أبي سعيد السّيرافي الحسن بن عبدالله بن المرزبان
المحقق: أحمد حسن مهدلي و علي سيّد علي
الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: دار الكتب العلميّة
الطبعة: ١
ISBN: 978-2-7451-5251-0
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٠٤
فنفتح النون ، لالتقاء الساكنين ، ثم يقول : " إن الله أمكنني فعلت" فنكسر النون لالتقاء الساكنين ، وقبل كل واحدة منهما كسرة ، وذلك من قبل أنّ" من" كثرت في كلامهم ، وكثر دخولها على ما فيه الألف واللام ، فطلبوا خفّة اللفظ بها ، فلم يكسروا النون فتجتمع كسرتان مع كثرة اللفظ بها ، ففرّوا إلى الفتح ، وقلّت" إن" مع الألف واللام ، فكسروها على ما ينبغي من الكسر لالتقاء الساكنين.
وقوله : " ولا أدر" كان ينبغي أن يقال : " لا أدري" ؛ لأنه في موضع رفع ، والأصل" لا أدري" فاستثقلت الضمة على الياء ؛ لانكسار ما قبلها ، فسكنت ، فأشبهت بسكونها المجزوم ؛ لأن المجزوم ساكن. فحذفوا الياء منها كما تحذف من المجزوم مع كثرة الكلام بها ، ودلالة الكسر عليها.
فإن قال قائل : لم خص سيبويه هذا الحرف بالشّذوذ ، ونحن نرى الياء قد تحذف من أواخر الأسماء والأفعال ، إذا كان ما قبلها مكسورا في غير هذا الحرف ، كما قرأ بعضهم : (ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ) (١) (وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) (٢) و (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ)(٣)؟
قيل له : إنما أراد سيبويه في هذا الموضع ـ والله أعلم وأحكم ـ أن يبيّن أن كثيرا من العرب ، الذين لغتهم إثبات الياء في مثل هذا ، يحذفونها من" لا أدر" ولغتهم : " لا أرمي" و" لا أبري" و" لا نشتري" ، فخصوا هذا الحرف بالحذف لكثرته في كلامهم ، وإن كان من لغتهم الإثبات.
ولقول سيبويه وجه آخر ، وهو أنه أكثر من غيره في الحذف ، فإن جاز في كل ما كان نظيرا لهذا الحرف حذف الياء منه ، فليس يخرجه ذلك من أن يكون على غير القياس ، الذي ينبغي أن يكون الكلام عليه.
قال سيبويه : " وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء ، فإنهم يقولون : يدع ، ولا يقولون : ودع ، استغنوا عنه بترك. وأشباه ذلك كثيرة".
قال أبو سعيد : اعلم أن" يدع" في معنى" يترك" و" يذر" مثلها. غير أنهم يقولون :
__________________
(١) سورة الكهف ، آية : ٦٤.
(٢) سورة الفجر ، آية : ٤.
(٣) سورة الرعد ، آية : ٩.
" ترك يترك تركا فهو تارك" ، ولا يقولون : " ودع يدع ودعا فهو وادع" ولا" وذر يذر وذرا فهو واذر" وإنما يقولون : " يدع" و" دع" في الأمر ، و" يذر" و" ذر" ؛ لأن الأمر مستقبل أيضا ، وخصّوا المستقبل ؛ لأن الكلام بالمستقبل أكثر منه بالماضي : لأن الاستقبال يصلح لزمانين ، وفعل الأمر مستقبل أيضا ، فكان استعماله فيما كثر أولى ، وقد جاء في الشّعر ماضيا.
قال الشاعر ، وهو أبو الأسود الدؤلي :
ليت شعري عن خليلي ما الذي |
|
غاله في الحبّ حتى ودعه (١) |
وقال سويد أبي كاهل :
فسعى مسعاته في قومه |
|
ثم لم يبلغ ولا عجزا ودع (٢) |
وقد قيل في البيتين جميعا إن" ودع" بمعنى : " ودّع" مخفف من التشديد.
قال سيبويه : " والعوض قولهم : زنادقة ، وزناديق ، وفرازنة وفرازين ، حذفوا الياء وعوضوا الهاء".
قال أبو سعيد : اعلم أن كل اسم على خمسة أحرف ، ورابعها حرف زائد من حروف المدّ واللين ؛ فإنك إذا جمعته جمع التكسير ، فتحت أوّله ، ودخلت ألف الجمع ثالثة ، وكسرت ما بعد ألف الجمع ، وقلبت ذلك الحرف الذي كان رابعا في الواحد ياء ساكنة ، إن كان في الواحد واوا أو ألفا ، وأقررته ياء إن كان في الواحد ياء كقولك في" صندوق" : " صناديق" ، وفي" كرباس" : " كرابيس" وفي" قنديل" : " قناديل". وهذا القياس المطّرد ، وقد أبدلوا من هذه الياء هاء ، فقالوا : " زنديق" و" زنادقة" ، والأصل" زناديق" مثل" قنديل" و" قناديل" ، وقالوا : " فرازنة" و" فرازين" والأصل" فرازين" ؛ لأن الواحد" فرزان" مثل" سرحان" و" سراحين" و" كرباس" و" كرابيس".
قال سيبويه : وقولهم : " أسطاع يسطيع ، إنما هو أطاع يطيع ، زادوا السّين عوضا من ذهاب حركة العين ، وقولهم : اللهم ، حذفوا" يا" وألحقوا الميم عوضا".
قال أبو سعيد : أما قوله أسطاع يسطيع ومصدره إسطاعة ، فإن فيه أربع لغات :
__________________
(١) البيت في ديوانه ص ٣٦ ، واللسان (ودع).
(٢) البيت منسوب لسويد بن أبي كاهل في خزانة الأدب ٣ / ١٢٠ ، واللسان (ودع).
أسطاع يسطيع إسطاعة والألف في هذه مقطوعة في الفعل الماضي منه وفي المصدر ، وحرف المضارعة مضموم ؛ واستطاع يستطيع استطاعة ، والألف موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمر وأول المستقبل مفتوح ؛ واسطاع يسطيع اسطاعة ، فالألف موصولة في الفعل الماضي والمصدر والأمر ، وأول المستقبل مفتوح ، واستاع يستيع استاعة ، بوصل الألف فيهما. ومعنى الجميع القدرة على الشيء واشتقاقه من الطاعة ؛ لأنك إذا استطعت الشيء ، وقدرت عليه ، فالشيء منقاد لك ، فكأنه مطيع ، وتصريف الفعل من ذلك.
أما أسطاع يسطيع ، فأصله أطوع يطوع ، ومن حكم أفعل في الفعل ، إذا كان موضع العين منه واوا أو ياء أن تلقى حركة العين على الفاء ، فتقلب الواو ألفا والياء ألفا ، كقولك" أجار يجير وأقام يقيم" و" ألان يلين" والأصل : أقوم وألين ، فألقوا حركة الياء والواو على ما قبلهما ، وقلبتا ألفين ؛ فلهذا القياس وجب أن يقال في" أطوع"" أطاع" ، ثم زادوا السين في" أطاع" عوضا من إلقاء حركة الواو على الطاء.
وقد طعن قوم على سيبويه في قوله : زادوا السين عوضا من ذهاب حركة العين ، والعين هي الواو في" أطوع" ؛ لأنها عين الفعل ؛ فقالوا : الحركة ما ذهبت ، وإنما ألقيت على ما قبلها.
والجواب عن سيبويه : أنه أراد جعلوا السّين عوضا من ذهاب حركة العين من العين والحركة قد ذهبت منها ، وإن وجدت في غيرها ، فكأنّ تحصيله أنهم جعلوا السين عوضا من نقل الحركة.
ومن قال : " استطاع" فهو استفعل ، من الطاعة ، كما تقول : " استجار" و" استمال".
ومن قال : " اسطاع" فإنه حذف تاء الاستفعال ، لما كثر الكلام بهذا الحرف ، وكان الطاء والتاء من مخرج واحد ، وثقل موالاتهما بلا فاصل.
ومن قال : " استاع" فإن الأصل أيضا" استطاع" وحذف الطاء ؛ لأن الطاء أثقل من التاء ، لما فيها من الإطباق. وقال يعقوب بن السكيت : استاع واسطاع من القلب والإبدال ، جعلوا التاء مكان الطاء ؛ وهذا بعيد جدّا ، وذلك أن قولنا : اسطاع ، إن لم نجعله من استطاع ، خرج من أن يكون له نظير في الفعل ، ولا يكون له اشتقاق ، وهو قول فاسد
بيّن الفساد ، ولم يجئ في استفعل حذف التاء الزائدة وفاء الفعل إلا في هذا الحرف ، ولا يجيء التعويض من إلقاء حركة العين على الفاء إلا في أسطاع يسطيع ، ونظيره" أهراق"" يهريق" ، ولم يجئ غيرهما.
وفي" أهراق" ثلاث لغات : يقال : هراق يهريق هراقة ، وأهراق يهريق إهراقة. وأراق يريق إراقة ؛ فمن قال : أهراق يهريق ، فإن الأصل : أروق يروق ، ثم ألقى حركة الواو ـ على ما قدمنا ـ على الراء ، وقلب الواو ألفا ، وعوض لنقل حركة الواو إلى الراء الهاء.
ومن قال : هراق يهريق ، فإنه أراد به : أراق ، فجعل مكان الهمزة هاء ، كما قالوا إياك وهيّاك ، وأما والله وهما والله.
فإن قيل فينبغي أن تسقط الهاء التي هي عوض من الهمزة في المستقبل ، كما يسقطون الهمزة ؛ لأنك تقول في المستقبل : يريق بإلقاء الهمزة التي في أراق.
قيل له : إنما حذفنا الهمزة في يريق من أراق ، لئلا يجتمع همزتان في فعل المتكلم إذا قال أؤريق وأؤكرم ، كما تقول : " أدحرج" ، والهاء ليست كذلك ، فإذا عوّضوا من الهمزة هاء في الماضي فإنّ المستقبل ليس يجتمع فيه همزتان ، فيحتاج إلى حذف.
ومن قال : أراق يريق فهو بمنزلة أقام يقيم.
فإن قيل : لم كان العوض في أسطاع سينا ، والعوض في أهراق هاء؟
فإن الجواب في ذلك أن يقال : السين والهاء هما من الحروف الزوائد والبدل ، فإذا عوّضوا حرفا فقد وصلوا إلى ما أرادوا من التعويض ، أي حرف كان ؛ لأن الغرض التعويض ، لا الحرف بعينه ، ومع ذلك فمحتمل أن تكون زيادة السين للعوض في أسطاع ، لأن يشاكل سائر اللغات فيها التي السّين مزيدة في بنائها ، وزيادة الهاء في" أهراق" ليشاكل" هراق" الذي الهاء فيه مبدلة من الهمزة.
وأما قولهم : " اللهم" فإن الميم زيدت عوضا من" يا" وشدّدوا الميم ، لأن يكون على عدة" يا" ، لأن" يا" حرفان ، وخصوا الميم ؛ لأنها تقع زائدة في أواخر الأسماء نحو : " زرقم" و" ستهم" و" دلقم". ولا يقع هذا الحرف إلا في النداء.
وقال الفراء : إن الأصل في هذا الحرف : يا الله أمنّا بخير ، وكثر في كلامهم حتى ألقوا الهمزة وطرحوا ضمتها على الهاء ، وحذفوا حركة الهاء.
وهذا عند البصريين غير جائز ، من قبل أن هذا الاسم يس تعمل في المواضع التي
لا يحسن فيها هذا التقدير ؛ من ذلك أنا نقول : اللهمّ أمّنا بخير ، ولا نقول : يا الله أمّنا بخير ، ونقول في الدعاء على غيرنا : اللهم عذّب الكفّار ودمّر عليهم ، ولا يحسن في مبدأ مثل هذا الدعاء : يا الله أمنّا بخير عذّب الكفّار.
واحتج الفراء في إبطال من يقول : إن الميم عوض من" يا" بأن قال : قد يجيء في الشعر" يا" مع" اللهمّ" كقول الشاعر :
وما عليك أن تقولي كلّما |
|
سبّحت أو صلّيت يا اللهمّا |
اردد علينا شيخنا مسلّما (١) |
وهذا عند البصريين في ضرورة الشعر جائز أن يعوّضوا من حروف ، ثم يردونه مع بقاء العوض ، فمن ذلك قولهم : يا رجل ، ويا غلامان ، فتكون" يا" عوضا من الألف واللام ، ويتعرّف المنادى بيا ، كما يتعرف بالألف واللام ، ثم يضطر الشاعر فيجمع بينهما ، فمن ذلك قوله :
فيا الغلامان اللذان فرّا |
|
إيّاكما أن تكسباني شرّا (٢) |
وقوله :
من أجلك يا التي تيمت قلبي |
|
وأنت بخيلة بالودّ عنّي (٣) |
ومن ذلك أنهم جعلوا الميم في فم بدلا من الواو ، ثم يضطر الشاعر فيردّ الواو مع بقاء الميم. قال الفرزدق :
هما نفثا في فيّ من فمويهما |
|
على النّابح العاوي أشدّ رجام (٤) |
هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة
قال سيبويه : " فمنه مستقيم حسن ، ومحال ، ومستقيم كذب ، ومستقيم قبيح ، وما هو محال كذب".
__________________
(١) وردت الأبيات في الخزانة ١ / ٣٥٩ ، واللسان (أله).
(٢) البيتان في شرح ابن يعيش ٢ / ٩ ، والخزانة ١ / ٣٥٨.
(٣) البيت في خزانة الأدب ١ / ٣٥٨ ، وشرح ابن يعيش ٢ / ٨.
(٤) البيت في ديوانه ص ٧٧١ ، والخزانة ٢ / ٢٦٩.
ثم فسر ذلك فقال : " فأما المستقيم الحسن ، فقولك ، أتيتك أمس ، وسآتيك غدا".
وهذا كما قال ؛ لأن ظاهره مستقيم اللفظ ، والإعراب غير دالّ على كذب قائله ، وكذلك كل كلام تكلّم به متكلّم ، فأمكن أن يكون على ما قال ، ولم يكن في لفظه خلل من جهة اللغة والنحو ، فهو كلام مستقيم في الظاهر ، وقد تبيّن في مثل هذا أن قائله كاذب فيما قاله ، فتحكم على كلامه أنه كذب غير مستقيم من حيث كان كذبا ، إلا أنه مستقيم اللفظ. ويلحق بقوله : " حملت الجبل" و" شربت ماء البحر" و" صعدت السّماء" في أنه كذب ، غير أن الذي استعمله سيبويه في المستقيم ، أن يكون مستقيم اللّفظ والإعراب فقط ، وعنى بالمستقيم اللفظ والإعراب أن يكون جائزا في كلام العرب ؛ دون أن يكون مختارا.
ثم قال : " وأما المحال فأن تنقض أوّل كلامك ، فتقول : أتيتك غدا ، وسآتيك أمس".
فهذا كلام محال. ومعنى المحال أنه أحيل عن وجهه المستقيم ، الذي به يفهم المعنى إذا تكلّم به.
وزعم قوم أن المحال إنما هو اجتماع المتضادّات ، كالقيام والقعود ، والبياض والسواد ، وما أشبه ذلك ؛ قالوا : لأن المحال هو ما لا يصحّ وجوده ، والكلام الفاسد الذي ذكرتموه من قول القائل : " أتيتك غدا" ، " وسآتيك أمس" كلام موجود ، على ما فيه من الفساد والخلل ، والمحال لا يوجد.
والذي نقول في هذا ، وبالله التوفيق : إنّ المحال هو الكلام الذي يوجب اجتماع المتضادات ، وقولنا إن القعود والقيام اجتماعهما محال ، إنما نريد به الكلام الذي يوجب اجتماعهما محال ، قد أحيل عن وجهه ، ألا ترى أنك تقول لمن تكلّم به : قد أحلت في كلامك ، فالكلام هو المحال ، كما أن الكلام هو الكذب.
ثم قال : " وأما المستقيم الكذب فقولك : حملت الجبل ، وشربت ماء البحر ، ونحوه".
وإنما خصّ" حملت الجبل" و" شربت ماء البحر" بالكذب ؛ لأن ظاهرهما يدلّ على كذب قائلهما ، قبل التصفّح والبحث ، وإلا فكل كلام تكلّم به ، وكان مخبره على
خلاف ما يوجبه الظاهر فهو كذب ، علم أو لم يعلم ، كقول القائل : " لقيت زيدا اليوم" و" اشتريت ثوبا" إذا لم يكن الأمر على ما قال ، فهو مستقيم كذب.
ثم قال : " وأما المستقيم القبيح ، فأن تضع اللفظ غير موضعه ، نحو قولك : " قد زيدا رأيت" و" كي زيد يأتيك".
وإنما قبح هذا ، لأنّ من حكم" قد" أن يليها الفعل ، ولا يفارقها ؛ لأنها جعلت مع الفعل بمنزلة الألف واللام مع الاسم ، وكذلك" سوف" مع الفعل ، فقبح أن يفصل بين" قد" وبين الفعل بالاسم ؛ لما ذكرنا من شبه الألف واللام. و" كي" قد جعلت بمعنى" أن" أو بمعنى اللام ، إذا قلت : " جئتك كي يأتيك زيد" ، فهو بمعنى : ليأتيك زيد ، ولأن يأتيك زيد ، فحكم الفعل أن يليها دون الاسم ؛ إذ كانت بمحل أن ، فإيلاؤهم إياها الاسم وضع الكلام في غير موضعه.
فإن قال قائل : كيف جاز أن يسميه مستقيما قبيحا؟ وهل هذا إلا بمنزله قوله : حسن قبيح؟ ؛ لأنّ المستقيم هو الحسن.
فإن الجواب في ذلك أن الكلام ينقسم قسمين : كلام ملحون ، وكلام غير ملحون ؛ فالملحون هو الذي لحن به عن القصد ، وكذلك معنى اللّحن ، إنما هو العدول عن قصد الكلام إلى غيره ، وما لم يكن ملحونا فهو على القصد ، وعلى النحو ، ومن ذلك سمي النحو نحوا ، والمستقيم من طريق النحو هو ما كان على القصد سالما من اللّحن ، فإذا قال : " قد زيدا رأيت" فهو سالم من اللّحن ، فكان مستقيما من هذه الجهة ، وهو مع ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحا من هذه الجهة.
ثم قال : " وأما المحال الكذب فهو أن يقول" : " سوف أشرب ماء البحر أمس".
فهو محال كذب ؛ فأما استحالته ؛ فلاجتماع" سوف" و" أمس" فيه ، وهما يتناقضان ويتعاقبان. وأما الكذب فيه ، فإنا لو أزلنا عنه" أمس" ، الذي يوجب المناقضة والإحالة لبقي كذبا. وكان الأخفش ينكر أن يقال في المحال صدق أو كذب. فأما إنكاره الصّدق فبيّن ، وأما إنكاره أن يكون كذبا ؛ فلأنّ الكذب نقيض الصّدق ، والمحال لا يجوز أن يكون صدقا بحال ، فإن استحال أن يقال فيه صدق بوجه من الوجوه ، استحال أن يقال كذب.
قال أبو سعيد : والقول عندي ما قاله سيبويه ، وذلك أنّ قائلا لو قال : " زيد جمع
بين القيام والقعود في حال" ، كان قد خبّر باجتماع هذين المعنيين ، وقد علمنا أن الاجتماع الذي خبر به على غير ما خبّر ، والكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به ، وإن كان ذلك الشيء مما لا يجوز فيه الصّدق البتّة ، ألا ترى أنك تقول للمشرك الذي يدّعي أن لله شريكا في ملكه وسلطانه ، جل الله وعز : إنه كاذب ، وإن كان هذا لا يجوز أن يكون البتة ، وكذلك الذي يقول : " إن لله ولدا" كاذب. قال الله عزوجل : (لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ)(١).
وقد ذكر سيبويه المحال في موضعين ؛ فقال في أحدهما : " وأما المحال فأن تنقض أول كلامك ، فتقول : " أتيتك غدا" و" سآتيك أمس". وقال في الموضع الآخر : " وأما المحال الكذب فأن تقول : " سوف أشرب ماء البحر أمس" فقال في الموضع الأول : " فأما المحال" ولم يقل : المحال الكذب. وقال في الثاني : " المحال الكذب" غير أنه مثل الأول بشيء هو محال كذب أيضا ، وإنما أبهم الأول ؛ لأن المحال قد يكون كذبا وغير كذب ، غير أن الذي يجمع ذلك كلّه تناقض اللفظ فيه.
فأما المحال الذي ليس بكذب ، فاللفظ الذي يستحيل في الأمر ، وفي الاستفهام ، وفي : موضع لا يقع فيه الكذب ؛ كقولك لمن تأمره : " قم أمس" ، ولمن تستفهمه : " أستقوم أمس؟ " و" هل قمت غدا"؟ والمحال الكذب قد مرّ ، فحصل من ذلك أن المحال على ضربين : كذب وغير كذب. والكذب على ضربين : محال وغير محال.
وقال أبو الحسن الأخفش : ومنه الخطأ ، وهو ما لا تعمّد فيه ؛ نحو قولك : " ضربني زيد" وأنت تريد : " ضربت زيدا" ، وهذا من جهة اللفظ مستقيم ، فيقال فيه على قياس ما مضى : مستقيم خطأ ، كما قيل : مستقيم كذب ، ومستقيم قبيح.
هذا باب ما يحتمل الشّعر
قال سيبويه : " اعلم أنه يجوز في الشّعر ما لا يجوز في الكلام ، من صرف ما لا ينصرف يشبّهونه بما ينصرف من الأسماء ؛ لأنها أسماء كما أنها أسماء".
قال أبو سعيد : اعلم أن سيبويه ذكر في هذا الباب جملة من ضرورة الشعر ؛ ليري بها الفرق بين الشّعر والكلام ، ولم يتقصّه ؛ لأنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشاعر
__________________
(١) سورة الصافات ، آية : ١٥١ ، ١٥٢.
قصدا إليها نفسها ، وإنما أراد أن يصل هذا الباب ، بالأبواب التي تقدمت فيما يعرض في كلام العرب ومذهبهم في الكلام المنظور والمنثور. وأنا أذكر ضرورة الشاعر مقسّمة بأقسامها ، حتى يكون الشاذ منها مستدلا عليه بما أذكره إن شاء الله وبالله التوفيق.
اعلم أن الشّعر لما كان كلاما موزونا ، تكون الزيادة فيه والنقص منه ، يخرجه عن صحة الوزن حتى يحيله عن طريق الشعر المقصود مع صحّة معناه ، استجيز فيه لتقويم وزنه من زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يستجاز في الكلام مثله ، وليس في شيء من ذلك رفع منصوب ولا نصب مخفوض ، ولا لفظ يكون المتكلم فيه لاحنا. ومتى وجد هذا في شعر كان ساقطا مطّرحا ، ولم يدخل في ضرورة الشعر.
وضرورة الشعر على سبعة أوجه وهي : الزّيادة ، والنّقصان ، والحذف ، والتّقديم ، والتأخير ، والإبدال ، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه ، وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث.
فأما الزيادة ، فهي زيادة حرف ، أو زيادة حركة ، أو إظهار مدغم ، أو تصحيح معتلّ ، أو قطع ألف وصل ، أو صرف ما لا ينصرف. وهذه الأشياء بعضها حسن مطّرد ، وبعضها مطرد ليس بالحسن الجيد وبعضها يسمع سماعا ولا يطّرد.
فأوّل ذلك ما يزاد في القوافي للإطلاق ، فإذا كانت القافية مرفوعة مطلقة ، جاز إنشادها على ثلاثة أوجه : أحدها أن يجعل بعد الضمة واوا مزيدة.
كقول زهير :
صحا القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو |
|
وأقفر من سلمى التعانيق فالثّقلو (١) |
فتلحق آخر" الثّقل" واوا إتباعا لضمّة لام الثقل.
ويجوز أن يجعل مكان الواو التنوين فينشد :
... |
|
وأقفر من سلمى التعانيق فالثّقلن |
وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا |
|
على صير أمر ما يمرّ وما يحلو (٢) |
__________________
(١) البيت في ديوانه ص ٩٦.
(٢) ديوان زهير ص ٩٦ ، واللسان (صير).
ومن يجعل الإطلاق تنوينا فهو يقلب الواو الأصلية تنوينا ، فيقول : ما يمرّ وما يحلن.
وكنت إذا ما جئت يوما لحاجة |
|
مضت وأجمّت حاجة الغد ما تخلو (١) |
والوجه الثالث في الإنشاد أن ينشد البيت على خفّة من الإعراب ، كقول جرير :
متى كان الخيام بذي طلوح |
|
سقيت الغيث أيّتها الخيام (٢) |
فتسكن الميم إذا وقفت ، وتضمّها بلا واو ولا تنوين إذا وصلت ، فتقول : " أيّتها الخيام"
بنفسي من تجنّبه عزيز |
|
عليّ ومن زيارته لمام (٣) |
فإذا وصل" لمام" نوّن ، فقال : " لمام".
ومن أمسى وأصبح لا أراه |
|
ويطرقني إذا هجع النّيام (٤) |
والذي ينون في إنشاد المطلق ، لا يقف على التنوين ، وإنما ينوّنه في الوصل ، والذي يزيد الواو للإطلاق ، قد يقف عليها ؛ لأنه ليس في الكلام شيء آخره تنوين في الوقف ، وقد يكون الوقف على حرف يبدل من التنوين ، ألا ترى أنك تقول : " رأيت زيدا" فتبدل الألف من التنوين ولا يجوز : " رأيت زيدا" بالتنوين في الوقف ، وبعضهم يقول : " هذا زيدو" و" مررت بزيدي" فيبدل من التنوين واوا أو ياء في الكلام ، وليس أحد يقف على التنوين ، فقد علمت أن الذي ينشد بالتنوين ، لا يقف عليه منونا.
وإذا كانت القافية مطلقة مخفوضة ، ففيها الأوجه الثلاثة ، غير أنهم يجعلون مكان الواو في المرفوع ، ياء في المخفوضة ، كقول الأعشى :
ما بكاء الكبير بالأطلال |
|
وسؤالي فما يرّدّ سؤالي |
دمنة قفرة تعاورها الصّي |
|
ف بريحين من صبا وشمال (٥) |
__________________
(١) البيت في ديوانه ص ٩٧.
(٢) البيت في ديوانه ص ٥١٢ ، وشرح ابن يعيش ٤ / ١٥.
(٣) البيت في ديوانه ص ٥١٢.
(٤) البيت في ديوانه ص ٥١٢.
(٥) البيتان في ديوانه ص ٢ ، والخزانة ٤ / ١٥٥ ، واللسان (عور)
وإذا كانت منصوبة ، ففيها تلك الأوجه ، وتجعل مكان الواو في المرفوعة ، ألفا فيها ، كقول الأعشى :
استأثر الله بالوفاء وبال |
|
حمد وولي الملامة الرّجلا (١) |
وإنما جازت هذه الزيادة في الشعر في القوافي ؛ لأنهم يترنّمون بالشعر ، ويحدون به ، ويقع فيه تطريب ، لا يتمّ إلا بحروف المدّ ، وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر ، وكان الإطلاق بسبب المدّ الواقع فيه للترنّم.
وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجّع ، وإن لم يكن موزونا وزن الشّعر بالشّعر في زيادة هذه الحروف ، حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن ، كقوله تعالى : (فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا)(٢)(وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا)(٣)(قَوارِيرَا. قَوارِيرَا)(٤) و" قوارير" لا ينصرف ، وقد أثبت في الوقف منها ألفا ؛ لأنها رأس آية. وهذا مذهب أبي عمرو. وبعضهم ينون الأول من" قوارير" تشبيها بتنوين القوافي ، على مذهب من ينشدها منوّنة.
وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام ، وإنما ذكرناها ؛ لاختصاص الشّعر بها دون الكلام ، وهي جيّدة مطّردة ، وليست تخرجها جودتها عن ضرورة الشّعر ؛ إذ كان جوازها بسبب الشّعر.
ومن ذلك صرف ما لا ينصرف ، وهو جائز في كلّ الأسماء ، مطرد فيها ؛ لأنّ الأسماء أصلها الصّرف ودخول التنوين عليها ، وإنما تمتنع من الصرف ، لعلل تدخلها ، فإذا اضطر الشاعر ردّها إلى أصلها ، ولم يحفل بالعلل الدّاخلة عليها ، والدليل على ذلك : أن ما لا أصل له في التنوين لا يجوز للشاعر تنوينه للضرورة ، ألا ترى أن الشاعر غير جائز له تنوين الفعل ؛ إذ كان أصله غير التنوين ، وليس يردّه بتنوينه إلى حالة قد كانت له.
فمما جاء منوّنا مما لا ينصرف قول النابغة :
فلتأتينك قصائد وليركبن |
|
جيش إليك قوادم الأكوار (٥) |
__________________
(١) البيت في ديوانه ص ١٥٥ ، والخزانة ٤ / ٣٨٤ ، واللسان (أثر).
(٢) سورة الأحزاب ، آية : ٦٧.
(٣) سورة الأحزاب ، آية : ١٠.
(٤) سورة الإنسان ، آية : ١٥ ، ١٦.
(٥) البيت في ديوانه ص ٩٩ ، والخزانة ٣ / ٦٨.
فنون" قصائد" وهي لا تنصرف. وقال أبو كبير :
ممّن حملن به وهنّ عواقد |
|
حبك النّطاق فعاش غير مهبّل (١) |
فصرف" عوائد" وهي لا تنصرف.
وقال الكسائي والفراء : يجوز صرف كل ما لا ينصرف إلا" أفعل منك" نحو : " زيد أفضل منك" فإنهما لا يجيزان صرفه في الشّعر ، وزعما أن" من" هي التي منعت من صرفه.
وأبي أصحابنا البصريون ذلك ، فأجازوا صرفه ، وذكروا أن العلّة المانعة لصرف" أفضل منك" وزن الفعل ، وأنه صفة ، فيصير بمنزلة" أحمر" فكما جاز صرف" أحمر" في الضرورة ، جاز صرفه ، وليس" لمن" في منع صرفها تأثير ؛ لأنهم قد قالوا : " زيد خير منك" و" شرّ منك" فينونون لمّا لم يكن على وزن أفعل ، ولم يمنعوهما الصرف بدخول" من" عليهما.
ومما جاء من صرف ما لا ينصرف ، على غير البناء الأول قول أمية بن أبي الصلت :
فأتاها أحيمر كأخي السّه |
|
م بعضب فقال كوني عقيرا (٢) |
فصرف" أحيمر".
وقد ينوّن أيضا ما بني من الأسماء ، التي قد استعملت منونة في حال ، إذا اضطر الشاعر إليه ، كقولك : " يا زيد" في ضرورة الشّعر ، قال الشاعر :
سلام الله يا مطر عليها |
|
ولي عليك يا مطر السّلام (٣) |
وينشد بالنصب ، فيمن نصب ردّ الكلمة إلى أصلها ؛ لأن الأصل في النداء منصوب. ومن رفع ونوّن ، زاد التنوين على لفظه ، كما تفعله فيما لا ينصرف من المرفوع.
واعلم أن ما لحقه التنوين مما لا ينصرف في ضرورة الشّعر ، لحقه الجرّ ؛ لأنه يردّ الكلمة إلى أصلها ، فتحرّكها بالحركة التي تنبغي لها ، كقول النابغة :
__________________
(١) ديوان الهذليين ص ١٠٧٢ ، الخزانة ٣ / ٤٦٦ ، واللسان (هبل) ، ابن يعيش ٦ / ٧٤.
(٢) البيت في ديوانه ص ٤٤.
(٣) البيت للأحوص الأنصاري في الخزانة ١ / ٢٩٥.
إذا ما غدوا بالجيش حلّق فوقهم |
|
عصائب طير تهتدي بعصائب (١) |
فخفض" عصائب" لما ردّها إلى أصلها.
وقد أجاز الكوفيون والأخفش ترك صرف ما ينصرف وأباه سيبويه وأكثر البصريين ؛ لأنه ليس يحاول بمنع صرف ما ينصرف أصل يردّ إليه.
وأنشدوا في ذلك أبياتا كلها تتخرّج على غير ما أوّلوه ، وتنشد على غير ما أنشدوه. فمن ذلك إنشادهم قول عباس بن مرادس السلمي :
فما كان حصن ولا حابس |
|
يفوقان مرداس في مجمع (٢) |
فلم يصرف" مرداسا" وهو أبوه ، وليس بقبيلة.
ومن ذلك أيضا قول الآخر :
وممّن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض (٣)
فلم يصرف" عامرا" ولم يجعله قبيلة ؛ لأنه قد وصفه فقال : " ذو الطول وذو العرض" ولو كان قبيلة ، لقال : ذات الطّول وذات العرض.
وأنشدوا أيضا :
ومصعب حين جدّ الأم |
|
ر أكثرها وأطيبها (٤) |
فأما بيت عباس بن مرادس ، فإن الرواية عند أصحابنا :
" يفوقان شيخي في مجمع"
وشيخه هو مرادس ، ورأيت في شعر عباس بن مرادس في نسخة عمرو بن أبي عمرو الشيباني : " يفوقان شيخي".
وأما : " عامر ذو الطول وذو العرض" فإن عامرا أبو القبيلة فيجوز أن يعني بلفظه القبيلة ، فلا يصرف. ثم يردّ الكلام إلى لفظه ، فيصرف ، كما قال عزوجل : (أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ)(٥) فصرف الأول ، وترك صرف الثاني ، على قراءة
__________________
(١) البيت في ديوانه ص ٥٧ ، وابن يعيش ١ / ٦٨.
(٢) البيت في الخزانة ١ / ٧١ ، وابن يعيش ١ / ٦٨.
(٣) البيت لذي الإصبع العدواني في ابن يعيش ١ / ٦٨ ، وبلا نسبة في اللسان (عمر).
(٤) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه ص ١٢٤ ، وبلا نسبة في الخزانة ١ / ٧٢ ، وابن يعيش ١ / ٦٨.
(٥) سورة هود ، آية : ٦٨.
أكثر القرّاء ، فصرف الأول على لفظ أبي القبيلة ، وترك صرف الثاني ؛ لأنه أريد بلفظه القبيلة نفسها.
قال الشاعر في هذا المعنى :
قامت تبكّيه على قبره |
|
من لي من بعدك يا عامر |
تركتنى في الدار ذا غربة |
|
قد ذلّ من ليس له ناصر (١) |
فأنث المبكّية ، وحكى عنها أنها قالت لعامر : تركتني في الحيّ ذا غربة ، وكان حكمها أن تقول : ذات غربة ، ولكنه ردّ الكلام إلى معنى الإنسان ؛ لأنها إنسان ، فكأنها قالت : تركتني إنسانا ذا غربة. وكذا قوله : ذو الطول وذو العرض ، ردّه إلى نفس عامر.
وأما قوله : " ومصعب حين جدّ الأمر" ، فإن أصحابنا يروونه : " وأنتم حين جدّ الأمر" وقد يروى في نحو هذا بيت لدوسر بن دهبل القريعيّ :
وقائلة ما بال دوسر بعدنا |
|
صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند (٢) |
والجيّد الصحيح في إنشاد هذا البيت : " وقائلة ما للقريعي بعدنا".
قال أبو سعيد وكان ابن السّرّاج يقول : لو صحّت الرواية في ترك صرف ما ينصرف ، ما كان بأبعد من قولهم :
فبيناه يشري رحله قال قائل |
|
لمن جمل رخو الملاط نجيب (٣) |
فإنما هو : " فبينا هو يشري رحله" فحذف الواو من هو ، وهي متحركة من نفس الكلمة ، وليست بزائدة ، فإذا جاز أن يحذف ما هو من نفس الحرف ، جاز أن يحذف التنوين ، الذي هو زائد ، للضرورة.
قال أبو سعيد : والذي قاله وجه ، غير أن حذف التنوين عندي ، وإن كان زائدا أقبح من حذف الواو في" هو" ؛ لأن التنوين علامة تفرّق بين ما ينصرف وما لا ينصرف ، وسقوطه يوقع اللّبس ، وحذف الواو من" هو" لا يوقع لبسا ، ولا يلحقه بغير بابه.
وممّا زيد عليه حرف للضرورة قولهم في الشعر : " رأيت جعفرّا" و" مررت بجعفر" و" هذا جعفرّ" ، وذلك أنهم يقولون في الوقف : " هذا جعفرّ" و" مررت بجعفرّ" ليدلّوا على
__________________
(١) بلا نسبة في ابن يعيش ٥ / ١٠٥ ، واللسان (عمر).
(٢) البيت في الأصمعيات ص ١٦٨ ، والخزانة ٤ / ٣٦٦.
(٣) البيت منسوب للعجير السلولي في الخزانة ٢ / ٣٩٦ ، وبلا نسبة في ابن يعيش ١ / ٦٨.
أن آخره متحرّك في الوصل ؛ لأنهم إذا شدّدوا اجتمع ساكنان في الوقف ، الحرف الذي كان في الأصل ، والحرف المزيد ، وقد علم أن الساكنين لا بدّ من تحريك أحدهما في الوصل ، فشدّدوا ؛ ليدلّوا بالتشديد على التحريك في الوصل. وإنما يفعلون هذا فيما كان قبل آخره متحرّك مثل : " خالد" و" جعفر" إذا وقفوا عليه ، ولا يفعلون في زيد وعمرو ، لئلا تتوالى ثلاثة سواكن ، فإذا وصلوا ردّوا الكلام إلى أصله فقالوا : " مررت بجعفر يا فتى" ، و" هذا جعفر فاعلم" استغنوا عن التشديد بتحريك آخره ؛ إذ كانوا إنما شدّدوه ؛ ليدلّوا على التحريك في الوصل ، فإذا اضطر الشاعر إلى تشديده في الوصل شدّده ، وأجراه مجراه في الوقف فقال : " رأيت جعفرّا" و" مررت بجعفرّ" و" هذا جعفرّ".
قال الشاعر :
مهر أبي الحبحاب لا تشلّي |
|
بارك فيك الله من ذي ألّ |
ومن موصّى لم يضع قيلا لي |
|
خوارجا من لغط القسطلّ |
إذ أخذ القلوب بالأفكلّ (١) |
وإنما هو : " الأفكل" ، و" القسطل" مخففان.
ونظير هذا قولهم : " الضّاربونه والقاتلونه" إذا وقفوا عليه ، يزيدون الهاء ، لبيان حركة النون ، وكذلك كلّ حركة ليست للإعراب يجوز أن تلحقها هذه الهاء ؛ فتقول : " أينه" ، و" كيفه" في الوقف. فإذا اضطر الشاعر جاز أن يجرى هذه الهاء في الوصل مجراها في الوقف ، ويجعلها كهاء من نفس الكلمة داخلة للضمير.
قال الشاعر :
هم القائلون الخير والآمرونه |
|
إذا ما خشوا من معظم الأمر مفظعا (٢) |
وقال آخر :
ولم يرتفق والنّاس محتضرونه |
|
لديه وأيدي المعتفين رواهقه (٣) |
والصحيح الجيد في هذا أن تكون الهاء هي هاء الوقف ، وجعلها في الوصل على
__________________
(١) الأبيات منسوبة لأبي الخضر اليربوعي في اللسان (ألل).
(٢) البيت بلا نسبة في الخزانة ٢ / ١٨٧ ، وابن يعيش ٢ / ١٢٥ ، وتاج العروس ١٠ / ٤٥٣.
(٣) البيت في الخزانة ٢ / ١٨٦ ، وابن يعيش ٢ / ١٢٥. وفيهما : (جميعا وأيدي).
حكمها في الوقف وحرّكها كما قال : " القسطلّ" و" الأفكلّ".
وقال بعضهم : هذه الهاء هي ضمير المفعول ، وضمير المفعول متى اتصل باسم الفاعل لم يجز فيه إلا حذف التنوين في الواحد والنون في الاثنين والجماعة ، ألا ترى أنك تقول هذا ضاربك ، وهذان ضارباك ، وهؤلاء ضاربوك ، ولا يقال : هذا ضاربك ، وهذان ضاربانك ، غير أن سيبويه قد أجاز هذا في ضرورة الشعر. وأنشد البيتين اللذين أنشدنا ، وضعّفهما وجعلهما موضوعين.
ومن ذلك أنهم قد يزيدون في آخر الاسم نونا مشدّدة ؛ كقولهم في" القطن" : " قطننّ" وهذا من أقبح الضرورة.
وقال الراجز :
كأن مجرى دمعها المستنّ |
|
قطننّة من أجود القطننّ (١) |
ويروي : القطنّ فزادوا نونا أخرى في القطنّة ، وأصلها بنون واحدة ، وإنما زادها إتباعا للنون الأولى ، وستقف على ما يزاد للإتباع ، إن شاء الله تعالى.
ومن ذلك قول الراجز لابنه :
أحبّ منك موضع الوشحنّ |
|
وموضع الإزار والقفنّ (٢) |
والأصل : الوشح : جمع وشاح ، والقفا. وزاد نونا مشددة ، وفتح لها ما قبلها ، تشبيها بالنون المشدّدة ، التي تزاد في آخر الأفعال للتأكيد ، وكسرها بحقّ الاسمية ، كما تدخل هاء التأنيث فيفتح لها ما قبلها ، ثم تعرب هي. ودخلت هذه النون على" قفا" فالتقى ساكنان ، الألف التي في" قفا" ، والنون الأولى من النونين ، وليس زيادة النون في هذين البيتين ، كزيادتها فيما قبل.
وأما زيادة الحركة ، فإنهم قد يحرّكون الحرف الساكن بحركة ما قبله ، إذا اضطرّوا إلى ذلك ، فمن ذلك قول رؤبة :
وقاتم الأعماق خاوي المخترق |
|
مشتبه الأعلام لمّاع الخفق (٣) |
وإنما هو : " الخفق" ، فحرك الفاء ، بحركة الخاء.
__________________
(١) الرجز لقارب بن سالم المري في اللسان (قطن)
(٢) الرجز لدهلب بن قريع في اللسان (وشح).
(٣) البيتان في ديوانه ص ١٠٤ ، والخزانة ١ / ٣٩ ، واللسان (خفق).
ومثله قول زهير :
ثم استمروا وقالوا إنّ موعدكم |
|
ماء بشرقيّ سلمى فيدأو ركك (١) |
واسم الماء ـ فيما ذكروا : ركّ ، فاضطرّ الشاعر إلى تحريك الكاف الأولى ، بحركة الراء ، ومثله في هذه القصيدة :
كما استغاث بسيء فزّ غيطلة |
|
خاف العيون فلم ينظر به الحشك (٢) |
وإنما هو : " الحّشك" ومعناه : الدّرّة ، وامتلاء الضرع ، من قولك : حشك يحشك حشكا. قال الهذلي :
إذا تجرّد نوح قامتا معه |
|
ضربا أليما بسبت يلعج الجلدا (٣) |
فكسر اللام من" الجلد" إتباعا للجيم ، والقصيدة من الضرب الأول من البسيط ، موضع اللام من" الجلد" متحرّك.
وأولها :
ما ذا يغير ابنتي ربع عويلهما |
|
لا ترقدان ولا بؤسى لمن رقدا (٤) |
وأما قول الراجز :
علّمنا أخوالنا بنو عجل |
|
شرب النبيد واعتقالا بالرّجل (٥) |
فليس من هذا الباب ، وإنما هو من باب إلقاء حركة الحرف الأخير على الساكن الذي قبله ، وهو جيّد بالغ في الكلام والشّعر ، كقولك : " مررت ببكر" ، " وهذا بكر" ؛ كقول أوس :
... |
|
كما طرّقت بنفاس بكر (٦) |
أراد : " بكر" ومثله :
عجبت والدّهر كثير عجبه |
|
من عنزيّ سبّني لم أضربه (٧) |
__________________
(١) البيت في ديوانه ص ١٦٧ ، واللسان (قيد).
(٢) البيت في ديوانه ص ١٧٧ ، واللسان (حشك).
(٣) البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في ديوان الهذليين ص ٦٧٢ ، واللسان (لعج)
(٤) البيت في ديوان الهذليين ص ٦٧١ ، واللسان (غير).
(٥) البيتان في اللسان (عجل).
(٦) البيت في ديوانه ص ٣١ ، واللسان (لمم) برواية أخرى.
(٧) البيت لزياد الأعجم في اللسان (لمم) وابن يعيش ٩ / ٧٠.
وإنما هو : " أضربه" في الوصل ، فألقي ضمة الهاء على الباء.
ومن ذلك زيادة الحركة على ما ينبغي أن يكون استعمال اللفظ عليه ، وهو إظهار المدغم ؛ كقولك في" رادّ" : " رادد" ؛ لأنه فاعل ، فأدغمت الدال الأولى في الثانية ، لأن تنطق بهما في مرة واحدة طلبا للتخفيف ، ولأنه يثقل أن يتكلم بالحرف ثم يعاد إليه فيتكلم به من غير فاصل. وستقف على علة استثقال ذلك إن شاء الله تعالى.
فإذا اضطر شاعر رده إلى الأصل ، فأظهره وحرّكه بما يكون له من الحركات ، فمن ذلك قول قعنب بن أمّ صاحب :
مهلا أعاذل قد جرّبت من خلقي |
|
أنّي أجود لأقوام وإن ضننوا (١) |
والذي يستعمل : ضنّوا فردّه إلى أصله ؛ إذا كان أصله : ضنن ، فمن ذلك :
الحمد لله العليّ الأجلل (٢)
والذي يستعمل : الأجلّ. ومنه :
تشكو الوجى من أظلل وأظلل (٣)
أراد : من أظل وأظلّ
ومن نحو هذا : تحريك المعتلّ فيما حقّه أن يكون اللفظ به على السّكون ، ورده إلى أصله في التحريك الذي ينبغي له مع ما فيه من الاستثقال ، لتقويم اللّفظ ، فمن ذلك قول ابن قيس الرقيات :
لا بارك الله في الغواني هل |
|
يصبحن إلا لهنّ مطّلب (٤) |
ومنه قول جرير :
فيوما يجارين الهوى غير ماضي |
|
ويوما ترى منهنّ غولا تغوّل (٥) |
وإنما الوجه ألا تكسر الياء المكسورة ما قبلها ، ولا تضمّ ؛ لاستثقال الضم والكسر عليها وإن كانت النية فيها التحريك ، فكان الوجه : لا بارك الله في الغواني ، بتسكين الياء
__________________
(١) البيت في اللسان (ظلل).
(٢) البيت لأبي النجم العجلي في الخزانة ١ / ٤٠١ ، واللسان (جلل).
(٣) البيت للعجاج في ديوانه ص ٤٧ ، واللسان (ظلل).
(٤) البيت في ديوانه ص ٣ ، وابن يعيش ١٠ / ١٠١.
(٥) البيت في ديوانه ص ٤٥٥ ، وخزانة الأدب ٣ / ٥٣٤ ، واللسان (غول).
وغير ماض ، بسقوط الياء لدخول التنوين ؛ لأنها تسكن والتنوين ساكن ، فتحذف لالتقاء الساكنين.
وأما قول جرير ؛ فإن أكثر رواة الشعر ينشدونه : " غير ما صبى"؟ والمعنى : يجارين الهوى بالحديث والمجالسة ، دون التخطي إلى ما لا يجوز.
ومن ذلك قوله :
ألم يأتيك والأنباء تنمي |
|
بما لاقت بني لبون بني زياد (١) |
والوجه فيه : " ألم يأتك" تسقط للجزم الياء ؛ لأنها ساكنة في الرفع غير أن الشاعر إذا اضطر جاز له أن يقول : " يأتيك" في حال الجزم ، إذا كان من قوله : يأتيك في حال الرفع فلحق هذه الضرورة جزم أسكنها ، وكان علامة الجزم حذف الضمة.
وفي الناس من يتأوله على غير هذا فيقول : نحن إذا قلنا : " يأتيك" في حال الرفع تقدّر ضمّة محذوفة ، فإذا جزمناه قدرنا حذف تلك الضمة ، وإن لم يظهر شيء من ذلك في اللفظ ، كما تقول : " رأيت العصا" و" مررت بالعصا" ، " وهذه العصا" فتكون في النيّة حركات مختلفة لا تظهر في اللفظ ويشدّ هذا قراءة ابن كثير : " إنّه من يتّقي ويصبر" في بعض الروايات عنه. وهذا قليل في الكلام جدّا.
وهذا النحو قول عبد يغوث بن وقّاص الحارثي :
وتضحك مني شيخة عبشميّة |
|
كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا (٢) |
ويروى : " ترى" على خطاب المؤنث ؛ فمن قال : " ترى" على الخطاب ، فلا ضرورة فيه ، ومن قال : " ترى" فهو على التقدير الثاني في البيت الذي قبله ، وهو أنه جعل الجزم حذف الحركة المنويّة في الألف.
فإن قال قائل : فقد قرأ حمزة : لا تخف دركا ولا تخشى (٣) وليس في القرآن ضرورة.
قيل له : في ذلك وجهان سوى هذا ، أحدهما : أنه جعل الأول نهيا ، والثاني خبرا ،
__________________
(١) البيت لقيس بن زهير العبسي في الخزانة ٣ / ٥٣٣ ، وابن يعيش ٨ / ٢٤ ، واللسان (أتى).
(٢) البيت في الخزانة ١ / ٣١٦ ، وابن يعيش ١٠ / ١٠٦ ، واللسان (شوس).
(٣) سورة طه : آية : ٧٧.
كأنه قال : ولا تخف دركا وأنت لا تخافه امتثالا لما أمرناك به ، وانزجارا عمّا زجرناك عنه ، ومثله كثير في الكلام.
والوجه الثاني : أن تكون الألف في : " تخشى" زيدت لإطلاق الفتحة إذ كانت رأس آية كما تزاد في القوافي والكلام المسجوع.
مثل الآية قوله : (سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى)(١) يجوز أن يكون خبرا كأنه قال : سنقرئك ونزيل عنك النسيان ، فلست تنساه ، وذلك أنه عليهالسلام قد كان قبل نزول هذه الآية يتلقى الوحي بإعادة ما أوحي إليه قبل استتمامه مخافة النسيان ، ويعجل في تلقّيه ، فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله : (وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ)(٢) وبشره بأنّه لا ينساه ، فهذا وجه.
والوجه الثاني : لا يكون نهاه عن التشاغل والإهمال المؤديين إلى النسيان لما أقرئ ؛ لأن النسيان ليس هو بفعل النّاسي ، فينهى عنه ، وإنما هو من فعل الله تعالى ، يحدثه عند إهمال ما ينسى وترك مراعاته.
وفي الآيتين التقدير الذي ذكرناه في البيتين ، وفي القراءة المروية عن ابن كثير.
واعلم أن الاعتلال قد يلحق البناء الذي لا ينصرف ، ولا يدخله التنوين ؛ فيدخله التنوين بسبب لحاقه ؛ فمن ذلك : " جواري" وبابها ومن ذلك رجل يسمى" بيرمي" و" يعيلي" والوجه في ذلك في حال الرفع والجر أن يقال : " مررت بجوار" و" هذه جوار يا فتى" و" مررت بيرم" ، " وهذا يرم يا فتى" ومثاله من الصحيح : " مررت بضوارب" و" هؤلاء ضوراب" و" مررت بيزيد"" وهذا يزيد" ، غير أن الياء لما انكسر ما قبلها وأسكنت دخل البناء نقصان ، فلزمه هذا التغير ؛ لعلل سنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
فإذا اضطر الشاعر فحرك هذه الياء في حال الرفع والجر لزمه أن لا يصرف إلا أن يضطر إلى الصرف ، فيجريه مجرى ما لا ينصرف إذا اضطر إلى صرفه ، فمن ذلك قول الفرزدق :
فلو كان عبد الله مولى هجوته |
|
ولكنّ عبد الله مولى مواليا (٣) |
__________________
(١) سورة الأعلى ، آية : ٦.
(٢) سورة طه ، آية : ١١٤.
(٣) البيت منسوب للفرزدق في الخزانة ٢ / ٣٧٤ ، وابن يعيش ١ / ٦٤ ، واللسان (ولي).