شرح كتاب سيبويه - ج ٤

أبي سعيد السّيرافي الحسن بن عبدالله بن المرزبان

شرح كتاب سيبويه - ج ٤

المؤلف:

أبي سعيد السّيرافي الحسن بن عبدالله بن المرزبان


المحقق: أحمد حسن مهدلي و علي سيّد علي
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
978-2-7451-5251-0

الصفحات: ٥٢٠

وإذا نسب إلى فعل وفعل واللام ياء فتحت عين الفعل فقلبت في عم عمويّ ، وكلهم يقول في شج شجويّ ؛ وذلك لأنهم فتحوا عين الفعل من فعل في الصحيح كقولهم في نمر نمري وفى شقر شقري وفي الحبطات حبطيّ ، فلما كان الفتح في الصحيح واجبا كان في المعتل أوجب لئلا تتوالى كسرتان وثلاث ياءات أو واو وياءان إن قلبنا الياء واوا.

والذين قالوا في تغلب تغلبي شبهوه في المكسور بنمري.

وقال أبو العباس جواز ذلك مطرد ، وعند الخليل أنه من الشاذ وقد مضى الكلام في ذلك.

فإن كان على أربعة أحرف وتحركت الثلاثة الأحرف كلها لم يجز فتح الحرف المكسور الذي قبل الأخير منها كقولنا في النسبة إلى علبطي وجندليّ ، والعلة في ذلك أنّا إنما قلنا في النمر نمري ؛ لأنا لو بقينا الكسرة فقلنا نمري لاجتمع كسرتان وياءان وليس في الكلمة ما يقاومها من الحروف التي ليست من جنسها إلا حرف واحد وهو النون.

فإذا صار أربعة أحرف والثاني منها ساكن نحو تغلب فمنهم من يبقّ الكسرة ؛ لأن في صدر الكلمة حرفين يقاومان الكسرتين والياء المشددة ، ومن فتح لم يحفل بالحرف الثاني ؛ لأنه ساكن ولم يره حاجزا حصينا ، فإذا صار الحرف الأول والثاني متحركين قاوما ما بعدهما من الكسرتين فلم يجز غير ذلك. وتقول في النسبة إلى فعل فعليّ كقولهم في دئل دؤليّ. ولو سمي رجل بضرب لقيل ضربيّ في النسبة إليه.

وقالوا في إبل إبلي ، ويقال في النسبة إلى صعق صعقيّ ، هذا الأصل والقياس. ومن كسر الفاء من فعل إذا كان الحرف الثاني من حروف الحلق مثل شهد ورحم ولعب قال صعق ثم نسب إليه صعقي.

قال سيبويه : وقد سمعنا بعضهم يقول الصّعق صعقيّ فلم يغيره ، وكسر الصاد وهذا شاذ.

هذا باب الإضافة إلى فعيل وفعيل من بنات الياء والواو التي الياءات والواوات

لاماتهن وما كان في اللفظ بمنزلتهما

اعلم أن ما كان على هذا فإنه يستوي فيه ما كان آخره هاء وما لم يكن في آخره هاء ، والوجه في النسبة إليه حذف ياء فعيل وفتح العين منه وحذف ياء فعيل وقلب الياء واوا ؛ كقولك في عدي عدويّ ، وفي غنيّ غنويّ ، وفى قصيّ قصويّ وفى أمية أمويّ ؛ لأنهم

١٠١

كرهوا توالى أربع ياءات فحذفوا الياء الزائدة ، فصار الاسم على عدي ، ففتحوا كما فتحوا في عم ونمر ، وكذلك فعلوا بقصي لما حذفوا الياء الأولى فبقي قصي قلبوها ألفا فصار بمنزلة هدى وحصى ، فقالوا قصوي.

وذكر يونس أن ناسا من العرب يقولون" أميّيّ" لما كان الإعراب يدخل على مثل" أميّ" تركوا اللفظ الأول على حاله وشبهوه بالصحيح. وكذلك يقال" عديّيّ" إلا أن هذا أثقل لزيادة كسرة فيه ، وتقول في النسبة إلى حيّة حيويّ. كرهوا اجتماع ياءين مشددتين ، فبنوا حيّة على فعلة ، وهى فعلة فصار حياة ثم نسبوا إليه فقلبوا الألف واوا ، فصار حيويّ ، ونسبوا إلى حيّة بهدلة وهم من بنى سعد بن زيد مناة بن تميم حيوي.

وإذا نسبت إلى ليّه قلت لووي ، وإلى طي قلت طووي ؛ لأن هذا من لويت وتلويت وأصلة لويه ، وإذا فتحنا الأوسط وجب أن نقول لواة وطويّ ؛ لأنه يعتل الأخير ثم ينسب إليه على هذا. ومن قال أمييّ قال حييّ ولييّ ؛ لأن الاستثقال فيها واحد.

وإذا نسبت إلى عدوّ وكوة قلت عدويّ وكويّ ؛ لأنه لم تجتمع الياءات ، وإنما تبدل وتغير لكثرة الياءات فيفرون منها إلى الواو ، فإذا قدروا على الواو ولو يغيروه ، ألا ترى أنهم يقولون في النسبة إلى مرميّ مرميّ فيحذفون الياء المشددة الأولى التي هي لام الفعل وما قبلها ثم يأتون بياء النسبة ، كما لو نسبوا إلى يختيّ لقالوا يختيّ بحذف الياء الأولى وإحداث أخرى مكانها.

ولو نسبوا إلى مغزو لقالوا مغزويّ ؛ لمخالفة الواو الياء في النسبة.

قال سيبويه : " فإن أضفت إلى عدوّة قلت عدويّ من أجل الهاء كما قلت في شنوة شنئي"

وهذا هو على أصل سيبويه الذي تقدم في أن فعولة إذا نسب إليها قيل فعليّ قياسا على شنئي في النسبة إلى شنؤة.

وأبو العباس لا يرى ذلك ويقول : شنئي شاذ والنسبة إلى فعولة عنده فعوليّ ، وإلى عدوة عدويّ. وقد مضى الكلام في نحوه.

قال سيبويه : " وإذا نسبت إلى تحية قلت تحوي ، وتحيّة : أصلها تفعلة ؛ لأنه مصدر حيّ وأصلها تحيية ، ألقوا كسرة الياء الأولى على الحاء ، وأدغموا ، وصار لفظها كلفظ فعيلة ؛ لأن ثالثها ياء ساكنة قبلها كسرة فنسبوا إليها كما ينسبون إلى فعيلة.

١٠٢

بحذف الياء الثالثة وتبقى تحية مثل عمية في اللفظ ، فيقال تحويّ ، كما يقال عمويّ. وتقول في النسبة إلى قسي وثدي ثدوي وقسوي بضم الأول وذلك أن الأصل فيه قسوّ وثدوّ على فعول ، فلما قلبنا الواو ياء وكسرنا ما قبلها لتسلم الياء صار قسيّ وثدي ثم كسروا فاء الفعل فاتبعوا الكسر الكسر ، فإذا نسبنا إلى شيء من ذلك اسم رجل أو اسم بلد حذفنا الياء الأولى من الياءين وجعلنا الكسرة في الحرف الثاني فتحة فعادت فاء الفعل إلى ضمتها في الأصل.

فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى. ويجوز أن تقول في النسبة إلى مرميّ مرمويّ ؛ لأنا نحذف الياء الأولى الساكنة فيبقي مرمي مثل يرمي وقياسه قياس تغلب ، فمن أجاز أن يقول : تغلبيّ فيجعل مكان تفعل تفعل جاز أن يجعل مكان مفعل مفعل.

وقد قالوا حانويّ وقد ذكرناه فيما مضى.

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ياء وكان الحرف الذي قبل الياء ساكنا

وما كان آخره واوا وكان الحرف الذي قبل الواو

ساكنا

قال أبو سعيد : اعلم أن ما كان من ذلك لا هاء في آخرة للتأنيث ، فلا خلاف بينهم أن النسب إليه نحو ظبي ، ورمي وغرو ونحو ، تقول فيه ظبييّ ورمييّ وغرويّ ونحويّ ولا تغير ما كان فيه الياء من ذلك ؛ لأن ما قبلها ساكن ، وهى تصرف وتجري بوجوه الإعراب قبل النسب ، فإذا جاز أن يقال في أميّة : أميّيّ ويجتمع فيه أربع ياءات كان هذا أولى أن يجيء على الأصل ، فإذا كان في آخره هاء كرمية وظبية ورمية وغزوة فالخليل يجري ذلك مجرى ما ليس فيه هاء فيقول في ظبية ظبييّ وفي دمية دميي وفى فتية فتيّ وهو القياس عنده. وحكى يونس أن أبا عمرو كان يقول ظبييّ في النسبة إلى ظبية ، ويقول في غزوة غزوي وفى عروة عروي ، ويقوي ذلك أنهم قالوا في بني جروة جروي ، وجروة هذا جروة بن نضله من بنى خميس بن أدّ بن طانجة بكسر الجيم. وفى العرب جروة بضم الجيم ، وهو جروة بن أسيد بن عمر بن تميم وجروة بن الحارث من بني عبس. وأما يونس فإنه يغير ما كان فيه الهاء فيفتح الحرف الساكن وهو الحرف الثاني فيقول في ظبية ظبويّ وفي رمية رمويّ وفى فتية فتويّ.

١٠٣

ومثل هذا قولهم في حي من العرب يقال لهم بنوا رنيّة رنوي وفى البعلية بعلوي ويقال في البعلية إنها حي من اليمن ، وقال الجرمي هي اسم أرض ، وقال يونس أيضا في عروة عروي فسوى بين ذوات الواو وذوات الياء ، ولم يحتج يونس لقوله بشيء ، وقد أنكر قوله جمهور أصحابنا إلا الزجاج فإنه كان يقويه ويقول : إن التغيير إنما وجب فيه من أجل الهاء ؛ لأن ما كان فيه الهاء فهو أولى بالتغيير وأقوى فيه.

وأما الخليل فعذر يونس في ذوات الياء واحتج له واختار القول الذي ذكرته عنه بعد الاحتجاج ليونس بأنه أقيس وأعرب من قول يونس ، وهذا من أشكل مواضع الكتاب التي أوردها الخليل بعد الاحتجاج للأول بأنه أقيس وأعرب من قول يونس ، وأنا أبينه بما أرجو به انكشافه.

قال سيبويه : وأما يونس فكان يقول في ظبية ظبوي وفى دمية دموي ، وفى فتية فتوي ، فقال الخليل : كأنهم شبهوها حيث دخلتها الهاء بفعلة ؛ لأن اللفظ بفعلة إذا أسكنت العين وفعلة من بنات الواو سواء.

قال أبو سعيد : معنى هذا أن ظبية كأنه ظبية ، ودمية ، دمية ، وفتية كأنه فتية ، ثم أسكنوا فقيل ظبية كما يقال في فخذ فخد ، وقالوا دمية كما يقال في عصر عصر ، كما يقال في إبل إبل ، فصار عمية بعد الإسكان لها من عمية في لفظ ما كان على فعلة في الأصل ، ودمية إذا أسكنا الميم على لفظ فعلة ، في الأصل ، وفتية على فعلة في الأصل ، فإذا نسبنا إلى ذلك رددناه إلى الأصل ؛ لأن بردنا له إلى الأصل فائدة في الخفة ؛ لأنّا إذا نسبنا إلى عمية أو دمية أو فتية وثوانيها مكسورة وجب فتحها وقلب الياء واوا في النسبة كما لو نسبنا إلى عمية وجب أن تقول : عموي فيصير في اللفظ أخف من عمييّ إذا بقيناها على التخفيف ، وكذلك لو بنيت فعلة من بنات الواو لصارت بهذه المنزلة ، تقول في فعلة من الغزو : غزية ، ومن الربو ربية ، فيصير كذوات الياء ويصير المسكن منها عن الكسرة بمنزلة ما أصله الإسكان.

قال : فلما رأوا آخرها يعني آخر فعلة يشبه آخرها يعني آخر فعلة جعلوا إضافتها يعنى فعلة كإضافتها يعنى فعلة ، وجعلوا دمية كفعلة وجعلوا فتية كفعلة. هذا قول الخليل ، واحتجاجه ليونس. وكان الزجاج يرد من هذا على الخليل دمية ، ويقول ليس في الأسماء فعلة ، ورد عليه فتية ؛ لأنه ليس في الأسماء فعل إلا إبل.

١٠٤

قال أبو سعيد : ولو خففنا نمرا فقلنا نمر ، وسمي به رجل ثم نسبنا إليه لم نرده إلى الأصل ونسبنا إليه على التخفيف فقلنا نمري. وإنما قدّر الخليل ردّ ذوات الياء إلى الأصل لأنه مستفاد به خفة لنقل الياء إلى الواو وفي" نمر" وما أشبهه لو رددناه إلى الأصل لصار فيه زيادة ثقل بالحركة ، وكذلك لم يقدر في ذوات الواو إذا سكن ما قبل الواو حركة في الساكن ويردها في النسبة ؛ لأن تقدير ذلك ورده لا يفيد خفة ؛ لأن الواو حاصلة والسكون قبلها ، فلو رددنا لحركنا ما قبل الواو وبقيت الواو بحالها.

وإنما ذلك في ذوات الياء ؛ لأن تحريك الثاني منها يوجب قلب الأخير واوا ، فلم يقل الخليل في عروة وغزوة إلا عروي وغزوي ؛ لأن ذا لا يشبه آخره آخر فعلة ، ولا يكون فعلة ، ولا فعلة من بنات الواو هكذا. ولا تقول في عروة إلا عروي ؛ لأن فعلة من بنات الواو إذا كانت واحدة فعل لم تكن هكذا ، وإنما تكون ياء ولو كانت فعلة ليست على فعل كما أن بسرة على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك ، ولم يشبه عروة ، وكنت إذا أضفت إليه وجعلت مكان الواو ياء فعلت ذلك بعرقوة ثم يكون في الإضافة بمنزلة فعل.

" وإن أسكنت ما قبل الواو في فعلة من بنات الواو التي ليست واحدة فعل فحذفت الهاء لم تغير الواو لأن ما قبلها ساكن"

قال أبو سعيد : أما" غزوة" فلو كانت على" فعلة" لكان حقها أن تكون غزية ، ولو كانت" غدوة" على فعلة لكان حقها أن تكون غدية ، فلذلك لم يستو للخليل تقديرها على فعلة. ولو كان على فعلة بضم العين على من يدخل هاء التأنيث على فعل وفعل مستعمل بغيرها التأنيث كما يقال بسر وبسرة لوجب أن تقلب الواو ياء ؛ وذلك لأنا إذا بنينا من الغزو فعل وجب أن تقول غزي ؛ لأنه غزو وتقع الواو طرفا ، فتقلب ياء ويكسر ما قبلها ، فإذا أدخلنا هاء التأنيث على ما قد لزم فيه هذا التغيير ، وجب أن نقول : " غزية".

ولا تثبت الواو فبطل أن تكون غزوة وغدوة على" فعلة"" وفعلة" ، و" فعلة" قد دخلت على فعل ، ولو كانت فعلة مبنية في أصل الكلمة على التأنيث واللام واو لوجب أن يقال : غزوة وعدوة كما يقال عرقوة وقلنسوة ، وهذا معنى قوله : ولو كانت فعلة ليست على فعل كما أن بسرة على بسر لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك. يريد أنها إذا كانت مثل بسرة على بسر قلت : غزية وإن خففت قلت : " غزية. وإذا لم تكن فعلة

١٠٥

على فعل وجب أن يقال فيه : غزوه وغدوة وعروة ، فهذا معنى قوله : لكان الحرف الذي قبل الواو يلزمه التحريك ، يعني الضم ، ولم يشبه عروة ؛ لأن الراء في" عروة" ساكنة لا تضم.

ومعنى قوله : وكنت إذا أضفت إليه جعلت مكان الواو ياء كما فعلت ذلك بعرقوة ، يعنى أنك لو بنيت فعلة على التأنيث فقلت عروة ، ثم نسبت إليه لقلت : عرييّ ثم تفتح الراء كما تفعل في ميم" نمر" فيصير عرويّ ، كما لو أضفت إلى عرقوة حذفت الهاء وقلبت بالواو ياء فنسبت إلى عرقي ، فإما قلت : عرقيّ وإما قلت : عرقويّ.

ويقرب صلة ما ذكرناه من قول الخليل : في عروة إنه عرويّ ، فنقول : لا يخلو عروة من أن يكون فعلة على التذكير كبسر وبسرة ، أو فعلة لو كان في الكلام فعلة. فيلزمه في هذه الوجهين الياء ، وليس عروة كذلك ؛ لأن فيه الواو. أو يكون على فعلة مبنيا على التأنيث أو على فعلة في الأصل ، فإن كان على فعلة في الأصل فلا سبيل إلى تحريك الراء ؛ لأنها ساكنة في أصل مبناها وتصير النسبة إليها كالنسبة إلى" جلبة" و" قدرة" ، وما إلى ذلك فيقال" قدريّ وجلبيّ. وإن كان على فعلة مبنيا على التأنيث لزم أن تضم الراء ، فإن ألزم التخفيف ثم نسب إليه لم يغير ، كما أن نمرا إذا خففت ثم نسبت إليه لم يغير ، وقد مضى الكلام في هذا.

وقد ذكر أبو بكر مبرمان عن بعض من فسر له أن في الباب وقوع شيء في غير موضعه ، وهو قوله لأن اللفظ بفعلة إذا سكنت العين وفعلة من بناء الواو سواء ، وأن هذا الكلام وما بعده يحتاج أن يكون بعد قوله : لأن ذا لا يشبه آخره آخر فعلة ، فاعرف ذلك إن شاء الله.

هذا باب الإضافة إلى كل شيء لامه واو أو ياء ، وقبلها ألف ساكنة

غير مهموزة وذلك نحو سقاية وصلاية

قال أبو سعيد : اعلم أن هذا الباب على ضربين : أحدهما تلزم الياء فيه ـ إذا سقطت الهاء ـ أن تقلت همزة نحو سقاية وعظاية ، ودرحاية ، وصلاية وما أشبه ذلك. ولو لا الهاء لقيل : سقاء ، وصلاء ، ودرحاء ، كما قيل علياء وأصله علياي ، فهذا الباب يلزم في النسبة قلب الياء همزة فيقال : سقائيّ وصلائيّ ، وفى النسبة إلى نقاية : نقائي كأنا أفردنا بعد طرح الهاء فقلبنا الياء منه همزة ، ثم أدخلنا الياء فصار بمنزلة النسبة إلى رداء وعلياء ،

١٠٦

ويجوز قلب ذلك واوا. كما جاز في التثنية. كقولهم في التثنية : كساءان وكساوان وفى رداء : رداءان ورداوان ، وعلى ذلك قيل في النسبة إلى شاء شاوي.

قال : لا ينفع الشاوي فيها شاته

ولا حماراه ولا علاته (١)

الضرب الثاني : ما كانت الياء طرفا بعد ألف ولا تقلب همزة كقولهم" راي" في جمع راية وثاي جمع ثاية وطاي جمع طاية وآي جمع آية وهذا الضرب إذا نسبت إليه كان لك فيه ثلاثة أوجه :

إن شئت همزت ، فقلت : ثائي ، وطائي ورائي ، وآئي ، وإن شئت قلبت الهمزة واوا ، فقلت : راوي ، وطاوي ، وثاوي ، وآوي. وإن شئت تركت الياء وقعت بعد ألف ، وكان حقها أن تهمز قبل النسبة ، وتعل ، ولكنهم صححوها وهي شاذة ، ولما نسب إليها وزيدت ياء النسبة ولزمت الكسرة الياء الأصلية ثقلت فردوها إلى ما كان بوجهه القياس من الهمزة.

وأما من قال راوي وطاوي وآوي فإنه استثقل الهمزة بين الياء والألف ، وهي تستثقل لأن الهمزة من جنس الألف والياء قريبة من الألف فجعلوا مكانها حرفا يقاربها في المد واللين. ويفارقها في الموضع وهي الواو ، ومن أجل ذلك ألزموا الواو فيما كانت همزته للتأنيث ففي التثنية حمراوان وشقراوان. وفى الجمع بالألف وبالتاء ، حمراوات وبرقاوات. وفي النسبة حمراوي وخضراوي وأما من قال رايي وطايي. فأثبت الياء ؛ فلأن هذه الياء صحيحة ، تجري بوجوه الإعراب قبل النسبة كياء ظبي ، ونحي ، فلما كانت النسبة إلى ظبى : ظبييّ من عير تغيير الهاء كان رايي كذلك ، وإذا كان مكان الياء في جميع ما ذكرنا واوا لم يغير عن الواو البتة ، وأقرت واوا ، فقيل في النسبة إلى شقاوة ، وغباوة وعلاوة ، شقاويّ ، وغباويّ ، وعلاويّ ، وذلك لأنا كنا نفر إلى الواو فيما كان لفظه همزة ، فإذا ظفرنا بما قد لفظ به واوا لم نعد عنه إلى لفظ آخر ، ومثل ذلك أيضا النسبة إلى" واو" نقول : هذه قصيدة واويّة ، قال الشاعر وهو جرير في بنات الواو :

إذا هبطن سماويّا موارده

من نحو دومة خبت قلّ تعريسي (٢)

__________________

(١) البيتان من مشطور الرجز ، وهما لمبشر بن هذيل الشمخي في اللسان (شوه).

(٢) دومة خبت : اسم موضع ، والتعريس : نزول المسافر آخر الليل. ـ ـ والبيت في الكتاب ٣ / ٣٥ ، وابن يعيش ٥ / ١٥٧.

١٠٧

ولا يكون في مثل سقاية سقايّي بالياء من غير همزة ؛ لأن هذه الياء لا تثبت مفردة كما نثبت ياء آي وراي ، ألا ترى أنهم قالوا في قصيّ : قصيّيّ وفى أميّة : أميّيّ ؛ لأن هذه الياء يتكلم بها مفردة وإن كانت ثقيلة. وجعلوا سقاية لما نزعوا الهاء بمنزلة سقاء مفردا ، وقلبوها همزة ، كما أنهم لو نسبوا إلى رجل اسمه ذو جمّة لقالوا : " ذوويّ لأنهم يحذفون جمة وينسبون إلى ذو مفرد ، فيقال في النسبة ذوويّ.

وعلى قياس ما ذكرنا في سقاية النسبة إلى حولايا وبردرايا إن شئت قلت : حولائي بالهمز وبردوائيّ ، وإن شئت : حولاويّ وبردراويّ ؛ لأنك تحذف الألف الأخيرة فتبقى الياء طرفا وقبلها ألف فتقلبها همزة ، وتجريها مجرى" سقاية" ولو كانت الهمزة أصلية طرفا بعد ألف ونسبت إليه جاز فيه الوجهان أيضا كقولك في النسبة إلى قرّاء ، ووضّاء وأصله من قرات ووضوء الرجل ـ يجوز أن نقول" قرائيّ وقراويّ.

هذا باب الإضافة إلى كل اسم آخره ألف مبدلة من حرف من نفس

الكلمة على أربعة أحرف

قال سيبويه : وذلك نحو ملهى ، ومرسى ، وأعشى ، وأعمى ، وأشباها. وذلك يجري مجرى حصا ورحى ، وما كان ملحقا بهذا مع الألف فيه زائدة للإلحاق ، فهو بهذه المنزلة ، تقلب الألف واوا في النسبة فتقول في ملهى : ملهوي وفي أعشى : أعشوي ، وفي أحوى : أحووي. قال : كذلك سمع من العرب.

قال : وسمعناهم يقولون في أعيا أعيوي ، وفى متن كتاب سيبويه أعيا حى من الغرب من جرم. والمعروف عند أهل النسب بنو أعيا من بني أسد ، وهو أعيا بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد ، وفي هذا الباب وجوه أذكرها بعد ذكر الباب الذي يتلوه.

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفا زائدة لا تنون وكان

على أربعة أحرف

قال سيبويه : " وذلك نحو حبلى ودفلى ، فأحسن القول فيه أن نقول : " حبلي

١٠٨

ودفلي ؛ لأنها علامة تأنيث زائدة ، فهي تشبه هاء التأنيث ولم تجئ لإلحاق بناء ببناء فتكون بمنزلة الأصلي.

وقالت العرب في سلّى : " سلّيّ" وذكر أن سلّى قبيلة من جرم وهم باليمامة مع بني هزّان بن عنزة ، فهذا هو الوجه الجيد. وقال الشاعر في النسبة إلى بصرى موضع تنسب إليه السيوف :

كأنّما يقع البصريّ بينهم

من الطوائف والأعناق بالوذم

ومنهم من بعد ، فشبه آخره بآخر ما فيه الألف الممدود للتأنيث كحمراوي وصيباوي ، فيقول : دفلاويّ.

وقالوا في دهنا : دهناويّ ، وقالوا في دنيا : دنياوي ، والأقيس دفيّيّ على قولهم سلّيّ. ومنهم من يقول : حبلويّ ، فيشبه الألف في حبلى بالألف في ملهى. فهذه ثلاثة أوجه في حبلى ، وبابها ، حبليّ أجودها ، ثم حبلاويّ وحبلويّ.

وفى باب" ملهى" أيضا ثلاثة أوجه ، أجودها ملهويّ ، ويجوز ملهيّ فيشبهونها بحبلى ، كما قالوا : مدارى جمع مدرى مفعل فجاءوا بها على جمع حبالى ، وهو جمع حبلى فأدخلوا بعضا على بعض تشبها. وينبغي أن يجوز أيضا" ملهاويّ".

وأما جمزى فلا يجوز فيها إلا حذف الألف ، كما حذفوا في حبارى إذا نسبوا إليها ، فيقولون : جمزيّ ، ولا يقولون : جمزويّ لتوالي الحركات ؛ لأن توالي الحركات يلحقها بحكم ما عدته أربعة أحرف سوى ألف التأنيث. ألا ترى أنّا لو سمينا امرأة بقدم لم نصرفها ، وإن سميناها بدعد صرفناها ، فصارت" قدم" بمنزلة" عقرب" و" عناق" وكذلك صارت جمزى بمنزلة حبارى.

ولم يكن بمنزلة حبلى ، وسكرى في جواز قلب الألف منها. والباب في حبارى وما كان عدّته مع الألف خمسة أحرف فصاعدا إذا كانت الألف مقصورة في آخرها أصلية كانت أو زائدة للتأنيث أو غيره أن تحذف.

وسترى ذلك فيما يلي هذا الباب.

هذا باب الإضافة إلى كل اسم كان آخره ألفا ، وكان على خمسة أحرف

اعلم أن كل اسم في آخره ألف مقصورة ، وهو على خمسة أحرف أو ستة ، فإن الألف تسقط ، إذا نسبت إليه ، وسواء كانت الألف فيه أصلية ، أو زائدة ، للتأنيث ، وغير

١٠٩

التأنيث. فأما ما كانت الألف فيه أصلية فنحو : مرامى ومنتهى ومستدعى تقول في النسبة إلى ذلك : مراميّ ومستدعيّ. وأما ما كانت الألف فيه زائدة ، للتأنيث فنحو : قهقرى ، ويهيّرّي ، وحبارى. تقول : قهقريّ ، وحباريّ ، وبهيّريّ.

وما كانت الألف فيه زائدة ، لغير التأنيث ، فنحو : حبنطى ، ودلنظى وقبعثرى ؛ لأنها ألفات ، يلحقها التنوين ، وهي زوائد لغير التأنيث تقول فيها : حبنطيّ ، ودلنظيّ ، وقبعثريّ. وإنما وجب إسقاط هذه الألف ؛ لأنها ساكنة والياء الأولى من ياءي النسبة ساكنة ، وقد كثرت الحروف ، فاجتماع ذلك أوجب إسقاطها ومما يسهل حذفها ، ويقويه ، أنهم قد حذفوا مما هو على أربعة أحرف ، كقولهم في حبلى : حبليّ ، وفي ملهى : ملهيّ ، فإذا كان يجوز حذفها ، مما قلت حروفه ، لزم فيما كثرت حروفه.

ويقوي ذلك أيضا حذفهم الياء الساكنة من ربيعة ، وحنيفة فقالوا : ربعيّ ، وحنفيّ ولا خلاف بينهم في ذلك ، إلا أن يكون على خمسة أحرف ، والألف أصلية ، وفيها حرف مشدد نحو قولهم ، مثنّى ، ومعمّى ، فإن يونس جعل ، مثنى ، وما جرى مجراه ، بمنزلة معطى وهو قول ضعيف ؛ لأن المدغم بزنة ما ليس بمدغم ، وهو حرفان في الوزن ، الأول منهما ساكن.

وقال سيبويه : يلزم يونس أن يقول في عبدّى : عبدّويّ كما جاز في حبلى : حبلوي وإنما ألزمه ذلك ؛ لأن يونس كان يفرق بين الألف في مثنى وعبدّى ؛ لأنهما في مثنى أصلية ، وفي عبدى للتأنيث ، فيقال له إن كان مثنى من أجل الإدغام يصير بمنزلة معطى ، فينبغي أن يصير عبدى بمنزلة ذكرى ، وحبلى.

ولما جاز في حبلى ، وذكرى حبلوي وذكروي لزمه أن يجيز في عبدّى عبدّويّ. وألزمه سيبويه أيضا أنه جاء اسم مؤنث على مثل" معدّ" أو" خدبّ" أو" حمصّ" أو ما أشبه ذلك فسمينا به مذكرا أن يصرفه.

لأنه جعل المدغم كحرف واحد ، فصير كرجل سميناه بقدم أو أذن ، وقد وافقهم في مرامى وما لم يكن مدغما أن يقال مرامي وأما الممدود مصروفا كان ، أو غير مصروف ، للتأنيث أو لغير التأنيث ، فإنه لا يسقط للنسبة.

فما كان منه للتأنيث قلبت الهمزة واوا ، كقولنا في خنفساء : خنفساوي ، وفي حرملاء حرملاوي وفي معبوراء : معبوراوي. وما كان لغير التأنيث وهو مصروف أو سمي

١١٠

به مؤنث فلم ينصرف للتأنيث ، والتعريف ، فإن النسبة إليه بالهمزة والواو أيضا ، كقولك في النسب إلى حراء : حرائي وإن شئت : حرواي.

واحتج سيبويه لثبات الممدود فقال : لأن آخر الاسم لما تحرك ، يدخله الجر ، والرفع والنصب صار بمنزلة" سلامان" ، وزعفران ، وكالأواخر التي من نفس الحرف.

نحو : احرنجام واشهيباب ، فصار هكذا كما صار آخر معزى حين نون بمنزلة آخر مرمى. يريد أن كثرة حروف معبوراء ، وما أشبهها إذا كان آخرها متحركا لم يجز إسقاط شيء فيها كما لم يجز إسقاط شيء من احرنجام ، واشهيباب وإن طالت حروفه ؛ لأنّا نقول : سلاماني ، واحرنجامي ، وفصل بين هذا ، وبين ما كان آخره مقصورا لسكون آخر المقصور ، وسقوطه إذا لقيه ساكن بعده ، كياء ربيعة ، وحنيفة الساكنين.

ولو تحركت الياء لم تسقط كالنسبة إلى" عثير" ، وهو التّراب و" حثيل" وهو من النبات يقال حثيليّ ، وعثيرميّ كما يقال حميريّ.

والممدود المتحرك كالياء في عثير المتحركة.

وإنما أراد سيبويه بهذا أنه قد يكون للمتحرك قوة تمنع من حذفه في الموضع الذي يسقط فيه الساكن ومن الممدود الذي تكثر حروفه ولا تسقط في النسبة قولك في زكرياء ، زكرياوي ، وفي بروكاء بروكاوي.

هذا باب الإضافة إلى بنات الحرفين

اعلم أن كل اسم على حرفين ، ذهبت لامه ، ولم يردّ في تثنيته ، إلى الأصل ولا في الجمع ، بالتاء وكان أصله فعّل ، أو فعل ، أو فعل أو ما جرى مجرى ذلك ، فإنك فيه بالخيار ، إن شئت رددت إليه ما حذف منه ، وإن شئت نسبت إلى الحرفين.

فأما النسبة إلى الحرفين فقولك في دم : دميّ وفي فد : فديّ وفي يد : يدي.

وتقول في ثبة : ثبيّ وفي شفة : شفيّ وفي حر : حريّ وفي ربّ ، في لغة من قال : رب رجل فخفف : ربيّ.

وأما من ردّ الحرف الذاهب ، فإنه يلزم الحرف الثاني الفتح من أي بناء كان فيقول في يد : يدوي وفي دم : دموي وفي غد : غدويّ ، وغد في الأصل غدو على فعل.

ومن العرب من يقول آتيك غدّوا يريد غدا.

١١١

قال الشاعر :

وما النّاس إلا كالدّيار وأهلها

بها يوم حلّوها وغدوا بلاقع (١)

" ويد" ، و" دم" على مذهب سيبويه فعل ، ويستدل على يد بقولهم : أيد ، وإنما هي أفعل ، جماع" فعل" كقولهم : كلب ، وأكلب.

ودم أوله مفتوح ، وليس لنا أن نثبت في ثانيه حركة لم يقم الدليل عليها وحر أصله فعل ، والساقط منه حاء ، ويصغر حريح ، والجمع أحراح.

فإذا نسبنا إليه على رد الذاهب قلنا : حرحي. وإنما ألزمنا الفتحة الحرف الثاني ، وإن كان ساكنا ، في أصل البنية ؛ لأن الحرف الثاني كانت الحركة له لازمة للإعراب.

وإنما ردوا الحرف الذاهب لقلة الحروف ، فإذا ردوا ما لم يكن فيه ، من أجل التكثير ، وجب أن لا يزيلوا ما هو فيه من الحركة ، وهو تحريك الحرف الثاني ، والفتحة أخف الحركات. فإن قال قائل : فكيف تنسب إلى" رب" المخففة برد الذاهب؟

قلت : ربيّ بالإدغام. فإن قال قائل : فقد كانت الباء متحركة قبل أن ترد الباء الثانية فينبغي أن تدعها على حركتها ، فتقول : " ربيّ".

قيل : إنما كره ذلك من أجل التضعيف وهو مستثقل ، كما استثقل" ردد" فأدغم.

وقد نسب إلى" قرة" ويقال إنهم قوم من عبد القيس.

فقالوا : قري ؛ لأن أصله قرّة ، وخففوا ثم ردوا في النسبة ، فأدغموا. ألا ترى أنهم قالوا : شديد وشديديّ وشديدة وشديديّ أيضا ، كراهة أن يقال" شدديّ" ، إذا حذفوا الياء ، فالكراهة في" ربيّ" لذلك.

هذا باب ما لا يجوز فيه من بنات الحرفين إلا الرد

اعلم أن كل ما كان على حرفين ، والساقط منه لام" الفعل" وكانت اللام الساقطة ترجع في التثنية ، والجمع بالألف والتاء ، فإن النسبة إليه ترد الحرف الساقط لا يجوز غير ذلك.

فأما ما يرجع في التثنية فقولك في أب : أبوان ، وفي أخ أخوان.

وأما ما يرجع بالألف والتاء فقولك في سنة : سنوات ، فإذا نسبت إلى أب أو أخ ،

__________________

(١) المقتضب : ٣ / ١٥٣ ، وابن يعيش : ٦ / ٤.

١١٢

أو سنة قلت : أبويّ ، وأخويّ ، وسنويّ لا يجوز غير ذلك.

وإنما وجب رد الذاهب ، لأنا رأينا النسبة قد ترد الذاهب الذي لا يعود في التثنية ، كقولك في يد : يدويّ وفي دم : دموي ، وأنت تقول : يدان ودمان.

فلما قويت النسبة على رد ما لا ترده التثنية صارت أقوى من التثنية في باب الرد فلما ردت التثنية الحرف الذاهب كانت النسبة أولى بذلك.

وقد يرد الشاعر مضطرا الذاهب من يد ودم قال :

ولو أنّا على حجر ذبحنا

جرى الدّميان بالخبر اليقين (١)

وقال :

يديان بالمعروف عند محرّق

قد يمنعانك أن تضام وتضهدا (٢)

واعلم أن من العرب من يقول : هذا هنوك ، ورأيت هناك ، ومررت بهنيك ، ويقول في التثنية : هنوان وإذا أفرد ، قال : " هن" ، كما يقول : أخ ، وإذا جمع المؤنث ، قال : هنوات.

فمن قال هذا ألزمه في النسبة" هنوي" لا غير.

قال الشاعر :

أرى ابن نزار قد جفاني وملّني

على هنوات كلّها متتابع (٣)

ومن قال : هذا هنك ، وقال : هنان في التثنية ، وهنات في الجمع ، فأنت في لغته مخير في التثنية إن شئت رددت ، فقلت : هنويّ ، وإن شئت لم ترد فقلت : هنيّ ، كما قلت في يد : يديّ ، ويدوي.

وتقول في النسب إلى أخت : أخويّ ، وذلك أن العرب ردتها في الجمع بالألف ، والتاء ، إلى أصلها فقالوا : أخوات فوجب من أجل ذلك أخويّ.

وكان يونس يقول : أختيّ وليس ذلك بقياس عند سيبويه.

__________________

(١) المقتضب : ١ / ٢٣١ و ٢ / ٢٣٨ و ٣ / ١٥٣ ، وابن يعيش : ٤ / ١٥١ و ١٥٢ و ٥ / ٨٤ و ٦ / ٥ و ٩ / ٢٤ ، والخزانة : ٣ / ٣٤٩.

(٢) ابن يعيش : ٤ / ١٥١ و ٦ / ٨٣ و ٦ / ٥ و ١٠ / ٥٦ ، والخزانة : ٣ / ٣٤٧ ، ٣٥٠.

(٣) المقتضب : ٢ / ٥٧٠ ، وابن يعيش : ١ / ٥٣ : ٨٥ و ٥ : ٣٨ و ٦ / ٣ و ١٠ / ٤٤٥٤٠ ، واللسان :

(هنا).

١١٣

وأنا استقصي الكلام في ذلك في الباب الذي يليه.

قال سيبويه : " ومن جعل سنة من بنات الهاء (قال سنهة) قال سانهت فهي بمنزلة شفة ، تقول شفهي وسنهي.

وتقول في عضة : عضويّ على قول الشاعر :

هذا طريق يأزم ألمآزما

وعضوات تقطع اللهازما (١)

ومن العرب من يقول : عضّيهة ، يجعلها من بنات الهاء بمنزلة شفة ، إذا قالوا ذلك. فهذا كلام سيبويه على ما ذكرته لك ، وقد قال في الباب الذي قبل هذا في شفة : شفيّ وشفهيّ لأن الهاء لا ترجع في التثنية ، ولا في الجمع الذي بالألف والتاء.

فصرت مخيرا في الوجهين كالتخيير في يد ، ودم.

ويلزم على هذا أن تقول في سنة على قول من قال : سانهت بالوجهين جميعا : سنيّ ، وسنهيّ وكذلك في عضة في قول من قال : عضيهة عضيّ ، وعضهيّ ؛ لأن الهاء لا ترجع في تثنية ، ولا جمع ، لا يقال سنهات ولا عضهات.

هذا باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بنات الحرفين

فإن شئت تركته في الإضافة على حاله ، وإن شئت

رددت

قال أبو سعيد : واعلم أن هذا الباب يشبه ما كان على حرفين مما حذف آخره ، ولم يرجع في التثنية ، ولا في الجمع بالألف والتاء وذلك نحو ابن ، واسم ، واست ، واثنان ، وابنة فإن تركته على حاله قلت : اسمي ، واستي ، واثني في اثنين ، واثنتين ، وإن شئت حذفت الزوائد التي في الاسم ، ورددته إلى أصله.

والزوائد هي ألفات الوصل التي في أول الاسم فقلت : بنوي ، وستهيّ ، وسمويّ وفي كتابي الذي منه قرأت : أو سموي ؛ لأنه يقال : سم وسم.

فهذه الأسماء جعلت زيادة الألف في أولها عوضا من المحذوف ، فإذا أقررتها لم ترد شيئا ؛ لأن الذاهب عوضه باق وإذا حذفت الزوائد رددت ما كان ذاهبا.

__________________

(١) ابن يعيش : ٥ / ٣٨ ، واللسان : (عضه).

١١٤

وإنما جئت بالهاء في ستهي ؛ لأن لامها هاء ، ألا ترى أنك تقول : الأستاء وستيهة في التحقير وتفتح الحرف الذي قبل آخره ؛ لأن الحركة كانت تقع عليه وقد مضى الكلام في هذا.

قال سيبويه : وتصديق ذلك أن أبا الخطاب كان يقول : إن بعضهم إذا أضاف إلى أبناء فارس قال : بنويّ.

وزعم يونس أن أبا عمرو زعم أنهم يقولون ابنيّ فترك على حاله كما ترك دم.

وأما الذين حذفوا الزوائد وردوا فإنهم جعلوا الإضافة تقوى على حذف الزوائد كقوتها على الرد وقد ذكرت العلة في هذا.

قال : " وسألت الخليل عن الإضافة إلى ابنم فقال : إن شئت حذفت الزوائد فقلت : بنويّ ، كأنك أضفت إلى ابن.

وإن شئت تركته على حالة فقلت : ابنميّ كما قلت : ابني ، واستي.

وهذا قياس من الخليل لم تتكلم به العرب.

قال : " وأما بنت فإنك تقول : بنويّ ، من قبل أن هذه التاء التي هي للتأنيث لا تثبت في الإضافة ، كما لا تثبت في الجمع بالتاء ؛ وذلك لأنهم شبهوها بهاء التأنيث ، فلما حذفوا ، وكانت زيادة في الاسم ، كتاء سنبتة وتاء عفريت ، ولم تكن مضمومة إلى الاسم كالهاء ، يدلك على ذلك سكون ما قبلها ، جعلناها بمنزلة ابن.

فإن قلت : بني جائز كما قلت : بنات فإنه ينبغي لك أن تقول : بني في ابن كما قلت : بنون.

فإنما ألزموا هذا الرد في الإضافة لقوتها على الرد ؛ ولأنها قد ترد ، ولا حذف. فالتاء يعوض منها كما يعوض من غيرها وكذلك كلتا وثنتان ، تقول : كلويّ وثنويّ وفي بنتان بنويّ"

قال أبو سعيد : اعلم أن تاء التأنيث قد دخلت على أسماء مؤنثة ، فجعلت عوضا من المحذوفات في أواخر تلك الأسماء ، فأجريت مجرى الحرف الأصلي وسكن ما قبلها ، وخولف بها مذهب هاء التأنيث.

إذ كان هاء التأنيث بفتح ما قبلها وهذه الأسماء يكون ما قبل التاء فيها ساكنا ، وذلك قولهم : بنت ، وأخت ، وهنت ، وذيت ، وجعلت أخت بمنزلة قفل ، وبنت بمنزلة

١١٥

جذع ، وهنت ، وذيت بمنزلة فلس ، فصار التأنيث في هذه الأسماء مذهبان :

مذهب الحروف الأصلية لسكون ما قبلها.

ومذهب هاء التأنيث ؛ لأنها لم تقع إلا على مؤنث ومذكرها ، بخلاف لفظها ، كأخ ، وابن ، وهن ، فجمعتها العرب ، وصغرتها بالرد إلى الأصل ، وترك الاعتداد بالتاء ، فقالوا : أخوات وبنات ، وهنات وقالوا في التصغير أخيّة ، وبنيّة ، وهنية ، أو هنيهة ، فاختار النحويون ردها إلى الأصل في النسبة ، كما ردتها العرب في التصغير والجمع إلى ذلك حين قالوا : أخية ، وأخوات وإذا ردوها إلى الأصل وجب أن يقال : بنوي في بنت ، وأخوي في أخت ، وفتحت الياء ؛ لأن الجمع قد دلّ على فتح الياء في الأصل حين قالوا بنات وأخوات. فإن قال قائل : فهلا أجزتم في النسبة إلى بنت : بنيّ ، من حيث قالوا : بنات كما قلتم : أخويّ من حيث قالوا أخوات ، فإن الجواب عن ذلك أنهم قالوا في المذكر : بنويّ ولم يقولوا فيه : بنيّ إنما قالوا : بنوي ، أو ابنيّ ، فلم يحملوا على الحذف إذ كانت الإضافة قوية على الحذف.

وكان يونس يجيز بنتيّ ، وأختيّ على ما ذكرناه من إلحاقهما بجذع ، وقفل ، وإجراء الملحق بمنزلة الأصل ولم يكن يقول : في هنت ، ومنت : هنتيّ ومنتيّ.

فقال الخليل : من قال بنتيّ قال : هنتيّ يعني يجب عليه أن يقول هذا.

قال : وهذا لا يقوله أحد.

واستدل سيبويه على أن أصل" ابن" و" بنت" فعل (كما) أن أختا أيضا فعل بقولهم : أخوك وأخاك ، وأخيك ، فاستدل بفتح أوله ، وبقولهم" آخاء" في الجمع فيما حكاه يونس عن بعض العرب.

قال :

وأي بنو الآخاء تنبو مناسبه (١)

وقد ذكرت هذا في غير هذا الموضع.

وإنما قالوا في النسبة إلى الاثنين : ثنويّ ؛ لأن أصله فعل ، وقول العرب ثنتان لا يبطل ذلك ، كما أن كسر الباء في بنت لا يبطل أن يكون أصل بنيتها فعلا ويقوي ذلك أيضا

__________________

(١) في اللسان : (أخا).

١١٦

أنهم يقولون في الاثنين : أثناء كما قالوا : أبناء.

وإذا نسبت إلى ذيت قلت ذيويّ ؛ لأن هذه التاء بمنزلة التاء في بنت فيلزم حذفها ورد الكلمة إلى أصلها ، والأصل ذيّة ، فإذا نسبنا إليها قلنا : ذيوي ، كما تقول في حيّة : حيويّ.

وأما كلتا فإن سيبويه ذكرها بعد بنت ، وقد ذكر أن التاء في بنت للتأنيث ، وأنهم شبهوها بهاء التأنيث في إسقاطها من النسب فقال على سياق كلامه : كلتا ، وثنتان ، يقال : كلويّ ، وثنويّ.

وفي بنتان : " بنويّ" فأوجب ظاهر هذا الكلام أن التاء في كلتا كالتاء في بنت ، فإن سمي بها شيئا لم يصرفه في معرفة ، ولا نكرة.

وهذه التاء بمنزلة التاء في بنت ، غير أنها لما صارت للإلحاق جاز أن تلحقها ألف التأنيث فمن حيث وجب رد بنت في النسبة إلى الأصل ، وحذف التاء منها وجب رد كلتا إلى الأصل ، وحذف التاء منها ثم تحذف ألف التأنيث فيقال : كلويّ ، واللام محركة ؛ لأنه قد صح تحريكها في كلا فيقال كلويّ من أجل ذلك.

ومن فسر من أصحابنا أن التاء في كلتا عوض من الواو فغير خارج عما قلنا ؛ لأنّا نقول إن الألف في اسم عوض مما حذف ، وكذلك في ابن وما جرى مجراه ، ولا يمنع ذلك من رده إلى الأصل في النسبة. ومن قال إن التاء بدل من الواو ، كما يبدل الحرف مكان الحرف ، في نحو قوله : ستّة وأصلها سدسة لزمه أن يقول : كلتيّ.

وكان الجرمي يقول : كلتا فعتل والتاء زائدة ، والألف من الأصل ، والنسبة إليها كلتويّ كما يقال في ملهى : ملهوي ، وليس ذلك بقول مختار.

لأن زيادة التاء في مثل هذا الموضع غير موجود ؛ لأنها زيادة تاء قبل لام" الفعل" ولا أعلم له في الكلام نظيرا ، وإذا نسبت إلى" فم" وأصله فوه ؛ لأن جمعه أفواه فإن سيبويه أجاز فيه" فميّ" و" فمويّ".

وقال : ومن قال في التثنية فمان جاز أن يقول : فميّ ، وفمويّ كما يقال في دم : دميّ ودمويّ.

ومن قال : فموان ، فلا يجوز إلا فمويّ ، كما يقول في أخ : أخويّ من حيث قال أخوان. وكان أبو العباس المبرد يقول : من لم يقل فميّ فحقه أن يرده إلى الأصل ، والأصل

١١٧

فوه ، فيقولون : فوهيّ. وإنما ذهب سيبويه في فمويّ إلى قول الشاعر.

هما نفثا في فيّ من فمويهما

على النّابح العاوى أشدّ رجام (١)

فلما رد الواو في التثنية وجب ردها النسبة.

فإن قال قائل : ولم رد الشاعر الواو في التثنية ، والميم بدل منها ، وإنما يرد ما ذهب والواو كأنها موجودة في الكلمة لوجود بدلها.

قيل له لا ينكر في الضرورة مثل ذلك ؛ لأنه ربما زيد على الكلمة حرف من لفظ ما هو موجود فيه كقولهم : قطنّ ، وخينّ فكيف من لفظ ما قد غيّر.

ويجوز أن يكون لمّا كان الساقط من بنات الحرفين إذا كان أخيرا فالأغلب أن يكون واوا ردّ واوا ؛ لأنه رأى فما على حرفين.

وقال بعضهم إن الميم بدل من الهاء وإن الساقط من فم هو الواو فلذلك ردها. وإذا نسبت إلى رجل اسمه ذو مال قلت : ذوويّ.

ترد الذاهب ، لأن" ذو" اسم على حرفين ، الثاني من حروف المد واللين ، ولا يقوم بنفسه مفردا ، فرددنا الذاهب ، وعين الفعل منه واو مفتوحة ، فتقول : ذوو ، ووزنه فعل والدليل على ذلك قوله : " ذواتا أفنان".

وكذلك إذا نسبت إلى ذات مال ، لأنك تحذف تاء التأنيث فيستوي الذكر والأنثى ، وإذا أضفت إلى رجل اسمه" فوزيد ، فكأنك إنما تضيف إلى فم فتكون نسبته ، كالنسبة إلى" فم" وقد مضى نحو ذلك.

قال : (وأما الإضافة إلى شاء فشاويّ ، كذلك يتكلمون به.

قال الشاعر :

فلست بشاويّ عليه دمامة

إذا ما غدا يغدو بقوس وأسهم (٢)

وإن سميت به رجلا أجريته" على القياس"

يعني : إذا قلنا : شاو يريد به صاحب شاء ، فليس إلا الواو ؛ لأن العرب هكذا نسبت في ذا المعنى ، كما نسبت إلى الجمّة : جمّانيّ ، إذا كان صاحب جمّة.

__________________

(١) المقتضب : ٣ / ١٥٨ ، والخزانة ٢ / ٢٦٩ ـ ٢٧٢ ، ٢ / ٣٤٦ ، واللسان : (فوه).

(٢) شواهد سيبويه : ٣ / ٣٦٧ ، واللسان : " قرش".

١١٨

فإن كان رجل اسمه شاء ، ثم نسبت إليه ، كان الأجود ، " شائي" ويجوز شاويّ. على قياس ما مر. كما أن رجلا لو كان اسمه جمّة ثم نسبنا إليه لقلنا جمّيّ.

وإذا أضفت إلى شاة قلت : شاهيّ ؛ لأن الذاهب منه هاء ، ألا ترى أنك تقول : شويهة في التصغير وشياه في الجمع.

قال : (وأما الإضافة إلى لات من اللات ، والعزّى فإنك تمدها ، كما تمد لا ...).

يعني تقول : لائي ، وذلك لأنك تحذف التاء ؛ لأن من الناس من يقف عليه ، فيقول : لاه ، ويصلها بالتاء فصار كهاء التأنيث ، ويحذف في النسبة فيبقى لا ، ولا يبدي ما الذاهب منه على قوله ، فزيد حرف آخر من جنس الحرف الثاني منه ، وهو الألف كما يقال في" لو" و" كي" و" لا" : " لوّ" ، و" كيّ" ، و" لاء".

ومن الناس من يقول : إن الذاهب منه هاء ، وإن أصله لاهة ؛ لأن القوم الذين سموه بذلك هم الذين اتخذوها إلهة ، وعبدوها ، ولا أحب الخوض في هذا ، والنسبة إليه.

وأم الإضافة إلى ماء ، فمائي. ومن قال : عطاويّ. قال : ماويّ.

قال : " وأما الإضافة إلى" امرئ" ، فعلى القياس ، تقول : امرئيّ وتقديرها" أمرعيّ" ، لأنه ليس من بنات الحرفين ، وليس الألف هاهنا بعوض فهو كالانطلاق اسم رجل ، ولم يخير سيبويه فيه كما خير في اسم ، وابن فأجاز فيه بنويّ وابنيّ ، وكذلك ما يشبه الابن مما بعد ألف وصله حرفان ، وجعل القياس في امرئ : امرئيّ وفرق بينهما ؛ لأن ابنا واسما ، واستا ، قد حذفت أواخرها فصارت كذوات الحرفين نحو دم ويد وامرؤ لم يذهب من حروف أصله شيء ، فكانت ألف الوصل فيه ، كألف الوصل في انطلاق.

وأنت إذا نسبت إلى الانطلاق ، لم تحذف منه شيئا وكسرت الراء في" امرئ" على كل حال ؛ لأن الهمزة مكسورة ، لأجل ياء النسب ، فتبعتها الراء.

قال : وقد قالوا : مرئيّ في النسبة إلى امرئ القيس.

وهذا عنده من الشاذ الخارج عن القياس فهذا قول سيبويه ولا يعرف" امرئيّ" ولكنه أتي به على القياس. والمعروف في كلام العرب مرئيّ.

١١٩

قال ذو الرمة :

ويذهب بينها المرئيّ لغوا

كما ألغيت في الدّبة الحوارا (١)

وقال محمد بن حبيب : كل من اسمه امرؤ القيس من العرب ، فالنسبة إليه مرئي إلا امرأ القيس في كنده ، فإنه يقال : مرئيّ".

هذا باب الإضافة إلى ما ذهبت واوه من بنات الحرفين

قال أبو سعيد : هذا الباب يشتمل على شيئين : أحدهما : ما ذهب فاء الفعل منه ، ولامه حرف صحيح نحو قولنا : عدة وزنة ، وما أشبه ذلك.

والآخر أن تكون لام الفعل منه ياء كقولهم : دبة ، وشية. فأما ما كان لام الفعل منه صحيحا فإنه لا يرد إليه الذاهب كقولنا في النسبة إلى عدة : عدي والى زنة : زنيّ ، ولم نرد الذاهب لبعده من ياءي النسبة ؛ ولأنه لو ظهر ما كان يتغير بدخول ياء النسبة ، كما يتغير لام" الفعل" وينكسر من أجل الياء.

ولا يجوز أن تزيد حرفا ، في موضع لام الفعل ، لم يكن في أصل الكلمة.

ألا ترى أنا لو صغرنا ، فاحتجنا إلى حرف آخر ، لم نرد إلا الذاهب ، فقلنا : وعيدة ، ووزينة ، ويقوي ذلك أن العرب لم ترد في شيء فاء الفعل ، مما ذهبت منه في الجمع بالتاء ، وفي التثنية كما ردت فيما ذهبت لامه ، فقالوا في عضة ، وسنة : عضوات ، وسنوات ، وفي أخ وأب : أخوان وأبوان.

فهذا يقوي أن الفاء لا ترد ، ولا نعلم في ذلك خلافا.

فإن كان لام الفعل ياء ، فإن الضرورة توجب رد الذاهب ، في النسبة إلى شية ، ودية وما أشبه ذلك.

تقول فيه على مذهب سيبويه : وشويّ ، وودويّ ، وأصله وشية ، وودية فألقيت كسرة الواو على ما بعدها ، وحذفت ؛ لأن الفعل قد اعتل ، فحذفت منه الواو ، في يعد ، ويزن فردوا العلة في المصدر من جهة كسرة الواو ، ولو كانت الواو مفتوحة لم تعتل ، ألا تراهم قالوا : الوثية ، والوجبة ، والوحدة ، فلما نسبنا إلى شية وقد تحركت الشين ، فوجب حذف الهاء للنسبة بقيت الشين والياء ، وهما حرفان الثاني من حروف المد واللين ،

__________________

(١) البيت في ديوانه ١٩٦ ، وابن يعيش ٦ / ٨.

١٢٠