تراثنا ـ العدد [ 24 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 24 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٥٤

حرف القاف

٤٦ ـ قرينتا القبلية والبعدية :

قال (الورقة ١٧) :

اعلم أن القرينتين (القبلية) و (البعدية) قد تجامعان معا أصلا من الأصول في باب تمييز المشتركات ، في باب مشايخ الإجازة.

فهذا أقصى الأمارات وأشدها في البين ، بل ما يفيده يسمى عند أهل الصناعة (علما).

ويزيد القوة إذا وجد في المقام ما يفيد الحصر ، حصرا مستفادا من نبو الطبقات.

ويدانيه في القوة ما يتحقق فيه القرينتان (القبلية والبعدية) المتكررتان ، خاليتين من اجتماعهما مع أصل من الأصول المذكورة.

ويقع التفاوت في إفراد هذا القسم بحسب وقوع التفاوت بحسب كثرة التكرار وقلته ، فيقدم في صورة الاحتمال ما هو أكثر تكرارا ، على ما هو أقل تكرارا.

ويمكن أن يقال : إن بعد تحقق التكرار ، لا يتحقق المرجح ، لأن كثرة التكرار ليس من المرجحات.

وفيه ما فيه.

ثم إن ما تحققت فيه القرينتان معا ، ولو مرة واحدة أقوى مما فيه القبلية والبعدية المتعارضتان مما لا مرجح فيه إلا في صورة وجود التكرار في إحداهما وعدمه في الأخرى.

وما هو أكثر دورانا وتكرارا يقدم على الأقل ، ولا ريب في تقديم واجد إحدى القرينتين ولو مرة على فاقدهما.

فاعلم أن ما هو أوسع دائرة وأعظم نفعا وأوفر فائدة في باب تمييز المشتركات ، وتعيين المحتملات إنما هو هذا النوع من الأمارات أي أمارة القبلية والبعدية.

٢٢١

وقال (الورقة ١٨) :

وأظن أن كثيرا ما ينبعث التفاضل والتفاوت والأفضلية والمفضولية بين علماء الرجال من التفاوت في الدراية والحذاقة في هذا الباب.

وقال (الورقة ١٩ ـ ٢٠) :

إن صورة تحقق القرينتين على أقسام :

تحققهما مع أصل من الأصول المتقدمة.

وتحققهما مع عدم الجامعة مع أصل منهما.

فعل التقادير : إما أن يتحقق على نمط التكرر والكثرة ، أو لا.

وعلى الثاني : إما أن لا يتحقق التكرر والكثرة أصلا ، أو يتحقق ذلك في إحداهما دون الأخرى.

وعلى كل التقادير : إما أن يتحقق ذلك بالنسبة إلى ملاحظة الكتب الأربعة أو ملاحظة غيرها.

وعلى الأول : إما أن يضاف إلى ذلك طرق الكشي والنجاشي والفقيه ، والفهرست والفقيه ، أو لا يضاف إليه.

وعلى صورتي الإضافة وعدمها : إما أن يضاف إلى ذلك ما في الكتب الأربعة ، أو لا.

وعلى التقادير ـ غير الصورة الأخير ـ إما أن يوجد المعارض في البين بحسب تحقق القبلية والبعدية في مقابلة أو لا.

وعلى الأول : إما المحتمل المقابلة واحد ، أو ما فوقه إلى الثلاثة ، بل الأربعة.

وعلى تقادير تحقق المعارضة : إما المعارضة بحسب الأمرين معا في الكل ، أو بحسبهما في طائفة ، وبحسب أحدهما في أخرى أو بحسب إحداهما في الكل.

وعلى الأخير وبعض ما قبله : إما القرينة الواحدة من صقع واحد ، أو صقعين.

وعلى أكثر التقادير : إما أن يتحقق القبلية والبعدية مع اتحاد السند أو تحقق مع التلفيق من الإسناد.

٢٢٢

وعلى التقادير : إما أن يعلم القبلية والبعدية معا ، أو أحدهما بالنسبة إلى الرجل أو بالنسبة إلى من في درجته باعتبار المشاركة في المشايخ.

فهذه هو الصور المتصورة في تحقق القرينتين.

وأما المتصورة في تحقق قرينة واحدة فعددها في غاية الكثرة أيضا.

(واعتبار هذه الصور يبتني علي (الظن الرجالي) فلاحظه).

* * *

٢٢٣

حرف الكاف

٤٧ ـ كثرة الحديث :

قال : قولهم (كثر الحديث) يدل على المدح لقولهم عليهم‌السلام : اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا.

٤٨ ـ الكليني وأبو داود :

قال (الورقة ١٢) :

قد يشكل الأمر في باب العطف (المتعاطفات) في جملة مواضع : منها : ما في سند خبر في (باب صفة الوضوء) والسند هكذا : (محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد).

فالأمر في ذلك مردد بين أن يعطف (أبو داود) على عدة أو على (أحمد بن محمد).

ويبعد الأول : أن الكليني لم يلق أبا داود المنشد ، لأن بين وفاتيهما على ما في النجاشي والفهرست : (سبعا أو ثماني وتسعين سنة).

ويبعد الثاني : وقوع الابتداء بأبي داود في أسانيد الكافي ، وعطفه على العدة في مواضع ... (كأول باب الصلاة وباب قراءة القرآن).

والتقريب في غاية الوضوح : إذ احتمال التعليق في الأول ، والذهول عن الإعراب في الثاني ، أو الحكاية بناء على وضع الكنية على الرفع : من التمحلات المحضة والتكلفات البعيدة.

على أن كثرة العطف بالرفع ينفي الذهول ، وثبوت العطف بالجر ينفي الوضع على الرفع.

فمقتضى ذلك ثبوت رواية الكليني عن أبي داود وبذلك جزم الشيخ في

٢٢٤

التهذيب في (باب المياه) ...

فقد اتضح من ذلك كله أنه قد انبعثت من ذلك عويصة عضلاء.

وكيف كان ، فإن أبا داود ـ وهو : سليمان بن سفيان ـ هو المنشد المسترق.

وفي الفهرست : يروي عنه الحسن بن محبوب ، وعبد الرحمن بن أبي نجران.

فقد اتضح أن رواية الكليني عنه مشافهة في حيز الامتناع بحسب العادة.

فقد تبين لك صدق ما ادعيناه من صعوبة الأمر في باب العطف في جملة من المواضع.

وقال بعض الحذقة في صناعة الرجال : (إن محمد بن يعقوب قد روى عن أبي داود ، عن الحسن بن سعيد ، وليس بالمسترق قطعا ، وإلى الآن لم يتبين لي من هو؟ ولم أجد من أصحابنا من يحتمله ، ولا يبعد أن يكون أبا داود السجستاني!).

وأنت خبير أن ما نفي عند البعد ليس ببعيد ... لإمكان الملاقاة عادة بين الكليني وأبي داود السجستاني.

وقال (الورقة ١٣) :

ولا يخفى عليك أن الحق ـ وإن كان بحسب بادئ النظر ـ قد أبلج ، ولكن عند التدقيق في الصدور شئ يتلجلج ، وهو أن الأمر لو كان كما ذكر لاشتهر اشتهار الشمس كون السجستاني من مشيخة الكليني.

على أن في البين وجوها مبعدة أخرى لا تخفى على المتأمل.

* * *

٢٢٥

حرف اللام

٤٩ ـ لم يرو :

قال (الورقة ٢٩) :

إعلم أن التعارض بين قول علم من علماء الرجال : (إن فلانا روى عن الإمام عليه‌السلام) وبين قول علم آخر (إن هذا لم يرو عن الإمام عليه‌السلام أصلا) ، مما يفيد ثمرة عظيمة ، فلا بد من الترجيح حتى يبنى الأمر على منواله.

وقد يؤدي الترجيح إلى الحكم بوقوع ما في السند مما حذف فيه الواسطة.

وذلك الترجيح إنما يحصل من تتبع الأسانيد والقرائن القبلية والبعدية ، ونحو ذلك.

وهكذا من ملاحظة حال المخبر بذلك من حذاقة في الحديث والرجال ، وعدم انفراده في ذلك الخبر ، وملاحظة ضد ذلك.

إن رمز (لم) في كتب الرجال إنما يذكر في شأن من عاصر الإمام عليه‌السلام ، إلا أنه لم يرو عنه عليه‌السلام ، ولا يذكر في شأن من لم يعاصر الإمام أصلا ، بل إن هذا مما جرى عليه ديدنهم.

وبهذا لم يعهد من علماء الرجال أن يثبتوا في أصحاب الطبقة الأولى إلى الخامسة رمز (لم) (أنظر عنوان : الطبقات).

ومن هنا ، فإن ما وقع من الفاضل الحاذق الأسترآبادي في جملة من المواضع مما لم يعلم له وجه (١).

__________________

(١) لقد تحدثنا عن مشكلة الجمع بين عد الراوي في الرواة وعده في من لم يرو عنهم ، وعن استعمال الرجاليين لرمز (لم) في كتبهم في بحث مفصل ، نشر في نشرة (تراثنا) السنة الثانية ١٤٠٧ ، العدد ٧ ـ ٨ الصفحات ٤٥ ـ ١٤٩.

٢٢٦

حرف الميم

٥٠ ـ مالك الأشتر :

قال (الورقة ٦٠) :

قول أمير المؤمنين عليه‌السلام : (مالك! ما مالك؟! لو كان صخرا لكان صلدا ولو كان جبلا لكان فندا ، كان مني كما كنت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم).

وقوله عليه‌السلام ـ بعد جزعه عليه ثلاثة أيام : (ما قامت النساء عن مثل مالك).

وما يؤدي هذا المعنى من كلماته عليه‌السلام :

ولا يخفى أن مثل تلك الأخبار تثبت لمالك شأنا عظيما فوق العدالة.

هذا كله بعد الإغضاء عن كونه منصوبا من قبل أمير المؤمنين عليه‌السلام للمناصب الثلاثة : منصب الافتاء ، ومنصب الولاية الشرعية ، ومنصب الخلافة.

وبعد قطع النظر عن كونه عينا من عيون شرطة الخميس ووجها من وجوههم.

٥ ـ المتعاطفات :

قال (الورقة ١١) :

مثال ذلك ما في الكليني (باب الأحداث الموجبة) : محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى).

فأحمد بن إدريس عطف على محمد بن إسماعيل ، وجميعا إشارة إلى الفضل بن شاذان ، ومحمد بن عبد الجبار ، والتقريب واضح.

وانظر (تمييز المشتركات) و (الكليني وأبي داود).

* * *

٢٢٧

٥٢ ـ محمد بن أبي بكر :

قال (الورقة ٦٥) :

وردت في شأنه أخبار كثيرة ، من قبيل :

١ ـ الأخبار الناطقة بأنه كان من الفائزين بمرتبة التشيع بالمعنى الأخص.

٢ ـ والأخبار الناطقة بشدة محبة أمير المؤمنين عليه‌السلام له.

٣ ـ والاخبار الناطقة بأنه كان من نوابه ، ووكلائه ، وعماله ، وقد أمر عليه‌السلام جماعات كثيرة من أهل مصر برجوعهم إليه في أمر الدين.

٤ ـ والأخبار الناطقة بأنه كان من الحواريين.

فإن أكثر تلك الأخبار مما وصلت إلى حد التواتر المعنوي ، وكل مجموعة منها مما يؤدي كونه في الدرجة العليا من العدالة بل فوقها!

٥٣ ـ محمد بن أبي عبد الله الكوفي :

قال (الورقة ٧٤) :

هو محمد بن جعفر الأسدي ، الذي هو من مشايخ الكليني ، ووالد الصدوق ، وهو يكنى أبا الحسين ، وكان أحد الأبواب ، قاله الشيخ وعده في كتاب (الغيبة) من الثقات الذين كانت ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل ، ونقل توقيعا في توثيقه.

وقال النجاشي : إنه ثقة ، صحيح الحديث ، إلا أنه يروي عن الضعفاء ، وكان يقول بالجبر والتشبيه.

٥٤ ـ محمد بن إسماعيل (في سند الكافي) :

قال (الورقة ٢١ ـ ٢٢) :

قد اضطرب كلام الأصحاب في (محمد بن إسماعيل) غاية الاضطراب ، هل

٢٢٨

هو ابن بزيع؟ أو البرمكي القمي ـ وقم من الري ـ فيقال الرازي أيضا؟ أو البندقي النيشابوري؟ أو مشترك؟

ويبعد ابن بزيع :

١ ـ ببعد الطبقة ، لأن ابن يعقوب يروي عنه في كتابه بواسطة أو واسطتين ، وثلاث.

٢ ـ وباطراد تجريد محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه ابن يعقوب مشافهة عن قيد (ابن بزيع) في جميع رواياته عنه.

وكونه اتفاقيا بعيد.

٣ ـ ولزوم التقارض ، لأن في ترجمة الفضل بن شاذان أنه يروي عن ابن بزيع.

٤ ـ وبأنه لو كان هو ابن بزيع لكان قد أدرك خمسة أئمة عليهم‌السلام ، لكونه من أصحاب الكاظم عليه‌السلام ، وهي مزية عظيمة تتوفر دواعي الرواة على نقلها.

٥ ـ وللزم أن ينقل ابن يعقوب عنه بعض ما رواه عن الأئمة عليهم‌السلام مشافهة ، لتكون بينه وبين الكاظم عليه‌السلام واسطة واحدة ، لوفور الرغبة في علو الإسناد ، والواقع خلاف ذلك.

هذا ، وأنت خبير بأن هذه الاستيحاشات والاستبعادات التي تتراءى منهم في باب التقارض ، مما لا أرى له وجها فإنه كما تشتد الحاجة إلى رواية أحد المعاصرين عن الآخر إما مشافهة وإما بالواسطة ، فكذا تشتد الحاجة إلى أن يتقارض المتعاصران في الروايات ، هذا بالنسبة إلى المقارضة.

ولا تتوهم أن لازم مقالنا أن حمل محمد بن إسماعيل على ابن بزيع مما لا غائلة فيه ، فإن ذلك الحمل مما يكفي في رده ما ذكر من الوجوه.

وقال بعضهم : في صحة هذا السند قول لأن في لقاء الكليني لابن بزيع إشكالا ، فتضعف الرواية لجهالة الواسطة ، وإن كان كلاهما مرضيين معظمين.

وظن ظان أن قضية التعليق كما تدفع الحمل على النيشابوري البندقي ، فكذا تدفع الحمل على البرمكي ، وقد صرح به بعضهم.

٢٢٩

وكم من معتقد بأنه يجب الحمل على النيشابوري.

والمستفاد من كلماتهم أنه لا سبيل إلى حمله على غير من ذكر من الثلاثة.

فاعلم أن المسمى بهذا الاسم (ستة عشر رجلا) ممن هم مذكورون في كتب الرجال من أصحابنا ، ومن يحتاج إلى العلم بهم بالنسبة إلى الكتب الأربعة وما في درجتها.

وإلا ، فإن أخذت الكلام على الإطلاق ، ـ بعد الاشتراط بكونهم من العلماء ومن جملة حاملي الحديث ومشايخ الإجازة ـ فذلك مما يقرب من (الثلاثين).

وكيف كان ، فإن ما يحتمله السند المذكور غير منحصر في الثلاثة بل إن ذلك مما يترامى إلى الستة ، وذلك :

لأن من جملة هؤلاء المذكورين في كتب الرجال :

محمد بن إسماعيل البلخي.

ومحمد بن إسماعيل الصيمري.

وهذان من أصحاب الهادي عليه‌السلام.

وأيضا : محمد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه‌السلام.

وكان أسن شيخ من ولد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالعراق.

فهؤلاء الرجال الثلاثة أيضا مما يحتمله السند المذكور ، كما لا يخفى.

ومع ذلك نقول : إن الأرجح هو الحمل على النيشابوري.

فإن الحمل على البرمكي وإن كان يؤيده كونه من أهل الري كابن يعقوب ، إلا أنه مما يزيفه أنه لم تعهد رواية ابن يعقوب عنه إلا بواسطة أو واسطتين كجعفر الأسدي ومحمد السياري وعدة.

على أن التأييد المذكور ليس من التأييد السديد في شئ.

وأما الحمل على أحد الرجال الثلاثة الذين ذكرناهم أخيرا مما لا يخلو عن مرجوحية ، كما لا يخفى.

وكيف كان ، فإن القرائن الدالة على كون الرجل هو البندقي النيشابوري

٢٣٠

غير عزيزة.

وذلك لما ظهر من جملة القرائن أن البندقي كان من تلامذة ابن شاذان ، وذلك مثل حكاية البندقي جملة كثيرة من أحوال ابن شاذان.

على أن ذلك مما صرح به جمع : أي كون البندقي من تلامذته.

ونسدد ذلك بإكثار الكشي الروايات عن البندقي ، والتقريب ظاهر ، فإن الكشي كالكليني يتساويان في الطبقة.

والحاصل أن في المقام قرينة مقبولة ، وهي القاعدة في القبلية والبعدية ، فهي كافية في إثبات المرام ، وتقوى إذا لوحظ ما بين المتأخرين من الإجماع على كون الرجل هو البندقي.

فكل (عمد بن إسماعيل) بعد ابن يعقوب هو (البندقي).

٥٥ ـ محمد بن سنان الزاهري :

قال (الورقة ٧٢) :

كثر فيه الجارح ، وتضيفه هو المشهور عند الطائفة ، إلا أن مقتضى الحق والتحقيق ـ مع ذلك ـ هو القول بتعديله ، كما صرح به المفيد ، والسيد ابن طاوس ، وجمع من متأخري المتأخرين ، كالحسن بن شعبة والمجلسي ، والحر العاملي ، ونظرائهم من أهل التدقيق.

بل إني أصوب من ادعى القطع بعدالته وعظم جلالته من ملاحظة جملة من القرائن ، مثل :

١ ـ كونه أستاذ جمع من الأعلام وشيخهم ، ومن يكثرون الرواية عنه ـ أصولا وفروعا ـ ويتلقونها بالقبول ، مثل الأحمدين الأشعري والبرقي ، ويونس والعبيدي ، وابن أبي الخطاب ، وابني سعيد ، وأيوب بن نوح ، وغيرهم من العدول الثقات.

٢ ـ وملاحظة ما أشرت إليها من الضابطة (أي أن المعتبر من الجرح أن لا يؤدي إلى رفع اليد عن الآثار.

٢٣١

٣ ـ وملاحظة عدم صدور قدح أصلا من الشيخين في شأنه.

٤ ـ وملاحظة الأخبار من ظهور المعجزة في حقه ، المروية في (عددية) المفيد.

٥ ـ ومن ملاقاته لثلاثة من الأئمة الكاظم ، والرضا ، والجواد عليهم‌السلام ورؤيته لهم.

٦ ـ وكونه من الوكلاء الممدوحين ، وقد صرح به الحر العاملي.

وملاحظة ما رواه التلعكبري عن محمد بن همام قال : حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال : قلت لأحمد بن هلال الكرخي : أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من الغلو؟ فقال : معاذ الله ، هو والله علمني الطهور ، وحبس العيال ، وكان متقشفا متعبدا.

وقال (الورقة ٧١) :

من المواضع التي زلت فيها أقدام القميين حيث ضعفه رئيسهم ابن الوليد ، حتى قال بعضهم : (إنه كان غاليا)!.

والعجب من الطوسي حيث تبعهم ، والنجاشي قال في شأنه : إنه جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين كثير الرواية ، حسن التصانيف.

ومثل هذا يتراءى من الكشي ، والعلامة حكم في ترجمته بقبول روايته ، والجم الغفير من متأخري المتأخرين قد أذعنوا بأنه في الدرجة العليا من الجلالة والثقة والعدالة.

فما عليه طائفة من المتأخرين كالشهيد الثاني من اتباعهم القميين في تضعيفه مما صدر عن قلة الفحص والتأمل.

٥٦ ـ مشايخ الإجازة :

قال (الورقة ٢٢) :

الأصل الأصيل في مشايخ الإجازة هو التوثيق ، بل إن هذا مما يتراءى من سيرتهم وتتبع الموارد في الإسناد ، والحاصل أنه لا يعدل عن مقتضى هذا الأصل إلا بدليل.

٢٣٢

على أن إجماعهم على الحكم بصحة السند مما يكشف عن التوثيق الضمني ، وهو كالتوثيق الصريح من حيث الاعتداد به ، كما لا يخفى على الحاذق المتتبع.

(وانظر الورقة ٣٥).

وقال ـ (الورقة ٦٢) :

وقد يتراءى من جمع : أن كون الرجل من مشايخ الإجازة دليل توثيقه.

وقال (الورقة ٦٦) :

ومن جملة الأمور التي اعتبرناها من علائم التوثيق وأمارات التعديل كون الرجل من مشيخة الإجازة.

(ثم ذكر كلام السيد الداماد من قوله : إن لمشايخنا الكرام مشيخة يؤثرون ذكرهم (في الرواشح)).

قال : إن ما ذكر لا يختص بمن تصدر بهم الأسانيد ، بل إنه جار في كل المشايخ وأصحاب الإجازات ، وإن كانوا من أصحاب الأئمة لاتحاد الوجه في الكل.

وقال :

إن جمعا كثيرا من مشايخ الإجازة لم يذكروا في النجاشي والفهرست أصلا فكيف يجري فيهم قضية طرقهما.

وإنما تعرض لذكرهم الشيخ في كتاب رجاله ، لا في الفهرست ، ثم تبعه المتأخرون في ذلك من العلامة وابن داود والأسترآبادي والتفريشي.

٥٧ ـ محمد بن نصير :

هو من أهل كش ، من مشايخ الإجازة وقد ذكره الشيخ في كتاب رجاله والعلامة في الخلاصة وقالا : إنه روى عنه أبو عمرو الكشي.

فلما رجعنا إلى أسانيد الأخبار علمنا أن العياشي أيضا من تلامذته وممن روى عنه.

وذلك كما في (العيون) بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن محمد بن

٢٣٣

نصير ، عن الحسن بن موسى.

وفي (العلل) عن العياشي ، عن محمد بن نصير ،. عن أحمد بن محمد بن عيسى.

٥٨ ـ موافقة الكتاب والسنة :

قال (الورقة ٨٨) :

إن مقصود المعصوم من قوله عليه‌السلام في خبر يونس ، من موافقة الكتاب والسنة النبوية ، أو وجود شاهد من الأحاديث المتقدمة ، ليس اشتراط العمل به والاعتماد عليه بوقوعه في الكتاب الكريم أو السنة النبوية أو الأحاديث المروية عن الإمام السابق!.

لأن ذلك لا يعقل بوجه من الوجوه.

بل المقصود من ذلك وجود ما في هذا الحديث في الكتاب والسنة أو الأحاديث المروية عن الإمام السابق ، وجودا على الاجمال والأصلية ، ولو كان على وجه الاستنباط الدقيق الرقيق ، أو الرمزية والتأويل المقبول.

وهكذا من السنة النبوية ، ولكن على وجه أجلى وأفصح مما في الكتاب الكريم.

وما لا يكون موافقا للكتاب ولا السنة ، فإما أن يكون بنحو المخالفة لهما أو على نهج لا يكون فيهما أصلا.

وبعبارة جامعة : كل ما ينافي الأصول والقواعد الإمامية التي اتفقوا عليها ، سواء في مقامات الإثبات أو النفي ، وسواء كانت من الأصول أو الفروع.

* * *

٢٣٤

حرف النون

٥٩ ـ النجاشي :

قال (الورقة ٥) :

فهو (أي الشيخ الطوسي) والشيخ النجاشي متشاركان في أكثر شيوخهما ، نعم. إن لكل منهما شيوخا ينفرد بالرواية عنهم دون صاحبه.

ثم لا يخفى أن النجاشي يروي عن بعض مشايخ الإجازة بلا واسطة بخلاف الشيخ الطوسي ، وذلك أنه يروي عن الشيخ الأجل التلعكبري بلا واسطة ، والطوسي يروي عنه بواسطة عدة من مشايخه.

وقال (الورقة ٦٤) :

قد علم من طريقة النجاشي التي التزم بها في كتابه أن كل من فيه مطعن ومغمز يلتزم إيراد ذلك البتة إما في ترجمته أو ترجمة غيره.

فمهما لم يورد ذلك مطلقا واقتصر على مجرد ترجمة الرجل ، وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو ذم أصلا كان ذلك علامة أن الرجل سالم عنده عن كل مغمز ومطعن ، وداخل في قسم الممدوحين.

وقد تنبه لهذه الطريقة الشيخ ابن داود ، فأورد مثل ذلك في الممدوحين ونسبه إلى النجاشي ، وقال (جش ، ممدوح).

وقد سبقني إلى ذلك السيد الأجل الداماد.

وقال (الورقة ٧١) :

من أخذ مجامع كلماتنا وتأمل فيها حق التأمل عرف سر طرحنا جرح النجاشي وعدم اعتدادنا بتوهينه ، في جملة كثيرة من المواضع ، وإن كان ذلك مسددا أيضا بموافقة جمع من علماء الرجال ، ومؤيدا في مواضع جرحه بجملة من الأخبار الصحيحة على ما هو عليه في الأغلب وفي أكثر المقامات من بذل الجهد وتمام البحث

٢٣٥

وإكمال الفحص وإصابة التحقيق ومشاهدة الحق.

مضافا إلى ذلك كله مقالة : أنه أعلم من الكل في الصناعة الرجالية ، كما تدور هذه المقالة على ألسنة المشهور.

وذلك مثل جرحه المفضل بن عمر الجعفي ، وقد وافقه في ذلك الغضائري والعلامة والسيد الأسترآبادي.

ولكن جرحه يؤدي إلى ما أشرنا إليه (من إفضائه إلى انقطاع آثار الشريعة ، وأدائه إلى تكذيب أعمدة المذهب كالكليني والصدوق في شهادتهم بصحة كتبهم).

وكيف لا؟! فإنه هو الذي كتب هؤلاء ملاء بما أخذ منه في كل فن من الأخبار.

وقدمنا تعديل الشيخ المفيد إياه في (إرشاده) معتضدا بها ذكره الطوسي في (الغيبة) من أنه من جملة الوكلاء المرضيين ، وقد وثقه الحسن بن شعبة في كتابه.

٦٠ ـ نقد الطرق إلى الكتب :

قال ـ نقلا عن بعض الأجلاء ـ :

إعلم أن الشيخ الطوسي ـ رحمه‌الله ـ قد صرح في آخر التهذيب والاستبصار بأن هذه الأحاديث التي نقلناها عن هذه الجماعة قد أخذتها عن كتبهم وأصولهم.

والظاهر أن هذه الكتب والأصول كانت عنده معروفة ، كالكافي والتهذيب وغيرهما عندنا في زماننا ، كما صرح به ابن بابويه في أول (من لا يحضره الفقيه).

فلو قال قائل بصحة هذه الأحاديث كلها ، وإن كان الطريق إلى هذه الكتب والأصول ضعيفا ، إذا كان مصنفو هذه الكتب والأصول وما فوقها من الرجال إلى المعصوم عليه‌السلام ثقات ، لم يكن مجازفا.

وقال (الورقة ٤٥) :

إن الشيخ يروي الحديث عن طائفة معلقا (ـ التعليق) وليس له في الفهرست ولا في المشيخة إلى كتبهم طريق أصلا.

٢٣٦

وإنما صنع الشيخ كذلك ، تعويلا على ما عنده من كون الأصول والكتب عنده مشهورة بل متواترة ، وإنها يذكر الأسانيد لاتصال السند.

ولهذا نراه لا يقدح عند الحاجة في أوائل السند بل إنما يقدح في من يذكر بعد أصحاب الأصول.

لكن المتأخرين من فقهائنا يقولون : حيث أن تلك الشهرة لم تثبت عندنا فلا بد لنا من النظر في جميع السند.

فبذلك أسقطوا كثيرا من أخبار الكتابين عن درجة الاعتداد والاعتبار.

فإذا عرفت ذلك فاعلم : أن من أمعن النظر فيما قدمنا من أنه لا يمكن الاكتفاء بما في الفهرست والمشيخة ، بل لا بد من تتبع أسانيد الأخبار ، علم أنه كثيرا ما يوجد لكل من الأصول والكتب من أسانيد التهذيب والاستبصار طرق كثيرة غير مذكورة في الفهرست والمشيخة.

بل يكون في الأغلب أكثر تلك الطرق الموجودة في أسانيد التهذيب والاستبصار مما يوصف بالصحة والاعتبار من الحسن والموثقية ونحو ذلك.

(وقد أشار في الورقة ٤٦ إلى أن الفاضل الأردبيلي في (جامع الرواة) قد صحح الطرق على هذا الأساس ، واستعمل هذه القاعدة).

«سبحان ربك رب العزة عما يصفون»

«وسلام على المرسلين»

«والحمد لله رب العالمين»

٢٣٧

من أنباء التراث

كتب ترى النور لأول مرة

* مقباس الهداية في علم الدراية ، ج ١ ـ ٣.

تأليف : الفقيه الرجالي الشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني النجفي (١٢٩٠ ـ ١٣٥١ هجرية).

سفر قيم أوفى الموضوع حقه ، واستوفى البحث في مطالبه ، وقد خرج المصنف ـ رحمه الله ـ في بعض مباحثه عن المنهجية المتداولة ، فتوسع في بعض الأبواب ، وأدخل بعض المباحث الأصولية ، ونقح جملة من المسائل الحديثية ، وتفرد في جملة من تحقيقاته واختياراته.

تم تحقيقه اعتمادا على طبعتي الكتاب الحجريتين : الأولى المطبوعة سنة ١٣٤٥ ه ، والثانية المطبوعة في آخر الجز الثالث من كتاب (تنقيح المقال في علم الرجال) كان قد

فرغ منها المؤلف ـ رحمه‌الله ـ سنة ١٣٥٠ ه.

صدر الكتاب في ثلاثة أجزاء ، وقد صنع محقق الكتاب ٢٥٠ مستدركا لكل ما يستوجبه النص أو تقتضيه ضرورة البحث ، مضافا إليها ما يقرب من ٥٠٠ فائدة درائية ، وستصدر بأجمعها في ثلاثة أجزاء تحت عنوان (مستدركات مقباس الهداية) وسيليها جزء باسم (نتائج مقباس الهداية) يعد خلاصة لمصطلحات علماء الدراية وخلاصة للكتاب ومستدركاته وفوائده ومسائله.

تحقيق : الشيخ محمد رضا المامقاني.

نشر : مؤسسة آل البيت ـ عليهم‌السلام ـ لإحياء التراث ، قم / ١٤١١ ه.

٢٣٨

* مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ، ج ٨.

تأليف : الشيخ الفقيه أحمد المقدس الأردبيلي ، المتوفى في النجف الأشرف سنة ٩٩٣ هجرية.

شرح لكتاب (إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان) في الفقه ، للعلامة الحلي ، الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي (٦٤٨ ـ ٧٢٦ ه) وهو من أحسن شروحه وأجمعها فوائد ، اشتمل هذا الجزء على كتاب المتاجر ومقاصده.

تحقيق : الشيخ مجتبى العراقي والشيخ علي بناه الاشتهاردي والشيخ حسين اليزدي الأصفهاني.

نشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم / ١٤١١ ه.

* الجوهرة في نظم التبصرة.

نظم : الشيخ أبي محمد تقي الدين الحسن ابن علي بن داود الحلي ، صاحب كتاب (الرجال) المعروف برجال ابن داود (٦٤٧ ـ ٧٠٧ ه).

نظم فيها تمام كتاب (تبصرة المتعلمين في أحكام الدين للعلامة الحلي ، المتوفى سنة ٧٢٦ هجرية.

تم تحقيق الكتاب وفق نسختين مخطوطتين محفوظتين في مكتبة آية الله المرعشي العامة ـ قم ، تحت رقمي ٥٠٩٠ م ، ٥٦١٣ ع ، وصدر منضما إلى كتاب التبصرة المذكور آنفا في مجلد واحد.

تحقيق : حسين الدركاهي.

نشر : مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامي ـ طهران / ١٤١١ هجرية.

* كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار ، ج ٢.

تأليف : السيد أحمد بن محمد رضا الحسيني الأعرجي الصفائي الخوانساري (١٢٩١ ـ ١٣٥٩ ه).

يبحث الكتاب في المؤلفات الشيعية ـ على غرار موسوعة (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) لآقا بزرك الطهراني ، المتوفى سنة ١٣٨٩ ه ـ تعريفا وتوثيقا ، ويسهب في تراجم مؤلفيها ورواتها وإيراد الأقوال فيهم ، والانتهاء بجرحهم أو تعديلهم لمن كان منهم من المحدثين ، فكان كتابا جامعا بين فهرسة الكتب وبين نقد الرجال.

صدر الجزء الثاني منه ، وجزؤه الثالث تحت الطبع ، ومن المؤمل أن يتم الكتاب في عشرة أجزاء.

٢٣٩

إعداد ونشر : مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ لإحياء التراث ، قم / ١٤١١ ه.

* المهذب البارع في شرح المختصر النافع. ج ٣.

تأليف : الشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي (٧٥٧ ـ ٨٤١ هجرية).

هو شرح لكتاب (المختصر النافع) في فقه الإمامية ، للمحقق الحلي أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الهذلي (٦٠٢ ـ ٦٧٦ ه) أورد في كل مسألة أقوال علماء الإمامية وأدلة كل قول ، وبين الخلاف في كل مسألة خلافية. وغيرها مما يتعلق بتلك البحوث.

اشتمل هذا الجزء على كتب : الوديعة والعارية ، الإجازة ، الوكالة ، الوقوف والصدقات والهبات ، السبق والرماية ، الوصايا ، النكاح ، الطلاق ، الخلع والمباراة ، الظهار ، والايلاء.

تحقيق : الشيخ مجتبى العراقي.

نشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية ـ قم /١٤١١ ه.

* تفسير سورة الكافرون.

* هياكل النور ، وشواكل الحور في شرح

هياكل النور.

* أنموذج العالم.

تأليف : العلامة المحقق الشيخ جلال الدين عمد بن أسعد الدواني (٨٣٠ ـ ٩٠٨ هجرية).

عدة رسائل في علوم مختلفة ، نحا فيها المؤلف منحى الفلاسفة في عرض آرائه في مؤلفاته هذه.

تحقيق : الدكتور السيد أحمد التويسركاني.

نشر : مجمع البحوث الإسلامية التابع للروضة الرضوية المقدسة ـ مشهد / ١٤١١ ه.

* مقدمة الواجب.

تأليف : الفقيه السيد ماجد بن هاشم الجد حفيصي البحراني ، المتوفى سنة ١٢٠٨ ه.

عرض ومناقشة لمسألة مقدمة الواجب بين متقدمي الأصوليين ومتأخريهم.

تم تحقيق هذه الرسالة وفق نسخة مخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم ، برقم ١٥١٩.

تحقيق؟ الشيخ محمد عيسى الديهي البحراني.

نشر : دار التراث البحراني ـ قم / ١٤١١ هجرية.

٢٤٠