أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق

محمد علي صالح المعلّم

أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق

المؤلف:

محمد علي صالح المعلّم


المحقق: محمد علي صالح المعلّم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: المؤلّف
المطبعة: نمونه
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٦
  نسخة غير مصححة

الثالث

صحيفة الامام الرضا عليه‌السلام

وقد طبع الكتاب وحقّقت طرقه ، وقد عدّه صاحب الوسائل من الكتب المعتبرة ، وله طرق متعدّدة ، وذكر أنّ له ثمانين طريقّا (١) إلّا أنّ هذه الطرق كلّها تنتهي إلى أربعة أشخاص ، وهم : أحمد بن عامر الطائي ، الذي يروي عنه ابنه عبد الله ، وداود بن سليمان القزويني ، وعلي بن مهدي بن صدقة ، وأحمد بن عبد الله الهروي الشيباني (٢).

أمّا بالنسبة إلى الراوي الأوّل ، فلم يذكر بمدح ولا ذمّ إلّا أنّه ذكر في ترجمته إنّ ابنه قال عنه : كان مؤذّنا لأبي محمد ولأبي الحسن عليهما‌السلام (٣) ، وذكر الشيخ ، والنجاشي ، انّ له كتابا عن الرضا عليه‌السلام ، وقد رآه الشيخ وقرأه. (٤)

وأمّا بالنسبة إلى الراوي الثاني ، فلم يذكر بمدح ولا ذم أيضا.

وأمّا الثالث : فقد ذكر النجاشي في أحواله أنّ له كتابا عن الرضا عليه‌السلام (٥) ، وينبغي التنبيه على شيء : وهو انّ هذا الراوي وقع في إسناد كامل الزيارات (٦) ، إلّا أنّه ليس من مشايخ ابن قولويه ، فلا يشمله التوثيق العامّ.

واما الرابع فإنه لم يذكر في كتب الرجال.

والنتيجة أنّ هؤلاء الاربعة لم يرد فيهم مدح ولا ذمّ ، فالطريق إلى هذا الكتاب غير معتبر ، فدعوى صاحب الوسائل غير تامّة.

__________________

(١) صحيفة الامام الرضا قدس‌سره الطبعة المحققة ـ قم ـ ص ٤٥.

(٢) ن. ص ص ١٣.

(٣) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٥١.

(٤) ن. ص ج ١ ص ٢٥٢ ورجال الشيخ الطبعة الاولى ص ٢٦٧.

(٥) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ١١٥.

(٦) كامل الزيارات الباب ١١ الحديث ١ ص ٣٩ طبع النجف الاشرف.

٢٨١

الرابع

كتاب طبّ الأئمّة عليهم‌السلام

ذكره صاحب الوسائل ، وعدّه من الكتب المعتبرة ، وصاحب الكتاب هو الحسين بن بسطام بن سابور الزيات ، وأخوه ابو عتاب ، وطريقه إليه ينتهي إلى النجاشي ، ويبدأ طريق النجاشي بأبي عبد الله بن عيّاش ، عن الشريف أبي الحسين صالح بن الحسين النوفلي ، عن أبيه ، عن الحسين بن بسطام ، وأخيه عبد الله بن بسطام (أو عتاب) (١) ، وقد ورد هذا الطريق في إجازة صاحب الوسائل للفاضل المشهدي (٢) ، وهو ضعيف بأبي الحسين صالح بن الحسين النوفلي ، فإنّه لم يوثّق فيكون الطريق إلى الكتاب غير معتبر ، فالدعوى غير تامّة.

__________________

(١) رجال النجاشي ج ١ ص ١٣٧ الطبعة الاولى المحققة.

(٢) البحار ج ١١٠ ص ١١٧ الطبعة الاسلامية.

٢٨٢

الخامس

كتاب تفسير الامام الحسن العسكري عليه‌السلام

وقد كثر الكلام حول هذا التفسير ، واختلفت الأقوال ، ويمكن إرجاعها إلى ثلاثة :

الأوّل : ما ذهب إليه بعض من عدم اعتبار الكتاب ، وانّه لا يليق أن يصدر عن الامام عليه‌السلام ، وبناء على هذا فجمع ما ورد فيه غير معتبر.

الثاني : ما ذهب إليه آخرون من أنّه يعدّ من الكنوز والأسرار عن الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، فيكون جميع ما فيه معتبرا.

الثالث : ما ذهب إليه قسم ثالث من التفصيل فإنّ الكتاب يشتمل على روايات معتبرة واخرى غير معتبرة ، كسائر كتب الروايات.

أمّا القول الأوّل : فهو مذهب كثير من العلماء ، والمتبحرين ، مثل ابن الغضائري رحمه‌الله (١) والمحقّق الداماد رحمه‌الله (٢) والسيّد الاستاذ قدس‌سره (٣) ، فقد ذكروا أنّ من يرجع إلى التفسير يرى أنّه لا يصدر عن عالم فضلا عن الامام عليه‌السلام.

وأمّا القول الثاني : فهو مذهب المجلسيّين قدس‌سرهما ، وقد أكّد على ذلك المجلسي الثاني (٤) ، وقال : إنّ من له معرفة بالروايات يجزم بصدوره عن الامام عليه‌السلام واستشهد على مدّعاه بأنّ والد الصدوق رواه عن الامام عليه‌السلام ، كما أنّ

__________________

(١) مجمع الرجال ج ٦ الطبعة الثانية قم ص ٢٥ ، مؤسسة اسماعيليان.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٦٦٢ الطبعة القديمة.

(٣) معجم رجال الحديث ج ١٣ الطبعة الخامسة ص ١٥٧.

(٤) البحار ج ١ ص ٢٨ ، ٥٢ الطبعة الاسلامية.

٢٨٣

الصدوق نقل عن التفسير في كتابه من لا يحضره الفقيه ، الذي قال في مقدّمته : انّه لا يذكر فيه إلّا ما كان حجّة بينه وبين الله تعالى ، فكيف يروي الصدوق وهو خرّيت هذه الصناعة عن هذا الكتاب لو لم يكن قائلا بصحّته؟

وأمّا القول الثالث : فهو الذي نختاره من بين الأقوال ، وعليه فيعامل الكتاب معاملة سائر الكتب ، فإنّه يشتمل على امور يبعد التصديق بها لكونها على خلاف ما ورد في كتب السيرة والتاريخ ، كقضايا الحجّاج والمختار ، وكذلك اشتماله على القضايا الغريبة كقضيّة الشخص الذي اريد أن يقام عليه الحد ، فظهرت له كرامات ، وما ورد من أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ تفّاحة من الجنّة ، فلمّا شقّها رأى حوريّة وغيرها من الروايات ، فإنّها وإن كانت قابلة للتوجيه إلّا أنّها ليست عادية ، وهذا هو السبب في رفض السيّد الاستاذ قدس سرّه للتفسر ، وعليه فلا يمكننا القول باعتبار جميع ما في الكتاب ، وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبيّن لنا انّ القول بأنّ الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه ، فإنّ مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري ، وتابعه العلّامة والتفريشي وغيرهما ، وكلام ابن الغضائري لا يعتمد عليه.

كما لا يمكننا الموافقة على القول بأنّ الكتاب كلّه صادر عن الامام عليه‌السلام لعدم الدليل على ذلك ، وحينئذ يعامل الكتاب معاملة سائر الكتب فإن كانت الرواية معتبرة أخذنا بها ، وإلّا فلا.

وأمّا الطريق إلى الكتاب فهو إلى والد الصدوق لا بأس به ، وأمّا منه إلى الامام عليه‌السلام ففيه ثلاثة أشخاص هم محلّ الكلام : أبو القاسم محمد الاسترابادي ، وأبو الحسن علي بن محمد بن سيّار ، وأبو يعقوب يوسف بن محمد بن زياد.

والأوّل منهما يروي التفسير عن الآخرين ، وهما يرويانه عن الامام الحسن العسكري عليه‌السلام.

٢٨٤

أمّا الاسترابادي فلم يرد فيه توثيق ، وهو أحد مشايخ الصدوق (١) ، وقد روى عنه روايات كثيرة ، وترضّى عنه ، وترحّم عليه ، إلّا انّ رواية الصدوق عن شخص لا تدلّ على توثيقه ، كما أنّ ترضّيه عنه وإن دلّ على مدحه إلّا أنّه بحسب الاصطلاح لا يعدّ توثيقا ، وإن رجّحنا ـ كما سيأتي ـ دلالة الترضّي على التوثيق.

وأمّا الآخران فلم يرد فيها توثيق أيضا ، ولم يذكرا بمدح ولا ذمّ ، نعم ، قد ورد في بعض الكلمات انّهما من الشيعة ، وانّهما قدما إلى سامرّاء مع أبويهما هاربين من والي طبرستان ، الحسن بن زيد أحد الزيدية ، فأمرهما الامام عليه‌السلام بالرجوع وإبقاء ولديهما ليعلّمهما (٢) التفسير ، غير أنّ الراوي لهذه الرواية نفس الشخصين المذكورين ، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لتضمنّها مدحا لأنفسهما.

والنتيجة أنّ الطريق إلى الكتاب ضعيف ، فإن وجد طريق آخر للروايات الموجودة في الكتاب أخذ بها وإلّا فلا.

وأمّا ما استشهد به لتأييد القول الثاني من أنّ الصدوق روي في الفقيه عن هذا التفسير ، ففيه : انّ الصدوق نقل رواية في التلبية (٣) والطريق فيها مختلف بين ما في الفقيه وما في التفسير ، فهي في الفقيه مروية عن الأبوين ، وهي في التفسير عن الولدين ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فقد عثرنا على موارد اخرى نقلها الصدوق في أماليه (٤) والتوحيد (٥) ومعاني الأخبار (٦) عن التفسير ، ومن ذلك ما

__________________

(١) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ١٠٤.

(٢) البحار ج ١ ص ٧١ الطبعة الاسلامية.

(٣) من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٣٢٧ الطبعة الثانية.

(٤) أمالي الصدوق ـ المجلس الثالث ص ١٩ والمجلس الثالث والثلاثون ص ١٤٨ الطبعة الخامسة.

(٥) التوحيد ـ الطبعة الاولى المحققة ص ٤٧ ، ٢٣٠ ، ٤٠٣.

(٦) معاني الاخبار ـ المطبعة الحيدرية في النجف الاشرف ص ٤ ، ٢٢ ، ٢٩ ، ٣٢ ، ٣٧٨.

٢٨٥

جاء في معاني الأخبار في تفسير بسم الله ، وتفسير صراط الذين أنعمت عليهم ، وتفسير الم ، وهي عين ما في التفسير ومما جاء في التوحيد ما ورد في تفسير بسم الله ، وتفسير آية (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً)(١) ولعلّ المتتبّع يقف على موارد أخر نقل فيها الصدوق عن التفسير الموجب عند بعض لاعتبار الكتاب.

ويمكن الجواب عن ذلك بأنّ الرواية الواردة في الفقيه قد يكون لها طريق آخر ، فلا منافاة بينه وبين ما قرّره في أوّل الفقيه.

وأمّا بالنسبة إلى بقيّة كتب الصدوق ، فلم يتعهّد فيها بأنّه لا يروي إلّا الصحيح ، إلّا كتاب المقنع ، وقد مرّ الكلام عنه.

وكيف كان فمطابقة موردين أو ثلاثة لما في التفسير ليس دليلا على صحّة جميع ما فيه ، مضافا إلى ما ذكرنا من أنّ الرواية في الفقيه وردت عن الولدين ، عن أبويهما ، عن الإمام عليه‌السلام ، وهذا هو سند صاحب الوسائل في حين أنّ الرواية في التفسير وردت عن الولدين ، عن الامام عليه‌السلام.

لا يقال إنّ الصدوق قد اشتبه في النسبة ، فإنّ الوارد في أوّل التفسير انّ الامام عليه‌السلام أمر الأبوين بإبقاء الولدين ليعلمها التفسير ، فكيف تكون الرواية عن الأبوين؟!

فإنّه يقال : إن هذا بعيد عن مثل الصدوق ، وصاحب الوسائل ـ وهما خرّيتا هذه الصناعة ـ أن يلتبس عليهما الأمر فلا يميّزا بين الوالدين وولديهما.

والنتيجة أنّ طريق الرواية مشوّش ، واحتمال أنّ الصدوق نقل عن تفسير آخر بعيد أيضا ، ومثله في البعد احتمال تركيب التفسير من الوالدين ومن كلام آخر ، والحاصل انّ هذا التفسير الموجود لم يقم طريق على اعتباره.

__________________

(١) البقرة آية : ٢٢.

٢٨٦

السادس

كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد بن سعيد

وهو من أولاد مسعود الثقفي أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه‌السلام وإن ذكره النجاشي (١) ، والشيخ ، ولم يتعرّضا له بمدح أو ذمّ إلّا أنّه ورد في أسناد تفسير علي بن إبراهيم ، وفي كتاب كامل الزيارات (٢) ، ووثّقه ابن طاووس (٣) ، وذكر في ترجمته انّه لما صنّف كتابه (المعرفة في المناقب والمثالب) كان في الكوفة ، فاشاروا عليه بأن يخفي الكتاب ولا يظهره ، فلم يقبل ، وسأل عن أيّ البلدان أبعد عن التشيّع فقيل له : اصفهان ، فحلف أن لا يرويه إلّا فيها فذهب إليها وحدّث (٤) به فيها.

وأمّا الطريق إلى الكتاب فهي سبعة طرق : أربعة منها للنجاشي ، وواحد للشيخ ، واثنان للصدوق ، إلّا أنّ هذه الطرق كلّها وقعت موردا للبحث ، ففي الطريق الأوّل للنجاشي : العبّاس بن سندي (السري) (٥) وهو مجهول ، وفي الثاني : محمد بن زيد الرطال (الرّطاب) (٦) ، وهو غير موثّق ، وفي الثالث : أحمد ابن علويه (٧) ، وهو مجهول ، وفي الرابع : عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي (٨) ،

__________________

(١) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٤٤ الطبعة الاولى المحققة.

(٢) كامل الزيارات الباب ٧٥ الحديث ٦ ص ١٨٦ الطبع القديم.

(٣) اقبال الاعمال ص ١٥ الطبعة القديمة.

(٤) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٩٠.

 (٥ ـ ٧) ن. ص ج ١ ص ٩٠.

 (٨) رجال النجاشي الطبعة الاولى المحققة ص ٩٠.

٢٨٧

وهو مجهول أيضا ، وفي طريق الشيخ : عبد الرحمن بن إبراهيم المستملي (١) ، وفي طريقي الصدوق : أحمد بن علويه (٢) ، وهو مجهول. والطرق كلّها غير معتبرة ، فلا يمكن الاستناد إلى هذا الكتاب ، ولا يصحّ أن يكون مدركا للأحكام الشرعيّة.

__________________

(١) الفهرست ـ الطبعة الثانية ـ النجف الاشرف ص ٢٨.

(٢) مشيخة الفقيه ـ الطبعة الاولى ص ١٣٠.

٢٨٨

السابع

تفسير فرات بن إبراهيم

والمؤلّف وهو فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، وقد عدّ من أصحاب الرضا ، والهادي ، والجواد عليهم‌السلام (١) ، ولم يرد في حقّه توثيق ولا ذمّ ، ولم يتعرّض له الرجاليّون في كتبهم ، إلّا أنّه وقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي (٢) ، وبناء عليه يمكن اعتبار وثاقته ، وأمّا بالنسبة إلى الطريق فقد قيل : إنّ الكتاب متواتر ، فلا يحتاج إلى طريق ، غير أنّ هذه مجرّد دعوى لم تثبت ، مضافا إلى أنّ أكثر روايات الكتاب محذوفة الاسناد ، وإن كان في أصله مسندا ، فتكون رواياته في حكم المراسيل ، فلا يمكن الاعتماد على هذا الكتاب ، ثمّ إنّ الكتاب تفسير بالرواية ، ويشتمل على ٧٦٦ رواية ، وأكثر الروايات تتناول الآيات الواردة في فضائل أمير المؤمنين والأئمّة ـ عليهم‌السلام ـ.

وينقل المؤلّف الروايات بالسند المتّصل من أوّل الكتاب إلى أن يصل إلى الحديث الأربعين ، ثم يبدأ بالارسال أو بما في حكم الارسال حيث يقول : حدثني معنعنا ، ومعنى ذلك أن الروايات مسندة في الواقع إلّا أنّه حذف أسنادها ، والإشكال في عدم معرفة رجال الاسناد ، ويستمّر في هذا الارسال أو ما في حكمه إلى أن يكمل ٤٨٧ حديثا ، ثمّ يعود إلى الاسناد المتّصل إلى أن يبلغ إلى حديث ٥٦٤ ، ثمّ يرجع إلى الارسال إلى آخر التفسير ، ما عدا سورة الكافرون والاخلاص ، والفلق ، والناس ، فيذكر رواياتها مسندة.

__________________

(١) معجم رجال الحديث ج ١٤ الطبعة الخامسة ص ٢٧١.

(٢) تفسير القمي ج ٢ الطبعة الاولى ص ٤٣٧.

٢٨٩

ومجموع الروايات المتّصلة الاسناد ١١٥ رواية ، والباقي في حكم المرسل. (١)

وبهذا يتمّ الكلام عن الكتب السبعة التي ادّعى صاحب الوسائل انّها من الكتب المعتبرة ، وبه ينتهي البحث في القسم الأوّل من مصادر كتاب الوسائل وهو الكتب الواصلة إليه وسيأتي الكلام فيما بعد حول الكتب التي صرّح بأسمائها ، وينقل عنها بالواسطة.

__________________

(١) تفسير فرات الكوفي ـ المطبعة الحيدرية ـ النجف الاشرف.

٢٩٠

القسم الثاني :

وهي الكتب التي صرّح صاحب الوسائل بأسمائها ، ونقل عنها بالواسطة وتبلغ ستّة وتسعين كتابا ، واستعراض طرقها بشكل مفصّل يخرجنا عن منهجيّة الكتاب ، فلذا نقتصر على الاشارة إلى وجود الطريق المعتبر لكلّ كتاب إلى صاحب الوسائل وعدمه ، كما سنشير إلى مؤلّف الكتاب ونتيجة أقوال علماء الرجال فيه.

ولتسهيل الأمر على الباحث نصنّف هذه الكتب إلى مجموعتين :

١ ـ الكتب التي ثبت اعتبارها من جميع الجهات.

٢ ـ الكتب لم يثبت لنا اعتبارها لجهة من الجهات وإن أمكن للباحث المتتبّع إثباتها.

٢٩١

المجموعة الاولى : الكتب التي ثبت اعتبارها

الأوّل : كتاب معاوية بن عمّار

وهو من الثقاة (١) ، وللشيخ إليه طريق معتبر (٢) ، وكذا للصدوق في المشيخة (٣) ، وأمّا طريق النجاشي (٤) فهو وإن كان غير معتبر ، إلّا أنّه يكفي اعتبار طريقي الشيخ والصدوق.

الثاني : كتاب موسى بن بكر

وهو من الثقاة ، وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم (٥) ، ووثّقه ابن طاووس (٦) ، وطريقا (٧) الشيخ والنجاشي إليه صحيحان ، وطريق صاحب الوسائل معتبر لروايته عن الشيخ والنجاشي. (٨)

الثالث والرابع : النوادر والجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي

وهو من المشايخ الثقاة (٩) الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة كما سيأتي ، وللشيخ والصدوق إليهما طرق (١٠) معتبرة ، والنجاشي (١١) وإن كان

__________________

(١) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٤٧.

(٢) الفهرست الطبعة الثانية ـ النجف الاشرف ص ١٩٤.

(٣) مشيخة الفقيه ـ الطبعة الاولى ص ٥١.

(٤) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٤٧.

(٥) تفسير القمي ج ١ الطبعة الاولى ص ١١٢.

(٦) تنقيح المقال ج ٣ ص ٢٥٤ الطبع القديم.

(٧) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٣٩ ، والفهرست الطبعة الثانية ص ١٩٠.

(٨) وسائل الشيعة ج ٢٠ الفائدة الخامسة ص ٥٦.

(٩) وسائل الشيعة ج ٢٠ الفائدة الخامسة ص ٥٦.

(١٠) عدة الاصول ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٨٧.

(١١) الفهرست الطبعة الثانية ص ٤٣ ومشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٢٠.

٢٩٢

يروي له نوادر اخرى وسندها يشتمل على عدة مجاهيل إلّا أنّه لا يضرّ ، ووجه عدم الضرر انه يمكن تمييز الكتابين (النوادرين) بواسطة الراوي ، فاذا كان الراوي عنه احمد بن هلال فهو كتاب النوادر الآخر الذي يرويه النجاشي رحمه‌الله والّا فهو النوادر المعروف.

الخامس : كتاب أبان بن عثمان

وهو في نفسه (١) ثقة ، بل قيل : إنّه من أصحاب الإجماع (٢) ، وطريق الشيخ إلى الكتاب معتبر.

السادس : كتاب جميل بن درّاج

وهو من الثقاة (٣) ، وطريقا الشيخ والنجاشي صحيحان (٤) ، كما أنّ طريق الصدوق إلى نفس (٥) جميل صحيح.

السابع : مسائل الرجال لعبد الله بن جعفر الحميري ، برواية الجوهري والحميري

وهو من الثقاة (٦) الأجلّاء ، وللشيخ إليه طريق معتبر (٧).

الثامن : كتاب حريز بن عبد الله

وهو من الأجلّاء (٨) ، وكتابه من الكتب المشهورة المعوّل عليها ، وللشيخ

__________________

(١) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٠٣.

(٢) رجال العلامة الطبعة الثانية ص ٢٢.

(٣) رجال الكشي ج ٢ ص ٦٧٢ مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٤) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣١٠.

(٥) الفهرست الطبعة الثانية ص ٦٩ ورجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣١١.

(٦) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ١٩.

(٧) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ١٨.

(٨) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٢٨.

٢٩٣

والصدوق إليه طرق معتبرة. (١)

التاسع : كتاب المشيخة للحسن بن محبوب

وهو ثقة (٢) ، وللشيخ إلى كتابه طريق معتبر كما في الفهرست (٣) ، وللصدوق في مشيخة الفقيه طريق معتبر إلى نفس الحسن بن محبوب (٤).

العاشر : كتاب نوادر المصنّفين لمحمد بن علي بن محبوب

وهو ثقة (٥) ، وللشيخ طريق معتبر إلى جميع رواياته وكتبه (٦) ، وكذلك الصدوق أيضا (٧).

الحادي عشر : كتاب عبد الله بن بكير بن أعين

وهو من الثقاة (٨) ، وطريق الشيخ إليه وإن كان ضعيفا (٩) إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح على الظاهر (١٠) ، فإنّ في طريقه أحمد بن الحسن البصري ، وهو واقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم (١١) ، كما أنّ طريق الصدوق إليه معتبر (١٢) ، ولمّا كان صاحب الوسائل يروي عن النجاشي فذلك يكفي في اعتبار الكتاب.

__________________

(١) الفهرست الطبعة الثانية ص ٨٨ ومشيخة الفقيه ص ١٠ الطبعة الاولى.

(٢) الفهرست الطبعة الثانية ص ٧١.

(٣) ن. ص ص ٧٢.

(٤) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٥١.

(٥) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٤٥.

(٦) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٧٢.

(٧) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ١٠٩.

(٨) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٣٢.

(٩) ن. ص ص ١٣٢.

(١٠) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٤.

(١١) تفسير القمي ج ٢ الطبعة الاولى ص ٣٦٠.

(١٢) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ١٥.

٢٩٤

الثاني عشر : كتاب ابن قولويه

وهو من الثقاة (١) ، وشيخ الصدوق ، وطريقا الشيخ والنجاشي (٢) إليه معتبران ، ولصاحب الوسائل طريق معتبر إلى جميع كتبه كما ورد ذلك في إجازته للفاضل ابن المشهدي. (٣)

الثالث عشر : كتاب أنس العالم لمحمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصفواني

وهو ثقة (٤) ، وطريق الشيخ إلى الكتاب صحيح (٥) ، وكذلك النجاشي فإنّ طريقه إلى الكتاب بواسطة واحدة. (٦)

الرابع عشر : كتاب عبيد الله الحلبي

وهو من الأجلّاء الثقاة (٧) ، وطرق الصدوق والنجاشي والشيخ (٨) معتبرة.

الخامس عشر : كتاب الصلاة للحسين بن سعيد

وهو من الثقاة (٩) ، وللشيخ الصدوق طرق معتبرة (١٠) إلى جميع كتبه ورواياته.

السادس عشر : كتاب علي بن مهزيار

__________________

(١) الفهرست الطبعة الثانية ص ٦٧.

(٢) رجال النجاشي الطبعة الاولى المحققة ج ١ ص ٣٠٥.

(٣) البحار ج ١١٠ ص ١١٨ الطبعة الاسلامية.

(٤) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٣١٦.

(٥) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٥٩.

(٦) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٣١٧.

(٧) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٤٨.

(٨) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ١٨ ورجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٨ والفهرست الطبعة الثانية ص ١٣٣.

(٩) الفهرست الطبعة الثانية ص ٨٣.

(١٠) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٩٢.

٢٩٥

وهو من الأجلّاء (١) المعروفين ، وللنجاشي والشيخ طرق معتبرة إلى الكتاب (٢) ، كما أنّ للصدوق طريقا معتبرا إلى نفس علي بن مهزيار. (٣)

السابع عشر : كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى

بالنسبة إلى الجزء الذي لم يصل إلى صاحب الوسائل ، وهو من الثقاة (٤) ، وللشيخ الصدوق طرق معتبرة إلى نفس أحمد بن محمد بن عيسى (٥) ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إلى جميع رواياته وكتبه. (٦)

الثامن عشر : نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى

وهو من الثقاة (٧) ، وان كان يروي عن الضعفاء ، وقد مرّ الكلام مفصّلا عن هذا الكتاب ، وللشيخ والنجاشي والصدوق طرق متعدّدة ومعتبرة إلى الكتاب. (٨)

التاسع عشر : كتاب النوادر لإبراهيم بن هاشم

وهو ثقة (٩) لوقوعه في إسناد تفسير ابنه علي ودعوى ابن طاووس رحمه‌الله الاتفاق (١٠) على ذلك ، ولصاحب الوسائل طريق معتبر إليه من جهة الشيخ ، والنجاشي ، وقد ذكره صاحب الوسائل في إجازته لابن المشهدي. (١١)

__________________

(١) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٧٥.

(٢) ن. ص ج ٢ ص ٧٦ والفهرست الطبعة الثانية ص ١١٤.

(٣) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٤١.

(٤) الفهرست الطبعة الثانية ص ٤٩.

(٥) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ١١٧.

(٦) البحار ج ١١٠ ص ١٩٣ المطبعة الاسلامية.

(٧) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٤٢.

(٨) ن. ص ج ٢ ص ٢٢٤ ، والفهرست الطبعة الثانية ص ١٧١ ومشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٧٧.

(٩) تفسير القميى ج ١ الطبعة الاولى ص ٥٥.

(١٠) فلاح السائل ـ الفصل التاسع عشر ص ١٥٨.

(١١) البحار ج ١١٠ ص ١١٢ ، ١١٦ المطبعة الاسلامية.

٢٩٦

العشرون والحادي والعشرون : كتابا الرحمة والدعاء لسعد بن عبد الله

وهو من الأجلّاء الثقاة (١) ، وللصدوق والنجاشي والشيخ طريق معتبر إلى جميع كتبه ورواياته (٢) ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا معتبرا إليه على ما ذكره في إجازته لابن المشهدي. (٣)

الثاني والعشرون : كتاب إسحاق بن عمّار

وهو من الثقاة (٤) ، وإن قيل بأنّه فطحّي ، وللشيخ طريق معتبر إلى كتبه (٥) ، وكذلك للصدوق (٦).

الثالث والعشرون : أصل هشام بن سالم

وهو من الثقاة (٧) الأجلّاء ، وللشيخ إليه طريق معتبر (٨) ، كما أنّ للصدوق طرق متعدّدة معتبرة (٩).

الرابع والعشرون : كتاب علي بن جعفر

وهو من الأجلّاء الثقاة (١٠) ، وهذا الكتاب غير ما وصل إلى صاحب الوسائل ، فقد ذكر الشيخ أنّ لعلي بن جعفر كتابا مبوّبا وآخر غير مبوّب ،

__________________

(١) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٠١.

(٢) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٨ ورجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٤٠٣ والفهرست الطبعة الثانية ص ١٠١.

(٣) البحار ج ١١٠ ص ١١٩ المطبعة الاسلامية.

(٤) الفهرست الطبعة الثانية ص ٣٩.

(٥) ن. ص ص ٣٩.

(٦) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٧.

(٧) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى ص ٣٩٩.

(٨) الفهرست الطبعة الثانية ص ٢٠٣.

(٩) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٨.

(١٠) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٤٤.

٢٩٧

وللصدوق طريق معتبر إلى جمع كتبه ورواياته (١) ، وكذلك للشيخ. (٢)

والكتاب غير المبّوب يروى عن عبد الله بن الحسن ، وهو غير مذكور بمدح ولا ذمّ ، وكان السيّد الاستاذ قدس سرّه لا يعتمد على الرواية المشتملة عليه (٣) ، إلّا أنّه لمّا كان للشيخ طريق معتبر إلى جميع كتب علي بن جعفر ورواياته ، فذلك يكفي في اعتبار روايات الكتاب ، وإن كان عبد الله بن الحسن غير موثّق ، وحينئذ يكون طريق صاحب الوسائل معتبرا من جهة الشيخ ، ولا يضرّ وجود طريق غير معتبر.

الخامس والعشرون : كتاب الرسائل للشيخ الكليني

وهو ثقة الاسلام ، مصنّف الكافي ، وكتاب الرسائل من الكتب الواصلة للشيخ والنجاشي ، ولصاحب الوسائل طريق إليه ، كما ذكره في إجازته للفاضل ابن المشهدي. (٤)

السادس والعشرون : كتاب «أصل» حفص بن البختري

وهو في نفسه معتبر (٥) ، وطريق الشيخ والنجاشي وإن كان ضعيفا (٦) إلّا أنّ للصدوق طريقا معتبرا إلى نفس حفص (٧) ، فتصحّ الرواية إذا كانت عن طريق الصدوق.

السابع والعشرون : كتاب «أصل» علي بن أبي حمزة

__________________

(١) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٦.

(٢) الفهرست الطبعة الثانية ص ١١٤.

(٣) معجم رجال الحديث ج ١٢ الطبعة الخامسة ص ٣١٤.

(٤) البحار ج ١١٠ ص ١١٨ الطبعة الاسلامية.

(٥) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٢٤.

(٦) ن. ص ج ١ ص ٣٢٤.

(٧) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٢٨.

٢٩٨

وهو واقفي (١) ، مضعّف ، إلّا أنّه يمكن الاعتماد على كتبه ورواياته بما سيأتي من التحقيق في حاله (٢) ، وطريق الشيخ والصدوق إليه (٣) وإن كان ضعيفا إلّا أنّ للنجاشي طريقا معتبرا (٤) إلى جمع كتبه فيشمل الأصل المذكور.

الثامن والعشرون : كتاب محمد بن أبي عمير

وهو من الأجلّاء والمشايخ الثقاة الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة (٥) ، كما قيل وسيأتي البحث عن ذلك ، وطريق الشيخ معتبر إلى جميع كتبه ورواياته (٦) ، وكذلك الصدوق (٧) ، وليس للنجاشي طريق إلى الكتاب.

التاسع والعشرون : كتاب علي بن إسماعيل الميثمي

وهو من المتكلّمين الأجلّاء (٨) ، فيعتبر من الثقاة بناء على تقرير النجاشي ، وإن لم يكن له وللشيخ طريق إلى الكتاب ، إلّا أنّ للصدوق طريقا معتبرا إليه (٩).

الثلاثون : كتاب الحسين بن سعيد

وهو من الأجلّاء الثقاة (١٠) ، وللشيخ طريق صحيح إلى جميع كتبه

__________________

(١) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٢٢.

(٢) ص ٣٧٢ من هذا الكتاب.

(٣) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٢٣ ورجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٧٠.

(٤) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٩١.

(٥) عدة الاصول ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٨٦.

(٦) الفهرست الطبعة الثانية ص ١٦٩.

(٧) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٥٩.

(٨) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٧٢.

(٩) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ١٢٠.

(١٠) الفهرست الطبعة الثانية ص ٨٣.

٢٩٩

ورواياته (١) ، وكذلك النجاشي والصدوق (٢) ، كما أنّ لصاحب الوسائل طريقا على ما ذكره في إجازته للفاضل ابن المشهدي. (٣)

الحادي والثلاثون : كتاب عبد الله بن سنان

وهو من الأجلّاء الثقاة (٤) ، وللصدوق والنجاشي وللشيخ إليه طرق معتبرة. (٥)

الثاني والثلاثون : كتاب المسائل لعلي بن يقطين

وهو من الثقاة جليل القدر (٦) ، وللشيخ طريق معتبر إلى جميع كتبه ورواياته ومسائله (٧) ، وكذلك الصدوق. (٨)

الثالث والثلاثون : كتاب حمّاد بن عثمان

وهو ثقة (٩) جليل ، وللشيخ إليه طريق معتبر (١٠) ، وكذلك الصدوق. (١١)

الرابع والثلاثون : كتاب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري

وهو من الأجلاء (١٢) ، وطرق الشيخ والنجاشي والصدوق إليه كلّها

__________________

(١) الفهرست الطبعة الثانية ص ٨٣.

(٢) رجال النجاشي ج ١ الطبعة الاولى المحققة ص ١٧٢ ومشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٩٣.

(٣) البحار ج ١١٠ ص ١١٩ المطبعة الاسلامية.

(٤) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٩.

(٥) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ١٩ ، ورجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٩ والفهرست الطبعة الثانية ص ١٢٦.

(٦) الفهرست الطبعة الثانية ص ١١٩.

(٧) الفهرست الطبعة الثانية ص ١١٧.

(٨) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٥٠.

(٩) الفهرست الطبعة الثانية ص ٨٥.

(١٠) ن. ص ص ٨٦.

(١١) مشيخة الفقيه الطبعة الاولى ص ٥٠.

(١٢) رجال النجاشي ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٢٥٣.

٣٠٠