تراثنا ـ العدد [ 27 ]

الاسم في اللغة والاصطلاح النحوي

السيد علي حسن مطر

* الاسم لغة.

أولا : معنى الاسم ولغاته

الاسم في الأصل هو العلامة توضع على الشئ يعرف بها (١). وقد ذكر الجوهري أن في الاسم أربع لغات : اسم واسم بكسر الهمزة وضمها ، وسم وسم بكسر السين وضمها (٢).

وقال ابن يعيش : «وقد ذكر فيه لغة خامسة ، قالوا : (سمى) بزنة هدى وعلى ،. وأنشدوا : (والله أسماك سما مباركا) ، ولا حجة في ذلك ، لاحتمال أن يكون على لغة من قال (سم) ونصبه لأنه مفعول ثان» (٣).

وقد أيده ابن هشام في هذا الاحتمال ، لكنه صحح هذه اللغة بدليل آخر هو ما حكاه صاحب الافصاح من قول بعضهم : ما سماك (٤).

__________________

(١) لسان العرب ـ لابن منظور ـ ، وتهذيب اللغة ـ للأزهري ـ مادة (سما) ، والإنصاف في مسائل الخلاف ـ لأبي البركات ابن الأنباري ـ ١ / ٦.

(٢) صحاح اللغة ، مادة (سما).

(٣) شرح المفصل ١ / ٢٤.

(٤) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ١ / ٢٥.

وقال الأشموني : إن في الاسم «عشر لغات منقولة عن العرب : اسم وسم وسما مثلثة ، والعاشرة سماة. وقد جمعتها في قولي :

وقد أنهيت لغات الاسم إلى «ثمان عشرة لغة ، جمعها العلامة الدنوشري في بيت واحد من الطويل ، فقال :

ثانيا ـ اشتقاق الاسم.

ثمة خلاف مشهور بين نحاة البصرة والكوفة بشأن تحديد أصل اشتقاق الاسم ، فقد ذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من (الوسم) وهو العلامة ، وذهب البصريون إلى أنه مشتق من (السمو) وهو العلو (٧).

فأصل الاسم على رأي الكوفيين (وسم) حذفت فاؤه التي هي الواو ، وعوض عنها بالهمزة (٨) ، وإنما سمي اسما ، لأنه سمة توضع على الشئ يعرف بها (٩).

وأصله على رأي البصريين (سمو) على وزن (حمل) أو (سمو) على وزن (قفل) ، ثم حذفت لامه التي هي الواو ، وعوض عنها الهمزة في أوله (١٠). " وإنما

__________________

(٥) حاشية الصبان على شرح الأشموني ١ / ٢٣.

(٦) أوضح المسالك ١ / ٢٦ (حاشية المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد).

(٧) الصاحبي في فقه اللغة ـ لابن فارس ـ : ٨٨ ، الأمالي الشجرية ـ لأبي السعادات ابن الشجري ـ ٢ / ٦٦ ـ ٦٧ ، شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ ١ / ٢٣ ، الإنصاف في مسائل الخلاف ١ ـ ٦

(٨) المصباح المنير ـ للفيومي ـ مادة (سما) ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ ١ / ٦.

(٩) الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ ١ / ٦.

(١٠) المرتجل ـ لابن الخشاب ـ : ٦ ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ ١ / ٧ ـ ٨.

لقب هذا النوع اسما ، لأنه سما بمسماه فرفعه وكشف معناه» (١١) ، أو لأنه «سما على مسماه وعلا على ما تحته من معناه» (١٢).

وهناك توجيهان آخران للتسمية على مذهب البصريين :

أولهما : أنه إنما سمي اسما ، لأنه سما على الفعل والحرف ، «لكونه يخبر به ويخبر عنه ، والفعل يخبر به ولا يخبر عنه ، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه» (١٣)

والثاني : «لأنه علا بقوته على قسمي الكلام : الحرف والفعل. والاسم أقوى منهما الإجماع ، لأنه الأصل» (١٤).

ومرد التعجب من هذين التوجيهين إلى أن القائل بهما يعتمد على ما استحدثه النحاة من تقسيم الكلمة اصطلاحا إلى اسم وفعل وحرف ، غفلة عن تأخر هذه القسمة زمانا عن وضع الاسم لمعناه لغة ، إضافة إلى عدم الالتفات إلى أن الاسم بمعناه اللغوي شامل لأقسام الكلمة الثلاثة ، «فإن كلا منها علامة على معناه» (١٥).

وقد لاحظ العلماء في مقام الموازنة بين الرأيين ، أن «ما ذهب إليه الكوفيون وإن كان صحيحا من جهة المعنى ، إلا أنه فاسد من جهة التصريف» (١٦).

ويمكن إجمال الدليل الذي سيق لتصحيح رأي البصريين بما يلي :

أنه لو صح رأي الكوفيين لوجب أن يقال في تصغير الاسم : وسيم ، وفي جمعه : أوسام ، وفي اشتقاق الفعل منه : وسمت. وكل ذلك غير جائز ولم يقل به

__________________

(١١) شرح المقدمة المحسبة ـ لابن بابشاذ ـ ١ / ٩٦ ـ ٩٧.

(١٢) الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ ١ / ٧.

(١٣) مسائل خلافية في النحو ـ لأبي البقاء العكبري ـ : ٦٤ ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ ١ / ٧.

(١٤) تفسير القرطبي ١ / ١٠١.

(١٥) شرح شذور الذهب ـ لابن هشام الأنصاري ـ : ١٤.

(١٦) المرتجل ـ لابن الخشاب ـ : ٦ ، الإنصاف ـ لابن الأنباري ـ ١ / ٨ ، شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ ١ / ٢٣ ، الأمالي الشجرية ٢ / ٦٧.

أحد. بل قالوا في تصغيره : سمي ، وفي جمعه : أسام ، وفي اشتقاق الفعل منه : سميت. وهذا كله مناسب لاشتقاق الاسم من السمو لا من الوسم (١٧).

ويبدو أن أبا إسحاق الزجاج (ت ـ ٣١١ ه) هو أول من ذكر اشتقاق الاسم من السمو ، واستدل عليه بدليلي الجمع والتصغير (١٨) ، وأما الاستدلال باشتقاق الفعل منه ، فقد أورده أول مرة ابن الخشاب (ت ـ ٥٦٧ ه) (١٩).

وهناك دليل آخر على صحة مذهب البصريين طرحه ابن الخشاب أيضا ، وجعله ابن الأنباري أول المؤيدات لمذهب البصريين ، وخلاصته :

إن القاعدة كون التعويض في غير محل الحذف. فالأصل في ما حذف أوله أن يعوض في آخره ، وفي ما حذف آخره أن يعوض في أولة. فالهمزة في أول (ابن) عوض عن الواو المحذوفة من آخره ، وأصله (بنو) ، والتاء في آخر (عدة) عوض عن الواو المحذوفة من أوله ، وأصله (وعد). ولما كانت الهمزة في أول (اسم) للتعويض ، دل ذلك على أن المحذوف آخره. وهذا يثبت كونه مشتقا من (سمو لا من (وسم) (٢٠).

وقد أشكل على هذا الدليل بعدم اطراد القاعدة المذكورة. قال أبو حيان : إن التعويض قد يكون في موضع المعوض عنه (٢١). وقال ابن جني : لا يلزم في

__________________

(١٧) المرتجل : ٦ ، الصاحبي : ٨٨ ، شرح المفصل ١ / ٢٣ ، شرح المقدمة المحسبة ١ / ٩٧ ، الإنصاف ١ / ١٠ ـ ١٤ ، المصباح المنير مادة ـ (سما).

(١٨) تهذيب اللغة ـ للأزهري ـ مادة (سما) ، الصاحبي ـ لابن فارس ـ : ٨٨ ـ ٨٩.

ويلاحظ فيه قول ابن فارس : «قال أبو إسحاق : وما قلناه في اشتقاق (اسم) ومعناه قول لا نعلم أحدا قبلنا فسره به. قلت : وأبو إسحاق ثقة ، غير أني سعت أبا الحسين أحمد بن علي الأحول يقول : سمعت الحسين بن عبد الله بن سفيان النحوي الخزاز يقول : سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد يقول : الاسم مشتق من سما إذا علا».

(١٩) المرتجل : ٦.

(٢٠) مسائل خلافية ـ للعكبري ـ : ٦١ ـ ٦٢ ، المرتجل : ٧ ، الإنصاف ١ / ٨ ـ ١٠ ، المخصص ـ لابن سيده ـ ١٧ / ١٣٤.

(٢١) الأشباه والنظائر ـ لجلال الدين السيوطي ـ ١ / ١٢٠.

المعوض أن يكون في موضع المعوض عنه (٢٢).

وقد حاول محقق كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» أن يثبت خطأ هذا الدليل بإيراد أمثلة من واقع اللغة ، فاستدل ب (ثبة) و (كرة) قائلا : إن التاء هنا عوض عن لام الكلمة المحذوفة ، لأن الأصل (ثبو) و (كرو) ، فالعوض واقع موضع المعوض عنه (٢٣).

ولكن تعقبه محقق كتاب «مسائل خلافية» قائلا : (هذا وهم منه ، لأن الهاء علامة التأنيث ، فثبة أصلها (ثبوة) وكرة أصلها (كروة). وقد نص ابن الشجري على ذلك ، وذهب إلى أن حذف الواو هنا لم يعوض بشئ. وإنما يتم رد القاعدة بأمثال (أخت وبنت) ، لأن التاء فيهما واقعة موقع الواو المحذوفة التي هي لام الكلمة» (٢٤).

وأود الإشارة هنا إلى أن الهدف من محاولة الإخلال بالقاعدة المتقدمة إذا كان هو رد قول البصريين : أن وقوع الهمزة في بداية (الاسم) دليل كونها عوضا عن حذف آخر الكلمة ، فإن الأمثلة المذكورة لا تحقق هذا الهدف ، لأن غاية ما تثبته هو إمكان عوض المحذوف من آخر واقعا في آخرها أيضا ، وأما إمكان وقوع عوض المحذوف من أول الكلمة في أولها فإنها لا تثبته ، فلا يتطرق الاحتمال لدليل البصريين لكي يبطل الاستدلال به.

فالصحيح أن يستدل بنحو (تراث) و (تجاه) لأن الأصل فيهما (وراث) و (وجاه). قال ابن عصفور : وأبدلت التاء من الواو «على غير قياس في تجاه ، لأنه من الوجه ، وتراث ، لأنه من ورث» (٢٥). ـ

__________________

(٢٢) الخصائص ـ لابن جني ـ ١ / ٥

(٢٣) حاشية الإنصاف ١ / ٩ ـ ١٠ ، بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد.

(٢٤) حاشية «مسائل خلافية» : ٦٢ ، بتحقيق محمد خير الحلواني.

(٢٥) المقرب ، ٢ / ١٧٤.

وينظر أيضا : الممتع في التصريف ـ لابن عصفور ـ ١ / ٣٨٣ ، والأمالي الشجرية ٢ / ٥٧ ، وشرح الشافية ـ للرضي ـ ١ / ٢١٥ ـ ٢١٦ و ٢ / ٢١٩ ـ ٢٢٠.

هذا ، ولكن الحق أن سقوط القاعدة المذكورة لا ينفع في إثبات المطلوب من كون الهمزة عوضا عن الواو في أول الاسم ، وذلك لخصوصية في المورد ، وهي : إن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف أوله (٢٦). قال ابن الشجري : «إنك لا تجد في العربية اسما حذفت فاؤه وعوض همزة الوصل ، وإنما عوضوا من حذف الفاء تاء التأنيث في عدة وزنة وثقة ونظائرهن» (٢٧).

* * *

الاسم اصطلاحا.

استعمل النحاة (الاسم) بمعنيين اصطلاحيين : أولهما ما يقابل الفعل والحرف ، والثاني ما يقابل الكنية واللقب.

أما استعمال (الاسم) بالمصطلح الأول فهو قديم قدم النحو ، ومرد ذلك إلى أن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هو حجر الأساس في البحث النحوي ، وعليه تتفرع مسائله. وأن مراجعة ما أثبته سيبويه في كتابه عمن تقدمه تظهر بوضوح أن استعمال أقسام الكلمة في معانيها الاصطلاحية كان أمرا مستقرا لدى النحاة قبله ، وأن اهتمامهم كان منصبا على تنويع تلك الأقسام وبيان أحكامها. بل إن كثيرا من المصادر العربية القديمة تنسب تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف إلى الإمام علي عليه‌السلام وأنه عهد إلى أبي الأسود الدؤلي أن ينحو نحوه ويعمل على إتمامه (٢٨).

__________________

(٢٦) الإنصاف ١ / ٩ ، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ ١ / ١٩.

(٢٧) الأمالي الشجرية ٢ / ٦٧.

(٢٨) وفيات الأعيان ـ لابن خلكان ـ ٢ / ٥٣٥ ، معجم الأدباء ـ لياقوت الحموي ـ ١٤ / ٤٩ ، إنباه الرواة ـ للقفطي ـ ١ / ٤ ، الأغاني ـ للأصفهاني ـ ١٢ / ٣٠٢ ، طبقات النحويين واللغويين ـ للزبيدي ـ ٤ / ٢١ ، نزهة الألباء ـ لابن الأنباري ـ : ٨.

وقد مر تعريف الاسم بهذا المصطلح بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : التعريف بالمثال.

قال سيبويه (ت ـ ١٨٠ ه) : «الاسم : رجل وفرس وحائط» (٢٩).

وعلل النحاة بعده عدم تعريفه الاسم بالحد ، بأنه «ترك تحديده ظنا منه أنه غير مشكل» (٣٠) ، أو بأن الاسم لا حد له فاكتفى فيه بالمثال (٣١) ، أو لأنه «عول على أنه إذا كان الفعل محدودا والحرف محصورا معدودا ، فما فارقهما فهو اسم» (٣٢) ، أو لأنه «لما حد الفعل والحرف تميز عنده الاسم» (٣٣).

ويلاحظ على التعليل الأخير أن سيبويه لم يحد الحرف ، بل عرفه بشكل يجعل تمييزه متوقفا على معرفة حد كل من الاسم والفعل ، إذ قال : الحرف «ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل» (٣٤).

ولا حاجة لمثل هذه التعليلات ، إذ أن افتقاد التعريف بالحد كان أمرا تفرضه طبيعة المرحلة التي يجتازها العلم زمن سيبويه ، فقد كان النحو في بداياته ، وكان هم العلماء جمع المادة اللغوية لحفظها وتفهمها ، ولم تكن الدراسة آنذاك قد بلغت المستوى الذي يؤهلها لتثبيت المعاني الاصطلاحية بشكل حدود دقيقة.

المرحلة الثانية : التعريف بذكر علامة الاسم أو صفته.

والملاحظ أن الأسماء لا تشترك كلها في جميع العلامات ، ولأجل ذلك نجد

__________________

(٢٩) الكتاب ـ لسيبويه ـ ١ / ١٢ ، الايضاح في علل النحو ـ للزجاجي ـ : ٤٩ ، الصاحبي ـ لابن فارس ـ : ٨٢.

(٣٠) الايضاح ـ للزجاجي ـ : ٤٩.

(٣١) أسرار العربية ـ لأبي البركات ابن الأنباري ـ : ٥

(٣٢) الأمالي الشجرية ١ / ٢٩٣.

(٣٣) شرح المفصل ١ / ٢٢.

(٣٤) الكتاب ـ لسيبويه ـ ١ / ١٢.

التعريف بالعلامة مطردا غير منعكس ، بمعنى أن دخول حرف الجر على الكلمة ـ مثلا ـ يكون علامة على كونها اسما ، ولكن حروف الجر لا تدخل على بعض الأسماء ، ولا يعني هذا نفي أسميتها. وسنرى أن عدم انعكاس العلامة هو المنشأ الوحيد للاعتراض على التعريف بها.

وسنحاول في ما يلي الالمام بأهم التعريفات من هذا النوع ، مراعين الناحية الزمنية في ترتيبها قدر الإمكان.

وأقدم ما يواجهنا بهذا الشأن تعريفان محكيان عن سيبويه : أولهما : أن الاسم ما صلح أن يكون فاعلا. والثاني : أن الاسم هو المحدث عنه (٣٥).

وعرفه الكسائي (ت ـ ١٨٩ ه) بقوله : «الاسم ما وصف» (٣٦).

وقال ابن السراج (ت ـ ٣١٦ س) : «الاسم ما جاز الإخبار عنه» (٣٧).

وتابعه عليه كل من أبي علي الفارسي (ت ٣٧٧ ه) (٣٨) والجرجاني (ت ٤٧١) (٣٩).

وكل هذه التعريفات معارضة بالأسماء التالية :

(كيف ، عند ، حيث ، أين ، متى ، أنى ، أيا ن ، إذ ا ، إذ ، صه ، دراك ، وبقية أسماء الأفعال)؟ إذ أنها جميعا لا تصلح أن تقع فاعلا ، ولا يخبر عنها ، ولا توصف (٤٠).

وقال الفراء (ت ٢٠٧) : «الاسم ما احتمل التنوين والإضافة أو الألف

__________________

(٣٥) الصاحبي ـ لابن فارس ـ : ٨٢ ـ ٨٣.

(٣٦) الصاحبي ـ لابن فارس ـ : ٨٢ ـ ٨٣.

(٣٧) الموجز في النحو ـ لابن السراج ـ : ٢٧.

(٣٨) المقتصد في شرح الايضاح ـ للجرجاني ـ ١ / ٦٩.

(٣٩) الجمل ـ للجرجاني ـ : ٥.

(٤٠) الايضاح ـ للزجاجي ـ : ٤٩ ، الصاحبي ـ لابن فارس ـ : ٨٢ ـ ٨٣ ، المقتصد ـ للجرجاني ـ ١ / ٦٩ ـ ٧٠.

واللام ، (٤١).

وقال هشام الضرير (ت ـ ٢٠٩ ه) : «الاسم ما نودي» (٤٢).

وعرفه بتعريف ثان تابعه عليه المبرد (ت ـ ٢٨٥ ه) وهو : «ما دخل عليه حرف من حروف الخفض» (٤٣).

وعرفه الأخفش الأوسط (ت ـ ٢١٥ ه) : «إذا وجدت شيئا يحسن له الفعل والصفة .. ثم وجدته يثنى ويجمع .. ، (و) يمتنع من التصريف ، فاعلم أنه اسم» (٤٤).

ولا يسلم واحد من هذه التعريفات من المعارضة ببعض الأسماء التي قدمناها قبل قليل.

وتحسن الإشارة إلى أن الزجاجي قد اعتذر عن عدم الانعكاس في تعريف المبرد للإسم بأنه ما دخل عليه حرف من حروف الجر ، بقوله : «إن الشئ قد يكون له أصل مجتمع عليه ، ثم يخرج منه بعضه لعلة تدخل عليه ، فلا يكون ذلك ناقضا للباب ، بل يخرج منه ما خرج بعلته ، ويبقى الثاني على حاله» (٤٥). يريد بذلك أن لكل قاعدة شواذ.

ويلاحظ أن هذا الاعتذار يشمل بقية التعريفات المتقدمة أيضا ، ولا يختص بدفع الاعتراض عن تعريف المبرد وحده.

ومن التعريف بالعلامة ما اختاره ابن كيسان (ت ـ ٢٩٩ ه) عن بعض من تقدمه ، وهو : «أن الأسماء ما أبانت عن الأشخاص وتضمنت معانيها» (٤٦).

وقد عقب عليه الزجاجي بأن " من الأسماء ما لا يقع على الأشخاص ، وهي

__________________

(٤١) الصاحبي ـ لابن فارس ـ : ٨٣.

(٤٢) الصاحبي ـ لابن فارس ـ : ٨٣.

(٤٣) المقتضب ـ لمحمد بن يزيد المبرد ـ ١ / ٣ ، الصاحبي : ٨٣.

(٤٤) ا لصاحبي : ٨٣.

(٤٥) الايضاح ـ للزجاجي ـ : ٥١.

(٤٦) نفس المصدر : ٥٠.

المصادر كلها» (٤٧).

وقال الزجاجي (ت ـ ٣٣٧ ه) : الاسم «ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيز الفاعل أو المفعول» (٤٨) ، وقال : «إن هذا التعريف لا يخرج عنه اسم البتة .. (وهو شامل لنحو) .. كيف وأين ومتى وأنى وأيان .. لأنها داخلة في حيز المفعول به ، لأن كيف سؤال عن الحال ، والحال مفعول بها عند البصريين ، وعند الكسائي هي مضارعة للوقت ، والوقت مفعول فيه .. وأين وأخواتها ظروف ، والظروف كلها مفعول فيها» (٤٩).

ولكن يلاحظ عليه ـ رغم ذلك ـ عدم شموله لأسماء الأفعال.

المرحلة الثالثة : مرحلة التعريف بالحد.

يشترط في صحة الحد أن يكون جامعا مانعا ، أي شاملا لكافة أفراد المعروف ، مانعا من دخول غيرها من الأفراد.

ولعل أول تعريف بالحد ما ذكره المبرد (ت ـ ٢٨٥ ه) من أن الاسم «ما كان واقعا على المعنى» (٥٠).

وواضح أنه ليس مانعا من دخول الحروف والأفعال والرموز والإشارات. ولعله لأجل هذا أتبعه بقوله : «وتعتبر الأسماء بواحدة ، كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم ، وإن امتنع من ذلك فليس باسم» (٥١).

وبهذه الإضافة تمكن من إخراج الحروف والأفعال ، وحصر المحدود في نطاق الألفاظ ، فأخرج بذلك الرموز والإشارات. إلا أن سد الثغرة بهذا الشكل

__________________

(٤٧) نفس المصدر : ٥٠.

(٤٨) نفس المصدر : ٤٨.

(٤٩) نفس المصدر : ٤٨ ـ ٥٠.

(٥٠) المقتضب ـ للمبرد ـ ١ / ٣ ، الايضاح ـ للزجاجي ـ : ٥١ ، شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ ١ / ٢٢.

(٥١) الأصول في النحو ـ لابن السراج ـ ١ / ٣٨ ، الايضاح ـ للزجاجي ـ : ٥٠.

ينطوي على الاعتراف بنقص الحد ، إضافة إلى أن العلامة نفسها مبتلاة بعدم الانعكاس كما تقدم.

وحده ابن السراج (ت ـ ٣١٦ ه) بقوله : «الاسم ما دل على معنى مفرد ، وذلك المعنى يكون شخصا وغير شخص» (٥٢).

وتابعه على هذا التعريف ابن بابشاذ (ت ـ ٤٦٩ ه) (٥٣).

قال ابن السراج : أنه قيد المعنى بالمفرد ، ليفرق بين الاسم والفعل ، لأن الفعل لا يدل على معنى مفرد ، بل على معنى وزمان معين " (٥٤).

ويبدو أنه أراد بتنويع المعنى إلى شخص وغير شخص أن يدخل المصادر ضمن الأسماء ، ويتفادى الإشكال الذي تعرض له التعريف الذي اختاره ابن كيسان من أن الاسم ما أبان عن الأشخاص.

وقد عقب الزجاجي على هذا الحد بالإشارة إلى أنه مأخوذ من حد المبرد المتقدم ، وأنه ليس صحيحا ، إذ يلزم منه «أن يكون ما دل من حروف المعاني على معنى واحد اسما نحو : إن ولم وما أشبه ذلك» (٥٥).

أما الزجاج (ت ـ ٣١١ ه) فقد حد الاسم بأنه : «صوت مقطع مفهوم دال على معنى ، غير دال على زمان» (٥٦).

ويتميز هذا التعريف عما سبقه باحتوائه على جنس أقرب للمعرف وهو (الصوت) ، وقد كانت التعريفات المتقدمة تجعل الجنس (ما). وقد احترز بقوله (غير دال على زمان) من دخول الأفعال. ولكنه ليس تعريفا مانعا ، " لأنه يلزم منه أن يكون كثير من الحروف أسماء ، لأن من الحروف ما يدل على معنى دلالة غير

__________________

(٥٢) الأصول في النحو ١ / ٣٨ ، الايضاح ـ للزجاجي ـ : ٥٠.

(٥٣) شرح المقدمة المحسبة ١ / ٩٤.

(٥٤) الأصول في النحو ـ لابن السراج ـ ١ / ٣٨.

(٥٥) الايضاح ـ للزجاجي ـ : ٥٠.

(٥٦) الصاحبي ـ لابن فارس ـ : ٨٤.

مقرونة بزمان نحو إن ولكن وما أشبه ذلك» (٥٧).

وحده السيرافي (ت ـ ٣٦٨ ه) بقوله : الاسم «كلمة دلت على معنى في نفسها من غير اقتران بزمان محصل. فقوله (كلمة) جنس للإسم تشترك فيه الأضرب الثلاثة : الاسم والفعل والحرف. وقوله (تدل على معنى في نفسها) فصل احترز به من الحرف ، لأن الحرف يدل على معنى في غيره. وقوله (من غير اقتران بزمان محصل) فصل ثان جمع به المصادر إلى الأسماء ، ومنع الأفعال أن تدخل في حد الأسماء ، لأن الأحداث (المصادر) تدل على أزمنة مبهمة ، إذ لا يكون حدث إلا في زمان. ودلالة الفعل على زمان معلوم إما ماض أو غير ماض.

وقد اعترضوا على هذا الحد بمضرب الشول .. وزعموا أن مضرب الشول يدل على الضراب وزمنه .. وقد أجيب عنه بأن المضرب وضع للزمان الذي يقع فيه الضراب ، دون الضراب. فقولنا : مضرب الشول ، كقولنا : مشتى ومصيف. والضراب إنما فهم من كونه مشتقا من لفظه ، والحدود يراعى فيها الأوضاع لا ما يفهم من طريق الاشتقاق أو غيره مما هو من لوازمه» (٥٨).

وهذا الحد يمثل الصيغة النهائية لمعنى الاسم في الاصطلاح النحوي ، وهو يتضمن أول مرة الجنس القريب (الكلمة) والفصل القريب أيضا. ولكن لا بد من التنبيه إلى أن ما هو موجود في شرح السيرافي لكتاب سيبويه لا يطابق تماما هذا الحد الذي حكاه ابن يعيش عن السيرافي ، إذ الموجود في شرح الكتاب : «كل شئ دل لفظه على معنى غير مقترن بزمان محصل من مضي أو غيره فهو اسم» (٥٩).

أما الرماني (ت ـ ٣٨٤ ه) فقد حده بقوله : «الاسم كلمة تدل على معنى من غير اختصاص بزمان دلالة البيان» (٦٠). فهو يستعمل في حده الجنس

__________________

(٥٧) الايضاح ـ للزجاجي ـ : ٤٨ ، الصاحبي ـ لابن فارس ـ : ٨٤.

(٥٨) شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ ١ / ٢٢.

(٥٩) شرح الكتاب ـ للسيرافي ـ نقلا عن حاشية الايضاح ـ للزجاجي ـ : ٤٩.

(٦٠) الحدود في النحو ـ للرماني ـ : ٣٨ (ضمن كتاب : رسائل في النحو واللغة). تحقيق مصطفى جواد

القريب ، لكنه لا يصوغه بصورة تمنع من دخول الحروف.

وحده الزمخشري (ت ـ ٥٣٨ ه) بقوله : «الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران» (٦١).

وعقب شارح المفصل على هذا التعريف بملاحظتين :

الأولى : إن قوله (ما دل) ترجمة عن الكلمة ، ولو أنه صرح بها لكان أدل على الحقيقة ، لأنها أقرب إلى المحدود ، ولكنه وضع العام موضع الخاص.

الثانية : إنه احترز عن الفعل بقوله : (دلالة مجردة عن الزمان) ، لأن الفعل يدل على معنى مقترن بزمان ، ولكنه لم يقيد الزمان بكونه محصلا ومعينا ، مما يجعل الحد عرضة للايراد عليه بعدم شموله المصادر ، لكونها تدل على معنى وزمان مبهم (٦٢). لكنه بادر إلى دفع هذا الايراد المحتمل بقوله :

«الحق إنه لا يحتاج إلى قوله (محصل) ، لأننا نريد بالدلالة الدلالة اللفظية ، والمصادر لا تدل على الزمن من جهة اللفظ ، وإنما الزمان من لوازمها وضروراتها ، وهذه الدلالة لا اعتداد بها فلا يلزم التحرز منها ، ألا ترى أن الأفعال لا بد من وقوعها في مكان ، ولا قائل : إن الفعل دال على المكان كما يقال : إنه دال على الزمن» (٦٣).

أما ابن الشجري (ت ـ ٥٤٢ ه) فقد قال :

«أسلم حدود الاسم من الطعن قولنا : الاسم ما دل على مسمى به دلالة الوضع. وإنما قلنا : (ما دل) ولم نقل : (كلمة تدل) ، لأننا وجدنا من الأسماء ما وضع من كلمتين كمعدي كرب ، وأكثر من كلمتين كأبي عبد الرحمن. وقلنا :.

(دلالة الوضع) تحرزا مما دل دلالتين : دلالة الوضع ودلالة الاشتقاق كمضرب

__________________

ويوسف يعقوب مسكوني.

(٦١) المفصل في علم العربية ـ للزمخشري ـ : ٦.

(٦٢) شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ ١ / ٢٣.

(٦٣) شرح المفصل ـ لابن يعيش ـ ١ / ٢٣.

الشول» (٦٤).

وتحسن الإشارة إلى أن المعنى الاصطلاحي للكلمة قد استقر ـ أخيرا ـ على أنها القول المفرد ، وصرحوا بأنهم يريدون بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه ، وأن أسماء الأعلام أمثال عبد الله وبعلبك وامرئ القيس وتأبط شرا ، يطلق على كل منها كلمة ، لعدم دلالة جزئها على جزء معناها (٦٥). وعليه لا يمكن التمسك بما ذكره ابن الشجري لتسويغ العدول عن أخذ (الكلمة) جنسا في تعريف الاسم.

ولا نرى داعيا لقيد (دلالة الوضع) ، إذ يمكن الاحتراز عن خروج أمثال (مضرب الشول) بما ذكره ابن يعيش من أن الحدود يراعى فيها الأوضاع لا ما يفهم من طريق الاشتقاق.

ويتلخص من كل ما تقدم أن المعنى الاصطلاحي للإسم (في مقابل الفعل والحرف) قد تحدد في النصف الثاني من القرن الرابع ، وأنه : كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بزمان معين. وهو الذي اشتهر بين النحاة بعد ذلك (٦٦) ، وإن اختلفت طرق التعبير عنه.

ففي ما يخص الجنس أخذ بعضهم (الكلمة) ، لكونها جنسا قريبا ، وأخذ بعضهم (اللفظ) ، وبعض ثالث استعمل (ما) أو (شئ) معتمدا على وضوح كون المراد به هو اللفظ أو الكلمة ، بقرينة أن البحث في مجال اللغة والكلام ، فلا

__________________

(٦٤) الأمالي الشجرية ـ لابن الشجري ـ ١ / ٢٩٣.

(٦٥) شرح المفصل ١ / ١٩ ، شرح الكافية ـ للرضي ـ ١ / ٣ ، شرح اللمحة البدرية ـ لابن هشام الأنصاري ـ ١ / ٢٠٥.

(٦٦) أنظر حد الاسم لدى بقية النحاة في المصادر التالية مرتبة حسب تسلسلها الزمني : المرتجل ـ لابن الخشاب ـ : ٧ ، التوطئة ـ للشلوبيني ـ : ١١٣ ، شرح الكافية ـ للرضي ـ ١ / ٩ ، الفصول الخمسون ـ لابن معطي ـ : ١٥١ ، شرح شذور الذهب ـ لابن هشام ـ : ١٤ ، شرح الألفية ـ لابن عقيل ـ ١ / ١٥ ، شرح اللؤلؤة ـ للسرمري ـ : مخطوط ٦ / ب ، همع الهوامع ـ للسيوطي ـ ١ / ٧.