أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق

محمد علي صالح المعلّم

أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق

المؤلف:

محمد علي صالح المعلّم


المحقق: محمد علي صالح المعلّم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: المؤلّف
المطبعة: نمونه
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٦
  نسخة غير مصححة

ثلاثة كتب : الاهليلجة ، وكتاب المفضّل بن عمر ، وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة عن الصادق عليه‌السلام ، فإنّه لطيف شريف في التعريف بالتسليك الى الله جلّ جلاله والاقبال عليه ، والظفر بالأسرار التي اشتملت عليه (١).

ونقل الشيخ الكفعمي رحمه‌الله عن الكتاب رواية أوردها في كتابه مجموع الغرائب (٢).

وأكثر الشهيد الثاني قدس‌سره النقل عنه في كتاب كشف الريبة عن أحكام الغيبة ، وكتاب منية المريد ، وكتاب مسكّن الفؤاد ، وكتاب أسرار الصلاة ناسبا الروايات إلى الامام الصادق عليه‌السلام (٣) من دون التصريح بأسم الكتاب والطريق ، فيستظهر منه اطمئنانه بنسبة هذه الروايات إلى الامام الصادق عليه‌السلام.

واعتمد عليه أيضا ابن أبي جمهور الاحسائي في كتابه درر اللئالي العمادية (٤) ، كما أنّ السيّد حسين القزويني اعتمد على الكتاب ، ونسب الاعتماد أيضا إلى جماعة من العلماء (٥).

وفي مقابل هذا ذهب العلّامة المجلسي إلى انّ الكتاب فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر ، فإنّ اسلوب الكتاب لا يشابه سائر كلمات الأئمّة ، فناقش في نسبة الكتاب إلى الامام عليه‌السلام واستظهر من كلمات الشيخ انّه غير مطمئنّ بنسبة الكتاب ، وقال : ويظهر انّ الكتاب كان عند الشيخ ينسب في بعض مجالسه رواية من الكتاب إلى بعض أهل العلم ، فقال : أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل الشيباني ،

__________________

(١) الأمان من أخطار الاسفار والازمان الباب السادس الفصل السابع ص ٧٨ منشورات مكتبة المفيد قم.

(٢) مجموع الغرائب وموضوع الرغائب ص ٤٩ الطبعة الاولى المحققة.

(٣) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٢٨ الطبعة القديمة.

(٤) ن. ص ص ٣٣٠.

(٥) ن. ص ص ٣٢٨.

٣٦١

بإسناده عن شقيق البلخي ، عمّن أخبره من أهل العلم ، فهذا دالّ على عدم اطمئنان الشيخ بنسبة الكتاب إلى الامام عليه‌السلام (١).

ثمّ إنّ الكتاب ينتهي سنده إلى بعض الصوفيّة ، ولذا اشتمل على كثير من مصطلحاتهم ، وجعل صاحب الوسائل هذا الكتاب في القسم الثالث ـ الكتب التي لا يعتمد عليها ـ وذكر انّ الكتاب لم يثبت سنده ، ويشتمل على امور منكرة مخالفة للمتواترات ، وربّما نسب تأليفه إلى الشهيد ، إلّا أنّ هذه النسبة غير صحيحة لأنّ الكتاب ذكره ابن طاووس في أمان الأخطار ، وهو متقدّم زمانا على الشهيد (٢).

والحاصل انّه وقع الخلاف في نسبة الكتاب ، فلم تثبت لشخص معيّن. وقد تصدّى المحدّث النوري للدفاع عن القول الأوّل ، فذكر كلّ ما أورد على الكتاب وأجاب عنه ، وأهمّ ما نوقش به الكتاب هو ما ذكره الشيخ من نسبة بعض الروايات إلى بعض أهل العلم ، فأجاب : بأنّه لم يثبت انّ الشيخ قد نقل الرواية من نفس الكتاب ، وإن كانت الرواية موجودة فيه فلعلّه نقلها من كتاب آخر (٣) ، مضافا إلى أنّ الشيخ لم يورد الرواية بكاملها (٤) ، وهكذا أخذ في الجواب عن كلّ ما أورد به على الكتاب بما لا مزيد عليه ، فعلى تقدير تماميّة الجواب فهل يمكن الاعتماد على هذا الكتاب؟

قد يقال بأنّ كلام ابن طاووس ، ونقله عن الكتاب ، ووصيّته للمسافر باصطحاب الكتاب معه فيه إشعار بشهرة الكتاب ، ككتاب المفضّل بن عمر ، وعليه فلا يحتاج إلى طريق ، وهكذا نقل الكفعمي والشهيد الثاني ، فمن البعيد

__________________

(١) البحار ج ١ ص ٣٢ المطبعة الاسلامية.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٣٠ الطبعة القديمة.

(٣) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٢٩ الطبعة القديمة.

(٤) أمالي الشيخ ج ٢ مجلس يوم الجمعة ٢ رجب سنة ٤٥٧ ه

٣٦٢

أن لا يكون الكتاب مشهورا ، ثمّ إنّه على فرض شهرة الكتاب ، فهل نسبته للامام عليه‌السلام مشهورة أيضا؟

والذي ذكره المحدّث النوري أنّ راوي الكتاب يحتمل أن يكون واحدا من ستّة أشخاص ، وهم :

محمد بن ميمون ، عبد الله بن أبي أويس ، سفيان بن عينية ، إبراهيم بن أبي رجاء الشيباني ، الفضيل بن عياض ، جعفر بن بشير البجلي (١).

وقد ورد في حقّ الأخير أنّ له كتابا ينسب إلى الامام الصادق عليه‌السلام ، فلعلّ الكتاب لواحد من هؤلاء الستة ، إلّا أنّ رواية أحد هؤلاء كتابا أو نسخة عن الامام عليه‌السلام (٢) لا يثبت أنّ هذا هو الكتاب أو النسخة ، فلا يبقى إلّا كلام ابن طاووس بضميمة شهرة الكتاب.

والحقّ في المقام انّ كلام ابن طاووس وإن دلّ على شهرة الكتاب إلّا أنّه لا يدلّ على أنّ النسبة إلى الامام عليه‌السلام مشهورة أيضا ، فما ذكره من أنّه كثير الفوائد ناظر إلى مضمون الكتاب لا إلى جهة صدوره ، مضافا إلى أنّ كتابي الاهليلجة وكتاب المفضّل بن عمر أحدهما في التوحيد ، والثاني في الولاية ، وهذا الكتاب في الأخلاق ، وهذه الكتب الثلاثة تتناول أهمّ الجوانب في حياة المؤمن ، وهذا لا دلالة فيه على أنّ الكتاب صادر عن الامام عليه‌السلام قطعا.

والحاصل إنّ الكتاب وإن كان غير محتاج إلى طريق إلّا أنّ نسبته إلى الامام غير محرزة.

وهذا الكتاب يشتمل على المسائل الأخلاقيّة ، وفيه بعض الأحكام.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٣٣ الطبعة القديمة.

(٢) الفهرست الطبعة الثانية ص ٦٨.

٣٦٣

الكتاب الثاني والثلاثون : الرسالة الذهبيّة ويعرف بطبّ الرضا عليه‌السلام

وقد كتبه الامام عليه‌السلام إجابة إلى طلب من المأمون العبّاسي ، وراوي الكتاب هو محمد بن جمهور أبو عبد الله العمّي (القمّي) ، وذكر النجاشي (١) في حقّه أنّه ضعيف في الحديث ، فاسد المذهب ، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها ، روى عن الرضا عليه‌السلام ، وذكر عنه كتبا ، ولم يتعرّض إلى هذا الكتاب ، ثمّ ذكر طريقين ، ينتهي الثاني منهما إلى سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عنه.

وأمّا الشيخ (٢) فقد ذكر انّ له كتبا ، ومنها هذا الكتاب ، ثمّ ذكر طريقين :

الأوّل منهما فيه : أخبرنا برواياته كلّها إلّا ما كان فيها من غلوّ أو تخليط ، والطريقان صحيحان.

كما أنّ الشيخ منتجب الدين ذكر في فهرسته (٣) أنّ السيّد فضل الله الراوندي كتب شرحا وسمّاه ترجمة العلوي للطبّ الرضوي ، فيحتمل أنّ الراوندي يعتمد على هذا الكتاب.

وذكر ابن شهراشوب الكتاب أيضا ، وقال : هذه الرسالة المذهّبة عن الرضا عليه‌السلام في الطبّ (٤).

وعدّ العلّامة المجلسي الكتاب من الكتب المعروفة (٥) ، إلّا أنّ صاحب الوسائل جعله من القسم الثالث التي لا يعتمد عليها (٦).

__________________

(١) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٢٥.

(٢) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٧٢.

(٣) البحار ج ١٠٥ ص ٢٥٩ المطبعة الاسلامية.

(٤) معالم العلماء ص ١٠٣ دار الاضواء بيروت.

(٥) البحار ج ١ ص ٣٠ المطبعة الاسلامية.

(٦) أمل الآمل ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٦٤ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٣٦ الطبعة

٣٦٤

وضعّف الكتاب أيضا ابن الغضائري (١) والعلّامة (٢) وابن طاووس (٣) ، وعلى كلّ تقدير فطريق الكتاب صحيح ، ونسبته صحيحة أيضا الا أن الاشكال في المؤلف فانه لم يوثق بل ضعف وهو وإن ورد في أسناد تفسير القمي الّا (٤) أنه في القسم الثاني ، فلا يشمله التوثيق.

ثم إنّ السيّد الأستاذ قدس سرّه ذكر في المعجم أنّ كلام الشيخ الوارد في ترجمة راوي الكتاب يدلّ على أنّه يروي جميع رواياته الخالية عن الغلوّ والتخليط ، ومنها هذا الكتاب ، وبناء عليه فما رواه الشيخ من هذا الكتاب يكون معتبرا (٥).

ومضمون الكتاب يتناول المسائل الطبّية ، فإن كانت مستحبّة دخلت في الأحكام ، وإلّا فهي من الأمور الارشاديّة.

الكتاب الثالث والثلاثون : كتاب فقه الرضا عليه‌السلام المنسوب للامام علي بن موسى الرضا عليه‌السلام

وقد اختلف في نسبة الكتاب ، فذهب بعضهم : إلى أنّه صادر عن الامام عليه‌السلام ، ورواياته في غاية الاعتبار.

وذهب آخرون : إلى أنّه لأحد الرواة ، مثل جعفر بن بشير أو غيره ، أو أنّه لأحد أولاد الأئمة عليهم‌السلام ، وهؤلاء اختلفوا أيضا ، فمنهم من قال : إنّ

__________________

ـ القديمة.

(١) معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ١٩٠ الطبعة الخامسة.

(٢) رجال العلامة الحلي الطبعة الثانية ص ٢٥١.

(٣) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٣٦ الطبعة القديمة.

(٤) تفسير القمي ج ٢ ص ١٥٤ الطبعة الاولى المحققة.

(٥) معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ١٩١ الطبعة الخامسة.

٣٦٥

الكتاب هو كتاب الشرائع لوالد الشيخ الصدوق ، فقد ورد في أوّله : يقول عبد الله :

علي بن موسى ، وهو اسم والد الصدوق فاشتبه باسم الامام الرضا عليه‌السلام ، وقد كتبه لابنه الصدوق ، وأكثر روايات هذا الكتاب ذكرت في كتاب الشرائع.

ومنهم من قال : إنّ الكتاب للشلمغاني محمد بن علي بن عزاقر فإنّه موافق لفتاواه.

ومنهم من قال : إنّ الكتاب مؤلّف من روايات عن الامام الرضا عليه‌السلام ، ومن نوادر محمد بن أحمد بن عيسى ، وقوّى المحدّث النوري القول الأخير ، وذهب إلى أنّ الكتاب يتألّف من قسمين ، أحدهما من الامام عليه‌السلام ، والآخر من النوادر (١).

وكيف كان فالبحث يقع فيه من جهات ثلاث :

الاولى : في أصل الكتاب.

الثانية : في نسبة الكتاب.

الثالثة : في الطريق إليه.

أمّا الجهة الاولى : فمجموع ما وجد من هذا الكتاب ثلاث نسخ :

النسخة الاولى : النسخة المكيّة ، وأصلها من قم ، ثم نقلت إلى مكّة ، وقام باستنساخها ونشرها القاضي السيّد الأمير حسين. وقال : جاء حجاج من قم وعندهم كتاب ، وفيه روايات عن الامام الرضا عليه‌السلام ، بعضها بخطّه عليه‌السلام ، وعليه تصحيحات من العلماء بحيث علمت انّه للامام ، ثمّ قدم هذا السيّد إلى اصفهان ، وورد على والد المجلسي ، وقال : جئتك بهديّة ثمينة ، وهي هذا الكتاب ، فاستنسخه المجلسيّان ، وانتشر الكتاب ، ورواه العلّامة المجلسي في البحار

__________________

(١) راجع تفصيل الاقوال مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٣٦ الطبعة القديمة.

٣٦٦

واطمأنّ إليه (١).

النسخة الثانية : نسخة الطائف ، وكانت موجودة في مكتبة السيّد علي خان في الطائف ، وهو من أولاد زيد الشهيد ، وهو السيّد السند الفاضل صدر الدين المدني الحسيني الهندي وينتهي نسبه إلى جعفر بن أحمد بن سكين ، الذي هو من أحفاد زيد الشهيد ، وكان أحمد بن سكين مقرّبا عند الامام الرضا عليه‌السلام ، فكتب له الامام الرضا عليه‌السلام ، هذا الكتاب وكان ملازما له إلى أن أشخص الامام عليه‌السلام إلى خراسان ، وتاريخ كتابته ٢٠٠ بعد الهجرة بالخط الكوفي ، وعلى هذه النسخة إجازات العلماء وخطوطهم ، وتمتاز هذه النسخة عن الاولى بكونها مكتوبة بخطّ الامام عليه‌السلام ، وهي مذكورة في إجازات غياث الدين ، وفي مكتبة السيّد علي خان في شيراز (٢) ، وممّا يؤيّد هذه النسخة ما ذكره السيد بحر العلوم رحمه‌الله من أنّه رأى في مكتبة الامام الرضا عليه‌السلام في مشهد المقدسة نسخة من فقه الرضا منقولة عن نسخة كتبت بالخطّ الكوفي بتاريخ ٢٠٠ للهجرة ، والناقل لها هو الميرزا محمد ، وقد طبق على الميرزا محمد صاحب الرجال ، وهذه النسخة لا زالت باقية إلى الآن في المكتبة المذكورة (٣).

النسخة الثالثة : ذكرها السيد الجزائري في كتابه شرح التهذيب ، وقال : إنّ الفقه الرضوي الذي أوتي به من بلاد الهند في هذه الاعصار الى اصفهان وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي أدام الله أيامه (٤) ، ويحتمل أن يكون ذلك اشتباها لعدم ذكر المجلسي لها ، كما أنّه يحتمل أيضا انّه جيىء بها من الهند في

__________________

(١) البحار ج ١ ص ١١ المطبعة الاسلامية.

(٢) رياض العلماء ج ٣ ص ٣٦٤ مطبعة الخيام قم سنة ١٤٠١ ه

(٣) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٤٠ الطبعة القديمة.

(٤) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٤٢ الطبعة القديمة.

٣٦٧

زمن متأخّر ، فتكون نسخة ثالثة ، وعلى كلّ تقدير فهذه النسخة حكمها حكم الارسال ، والعمدة في المقام النسختان الاوليان.

أمّا النسخة الاولى ففيها مبعّد ومقرّب.

أمّا ما يبعّدها فهو كيف تكون هذه النسخة موجودة في قم ، ويصحبها الحجّاج معهم إلى مكّة فيأخذها الأمير السيد حسين ويأتي بها إلى اصفهان وتصبح عند المجلسي من دون تحقيق في أمرها وقبولها ومن دون التأكد من نسبتها مع ما هو دأبه من التحقيق؟

وكيف لم يعلم بها مع قرب اصفهان من قم؟ مع انّ قم تعدّ آنذاك مركز الشيعة؟

وأمّا ما يقرّبها فهو إنّ الكتاب محلّ اهتمام من هؤلاء ، وكانوا حريصين على حفظه وإبقائه عندهم ، ولا ينافيه عدم اطّلاع المجلسيّين على الكتاب ، فإنّ كثيرا من الناس يخفون كتبهم ، ولا يطلعون أحدا عليها ، ولا سيما إذا كانت تمتاز ببعض الخصوصيّات ، بل يمكن عدم اطلاع المجلسيّين على بعض الكتب الموجودة في نفس اصفهان لكثرة دواعي الاخفاء عند الناس.

وأمّا النسخة الثانية ـ وهي الأهمّ في المقام ـ فقذ ذكرنا أنّ السيّد علي خان نقلها من الطائف وهي بخطّ الامام عليه‌السلام ، وعليها تصحيحات العلماء ، ولا يحتمل في السيّد علي خان عدم معرفته بخطّ الامام عليه‌السلام مع خبرته بمعرفة الخطوط ، وإخباره بأنّ النسخة هي من الامام عليه‌السلام ، وبناء على ذلك فيكون اعتبار هذه النسخة أكثر من اعتبار النسخة الاولى ، وهذه النسخة المنقوله هي الموجودة في المكتبة الرضويّة حاليّا.

وأمّا النسخة الثالثة ، فقد قلنا : إنّها محكومة بالارسال ، فلا اعتبار بها.

٣٦٨

الجهة الثانية : في نسبة الكتاب

والتحقيق فيها انّه يمكن القول بعدم صحّة نسبة الكتاب إلى الامام عليه‌السلام وذلك لأمور :

١ ـ كيف يكون هذا الكتاب صادرا عن الامام الرضا عليه‌السلام من دون أن يعلم به أحد من العلماء قبل زمان المجلسيّين كالشيخ المفيد ، ومن قبله ، ومن بعده ، كالكليني ، والصدوق ، والشيخ ، والعلّامة ، مع اهتمامهم بالكتب وجمعها؟! فهذا يوجب وهن النسبة ، ولذلك جعل المحدّث النوري هذا الكتاب من الروايات لا الكتب.

٢ ـ إنّ الكتاب يشتمل على ما هو مخالف لضرورة المذهب ، ومعظم روايات الشيعة ، فلا يعقل صدوره عن المعصوم عليه‌السلام.

ومن تلك الموارد ما جاء في باب مواقيت الصلاة : وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليها فإنّ ذلك يجزيك لأنّك قد أتيت بأكثر مما عليك ... ، وقد ذكر ذلك في قوله تعالى (وَأَرْجُلَكُمْ)(١).

ومنها ما جاء في تحديد مقدار الكرّ.

ومنها ما جاء في لباس المصلّي من جواز الصلاة في جلد الميتة ، وانّ دباغته طهارته.

ومنها انّ المعوذتين ليست من القرآن بل من الرقي.

ومنها اشتراط الشاهدين في النكاح.

ومنها التفصيل في حلّية المتعة ، وجوازها في السفر فقط.

ومنها ما ورد في تكبيرة الاحرام من جعل المصلّي النبي صلّى الله عليه

__________________

(١) سورة المائدة آية ٦.

٣٦٩

وآله وسلّم أو الامام عليه‌السلام نصب عينيه على ما يذهب إليه أهل العرفان ليكون مرشدا للمصلّي حال الصلاة إلى غير ذلك (١) من الموارد الموجبة للشكّ في نسبة الكتاب للمعصوم ، إلّا أن يقال بتوجيه بعض هذه الموارد ، كالمورد الأخير بأن يقال : إن المراد هو جعل الامام شاهدا وناظرا الى صلاته وذلك يوجب زيادة التوجه والخضوع والحكم بدسّ البعض الآخر ممّا لا يمكن توجيهه في الكتاب ، وهذا ليس بغريب.

وعليه فيمكن القول : إنّ الاشكال على الكتاب من هذه الناحية غير وارد.

هذا وقد تصدّى المحدّث النوري لتوجيه ما ورد في الكتاب ممّا يحتمل أنّه مخالف لضرورة المذهب بما لا مزيد عليه (٢).

وأمّا دعوى أنّ الكتاب لوالد الصدوق وإنّما حصل الاشتباه في الاسم فهي غير صحيحة ، لأنّ هذا خلاف الظاهر ، فإنّ والد الصدوق اسمه علي بن الحسين بن موسى ، مضافا إلى أنّ تاريخ الكتاب لا يتّفق مع تاريخ والد الصدوق ، فإنّ نسخة الطائف كتبت سنة ٢٠٠ بعد الهجرة ، وهو يتّفق مع زمان الإمام الرضا عليه‌السلام ، فلا بدّ أن يكون والد الصدوق هو الذي استند إلى الكتاب ، ونقل عنه.

وأمّا القول بأنّ الكتاب لجعفر بن بشير أو للشلمغاني أو لغيرهما فلا دليل عليه. والحاصل انّ الذي يظهر هو صحّة نسبة الكتاب إلى الامام الرضا عليه‌السلام ، ويدلّ على ذلك موارد كثيرة من الكتاب أوصلها المحدّث النوري إلى اثني عشر موردا.

منها : ورد التعبير في الكتاب بأبي العالم وهو لقب يطلق على الامام الكاظم عليه‌السلام.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٥٢ الطبعة القديمة.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٥٣ الطبعة القديمة.

٣٧٠

ومنها : قوله نحن معاشر الأئمّة.

ومنها : ما يظهر من موارد كثيرة انّها من إملاء الامام عليه‌السلام.

مع أنّ أكثر الروايات مطابقة للمذهب إلّا بعض الموارد كما أشرنا ، ويشتمل الكتاب على بعض الروايات الخاصّة به ، ولا توجد في غيره ، مع اختلاف في التعبير عنها ، ففي بعضها وردت بعنوان روى ، وفي آخر بعنوان أروي ، وفي ثالث بعنوان عن العالم ، وفي رابع أنّها من نفس الامام.

الجهة الثالثة : الطريق إلى الكتاب

لا يقال : إنّ الكتاب لا يحتاج إلى الطريق وذلك لعدم تحقّق شهرته ، ولم يذكر في كتب التراجم ، وإنّما ظهر في زمان المجلسيين وما بعده ، والطريق إلى النسخة الاولى منه الأمير السيد حسين ، والثانية ذكرها صاحب رياض العلماء ، وهو من تلاميذ المجلسي ، والثالثة جيء بها من الهند ، وهي بحكم المرسلة.

أمّا النسخة الاولى فقد حصل العلم للأمير بأنّها للامام عليه‌السلام ، للخطوط الموجودة عليها ، والتي من جملتها خطّ الامام ، إلّا أنّ هذا العلم حدسي لأنّ الأمير لم يكن على معرفة بخطّ الامام عليه‌السلام إلّا من قبل القمّيين ، فعلمه معتبر بالنسبة إليه ، لا إلينا.

وأمّا النسخة الثانية فاعتبارها أكثر من الاولى ، لما ذكره صاحب الرياض من أنّ الكتاب في مكتبة السيّد علي خان ، وهي بخطّ الامام عليه‌السلام ، وتاريخها سنة ٢٠٠ للهجرة ، وهي السنة التي اشخص فيها الامام عليه‌السلام إلى خراسان ، وذكر أيضا انّ على الكتاب إجازات جماعة من العلماء ، وأضاف أنّ الأمير غياث الدين منصور أجاز بعض الفضلاء وذكر فيها هذا الكتاب ، والإجازة موجودة في

٣٧١

مكتبة أولاد السيّد علي خان في شيراز (١).

إلّا أنّ هذا كلّه لا يثبت لدينا حجّية الكتاب ، لأنّ صاحب الرياض لم يصرّح برؤيته للكتاب ، فيحتمل أنّه من إخبار غيره له ، كما أنّه لم يذكر أصحاب الخطوط والاجازات ، وعلى فرض وجود هذه الاجازات على الكتاب فلماذا لم تصل إلينا عن طريق الاجازات قبل العلّامة المجلسي.

وحاصل الكلام انّه لم تقم البيّنة ، أي شهادة عدلين أو واحد عن حس على حجّية الكتاب ، ثم إنّ المفهوم من كلام صاحب البحار ـ كما ذكره السيّد الجزائري أنّ النسخة الثالثة وهي التي جيء بها من الهند ـ موجودة في خزانة صاحب البحار ، ولم يذكرها لاحتمال تأخّر وصولها ـ كما ذكرنا ـ أنّ عنده نسخا اخرى للكتاب إلّا أنّه لا يعلم انّها خصوص ما ذكرها السيّد الجزائري أو غيرها.

والنتيجة انّ الكتاب وإن كان معدودا من كتب الروايات إلّا أنّه يعامل معاملة الارسال لعدم ثبوت الطريق إليه.

هذا وقد ذكر المحدّث النوري انّ الكتاب يشتمل على قسم آخر وهو النوادر ، إلّا أنّه لم يذكر في المطبوع من فقه الرضا عليه‌السلام.

الكتاب الرابع والثلاثون : كتاب الشهاب للقاضي محمد بن سلامة بن علي بن جعفر القضاعي

والمؤلّف محدّث معروف معاصر للشيخ الطوسي ، توفّي سنة ٤٥٤ للهجرة (٢) ، فيكون في عداد القدماء ، وقد اختلف فيه ، فعدّه ابن شهراشوب من

__________________

(١) رياض العلماء ج ٣ ص ٣٦٥ مطبعة الخيام ـ قم ـ سنة ١٤٠١ ه

(٢) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج ١٤ ص ٢٤٧ الطبعة الاولى.

٣٧٢

العامّة (١) ، كما أنّ العلّامة في إجازته لبني زهرة عدّ كتبه من العامّة (٢) ، إلّا أنّ الظاهر من أسلوب الكتاب وبيانه أنّه من الشيعة ، وأورد في كتابه رواية «مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح» وغيرها من الروايات التي تدلّ على تشيّعه ، غير أنّه لم يرد فيه توثيق.

وأمّا الكتاب فهو مشهور ، ولا يحتاج إلى طريق ، وقد شرحه جماعة من الخاصّة والعامّة ، فمن الخاصّة : السيّد فضل الله الراوندي ، وسمّى شرحه ضوء الشهاب (٣) ، والشيخ حسن بن علي الماهابادي ، وسمّاه شرح الشهاب (٤) ، وبرهان الدين محمد بن أبي الخير الحمداني له شرح الشهاب (٥) ، وقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي له ضياء الشهاب في شرح الشهاب (٦) ، وأبو الفتح الحسين بن علي الخزاعي له روح الأحباب في شرح الشهاب (٧) ، وغيرهم.

ومن العامّة : محمد بن أسعد المعروف بابن الحكيم ، المتوفّى سنة ٥٦٧ للهجرة ، ونجم الدين الاسكندري ، المتوفّى سنة ٩٨٤ للهجرة ، وعبد الرؤوف المناوي ، وغيرهم (٨).

والحاصل انّ الكتاب مشهور ومعروف ، مضافا إلى كثرة الطرق إليه في الاجازات ، ففي إجازة ابن الشهيد طرق متعدّدة (٩).

__________________

(١) معالم العلماء ص ١١٨ دار الاضواء ـ بيروت.

(٢) البحار ج ١٠٧ ص ٧٨ المطبعة الاسلامية.

(٣) البحار ج ١٠٥ فهرس الشيخ منتجب الدين ـ ص ٢٥٩ المطبعة الاسلامية.

(٤) ن. ص ص ٢٢٣.

(٥) ن. ص ٢٦٨.

(٦) ن. ص ص ٢٣٦.

(٧) ن. ص ص ٢٢١.

(٨) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٦٧ الطبعة القديمة.

(٩) البحار ج ١٠٩ ص ٥٣ المطبعة الاسلامية.

٣٧٣

وأمّا مضمون الكتاب فهو يشتمل على ألف كلمة عن النبي (ص) في الحكمة من الوصايا والآداب والمواعظ والأمثال ، وهي محذوفة الأسانيد ، وذكر المؤلّف في أوّل الكتاب أنّه أفرد الاسانيد بالذكر في كتاب آخر.

والنتيجة أنّ الكتاب لا اعتبار به لعدم توثيق مؤلّفه ، وإرسال رواياته.

الكتاب الخامس والثلاثون : كتاب تاريخ قم. للشيخ الأقدم الحسن بن محمد بن الحسن القمّي قدس‌سره

والمؤلّف معاصر للصدوق قدس‌سره ، ويروي عن أخيه الحسين بن علي بن بابويه ، وذكر الأمير المنشي في رسالته في أحوال قم ومفاخرها : «أنّ الكتاب للحسن بن محمد بن الحسين الشيباني القمي أو العمي (١)» ، ولم يرد فيهما توثيق ولا تضعيف ، ولم نعثر في الكتب الرجالية على ترجمة لهما.

وأصل الكتاب العربي غير موجود ، والموجود ترجمته ، وعنها نقل العلّامة المجلسي معترفا أنّ الكتاب الأصل غير موجود عنده (٢).

ويظهر أنّ الكتاب له ترجمتان ، الاولى : للحسن بن علي بن الحسن بن عبد الملك القمّي ، وتاريخها ٨٦٥ للهجرة ، بأمر من الخواجة فخر الدين إبراهيم بن الوزير الكبير الخواجة عماد الدين محمود بن الصاحب الخواجة شمس الدين محمد بن علي الصفي ، ويظهر منه أنّ المؤلّف كتبه للصاحب بن عبّاد ، وذكر في أوّله كثيرا من أحواله وخصاله وفضائله ، وله أخ فاضل هو أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن الكاتب القمّي (٣).

__________________

(١) رياض العلماء ج ١ ص ٣١٨ مطبعة الخيام ـ قم.

(٢) البحار ج ١ ص ٤٢ المطبعة الاسلامية.

(٣) رياض العلماء ج ١ ص ٣١٩ مطبعة الخيام ـ قم.

٣٧٤

والثانية : ذكرها صاحب الكتاب ـ فضائل السادات ـ العالم المتبحّر السيّد أحمد الحسيني سبط المحقّق الكركي ، إلّا أنّه لم يعيّن صاحب الترجمة.

ويظهر أيضا أنّ أصل الكتاب العربي كان عنده ، وانّه مؤلّف من عشرين بابا ، والواصل منه إلينا ـ صاحب المستدرك ـ ثمانية أبواب ، وذكر في الباب الحادي عشر (٢٠١) خيّرا من أخيار قم ، وفي الباب الثاني عشر ذكر أسماء علماء قم ومصنّفاتهم ورواياتهم ، وهم مائتان وستّة وستّون شخصا إلى سنة تصنيف الكتاب وهي ٣٧٨ للهجرة.

وقد نقل عن أصل الكتاب الشيخ محمد علي بن الاستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني في حاشيته نقد الرجال (١).

والحاصل انّ الكتاب غير معتبر.

الكتاب السادس والثلاثون : كتاب التعازي للشريف الزاهد محمد بن علي ابن الحسين بن عبد الرحمن العلوي الحسني

والمؤلّف معاصر للشيخ الطوسي أو قبله كما يظهر من السند في أوّل الكتاب ، فقد قال : أخبرني الشيخ الجليل العفيف أبو العبّاس أحمد بن الحسين ابن وحر المجاور قراءة عليه في داره بمشهد مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام في شهر الله سنة ٥٧١ للهجرة ، قال حدثنا الشيخ الأجل الامير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن بالمشهد المقدّس بالغريّ على ساكنه السلام في شهر ربيع الاول من سنة ٥١٦ للهجرة ، قال حدثنا الشريف النقيب أبو الحسين زيد بن الناصر الحسيني رحمه‌الله في شوال من سنة ٤٤٣ للهجرة بمشهد مولانا أمير

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٦٩ الطبعة القديمة.

٣٧٥

المؤمنين عليه‌السلام ، قال حدثنا الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي ، عن علي بن العبّاس البجلي ، عن محمد بن سهل بن زنجلة الرازي ، عن عبد العزيز بن عبد الله العريسي ، عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص ، عن عاصم العمري وعلي بن علي اللهبي ، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم‌السلام ... الحديث (١).

ثم يقول : وبالاسناد ... إلى آخره.

وذكر في حديقة الشيعة نقلا عن كتاب الأربعين ، أنّه روى عن العالم العامل المتّقي الفاضل محمد بن علي العلوي الحسني بسند ينتهي إلى أحمد بن محمد الأنباري ... الخبر (٢) ، وهو بهذه الأوصاف يمكن الحكم بوثاقته ، إلّا أنّ صاحب حديقة الشيعة من المتأخّرين (٣) ، فلا اعتبار بتوثيقه.

ونقل عنه ابن طاووس وذكره في كتاب فرحة الغريّ بلا توثيق (٤) ، كما نقل عنه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى بواسطة واحدة بعنوان الشريف العلّامة (٥) ، وهذا المقدار من المدح لا يكفي في توثيقه.

ومضمون الكتاب : يتعلّق بالتعزية والتسلية ، وقد نقل الروايات الواردة في وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة عليهم‌السلام.

والنتيجة أنّ الكتاب لم يثبت اعتباره.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٧٠ الطبعة القديمة.

(٢) ن. ص ص ٢٧٠.

(٣) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج ٦ ص ٣٨٦ الطبعة الاولى.

(٤) فرحة الغري الباب الثاني ص ٢٩ ـ منشورات الرضي ـ قم.

(٥) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ص ٤٠٣ الطبعة الثانية.

٣٧٦

الكتاب السابع والثلاثون : كتاب طبّ النبي ، للشيخ الامام أبي العباس جعفر بن أبي علي محمد بن أبي بكر المعتزّ بن محمد المستغفر النسفي السمرقندي

وهو معاصر للشيخ الطوسي ، وتوفّي سنة ٤٣٢ للهجرة (١).

وقد ذكر في أحوال المؤلّف أنّه كان من علماء العامّة حنفيّ المذهب ، إلّا أنّ العلّامة المجلسي عدّه من علماء الشيعة ، قال : وكتابه وإن كان أكثر أخباره عن المخالفين لكنّه مشهور متداول بين علمائنا (٢) ، وهذا قرينة على أنّ الكتاب مشهور فلا يحتاج إلى طريق.

وقال المحقّق الطوسي في كتاب آداب المتعلّمين : ولا بدّ للمتعلّم أن يتعلّم شيئا من الطبّ ، يتبرّك بالآثار الواردة في الطب الذي جمعه الشيخ الامام أبو العبّاس المستغفري في كتابه المسمّى بطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، وفيه إشارة إلى أنّ الكتاب مشهور بين الأعلام.

والكتاب مطبوع إلّا أنّه غير معتبر لعدم ورود ما يدلّ على وثاقة المؤلّف.

الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون : كتاب كنوز النجاح ، وكتاب عدّة السفر وعمدة الحضر للشيخ أمين الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي

صاحب تفسير مجمع البيان ، المتوفى سنة ٥٤٨ للهجرة (٤) ، وهو من الأجلّاء

__________________

(١) الذريعة الى تصانيف الشيعة ج ١٥ ص ١٤٤ الطبعة الاولى.

(٢) البحار ج ١ ص ٤٢ المطبعة الاسلامية.

(٣) رسالة آداب المتعلمين المطبوعة ضمن الباب الحادي عشر وغيره ، الفصل الثاني عشر ص ١٥٣ الطبع القديم.

(٤) أمل الآمل ج ٢ ص ٣١٦ الطبعة الاولى المحققة.

٣٧٧

الثقاة ، ومن تلاميذ المفيد الثاني ـ ابن الشيخ ـ وقبره معروف في المشهد الرضوي.

وقد ورد في أحواله كما في الرياض أنّه دفن حيّا ، ونذر بأنّه إذا نجا يكتب تفسير القرآن ، فنجا ووفى بنذره (١) ، وقيل : إنّ هذه الحادثة وقعت لصاحب تفسير منهج الصادقين (فارسي) ، وعلى أيّ تقدير فالمؤلّف من الثقاة الأجلّاء (٢).

وأمّا الطريق إلى الكتابين ، فقد ورد في إجازة العلّامة لبني زهرة ذكر الطريق إلى جميع كتبه ورواياته (٣) ، ونقل عن الكتابين ابن طاووس في كتاب جمال الاسبوع ، وغيره من كتبه (٤) ، وكذلك الكفعمي في المصباح (٥).

وقال صاحب الرياض : وللطبرسي هذا أيضا كتاب كنوز النجاح ... الى ان قال وله أيضا كتاب عدة السفر وعمدة الحضر ... وقد عثرت منه على نسخ وعندنا منه نسخة أيضا (٦) ، إلّا أنّ ابن شهراشوب والتفريشي والشيخ منتجب الدين لم يذكروا هذين الكتابين في ترجمة الطبرسي فإمّا انّهما لم يصلا إليهم أو أنّهم اكتفوا بذكر بعض كتبه.

والكتابان يشتملان على الأدعية وبعض المستحبّات والحاصل أنّ الكتابين معتبران.

__________________

(١) رياض العلماء ج ٤ ص ٣٥٧ مطبعة الخيّام ـ قم ـ.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٤٨٧ الطبعة القديمة.

(٣) البحار ج ١٠٧ ص ٨٣ المطبعة الاسلامية.

(٤) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٣٧٣ الطبعة القديمة.

(٥) ن. ص ص ٣٧٣ والذريعة الى تصانيف الشيعة ج ١٥ ص ٢٣٠ وج ١٨ ص ١٧٥ الطبعة الاولى.

(٦) رياض العلماء ج ٤ ص ٣٤٧ مطبعة الخيّام ـ قم ـ.

٣٧٨

الكتاب الأربعون : غرر الحكم ، للقاضي السيّد ناصح الدين أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن المحفوظ بن عبد الواحد بن محمد ابن عبد الواحد التميمي الآمدي

ذكره صاحب الرياض وقال : عدّه جماعة من الفضلاء من جملة أجلّة علماء الامامية منهم ابن شهراشوب ، قال في أوّل كتابه المناقب ، عند تعداد كتب الخاصّة وبيان أسانيدها : وقد أذن لي الآمدي في رواية غرر الحكم (١) ، ومثله العلّامة المجلسي ، فقد عدّه من علماء الامامية (٢) ، ويدلّ على ذلك ما أورده الآمدي نفسه في كتابه من الروايات التي لا يرويها عادة غير الإمامي ، مثل قوله عليه‌السلام «بنا فتح الله وبنا يختم» ، ومثل «نحن دعاة الحقّ ، وأئمّة الخلق ، وألسنة الصدق ، من أطاعنا ملك ، ومن عصانا هلك» ، ومثل «أنا قسيم النار وخازن الجنان» ، ومثل «لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة ، إمّا ظاهر مشهور ، وإمّا باطن مغمور ، لئلّا تبطل حجج الله وبيّناته» ، ومثل «نحن باب الحطّة ، وهو باب السلام ، من دخله سلم ونجا ، ومن تخلّف عنه هلك» ، إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أنّه من الشيعة ، إلّا أنّه في أوّل الكتاب عند ذكر أمير المؤمنين عليه‌السلام عقّبه بقوله : كرّم الله وجهه ، وهذا تعبير عامّي غير مألوف عند الشيعة.

وحاول بعضهم توجيه ذلك بأنّه من النسّاخ أو صدر عن المؤلّف تقيّة (٣).

وعلى أيّ تقدير فهو محلّ خلاف ، وإن كان يغلب على الظنّ أنّه إمامي. ولم يرد فيه من المدح سوى ما ذكره صاحب الرياض عن جماعة من الفضلاء

__________________

(١) مناقب آل ابي طالب ج ١ المقدمة ص ١٢ المطبعة العلمية ـ ، ورياض العلماء الجزء ٣ ص ٢٨٢ مطبعة الخيام قم.

(٢) البحار ج ١ ص ٣٤ المطبعة الاسلامية.

(٣) رياض العلماء ج ٣ ص ٢٨١ مطبعة الخيّام ـ قم ـ.

٣٧٩

أنّه من الامامية ، ولم يعيّن هؤلاء الجماعة ، نعم هو من مشايخ ابن شهراشوب ، وفي طبقة قطب الدين الراوندي ، ولا يثبت بهذا توثيق.

والطريق إلى الكتاب غير معلوم ، كما أنّه لم تثبت شهرته ليستغنى عن الطريق ، والكتاب يشتمل على فضائل أهل البيت عليهم‌السلام ومناقبهم.

وبهذا يتمّ الكلام عن الكتب الأربعين التي وقع فيها البحث ويمكن تصنيفها إلى صنفين :

الأوّل : ما ثبت لدينا اعتبارها ، وهي :

١ ـ الجعفريات [مقدار ما نقله الشهيد في كتبه ، والصدوق في الخصال والأمالي والراوندي في نوادره].

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور.

٣ ـ كتاب زيد النرسي.

٤ ـ كتاب زيد الزرّاد.

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد.

٦ ـ كتاب محمد بن المثنّى بن القاسم الحضرمي [عن طريق ذريح المحاربي].

٧ ـ كتاب عبد الملك بن حكيم.

٨ ـ كتاب المثنّى بن الوليد الحنّاط.

٩ ـ كتاب خلّاد السدّي (السندي).

١٠ ـ كتاب الحسين بن عثمان بن شريك.

١١ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي.

١٢ ـ كتاب سلام بن أبي عمرة.

١٣ ـ كتاب النوادر لعلي بن أسباط.

٣٨٠