شرح كتاب سيبويه - ج ٤

الألف وتنحو به نحو الياء فتقول : يريد أن يضربها فتميل الباء والهاء والألف ، وإذا قلنا يضربها لم تكن إمالة الباء للضمة كما لا يكون في الواو الساكنة إمالة ، والياء قريبة الشّبه من الألف ، فلذلك كان المفتوح الذي قبل الهاء يمال كما يمال الحرف الذي قبل الألف وهو مفتوح.

" ولا تكون إمالة في لم يعلمها ولم يخفها لأنها ليست ها هنا ياء ولا كسرة تميل الألف ، وقالوا : فينا وملينا تميل الألف للياء حيث قربت من الألف. وقالوا : بيني وبينها ، وقالوا : رأيت يدا ويدها فأمالوا للياء كما قالوا يضربا ويضربها. وقال هؤلاء : رأيت دما ودمها فلم يميلوا ؛ لأنه لا كسرة فيه ولا ياء. وقال هؤلاء : عندها ؛ لأنه لو قال عند أمال لم يعتد بالهاء. قال سيبويه :

" واعلم أن الذين قالوا رأيت عدا الألف ألف نصب ويريد أن يضربها يقولون هو منّا و (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ)(١) وهم بنو تميم ، وبقوله أيضا قوم من قيس وأسد ، حدثنا بذلك من ترضى عربيته ، فقالوا : هو منّا وإنا لمختلفون ، فجعلها بمنزلة عدا وقال هؤلاء : رأيت عنبا فلم يميلوا لأنه وقع بين الكسرة والألف حاجزان قويان ، ولم يكن الذي قبل الألف هاء فتصير كأنها لم تذكر ، وقالوا في رجل اسمه ذه ذها أملت الألف كأنك قلت ذا في لغة من يقول : يضربا.

ومر بنا لقربها من الكسر كقرب ألف يضربا. واعلم أنه ليس كل من أمال الألف وافق غيره من العرب ممن يميل ، ولكنه قد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبه فينصب بعض ما يميل صاحبه ، ويميل بعض ما ينصب صاحبه ، وكذلك من كان النصب من لغته لا يوافق غيره ممن ينصب ، ولكن أمره وأمر صاحبه كأمر الأول في الكسر ، فإذا رأيت عربيا كذلك فلا ترينّه خلّط في لغته."

قال أبو سعيد : يريد أن أمر العرب في الإمالة لا يطرد على قياس لا يخالفونه وكذلك ترك الإمالة لا يطرد. قال سيبويه :

" ومن قال رأيت يدا قال رأيت زينا" جمع زينة" فقوله ينا بمنزلة يدا ، وقال هؤلاء كسرت يدنا".

فلم يميلوا لأن بين الياء وبين الألف حرفين مفتوحين.

" فصار بمنزلة الكسرة في قولك : رأيت عنبا. واعلم أن من لا يميل الألف

__________________

(١) سورة البقرة : ١٥٦.

فيما ذكرنا قبل هذا الباب لا يميلون شيئا منها في هذا الباب"

قال أبو سعيد : يعني من يقول كيال والسيال ومررت بمال كثير وما أشبه ذلك مما تضمنه الباب المتقدم ، فلا يميل شيئا مما ذكر إمالته في هذا الباب.

" واعلم أن الألف إذا دخلتها الإمالة دخل الإمالة ما قبلها".

يريد أن الألف إذا أميلت وجب إمالة ما قبلها ضرورة ، لأن الألف لا يكون ما قبلها مفتوحا فلا يمكن إمالتها حتى يمال ما قبلها.

" وإذا كانت الألف بعد الهاء فأملتها أملت ما قبل الهاء لأنك كأنك لم تذكر الهاء ، فكما تتبعها ما قبلها منصوبة كذلك تتبعها ما قبلها ممالة".

وذلك قولك : أريد أن تضربها تميل الباء والهاء والألف ، لأنك لما لم تعتد بالهاء ، وأملت الألف صارت كأنها قبل الألف فأملتها.

" واعلم أن بعض من يميل يقول : رأيت يدا ويدها ، فلا يميل ، تكون الفتحة أغلب وصارت الياء بمنزلة دال دم لأنها لا تشبه المعتلّ منصوبة"

قال أبو سعيد : ترك الإمالة في يدا لأنه لم يحفل بالياء ، لأن الفتحة التي في الياء هي بعد الياء في التقدير فغلبت عليها لأنها أقرب إلى الألف.

" وقال هؤلاء : رأيت زينا". قال سيبويه :

" فهذا ما ذكرت لك من مخالفة بعضهم بعضا ، وقال أكثر الفريقين إمالة : رمى ، فلم يمل ، كره أن ينحو نحو الياء إذ كان إنما فرّ منها كما أن أكثرهم يقول : ردّ في فعل فلا ينحو نحو الكسرة لأنه فرّ مما تبين فيه الكسرة ولا يقول ذاك في حبلى لأنه لم يفرّ من ياء ولا في مغزى :

قال أبو سعيد : يريد أن قوما لا يميلون رمى وإن كانت الألف منقلبة من ياء قال سيبويه :

" لأن قلبهم الياء ألفا فرار من الياء فلا يقربون الألف من شيء فرّوا منه". كما أن أكثر من قال" ردّ" لا يقول" ردّ" لأن الأصل ردد ، وقد أبطلت الكسرة وفرّ منها فلا يقرّبونها من شيء قد فرّوا منه ويميلون في حبلى لأنها ألف تأنيث وليست بمنقلبة من شيء فروا منه وألف معزى زائدة بمنزلة ألف حبلى.

قال سيبويه :

" واعلم أن ناسا ممن يميل في يضربها ومنّا ومنها وبنا وأشباه هذا مما فيه

علامة الإضمار إذا فصلوا نصبوها فقالوا : أن يضربا زيدا ويريد أن يضربها زيد ومنا ذاك ، وذاك لأنهم أرادوا في الوقف إذ كانت الألف تمال في هذا النحو أن يبينوا في الوقف حيث وصلوا إلى الإمالة كما قالوا : أفعى في أفعى جعلوها في الوقف ياء ، وإذا أمالوا كان آمن لها لأنه ينحو نحو الياء ، فإذا وصل ترك ذلك ، لأن الألف في الوصل أبين كما قال أولئك في الوصل أفعى زيد ، وقال هؤلاء : بيني وبينها ، وبين وبينها مال."

قال أبو سعيد : يريد أنه إذا وقف على يضربها ومنّا وبنا صارت الألف طرفا والطرف أولى بالإعلال وبقلبها إلى الياء ، ولأن الألف إذا وقف عليها كانت خفية والياء أبين منها والإمالة نحو الياء ، فإذا وصلت بشيء بيّنها ذلك الشيء واستغني عن الإمالة التي يوجبها تطرف الألف والوقوف عليها وشبهها بأفعى زيد بالألف في أفعى وإذا وقف عليه ، فمنهم من يقول أفعى. قال :

" وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيها علة مما ذكرنا فيما مضى وذلك قليل ، سمعناهم يقولون : (طلبنا) " ممال" وطلبنا زيد شبه هذه الألف بألف حبلى حيث كانت آخر الكلام ولم تكن بدلا من ياء ، وقال رأيت عبدا" ممالا ، ورأيت عنبا وسمعنا هؤلاء قالوا تباعد عنّا فأجروه على القياس وقول العامة ، وقالوا : معزانا في قول من قال : عمادا" ممال" فأمالهما جميعا"

قال أبو سعيد : يعني أمال الألف الأخيرة في معزانا لإمالة الألف التي بعد الزاي ، وكذلك الألف الأخيرة في عمادا لإمالة الألف التي قبلها.

" ومن قال عمادا قال معزانا وهما مسلمان وذا قياس قول غيرهم من العرب ؛ لأن قوله لمان بمنزلة عماد والنون بعده مكسورة ، فهذا أجدر فجملة هذا أن كل ما كانت له الكسرة ألزم كان أقوى في الإمالة نحو : " عابد وعلما ومعزى".

هذا باب ما أميل على غير قياس وإنما هو شاذّ

" وذلك الحجاج إذا كان اسما لرجل وذلك لأنه كثر في كلامهم ، فحملوه على الأكثر ، لأن الإمالة أكثر في كلامهم وأكثر العرب تنصبه ولا تميل ألف حجّاج إذا كان صفة ، يجرونه على القياس. وأما النّاس فيميله من لا يقول هذا مال بمنزلة الحجاج وهم أكثر العرب ، لأنها كألف فاعل إذا كانت ثانية فلم تمل في غير الجر كراهية أن تكون ك باب" رميت" و" غزوت" ، لأن الواو والياء في" قلت" و" بعت" أقرب إلى

غير المعتل وأقوى"

ذكر سيبويه إمالة ألف الحجاج وهي شاذة ؛ لأنه ليس فيها كسرة ولا ياء ، وكذلك إمالة الناس ، وإنما أراد إمالة ذلك في حال الرفع والنصب ، لأنه يجوز أن يقال : هذا الحجّاج وهؤلاء الناس فيمال ، وعلى أن أكثر العرب ينصب ذلك ولا يميله ، وفرق بين الناس وبين مال فقال : " وأما الناس فيميله من لا يقول هذا مال" وإنما يمال مال إذا كسرت اللام بعدها ، وهذا معنى قوله : " لأنها كألف فاعل إذا كانت ثانية ، يعني ألف مال كألف فاعل إذا كان بعدها كسرة كالكسرة بعد ألف فاعل فلم يمل في غير الجر ، يعني ألف مال. وقوله : " كراهية أن يكون ك باب" رميت" و" غزوت".

يريد أن ألف مال عين الفعل وهي منقلبة من واو ، وباب رميت وغزوت الياء والواو فيه لام الفعل ، (وعين الفعل) بعد من الاعتلال. ثم قال :

" وقال ناس يوثق بعربيتهم ، هذا باب وهذا مال" وهذا ناب" وهذا عاب".

فأما ناب وعاب فالإمالة فيهما لأن الألف فيهما منقلبة من ياء. وأما باب ومال فشبهوا الألف فيهما ، وإن كانت منقلبة من واو ، بألف غدا ودنا المنقلبة من واو ، فأجروا عين الفعل كلامه ، وإن كانت العين أبعد من الإمالة. وقال أبو العباس محمد بن يزيد : لا تجوز إمالة باب ومال ، لأن لام الفعل قد تنقلب ياء وعين الفعل لا تنقلب. قال أبو سعيد : وليس الأمر على ما قال والذي حكاه سيبويه صحيح وله وجه من القياس ، لأن عين الفعل إذا كانت واوا فقد تنقلب فيما لم يسمّ فاعله ، وفي مستقبل ما يسمى فاعله إذا زيدت فيه زيادة. فأما ما لم يسم فاعله فقولك قيل وقيد وما أشبه ذلك. وأما ما سمّي فاعله فقولك أقام يقيم وأجاد يجيد. قال :

" والذين لا يميلون في الرفع والنصب أكثر العرب وهو أعم في كلامهم" يريد ترك إمالة باب ومال. ولا يميلون في الفعل نحو : قال ، لأنهم يفرقون بين ما فعلت منه مكسور وبين ما فعلت منه مضموم".

يعني يفرقون بين قام وقال ورام وسام وبين خاف ، لأنك تقول في" قال قلت"" وقمت وقمت" ، وتقول في" خاف خفت".

هذا باب ما يمتنع من الإمالة من الألفات التي أملتها فيما مضى

" والحروف التي تمنعها من الإمالة هذه السبعة : الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والقاف والخاء إذا كان حرف منها قبل الألف والألف تليه ، وذلك قولك :

قاعد وغائب وخامد وصاعد وطائف وضامر وظالم. وإنما منعت هذه الحروف الإمالة ، لأنها حروف مستعلية إلى الحنك الأعلى ، فالألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك ، فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها كما غلبت عليها الكسرة في مساجد ونحوها فلما كانت مع هذه الحروف مستعلية وكانت الألف تستعلي وقربت من الألف كان العمل من وجه واحد أخف عليهم ، كما أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من موضع واحد أخفّ عليهم فيدغمونه"

قال أبو سعيد : يريد أنه لما كان الحرفان المختلفان المتقاربان قد يقلبون أحدهما إلى الآخر ويدغمونه فيه ليكون اللفظ على وجه واحد كان هذا مثله في أن يكون اللفظ من وجه واحد في الاستعلاء. قال :

" ولا نعلم أحدا يميل هذه الألف إلا من لا يؤخذ بلغته" قال : وكذلك إذا كان الحرف من هذه الحروف بعد ألف يليها وذلك قولك : ناقد وعاطس وعاصم وعاضد وعاظل وناخل وواقد ، ونحو من هذا قولهم : صقت" بالصاد" لما كان بعدها القاف نظروا إلى أشبه الحروف من موضعها بالقاف فأبدلوها مكانه" وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم.

وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف ، وذلك قولك : نافخ ونابغ ونافق وشاحط وفائط وناهض وفائص ، ولم يمنعه الحرف الذي بينهما من هذا كما لم يمنع السين من الصاد في صبقت. واعلم أن هذه الألفات لا يميلها أحد إلا من لا يؤخذ بلغته ، لأنها إذا كانت ممّا ينصب في غير هذه الحروف فلم يفارقها إذ كانت قد تدخلها مع غير هذه الحروف ، وكذلك إن كان شيء منها بعد الألف بحرفين ، وذلك قولك : مناشيط ومعاليق ومنافيخ ومقاريض ومواعيظ ومباليغ ، ولم يمنع الحرفان النصب كما لم يمنع السين من الصاد في صويق ونحوه ، وقد قال قوم المناشيط حين تراخت وهي قليلة" وفي بعض النسخ مكان المقاريض المفاريض جمع مفراض وهي حديدة يقطع بها ، فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى.

قال : " وإذا كان حرف من هذه الحروف قبل الألف بحرف وكان مكسورا فإنه لا يمنع الألف من الإمالة وليس بمنزلة ما يكون بعد الألف ، لأنهم يضعون ألسنتهم في موضع المستعلية ثم يصوّبون ألسنتهم. فالانحدار أخفّ عليهم من الإصعاد ، ألا تراهم يقولون" صقت" و" صبقت" و" صويق" لمّا كان يثقل عليهم أن يكونوا في حال تسفل ثم

يصعّدوا ألسنتهم أرادوا أن يكونوا في حال استعلاء وأن لا يعملوا الإصعاد بعد التسفل فأرادوا أن تقع ألسنتهم موقعا واحدا. وقالوا : " قسوت" و" قسمت" لأنهم انحدروا وكان الانحدار أخف عليهم من الاستعلاء من أن يصعّدوا في حال التسفل وذلك قولك : الصّفاف والصّعاب والطّباب والقباب والقفاف والخباث والغلاب ، وهو في معنى المغالبة من قولك غالبته غلابا وكذلك ما كان بالظاء نحو الظّماء والظّباء. وجملة هذا الكلام أن حروف الاستعلاء في تأخرها عن الألف أشد منعا للإمالة منها في تقدمها على الألف ، فتأخرها ما ذكره في المناشيط والمعاليق والنافخ والنابغ وما أشبه ذلك ، ومنع الإمالة من الألف تشبيها ، ثم أجاز في الصّفاف والصّعاب والطّباب وما أشبه ذلك ، وجعل الفصل بينهما أنها إذا كانت متأخرة وأملنا الألف قبلها كان الناطق بها كأنه يصعد من سفل إلى علو ؛ لأن الإمالة استفال والنصب استعلاء ، والصعود من سفل إلى علو أصعب من النزول من علو إلى سفل. وإذا كان حرف الاستعلاء قبل الألف وأملت فأنت في علو من موضع حرف الاستعلاء ثم تنزل منه إلى الإمالة ، فلذلك كان هذا أخف.

وشبهه سيبويه بأن القاف إذا كان بعد السين قلب لها السين إلى الصاد ، وإذا كانت قبل السين لم تقلب إلى الصاد لأنها إذا كانت بعد السين ، ففي السين تسفّل وفي القاف صعود واستعلاء ، فقلبوا السين إلى الصاد حتى يستعلي لأن الصاد من الحروف المستعلية. وإذا كانت القاف قبل السين فأنت في استعلاء ثم تنزل إلى السين وذلك مما يخف فلا حاجة بك إلى قلب السين صادا.

قال : " ولا يكون في قائم وقوائم إمالة" كما كان في صفاف وقفاف وما أشبه ذلك ، لأن صفافا فيها كسرة أقرب إلى الألف من حرف الاستعلاء وليس في قائم كسرة قبل الألف.

" فلما كانت الفتحة تمنع الألف الإمالة في عذاب وتابل كان الحرف المستعلي مع الفتحة أغلب إذ كانت الفتحة تمنع الإمالة ، فلمّا اجتمعا قويا على الكسرة".

يعني اجتمع حرف الاستعلاء والفتحة.

قال : " وإذا كان أول الحرف مكسورا وبين الألف والكسرة حرفان أحدهما ساكن ، والساكن أحد هذه الحروف فإن الإمالة تدخل الألف ، لأنك كنت تميل لو لم يدخل الساكن للكسرة ، فلما كان قبل الألف مع حرف تمال معه الألف صار كأنه هو المكسور وصار بمنزلة القاف في قفاف ، وذلك قولك : ناقة مقلات". وهي التي لا

يعيش لها ولد.

" والمصباح والمطعان وكذلك سائر هذه الحروف"

قال أبو سعيد : يريد أن حرف الاستعلاء إذا كان ساكنا بين الكسرة وبين الحرف الذي يلي الألف ، فبعض العرب لا يعتد به لسكونه وأنه كحرف ميت لا يعتد به ويكون في جملة الحرف الأول الذي قبله فكأن الكسرة فيه.

" وبعض من يقول قفاف ويميل ألف مفعال وليس فيها شيء من هذه الحروف ينصب الألف في مصباح ونحوه ، لأن حرف الاستعلاء جاء ساكنا غير مكسور وجاء بعده ، فلما جاء ساكنا تليه الفتحة صار بمنزلة لو كان متحركا بعده الألف وصار بمنزلة القاف في قوائم ، وكلاهما عربي له مذهب"

قال أبو سعيد : وهذا كلام واضح. قال :

" وتقول رأيت قزحا وأتيت ضمنا فتميل ، وهما ها هنا بمنزلتهما في صفاف وقفاف ، وتقول : رأيت عرقا ورأيت ملغا" فلا تميل" لأنهما بمنزلتهما في غانم وقائم".

قال أبو سعيد : يريد أن الإمالة في قزحا وضمنا جائزة ؛ لأن حرف الاستعلاء قبل الكسرة وفي عرقا وملغا الفتح ؛ لأن حرف الاستعلاء بعد الكسرة والألف تليه.

قال : " وسمعناهم يقولون : أراد أن يضربها زيد فأمالوا ، ويقولون : أراد أن يضربها قبل فنصبوا للقاف وأخواتها. وأما ناب ومال وباع فإنه من يميل يلزمها الإمالة على كل حال لأنه إنما ينحو نحو الياء التي الألف في موضعها".

يعني أن ألف ناب ومال وباع منقلبة من ياء لأنك تقول : ناب وأنياب وباع يبيع ومال يميل. وقالوا : خاف فأمالوا ، لأن أصله خوف.

" وكذلك ألف حبلى لأنها من بنات الياء ، وقد بيّن ذلك ، ألا تراهم يقولون طاب وخاف ومعطي وسقي فلا تمنعهم هذه الحروف من الإمالة".

يريد أن حروف الاستعلاء لا تمنع الألف الإمالة إذا كانت الألف منقلبة من ياء أو رجعت إلى الياء في التثنية والجمع وليست بمنزلة ألف فاعل ومفاعل وما أشبه ذلك ، لأن هذه الألف أصل وليست بمنقلبة من شيء.

" وكذلك باب غزا لأن الألف ها هنا كأنها مبدلة من ياء ، ألا ترى إنهم يقولون صفا وضفا".

وقد تقدم أن الألف التي في موضع اللام من الفعل وإن كان أصلها الواو فهي بمنزلة ما أصلها الياء في الإمالة. قال :

" ومما لا تمال ألفه فاعل من المضاعف ومفاعل وما أشبه ذلك كقولك : " هذا جادّ وجوادّ" و" مررت برجل جاد".

لأن الكسرة التي كانت توجب الإمالة قد ذهبت وقد أمال قوم ذلك لأن الكسرة مقدرة ، كما أمالوا خاف وإن لم تكن في اللفظ كسرة لتقدير خوف أو لأنه يرجع إلى خفت. قال سيبويه :

" شبهوها بمالك إذا جعلت الكاف اسم المضاف إليه".

قال أبو سعيد : وجه احتجاج سيبويه بمالك لإمالة ماد وجواد أن الكسرة في مالك كسرة إعراب لا تثبت ولا يعتد بها ، وقد أميل الألف من أجلها ، فكذلك أيضا كسرة جواد وجاد المقدرة تمال من أجلها وإن ذهبت في اللفظ ، وأصل جادّ جادد وجواد وجوادد ؛ لأنه فاعل وفواعل. ومثل هذا قولهم ماش. أمالوا مع الوقف ولا كسرة فيه لأنه يكسر إذا وصل الكلام ، فبيّنوا بالإمالة الكسرة في الأصل. قال :

" وقالوا : مررت بمال قاسم ومررت بمال ملق ومررت بمال ينقل ، ففتح هذا كله ، وقالوا : مررت بمال زيد ، وإنما فتحوا الأول للقاف ، شبّه ذلك بعاقد وناعق ومناشيط ، وقال بعضهم : بمال قاسم ففرق بين المنفصل والمتصل.

يريد أنه لا يحفل بحرف الاستعلاء ، لأنه ليس من الكلمة وهو منفصل منها ، فصار بمنزلة قولك : مررت بمال والفرق بين المنفصل والمتصل في أشياء كثيرة مما مضى وسيمضي إن شاء الله تعالى. قال :

" وسمعناهم يقولون : أراد أن يضربها زيد ومنّا زيد فلما جاءوا بالقاف في هذا النحو نصبوا فقالوا : أراد أن يضربها قاسم ومنّا فضل وأراد أن يعلمها ملق وأراد أن يضربها سملق وأراد أن يضربها ينقل وأراد أن يضربها بسوط نصبوا لهذه المستعلية وقلبت كما قلبت في مناشيط ونحوها ، وضارعت الألف في فاعل ومفاعيل ولم يمنع النصب ما بين الألف وهذه الحروف كما لم يمنع في السماليق قلب السين صادا".

أراد أنه يجوز من أجل القاف وإن بعد ما بين القاف والسين ، قال :

" وصارت المستعلية في هذه الحروف أقوى منها في مال قاسم ، لأن القاف ها هنا ليست من الحرف ، وإنما شبّهت ألف مال بألف فاعل".

وتشبيهه بألف فاعل أن قولنا مالق إذا أضفنا قاف قاسم إلى اللام فهو لفظ فاعل. قال :

" ومع هذا أنها في كلامهم ينصبها أكثرهم فيقولون : منّا زيد ويضربها زيد أجروها على ما وصفت إذ لم تشبه الألفات الأخر" قال : " ولو فعل بها ما فعل بالمال لم يستنكر في قول من قال : بمال قاسم ، وقالوا : هذا عماد قاسم ، وهذا عالم قاسم ، فلم يكن عندهم بمنزلة المال ومتاع وعجلان ، وذلك أن المال آخره يتغير ، وإنما يمال في الجر في لغة من أمال ، فإن تغيّر آخره عن الجرّ نصبت ألفه ، والذي أمال له الألف في عماد وعابد ونحوهما مما لا يتغيّر فإمالة هذا أبدا لازمة ، فلما قويت هذه القوة لم يقو عليها المنفصل" قال : " وقالوا : لم يضربها الذي تعلم فلم يميلوا ، لأن الألف قد ذهبت ولم يجعلها بمنزلة ألف حبلى ومرمى ونحوهما.

وقالوا : أراد أن يعلما وأن يضبطا وأراد أن يضبطها ، وقالوا : أراد أن يعقلا ، لأن القاف مكسورة فهي بمنزلة قفاف ، وقالوا : رأيت ضيقا ومضيقا كما قالوا : رأيت عرقا".

لم يميلوه لأن القاف تلي الألف والقاف بعد الكسرة.

" وقالوا : رأيت علما كثيرا فلم يميلوا لأنها نون وليست كالألف في معنى ومعزى"

قال أبو سعيد : يريد أنت إذا وصلت علما بما بعده كان بعد الميم تنوين ولا إمالة فيه ، وإنما يمال إذا وقفت عليه لأنه يصير ألفا في قولك : علما. قال :

" وقد أمال قوم في هذا ما لا ينبغي أن يمال في القياس وهو قليل ، كما قالوا : طلبنا وعنبا ، وذلك قول بعضهم : رأيت عرقا ورأيت ضيقا. كما قالوا : طلبنا وعنبا فشبهوها بألف حبلى جرأهم ذلك على هذا حيث كانت فيها علّة تميل القاف وهي الكسرة التي في أولها وكان هذا أجدر أن يكون عندهم ، وسمعناهم قالوا : رأيت سبقا حيث فتحوا ، وإنما طلبنا وعرقا كالشواذ لقتلها".

يريد أن الذين أمالوا شبهوا هذه الألف لمّا وقعت طرفا بألف التأنيث المقصورة ، ولا خلاف في جواز إمالة الألف المقصورة للتأنيث ، لأنها تنقلب ياء في التثنية وقد مضى الكلام على نحو هذا. قال :

" واعلم أن بعض من يقول عابد من العرب يقول : مررت بمالك فينصب ، لأن

الكسرة ليست في موضع يلزم وآخر الحرف قد يتغيّر ، فلم يقو عندهم كما قال بعضهم بمال قاسم ، ولم يقولوا : عماد قاسم"

يريد أن الذين قالوا بمالك فنصبوا وهم يميلون عابد لأنهم لم يحفلوا بكسرة اللام في مالك لأنها ليست بلازمة ، إذ كان يجوز أن تقول : " هذا مالك" و" رأيت مالك" ، كما أن الذين قالوا : بمال قاسم فأمالوا لم يحفلوا بالقاف التي بعدها من قاسم ، ولم يجعلوا قاف قاسم في منع الإمالة كالقاف من شمالق لأنها غير لازمة ، ولم يقولوا أيضا عماد قاسم فمنعوا إمالة عماد من أجل القاف إذ كانت غير لازمة. قال :

" ومما لا يميلون ألفه" حتى" و" أما" و" إلا" ، فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو" حبلى" و" عطشى".

لأن الحروف غير متصرفة ولا يلحقها تثنية ولا جمع ولا تغيير ، ولا تصير ألفاتها ياءات ، وما كان من الأسماء التي لا تتمكن ولا تصرّف تلحقه الإمالة كقولنا : متى ، وقولنا : ذا في الإشارة الأجود فيها الفتح وتجوز إمالتها.

" وقال الخليل : لو سميت رجلا بها أو امرأة يعني ب" حتى وأما وإلّا" جازت فيها الإمالة ، وقد أمالوا" أنى" لأن" أنى" مثل أين ، وإنما هو اسم صار ظرفا فقرب من عطشى ، وقالوا : لا ، فلم يميلوا لمّا لم يكن اسما ، فرقوا بينها وبين" ذا" ، وقالوا : ما ، فلم يميلوا ، لأنها لم تمكّن تمكن" ذا" ، ولأنها لا تتم اسما إلا بصلة مع أنها لم تمكّن تمكّن المبهمة ، فرقوا بين المبهمين إذ كان حالهما متفرقين."

يريد فرقوا بين ما وذا ؛ لأن ما أشدّ إبهاما وأقرب إلى الحروف ، لأنها تكون حرفا في الجحد وتكون زائدة للتوكيد وتقع في الاستفهام والجزاء وتكون بمعنى الذي محتاجة إلى صلة. قال :

" وقالوا : " با" و" تا" في حروف المعجم ، لأنها أسماء ما يلفظ به وليس فيها ما في" قد"" ولا" ، وإنما جاءت كسائر الأسماء لا لمعنى آخر".

يريد أن حروف المعجم أسماء ، ولذلك جازت الإمالة فيها وليست بمنزلة" لا".

" وقالوا : يا زيد" فأمالوا ، وإن كان حرفا ، من أجل الياء" ومن قال : هذا مال ورأيت بابا فإنه لا يقول على حال" ساق" ولا" قار" ولا" غاب" ، والغاب الأجمة ، فهي كألف فاعل عند عامتهم ، لأن المعتل وسطا أقوى فلم يبلغ من أمرها أن تمال مع مستعل كما إنهم لم يقولوا" بال" من" بلت" حيث لم تكن الإمالة قوية ولا مستحسنة عند العامة".

قال أبو سعيد : يريد أن الذين أمالوا" هذا مال" و" رأيت بابا" وما جرى هذا المجرى على ضعف في ذلك لا يميلون إذا كان بعد الألف من هذا الجنس حرف مستعل أو قبله ، نحو : " ساق" و" قار" و" غاب" وما أشبه ذلك ، لأنه لم يبلغ من قوة الإمالة في" مال وباب" أن يمال مع حرف الاستعلاء.

فهرس المحتويات

باب تسمية المذكر بلفظ الاثنين والجمع الذي يلحق الواحد واوا ، ونونا.................. ٣

باب الأسماء العجمية............................................................. ٥

باب تسمية المذكر بالمؤنث........................................................ ٦

باب تسمية المؤنث............................................................. ١١

باب تسمية الأرض............................................................. ١٣

باب أسماء القبائل وما يضاف إلى الأم والأب...................................... ١٧

باب ما لم يقع إلا اسما للقبيلة.................................................... ٢٣

باب أسماء السور............................................................... ٢٤

باب تسمية الحروف والكلم التي تستعمل وليست ظروفا ولا أسماء غير ظروف ، ولا أفعالا ٢٨

باب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء................................. ٣٥

باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث........................................... ٣٨

باب تغيير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة................................ ٤٧

باب الظروف المبهمة غير المتمكنة................................................ ٥٣

باب الأحيان في الانصراف وغير الانصراف........................................ ٥٩

باب الألقاب.................................................................. ٦١

باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد كعيضموذ وعيسجور. ٦٢

باب ما ينصرف وما لا ينصرف من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات منهن لامات. ٧٣

باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد.................................................. ٨١

باب الحكاية التي لا تغيّر فيها الأسماء في الرفع والنصب والجر......................... ٨٤

باب الإضافة وهو باب النسبة.................................................... ٩٠

باب ما حذف الياء والواو فيه القياس............................................. ٩٧

باب الإضافة إلى كل اسم كان على أربعة أحرف فصاعدا إذا كان آخره ياء قبلها حرف منكسر      ٩٨

باب الإضافة إلى كل شيء كان من بنات الياء أو الواو............................. ١٠٠

باب الإضافة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات لاماتهن وما كان في اللفظ بمنزلتهما    ١٠١

باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياء وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا وما كان آخره واوا وكان الحرف الذي قبل الواو ساكنا............................................................................ ١٠٣

باب الإضافة إلى كل شيء لامه واو أو ياء ، وقبلها ألف ساكنة غير مهموزة وذلك نحو سقاية وصلاية        ١٠٦

باب الإضافة إلى كل اسم آخره ألف مبدلة من حرف من نفس الكلمة على أربعة أحرف ١٠٨

باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفا زائدة لا تنون وكان على أربعة أحرف........ ١٠٨

باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفا ، وكان على خمسة أحرف................. ١٠٩

باب الإضافة إلى بنات الحرفين.................................................. ١١١

باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد..................................... ١١٢

باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين فإن شئت تركته في الإضافة على حاله ، وإن شئت رددت   ١١٤

باب الإضافة إلى ما ذهبت واوه من بنات الحرفين................................. ١٢٠

باب الإضافة إلى كل اسم ولي آخره ياءين مدغمة إحداهما في الأخرى................ ١٢١

باب ما لحقته الزيادتان للجمع والتثنية........................................... ١٢٢

باب الإضافة إلى كل اسم لحقته التاء للجمع..................................... ١٢٣

باب الإضافة إلى الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر............................ ١٢٣

باب الإضافة إلى المضاف من الأسماء............................................ ١٢٥

باب الإضافة إلى الحكاية...................................................... ١٢٧

باب الإضافة إلى الجمع........................................................ ١٢٨

باب ما يصير إذا كان علما في الإضافة على غير طريقته........................... ١٣٠

باب من الإضافة لا تلحق فيه ياءي الإضافة..................................... ١٣١

باب ما يكون مذكرا ، يوصف به المؤنث......................................... ١٣٣

باب التثنية................................................................... ١٣٦

باب تثنية الممدود............................................................. ١٤٠

باب لا تجوز فيه التثنية والجمع بالواو والنون ، والياء والنون......................... ١٤٢

باب تثنية" الأسماء" المبهمة التي أواخرها معتلة..................................... ١٤٣

باب جمع الاسم الذي آخره هاء التأنيث......................................... ١٤٣

باب جمع الرجال والنساء....................................................... ١٤٦

باب يجمع الاسم فيه إن كان لمذكر أو لمؤنث بالتاء................................ ١٥٥

باب ما يكسر مما كسر للجمع وما لا يكسر..................................... ١٥٦

باب جمع الأسماء المضافة....................................................... ١٥٨

باب من الجمع بالواو والنون وتكسير الاسم...................................... ١٥٩

باب ما يتغير في الإضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة وما لا يتغير إذا كان اسم رجل أو امرأة       ١٦١

باب إضافة المنقوص إلى الياء التي هي علامة المجرور المضمر......................... ١٦٢

باب التصغير................................................................. ١٦٤

باب تصغير ما كان على خمسة أحرف ولم يكن رابعه شيئا مما كان رابع ما ذكرنا....... ١٦٧

باب تصغير المضاعف الذي قد أدغم أحد الحرفين منه في الآخر.................... ١٦٧

باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته الزيادة للتأنيث صارت عدته مع الزيادة أربعة أحرف    ١٦٨

باب تصغير ما كان على ثلاثة أحرف ولحقته ألف التأنيث بعد ألف فصار مع الألفين خمسة أحرف ١٦٩

باب تحقير ما كان على أربعة أحرف فلحقته ألف التأنيث بعد ألف أو لحقته ألف ونون ١٧١

باب ما يحقر على تكسيرك إياه لو كسرته للجمع على القياس لا على المكسر للجمع على غيره      ١٧٢

باب ما يحذف في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات لأنك لو كسرتها للجمع لحذفتها ١٧٤

باب ما تحذف منه الزوائد من بنات الثلاثة مما أوله الألفات الموصولات............... ١٨١

باب تحقير ما كان من الثلاثة فيه زائدان تكون فيه بالخيار في حذف إحداهما تحذف أيهما شئت     ١٨٢

باب تحقير ما تثبت زيادته من بنات الثلاثة في التحقير............................. ١٨٧

باب ما يحذف في التحقير من زوائد بنات الأربعة لأنها لم تكن لتثبت لو كسرتها للجمع ١٨٧

باب تحقير ما أوله ألف الوصل وفيه زيادة من بنات الأربعة......................... ١٩١

باب تحقير بنات الخمسة....................................................... ١٩١

باب تحقير بنات الحرفين....................................................... ١٩٢

باب تحقير ما كانت فيه تاء التأنيث............................................. ١٩٥

باب تحقير ما حذف منه ولا يرد في التحقير ما حذف منه من قبل أنّ ما بقي إذا حقر يكون على مثال المحقر ولا يخرج من أمثلة التحقير ، وليس آخره شيئا لحق الاسم بعد بنائه كالتاء التي ذكرنا والهاء........................ ١٩٧

باب تحقير كل حرف كان فيه بدل فإنك تحذف ذلك البدل وترد الذي هو من أصل الحرف إذا حقرته كما تفعل ذلك إذا كسرته للجمع............................................................................ ١٩٨

باب تحقير ما كانت الألف بدلا من عينه........................................ ٢٠٢

باب تحقير الأسماء التي يثبت الإبدال فيها ويلزمها.................................. ٢٠٣

باب تحقير ما كان فيه قلب.................................................... ٢٠٥

باب تحقير كل اسم كانت عينه واوا وكانت العين ثانية أو ثالثة...................... ٢٠٧

باب تحقير بنات الياء والواو اللاتي لاماتهن ياءات وواوات........................... ٢٠٩

باب تحقير كل اسم كان من شيئين صغر أحدهما إلى الآخر ، فجعلا بمنزلة اسم واحد.. ٢١٣

باب الترخيم................................................................. ٢١٣

باب ما يجري في كلام العرب مصغرا وترك تكبيره لأنه عندهم مستصغر فاستغني بتصغيره عن تكبيره  ٢١٤

باب ما يحقر لدنوّه من الشيء وليس مثله........................................ ٢١٥

باب تحقير كل اسم كان ثانيه ياء تثبت في التحقير................................ ٢٢٠

باب تحقير المؤنث............................................................. ٢٢١

باب ما يحقر على غير بناء مكبره والمستعمل في الكلام............................. ٢٢٤

باب تحقير الأسماء المبهمة...................................................... ٢٢٦

باب تحقير ما كسر عليه الواحد للجمع.......................................... ٢٢٩

باب ما كسر على غير واحده المستعمل في الكلام................................. ٢٣٢

باب تحقير ما لم يكسر عليه واحد ولكنه شيء واحد يقع للجمع.................... ٢٣٤

باب حروف الإضافة إلى المحلوف به وسقوطها للقسم............................. ٢٣٧

باب ما يكون فيه ما قبل المحلوف به عوضا من اللفظ بالواو........................ ٢٤٠

باب ما عمل بعضه في بعض وفيه معنى القسم.................................... ٢٤٢

باب ما يذهب التنوين فيه من الأسماء بغير إضافة ، ولا دخول ألف ، ولام ولا لأنه لا ينصرف وكان القياس أن يثبت التنوين فيه ٢٤٣

باب تتحرك فيه النون في الأسماء الغالبة.......................................... ٢٤٦

باب النون الثقيلة والخفيفة...................................................... ٢٤٧

باب أحوال الحروف التي قبل النون الخفيفة والثقيلة................................ ٢٥٣

باب الوقف عند النون الخفيفة.................................................. ٢٥٥

باب النون الثقيلة والخفيفة من فعل الاثنين وفعل جميع النساء....................... ٢٥٨

باب إثبات الخفيفة والثقيلة في بنات الواو والياء التي الواوات والياءات لاماتهن.......... ٢٦٢

باب ما لا تجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة......................................... ٢٦٣

باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه........................................ ٢٦٤

باب اختلاف العرب في تحريك الحرف الآخر لأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأول.... ٢٦٦

باب المقصور والممدود......................................................... ٢٦٩

باب الهمزة................................................................... ٢٧٣

باب ذكرك الاسم الذي تبين به العدة كم هي مع تمامها الذي هو من ذلك اللفظ..... ٢٩٠

باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التأنيث.......................... ٢٩٥

باب ما لا يحسن أن تضيف إليه الأسماء التي تبين بها العدد إذا جاوزت الاثنين إلى العشرة ٣٠٢

باب تكسير الواحد للجمع..................................................... ٣٠٢

باب ما يكون واحدا يقع للجمع ويكون واحدة على بنائه من لفظه.................. ٣١٢

باب نظير ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات فيهن عينات........... ٣١٧

باب ما يكون واحدا يقع على الجمع من بنات الياء والواو ويكون واحده على بنائه ومن لفظه إلا أنه تلحقه هاء التأنيث ليتبين الواحد من الجميع...................................................................... ٣٢١

باب ما هو اسم واحد يقع على جميع وفيه علامة التأنيث وواحده على بنائه ولفظه وفيه علامة التأنيث التي فيه         ٣٢٢

باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث............................... ٣٢٤

باب تكسير ما عدّة حروفه أربعة أحرف للجميع.................................. ٣٣٤

باب ما يجمع من المذكر بالتاء.................................................. ٣٥٣

باب ما جاء بناء جمعه على غير ما يكون في مثله ولم يكسر هو على البناء............ ٣٥٤

باب ما عدد حروفه خمسة أحرف وخامسه ألف التأنيث أو ألفان للتأنيث........... ٣٥٧

باب جمع الجمع.............................................................. ٣٥٨

باب ما كان من الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب وكسرته على مثال مفاعل..... ٣٦٠

باب ما لفظ به مما هو مثنى كما لفظ بالجمع..................................... ٣٦٣

باب ما هو اسم يقع على الجمع لم يكسر عليه واحد ولكنه بمنزلة قوم ونفر وذود إلا أن لفظه من لفظ واحده ٣٦٨

باب تكسير الصفة للجمع..................................................... ٣٧٠

باب تكسيرك ما كان من الصفات عدة حروفه أربعة أحرف........................ ٣٧٣

باب بناء الأفعال التي هي أعمال تعداك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها.............. ٣٩٩

باب ما جاء من الأدواء على مثال وجع يوجع وجعا وهو وجع لتقارب المعاني........... ٤٠٧

باب فعلان ومصدره وفعله..................................................... ٤١١

باب ما يبنى على أفعل........................................................ ٤١٤

باب أيضا للخصال التي تكون في الأشياء........................................ ٤١٧

باب علم كل فعل تعداك إلى غيرك.............................................. ٤٢٣

باب ما جاء من المصادر فيه ألف التأنيث....................................... ٤٢٥

باب ما تجيء فيه الفعلة تريد بها ضربا من الفعل................................... ٤٢٦

باب نظائر ما ذكرنا من بنات الياء والواو التي الياء والواو منهن في موضع اللامات..... ٤٢٩

باب نظائر بعض ما ذكرناه من بنات الواو التي فيهن فاء........................... ٤٣٣

باب افتراق فعلت وأفعلت..................................................... ٤٣٥

باب دخول فعّلت على فعلت لا يشركه في ذلك أفعلت........................... ٤٤٣

باب ما جاء فعل منه على غير فعلت............................................ ٤٤٦

باب دخول الزيادة في فعلت للمعاني............................................. ٤٤٧

باب استفعلت............................................................... ٤٤٩

باب موضع افتعلت........................................................... ٤٥٢

باب افعوعلت وما هو على مثاله مما لم تذكره..................................... ٤٥٣

باب ما لا يجوز فيه فعلته...................................................... ٤٥٤

باب مصادر ما لحقته الزوائد من الفعل من بنات الثلاثة............................ ٤٥٤

باب ما جاء المصدر فيه من غير الفعل لأن المعنى واحد............................. ٤٥٦

باب ما لحقته هاء التأنيث عوضا لما ذهب....................................... ٤٥٧

باب ما تكثّر فيه المصدر من فعلت فتلحق الزوائد وتبنيه ببناء آخر كما أنك قلت في فعلت حين كثّرت الفعل ٤٦٠

باب مصادر بنات الأربعة...................................................... ٤٦١

باب نظير ضربته ضربة ورميته رمية من هذا الباب.................................. ٤٦٢

باب نظير ما ذكرنا من بنات الأربعة وما ألحق ببنائها من بنات الثلاثة................ ٤٦٢

باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست فيها زيادة من لفظها........... ٤٦٣

باب ما كان اسما من هذا النحو من بنات الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام......... ٤٦٦

باب ما كان من هذا النحو من بنات الواو التي الواو فيهن فاء....................... ٤٦٧

باب ما يكون مفعلة لازمة لها الهاء والفتحة....................................... ٤٦٨

باب ما عالجت به............................................................ ٤٦٩

باب نظائر ما ذكرنا مما جاوز بنات الثلاثة بزيادة أو غير زيادة....................... ٤٦٩

باب ما لا يجوز فيه ما أفعله.................................................... ٤٧١

باب ما يستغنى فيه عن ما أفعله بما أفعل فعله..................................... ٤٧٣

باب ما أفعله على معنيين...................................................... ٤٧٤

باب ما تقول العرب ما أفعله ، وليس فيه فعل وإنما يحفظ هذا حفظا ولا يقاس عليه.... ٤٧٦