أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق

محمد علي صالح المعلّم

أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق

المؤلف:

محمد علي صالح المعلّم


المحقق: محمد علي صالح المعلّم
الموضوع : رجال الحديث
الناشر: المؤلّف
المطبعة: نمونه
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٦
  نسخة غير مصححة

السادس البحث

حول كتاب كامل الزيارات

لأبي القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه

* شهادة المؤلف على وثاقة رواة كتابه

* دلالة الشهادة وحدودها

* الحكم بوثاقة مشايخ المؤلف

* أسماؤهم

١٨١
١٨٢

وهو من الكتب التي قيل بوثاقة رجالها عتمادا على شهادة المؤلف في أوله ، حيث قال : «ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم ، إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم ، وقد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا رحمهم‌الله برحمته ، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية ، المشهورين بالحديث والعلم ... الخ» (١).

فهذه شهادة منه بأنه لا يروي ولا يخرج جميع روايات كتابه ، الا عن الأئمة عليهم‌السلام ، بالمقدار الذي وقع له من جهة الثقاة ، ولا ينقل عن الشذاذ من الرجال.

إلا أنه وقع الخلاف في مدلول هذه الشهادة سعة وضيقا ، فهل هي شاملة لجميع رواة الكتاب ، أو انها منحصرة بمشايخه؟

فعلى الأول تكون شهادة على وثاقة جميع من وقع في اسناد الكتاب ، فلا بد حينئذ من توفر الشروط الثلاثة المذكورة في البحث المتقدم حول تفسير علي بن إبراهيم ، وهي :

ان تكون الرواة من الخاصة ، وان لا تكون الرواية مقطوعة ومرسلة ، وان تنتهي إلى المعصوم ، والعمدة في المقام دلالة هذه الشهادة.

فقد كان السيد الاستاذ قدس‌سره يرى أن العبارة شاملة لجميع من وقع في السند ، وبنى على هذا الرأي برهة من الزمن استظهارا من قول المؤلف : ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا ، والظاهر من لفظة وقع أنها بمعنى وصل .. كما أنه يمكن

__________________

(١) كامل الزيارات طبع النجف الاشرف سنة ١٣٥٦ الديباجة ص ٤.

١٨٣

ان يستظهر ذلك بأمور أخرى.

الف ـ أنه لا ثمرة لتوثيق المشايخ إذا كان الرواة ضعافا.

ب ـ أن قوله لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ، ولا في غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة ... يفيد ان جميع رجال السند ثقاة وذلك لأنه وإن كان لا يمكن الاحاطة بجميع ما روي عنهم عليهم‌السلام ، الا أن ما وصل من جهة الثقاة يمكن الاحاطة به لقلته.

ج ـ تصريحه بأنه لا يروي عن الشذاذ من الرجال.

د ـ ان اطلاق لفظ الأصحاب على المشايخ خلاف ما هو مصطلح عندهم ، الا إذا كان المشايخ في ضمن الرواة.

ومما يؤيد ذلك دعاؤه لهم بالرحمة.

هذا ما يمكن ان يقال في الاستدلال على شمول الشهادة لجميع الرواة ، ولكن بعد التأمل في الكتاب ورواياته ، وجدنا أن كثيرا من الرجال الواقعين في اسناده لم يكونوا معروفين بالعلم ، أو مشهورين بالحديث ،

بل ان بعضهم لم يذكر في غير هذا الكتاب ، كما أن روايات بعضهم قليلة ، مضافا إلى ايراده بعض الروايات عن النساء ، وهذا لا ينسجم مع شهادة المؤلف بانهم معروفون وثقاة ، فالاستظهار بأن الشهادة شاملة لجميع رواة الكتاب في غير محله.

وقد ناقشنا السيد الاستاذ قدس‌سره في ذلك وراجعناه مرارا حتى عدل عن رأيه.

وزبدة القول : أنه بعد ملاحظة الكتاب ، والتنقيب في أسانيده ، ظهر لنا أنه يشتمل على جملة من الرواة ، ولعلها تربو على النصف لا تنطبق عليهم الأوصاف المذكورة في المقدمة ، فإن بعض الروايات مقطوع السند ، وبعضها مرفوع ، وبعضها لا ينتهي إلى المعصوم ، كما أن بعضها يشتمل على مهملين ، وجماعة مشهورين بالضعف كالحسن بن علي بن عثمان ، ومحمد بن مهران ،

١٨٤

والقيسي ، وغيرهم.

وصونا لكلام ابن قولويه عن الاخبار على خلاف الواقع ، تحمل شهادته على إرادة مشايخه فقط ، وإلى هذا ذهب السيد الاستاذ قدس‌سره أخيرا. (١)

فإن قيل ما فائدة النقل عن المشايخ الثقاة من دون ملاحظة سائر افراد السند.

قلنا : فائدة النقل عن المشايخ الثقاة أن يكون للرواية نوع مزية فكأنما تجعل العهدة في نقل الرواية على الناقل الثقة المطمأن به.

ويبلغ عدد مشايخ ابن قولويه أكثر من ثلاثين شخصا ، هذا ، وتتميما للفائدة نذكر أسماءهم ، وهم :

١ ـ أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمي.

٢ ـ أبو الحسين أحمد بن عبد الله بن علي الناقد.

٣ ـ أبو علي أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة الرقي بن هاشم بن غالب محمد بن علي الرقي الانصاري.

٤ ـ أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل.

٥ ـ الحسن بن زبرقان الطبري.

٦ ـ الحسن بن عبد الله (عبيد الله) بن محمد بن عيسى.

٧ ـ أبو عبد الله الحسين بن علي الزعفراني.

٨ ـ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن أبي بكر الاشعري القمي.

٩ ـ حكيم بن داود بن حكيم.

١٠ ـ أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن موسى بن جعفر الموسوي العلوي.

__________________

(١) معجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة ص ٥٠.

١٨٥

١١ ـ أبو عيسى عبيد الله (عبد الله) بن الفضل بن محمد بن هلال الطائي البصري.

١٢ ـ أبو الحسن علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني.

١٣ ـ أبو الحسن علي بن الحسين السعد آبادي القمي.

١٤ ـ أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (والد الصدوق).

١٥ ـ علي بن محمد بن قولويه (أخوه).

١٦ ـ علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي الكسائي.

١٧ ـ القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني (وكيل الناجية المقدسة).

١٨ ـ محمد بن أحمد بن علي بن يعقوب.

١٩ ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمّار.

٢٠ ـ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب (ويحتمل اتّحاده مع سابقيه).

٢١ ـ أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجعفي الكوفي.

٢٢ ـ أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني العسكري.

٢٣ ـ محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.

٢٤ ـ محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار.

٢٥ ـ محمد بن الحسين (الحسن) بن مت الجوهري.

٢٦ ـ أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن القرشي الرزاز.

٢٧ ـ محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري.

٢٨ ـ محمد بن عبد المؤمن المؤدب القمي.

٢٩ ـ محمد بن قولويه (والده).

٣٠ ـ أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب البغدادي.

٣١ ـ محمد بن يعقوب الكليني.

٣٢ ـ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد بن سعد التلعكبري الشيباني.

١٨٦

السابع

البحث حول كتاب المقنع

للشيخ الصدوق

* شهادة المؤلف ودلالتها على صحة روايات الكتاب

* الاشكال على صحة الروايات وتزييفه

* استثناء قسم من روايات الكتاب

١٨٧
١٨٨

وهو من الكتب التي قيل بأنها صحيحة ، بشهادة الصدوق نفسه حيث قال في مقدمة الكتاب : «... وحذفت الاسناد (الأسانيد) منه لئلا يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يمله (يملّ) قاريه ، إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الاصولية ، موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهم‌الله ... الخ». (١)

والمستفاد من كلامه هو أن حذف الاسناد لأمرين :

الأول : أن هذه الروايات كلها موجودة في الأصول.

الثاني : انها مبينة على العلماء المشايخ الثقاة.

وبناء عليهما فلا حاجة إلى ذكر اسناد الروايات ، ويترتب على ذلك امور.

الف ـ أن المذكور في الكتاب عبارة عن روايات ، أو متون الروايات إلا ما ذكره بعنوان الشرح ، أو التوضيح.

ب ـ إن الروايات كلها مسندة.

ج ـ انها موجودة في الاصول.

د ـ ان هذه الاصول نقلت عن المشايخ الفقهاء الثقاة.

والأمر الأخير هو الأهم في المقام ، فقد وقع الخلاف في مدلوله فذهب بعضهم إلى أن المراد من المشايخ ، هم مشايخه فقط.

وذهب آخر ، إلى أنّ المراد هو جميع افراد الاسناد ، فتكون الروايات كلّها صحيحة.

وذهب ثالث إلى أن المراد من المشايخ هم أصحاب الأصول.

وقد استشكل السيد الاستاذ قدس‌سره على القول الثاني (٢) ، الا أننا ذكرنا سابقا أن

__________________

(١) المقنع ص ٥ مطبعة اعتماد قم ١٤١٥ ه‍ مؤسسة الامام الهادي (ع).

(٢) معجم رجال الحديث ج ١ الطبعة الخامسة ص ٥٢.

١٨٩

الشيخ الصدوق ممن يعتبر الوثاقة في الراوي ، واستشهدنا على ذلك بأمور ، وبناء على ذلك ، يمكن القول بأن مراد الصدوق هو جميع افراد السند ، وإلّا فلا وجه لحذف الاسناد فإن الحذف من دون صحة السند مخل ، مع أن مؤدى عبارة الصدوق عدم الاخلال. فلولا ان جميع رجال السند ثقاة ، والروايات كلها صحاح لما كان هناك وجه لحذف السند.

ونستنتج من ذلك القول : أن جميع روايات الكتاب صحيحة ، ورجالها كلهم ثقاة ، ثم على فرض التنزّل ، وأن يكون مراد الصّدوق قدس‌سره هو الإحتمال الأول ، الّا أنّنا ذكرنا ـ غير مرة ـ أنّ مشايخه يعتبرون وثاقة الرّاوي أيضا في الإعتماد على الرّواية ، ولذا عقّب شهادته بقوله «إذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبيّنا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهم‌الله».

وبناء على ذلك ، فلا مناص عن المصير إلى ما استظهرناه من أنّ روايات الكتاب معتبرة ، هذا بالنسبة إلى الروايات التي تتعلق بالاحكام الالزامية ، من الوجوب والحرمة.

وأما غيرها ، فيمكن أن يكون نظر الصدوق القول بالتسامح في أدلة السنن ، وهو غير بعيد عن الصدوق ، لكون القول به مشهورا.

وعبارة الصدوق في أول الكتاب وإن كانت مطلقة ، إلا أننا نستثني روايات السنن ، نظرا إلى الاحتمال القوي بأن الصدوق قائل بقاعدة التسامح ، فلا نطمئن إلى صحة روايات السنن ، مضافا إلى أن بعض هذه الروايات ضعيفة فتكون خارجة عن شمول الشهادة لها.

١٩٠

تنبيه :

لا يخفى ان كتاب المقنع يتألف من قسمين :

الأوّل : الروايات التي أوردها الصدوق وحذف اسنادها ، وهي المعنية بالشهادة.

الثاني : رسالة أبيه إليه ، وهي عبارة عن متون للروايات ، وتعامل معاملتها ، إلّا أنّها غير مشمولة للشهادة ، لأنها ليست من الاصول التي أشار إليها في أول الكتاب حتى تعامل معاملتها.

مضافا إلى أن حذف اسناد الرسالة ليس من قبل الصدوق ، ليأتي ما تقدم وإنما كان الحذف من قبل أبيه.

ولما كانت عبارة الشيخ الصدوق وشهادته تختصّ بروايات كتاب المقنع فقط ، فلا تكون الرسالة مشمولة لها.

والنتيجة أن روايات المقنع كلها صحيحة كروايات الفقيه ـ ما عدا روايات السنن ورسالة والده.

١٩١
١٩٢

الثامن

البحث حول كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى

لأبي جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي

الطبري

* اعتبار شهادة المؤلف وحدودها

* اشتمال الكتاب على روايات عامية

* الحكم بوثاقة مشايخه

* اسماؤهم

١٩٣
١٩٤

وهو من الكتب التي قيل بصحتها ، ووثاقة رواتها ، لشهادة مؤلفه حيث قال : «وسميته بكتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلوات الله عليهم ، ولا أذكر فيه إلا المسند من الاخبار عن المشايخ الكبار ، والثقاة الأخيار ، وما أبتغي بذلك إلا رضى الله ، والزلفى ، والدعاء من الناظر فيه ، وحسن الثناء والقربى إلى خير الورى من أهل العبا ، ومن طهرهم الله من أئمة الهدى ، صلوات الله عليهم» (١).

فهذا القول منه شهادة على أنه لا يروى المراسيل ، وان الروايات كلها صحيحة ، ورواتها ثقاة.

والتحقيق يقتضي البحث في ثلاث جهات :

١ ـ المؤلف. ٢ ـ ثبوت الكتاب. ٣ ـ الشهادة ودلالتها.

الجهة الاولى : المؤلف : هو أبو جعفر عماد الدين محمد بن أبي القاسم محمد بن علي الطبري ، وهو من الأجلاء الثقاة. (٢)

الجهة الثانية : إن الطريق إلى الكتاب ثابت ، بل له عدة طرق معتبرة ، ذكرها صاحب الوسائل (٣) وغيره.

فلا إشكال في هاتين الجهتين.

وانما الكلام في الجهة الثالثة وهي الشهادة ودلالتها ، فإن تمت حكم بصحة الروايات ووثاقة الرواة وإلا فلا ، ولتحقيق المقام نقول :

قد اشكل على الشهادة ودلالتها بوجهين :

__________________

(١) بشارة المصطفى ـ الطبعة الثانية في النجف ص ١.

(٢) أمل الآمل ـ القسم الثاني ـ الطبعة الأولى في النجف ص ٢٣٤.

(٣) وسائل الشيعة ج ٢ الطبعة الرابعة ـ المكتبة الاسلامية الفائدة الخامسة ص ٥١.

١٩٥

الأول : ان المؤلف يعدّ من المتأخرين فشهادته ليست بمعتبرة.

الثاني : ان دلالة الشهادة قاصرة عن شمول جميع الرواة ، بل مختصة بمشايخه فقط ، فلا تدل عبارته على توثيق جميع الرواة.

والجواب عن الوجهين :

أما عن الأول : فلا بد من ملاحظة المقياس لمعرفة المتقدم والمتأخر ، والمائز بينهما ، مضافا إلى معرفة المناط في اعتبار الشهادة فنقول :

ليس لدينا مقياس لتصنيف الرجال في المتقدمين أو المتأخرين ، كما ان المناط في اعتبار الشهادة كونها عن حس ، لا عن حدس ، ولمّا كان احتمال الشهادة عن حس ثابتا في زمان الشيخ الطوسي ، فهو ثابت في زمان ابنه أيضا ، واحتمال انقطاعه بعيد ، فشهادة ابن الشيخ عن حس أيضا.

والمؤلف من تلاميذ ابن الشيخ ، فكما يحتمل في حق ابن الشيخ ان شهادته عن حس ، كذلك يجري في حق المؤلف ، وعلى هذا فالاشكال غير وارد.

وأما عن الثاني : فالحق أن ظاهر عبارته شامل للمشايخ وغيرهم ، فتكون شهادة بتوثيقهم جميعا ، ويمكن تقريب ذلك بوجهين :

الأوّل : أنه عبّر عمّن ذكرهم في كتابه بالمشايخ الكبار والثقّاة الاخيار ، وكل من هذه الالفاظ جمع محلّى بالالف واللام فيكون مفاده العموم والشمول لجميع من ورد في الكتاب.

الثاني : انه قصر كتابه على ذكر الروايات المسندة فقط حيث قال : ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار ، وفيه اشعار بإرادة جميع الرواة ، وإلا لم يبق فرق بين المسند والمرسل ، فاختصاص رواياته بالمسانيد شاهد على إرادة اعتبار الرواية بجميع افراد السند.

١٩٦

ولكن بعد الرجوع الى الكتاب والوقوف على رواياته ، وأسانيدها ، وجدنا اشتمال الكتاب على روايات عامية وهي على قسمين :

١ ـ ما كان جميع السند من العامة مع التفات المصنف إلى ذلك ، وتصريحه به ، كما أنه قد يوثق رجال بعض الاسناد ويسكت عن بعض ، وشاهد ذلك ما ذكره في رواية «خيركم خيركم لاهلي من بعدي» ، حيث قال : ورواة هذا الخبر كلّهم من ثقاة العامّة. (١)

٢ ـ ما كان السند مشتملا على بعض العامّة ، كأبي هريرة ، وعبد الله بن عمر وعائشة ، وغيرهم من الصحابة. (٢)

أما القسم الأول : فيمكن أن يقال بسقوطه عن التوثيق العام ، وعدم شمول الشهادة له ، لالتفات المؤلف الى ذلك ، والذي دعاه الى إيراد هذه الروايات التأييد لما هو في صدد اثباته من باب : «والفضل ما شهدت به الأعداء».

وأما القسم الثاني : فهو لا ينسجم مع التوثيق العام ، وذلك لأن المراد إن كان هو التوثيق الواقعي فواضح الفساد ، وإن كان هو التوثيق النسبي ، أي بالنسبة إلينا أو الى العامّة ، فهو وإن كان احتمالا واردا الا انه مدفوع لاشتمال عبارته على لفظ الاخيار ، فالصحيح في المقام أن شهادته لا تشمل جميع الرواة بل يقتصر فيها على خصوص المشايخ ، لما ذكرناه ، وان كان الاشكال الذي أوردناه على كتاب كامل الزيارات (٣) باشتماله على الضعاف ، والمهملين ، وكثرة الارسال ، لا يرد هنا ، لأن أسانيد هذا الكتاب منقّحة غير مشتملة على شيء من هذه الامور.

فشهادته مختصة بمشايخه فقط ، وهم كثيرون ، وفائدة النقل عن المشايخ

__________________

(١) بشارة المصطفى ـ الطبعة الثانية في النجف الصفحة ٣٩.

(٢) ن. ص ص ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٢٤٢ ، وغيرها.

(٣) لاحظ ص ١٤٤ من هذا الكتاب.

١٩٧

الثقاة هي ما تقدم ذكرها عند الكلام حول كتاب كامل الزيارات (١).

وهذا الكتاب نفيس جدا يشتمل على فوائد كثيرة ، ومنها ذكر بعض فضائل أمير المؤمنين عليه‌السلام على لسان المنصور الدوانيقي.

وتتميما للفائدة نذكر أسماء المشايخ وهم :

١ ـ أبو البقاء إبراهيم بن الحسن البصري (العفيف).

٢ ـ ابو البقاء البصري إبراهيم بن الحسين (الحسن) بن إبراهيم الزقا (الوفا) البصري والظاهر انهما شخص واحد.

٣ ـ أبو اسحاق إسماعيل بن أبي القاسم أحمد الديلمي (الشيخ العالم ـ الفقيه).

٤ ـ الجبار بن علي المعروف بحدقة الرازي.

٥ ـ الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه (الرئيس الأفقه الزاهد العالم ـ العابد ـ).

٦ ـ أبو علي الحسن بن أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ الفقيه المفيد).

٧ ـ سعد بن عمار (سامحه الله ـ رحمه‌الله).

٨ ـ سعيد بن محمد بن أحمد الثقفي أبو غالب.

٩ ـ سليمان بن احمد بن أيوب اللخمي (فيما كتب الينا من اصفهان ، والظاهر انه ليس من شيوخه).

١٠ ـ أبو القاسم علي بن محمد بن علي (والده رحمه‌الله).

١١ ـ أبو اليقظان عمار بن ياسر.

__________________

(١) ص ١٣٦ من هذا الكتاب.

١٩٨

١٢ ـ أبو البركات عمر بن ابراهيم بن حمزة الحسيني.

١٣ ـ أبو البركات محمد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن حمزة الحسيني الزيدي (الشيخ الشريف) والظاهر اتّحاده مع المتقدّم.

١٤ ـ محمد بن أحمد بن شهريار الخازن (الشيخ الأمين).

١٥ ـ أبو جعفر محمد بن أبي الحسن بن عبد الصمد.

١٦ ـ أبو جعفر محمد بن أبي الحسين بن عبد الصمد التميمي.

١٧ ـ أبو جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد التميمي والظاهر اتحاد العناوين الثلاثة.

١٨ ـ أبو النجم محمد بن عبد الوهاب بن عيسى الرازي (الشيخ الفقيه السعيد).

١٩ ـ محمد بن علي بن قرواش التميمي (الشيخ الاديب).

٢٠ ـ يحيى بن محمد بن الحسين بن عبد الله الجواني الطبري (السيد الامام الزاهد).

١٩٩
٢٠٠