دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مدين
المطبعة: قلم
الطبعة: ٢
ISBN: 964-6642-91-8
الصفحات: ٣٤٧

س ٢٥ : هناك أقوال ثلاثة في حجية المراسيل. اذكرها.

س ٢٦ : كيف نوجّه القول الأول في حجية المراسيل؟

س ٢٧ : كيف نوجّه القول الثاني في حجية المراسيل؟

س ٢٨ : كيف نوجّه القول الثالث؟

٦١
٦٢

الفصل الثالث

نظرات في بعض كتب الحديث

٦٣
٦٤

قبل ان نتحدث عن كتبنا الحديثية نشير إلى الدعوى المنسوبة إلى الاخباريين والتي تقول بصحة كل ما هو موجود في كتبنا الأربعة ، أي الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار.

ان كل ما هو مودع في تلك الكتب صحيح ولا حاجة إلى اعمال تدقيقات سندية فيه.

ويستند اصحاب هذه الدعوى تارة إلى بعض العبائر الواردة في مقدمة كل واحد من تلك الكتب.

وهذه الدعوى يأتي ايضاحها ان شاء الله تعالى عند التعرض إلى تلك الكتب.

واخرى إلى بعض الوجوه التي تعم جميع الكتب الأربعة بدون اختصاص ببعضها ، من قبيل الوجوه التي تمسك بها صاحب الوسائل في بعض الفوائد التي سجلها في آخر كتابه ، فانه قدس‌سره ذكر (٢٢) وجها لاثبات ذلك.

٦٥

ولعل اقواها هو الوجه الأول الذي يرجع محصله إلى ان اصحاب الأئمة عليهم‌السلام قد بذلوا جهودا واسعة في ضبط الأحاديث والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة ، وقام المحمدون بدورهم بتدوين تلك الأحاديث واخراجها ضمن كتب جديدة باسم الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار.

وهذا الاهتمام الأكيد يوّلد بحسب العادة العلم بصدور الأحاديث المودعة في تلك الكتب.

وهناك عدة شواهد يمكن تقديمها لاثبات الاهتمام المذكور تأتي في القسم الثاني من الكتاب ان شاء الله تعالى.

ونحن نرفض دعوى صحة جميع أحاديث الكتب الأربعة أشد الرفض لوجوه متعددة نذكر منها : ـ

١ ـ ان الاهتمام الأكيد من قبل الأصحاب باحاديث أهل البيت عليهم‌السلام لا يولّد اليقين بصحة جميع الأحاديث التي نقلوها بل اقصى ما يوجبه هو العلم بان جميعها ليس باطلا إذ الاهتمام الأكيد لا يتلائم وبطلانها جميعا.

٢ ـ ان اصحاب الكتب الأربعة انفسهم لا قطع لهم بصحة جميع الأحاديث المودعة فيها فكيف يتوقع منّا القطع بذلك.

والذي يدل على عدم حصول القطع لهم ان الشيخ الطوسي قدس‌سره يناقش في بعض الأحاديث التي سجلها في كتابيه. وقد قمنا باستعرض بعض الشواهد في القسم الثاني من الكتاب.

٣ ـ انه بناء على قطعية جميع ما في الكتب الأربعة لا تبقى حاجة لتسجيل

٦٦

الشيخ الطوسي والصدوق للمشيخة في آخر كتابهما وذكر طرقهما إلى الاصول التي نقلا منها الأحاديث بينما نجد ان الشيخ الطوسي يصرح في مشيخة التهذيب باني اذكر هذه المشيخة لتخرج أحاديث كتابي من الارسال إلى الاسناد.

٦٧

نظرات في كتاب الكافي

كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة ٣٢٨ ه‍. الّف كتابه الشريف خلال فترة (٢٠) سنة على ما نقل النجاشي في ترجمته.

عاش هذا الشيخ الجليل زمان الغيبة الصغرى وعاصر السفراء العظام للناحية المقدسة وهم : ـ

١ ـ أبو عمرو عثمان بن سعيد الأسدي.

٢ ـ أبو جعفر محمد بن عثمان.

٣ ـ الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي.

٤ ـ الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري.

ان الكليني عاصر هؤلاء المشايخ الكرام. وتوفي قبل وفاة السفير الرابع بسنة أو في سنة وفاته.

والكافي مركب من ثلاثة أقسام : الاصول والفروع والروضة.

اما الاصول فهو جزآن يبحث أحدهما عما يرتبط بالعقل والجهل وفضل العلم والتوحيد والمعصومين عليهم‌السلام من ابحاث. ويبحث الثاني عن مسائل الايمان والكفر والدعاء وفضل القرآن وآداب السلوك الإسلامي.

٦٨

واما الفروع فهو خمسة اجزاء يتضمن الأحاديث المرتبطة باحكام الفقه من صلاة وصوم و ...

واما الروضة فتقع في جزء واحد. وتتضمن بعض مواعظ أهل البيت عليهم‌السلام وخطبهم وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم.

وهناك عدة ابحاث ترتبط بكتاب الكافي نشير إلى بحثين منها ضمن النقطتين التاليتين : ـ

١ ـ قيل بانّ جميع أحاديث الكافي صحيحة ومعتبرة. واستدلّ الشيخ النوري على ذلك باربعة وجوه نذكر منها اثنين : ـ

أ ـ ان الكليني كان معاصرا للسفراء الأربعة الكرام. ومن البعيد جدا عدم عرضه لكتابه على احدهم خصوصا وان الكليني قد الّف كتابه ليكون مرجعا للشيعة على ما صرّح في المقدمة.

وعرض الكتب على احد السفراء كان امرا متعارفا.

ولا نقصد من وراء هذا تصحيح المقالة المتداولة على بعض الألسن من انه صدر من الناحية المقدسة ان الكافي كاف لشيعتنا ، ان هذا لم يثبت وانما المقصود دعوى حصول الاطمئنان بعض الكتاب على أحد السفراء الكرام.

ويمكن مناقشة ذلك بان دعوى حصول الاطمئنان صعبة فان بعض الكتب وان عرضت على السفراء الكرام ـ من قبيل كتاب الشلمفاني الذي كان مستقيم السيرة في أوائل حياته والّف كتابا باسم كتاب التكليف وانحرف آخر عمره بسبب حسده للشيخ النوبختي على تصديه للسفارة دونه وقد عرضت كتبه بعد انحرافه

٦٩

على الشيخ النوبختي وقيل له كيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال : اقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما وقد سأل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات الله عليه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا (١) ـ إلّا ان ذلك في حالة انحراف صاحب الكتاب وافتراض ان القائم بعملية العرض اشخاص آخرون غير صاحب الكتاب ، وانّى ذلك من المقام الذي يفترض فيه الكليني في قمة الاستقامة ولا داعي للغير إلى عرضه بعد افتراض استقامته.

ومع الغضّ عن هذا يمكن ان يقال ان حصول العرض مرتين أو ثلاثا لا يستلزم حصول الاطمئنان بالموجبة الكلية وان كل من ألّف كتابا فلا بدّ من عرض كتابه.

ب ـ التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة اصول الكافي من ان البعض طلب منه تأليف كتاب يرجع إليه فاجابه بقوله : «قلت أنك تحب ان يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالاثار الصحيحة عن الصادقين عليهم‌السلام وقد يسّر الله وله الحمد تأليف ما سألت ...».

انه طلب منه تأليف كتاب يحتوي على الأخبار الصحيحة ليعمل بها واجاب إلى ذلك وقال : «وقد يسّر الله ...». وهذا يدل على التزامه بان كل ما ذكره في كتابه فهو من الأخبار الصحيحة.

ويمكن مناقشة ذلك بان الخبر الصحيح في مصطلح القدماء لا يراد به الخبر

__________________

(١) كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ص ٢٣٩.

٧٠

الذي رواته عدول بل الخبر الذي يجب العمل به لاحتفافه بقرائن توجب العلم بحقانيته ولو في نظر الكليني ، ومن المعلوم ان الصحيح بهذا المعنى لا يستلزم كون الخبر صحيحا عندنا أيضا لاحتمال ان تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم تكن موجبة للعلم بالحقانية عندنا.

أجل لو كان المقصود من الخبر الصحيح هو المصطلح المتداول اليوم ، أي ما كان رواته عدولا امامية فشهادة الكليني باشتمال كتابه على الأخبار الصحيحة تكون شهادة بعدالة رجال سند رواياته ويثبت بذلك المطلوب ، ولكن ذلك ليس هو المقصود إذ مصطلح الخبر الصحيح بهذا المعنى حدث جديدا منذ زمن العلّامة.

٢ ـ هناك ظاهرة اختص بها الكليني في كافية وهي انه كثيرا ما يروي عن (عدّة من الأصحاب) فيقول هكذا : عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد أو يقول : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى أو عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

وقد يقال : ان العدة حيث لم يعرف المقصود منها وعلى من تشتمل فتسقط الرواية المنقولة بتوسط العدة عن الاعتبار.

وفي الجواب عن ذلك قد تذكر عدة وجوه نسجل منها : ـ

أ ـ ان العلّامة الحلي ذكر في آخر الخلاصة في الفائدة الثالثة نقلا عن الشيخ الكليني نفسه ان المقصود من قولي عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى : محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمنداني وداود بن كورة وأحمد ابن ادريس وعلي بن إبراهيم. والمقصود من قولي عدة من اصحابنا عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي : علي بن إبراهيم و ...

٧١

انه بناء على هذا تنحل مشكلة العدة ويثبت اعتبارها لأن أحد افراد العدة مادام ثقة ـ كمحمد بن يحيى في العدة الأولى وعلي بن إبراهيم في العدة الثانية ـ فيكفي ذلك لاعتبارها.

ب ـ ان كلمة «العدة» تطلق على ثلاثة فما فوق ، ومن البعيد اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني على الكذب.

ج ـ ان الكليني ذكر في الحديث الأول من اصول الكافي : «اخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدّثني عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن ...».

ان هذه الفقرة تدل على ان أحد أفراد العدة هو محمد بن يحيى العطار وحيث انه ثقة فيثبت بذلك اعتبار العدة في هذا المورد وفي بقية الموارد لعدم اختصاص التفسير المذكور للعدة بالمورد المذكور.

٧٢

نظرات في كتاب من لا يحضره الفقيه

كتاب من لا يحضره الفقيه هو للشيخ الجليل محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق.

والسيد في تأليف هذا الكتاب على ما ذكر الصدوق نفسه في المقدمة انه لما ساقه القضاء الى بلاد الغربة والتقى بالشريف أبي عبد الله محمد بن الحسن المعروف بنعمة ، طلب منه تأليف كتاب باسم كتاب من لا يحضره الفقيه كما صنّف الطبيب الرازي كتابا باسم كتاب من لا يحضره الطبيب.

وهناك نقطتان تستحقان البحث في المقام.

١ ـ هناك رأي مشهور يقول بحجية جميع أحاديث كتاب الفقيه بدون حاجة إلى التدقيق في اسانيدها. والمستند لذلك الوجهان التاليان : ـ

أ ـ ان الصدوق ذكر في مقدمة الفقيه ما نصه : «ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره».

ان الفقرة المذكورة صريحة في انه لا يذكر في كتابه إلّا ما يحكم بصحته ويعتقد بكونه حجة فيما بينه وبين ربه. وعليه فيلزم الاعتماد على جميع احاديث الفقيه استنادا إلى الشهادة المذكورة.

ب ـ ان للصدوق عبارة اخرى في مقدمة كتابه يقول فيها : «وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع مثل كتاب حريز

٧٣

ابن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي و ...».

ان احاديث الفقيه ما دامت مستخرجة من كتب مشهورة وعليها اعتماد الاصحاب فلا تبقى حاجة إلى التدقيق في سندها.

وتأتي مناقشة الوجهين المذكورين في القسم الثاني من الكتاب ان شاء الله تعالى.

٢ ـ ان كتاب الفقيه يشتمل على مراسيل كثيرة تتجاوز ثلث المجموع. ومن هنا نشأت الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكورة.

والوجهان المتقدمان إذا تمّا فبالامكان الاستناد اليهما.

وهناك رأي تبنّاه غير واحد من الأعلام يفصّل بين ما إذا عبّر الصدوق في الارسال بكلمة «قال الصادق عليه‌السلام» وبين ما إذا عبّر بكلمة «روي عن الصادق عليه‌السلام» فالأول حجة دون الثاني.

وقد تقدم توجيه التفصيل المذكور عند البحث عن الخبر المرسل.

وستوافينا مناقشته في القسم الثاني من الكتاب ان شاء الله تعالى.

٧٤

نظرات في التهذيبين

التهذيب والاستبصار كتابان للشيخ الطوسي قدس‌سره.

اما تهذيب الأحكام فهو كتاب الّفه كشرح لكتاب استاذه الشيخ المفيد المسمى بالمقنعة.

واما الاستبصار فقد الّفه بسبب تعيير جماعة من المخالفين لنا باختلاف احاديث كتبنا وتعارضها فالّف الكتاب المذكور كمحاولة لدفع التعارض الذي يبدو بين الاخبار.

وقد جاءت طريقة الشيخ في هذين الكتابين مختلفة عن طريقة الشيخ الكليني في الكافي ، فالكليني يذكر عادة تمام سند الرواية ولا يحذف قسما منه ، وهذا بخلاف الشيخ فانه نادرا ما يذكر تمام السند ، وعادة ما يبتدئ السند باسم صاحب الاصل الذي ينقل الحديث عنه. فإذا كان الحديث قد اخذه من اصل عمار بن موسى الساباطي يبتدأ السند بعمار ويقول هكذا : عمار بن موسى عن ...

اما سنده إلى عمار نفسه فلا يذكره عند نقله للحديث وإنما يذكره في المشيخة (١) ، فانه الّف كراسا اردفه بآخر التهذيب والاستبصار ذكر فيه طرقه إلى أصحاب الاصول التي نقل الأحاديث منها وسماه بالمشيخة.

__________________

(١) المشيخة جمع شيخ.

٧٥

فإذا اردنا ان نعرف سنده إلى عمار رجعنا إلى المشيخة فإن كان صحيحا أخذنا بالرواية وحكمنا بحجيتها فيما إذا فرض ان السند بين عمار والامام عليه‌السلام كان صحيحا أيضا.

ان أحاديث الشيخ في كتابيه حيث انه ينقلها عادة من اصحاب الاصول ويبتدئ السند باسم صاحب الاصل فلا بدّ لاثبات صحة الحديث من اثبات أمرين :

١ ـ صحة السند بين الشيخ وصاحب الاصل.

٢ ـ صحة السند بين صاحب الأصل والإمام عليه‌السلام.

والطريق بين الشيخ وصاحب الأصل يمكن التعرف عليه من خلال مراجعة المشيخة أو الفهرست فانه في كتاب الفهرست ذكر طرقه إلى اصحاب الاصول أيضا. وعدد ما ذكره من الطرق في الفهرست أكبر مما ذكره في المشيخة لأن الفهرست قد الّفه لاستقصاء اصحاب الاصول والطرق اليهم.

ثم ان الشيخ قد يذكر في المشيخة أو في الفهرست عدة طرق إلى صاحب الأصل ولا يقتصر على طريق واحد.

وعلى ضوء هذا قد تسأل : هل لا بدّ من صحة جميع تلك الطريق أو يكفي صحة احدها؟

ينبغي ان يكون من الواضحات كفاية صحة احدها ولا موجب لاعتبار صحتها جميعا.

والنكتة في ذلك واضحة لان صحة الرواية لا تتوقف على صحة جميع طرقها بل يكفي لذلك صحة طريق واحد منها.

٧٦

تمرينات

س ١ : للاخباريين رأي في اخبار الكتب الاربعة. اذكر ذلك الرأي؟.

س ٢ : يستدل على صحة جميع اخبار الكتب الاربعة بوجهين. ما هما الوجهان؟

س ٣ : اذكر الوجه الأول الذي تمسك به الحرّ العاملي على حجية كل ما في الكتب الاربعة.

س ٤ : تعرض صاحب الوسائل إلى مسأله حجية كل ما في الكتب الاربعة.

كم وجها تمسك به وما هو اقواها؟

س ٥ : هناك عدة وجوه لرفض حجية كل ما في الكتب الاربعة. اذكر الوجه الأول.

س ٦ : اذكر الوجه الثاني لذلك.

س ٧ : اذكر الوجه الثالث لذلك.

س ٨ : في أي فترة عاش الشيخ الكليني؟

س ٩ : من هم السفراء الاربعة الكرام؟ وما المقصود من السفارة؟

س ١٠ : اذكر تركيبة الكافي.

س ١١ : للشيخ النوري رأي في احاديث الكافي واستدل عليه باربعة

٧٧

وجوه. ما هو ذلك الرأي؟

س ١٢ : اذكر أحد الوجوه التي تمسك بها النوري لاثبات صحة جميع أحاديث الكافي.

س ١٣ : كيف تناقش ذلك الوجه؟

س ١٤ : اذكر وجها ثانيا من الوجوه الأربعة التي تمسك بها الشيخ النوري.

س ١٥ : كيف تناقش ذلك الوجه؟

س ١٦ : هناك ظاهرة اختص بها الكليني في الرواية عن العدة. ما المقصود من ذلك؟

س ١٧ : اذكر التفسير الأول للعدة.

س ١٨ : اذكر التفسير الثاني للعدة.

س ١٩ : اذكر التفسير الثالث.

س ٢٠ : ما اسم الكتاب الحديثيّ الذي الّفه الشيخ الصدوق؟ واوضح وجه التسمية.

س ٢١ : هناك رأي مشهور يرتبط باحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه. ما هو ذلك الرأي؟

س ٢٢ : اذكر الوجه الأول لاثبات حجية أحاديث الفقيه.

س ٢٣ : اذكر الوجه الثاني لذلك.

٧٨

س ٢٤ : ان كتاب الفقيه يشتمل ... تتجاوز ثلث المجموع. اكمل ما هو المناسب. واوضح المقصود من ذلك.

س ٢٥ : ما هو السبب للتفكير في طريقة يمكن بها تصحيح مراسيل الفقيه.

س ٢٦ : إلى م يمكن الاستناد لتصحيح مراسيل الفقيه؟

س ٢٧ : هناك رأي يفصّل في حجية مراسيل الصدوق. اذكر ذلك التفصيل.

س ٢٨ : تهذيب الأحكام كتاب الّفه الشيخ الطوسي ل ...

س ٢٩ : ما هو الغرض من تأليف الاستبصار؟

س ٣٠ : ما الفرق بين طريقة الشيخ الطوسي وطريقة الشيخ الكليني عند ذكر الأحاديث؟

س ٣١ : ما المقصود من المشيخة؟ وما هو السبب في تأليفها؟

س ٣٢ : إذا أردنا التعرف على طريق الشيخ إلى صاحب الأصل الذي ينقل عنه فما ذا نفعل؟

س ٣٣ : للتعرف على طريق الشيخ إلى صاحب الأصل نتخير بالرجوع اما إلى ... أو إلى ...

س ٣٤ : هناك مائز بين الطرق المذكورة في المشيخة والطرق المذكورة في الفهرست. اذكر ذلك المائز.

س ٣٥ : إذا وجدنا الطريق في المشيخة ضعيفا فما ذا نفعل؟

٧٩

س ٣٦ : إذا ذكر الشيخ عدة طرق في المشيخة فهل يلزم صحتها جميعا ولماذا؟

س ٣٧ : إذا اردنا الأخذ برواية ذكرها الشيخ في أحد كتابيه فلا بد من اثبات أمرين. اذكرهما. واوضح النكتة في لزوم ذنيك الأمرين.

س ٣٨ : ما رأيك في سند الحديث (١) المذكور في وسائل الشيعة باب ٣ من أبواب مقدمة العبادات؟ ادعم جوابك بالدليل.

٨٠