تراثنا ـ العدد [ 21 ]

السيد محمد جواد الشبيري

المناشدة أحد الأساليب القديمة لاحقاق الحق وإتمام الحجة ، وقد استعمل أئمة الهدى هذا الأسلوب في مواطن منها يوم الشورى ، فقد ناشد أمير المؤمنين علي عليه السلام أصحاب الشورى بما كانت له من الفضائل ، مثل ما نص به النبي إمامته يوم الغدير.

هذا ، وقد نسب الشيخ ـ قدس‌سره ـ إلى عمرو بن ميمون كتاب حديث الشورى ، وفي الكتاب ومؤلفه أكثر من مبحث سنتعرض لها بعد نقل كلام الشيخ في ذلك.

قال ـ قدس‌سره ـ في «الفهرست» : «عمرو بن ميمون ، وكنية ميمون أبو المقدام ، له كتاب حديث الشورى ، يرويه عن جابر الجعفي ، عن الباقر عليه السلام ،

أخبرنا به أحمد بن محمد بن موسى ، عن أحمد بن محمد ابن سعيد ، عن جعفر وإسحاق ابني محمد بن مروان ، قالا : حدثنا أبونا ، قال : حدثنا عبيد الله المسعودي ، عن عمرو بن ميمون ، عن جابر ، عن الباقر عليه‌السلام.

وله كتاب المسائل التي أخبر بها أمير المؤمنين اليهودي ، أخبرنا بها أحمد بن عبدون ، عن أبي بكر الدوري ، عن محمد بن جعفر العلوي الحسني ، قال : حدثنا علي بن عبدك ، قال : حدثنا طريف مولى محمد بن إسماعيل ، عن موسى وعبيد الله ابني يسار

(بشار / خ ، ل) ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث الهمداني ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وذكر الكتاب» (١). إنتهى كلام الشيخ حول الموضوع ، وأما تعليقنا على ذلك فيندرج في مباحث :

المبحث الأول : في تحقيق ما أفيد في «معجم رجال الحديث» من كون الكتابين المذكورين في فهرست الشيخ لعمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز.

المبحث الثاني : في تحقيق وجود رجل باسم عمرو بن ميمون في كتب أحاديثنا غير عمرو بن ثابت.

المبحث الثالث : فيما أفاده صاحب «قاموس الرجال» من نخيل الشيخ اتحاد عمرو بن ميمون وعمرو بن أبي المقدام ثابت.

المبحث الرابع : فيما أفاده ـ دام ظله ـ أيضا من كون كتاب حديث الشورى لعمرو بن ميمون الأودي.

المبحث الخامس : في القول المختار في مؤلف كتاب حديث الشورى وكتاب مسائل اليهودي.

__________________

(١) فهرست الشيخ : الرقم ٤٨١.

المبحث الأول :

في نسبة الكتابين إلى عمرو بن ثابت.

قال آية الله العظمى السيد الخوئي في معجم رجال الحديث : إن الشيخ لم يتعرض في «الفهرست» لترجمة عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز ، وإنما تعرض لذكره في «الرجال» وذكر في «الفهرست» عمرو بن ميمون وقال : وكنية ميمون أبو المقدام ثم ذكر له كتابا ، وذكر طريقه إليه ، ثم ذكر أن له مسائل ، وذكر طريقه إليه بعنوان عمرو بن أبي المقدام ، وبما أن الروايات عن عمرو بن أبي المقدام كثيرة وفي جملة منها صرح باسم أبي المقدام ، وهو ثابت ، فمن البعيد جدا أن يتعرض الشيخ في رجاله لغير من تعرض له في الفهرست ، كما أن من البعيد أن لا يتعرض النجاشي لمن تعرض له الشيخ ، مع أن الفهرست كان بمرأى منه ، فمن جميع ذلك يطمئن الإنسان بأن كلمة (ميمون) سهو من قلم الشيخ والصحيح : (ثابت) ، أو أن عمرو بن أبي المقدام كان يقال له : عمرو بن ميمون أيضا.

والحاصل : أن عمرو بن أبي المقدام رجل معروف ، له روايات كثيرة ، واسم أبي المقدام : ثابت ، على ما ذكره الشيخ بنفسه وذكره البرقي والنجاشي ، ويأتي عن المشيخة ، وورد التصريح بها في عدة من الروايات ، فإن ثبت أن أبا المقدام يطلق عليه ميمون أيضا فهو ، وإلا كان ذلك من سهو قلم الشيخ ، والله العالم (٢).

فإن قلت : إن هذين الكتابين لو كانا لعمرو بن أبي المقدام ثابت أيضا لورد نظير هذا الإشكال ، إذ لم يذكر النجاشي في ترجمته عمرو بن أبي المقدام ثابت سوى إن له كتابا لطيفا ، ثم ذكر طريقه إليه ، وفيه : (عن عباد بن يعقوب ، عن عمرو بن ثابت به) فلو كان الكتابين المشار إليهما لعمرو بن أبي المقدام بنظر النجاشي ، فلم لم يذكرهما مع أن الفهرست كان بمرأى منه؟! خصوصا مع لفت النظر إلى أن الطريقين

__________________

(٢) معجم رجال الحديث ٢ / ٧٤.

المذكورين في «الفهرست» إنما هما من ابن الصلت الأهوازي وأحمد بن عبدون ، وهما من مشايخ النجاشي أيضا.

قلت : لعل النجاشي كان يعتقد بكون الكتابين المذكورين جزءين من ذاك الكتاب اللطيف ، فلا يجب عليه أن يذكر فصول الكتب أيضا.

هذا غاية ما أمكنني تبيينه من كلام معجم رجال الحديث ، لكن مع ذلك لو التزمنا بتخطئة الشيخ فإنا لا يمكننا الحكم بكون الكتابين لعمرو بن ثابت أيضا ، إذ توجد هنا احتمالات أخرى تأتي ضمن كلام المحقق التستري ، وفي بيان القول المختار بل من المحتمل كون كتاب حديث الشورى لعمرو بن ميمون وإن أخطأ الشيخ في تكنيته بأبي المقدام بتخيل اتحاده مع عمرو بن ثابت.

وأما عدم ذكر النجاشي له فلعل وجهه أنه بعد خطأ الشيخ في تكنية ميمون بأبي المقدام لم يكن للنجاشي الجزم بعدم خطئه في إثبات كتاب حديث الشورى له أيضا ، فكان مؤلف هذا الكتاب مجهولا عند النجاشي ، فلم يذكره لا في ترجمة عمرو ابن ميمون ولا في ترجمة عمرو بن أبي المقدام.

المبحث الثاني :

في وجود رجل باسم عمرو بن ميمون غير عمرو بن ثابت أبي المقدام.

ورد في بعض الروايات اسم عمرو بن ميمون.

منها : رواية مروية في عدة كتب :

أ ـ الكافي ١ / ٤٣٨ ح ٢ ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

ب ـ الاختصاص : ٢٧٨ ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن ميمون عن عمار بن مروان ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

ورواه في البحار ٢٦ / ١٢٧ بدون «عن جابر بن يزيد».

ج ـ البصائر : ٢٨٨ بسندين ، الأول : عن أحمد بن الحسين ، عن عمر (عمرو / خ. ل) بن تميم (ميمون / خ. ل) ، عن عمار بن مروان (هارون / خ. ل) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

الثاني : الرقم ٣ من نفس الصفحة : عن أحمد بن الحسين ، عن الحسين بن سعيد ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمار بن مروان (٣) ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

وفي البحار : عمر بن ميمون.

وقد كتب سيدنا الوالد في هامش الحديث الأول في ذيل ترجمة عمر بن تميم : لم أجد عمرو بن تميم ولا عمر بن تميم في مورد ، والظاهر أن عمرو بن تميم محرف عمرو ابن ميمون ، فعليه يتحد مع الخبر ٣ ، متنا وسندا ، ومثله غير عزيز في الكتاب. إنتهى.

وفي بعض النسخ لم يرد الخبر رقم ٣ كما حكاه دام ظله ، فلا إشكال.

ومنها : ما رواه في البصائر : ١١٩ ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن عمرو بن ميمون عن (عمار بن) هارون (مروان / خ. ل) ، عن أبي ـ جعفر عليه‌السلام.

ورواه عنه في البحار ٢٦ / ٢٤٩ وفيه : عمرو بن ميمون ، عن عمار بن هارون

__________________

(٣) قد تقدم في نقل الكافي ومطبوعة الاختصاص زيادة «عن جابر» هنا ، فيحتمل كون الصواب ما في البصائر بأن يكون «عن جابر» في طريق الكافي زائدة منشأها تكرر رواية عمار بن مروان عن جابر ، فقد يسبق إلى الذهن هذه الكلمة بعد «عمار بن مروان» فيزاد سهوا.

ويحتمل كون «عن جابر» في طريق الكافي تصحيف «وجابر» ويؤيد ه ما تقدم عن فهرست الشيخ من رواية عمرو بن ميمون ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام.

ويحتمل سقوط «عن جابر» من طريق البصائر.

وأما رواية عمار بن مروان تارة مباشرة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وأخرى مع الواسطة ، فهذه وإن كانت في نفسها ممكنة ولا ضير في الرواية مع الواسطة مع وجود الرواية بلا واسطة ـ كما نبه عليه صاحب المعالم في مقدمة المنتقى ١ / ١١ ـ لكنها في خصوص المقام بعيده ، بعد أن كان الراوي عنه في كلا الطريقين : الحسين بن سعيد.

وعلي أي حال ، فأقرب الاحتمالات هو الاحتمال الثالث ، أعني سقوط «عن جابر» من طريق البصائر ، وذلك لعدم ثبوت رواية عمار بن مروان عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتفصيل الكلام مذكور في مقال مستقل حول عمار بن مروان لم يطبع بعد.

(مروان / خ. ل).

أقول : لم أجد مسمى لعمار بن هارون في ما بأيدينا من كتب الرجال والحديث ، فلا يبعد كون (هارون) تصحيف (مروان) وتصحيف الكلمتين غير غريب خصوصا مع ما تعارف من إسقاط الألف من (هارون) فيكون شبيها ب (مروان) فيصحف أحدهما بالآخر.

ثم إن الظاهر سقوط الواسطة بين عمار بن مروان وأبي جعفر عليه‌السلام في هذا السند أيضا.

وكيف كان ، فالراوي عن عمرو بن ميمون في الموارد المتقدمة هو الحسين بن سعيد ، والحسين بن سعيد مذكور في أصحاب الرضا عليه‌السلام ولم يعدوه في أصحاب الكاظم عليه‌السلام ، ومشايخ الحسين بن سعيد هم من الرجال الذين بقوا إلى أوائل القرن الثالث أيضا كحماد بن عيسى (م ٢٠٩) وصفوان بن يحيى (م ٢١٠) وابن أبي عمير (م ٢١٧) والبزنطي (م ٢٢١).

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن عمرو بن أبي المقدام ثابت ، معدود من أصحاب الباقر والصادق عليهما‌السلام (٤) ، بل قد يعد من أصحاب السجاد عليه السلام أيضا (٥) ، وهو رجل معروف مترجم له في كتب العامة ، وقد أرخوا وفاته بسنة ١٧٢ أو ١٧٠ (٦) ، فوفاة عمرو بن أبي المقدام كانت قبل استشهاد الكاظم عليه‌السلام بأكثر من عشر سنين ، وقبل سجنه.

فيستبعد ـ من جهة الطبقة ـ اتحاد عمرو بن ميمون الذي يروي عنه الحسين ابن سعيد ، وعمرو بن ثابت أبي المقدام ، ولو أدرك الحسين بن سعيد عمرو بن أبي المقدام لكان راويا عن الكاظم عليه‌السلام بطبيعة الحال ، وكان من أصحابه ، وقد كان هو من موالي علي بن الحسين عليه‌السلام ، فليس من الرجال البعيدين عن أهل

__________________

(٤) رجال الشيخ : ١٣٠ / رقم ٤٣ وص ٢٤٧ رقم ٣٨٠ ، رجال البرقي : ١١ و ١٦

(٥) رجال النجاشي : الرقم ٧٧٧.

(٦) تهذيب التهذيب ٨ / ١٠ ، المجروحون ـ لابن حبان ـ ٢ / ٧٦.

البيت حتى يحتمل دركه لزمن الكاظم عليه‌السلام وعدم روايته عنه ، فتدبر.

مضافا إلى أنه لم نجد أحدا ذكر أن والد عمرو بن ثابت كان يسمى بميمون أيضا ، أو كان في سلسلة نسبة من يسمى بميمون ، وإلى عدم وجود ما يشهد بالاتحاد من اتحاد الراوي والمروي عنه أو اسم الأب أو غير ذلك. فالظاهر وجود رجل باسم عمرو بن ميمون وهو غير عمرو بن أبي المقدام ثابت ومتأخر عنه طبقة.

لكن ، مع هذا كله لا يمكن تخطئة الشيخ بمجرد ذلك ، إذ لا دليل على انحصار التكنية بأبي المقدام في والد عمرو بن ثابت ، فلعل عمرو بن ميمون أيضا هو عمرو ابن أبي المقدام.

فهل هذا الاحتمال يكون صحيحا أم لا؟ الجواب تجده ضمن المباحث الأخرى.

المبحث الثالث :

في اعتقاد الشيخ اتحاد عمرو بن ميمون مع عمرو بن أبي المقدام ثابت.

قال في «قاموس الرجال» : «التحقيق : خلط الفهرست بين رجلين (عمرو بن ميمون) وقد ورد في الكافي ، في باب معرفتهم عليهم‌السلام أولياءهم ، ففيه (الحسين ابن سعيد ، عن عمرو بن ميمون ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام) ولم يعلم لأبيه كنية ، و (عمرو بن أبي المقدام) واسم أبيه ثابت ، ومر عن رجال الشيخ والنجاشي والمشيخة والبرقي والكشي فجعلهما رجلا واحدا وطريقاه اللذان نقلهما في الكتابين اللذين ذكرهما له لا يدلان على مدعاه ، فالطريق الأول (عن عمرو ابن ميمون) ، والثاني (عن عمرو بن أبي المقدام) ولم يجمعا في طريق من الراوي حتى يكون شاهدا له ، ولعل منشأ خلطه أنه رأى (عمرو بن ميمون ، عن جابر ، عن الباقر عليه‌السلام) كما ذكر في طريق كتاب حديث الشورى ، ورأى (عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن الباقر عليه‌السلام) كما في صلة رحم الكافي ، فتوهم اتحادهما لعدم التنافي بين الكنية والاسم.

لكن عرفت الاتفاق على كون عمرو بن أبي المقدام هو عمرو بن ثابت ، وحينئذ فكتابه الثاني ـ وهو كتاب المسائل ـ ليس لهذا لأن طريقه جعله لعمرو بن أبي المقدام ، وعمرو بن أبي المقدام غير هذا» (٧) إنتهى ما أردنا نقله هنا.

أقول : لا ريب في كون ثابت والد عمرو مكنى بأبي المقدام ، وكذا لا إشكال في انصراف عمرو بن أبي المقدام إلى عمرو بن ثابت ، لكن ذلك لا يثبت انحصار المسمى بعمرو بن أبي المقدام فيه بتاتا كما أشرنا إليه آنفا ، ولم يظهر أن مدرك الشيخ في الحكم بتكنية ميمون بأبي المقدام هو الطريقان المذكوران حتى يرد عليه عدم دلالتهما على مدعاه.

وحكم الشيخ باتحاد عمرو بن ميمون مع عمرو بن أبي المقدام ـ بمجرد روايتهما عن جابر الجعفي ـ بعيد ، نعم ، يأتي عند ذكر القول المختار ما يتمم هذا التقريب كي يكون وجها معقولا لوقوع الشيخ في الخطأ.

المبحث الرابع :

في نسبة كتاب حديث الشورى إلى عمرو بن ميمون الأودي.

اختار صاحب «قاموس الرجال» أن كتاب حديث الشورى لعمرو بن ميمون الأودي ، وقد أشار إلى ذلك في ترجمة عمرو بن ميمون ، وقال بعده في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي : «عنونه حلية أبي نعيم وروى بإسناده ، عنه ، عن ابن عباس ، قال : أمر النبي بسد الأبواب إلا باب علي عليه‌السلام (٨). وروى الشيخ في أوائل أماليه مسندا عن شريك القاضي ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون الأودي أنه ذكر عنده علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، فقال : إن قوما ينالون منه ، أولئك هم وقود النار ، ولقد سمعت عدة من أصحاب محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منهم حذيفة بن اليمان ،

__________________

(٧) قاموس الرجال ج ٧ / ١٦٩.

(٨) حليه الأولياء ٤ / ١٥٣.

وكعب بن عجرة يقول كل رجل منهم : لقد أعطي علي ما لم يعطه بشر (٩) ـ الخبر ـ

وفي معارف ابن قتيبة : أدرك النبي ومات سنة ٧٤ (١٠).

وروى في الحلية عنه قال : «شهدت عمر غداة طعن ، فكنت في الصف الثاني ، وما منعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته ، كان يستقبل الصف الأول إذا أقيمت الصلاة ، فإن رأى إنسانا متقدما أو متأخرا أصابه بالدرة ـ إلى أن قال بعد ذكره أن الطبيب قال لعمر : ما أرى أن تمسي ، وبعد ذكره محو عمر فريضة الجد من الكتب بيده ـ فقال عمر : ادعوا لي عليا وعثمان ـ إلى أن قال : ـ فلما خرجوا قال : إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق ، فقال له عبد الله بن عمر : ما يمنعك منه؟! قال : أكره أن أتحملها حيا وميتا» (١١).

ورواه ابن قتيبة مرفوعا عنه (١٢).

وقلنا في السابقة أن كتاب حديث الشورى لهذا كما عرفته من هذا الخبر ، لا لذاك كما قاله الفهرست ، ولا يمكن اتحادهما ، لأن ذاك روى بواسطتين عن الباقر عليه‌السلام كما عرفته من خبر الكافي ـ وجعل الفهرست الواسطة واحدة فيه سقط ـ وهذا كان أيام عمر رجلا يشهد صلواته» (١٣) إنتهى.

أقول : الأولى أن يستدل في عدم اتحاد عمرو بن ميمون الوارد في فهرست الشيخ ، وعمرو بن ميمون الأودي بتأريخ وفاته ، وأما مجرد شهوده الأودي لصلاة عمر فلا يكون مبررا لعدم إمكان اتحاده مع عمرو بن ميمون الراوي عن الباقر عليه السلام بواسطتين ، لاحتمال كونه من المعمرين ، ورواية الشيوخ عن الشباب ـ خصوصا إذا كان المروي عنه مثل الباقر عليه‌السلام الذي هو من الدوحة النبوية ـ

__________________

(٩) أمالي الشيخ ٢ / ١٧٠.

(١٠) المعارف : ٤٢٦.

(١١) حليه الأولياء ٤ / ١٥١.

(١٢) الإمامة والسياسة : ٢١.

(١٣) أنظر قاموس الرجال ٧ / ١٧٠.

ليست بمستبعدة.

لكن بعد أن لاحظنا وفاة عمرو بن ميمون الأودي في سنة ٧٤ أو ٧٥ (١٤) ، أي قبل إمامة الباقر عليه‌السلام بإحدى عشر أو عشر سنين ، ولاحظنا أنه أدرك الجاهلية وكان قد أسلم في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل يقال : إنه أدى صدقته إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٥) ، وظاهرة بلوغه عند إدراك النبي صلى الله عليه وآله ، فحينئذ يستبعد جدا روايته عن الباقر بواسطتين بل بواسطة واحدة ، خصوصا إذا كان الواسطة جابر بن يزيد الجعفي ، المتوفى سنة ١٢٧ أو ١٣٢ ه.

ثم إن حكمه ـ دام ظله ـ بوجود السقط في طريق الفهرست لا وجه له ، لعدم التنافي بين الرواية مباشرة والرواية مع الواسطة في رواية واحدة ، كما نبه عليه في مقدمات المنتقى ، فضلا عن المقام حيث اختلفت الروايتان.

وكيف كان ، فالمهم تحقيق نسبة كتاب حديث الشورى إلى عمرو بن ميمون الأودي ، فإن ما حكاه ـ دام ظله ـ غير واف بإثبات ذلك لعدم اشتماله على ذكر حديث الشورى فنقول : روى العامة ـ كالبخاري في باب مناقب المهاجرين وفضلهم ، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان ـ هذا الخبر عن عمرو بن ميمون.

وقد ذكر ابن حجر في شرحه : هو الأزدي (١٦) قال : رأيت عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف ... ثم ذكر حديث قتله ، وفي آخره حديث الشورى.

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : روى عمرو بن ميمون ، قال : سمعت عمر وهو يقول : ـ وقد أشار إلى الستة ولا يكلم أحدا منهم إلا علي بن أبي طالب وعثمان ... (١٧).

__________________

(١٤) الإصابة ١٣ / ١١٨ ، أسد الغابة ٤ / ١٣٤ ، الإستيعاب ٢ / ٥٤٢ (هامش الإصابة) ، تهذيب التهذيب ٨ / ١٠٩ ، المعارف : ٤٢٦.

(١٥) أسد الغابة ٤ / ١٣٤.

(١٦) فتح الباري ٧ / ٤٨.

(١٧) شرح ابن أبي الحديد ١٢ / ١٠٨ ، ثم إن في ص ١٩١ من هذا المجلد : روى عمرو بن ميمون ، قال : لما طعن عمر دخل عليه كعب الأحبار فقال : الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ، قد أنبأتك أنك شهيد (!؟) قال : من أين لي الشهادة وأنا بجزيرة العرب؟! والقطعتان غير موجودتين في صحيح البخاري وكأنه وقع فيه اختصار.

فهذا يدل على رواية عمرو بن ميمون الأودي لحديث الشورى ، لكنه لا يتنافى ذلك مع رواية رجل آخر مسمى بعمرو بن ميمون ، عن جابر ، عن الباقر عليه‌السلام ، والشيخ ـ قدس‌سره ـ لم يكتف بإثبات كتاب حديث الشورى له ، بل قال : إنه يرويه عن جابر ، عن الباقر عليه‌السلام ، وذكر في طريقه إلى الكتاب أيضا ذلك ، وقد استدل المحقق التستري ـ دام ظله ـ نفسه بهذا الطريق في توجيه خطأ الشيخ في إثبات كنية أبي المقدام لميمون ، فحينئذ لا نجد وجها لتخطئة الشيخ في هذه الخصوصيات أيضا.

ثم إن رواية عمرو بن ميمون الأودي مربوطة بحديث مقتل عمر إلى الفراغ من دفنه ، وأما حديث الشورى فقد أشير إليها في آخرها إشارة عابرة ، فلا يمكن أن يكون هذا الحديث من كتاب حديث الشورى.

هذا مضافا إلى أنه لم يثبت تشيع عمرو بن ميمون الأودي ـ أعني التشيع باصطلاح المتأخرين ، لا التشيع في قبال العثمانية ـ وما أورده ـ دام ظله ـ غير كاف لإثبات ذلك ، فإن مجرد رواية فضائل علي لا تدل على التشيع ـ وظاهر ترضيه على عمر تشيعه ، بل مر في خبر عنه مذكور في شرح ابن أبي الحديد ما قاله كعب الأحبار لعمر : قد أنبأتك أنك شهيد (!؟) ، فتأمل.

وفي حلية الأولياء ٤ / ١٤٩ بإسناده عنه : ثلاثة أرفضوهن ولا تكتموا فيهن ، القدر ، والنجوم ، وعلي وعثمان. وأيضا في ص ١٥٢ منه روى عنه عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام مدح بليغ لعمر ، فهذه كلها شواهد على عدم تشيع عمرو بن ميمون.

نعم ، هو غير ناصبي كما يدل عليه ما في حلية الأولياء وما في أمالي الشيخ ، وقد تقدم في كلام صاحب «قاموس الرجال».

فحينئذ لا وجه لذكر الشيخ إياه في فهرسته الذي هو فهرست مصنفي الشيعة ومن روى عنهم أو صنف لهم.

__________________

عمر دخل عليه كعب الأحبار فقال : الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ، قد أنبأتك أنك شهيد (!؟) قال : من أين لي الشهادة وأنا بجزيرة العرب؟!

والقطعتان غير موجودتين في صحيح البخاري وكأنه وقع فيه اختصار.