شرح كتاب سيبويه - ج ٥

أبي سعيد السّيرافي الحسن بن عبدالله بن المرزبان

شرح كتاب سيبويه - ج ٥

المؤلف:

أبي سعيد السّيرافي الحسن بن عبدالله بن المرزبان


المحقق: أحمد حسن مهدلي و علي سيّد علي
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
978-2-7451-5251-0

الصفحات: ٤٨٨

المخاطب فيما يحدثه وإن لم يكن بعدها منادى كقولك الشاعر :

يا لعنة الله والأقوام كلهم

والصّالحين على سمعان من جار (١)

كأنه قال : لعنة الله على سمعان ، فدخول يا كدخول ألا للتنبيه في هذا الموضع.

" وأما من فتكون لابتداء الغاية في الأماكن ، وذلك قولك : من مكان كذا إلى مكان كذا ، وتقول إذا كنت كتابا من فلان إلى فلان ، فهذه الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها" كأي بمنزلة الأماكن" وتكون أيضا في التبعيض ، تقول : هذا من الثوب وهذا منهم ، كأنك قلت بعضه وبعضهم ، وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقيما ، ولكنها توكيد بمنزلة ما ، إلا أنها تجر لأنها حرف إضافة وذلك قولك : ما أتاني من رجل ، وما رأيت من أحد ، لو أخرجت من كان الكلام حسنا ، ولكنه أكد بمن لأن هذا موضع تبعيض ، فأراد أنه لم يأته بعض الرجال والناس".

قال أبو سعيد : وقدره بعض النحويين عليه ، فقال : إذا قلنا ما جاءني رجل احتمل أن يكون واحدا وأن يكون للجنس ، وإذا دخلت من صارت للجنس لا غير.

قال أبو سعيد : وليس ذلك بمفسد لكلام سيبويه ، لأن المتكلم إذا قال :

ما جاءني رجل يجوز أن تنفي الجنس بهذا اللفظ كما تنفيه بقوله : ما جاءني أحد ، فإذا أدخل من فإنما يدخلها توكيدا ، لأنه لم يتغير المعنى الذي قصده بدخول من ، وإنما تزاد من ، لأن فيه تأول البعض ، لأنه قد نفي كل بعض للجنس الذي نفاه مفردا ، كأنه قال : ما جاءني زيد ولا عمرو ولا غير ذلك من أبعاض هذا الجنس.

" وكذلك ويحه من رجل إنما أردت أن تجعل التعجب من بعض الرجال ، وكذلك ملؤه لي من عسل ، وكذلك هو أفضل من زيد" وشر من زيد" إنما أراد أن يفضله على بعض ولا يعم ، وجعل زيدا الموضع الذي ارتفع منه أو سفل منه في قولك : شر من زيد".

قال أبو سعيد : الأولى في هذا أن يجعل النفي من الباب ابتداء الغايات لأنه إذا قال : هو أفضل من زيد فقد ارتفع عن زيد وعن مكانه ، فارتفاعه عن محل زيد هو ابتداء ارتفاعه حتى يفضي بذلك إلى أنه أفضل من كل من محله كمحل زيد أو دونه ، لأنه ارتفع عن ذلك المكان ، وللمعترض أن يقول : إذا جعل هذا تبعيضا فقد تقول : هو أفضل من

__________________

(١) انظر المفصل ٢ / ٢٤ ، مغني اللبيب ٢ / ٣٧٣ ، الهمع ١ / ١٧٤ ، الدرر اللوامع ١ / ١٥٠.

١٠١

الخلق ومن كل أحد ولا تبعيض.

قال : " وكذلك إذا قال : أخزى الله الكاذب مني ومنك ، إلا أن هذا وأفضل منك لا يستغنى عن" من" فيهما لأنه توصل الأمر إلى ما بعدها".

قال أبو سعيد : ومعنى أخزى الله الكاذب منا وابتداء الخزي من قال أحدهما : ويحتاج إلى" من" لبيان المعنى كما احتاجت إليه في" أفضل من زيد".

قال : " وقد تكون باء الإضافة بمنزلتها في التوكيد ، وذلك قولك : ما زيد بمنطلق ولست بذاهب" أراد أن يكون مؤكدا حيث نفى الانطلاق والذهاب وكذلك كفى بالشهب ، لو ألقى الباء استقام الكلام قال الشاعر :

كفى الشّيب والإسّلام للمرء ناهيا (١)

قال أبو سعيد : إنما ذكر باء الإضافة ليجعلها نظير من في الزيادة وتوكيد الجحد في قوله : ما أتأنى من رجل ومن واحد.

قال : " وتقول رأيته من ذلك الموضع فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمنتهى".

قال أبو سعيد : ومعنى هذا أنك ترى شيئا في مكان فتقول : رأيته من ذلك المكان ، فكان ذلك المكان منه ابتداء رؤيتك إذا لم تصح الرؤية إلا منه قال : " وأل تعرف الاسم في قولك : القوم والرجل".

قال أبو سعيد : أفرد أل التي تعرف الاسم وجعلها من حيز ما جاء على حرفين من الحروف لأنها يبتدأ بها كذلك.

قال : " وأما مذ فتكون لابتداء غاية الأيام والأحيان كما كانت من فيما ذكرت لك : ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها ، وذلك قولك : ما لقيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم ، ومذ غدوة إلى الساعة ، وما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه ، فجعلت اليوم أول غايتك ، فأجريت في بابها كما جرت من حيث قلت من مكان كذا إلى مكان كذا ، وتقول : ما رأيته مذ يومين فجعلتها غاية ، كما قلت أخذته من ذلك المكان فجعلته

__________________

(١) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس انظر ديوانه ١٦ ، وسيبويه ٢ / ٣٠٨.

١٠٢

غاية ولم ترد منتهى".

قال أبو سعيد : اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الموضع مذ على أنها حرف ، وما بعدها مخفوض ، وذكر بعد هذا مذ على أنها اسم في حيز ما ذكر من الأسماء غير المتمكنة على حرفين ، وقد أحكم فيها وفي منذ كلام في موضعهما.

قال : " وأما في فهي للوعاء ، تقول : هو في الجراب وفي الكيس ، وهو وفي بطن أمه ، وكذلك هو في الغل ، لأنه جعله إذا أدخله فيه كالوعاء له ، وكذلك هو في القبة وهو في الدار ، وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا ، وإنما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء وليس مثله".

قال أبو سعيد : إذا قال هذا في ملكي وهذا في ظني وفي علم زيد ، والضيعة في يدي ، وهذه أشياء يتسع فيها ، لأن الظن ليس بوعاء للشيء المظنون ، ولا هو مكان له ، ويدك ليست بوعاء للضيعة ، فهذا معنى كلام سيبويه ، فإن اتسعت في الكلام فهي على هذا.

" وأما عن فلما عدا الشيء ، وذلك قولك : أطعمهم عن جوع ، جعل الجوع منصرفا تاركا له قد جاوزه وقال : سقاه عن العيمة وكساه عن العري جعلهما قد تراخيا عنه ، ورميت عن القوس ، لأنه بها قذف سهمه عنها وعداها ، وتقول : جلس عن يمينه فجعله متراخيا عن بدنه وجعله في المكان الذي بحيال يمينه ، وتقول : أضربت عنه وأعرضت عنه ، وإنما تريد تراخى عنه وجاوزه إلى غيره ، وتقول : أخذت عنه حديثا أي عدا منه إلى حديث" فهذا يقال.

قال أبو سعيد : هذا تقديره ، وإن كان أصل الحديث باقيا مع المأخوذ عنه ، لأن الحديث الذي أخذته عنه وصل إليك كما يصل الدرهم منه إليك فلا يبقى معه الدرهم إذا وصل إليك فمجازهما واحد في عن.

قال : " وقد تقع من موقعها ، تقول : أطعمه من جوع وكساه من العري وسقاه من العيمة" وهو يشبه الغاية.

قال : " وما جاء من الأسماء غير المتمكنة على حرفين أكثر مما جاء من المتمكنة ؛ لأنها حيث لم تمكن ضارعت هذه الحروف لأنها لم يفعل بها ما فعل بتلك ولم تصرف تصرفها".

قال أبو سعيد : يريد أن الأسماء التي لا تتمكن وهي على حرفين أكثر من المتمكن

١٠٣

على حرفين ، لأن المتمكنة تحتاج إلى زيادة حروف لتصرفها وغير المتمكن بمنزلة الحروف ، وقد مضى الكلام في نحو ذلك.

قال : " وما جاء على حرفين مما وضع مواضع الفعل أكثر مما جاء من الفعل المتصرف ، لأنها حيث لم تصرف ضارعت هذه الحروف ، لأنها ليست بفعل يتصرف" ثم عد الأسماء غير المتمكنة على حرفين.

" فمن الأسماء ذا وذه ومعناهما أنك بحضرتهما وهما اسمان مبهمان ، وقد بينا في غير هذا الموضع ، وأنا وهي علامة المضمر ، وكذلك هو وهي وكم ، وهي للمسألة عن العدد ، ومن وهي للمسألة عن الأناسي ، ويكون بها الجزاء للأناسي وتكون بمنزلة الذي للأناسي ، وقد بين جميع ذلك في موضعه ، وما مثلها إلا أنها مبهمة تقع على كل شيء ، وأن بمنزلة الذي تكون مع الصلة بمنزلة الذي مع صلتها اسما ، فيصير" يريد أن يفعل" بمنزلة يريد الفعل ، كما أن الذي ضرب بمنزلة الضارب ، وقد بينت في بابها".

قال أبو سعيد : جعل أن اسما بمنزلة الذي ، وللمعترض أن يقول : إن أن ليست باسم وحدها ، والذي وحدها اسم ، لأنها يرجع إليها الضمير في الذي ضربته وما أشبه ذلك.

قال : " وقط معناها الاكتفاء ، ومع وهي للصحبة ومذ فيمن رفع بمنزلة إذ وحيث ومعناها إذا رفعت قد بيّن فيما مضى يقول الخليل" قال : " وأما" عن" فاسم إذا قلت من عن يمينك ، لأن" من" لا تعمل إلا في الأسماء".

قال أبو سعيد : وقد ذكر سيبويه" عن" في الفصل الأول مع الحروف ، وفي هذا الموضع مع الأسماء ، لأن من تدخل عليها. قال القطامي :

فقلت للركب لما أن علا بهم

من عن يمين الحبيا نظره قبل

أي من جانب اليمين الذي قد تجوزها وعداها.

وقال : " وعل ومعناها الإتيان من فوق ، قال الشاعر :

كجلمود صخر حطه السّيل من عل (١)

وقال الفرزدق :

أتيت فوق بني كليب من عل (٢)

__________________

(١) البيت لامرئ القيس ديوانه ١٩ ، سيبويه ٢ / ٣٠٩.

(٢) ديوان الفرزدق ٢ / ١٦١ ، أوضح المسالك ٢ / ٢٢٠.

١٠٤

" وإذ وهي لما مضى من الدهر وهي ظرف بمنزلة مع" قال : " وأما ما هو في موضع الفعل فقولهم" مه وصه وحل للناقة" وهو زجر لها" وسأ للحمار وما مثل ذلك في الكلام على نحوه في الأسماء إلا أنا تركنا ذكره ، لأنه إنما هو أمر ونهي بمعنى هلم وإيه".

قال أبو سعيد : إن ما كان على حرفين فما وضع موضع الفعل تركنا تكثير ذكره ، لأنه إنما يأتي في الأصوات على جهة الزجر والأمر كقولهم : هج في الزجر.

قال الشاعر :

سفرت فقلت لها هج فتبرقعت

فذكرت حين تبرقعت ضبارا

ويقال للجمل إخ إذا جذبته للبروك ، وما أشبه ذلك من الأصوات ولا يختلف ذلك اختلاف الأسماء في المعاني.

وأما قوله : " أن ما جاء على حرفين : مما وضع مواضع الفعل أكثر مما جاء من الفعل التصرف" فإنما يريد بالفعل المتصرف الأحرف الثلاثة التي ذكرها وهي قل وخذ ومر ، وليست بمطردة. وأما ما يدخله الإعلال فيصير على حرفين في الأمر فكثير نحو قولنا : قل وبع وخف وما أشبه ذلك ، وليس بالذي أراده سيبويه.

قال : " واعلم أن بعض العرب يقول م الله فعلن ، يريد ايم الله ، فحذف حتى صيرها على حرف واحد حيث لم يكن متمكنا يتكلم به وحده ، فجاء على حرف كما كثرت الأسماء في الحرفين حيث ضارعت ما قبلها من غير الأسماء".

قال أبو سعيد : فهذا قول سيبويه ، وغيره يقول إنها الميم من من ، وقد قيل : من ربي لأفعلن ، وقال بعضهم هي الميم من يمين ، وهذا أولى به لأنها مكسورة ، وميم ايم مضمومة.

قال : " وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهما مزيدا فيه وغير مزيد فيه لأنه كان هو الأول ، فمن ثم تمكن في الكلام ثم ما كان على أربعة أحرف بعده ثم بنات الخمسة وهي أقل ، ولا تقول في الفعل البتة ولا يكسر بتمامه للجمع لأنها الغاية في الكثرة ، فاستثقل ذلك فيها. فالخمسة أقصى الغاية ، فالكلام على ثلاثة أحرف وأربعة أحرف وخمسة زيادة فيها ولا نقصان ، والخمسة أقل الثلاثة في الكلام".

١٠٥

يعني بالثلاثة الثلاثي والرباعي والخماسي من الأسماء ، والخماسي أقلها.

قال : " فالثلاثة أكثر ما تبلغ الزيادة سبعة أحرف وهي أقصى الغاية والمجهود ، وذلك نحو اشهيباب ، فهي تجري على ما بين الثلاثة والسبعة.

يريد أن الثلاثة قد يزاد عليها حرف وحرفان وثلاثة وأربعة ، والأربعة يزاد عليها حرف وحرفان وثلاثة ، فتصير سبعة نحو احرنجام.

" ولا تبلغ السبعة إلا في هذين المصدرين".

يريد فيما كان الفعل منه على ستة أحرف مع الزوائد.

" وأما بنات الخمسة فتبلغ بالزيادة ستة نحو : عضرفوط ، ولا تبلغ سبعة أحرف كما تبلغها الثلاثة والأربعة ، لأنها لا تكون في الفعل ، فيكون لها مصدر نحو هذا ، وعلى هذا عدة حروف الكلم. فما قصر عن الثلاثة فمحذوف ، وما جاوز الخمسة فمزيد فيه. وسأكتب لك من معاني ما عدة حروف ثلاثة فصاعدا نحو ما كتبت لك من معاني الحرف والحرفين إن شاء الله تعالى".

قال أبو سعيد : وللقائل أن يقول : قد رأينا بنات الخمسة قد بلغت بالزيادة سبعة ، وذلك قولهم : قرعبلانة ، وهي دويبة ، وهزنبزان وهو الجلد الشديد ، والذي قال سيبويه إنه لا يبلغ سبعة. وللمحتج لسيبويه أن يقول :

إنه لم يعتد بالألف والنون كما لا يعتد بهاء التأنيث وليس كذلك عضرفوط ، لأن الواو في حشو الكلمة. وبدأ سيبويه فسر ما كان على ثلاثة أحرف من الحروف وما لا يتمكن من الأسماء وما يجري مجرى الأدوات فقال :

" أما على فاستعلاء الشيء ، تقول : هذا على ظهر الجبل وعلى رأسه ويكون أن تطوي الشيء مستعليا كقولك : مر الماء عليه ، وأمررت يدي عليه.

فأما مررت على فلان فمعناه مررت على مكانه" لأنك فوقه" كقولك : مر الماء عليه ، وقولهم علينا أمير وعليه مال فهذا قد اتسع فيه ، وجعل المال كأنه قد علاه وصار فوقه ، بالسلطان والقهر ، وهذا اتساع ، وتستعمل حرفا واسما ، ولا يكون إلا ظرفا ويدل على أنه اسم ، قول بعض العرب :

وهو كعب بن زهير أو مزاحم بن العقيل :

١٠٦

غدت من عليه بعد ما ما تم خمسها

تصل وعن قيض ببيداء مجهل (١)

يصف قطاة في أشد أحوالها وحاجتها إلى الطيران من عطشها وحاجة فرخها إلى الرنق ؛ لأنها غدت في اليوم الخامس من شربها الماء ، وجوفها يصوت من يبسه وبعد عهده بالماء ، وعن قيض يعني عن فراخ ، والقيض في الأصل اسم لما تقشر عنه من البيض عن الفراخ ، وإنما يريد أن يذكر سرعة طيرانها من أجل ذلك.

قال سيبويه : " وأما إلى فمنتهى لابتداء الغاية ، تقول : من كذا إلى كذا ، وكذلك حتى : وقد بيّن أمرها في بابها" ولا تقول حتاه" ولها في الفعل نحو ليس لإلى ، ويقول الرجل إنما أنا إليك ، أي أنت غايتي ، ولا تكون حتى هاهنا ، فهذا أمر إلي وأصله وهي أعم في الكلام من" حتى" تقول : قمت إليه فجعلته منتهاك من مكانك ، ولا تقول حتاه". وقد أحكم ذلك في موضعه.

قال : " وأما" حسب" فمعناه كمعنى" قط". وأما" غير وسوى" فبدل ، و" كل وعم وبعض" اختصاص و" مثل" تسوية. وقد ذكرت ذلك كله في موضعه".

قال أبو سعيد : فأما بله زيد فتقول : دع زيدا ، وبله ها هنا بمنزلة المصدر كما تقول : ضرب زيد.

قال الشاعر :

تذر الجماجم ضاحياها ماتها

بله الأكفّ كأنها لم تخلق

كأنه قال : دع الأكف ، ثم جاء ببله فجعله مكان المصدر كأنه قال : ترك الأكف ، كما قال جل وعز : (فَضَرْبَ الرِّقابِ)(٢) ، أي فاضربوا الرقاب ضربا ، ثم أضاف المصدر إلى المفعول ، ومنهم من نصب فقال : بله الأكف ، ولم يذكره سيبويه ، ويحتمل ذلك من وجهين : أن تقدر بالها الأكف وحذف التنوين لاجتماع الساكنين ، والآخر أن بله لا يتمكن فوضع موضع الفعل كما قيل رويد زيدا وما أشبه.

قال سيبويه : " وعند لحضور الشيء ودنوه منه. وأما قبل فهو لما ولي الشيء ، تقول : ذهبت قبل السوق ، أي نحو السوق ، ولي قبلك مال ، أي فيما يليك ، ولكنه اتسع حتى جرى مجرى على إذا قلت : لي عليك.

__________________

(١) قائله مزاحم بن عقيل انظر النوادر ١٦٣ ، خزانة الأدب ٤ / ٢٥٥ ، الدرر ٢ / ٣٦.

(٢) سورة محمد الآية : ٤.

١٠٧

قال : " وأما قول فتقول : قولك أن تفعل كذا وكذا ، أي ينبغي لك فعل كذا وكذا ، وأصله من التناول ، كأنه قال : تناولك كذا وكذا ، وإذا قال لأنولك فكأنه قال : أقصر : ولكن صار فيه معنى ينبغي لك".

قال أبو سعيد : يستعمل نولك للشيء الممكن تناوله ، ويشار بتناوله ، ويقال : نولك أن تفعل كما يقال ينبغي لك أن تفعل.

قال : " وأما" إذا" فلما يستقبل من الدهر ، وفيها مجازاة ، وهي ظرف ، وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها ، وذلك قولك : مررت فإذا زيد قائم ، وتكون إذ مثلها أيضا ولا تليها إلا الفعل الواجب ، وذلك قولك : بينما أنا كذلك إذ جاء زيد ، وقصدت قصده إذ انتفح عليه فلان فهذا لما توافقه وتهجم عليه مع حال أنت فيها".

قال أبو سعيد : اعلم أن إذا التي للموافقة كان أبو العباس محمد بن يزيد يقول : إنّها ظرف من المكان ، فيجوز أن تقول : خرجت فإذا زيد كأنه قال : فحضرني زيد ، كما تقول : أمامي زيد قائم ، وخرجت فإذا زيد قائما كقولك أمامي زيد قائما ، وكان الزجاج يقول : إذا على كل حال للزمان ، وأن قولهم : خرجت فإذا زيد كأنه قال : خرجت فالزمان حضور زيد أو قال فللزمان مفاجأة زيد ، لأنه قد فاجأه وإذا قال : فإذا زيد قائم فتقديره : فالزمان زيد قائم فتقديره تقدير الزمان ، وإذا انفرد زيد بعدها قدرت زيدا تقدير الحضور والمفاجأة ، لأن ظروف الزمان تكون أخبارا للمصادر فإذا قلت : " بينما" فبينما هو زمان مضاف إلى ما بعده من ابتداء وخبر أو فعل وفاعل وإذا قلت بينما زيد قائم جاء عمرو فهو الوجه المختار ، إلا أن يدخل على جاء إذا ، قال الشاعر :

فبينما نحن ننظره أتانا

معلق وفضة وزناد راع

وقد جاء بينما زيد قائم إذ جاء عمرو ، فمن الناس من يقول : إن إذ زائدة ، ومن الناس من يقول : أن إذ خبر لبينما ، كأنا قلنا : وقت زيد قائم وقت جاء عمرو ، وربما أدخلوا إذا مكان إذ ، لأنه زمان يحتمل فيه المضي والاستقبال ، لأنه غير منقطع وهو ممتد ، قال الشاعر :

استقدر الله خيرا وارضين به

فبينما العسر إذ دارت مياسير

وبينما المرء في الأحياء مغتبط

إذا هو الرّمس تعفوه الأعاصير

فجاء بإذ في البيت الأول وبإذا في البيت الثاني ، ويجوز أن تكون بينما وإذ جميعا ظرفين لما بعد بينما ، وبعض الناس يجعلها زائدة مع بينما. وقد قال أبو عبيدة : أن إذ

١٠٨

زائدة في مثل قوله تعالى : (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ)(١) ، وقد رد أصحابنا هذا ، وحملوا ما لم يكن فيه فعل ظاهر يعمل على إضمار اذكر ، كأنه قال : واذكر إذ قال ربك للملائكة.

" وأما لكن خفيفة وثقيلة فتوجب بها بعد نفي".

قال أبو سعيد : وإنما كانت كذلك لأنها للاستدراك ، فلا تقع مبتدأة.

قال : " وأما سوف فتنفيس فيما لم يكن بعد ، ألا تراه يقول : سوفته. وأما قبل فللأول ، وبعد للآخر وهما اسمان يكونان ظرفين ، ومعنى كيف على أي حال وأين أي مكان ، ومتى أي حين ومتى وأي حين زمان".

قال أبو سعيد : وللقائل أن يقول : إذا كان معنى كيف على أي حال فلم لا تقول :

على كيف زيد كما تقول على أي حال زيد ، وفي أي مكان زيد؟

فالجواب أن كيف هو اسم زيد ، كأنا قلنا : أصحيح زيد أم مريض؟ أعاقل زيد أم أحمق؟ فإنما جاء بذلك على المعنى ، لأن الإنسان إذا كان صحيحا فهو على صحة ، وإنما تضيق عنها عبارة تبين للسامعين وأكشفها.

قال سيبويه : " وأما حيث فمكان بمنزلة قولك في المكان الذي فيه زيد ، وهذه الأسماء لا تكون إلا ظروفا" يعني أين ومتى وحيث.

" وأما خلف فمؤخر الشيء ، وأمام مقدمه ، وقدام بمنزلة أمام ، وفوق أعلى الشيء. وقالوا : فوقك في العلم والعقل على نحو المثل ، وهذه أسماء تكون ظروفا وليس نفي ، وأي مسألة ، ليتبين لك بعض الأمر ، وهي تجري مجرى ما في كل شيء ، ومن مثل أي أيضا ، إلا أنه للناس وأنّ توكيد كقوله أن زيدا منطلق ، وإذا خففت فهي كذلك تؤكد ما تكلم به ، غير أن لام التوكيد تلزمها عوضا لما حذفت منها".

قال أبو سعيد : إن إذا خففت من إن المشددة ففيها مذهبان : أحدهما أن تعمل مخففة كعملها مشددة ، فإذا كانت كذلك فأنت مخير في دخول اللام بعدها ، كما كنت مخيرا في المشددة ، تقول : إن زيدا قائم ، وإن زيدا لقائم ، كما قلت : إن زيدا لقائم. فإذا أبطلت عملها لزمتها اللام لتكون فصلا بينها وبين أن التي بمعنى ماه تقول : إن زيد لقائم إذا أردت الإيجاب ، وإذا أردت الجحد : إن زيد قائم ، فاللام وتركها تفصل بينهما وهذه

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٣٤.

١٠٩

اللام تدخل على آخر ما يتعلق بالكلام ، كقولك : أن ضربت لزيدا وإن كان زيد لقائما ، قال الله تعالى : (إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولاً)(١) ، وأهل الكوفة يقدرون أن في ذلك بمعنى ما ، واللام بمعنى إلا ، ويقولون في قول الشاعر :

شلت يمينك إن قتلت لمسلما

وجبت عليك عقوبة المتعمّد (٢)

إن معناه ما قتلت إلا مسلما. وهذا الذي قالوا ينبغي أن يكون تقديرا أو اعتبارا ، لا على معنى" أن" معنى اللام معنى إلا ، لأن ذلك غير معروف في شيء من الكلام.

قال : " وليت تمن ، ولعل وعسى طمع وإشفاق ، وأمّا لدن فالموضع الذي هو أول الغاية وهو اسم يكون ظرفا يدلك على أنه اسم.

قولهم : من لدن ، وقد يحذف بعض العرب النون حتى تصير على حرفين قال الراجز :

يستوعب البوعين من جريره

من لد لحييه إلى منحوره

ولد بمنزلة عند. وأما دون فتقصير عن الغاية ، هو يكون ظرفا".

يريد أن كل ما كان مقصورا عن أعلى الشيء فهو دونه إن كان من أسفله أو وسطه أو قرب أعلاه.

قال : " واعلم أن ما يكون ظرفا فبعضه أشدّ تمكنا من بعض ، ومنه ما لا يكون إلا ظرفا ، وقد بين ذلك في موضعه. وأما قبالة فمواجهة وهو اسم يكون ظرفا. وأما بلى فتوجب به بعد النفي. وأما نعم فعدة وتصديق وليسا باسمين".

قال أبو سعيد : أما بلى فلا تأتي إلا بعد جحد فتبطله ، سواء كان الجحد معه حرف استفهام أو لم يكن ، وسواء كان بمعنى التقرير أو بمعنى الاستفهام متى وردت بلى حققت ذلك الشيء الذي وقع عليه لفظ الجحود كقول القائل : ما جاء زيد ، فتقول : بلى أي قد جاء ، ويقول القائل : ألم يقم زيد فتقول : أي قد قام. وأما نعم فهو تصديق للكلام على" ما يورده المتكلم من جحد وإيجاب ، كقولنا ، قام زيد ، فإذا قلت : نعم فقد صدقته على أنه قام ، وإذا قال لم يقم زيد فقلت نعم صدقته على انه لم يقم ، وإذا كان في الكلام استفهام ثم قلت نعم فهو تصديق بإطراح حرف استفهام كقول القائل : هل قام زيد ، فإذا

__________________

(١) سورة الإسراء الآية : ١٠٨.

(٢) قائلته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ، انظر الخزانة ٤ / ٣٥٠ ، الدرر اللوامع ١ / ١١٩.

١١٠

قلت نعم فقد قلت إنه قام ، وإذا قلت : ألم يقم زيد فقد قلت نعم ، فكأنك قلت : لم يقم ، وقوله تعالى : (قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى)(١) ، لو قال إنسان نعم وقيل له ألم تؤمن بالله كان كافرا ، لأنه قد صدّق على الجحد بإطراح حرف الاستفهام ، ولا يجوز أن يقال للإنسان قام زيد ، وهل قام زيد فيقول بلى لأن بلى لا تقع إلا بعد حرف الجحد.

" وأما بجل فبمنزلة حسب وأما إذن فجواب وجزاء".

قال أبو سعيد : يريد أن فيها معنى الجزاء ، وذلك أنك إذا قلت لإنسان أنا أزورك فقال إذن أكرمك ، فالإكرام إنما يقع مجازاة للزيارة.

قال سيبويه : " وأما لما فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره ، وإنما هي بمنزلة لو فيما ذكرنا ، وإنما هو لابتداء ، وجواب".

قال أبو سعيد : قوله : " وإنما هي بمنزلة لو" يريد أنها ضد لو ، وذلك أن لو ينتفي بها الشيء لانتفاء غيره كقولك : لو جئتني أعطيتك ، دللت على أنه لم يقع مجيء ولا إعطاء ، ولما يقع بها الشيء لوقوع غيره ، كقولك : لما جاءني أكرمته ، وقد وقع المجيء والكرامة ، ول" لما" موضع آخر قد مر.

قال : " وكذلك لو لا ولو ما هما لابتداء وجواب ، فالأول سبب ما وقع وما لم يقع".

قال أبو سعيد : يريد أنك تقول : لو لا زيد لأكرمتك ، فزيد سبب أنه لم يكرمه ، وتقول : لو لا زيد لم أكرمك ، فزيد سبب كرامته ، والثاني الذي هو الجواب أن كان منفيا في اللفظ فهو موجب في المعنى وان كان موجبا في اللفظ فهو منفي في المعنى ، ولو لا ولو ما معناهما واحد في هذا الموضع ، ولهما موضع آخر ، يقال : لو لا ولو ما وهلّا وألّا ومعناهما واحد للتخصيص.

" وأما" أما" ففيها معنى الجزاء كأنه يقول : عبد الله مهما يكن في أمر فمنطلق ، ألا ترى أن الفاء لازمة لها". قال أبو سعيد : يريد أنا إذا قلنا : أما عبد الله فمنطلق.

" وأما ألا فتنبيه ، تقول : إلا أنه ذاهب ألا بلى" قال : " وأما كلّا فردع وزجر".

قال أبو سعيد : كأن قائلا قال هيئا تنكره فقال كلا ، أي ليس ذلك كقوله تعالى : (فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ* وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٦٠.

١١١

فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ* كَلَّا)(١) ليس الأمر على ما قاله ، لأنه قد يوسّع على من لا يكرمه من الكفرة ، وقد تضيق حال الأنبياء والصالحين للاستصلاح.

قال سيبويه : " وأنّى تكون في معنى كيف" ، ويقال معنى أنى أين وأين" أي" مكان.

قال سيبويه : " وإنما كتبنا من الثلاثة وما جاوزها غير المتمكّن الكثير الاستعمال من الأسماء وغيرها التي تكلم بها العامة ، لأنه أشدّ تفسيرا ، وكذلك الواضح عند كل واحد هو أشد تفسيرا ، لأنه توضح بها الأشياء فكأنه تفسير التفسير ، ألا ترى لو أن إنسانا قال : ما معنى أيان فقلت متى ، كنت قد أوضحت ، فإذا قال لك ما معنى في أي زمان ، فسألك عن الواضح شق عليك أن تجيء بما توضح به الواضح ، وإنما كتبنا من الثلاثة على نحو الحرف والحرفين وفيه الإشكال والنظر".

قال أبو سعيد : جملة كلام سيبويه أن من سئل عن الغامض فسره بالمفهوم من الألفاظ المعتادة ، فقرب على السائل فهم التفسير ، فإذا سئل عن الواضح المعتاد احتاج أن يتكلف لفظا ليس بمعتاد هو أغمض عند السائل من الذي سأل عنه ، فبعد عليه ، فلذلك صار تفسير الواضح أشد ، فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

قال سيبويه : " وهي عشرة أحرف" الهمزة والألف والهاء والياء والنون والتاء والسين والميم والواو واللام ، ويجمعها قولك : " اليوم تنساه" فهذه حروف قد توجد زائدة وغير زائدة".

وأنا اذكر الطرق المؤدية إلى معرفة زيادتها في باب الأبنية وقد تكون الزيادة بغير هذه الحروف ، وذلك بأن يعاد بعض الاسم أو يشدد ، فالتشديد قولك : حرّك الراء المشددة في حرك تعدل راءين إحداهما زائدة لأن أصلها حركة فكذلك ابيض ، الضاد مشددة وهما ضادان ، والأصل ضاد واحدة لأنها من البياض ، وهي ضاد واحدة ، وأما المعاد فنحو قردد ودمكمك إحدى الدالين في قردد زائدة معادة ، والميم والكاف في دمكمك زائدتان معادتان ، وسنقف على ذلك بأتم من هذا الشرح إن شاء الله تعالى.

واعلم أن هذه الزوائد قد يكون لبعضها موضع تكثر زيادته فيه ، حتى يغلب عليه ويصير الحكم فيه انه متى ما ورد في ذلك الموضع حكم عليه بالزيادة ، وإن لم يعرف أصله حتى يرد دليل يدل على أنه غير زائد. ومنه ما تكون زيادته في موضع بعينه لا

__________________

(١) سورة الفجر ١٥ ، ١٦ ، ١٧.

١١٢

يتجاوزه ، ومنه ما تكون زيادته في أكثر من موضع.

بدأ سيبويه بذكر الزوائد ففصلها وذكر مواضع زيادتها غير مستقصي اعتمادا على ما يجيء من بعد.

فقال : " الهمزة تزداد إذا كانت أول حرف في الاسم والفعل رابعة فصاعدا ، فالاسم نحو افكل والفعل مثل اضرب".

ومثل أفكل أحمر وأصفر وأشهب وما أشبه ذلك ، الهمزة في كل ذلك زائدة ، وكذلك ما ورد من هذا الباب إذا كان بعد الهمزة ثلاثة أحرف ، وذلك أن أقل الأسماء حروفا في الأصل إذا كان مما يحتمل الجمع والتصغير ما كان على ثلاثة أحرف ، فإذا وجدنا الهمزة في أول اسم أو أول فعل وبعدها ثلاثة أحرف علم أنها زائدة لأن الحكم على الهمزة إذا وقعت أولا أن تكون زائدة إذا كان بعدها من الحروف مما سمي بها اسم ، وإذا رأينا أفكلا وبعد الهمزة فاء وكاف ، لام ، وهي ثلاثة أحرف ، ونحن نجد في الأسماء ما يكون على حرف وحرفين ، فالحرف نحو الكاف في ضربتك ، والحرفان نحو يدودم وغد ومن وما أشبه ذلك؟

قيل له : أما الكاف وما جرى مجراها في الكنايات وما ومن وما أشبههما من الاستفهام فلم يدخل ذلك في شرطنا ، لأنا شرطنا الأسماء التي يدخلها الجمع والتصغير ، وهذه الأسماء لا يدخلها جمع ولا تصغير. وأما يدودم والأصل فيه ثلاثة أحرف وحذف منها حرف ولها نظائر قد فعل بها ذلك ، والدليل على ما قلنا أنك صغرت دما فقلت دميّ فتجيء بياء بعد الميم ، وتأتي بياء التصغير فتدغم الياء في الياء فتشددها وكذلك إذا جمعته تقول : دماء مثل كلاب تأتي بألف تزيدها للجمع بعد الميم وتأتي بالياء التي كانت ذهبت في دم فتجعلها بعد الألف المزيدة للجمع فتقلبها همزة ، ويقوى ذلك أن الشاعر لما اضطر رد ما كان ذهب من دم في التثنية فقال :

ولو أنّا على حجر ذبحنا

جرى الدّميان بالخبر اليقين

 وكذلك إذا جمعت يدا قلت أيد فجئت بياء في الجمع ، كأنك جمعت يدي فقلت أيدي ، كما تقول : ظبي وأظب ، فإذا صغرت قلت يدية ، فتأتي بياء أخرى غير ياء التصغير ، وقد يضطر الشاعر في تثنية يد فيرد ما ذهب منها ، قال :

يديان بالمعروف عند محرق

قد يمنعان أن تضام وتضهدا (١)

__________________

(١) انظر المنصف ١ / ٦٤ ، ٢ / ١٤٨ ، خزانة الأدب ٣ / ٣٤٧ ، شرح المفصل ٤ / ١٥١.

١١٣

وأما غد فأصله غدوة ، وقد جاء ذلك في الشعر ، قال :

وما الناس إلا كالديار وأهلها

بها يوم حلوها وغدوة بلاقع

فإن قيل : فلم جعلتم التصغير دلالة على أن أقل الأسماء حروفا ما كان على ثلاثة أحرف إذا كان الاسم مما يصغر؟ قيل له : لأن الاسم إذا صغر فلابد من ضم أوله وفتح ثانيه ، وتلحق ياء التصغير ثالثة ساكنة ويقع الإعراب على ما بعدها ، فلابد ضرورة من حرف يأتي بعد ياء التصغير يقع الإعراب عليه فالحاجة إلى ثلاثة أحرف داعية لا محالة الحرف أول للضم والثاني للفتح والثالث بعد ياء التصغير ، فهذا معنى قوله : (رابعة فصاعدا) إذا كانت الهمزة لا تكون زائدة إلا وبعدها ثلاثة أحرف أو أكثر فإذا كان بعد الهمزة حرفان أو أحرف كانت أصلية ، والحرف نحو : أكل وأصل وأمر وأجل وإبل وإطل وما أشبه ذلك. والحرف نحو أب وأخ ، وإنما صارت أصلية لأن الحاجة داعية إلى تتميم حرف الاسم بها إذا كان مبنى الاسم لا يكون أقل من ثلاثة أحرف. وإذا كان في أول الاسم أو الفعل ألف وصل وكان بعد الألف حرفان أو أكثر فالألف زائدة نحو ألف ابن واسم واست وارم واغر وما أشبه ذلك لأن هذه الألف دخلت لسكون ما بعدها من قبل أن الابتداء بساكن لا يمكن فدخلت هذه الألف ليتوصل بها إلى النطق بساكن فإذا كان بعدها كلام سقطت من اللفظ كقولك : بابنك ولاسمك فضيلة ورأيت اسمك يفصل الأسماء ، فهي زائدة على كل حال ، فإذا كان بعدها حرفان علم أنه قد سقط منه حرف لا محالة ويرده التصغير ، كقولنا : ابن واسم واست ، إذا صغرتها رجع الحرف الساقط كقولنا بني وسمي.

وقد تزاد الهمزة غير أول إلا أن زيادتها غير أول قليل لا يطرد فيها ولا يقع عليها حكم كزيادتها في شأمل وشمأل وذلك أنك تقول : شملت الريح فتسقط الهمزة فعلمت أن الهمزة زائدة ، والقياس المطرد في زيادتها أن تكون مبتداة وفي غير الابتداء لا يحكم عليها بالزيادة إلا بثبت.

وذكر سيبويه بعد زيادة الهمزة زيادة الألف ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وذلك حكم الألف إذا وجدت في اسم وفيه ثلاثة أحرف سواها قضي عليها بالزيادة حتى يدل دليل على أنها أصلية ، وذلك لأنها وجدت زائدة كذلك بالمحنة التي تمتحن بها الزوائد من الأصل ، فقضى عليها بالزيادة لذلك.

فأما الألف في عماد وعطشى ومعزى فيدل على زيادتها سقوطها من أصول هذه الكلمات ، لأنه من العمد والعطش والمعز ، وأما الجلبلاب ونحوه مما الألف فيه خامسة فقد عهد في أشياء كثيرة من هذا النحو زيادتها ، فحمل الباب عليه كالألف في حبنطى

١١٤

ودلنظى وزعفران. فإن الحبنطى العظيم البطن ، وأصله من حبط بطنه إذا عظم ، ودلنظى من دلظ إذا مرّ وأسرع وجلبلاب نبت ، وبعضهم يقول : هو الذي تسميه العامة اللبلاب وجحجبى بطن من الأنصار ، وقد تدخل الألف ولم يذكرها سيبويه وهي الألف في قبعثرى ، ومصادر الأفعال السداسية نحو : اشهيباب واحرنجام والقبعثرى الجمل العظيم ، وبعضهم يقول الفصيل الضئيل.

فأما الهاء فإنما تزداد لمعنى واحد لا تتجاوزه وذلك أنها تزاد في آخر الكلمة لبيان حركة أو حرف ، فأما بيان الحركة فنحو : الهاء التي تبين بها الحركات التي ليست بأعراب ، وأكثر ذلك في الفتح لأنه أخفى الحركات كقوله (ماهية) و (حسابية) وأما بيان الحرف فالهاء التي تدخل على ألف الندبة ، كقولك : يا زيداه ، ويا من يعطي الرغيبا ، لأن الألف أخفى الحروف ، فتبين بهذه الحروف إذا وقف عليها لخفائها ، فإذا وصلتها بكلام آخر سقطت ، لأن الكلام الذي بعدها يقوم مقام الهاء في إبانتها.

وأما الياء فإنها تزاد في مواضع كثيرة قد ذكرها سيبويه منها : حذرية ، وهي الأرض الغليظة ، وسلحفية وهي واحدة السلاحف.

قال : " وتلحق مضاعفة كل اسم إذا أضيف نحو هني".

يعني ياء النسبة كقولك : بصري وتميمي وقيسي وما أشبه ذلك ، وهو يسمى النسبة الإضافة ، وذلك لأنك إذا نسبت اسما إلى اسم فقد أضفته إليه بأن جعلته في حيزه.

قال : " كما تلحق الألف كل اسم جمعت بالتاء قبل التاء".

يعني أن الياء تكون للنسبة في كل اسم ينسب إليه علامة لازمة كما تكون الألف في كل اسم جمع جمع المؤنث بالألف والتاء.

ثم ذكر زيادة النون وموضعها حتى ذكر رعشن والعرضنة فأما زيادتها في رعشن فلأنه من الارتعاش وزيادتها في عرضنة فلأنه من الاعتراض ، يقال : ناقة فيها عرضنة إذا كان فيها اعتراض عن قصد الطريق ، وذلك لنشاطها.

وذكر زيادتها في عنسل وقلنسوة. فأما زيادتها في عنسل فلأن العنسل الناقة السريعة ، وأصله من العسلان وهو السرعة ، يقال عسل الذئب إذا مشى بسرعة.

١١٥

وأما زيادتها في قلنسوة فلأن فيها لغتين ، يقال : قلنسوة وقلنسية فتسقط النون ، ويقال : قلست الرجل ، أي ألبسته القلنسوة.

ثم ذكرنا زيادة التاء حتى زيادة التاء التي للتأنيث ، وذكر معها تاء بنت وأخت.

ولقائل أن يقول : إذا كانت تاء البنت والأخت للتأنيث ، فلم سكن ما قبلها ، وحكم تاء التأنيث أن ينفتح ما قبلها ، كقولك : شجرة وتمرة وما أشبه ذلك؟ قيل له : هذه التاء للتأنيث كما قال ، للبراهين التي قامت على ذلك ، وهي أنا نقول بنت وبنات وأخت وأخوات فتسقط التاء كما تسقط في مسلمة ومسلمات وتمرة وتمرات ، إلا أنها وإن كانت للتأنيث فقد جعلت ملحقة لبنت بجذع وأخت بقفل ، وذلك أن لام الفعل من أخت وبنت قد سقطت ، لأن الأصل فيها أخوة وبنوة ، والدليل على ذلك أنا نقول : هذه بنت بينة البنوة ، وأخت بينة الأخوة ، ولو نسبت إليهما لقلت : بنوي وأخوي ، فلما سقطت لام الفعل منهما بقيتا على حرفين ، فزيدت عليهما تاء التأنيث للدلالة على تأنيثهما ، وألحقتهما بجذع وقفل كما ذكرنا كما يزاد على الاسم الثلاثي حرف فيلحقه بالرباعي كزيادتهم الواو في كوثر ، وأصله من الكثرة ليلحق كوثرا ببناء جعفر ، فقد اجتمع في تاء بنت وأخت التأنيث والإلحاق ، وذكر بعض النحويين أن التاء فيهما منقلبة من واو كانقلاب التاء في تراث وتجاه وتخمة وتقى ، والأصل وراث ووجاه ووخمة ووقى ، وليس الذي ذكر بالقوي ، لأن هذه الواو لا تكاد تقلب تاء في غير الأوائل ، إنما قلبت في غير أول في قولهم : أسنت القوم إذا أصابهم القحط والسنة ، وأصله أسنوا ، ومثل ذلك التاء في كلتا وهنت ، وفيهما من الخلاف مثل الذي ذكره. فإن قيل : فما وزن بنت وأخت؟ قيل له وزنهما عندي على هذا البناء فعت وفعت ، وعلى الأصل الذي يقع جمعهما عليه والنسبة إليه فعل ، وإنما جعلته فعتا وفعتا لأن الزائد يوزن بلفظه والأصل يوزن بالفاء والعين واللام ، والتاء في هذين الاسمين زائدة.

وقد قال الجرمي في كلتا إنه فعتل ، لأن التاء زائدة فوزنها بلفظها ، فإن قيل : فإذا لم تأت بالساقط من بنت وأخت في الوزن ، فقد لزمك ألا تزن شيئا ساقطا من اسم في المثال الذي تمثله به ووجب عليك أن تقول : أن وزن يد ودم فع ، وأن ابن واست وزنهما افع لسقوط لام الفعل في اللفظ ، قيل له : ليس بنت وأخت والفصل بينهما أن بنتا وأختا ألحقتهما التاء ببناءين بنيتا عليهما من أبنية الأسماء الثلاثية فخرجنا إلى هذين البناءين من البناء الأصلي الذي كان لهما فوزناهما بالبناء الذي بنيتا عليه.

وأما يد ودم وما أشبههما فلم يغير بناؤهما بل حذف منهما ما حذف والبناء على

١١٦

حاله منوي لهما لم يخرجا عنه إلى غيره ، وذكر زيادة التاء في سنبته ، والدليل على زيادتها.

أنّا نقول : سنبة في معنى سنبتة فتسقط التاء ، يقال : مر عليه سنبة من الدهر ولا تاء فيه غير ما للتأنيث ، وتقول : مر عليه سنبتة من الدهر فيكون فيه تاء والمعنى واحد ، فعلمت أن التاء زائدة.

وأما التاء في عفريت فبين زيادتها لأنها من العفر والعفريت في معنى العفرية ، ولا تاء في العفرية. والتاء في عنكبوت زائدة لأنك تقول : عنكباء في معنى عنكبوت ، وقد استدل قوم على زيادتها بقولهم في الجمع عناكب ، وليس في ذلك دليل ، لأنا نقول في جمع عضرفوط عضارف ، والطاء غير زائدة. والتاء في تجفاف زائدة لأنه مشتق من الجفاف. وأما تنضب وهو شجر يعمل منها القسي فالتاء زائدة فيه ، وذلك أنها لو جعلت أصلية صار تنضب على وزن فعلل ، وليس في الكلام مثل فعلل كقولك جعفر. وترتب التاء الأولى فيه زائدة بدليلين : أحدهما انه مأخوذ من الراتب والثاني مثل دليل تنصب. وذكر زيادة الواو في مواضعها فذكر حوقل ، وهو يكون اسما وفعلا ، فأما الاسم فهو قولك : رجل حوقل إذا كان كبيرا مسنا ، وحوقل يحوقل حوقلة إذا مشى مشية ضعيفة من مشي الكبار ، والواو فيه زائدة كالواو في كوثر ، والواو في قسور زائدة كالواو في جهور ، ولقسور ثلاثة معان يقال : قسور وقسورة للأسد ، وهو مشتق من القسر وهو القهر والغلبة. ويقال للصائد قسورة وهو من القسر أيضا لأنه يقسر الصيد ويقهره ، والقسورة أيضا شجرة من الشجرة الحمص ، والجمع قسور.

قال الشاعر :

فجاءت كأن القسور الجون

بجها عساليجه والثّامر المتناوح

والقرنوة شجر يدبغ به ، والعضرفوط ، دويبة يقال : أنها تقاتل الأسد.

وأما السين فإنها لا تزاد إلا في المستقبل ، نحو استخبر واستغفر ، وهذا مطرد كثير ، وقد زيدت أيضا في استطاع يستطيع وليست على استفعل في هذه اللغة.

فأن قيل السين في هذا تدخل في حروف البدل ، لأن سيبويه يقول في أول الكتاب :

" أنهم جعلوا السين في اسطاع عوضا عن ذهاب حركة الواو وفي أطوع ، قيل له : هي ، وإن كانت عوضا من ذهاب حركة الواو فهي زائدة ، لأنها لم تكن قبل ذلك ، ولا هي عوض من حرف قد ذهب كما تكون الهمزة عوضا من الواو في عطاء وكساء والتاء عوضا من الواو في تجاه وتخمة".

١١٧

وذكر زيادة اللام في ذلك وعبدل. فأما في ذلك فهو في معنى ذاك وذكر أبو العباس أنك إذا قلت ذلك فهو أبعد في الإشارة. وذكر الزجاج أن اللام عوض من الهاء التي للتنبيه ، وأنه يجوز أن يقال ها ذاك كما تقول هذا ، فإذا أدخلت اللام لم تقل ها ذاك. ونحو ذلك في الزيادة : تالك للمؤنث وأولالك للجمع كما قال :

وأنّ لتالك الغمى انقشاعا

وأما عبدل فذكر الأخفش أن معناه عبد الله ، فهذا يحتمل معنيين : أحدهما أن تكون اللام زائدة كما ذكر سيبويه ، والوجه الثاني أن تكون اللام التي في قولك : الله كأنك بنيت عبدلا من حروف عبد ومن بعض حروف قولنا الله :

كما قالوا في النسبة إلى عبد الدار عبدري وعبقسي في النسبة إلى عبد القيس.

" وأما الميم فتزاد أولا في مفعول ومفعال ومفعل ومفعل وأشباهه".

قال أبو سعيد : والميم تزاد أولا في أول مفعول من الفعل الثلاثي كمضروب ومحدور ومقتول ومخوف وما أشبه ذلك ، وفي مصدره كالمغرب والمطلع والمقبل والمذهب ، وفي اسم المكان والزمان كالمطلع والمحرز والمشتى والمصيف وقد تقدم شرح هذا. وتزاد في اسم الفاعل واسم المفعول الذي عدده أربعة أحرف أصلية كانت أو زائدة ، تقول : دحرج فهو مدحرج وقاتل فهو مقاتل ، والمفعول مقاتل. وكذلك إن كثرت حروف الفعل ، مصدره واسم المكان والزمان منه على لفظ المفعول ، وتزاد في الأسماء التي تستعمل.

ومفعل ، وتكون الميم في أولها مكسورة كالمكنسة والملعقة وما أشبه ذلك ، وفي مفعال أيضا كالمفتاح ، وفي مفعول كالمغفور والمغرود والمعلوق وما أشبه ذلك وفي أشياء في الأبنية إن شاء الله تعالى ، ولم يذكرها سيبويه غير أول في هذا الموضع ، وذكر في غيره أنها تزاد وسطا في دلامص ، فيكون وزنه فعامل وقد قيل فيه دمالص ، ووزنه فماعل على هذا ، وتزاد في آخر الاسم في زرقم ، ووزنه فعلم وهو الأزرق ، وستهم وهو العظيم الإست ، وغير ذلك.

هذا باب حروف البدل من غير أن تدغم حرفا في حرف وترفع

لسانك من موضع واحد

وحروف البدل أحد عشر حرفا ، منها ثمانية أحرف من حروف الزيادة وهي : الهمزة والألف والنون والهاء والياء والتاء والميم والواو فهذه من حروف الزيادة ، ومنها ثلاثة من غيرها وهي الطاء والدال والجيم ، وتجمع حروف البدل كلها في اللفظ أجد

١١٨

طويت منها ، فهذا الذي ذكره من حروف البدل في عقد هذا الباب ، وقد جاء من حروف البدل غيرها مما ذكره سيبويه وغيره ، وسنقف عليه.

بدأ فذكر من حروف البدل الهمزة فقال : " الهمزة تبدل من الياء والواو إذا كانتا لامين وكان قبلهما ألف".

أراد إذا وقعتا طرفا في موضع اللام من الفعل وقبلهما ألف كقولك قضاء وشقاء ، والأصل قضاي وشقاي ، وإنما وجب ذلك من قبل أن الياء والواو إذا كانت قبلهما فتحة قلبتا ألفين إذا كانتا في موضع حركة ، كقولك دنا ودعا وقضى ورمى ، والأصل دنو وقضي فتحركت الواو والياء وقبلهما فتحة فقلبتا ألفين ، وكذلك قال وباع ودار وناب ، الأصل فيه قول وبيع فلما تحركت الواو والياء وقبلهما فتحة قلبت ألفا ، ولو سكنت لم تقلب ، كقولك : بيع وقول ، فلما وقعت الواو والياء طرفا في موضع تلزمهما فيه الحركة وقبلها وجب قلبها كما وجب قلبهما إذا كانت قبلهما فتحة ، لأن الألف والفتحة من حيز واحد ، فقلبتا للألف التي قبلهما ألفين ، كما قلبتا ألفين مع الفتحة ، ولما قلبتا ألفين اجتمعت ألفان وهما الألف التي في الكلمة ، والألف المنقلبة من الياء والواو ، واستحال اجتماع ألفين في المنطق فوجب إسقاط إحداهما لاجتماع الساكنين أو تجريد أحدهما ليتوصل بذلك إلى النطق بهما ، فلو أسقطنا إحداهما صار بمنزلة المقصور في اللفظ والتبس المقصور بالممدود ، ولا سبيل إلى تحريك الألف لأن الألف لا تتحرك ، ولا تمكن الحركة فيها فقلبت إلى أقرب الحروف من الألف مما يمكن تحريكه وهو الهمزة.

وذكر بدل الهمزة من الواو المضمومة في أدؤر وأنؤر ، والأصل أدور وأنور ، لأنها جمع دار ونار ، وليست فيهما همزة ، وإنما تقلب الواو همزة إذا كانت مضمومة ضمة بناء لا ضمة إعراب ولا ضمة التقاء الساكنين.

وسواء كانت الواو المضمومة في أول كلمة أو في حشوها ، كقولك في أول الكلمة في وجوه أوجه ، قال الله تعالى : (وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ)(١) ، وأصله وقتت لأنه من الوقت ، وفي الحشو نحو همزة أدؤر منقلبة من الواو كما ذكرنا وإذا كانت الواو مضمومة للإعراب لم يجز فيها القلب ، قولك : هذا غزوك ودلوك ، ولا يجوز غزؤك ودلؤك ، وكذلك (اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ)(٢) و (لَتُبْلَوُنَّ)(٣) لا يجوز همز هذه الواو ، لأنها ضمت لاجتماع الساكنين ، وقد

__________________

(١) سورة المرسلات الآية : ١١.

(٢) سورة البقرة الآية : ١٦.

(٣) سورة آل عمران الآية : ١٨٦.

١١٩

مضى هذا ، وإذا كانت الواو مكسورة في أول الكلمة جاز قلبها كقولنا في وسادة إسادة ، وفي وفادة إفادة ، قال الشاعر :

إلا الإفادة فاستولت ركائبنا

عند الجبابير بالباساء والنعم (١)

ولا يجوز قلبها في الحشو إلا في شيء جاء شاذا ، لا يجوز في طويل طئيل ، ولا في محاول محائل وذكر بدل الألف فقال : " تكون بدلا من الياء والواو إذا كانتا لامين في رمى وغزا".

وقد ذكرنا هذا البدل ، وكذلك" إذا كانتا في وضع العين" من القول ، وكذلك باع وقال. وإنما وجب هذا القلب من قبل أنهم لو لم يقلبوا لزمهم ما يستثقلون ، وذلك أنك لو قلت في قال قول ، وفي باع بيع فصححته للزمك أن تقول في المستقبل يقول ويبيع ، فتسثقل الضمة على الواو ، والكسرة على الياء ، فلما استثقلت الضمة على الواو وألقوها على ما قبلها فقيل تقول ، وكذلك ألقوا الكسرة على ما قبل الياء فقيل : يبيع ، فلما لزم في المستقبل ما ذكرنا من إلقاء الضمة والكسرة من الواو والياء على ما قبلهما وتسكينهما وجب ذلك في الماضي فألقيت من الماضي حركة الواو والياء وهي العين من الواو وقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها ، فقيل قال وباع ، وكذلك مستقبل غزا ورمى لو صحح لقيل يغزو ويرمي فتستثقل الضمة على الياء والواو فيسكنان ، فلما سكنتا في المستقبل وتبعتا ما قبلهما سكنتا في الماضي وتبعتا الفتحة التي قبلهما فقلبتا ألفين ، ثم تبع الاسم في ذلك الفعل ، وإن كان الاسم لا يتصرف ، فقيل : دار وناب وقفا ورحى فاعرف ذلك وذكر بدل الهاء.

فقال : " تكون بدلا من التاء التي يؤنث بها في الوقف ، كقولك : هذه طلحة".

الأصل في هذه الهاء التاء ، لأن التأنيث بالتاء لا بالهاء ، والدليل على ذلك أن تأنيث الفعل بالتاء فقط في الوصل والوقف ، وكذلك الجمع بالألف والتاء ، كقولك : قامت وذهبت ، والمسلمات والهندات ، فإذا قلت تمرة ومسلمة جعلتهما تاء في الوصل وهاء في الوقف ، والأصل التاء وإنما جعلت هاء من قبل أنهم أرادوا الفصل بين الاسم والفعل ، ألا ترى أنه ينون وتدخله ياء النسبة ولا يكون ذلك في الفعل ، وإنما اتسع بعض النحويين فقال : هاء التأنيث وليست للتأنيث هاء في الحقيقة ، إنما هذه الهاء بدل من التاء التي ذكرنا.

قال : " أبدلت الهاء من الهمزة في هرقت وهمزت".

يعني أن الأصل أرقت وأمرت الرجل ، وأبدلوا الهاء من الهمزة وقد أبدلوا أيضا من

__________________

(١) البيت لتميم بن مقبل انظر ديوانه ٣٩٨.

١٢٠