، ومحمّد بن إدريس الشّافعي ، وغياث بن كلوب بن فهيس.

والغالب في هؤلآء الطبقة هو كون ولادتهم فيما يقرب من سنة خمس وأربعين ومائة إلى سنة ستّين ومائة ، وكون وفياتهم في حدود عشر ومأتين إلى ثلاثين ومأتين.

السابعة : طبقة الّذين رووا عن غير المعمّرين من الطبقة السادسة ، كإبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، وإبراهيم بن سليمان التهمي ، وإبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن إسحاق ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال وأخويه محمّد وعلي وأحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي ، وأحمد بن حمزة ، وأحمد بن عبدوس ، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي وأبيه ، وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وأخيه عبد الله ، وأحمد بن ميثمّ ، وأحمد بن هلال ، وإسماعيل بن مرار ، وأيوب بن نوح ، وجعفر بن عبد الله المحمّدي ، والحسن والحسين ابني سعيد الأهوازي ، والحسن بن ظريف ، والحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، والحسن بن موسى الخشاب ، وسلمة بن الخطّاب ، وسهل بن زياد ، وصالح بن أبي حمّاد ، العبّاس بن معروف القمّي ، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني ، وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي وأخيه على وعبد الله بن عامر الأشعري ، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وعلي بن إسماعيل وأخيه محمّد وعلي بن الحسن الطاطري ، وعلي بن العبّاس ، وعلي بن مهزيار والعمركي ، والفضل بن شاذان ، والقاسم بن إسماعيل القرشي ، ومحمّد بن أحمد النهدي ، ومحمّد بن أورمة القمّي ، ومحمّد بن تسنيم ، ومحمّد بن حسان الرازي ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، ومحمّد بن عبد الجبّار القمّي ، ومحمّد بن عبد الحميد العطّار ، ومحمّد بن علي أبي سمينة ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، ومحمّد بن موسى حوراء ومعاوية بن حكيم ، ومعلي بن محمّد البصري ، وموسى بن جعفر البغدادي ، وموسى بن عمران النخعي ، وموسى بن القاسم البجلي ، والهيثمّ بن أبي مسروق النهدي ، ويحيى بن زكريا بن شيبان ، ويعقوب بن يزيد وغيرهم.

والغالب في هذه الطبقة هو كون ولادتهم فيما يقرب من سنة خمس وثمانين ومائة ، إلى سنة مأتين ووفياتهم قرابة ستّين ومأتين إلى سبعين ومأتين.

الثامنة : طبقة من روي عن غير المعمّرين من الطبقة السابعة ، كشيوخ المصنّف ـ أي : الكليني ـ الّذين يروي عنهم ، فإنّهم كلّهم سوى من شذّ منهم من صغار هذه الطبقة ، وسيأتي ذكرهم في المقدمة الرابعة ، ك : إبراهيم بن نصير وأخيه حمدويه ، وأحمد بن أبي زاهر ، وأحمد بن إسماعيل سمكة ، وأحمد بن علوية الأصبهاني ، وأحمد بن علي الفائدي ، وأحمد