دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

الشيخ محمّد باقر الإيرواني

دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر الإيرواني


الموضوع : رجال الحديث
الناشر: مدين
المطبعة: قلم
الطبعة: ٢
ISBN: 964-6642-91-8
الصفحات: ٣٤٧

تطبيقات

تطبيق (٣)

قال في وسائل الشيعة في الباب ١ من أبواب الوضوء ح ٢ ما نصه : «وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : يا زرارة الوضوء فريضة».

ان هذا الحديث قد نقله الحرّ عن الشيخ الطوسي بقرينه ان الحديث السابق على هذا الحديث قد ابتدأه الحرّ بمحمد بن الحسن الطوسي ، وهذا الحديث لم يبتدأه باسم الكليني أو غيره فيدل ذلك على انه لا زال ينقل عن الشيخ الطوسي.

والضمير في كلمة «عنه» يرجع إلى الحسين بن سعيد وليس إلى محمد بن الحسن. والمقصود ان محمد بن الحسن ينقل هذا الحديث الثاني عن الحسين بن سعيد أيضا.

وللتعرف على ان سند الحديث المذكور صحيح أو لا لا بدّ من مراجعة سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد ومراجعة بقية أفراد السند من الحسين وحتى الإمام عليه‌السلام. وقد تقدم كل ذلك في التطبيق ٢.

* * *

وقال الحرّ في الباب السابق ح ٣ ما نصه : «وبالاسناد عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الفرض في الصلاة فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء».

٤١

ان هذا الحديث قد نقله الحرّ عن الشيخ الطوسي أيضا لأنه لم يبتدأه باسم غيره.

والمقصود من قوله «وبالاسناد» : وبالاسناد المتقدم في الحديث السابق ، أي ان هذا الحديث ينقله الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة.

٤٢

تمرينات

س ١ : التوثيق على قسمين خاص وعام. أوضح الفرق بينهما مع المثال.

س ٢ : من هو مؤلف تفسير القمي؟

س ٣ : أوضح رأي السيد الخوئي في رواة تفسير القمي مع بيان مستنده.

س ٤ : كيف يدفع احتمال كون مقصود القمي توثيق خصوص مشايخه الذين روى عنهم بالمباشرة؟

س ٥ : كيف تناقش الرأي القائل بوثاقة جميع رواة تفسير القمي؟

س ٦ : من هو مؤلف كتاب كامل الزيارة؟ ولماذا سمي بذلك؟ وما هو الرأي المرتبط به؟

س ٧ : ما هو المستند للحكم بوثاقة رجال كامل الزيارة؟

س ٨ : كيف تناقش الرأي القائل بوثاقة جميع رجال كامل الزيارة؟

س ٩ : هناك رأي يرتبط بمشايخ النجاشي. أوضحه مع بيان مستنده.

س ١٠ : ما الفائدة لدعوى وثاقة جميع مشايخ النجاشي بعد عدم وجود كتاب روائي له؟

س ١١ : من هم بنو فضّال؟

س ١٢ : هناك رأي يقول إذا وقع بعض بني فضال في سند رواية ما تصبح

٤٣

مقبولة. أوضح ذلك الرأي مع بيان مستنده.

س ١٣ : كيف تناقش الرأي المتقدم المرتبط ببني فضال؟

س ١٤ : ما المقصود من رواية أحد الثلاثة؟ وما الرأي المرتبط بذلك؟

س ١٥ : لماذا رفض السيد الخوئي الرأي المرتبط بالثلاثة؟

س ١٦ : اذكر المدارك لحجية قول الرجالي.

س ١٧ : ماذا يرد على المدرك الأول لحجية قول الرجالي؟

س ١٨ : هل سند الحديث ١ باب ١٢ من أبواب الوضوء في وسائل الشيعة صحيح بنظرك؟ أوضح ذلك.

٤٤
٤٥
٤٦

قسم الحديث (١) إلى أربعة أقسام : ـ

١ ـ الصحيح : وهو ما كان جميع رواته عدولا امامية.

٢ ـ الموثق : وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من غير الإمامية ولكنهم وثقوا.

٣ ـ الحسن : وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يعدلوا بل مدحوا فقط.

٤ ـ الضعيف : وهو ما لم يكن واحدا من الأقسام الثلاثة ، بان كان رواته مجهولين أو قد ضعفوا.

وقد شجب الاخباريون هذا التقسيم الرباعي وانكروا على أول من نسب

__________________

(١) نلفت النظر إلى ان الخبر إذا كان متواترا أو محفوفا بقرائن تورث العلم بحقانيته فلا إشكال في حجيته وقبوله وانما الكلام في غير هذين القسمين. وما سنذكره من تقسيم ناظر إلى غيرهما.

٤٧

إليه ابتكار ذلك وهو العلّامة الحلي.

وسبب انكار الاخباريين لهذا التقسيم : ان جميع اخبار الكتب الأربعة صحيحة ويجب العمل بها بنظرهم. وقد قام الحرّ العاملي في وسائله بتجميع القرائن على ذلك ـ أي صحة جميع ما في الكتب الأربعة ـ فكانت ٢٢ قرينة (١).

قال قدس‌سره : «ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث الى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلّامة وشيخه أحمد ابن طاووس».

ويأتي ان شاء الله التعليق بشكل مختصر على هذه الدعوى في الفصل الثالث.

وهناك عدة ابحاث ترتبط بالأقسام الأربعة للخبر نذكرها ضمن نقاط.

الشهرة على خلاف الخبر الصحيح

١ ـ إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته. إلّا انه وقع الكلام في ان الشهرة الفتوائية إذا كانت على خلاف الخبر الصحيح فهل ذلك يسقطه عن الحجية أو لا؟

المعروف سقوطه عن الاعتبار إلّا ان السيد الخوئي اختار عدم السقوط بعد ان كان يوافق المشهور في السقوط (٢).

ويمكن توجيه السقوط بان الطبقة المتقدمة من أعلامنا إذا اعرضوا عن

__________________

(١) راجع الفائدة التاسعة من الفوائد المذكورة في آخر الوسائل.

(٢) مصباح الاصول ٢ : ٢٠٣.

٤٨

رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها وإلّا فلماذا اعرضوا عنها.

نعم يلزم ان لا يكون اعراضهم عنها وليد أعمال نظرهم واجتهادهم إذ اجتهادهم حجة عليهم لا علينا.

إلّا ان المشكلة بعد هذا تبقى في انه كيف نحرز اعراض المتقدمين عن الرواية بعد ان كانت كلمات كثير منهم ليست بايدينا.

خبر الثقة أو العادل

٢ ـ المعروف بين الأعلام ان الحجة ليس خصوص خبر العادل بل خبر الثقة حجة أيضا.

والوجه في حجية خبر الثقة وعدم اشتراط العدالة : ان السيرة العقلائية منعقدة على العمل بخبر الثقة كما هي منعقدة على العمل بخبر العادل. وحيث ان السيرة المذكورة لم يردع عنها فهي حجة.

وإذا قيل : ان آية النبأ تردع عن العمل بخبر الثقة إذا لم يكن عادلا لأنها قالت : ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، والثقة إذا لم يكن عادلا فهو فاسق فيجب التبين عن خبره وهو معنى عدم الحجية.

أجبنا : ان المقصود من الفاسق في الآية الكريمة هو غير المتحرز عن الكذب لا ما يقابل العادل لقرينتين : ـ

أ ـ مناسبة الحكم والموضوع فان المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب الذي قد يرتكب بعض المحرمات الاخرى.

٤٩

ب ـ التعليل بالندم المذكور في ذيل الآية الكريمة فانه يتحقق لدى الأخذ بخبر غير المتحرز عن الكذب ولا يشمل المتحرز.

خبر الثقة أو الموثوق به

٣ ـ بناء على كون الحجة خبر الثقة فهل الحجة خبر الثقة بشكل مطلق أو بشرط افادته للوثوق والاطمئنان.

قد يقال باشتراط افادة الوثوق لأن خوف الوقوع في الندم المذكور في ذيل آية النبأ ثابت في الأخذ بالخبر مادام لم يحصل منه وثوق.

والصحيح عدم اعتبار الوثوق لرواية عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين عن الإمام الرضا عليه‌السلام «قلت : لا اكاد اصل اليك أسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني افيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني فقال نعم» (١) حيث دلت على ان المرتكز في ذهن السائل كفاية وثاقة الراوي ، والإمام عليه‌السلام قد امضاه على ذلك.

الخبر الحسن

٤ ـ وهل الخبر الحسن حجة؟ اختار الشيخ النائيني والسيد الخوئي قدس‌سرهما حجيته.

واستدل في مصباح الاصول على ذلك بالسيرة العقلائية بدعوى انها قائمة على ان أمر المولى لعبده إذا وصل بنقل امامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ١١ من صفات القاضي ح ٣٣.

٥٠

يعمل به كما هي قائمة على العمل بالخبر الواصل بنقل الإمامي العادل. وحيث ان هذه السيرة لم يردع عنها فنستكشف امضائها من قبل الشارع (١).

ويأتي التعليق على ذلك ان شاء الله تعالى في القسم الثاني.

الخبر الضعيف

٥ ـ المعروف بين المتأخرين عدم حجية الخبر الضعيف بيد ان هناك تساؤلا يقول ان الخبر الضعيف هل يمكن ان يرتقي إلى مستوى الحجية عند موافقة الشهرة الفتوائية له ، فضعف السند هل يمكن ان ينجبر بشهرة الفتوى على وفقه؟

المعروف انجباره بذلك لأن موافقة الشهرة للخبر نحو تبين عنه ، وهو مما يكفي لثبوت الحجية له لأن آية النبأ لم تنف الحجية عن خبر الفاسق بشكل مطلق بل اوجبت التبين عنه ، فمع التبين عنه واتضاح صدقه يجب العمل به ، وموافقة الشهرة الفتوائية له توجب اتضاح صدقه.

هذا مضافا إلى ان عمل المشهور بالخبر يكشف عن توثيقهم لرواته وإلّا لم يعملوا به بل ان عمل المشهور من المتقدمين برواية يوجب الاطمئنان بصدورها.

إلّا ان المشكلة تبقى في كيفية الاحراز ، فكتب المتقدمين الاستدلالية ليست بايدينا حتى نعرف استنادهم في فتواهم إلى الرواية وعملهم بها ، ولعله هناك مجرد موافقة بين فتوى المشهور والرواية من دون استنادهم إليها.

__________________

(١) مصباح الاصول ٢ : ٢٠٠.

٥١

الخبر المضمر

٦ ـ الخبر المضمر هو الخبر الذي لا يذكر فيه الشخص المسؤول وانه الإمام عليه‌السلام أو غيره ، كما هو الحال في صحيحة زرارة التي رواها الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده إلى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال ... (١).

ان زرارة لم يقل قلت للإمام الصادق عليه‌السلام مثلا وانما قال قلت له ، أي ذكر الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى الإمام عليه‌السلام وإلى غيره. ومن هنا قد يحكم بعدم حجية الروايات المضمرة لعدم الجزم بكون الشخص المسؤول هو الإمام عليه‌السلام.

وفي مقابل هذا يوجد رأيان : ـ

أحدهما : يقول بحجية جميع المضمرات بدعوى ان منشأ الاضمار وسبب حصول هذه الظاهرة هو ان الراوي كان يسأل الإمام عليه‌السلام بعدة اسئلة أحيانا ، وعند ما يريد نقل تلك الأسئلة يصرح في البداية باسم الإمام عليه‌السلام ويقول سألت الصادق عليه‌السلام عن كذا فاجاب بكذا ، وسألته عن كذا فاجاب بكذا ، وسألته عن ...

انه في صدر النقل صرح باسم الإمام عليه‌السلام وبعد ذلك اكتفى بارجاع الضمير إليه بلا حاجة إلى التصريح باسمه. وبعد ذلك وبسبب تقطيع الأحاديث ذكرت كل فقرة في الباب الحديثي المناسب لها كما هي ومن دون تصريح باسم الشخص المسؤول وانه الإمام عليه‌السلام.

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ١.

٥٢

هكذا بدأت ظاهرة الاضمار.

وإذا اطلعنا على سبب الاضمار هذا فسوف نحكم وبدون شك بحجية جميع المضمرات لأن الشخص المسؤول في البداية ليس هو إلّا الإمام عليه‌السلام.

وهذا الرأي قابل للمناقشة باعتبار انه يتم على تقدير كون الشخص المسؤول في البداية هو الإمام عليه‌السلام ، ولكن كيف نجزم بذلك؟ اننا نحتمل كون المسؤول شخصا آخر غير الإمام عليه‌السلام.

وثانيهما : ما اختاره جملة من الأعلام ، وهو التفصيل بين ما إذا كان الشخص المضمر من أجلاء الأصحاب وكبارهم بحيث لا يليق له النقل عن غير الإمام عليه‌السلام ـ كما هو الحال في زرارة مثلا ـ وبين غيره. فعلى التقدير الأول تكون الرواية المضمرة حجة باعتبار ان المقام السامي قرينة تعيّن كون الشخص المسؤول هو الإمام عليه‌السلام ، وعلى التقدير الثاني لا تكون حجة لفقدان القرينة المذكورة.

والصحيح عندنا حجية جميع المضمرات لبيان ظريف يأتي في القسم الثاني ان شاء الله تعالى.

الخبر المرسل

الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند ، كما هو الحال في رواية الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ... (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.

٥٣

ان ابن أبي عمير لم يصرّح باسم الراوي الذي يروي عنه وانما عبر عنه بلفظ «عن غير واحد» ، وفي مثله تعدّ الرواية مرسلة.

وقد وقع الخلاف بين الأعلام في حجية المراسيل على أقوال متعددة نذكر من بينها ما يلي : ـ

أ ـ عدم الحجية مطلقا باعتبار عدم احراز وثاقة الواسطة المبهمة.

ب ـ التفصيل بين ما إذا كان المرسل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي (١) فتكون الرواية حجة وبين ما إذا كان غيرهم فلا تكون حجة.

والوجه في ذلك : ان الشيخ الطوسي في العدة (٢) ذكر ان الطائفة قد عملت بمراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي باعتبار انهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، فاذا كان المرسل أحد هؤلاء كانت روايته حجة باعتبار انه لا يرسل إلّا عن ثقة ، وإذا كان المرسل غيره ترفض الرواية لعدم احراز وثاقة الواسطة.

ج ـ التفصيل في خصوص مراسيل الشيخ الصدوق بين ما إذا عبّر : قال

__________________

(١) هؤلاء الثلاثة هم من اعاظم اصحابنا. فابن أبي عمير قال عنه النجاشي : «جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين». ويقول عنه الشيخ الطوسي : «كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وانسكهم نسكا واورعهم واعبدهم». ويمكن مراجعة ترجمته الكاملة في معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٧٩.

واما صفوان بن يحيى فقد قال عنه النجاشي : «ثقة ثقة عين». ومن الجدير مراجعة ترجمته في المعجم ج ٩ ص ١٢٣.

واما أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي فهو من اصحاب الإمام الرضا عليه‌السلام كان عظيم المنزلة عنده. وقد ترجم في المعجم ح ٢ ص ٢٣١.

(٢) راجع اواخر مبحث حجية خبر الواحد من العدة.

٥٤

الصادق عليه‌السلام وبين ما إذا عبّر : روي عن الصادق عليه‌السلام. والأول حجة دون الثاني ، باعتبار ان التعبير بكلمة «قال» يدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام عليه‌السلام وصحة سندها إذ لو لم يكن جازما بصحة الرواية فلا يجوز له نسبتها إلى الإمام عليه‌السلام بضرس قاطع. وهذا بخلافه لو عبّر بروي فانه لا يدل على الجزم بصحة النسبة فلا يكون النقل حجة.

٥٥

تطبيقات

تطبيق (٤)

قال الحرّ العاملي في وسائل الشيعة في الباب ٤٢ من أبواب الوضوء حديث ١ ما نصه : «محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن ابيه عن أحمد بن ادريس وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ...

ثمّ ذكر في نهاية الحديث ما نصه : «ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز».

ان تعبير الحرّ هذا يدل على ان الرواية قد رواها كل من الشيخ الطوسي في أحد كتابيه والشيخ الكليني. وطريق أحدهما يختلف عن طريق الآخر. ولازم ذلك كفاية صحة أحدهما في الحكم بصحة الرواية ، فاذا فرض ان طريق الشيخ الطوسي كان ضعيفا من جهة فيكفينا صحة طريق الكليني.

ولتحقيق حال الطريقين نقول :

اما الطريق الأول فلا اشكال فيه إلّا من ناحية أحمد بن محمد الذي يروي عنه الشيخ المفيد لأنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وهذا الرجل هو شيخ للمفيد. وقد وصلتنا كثير من الاصول الحديثية بواسطته حيث ان الشيخ الطوسي يروي كثيرا من الاصول بواسطة استاذه المفيد ، والمفيد يرويها بواسطة الرجل

٥٦

المذكور. ومع الأسف لم يرد في حقه توثيق. أجل إذا قبلنا دلالة شيخوخة الاجازة على التوثيق ثبتت بذلك وثاقته ، وإما إذا رفضنا ذلك فالطريق الأول يكون ضعيفا بسببه فقط إذ محمد بن الحسن الطوسي والشيخ المفيد غنيّان عن التعريف.

واما والد أحمد فهو محمد بن الحسن بن الوليد القمي الثقة الجليل وهو استاذ للشيخ الصدوق.

واما أحمد بن ادريس فهو أبو علي الأشعري ثقة جليل على ما ذكر النجاشي والشيخ (١). وهو شيخ للكليني ويروي عنه كثيرا.

واما سعد بن عبد الله القمي فهو الثقة الجليل على ما ذكر النجاشي والشيخ.

واما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الثقة الجليل بقرينة سعد بن عبد الله فانه يروي كثيرا عن ابن عيسى الأشعري (٢).

واما الحسين بن سعيد ومن قبله إلى الإمام فهم ثقات أجلّة تقدمت الإشارة إليهم في التطبيقات السابقة.

وعليه فالطريق الأول قابل للتأمل من ناحية أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد بناء على عدم كفاية شيخوخة الاجازة في ثبوت الوثاقة.

والذي يهون الخطب صحة الطريق الثاني.

ذلك ان الطريق الثاني يرجع في حقيقته إلى طريقين وبالشكل التالي : ـ

__________________

(١) راجع معجم رجال الحديث ٢ : ٤١.

(٢) وقد مرت الاشارة إليه في التطبيق (١).

٥٧

أ ـ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حمّاد عن حريز.

ب ـ الكليني عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد عن حريز.

وكلمة «جميعا» الواردة في طريق الكليني تعني ان إبراهيم والفضل كليهما يرويان الحديث عن حمّاد ، فكلمة «جميعا» ـ كلاهما.

ثم ان طريق «أ» صحيح لوثاقة جميع رواته إذ علي بن إبراهيم هو صاحب التفسير المعروف ومن الثقات الأجلّة. وقد روى عنه الكليني ما يقرب من ثلث أحاديث الكافي.

واما إبراهيم فيمكن توثيقه لبيان يأتي في القسم الثاني من الكتاب ان شاء الله تعالى.

واما حمّاد وحريز فقد تقدم في التطبيقات السابقة انهما ثقتان.

ومادام طريق «أ» صحيحا فلا حاجة إلى ملاحظة طرق «ب» وتثبت بذلك صحة الرواية.

٥٨

تمرينات

س ١ : ما هي الأقسام الأربعة للحديث؟ اذكرها مع ايضاح معناها.

س ٢ : لماذا شجب الاخباريون التقسيم الرباعي للحديث؟

س ٣ : قيل بان الخبر الصحيح يسقط عن الحجية بمخالفته للشهرة الفتوائية. أوضح المقصود من ذلك.

س ٤ : كيف نوجّه سقوط الخبر الصحيح عن الحجية بمخالفة المشهور له؟

س ٥ : بناء على سقوط الخبر الصحيح عن الحجية بمخالفة المشهور له تبقى المشكلة في انه كيف نحرز ... أكمل ما هو المناسب.

س ٦ : ما الفرق بين خبر الثقة وخبر العادل؟ والمعروف حجية أي واحد منهما؟

س ٧ : كيف نستدل على حجية خبر الثقة وعدم اشتراط العدالة؟

س ٨ : إذا قيل بان السيرة العقلائية المدعاة على العمل بخبر الثقة لا يمكن الاستدلال بها على حجيته باعتبار الردع عنها بأيه النبأ فكيف ندفع ذلك؟

س ٩ : لماذا نحتاج في التمسك بالسيرة العقلائية إلى اثبات عدم ردع الشارع عنها؟

س ١٠ : ما الفرق بين خبر الثقة والخبر الموثوق به؟

س ١١ : إذا قيل باعتبار افادة الخبر للوثوق في ثبوت الحجية له فكيف

٥٩

يستدل على ذلك؟

س ١٢ : كيف نستدل على عدم اعتبار الوثوق في حجية الخبر؟

س ١٣ : من هو القائل بحجية الخبر الحسن؟

س ١٤ : كيف يمكن الاستدلال على حجية الخبر الحسن؟

س ١٥ : المعروف عدم حجية الخبر الضعيف. ما هي النكتة في ذلك؟

س ١٦ : قيل بحجية الخبر الضعيف في حالة معينة. اذكر تلك الحالة.

س ١٧ : كيف نستدل على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة الفتوائية؟

س ١٨ : بناء على قبول كبرى الانجبار تبقى المشكلة في ... أكمل ما هو المناسب.

س ١٩ : ما هو الخبر المضمر؟

س ٢٠ : اذكر مثالا للخبر المضمر.

س ٢١ : قد يقال بادئ ذي بدء بعدم حجية المضمرات. ما هو الوجه في ذلك.

س ٢٢ : قيل بحجية جميع المضمرات. اذكر توجيه ذلك.

س ٢٣ : فصّل المشهور في حجية المضمرات. اذكر ذلك التفصيل مع توجيهه.

س ٢٤ : ما هو الخبر المرسل؟ اذكر مثالا له.

٦٠