أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق

هذه جملة ممن وقفنا على أسمائهم وقعت في أسانيد نوادر الحكمة ولم تستثن ويمكن للمتتبع أن يراجع ضبط هذه الأسماء واتحادها وتعددها وموارد ذكرها في طبقات الرواة المذكورة في أجزاء معجم الرجال.

وهم ودفع :

قد يتوهم عدم تمامية ما استظهرناه من ضعف من استثني ووثاقة الباقي وذلك لتوثيق بعض من القسم الأول ، وتضعيف آخرين من القسم الثاني.

ولا يخفى ان هذا غير مختص بالمقام بل هو وارد على كل التوثيقات العامة ، ويدفع بأنه على فرض ثبوته يكون من باب التعارض في الرواة أو في الموارد فالاشكال غير وارد على ما اسسناه.

الثالث

البحث حول كتاب دعائم الاسلام

للقاضي أبي حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور

التميمي المغربي

* المؤلف ومكانته العلمية والاجتماعية

* التعثر في الطريق الى الكتاب

* التحقيق في شهادة المؤلف بصحة روايات كتابه

* نتيجة البحث

وهو من الكتب المهمة ، التي قد يستند إليها في مقام الاستنباط ، وقد كثر الكلام حوله بين الاعلام ، وعدّه المحدث النوري من الكتب المعتبرة ، وقال بصحة رواياته (١) ، لشهادة المؤلف في مقدمة الكتاب ، حيث قال :

«قال : ... وقد رأينا وبالله التوفيق ، عند ظهور ما ذكرناه ، أن نبسط كتابا جامعا مختصرا ، يسهل حفظه ، ويقرب مأخذه ، ويغني ما فيه من جمل الاقاويل عن الاسهاب والتطويل ، نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أجمعين من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم ...» الخ (٢).

وقال بعد مسألة الشك واليقين في الوضوء والحدث «... فهذا هو الثابت ، مما رويناه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الائمة الطاهرين من ذريته صلوات الله عليه وعليهم ، دون ما اختلف فيه عنهم ، وعلى ذلك تجري أبواب كتابنا هذا ، إن شاء الله ...» (٣).

فالظاهر من كلامه في الموردين ثبوت روايات كتابه وصحتها.

وتحقيق المسألة يقتضي البحث في ثلاث جهات :

١ ـ في المؤلف.

٢ ـ في الكتاب.

٣ ـ في شهادته ودلالتها.

__________________

(١) مستدرك الوسائل ج ٣ الطبعة القديمة : ص ٣٢١.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ـ دار المعارف ـ ص ٢.

(٣) دعائم الاسلام ج ١ ـ دار التعارف ـ ص ١٠٣.

الجهة الاولى : المؤلف هو القاضي أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور التميمي المغربي ، كان قاضيا في مصر في دولة الفاطميين في القرنين الثالث والرابع ، لثلاثة من السلاطين ، واكثر من تعرض لترجمته لا يذكر في حقه قدحا ولا ذما ، بل أثنى عليه بعضهم ، فقال عنه صاحب معالم العلماء «ليس بامامي وكتبه حسان (١).

وذكره صاحب أمل الآمل ، وقال عنه : أحد الائمة الفضلاء المشار إليهم. (٢)

وذكره صاحب المقابيس ، وقال عنه : هذا الرجل كما يلوح من كتابه من أفاضل الشيعة ، بل الامامية ... الخ (٣).

وذكره العلامة الطباطبائي في رجاله وقال : وقد كان في بدأ أمره مالكيا ثم انتقل إلى مذهب الامامية (٤).

وقال العالم المتبحر السيد حسين القزويني : النعمان بن محمد عالم ، فاضل (٥) ، وذكر صاحب تاريخ مصر : أنّه كان من العلم والفقه والدين والنبل ، على ما لا مزيد عليه (٦) ، وذكره القاضي نور الله في مجالسه : في عداد علمائنا الاعلام ، ورواة اخبارنا الكرام (٧).

وعلى أي حال فإنه وإن وقع الاختلاف في مذهبه ، إلا أنه لم يرد في حقه قدح أو ذم ، بل ورد الثناء عليه.

__________________

(١) عن مستدرك الوسائل ج ٣ الطبعة القديمة ص ٣١٢.

(٢) أمل الآمل ج ٢ الطبعة الاولى المحققة ص ٣٣٥.

(٣) عن مستدرك الوسائل ج ٣ الطبعة القديمة ص ٣١٤.

(٤) رجال السيد بحر العلوم ج ٤ الطبعة الاولى ص ٥.

(٥) عن مستدرك الوسائل ج ٣ الطبعة القديمة ص ٣١٣.

(٦) ن. ص ص ٣١٣.

(٧) ن. ص ص ٣١٤.

وعليه فيمكن اعتباره ، وعده من الممدوحين الذين لا يقصرون عن الوثاقة ، ومن الجدير بالذكر ان القاضي النعمان عاش ـ كما ذكرنا ـ في دولة الفاطميين الاسماعيلية ، واقتصر في روايات كتابه على ما روى عن الأئمة عليهم‌السلام ، إلى الامام الصادق عليه‌السلام ، ولم يصرح باسم أحد من الأئمة عليهم‌السلام من بعده ، وعللوا ذلك بأنه كان يتقي ، كما يظهر من بعض الموارد ، وقد أقام المحدث النوري قدس‌سره ، قرائن كثيرة على أنه كان أثني عشريا ، ولم يكن إسماعيليا.

ومن تلك الموارد المشار اليها ما ذكره في التعقيبات بذكر الأئمة عليهم‌السلام (١)

ومنها مسألة المتعة ، وقوله بحرمتها (٢).

ومنها قوله بعدم تنجس الماء القليل بالملاقاة (٣) ، وغيرها من الموارد.

الا أنه بناء على وثاقته ، لا فرق عندنا بين كونه إماميا ، أو إسماعيليا ، في الأخذ بروايته.

أما الجهة الثانية : فلا طريق لنا إلى الكتاب ، والمحدث النوري قدس‌سره وإن عده من الكتب المعتبرة ، إلّا أنه لم يذكر طريقا إليه ، وقد بالغ العلامة شيخ الشريعة الاصفهاني قدس‌سره في تصحيح رواياته (٤).

قد يقال بأن الكتاب كان مشهورا ، لكون المؤلف قاضيا في مدة طويلة لثلاثة من السلاطين ، ونقل انهم جعلوا مالا لمن يحفظ الكتاب ، وبناء عليه فلا

__________________

(١) قال في ص ١٧١ من الدعائم ج ١ روينا عن الائمة : بالتقرب بعد كل صلاة فريضة فإذا سلم المصلي بسط يديه ورفع باطنهما ثم قال : اللهم اني اتقرب إليك بمحمد رسولك ونبيك ، وبوصيه علي وليّك ، وبالأئمة من ولده الطاهرين ، الحسن والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، ويسمي إماما إماما إلى ان ينتهي إلى إمام عصره ، ثم يقول : اللهم إني اتقرب إليك بهم ، واتولاهم ، وابرأ إليك من اعدائهم.

(٢) ن. ص ج ٢ ص ٢٢٨.

(٣) ن. ص ج ١ ص ١١٣.

(٤) افاضة القدير في أحكام العصير ـ نشر جامعة المدرسين ـ ص ٣٠.

يحتاج الكتاب إلى طريق.

وجوابه ان الكتاب وإن كان مشهورا ، الا أن هذه الشهرة مخصوصة بزمان الفاطميين ، وقد انقطعت بعد أن دالت دولتهم ، ولم يحرز بقاؤها ، وشرط الشهرة استمرارها في كل الأزمنة.

فإن قيل إن الاسماعيلية لا زالوا يعملون بهذا الكتاب.

فانه يقال نعم وإن كان ذلك صحيحا ، الا أننا لا نحرز سلامة الكتاب من التحريف ، والحاصل انه لا طريق لنا إلى الكتاب.

وأما الجهة الثالثة : فإن دلالة الشهادة على صحة روايات الكتاب بالنظرة البدوية تامة ، إلا أن التأمل في ذيل عبارته الأولى ، وهو قوله : من جملة ما اختلفت الرواة عنهم. يقتضي حمل كلامه على الصحيح مما اختلف فيه ، لا الصحيح بحسب المصطلح ، أي الاسناد الصحيحة ، نعم عبارته الثانية تفيد معنى الصحيح الاصطلاحي ، لأن معنى الثابت ما كان سنده معتبرا ، إلا أن يكون قوله (الثابت) في العبارة الثانية ناظرا إلى قوله الثابت الصحيح في العبارة الاولى ، فيكون مؤدى العبارتين واحدا ، فكلام المؤلف مجمل ، لا صراحة فيه بتصحيح الروايات الواردة في الكتاب ، وعليه لا يمكن الجزم باعتبار الكتاب من كلتا الجهتين : (طريق الكتاب وشهادة المؤلف) ، ونتيجة لما ذكرنا تكون روايات الكتاب مؤيدة فقط كما قرره العلامة المجلسي قدس‌سره.

هذا ما وسعنا من البحث ، وما توصلنا إليه من النتائج حول الكتاب ، ولعل المتتبع يعثر على طريق يصحح به الكتاب ، واما الشهادة فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.

الرابع

البحث حول كتاب فلاح السائل ونجاح المسائل

للسيّد الأجّل رضي الدين علي بن طاووس الحلّي

* شهادة المؤلف على صحة روايات الكتاب ووثاقة رواته

* طرق المؤلف الى الروايات

* المناقشة في الدلالة

* فائدة هذه الطرق بالنسبة الى سائر كتبه

ويقع الكلام ـ كما مر ـ في المؤلف والكتاب والشهادة.

أما المؤلف فهو غني عن التعريف ، وهو صاحب الكرامات السيد رضي الدين ركن الاسلام ، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس رضوان الله عليه ، وهو أجلّ من أن يذكر بشيء.

وأما الكتاب فشهرته تغني عن الحديث عنه ، وعن الطريق إليه ، وإنما الكلام في شهادته بصحة روايات الكتاب ، قال في مقدمته :

«إعلم إنني أروي فيما أذكر من هذا الكتاب روايات وطريقي إليها من خواص أصحابنا الثقاة ، وربما يكون في بعضها بين بعض الثقاة المشار إليهم وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو أحد الأئمة صلوات الله عليهم رجل مطعون عليه بطعن من طريق الآحاد ، أو يكون الطعن عليه برواية مطعون عليه من العباد ، وبسبب محتمل لعذر للمطعون عليه يعرف ذلك السبب ، أو يمكن تجويزه عند أهل الانتقاد ، وربما يكون عذري أيضا فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه ، أنني أجد من اعتمد عليه من ثقاة أصحابنا الذين أسندت إليهم عنه ، أو إليه عنهم ، قد رووا ذلك عنه ، ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليها ، ولا تركوا روايتها ، فأقبلها منهم واجوز أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكوره بطريقة أخرى محققة مشكورة ، أو رأوا عمل الطائفة عليها ، فاعتمدوا عليها ، أو يكون الراوي المطعون على عقيدته ثقة في حديثه وأمانته ... ، إنني إن ذكرت شيئا من الروايات مطعونا على بعض رواته ، فإنه قد يكون لي طريق آخر إلى ذلك الحديث غير الطريق الذي قلته عن المطعون عليه في منقولاته ، إما طريق إلى الامام المعصوم غير ذلك الطريق ، أو طريق إلى غيره من الحجج في مثل الحديث المشار إليه ، أو طريق إلى الرجل الثقة الذي روى المطعون عنه ، فإنني ما أذكر الّا ما لي مخرج

عنه» (١).

فصريح كلامه دال على أن روايات كتابه صحيحة ، وأنه رواها عن خواص الأصحاب الثقاة ، وقد ذكر طرقا ثلاثة لروايات كتابه كلها صحيحة ، وهي :

١ ـ ما رواه عن الشيخ حسين بن أحمد السوراوي إجازة ، في جمادي لآخرة سنة ٦٠٩ ه‍ عن محمد بن أبي القاسم الطبري ، عن الشيخ المفيد أبي علي ، عن والده الشيخ الطوسي. (٢)

٢ ـ عن الشيخ علي بن يحيى الخياط الحلي ، إجازة تاريخها شهر ربيع لأول سنة ٦٠٩ ه‍ ، عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي ، عن محمد بن أبي لقاسم الطبري ، عن أبي علي ، عن والده الشيخ الطوسي. (٣)

٣ ـ عن الشيخ الفاضل أسعد بن عبد القاهر الاصفهاني ... ، عن أبي الفرج علي بن السعيد أبي الحسين الراوندي ، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن المحسن الحلبي ، عن جدي السعيد ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي. (٤)

إلا أنه ذكر ـ كما تقدّم في شهادته ـ أنه ربّما يورد في أسناده من يكون مطعونا فيه ، ثم عالج ذلك باثني عشر أمرا ، وفي بعض هذه المعالجات ينفي الطعن ، أو يصرفه إلى مالا يخدش في الرواية ، وفي بعضها يسلّم بالطعن في حق بعض الأشخاص ، إلا أن له طريقا آخر إلى المعصوم أو رواية أخرى بطريق معتبر فلا يضرّ وقوع المطعون فيه في السند.

ومنه يعلم ان هؤلاء المذكورين بالطعن من غير خواصّ الأصحاب الثقاة

__________________

(١) فلاح السائل المقدمة ص ٩.

(٢) فلاح السائل المقدمة ص ١٤.

(٣) ن. ص ص. ١٥.

(٤) ن. ص ص ١٥.

فيكون كلامه ناظرا الى تصحيح الروايات لا توثيق الرواة.

هذا ولكن السيد ابن طاووس ذكر في مقدّمته ما حاصله أنه لو لم يكن لنا طريق إلى الروايات ، إلّا أنه باجراء قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وأحاديث من بلغ ، نتمكن من العمل على طبق الروايات ، ولا سيما ان موضوع الكتاب أعمال اليوم والليلة. (١)

وبناء على هذا الوجه ، لا تثبت صحة الروايات فضلا عن وثاقة الرواة فلا تكون هذه الشهادة مفيدة لتوثيق الرواة ، أو تصحيح الروايات.

ومع غض النظر عما تقدّم ، يمكن الاستفادة من شهادته : الحكم بوثاقة من لم يرد في حقّه الطعن ، لأنه صنّف الرواة إلى قسمين ، ثقاة ومطعون عليهم ، وعالج الطعون بالوجوه الاثني عشر فمن لم يكن مطعونا عليه ، فهو داخل في صنف الثقاة وإن لم يذكر في حقه مدح.

الا أن يقال إن هذا الوجه لا يفيد : لأن أخبار من بلغ تشمل غير المطعون ، والمهمل بطريق أولى ، فيحتمل وجوده في هذه الأسناد.

والذي ينفع في المقام ما ذكره من الطرق الثلاثة إلى جده شيخ الطائفة ، وهي شاملة لجميع كتب الشيخ بما فيها الفهرست ، ومن الشيخ إلى المفيد ، والصدوق ومحمد بن هارون وغيرهم.

وتظهر أهمية هذه الطرق بالنسبة إلى رواياته التي ذكرها في كتاب غياث سلطان الورى ، فقد نقل صاحب الوسائل (٢) ، عن هذا الكتاب روايات كثيرة مرسلة ، وليس لنا طريق إليها ، ولكن بضم هذه الطرق الثلاثة إلى تلك الروايات يمكن تتميم السند ، والكشف عن كونها مسندة ، وكثير منها صحيح السند.

__________________

(١) فلاح السائل المقدمة ص ١٢.

(٢) وسائل الشيعة ج ٥ باب ١٢ من ابواب قضاء الصلاة الطبعة الثالثة.