تراثنا ـ العدد [ 20 ]
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٣٨
الجمع والأعياد معهما والثناء عليهما حيين وميتين.
فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من أنه لم ينص على خلافة أحد.
قلت : مرادهم لم ينص نصا صريحا. وهذا كما يحتمل ، الخلافة يحتمل الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك.
(حم ت) في المناقب وحسنه (ه) من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي (عن حذيفة) بن اليمان.
قال ابن حجر : اختلف فيه على عبد الملك. وأعله أبو حاتم. وقال البزار كابن حزم : لا يصح. لأن عبد الملك لم يسمعه من ربعي ، وربعي لم يسمعه من حذيفة. لكن له شاهد. وقد أحسن المصنف حيث عقبه بذكر شاهده فقال.
(اقتدوا باللذين) بفتح الذال (من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر ، واهتدوا بهدي عمار) بن ياسر ، أي سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده فإنه ما عرض عليه أمران إلا اختار أرشدهما ، كما يأتي في حديث (وتمسكوا بعهد ابن مسعود) عبد الله ، أي ما يوصيكم به.
قال التوربشتي : أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة ، فإنه أول من شهد بصحتها وأشار إلى استقامتها قائلا : ألا نرضى لدنيانا من رضيه لديننا بيننا ، كما يومئ إليه المناسبة بين مطلع الخبر وتمامه.
(ت) وحسنه (عن ابن مسعود. الروياني عن حذيفة) قال : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إذ قال : لا أدري ما قدر بقائي فيكم ، ثم ذكره. (عد عن أنس).
ورواه الحاكم عن ابن مسعود باللفظ المذكور قال الذهبي : وسنده واه» (٩٣).
__________________
(٩٣) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ٢ / ٥٦.
ترجمته :
والمناوي علامة محقق كبير ، وكتابه «فيض القدير» من الكتب المفيدة وقد ترجم له وأثنى عليه العلامة المحبي ووصفه ب «الإمام الكبير الحجة» وهذه عبارته :
«عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين ، الملقب بزين الدين ، الحدادي ثم المناوي ، القاهري ، الشافعي.
الإمام الكبير الحجة ، الثبت القدوة ، صاحب التصانيف السائرة ، وأجل أهل عصره. من غير ارتياب.
وكان إماما فاضلا ، زاهدا ، عابدا ، قانتا لله خاشعا له ، كثير النفع ، وكان متقربا بحسن العمل ، مثابرا على التسبيح والأذكار صابرا صادقا ، وكان يقتصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطعام.
وقد جمع من العلوم والمعارف ـ على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ـ ما لم يجتمع في أحد ممن عاصروه ...» (٩٤).
(١٥)
ابن درويش الحوت
وقال العلامة ابن درويش الحوت ـ المتوفى سنة ١٠٩٧ ه ـ «خبر (اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر).
رواه أحمد والترمذي وحسنه. وأعله أبو حاتم ، وقال البزار كابن حزم : لا يصح. وفي رواية للترمذي وحسنها : واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وقال الهيثمي : سندها واه» (٩٥).
__________________
(٩٤) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ٢ / ٤١٢ ـ ٤١٦.
(٩٥) ، أسنى المطالب : ٤٨.
(٣)
تأملات في متن ودلالة
حديث الاقتداء
قد أشرنا في المقدمة إلى استدلال القوم بحديث الاقتداء في باب الخلافة والإمامة وفي الفقه والأصول في مسائل مهمة ...
فقد استدل به القاضي البيضاوي في كتابه الشهير «طوالع الأنوار في علم الكلام» وابن حجر المكي في «الصواعق المحرقة» وابن تيمية في «منهاج السنة» وولي الله الدهلوي ـ صاحب : حجة الله البالغة ـ في كتابه «قرة العينين في تفضيل الشيخين» ... ومن الظريف جدا أن هذا الأخير ينسب رواية الحديث إلى البخاري ومسلم ... وهذه. عبارته :
«قوله صلى الله عليه [وآله] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.
فعن حذيفة : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر متفق عليه.
وعن ابن مسعود ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. أخرجه الترمذي " (٩٦).
إذ لا يخفى أن النسبة كاذبة ... إلا أن يكون «متفق عليه» اصطلاحا خاصا بالدهلوي ، يعني به اتفاقهما على عدم الاخراج!!
واستدل به الشيخ علي القاري ... ووقع فيما وقع فيه الدهلوي. فقد جاء في «شرح الفقه الأكبر» : «مذهب عثمان وعبد الرحمن بن عوف : أن المجتهد يجوز له أن يقلد غيره. إذا كان أعلم منه بطريق الدين ، وأن يترك اجتهاد نفسه ويتبع اجتهاد غيره وهو المروي عن أبي حنيفة ، لا سيما وقد ورد في الصحيحين : اقتدوا باللذين من
__________________
(٩٦) قرة العينين : ١٨٩.
بعدي أبي بكر وعمر. فأخذ عثمان وعبد الرحمن بعموم هذا الحديث وظاهره».
ولعله يريد غير صحيحي البخاري ، ومسلم!! وإلا فقد نص. الحاكم ـ كما عرفت ـ على أنهما لم يخرجاه.!!
وهكذا فإنك تجد حديث الاقتداء ... يذكر أو يستدل به في كتب الأصول المعتمدة ... فقد جاء في المختصر.
«مسألة : الاجماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافا لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر ـ رضياللهعنهما ـ عند الأكثرين. قالوا : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. اقتدوا باللذين من بعدي. قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد ، ومعارض بمثل : أصحاب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وخذوا شطر دينكم عن هذه. الحميراء».
قال شارحه العضد : «أقول : لا ينعقد الاجماع بأهل البيت وحدهم مع مخالفة غيرهم لهم ، أو عدم الموافقة والمخالفة ، خلافا للشيعة. ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافا لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين خلافا لبعضهم.
لنا : أن الأدلة لا تتناولهم. وقد تكرر فلم يكرر. أما الشيعة فبنوا على أصلهم في العصمة ، وقد قرر في الكلام فلم يتعرض له. وأما الآخرون فقالوا : قال عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر.
الجواب : أنهما إنما يدلان على أهلية الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلد لهم ، لا على حجية قولهم على المجتهد. ثم إنه معارض بقوله : أصحابي كالنجوم ...» (٩٧).
وفي المنهاج وشرحه : «وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين وحدها حجة لقوله عليهالسلام : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه. أحمد بن حنبل وابن ماجة والترمذي وقال : حسن ، وذكره. ابن حبان في صحيحه.
__________________
(٩٧) شرح المختصر في الأصول ٢ / ٣٦.
وأجاب الإمام وغيره. عن الخبرين بالمعارضة بقوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهو حديث ضعيف. وأجاب الشيخ أبو إسحاق في (شرح اللمع) بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل انفرد بها ، وابن مسعود انفرد بأربع مسائل ، ولم يحتج عليهما أحد بإجماع ...» (٩٨).
وفي مسلم الثبوت وشرحه : «ولا ينعقد الاجماع بالشيخين أميري المؤمنين أبي بكر وعمر عند الأكثر ، خلافا للبعض. ولا ينعقد بالخلفاء الأربعة خلافا لأحمد الإمام ولبعض الحنفية ... قالوا : كون اتفاق الشيخين إجماعا ، قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد ، فمخالفتهما حرام ... قلنا : هذا خطاب للمقلدين ، فلا يكون حجة على المجتهدين ، وبيان لأهلية الاتباع ، لا حصر الاتباع فيهم ، وعلى هذا فالأمر للإباحة أو للندب ، وأحد هذين التأويلين ضروري ، لأن المجتهدين كانوا يخالفونهم ، والمقلدون كانوا قد يقلدون غيرهم ولم ينكر عليهم أحد ، لا الخلفاء أنفسهم ولا غيرهم ، فعدم حجية قولهم كان معتقدهم. وكذا اندفع ما قيل إن الايجاب ينافي هذا التأويل ...» (٩٩).
فهذه. نماذج من استدلال القوم بحديث الاقتداء بالشيخين ... في مسائل الفقه والأصولين ...
لكن الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات أن الأكثر على عدم حجية إجماعهما ...
وإذا ضممنا إلى ذلك أن الأكثر ـ أيضا ـ على أن النبي صلىاللهعليهوآله وسلم لم ينص على خلافة أحد من بعده ... كما جاء في المواقف وشرحها (والإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم : أبو بكر ثبتت إمامته بالإجماع وإن توقف فيه بعضهم. ولم ينص رسول الله صلى عليه [وآله] وسلم على أحد خلافا للبكرية ،
__________________
(٩٨) الابهاج في شرح المنهاج ٢ / ٣٦٧.
(٩٩) فواتح الرحموت في مسلم الثبوت ٢ / ٢٣١.
فإنهم زعموا النص على أبي بكر ، وللشيعة فإنهم يزعمون النص على علي كرم الله وجهه ، إما نصا جليا وأما نصا خفيا. والحق عند الجمهور نفيهما» (١٠٠).
وقال المناوي بشرحه : «فإن قلت : هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من أنه لم ينص على خلافة أحد.
قلت : مرادهم : لم ينص نصا صريحا ، وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء بهم في الرأي والمشورة والصلاة ونحو ذلك (١٠١).
علمنا أن المستدلين بهذا الحديث في جميع المجالات ـ ابتداء بباب الإمامة والخلافة ، وانتهاء بباب الاجتهاد والإجماع ـ هم «البكرية» وأتباعهم.
إذن ... فالأكثر يعرضون عن مدلول هذا الحديث ومفاده ... وإن المستدلين به قوم متعصبون لأبي بكر وإمامته ... وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختلاقه ..
قال الحافظ ابن الجوزي : «قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبي بكر فضائل ... (١٠٢).
لكن من هم؟
هم «البكرية» أنفسهم!!
قال العلامة المعتزلي : «فلما رأت البكرية ما صنعت الشيعة (١٠٣) وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه. الأحاديث ، نحو : (لو كنت متخذا خليلا) فإنهم وضعوه. في مقابلة (حديث الإخاء). ونحو : (سد الأبواب) فإنه كان لعلي عليهالسلام ، فقلبته البكرية إلى أبي بكر. ونحو : (إيتوني بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه اثنان) ثم قال : (يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) فإنهم وضعوه في مقابلة الحديث المروي عنه في مرضه : (إيتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلون بعده
__________________
(١٠٠) الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والمتكلمين ٢ / ٦٤٣ ـ ٦٤٤.
(١٠١) فيض القدير ٢ / ٥٦.
(١٠٢) الموضوعات ١ / ٣٠٣.
(١٠٣) الذي صنعته الشيعة أنها استدلت بالأحاديث التي رواها أهل السنة في فضل أمير المؤمنين عليهالسلام باعتبار
أبدا. فاختلفوا عنده وقال قوم منهم. لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث : (أنا راض عنك ، فهل أنت عني راض؟) ونحو ذلك» (١٠٤).
وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلم هنا عن هذه الجهة وبغض النظر عن السند؟
يقول المناوي : «أمره بمطاوعتهما يتضمن الثناء عليهما ، ليكونا أهلا لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه ...».
لكن أول شئ يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليهالسلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به ، ولذا قال :
«فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف علي رضياللهعنه عن البيعة؟
قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما ...» (١٠٥).
أقول : لقد وقع القوم ـ بعد إنكار النص وحصر دليل الخلافة في الاجماع ـ في مأزق كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنهم قرروا في علم الأصول أنه إذا خالف واحد من الأئمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع.
قال الغزالي : «إذا خالف واحد من الأئمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع دونه فلو.
مات لم تصر المسألة إجماعا ، خلافا لبعضهم. ودليلنا : أن المحرم مخالفة الأمة كافة ...» (١٠٦).
وفي مسلم الثبوت وشرحه : «قيل. إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحدا أو اثنين إجماع ... والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة. ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلا كما أنه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجة ظنية غير الاجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم ... قيل. ربما كان الحق مع الأقل
__________________
أنها نصوص جلية أو خفية على إمامته كما ذكر صاحب «شرح المواقف» وغيره
(١٠٤) شرح نهج البلاغة ١١ / ٤٩.
(١٠٥) فيض القدير ٢ / ٥٦.
(١٠٦) المستصفى ١ / ٢٠٣.
وليس فيه بعد ...».
فقال المكتفون بإجماع الأكثر : «صح خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد بن عبادة وسلمان».
فأجيب : «ويدفع بأن الاجماع بعد رجوعهم إلى بيعته. هذا واضح في أمير المؤمنين علي».
فلو سلمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليهالسلام ، فما الجواب عن تخلف سعد بن عبادة»؟!
أما المناوي فلم يتعرض لهذه المشكلة ... وتعرض لها شارح مسلم الثبوت فقال بعد ما تقدم : «لكن رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنه تخلف ولم يبايع وخرج عن المدينة ، ولم ينصرف إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر ، وقيل : مات سنة إحدى عشرة في خلافة أمير المؤمنين الصديق الأكبر. كذا في الإستيعاب وغيره. فالجواب الصحيح عن تخلفه : أن تخلفه لم يكن عن اجتهاد ، فإن أكثر الخزرج قالوا : منا أمير ومنكم أمير ، لئلا تفوت رئاستهم ... ولم يبايع سعد لما كان له حب السيادة ، وإذا لم تكن مخالفته عن الاجتهاد فلا يضر الاجماع ...
فإن قلت : فحينئذ قد مات هو رضياللهعنه شاق عصا المسلمين مفارق الجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأصحابه وسلم. لم يفارق الجماعة أحد ومات إلا مات ميتة الجاهلية. رواه البخاري. والصحابة لا سيما مثل سعد برآء عن موت الجاهلية.
قلت. هب أن مخالفة الاجماع كذلك ، إلا أن سعدا شهد بدرا على ما في صحيح مسلم ، والبدريون غير مؤاخذين بذنب ، مثلهم كمثل التائب وإن عظمت المصيبة ، لما أعطاهم الله تعالى من المنزلة الرفيعة برحمته الخاصة بهم. وأيضا : هو عقبي ممن بايع في العقبة ، وقد وعدهم رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأصحابه وسلم الجنة
والمغفرة. فإياك وسوء الظن بهذا الصنيع. فاحفظ الأدب ...» (١٠٧).
ولو تنزلنا عن قضية سعد بن عبادة في فما الجواب عن تخلف الصديقة الزهراء عليهاالسلام؟! وهي من الصحابة ، بل بضعة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فإذا كان الصحابة ـ لا سيما مثل سعد ـ براء عن موت الجاهلية ، فما ظنك بالزهراء التي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني» (١٠٨) وقال : «فاطمة بضعة مني ، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها» (١٠٩) وقال «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران» (١١٠) هذه الأحاديث التي استدل بها الحافظ السهيلي وغيره من الحفاظ على أنها أفضل من الشيخين فضلا عن غيرهما (١١١).
... فإن من ضروريات التاريخ أن الزهراء عليهاالسلام فارقت الدنيا ولم تبايع أبا بكر ... وأن أمير المؤمنين عليهالسلام لم يأمرها بالمبادرة إلى البيعة ، وهو يعلم أنه «لم يفارق الجماعة أحد ومات إلا مات ميتة الجاهلية»!!
أقول :
إذن ... لا يدل هذا الحديث على شئ مما زعموه أو أرادوا له الاستدلال به فما هو واقع الحال؟
سنذكر له وجها على سبيل الاحتمال في نهاية المقال ...
ثم إن مما يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوها أخر.
__________________
(١٠٧) فواتح الرحموت ـ شرح مسلم الثبوت ٢ / ٢٢٣ ـ ٢٢٤.
(١٠٨) فيض القدير ٤ / ٤٢١ عن البخاري في المناقب.
(١٠٩) فيض القدير ٤ / ٤٢١.
(١١٠) فيض القدير ٤٢١ / ٤.
(١١١) فيض القدير ٤ / ٤٢١.
ـ ١ ـ
إن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام ، والأفعال ، واتباع المختلفين متعذر غير ممكن ... فمثلا : أقر أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر. وأن عمر منع أن يورث أحدا من الأعاجم إلا واحدا ولد في العرب ... فبمن يكون الاقتداء؟! ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه ... وهو عندهم ثالث الخلفاء الراشدين.
وكان في الصحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلهم في الأحكام الشرعية والآداب الدينية ... وكل ذلك مذكور في مظانه من الفقه والأصول ولو كان واقع هذا الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كل هؤلاء!!
ـ ٢ ـ
إن المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلامية مما يتعلق بالأصول والفروع ، وحتى في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم ... فهل يأمر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بالاقتداء المطلق. لمن هذه حاله ويأمر بالرجوع إليه والانقياد له في أوامره ونواهيه كلها؟!
ـ ٣ ـ
إن هذا الحديث بهذا اللفظ يقتضي عصمة أبي بكر وعمر والمنع من جواز الخطأ عليهما ، وليس هذا بقول أحد من المسلمين فيهما ، لأن إيجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم إيجاب لما لا يؤمن من كونه قبيحا ...
ـ ٤ ـ
ولو كان هذا الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآله لاحتج به أبو بكر نفسه
يوم السقيفة ولكن لم نجد في واحد من كتب الحديث والتاريخ أنه احتج به على القوم ... فلو كان لنقل واشتهر ، كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من النزاع والمغالبة ...
بل لم نجد احتجاجا له به في وقت من الأوقات.
ـ ٥ ـ
بل وجدناه في السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله : «بايعوا أي الرجلين شئتم» يعني : أبا عبيدة وعمر بن الخطاب (١١٢).
ويلتفت إلى أبي عبيدة الجراح قائلا : «امدد يدك أبايعك» (١١٣).
ـ ٦ ـ
ثم لما بويع بالخلافة قال.
" أقيلوني ، أقيلوني ، فلست بخيركم ... (١١٤).
ـ ٧ ـ
ثم لما حضرته الوفاة قال :
«وددت أني سألت رسول الله لمن هذا الأمر ، فلا ينازعه أحد ، وددت أني كنت سألت : هل للأنصار في هذا الأمر نصيب» (١١٥).
__________________
(١١٢) أنظر : صحيح البخاري ـ باب فضل أبي بكر ، مسند أحمد ١ / ٥٦ ، تاريخ الطبري ٣ / ٢٠٩ ، السيرة الحلبية ٣ / ٣٨٦ ، وغيرهما.
(١١٣) الطبقات الكبرى ٣ / ١٢٨. مسند أحمد ١ / ٣٥ ، السيرة الحلبية ٣ / ٣٨٦.
(١١٤) الإمامة والسياسة ١ / ١٤ ، الصواعق المحرقة : ٣٠ ، الرياض النضرة ١ / ١٧٥. كنز العمال ٣ / ١٣٢.
(١١٥) تاريخ الطبري ٣ / ٤٣١ ، العقد الفريد ٢ / ٢٥٤ ، الإمامة والسياسة ١ / ١٨ ، مروج الذهب ٢ / ٣٠٢.
ـ ٨ ـ
وجاء عمر يقول :
«كانت بيعة أبي بكر فلتة ، وقى المسلمين شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» (١١٦).
* * *
وبعد :
فما هو متن الحديث؟ وما هو مدلوله؟
قد عرفت سقوط هذا الحديث معنى على فرض صدوره ...
وعلى الفرض المذكور ... فلا بد من الالتزام بأحد أمرين : إما وقوع التحريف في لفظه ، وإما صدوره في قضية خاصة ...
أما الأول فيشهد به : أنه قد روى هذا الخبر بالنصب ، أي جاء بلفظ «أبا بكر وعمر» بدلا عن «أبي بكر وعمر» وجعل أبو بكر وعمر مناديين مأمورين بالاقتداء (١١٧).
فالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمر المسلمين عامة بقوله «اقتدوا» ـ مع تخصيص لأبي بكر وعمر بالخطاب ـ «باللذين من بعده» وهما «الكتاب والعترة» ، وهما ثقلاه اللذان طالما أمر بالاقتداء والتمسك والاعتصام بها (١١٨).
وأما الثاني فهو ما قيل. من أن سبب هذا الخبر أن النبي صلىاللهعليهوآله وسلم كان سالكا بعض الطرق ، وكان أبو بكر وعمر متأخرين عنه ، جائيين على عقبه ،
__________________
(١١٦) صحيح البخاري ٥ / ٢٠٨ ، الصواعق المحرقة : ٥. تاريخ الخلفاء : ٦٧.
(١١٧) تلخيص الشافي ٣ / ٣٥.
(١١٨) راجع حديث الثقلين بألفاظه وطرقه ودلالاته في الأجزاء الثلاثة الأولى من «خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار» بقلم على الحسيني الميلاني.
فقال النبي صلىاللهعليهوآله لبعض من سأله عن الطريق الذي سلكه في اتباعه واللحوق به : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وعنى في سلوك الطريق دون غيره (١١٩).
وعلى هذا فليس الحديث على إطلاقه ، بل كانت تحفه قرائن تخصه بمورده ، فأسقط الراوي القرائن عن عمد أو سهو ، فبدا بظاهره. أمرا مطلقا بالاقتداء بالرجلين .. وكم لهذه القضية من نظير في الأخبار والأحاديث الفقهية والتفسيرية والتاريخية ... ومن ذلك ... ما في ذيل «حديث الاقتداء» نفسه في بعض طرقه. وهذا ما نتكلم عليه بإيجاز ... ليظهر لك أن هذا الحديث ـ لو كان صادرا ـ ليس حديثا واحدا ، بل أحاديث متعددة صدر كل منها في مورد خاص لا علاقة له بغيره ...
تكملة :
لقد جاء في بعض طرق هذا الحديث :
«اقتدوا باللذين ... واهتدوا بهدي عمار.
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. أو : إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه. أو : ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه».
فالحديث مشتمل على ثلاث فقر ، الأولى تخص الشيخين ، والثانية عمار بن ياسر ، والثالثة عبد الله بن مسعود.
أما الفقرة الأولى فكانت موضوع بحثنا ، فلذا أشبعنا فيها الكلام سندا ودلالة ... وظهر عدم جواز الاستدلال بها والأخذ بظاهر لفظها ، وأن من المحتمل قويا وقوع التحريف في لفظها أو لدى النقل لها بإسقاط القرائن الحافة بها الموجب لخروج الكلام من التقييد إلى الاطلاق ، فإنه نوع من أنواع التحريف ، بل من أقبحها
__________________
(١١٩) تلخيص الثاني ٣ / ٣٨.
وأشنعها كما هو معلوم لدى أهل العلم.
وأما الفقرتان الأخريان فلا نتعرض لهما إلا من ناحية المدلول والمفاد لئلا يطول بنا المقام ... وإن ذكرا في فضائل الرجلين ، وربما استدل بهما بعضهم في مقابلة بعض فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ... فنقول :
قوله : «اهتدوا بهدي عمار» معناه : «سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده».
فكيف كانت سيرة عمار؟ وما كان إرشاده؟
وهل سار القوم بسيرته واسترشدوا بإرشاده؟!
هذه. كتب السير والتواريخ بين يديك!!
وهذه نقاط من «سيرته» و «إرشاده» :
تخلف عن بيعة أبي بكر (١٢٠) وقال لعبد الرحمن بن عوف ـ حينما قال للناس في قصة الشورى : أشيروا علي ـ «إن أردت أن لا يختلف المسلمون فبايع عليا» (١٢١). وقال ـ بعد أن بويع عثمان ـ : «يا معشر قريش ، أما إذا صدفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم هاهنا مرة هاهنا مرة ، فما أنا بآمن من أن ينزعه الله فيضعه في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله» (١٢٢) وكان مع علي عليهالسلام منذ اليوم الأول حتى استشهد معه بصفين وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «عمار تقتله الفئة الباغية» (١٢٣) و «من عادى عمارا عاداه الله» (١٢٤).
ثم لماذا أمر النبي صلىاللهعليهوآله بالاهتداء بهدي عمار والسير على سيرته؟ لأنه قال له من قبل. «يا عمار إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس كلهم واديا
__________________
(١٢٠) المختصر في أخبار البشر ١ / ١٥٦ ، تتمة المختصر ١ / ١٨٧.
(١٢١) تاريخ الطبري ٣ / ٢٩٧ ، الكامل ٣ / ٣٧. العقد الفريد ٢ / ١٨٢.
(١٢٢) مروج الذهب ٢ / ٣٤٢.
(١٢٣) المسند ٤ / ١٦٤ تاريخ الطبري ٤ / ٢ و ٤ / ٢٨ ، طبقات ابن سعد ٣ / ٢٥٣ ، الخصائص : ١٣٣ ، المستدرك ٣ / ٣٧٨ ، عمدة القاري ٢٤ / ١٩٢ ، كنز العمال ١٦ / ١٤٣.
(١٢٤) الإستيعاب ٣ / ١١٣٨ ، الإصابة ٢ / ٥٠٦. كنز العمال ١٣ / ٢٩٨. إنسان العيون ٢ / ٢٦٥.
غيره فاسلك مع علي ، فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى ... يا عمار : إن طاعة علي من طاعتي ، وطاعتي من طاعة الله عزوجل (١٢٥).
وقوله. «وتمسكوا بعهد ابن أم عبد» أو «إذا حدثكم ابن أم عبد فصدقوه.» ما معناه؟
إن كان «الحديث» فهل يصدق في كل ما حدث؟
هذا لا يقول به أحد ... وقد وجدناهم على خلافه ... فقد منعوه من الحديث ، بل كذبوه ، بل ضربوه ... فراجع ما رووه ونقلوه (١٢٦).
وإن كان «العهد» فأي عهد هذا؟
لا بد أن يكون إشارة إلى أمر خاص ... صدر في مورد خاص ... لم تنقله الرواة ...
لقد رووا في حق ابن مسعود حديثا آخر ـ جعلوه من فضائله ـ بلفظ : «رضيت لكم ما رضي به ابن أم عبد» (١٢٧) ... ولكن ما هو؟
لا بد أن يكون صادرا في مورد خاص ... بالنسبة إلى أمر خاص ... لم تنقله الرواة ...
إنه ـ فيما رواه الحاكم ـ كما يلي :
«قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم لعبد الله بن مسعود : إقرأ.
قال. أقرأ وعليك أنزل؟!
قال. إني أحب أن أسمع من غيري.
قال : فافتتح سورة النساء حتى بلغ : (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) فاستعبر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ، وكف
__________________
(١٢٥) تاريخ بغداد ١٣ / ١٨٦ ، كنز العمال ١٢ / ٢١٢ ، فرائد السمطين ١ / ١٧٨ ، المناقب ـ للخوارزمي ـ : ٥٧ و ١٢٤.
(١٢٦) مسند الدارمي ١ / ٦١ ، طبقات ابن سعد ٢ / ٣٣٦ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٥ ـ ٨ ، المعارف : ١٩٤ ، الرياض النضرة ٢ / ١٦٣. تاريخ الخلفاء ١٥٨ ، أسد الغابة ٣ / ٢٥٩.
(١٢٧) هكذا رووه في كتب الحديث ... أنظر : فيض الغدير ٤ / ٣٣.
عبد الله.
فقال له رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : تكلم.
فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم وشهد شهادة الحق. وقال :
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله.
فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.» (١٢٨).
فانظر كيف تلاعبوا بأقوال النبي صلىاللهعليهوآله وتصرفوا في السنة الشريفة ... فضلوا وأضلوا ...!!
ونعود فنقول : إن السنة الكريمة بحاجة ماسة إلى تحقيق وتمحيص ، لا سيما في القضايا التي لها صلة وثيقة بأساس الدين الحنيف ، تبنى عليها أصول العقائد ، وتتفرع منها الأحكام الشرعية.
* * *
والله نسأل أن يتغمد بواسع رحمته مشايخنا الأبرار الذين تعلمنا في مدرستهم مناهج التحقيق ، وتدربنا على سبل البحث والاستدلال .. لا سيما السيد صاحب «عبقات الأنوار» ... وأن يوفقنا لتحقيق الحق وقبول ما هو به جدير ، إنه سميع مجيب وهو على كل شئ قدير.
علي الحسيني الميلاني
__________________
(١٢٨) المستدرك على الصحيحين ٣ / ٣١٩.
|
أهل البيت (ع) في المكتبة العربية (١٣) |
|
السيد عبد العزيز الطباطبائي
٤٦١ ـ مسند أمير المؤمنين عليهالسلام.
وأخباره في الجمل وصفين والنهر ، وفضائله ، وتسمية من روى عنه من أصحابه.
لأبي يوسف يعقوب بن شيبة السدوسي المالكي البصري ثم البغدادي (١٨٢ ـ ٢٦٢ ه).
هكذا سمى كتابه شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي ـ رحمهالله ـ في كتاب «الفهرست» رقم ٨٠٧ ، قال رحمهالله : «يعقوب بن شيبة ، عامي المذهب ، له كتاب في تفصيل الحسن والحسين عليهماالسلام ... وله كتاب مسند أمير المؤمنين عليهالسلام وأخباره ... رويناه بالإسناد الأول عنه».
ترجم له سيدنا الأستاذ الإمام الخوئي ـ دام ظله ـ في معجم رجال الحديث ٢٠ / ١٤١.
حكى كلام الشيخ الطوسي وقال دام ظله : «أراد بالإسناد الأول : جماعة ، عن أبي المفضل ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عنه».
وترجم له أبو العباس النجاشي ـ رحمهالله ـ في فهرسه ، برقم ١٢١٨ ، وقال : «صنف مسند أمير المؤمنين عليهالسلام. قرأت هذا الكتاب على أبي عمر عبد الواحد ابن مهدي ، قال : حدثنا أبو بكر محمد أحمد بن يعقوب بن شيبة ، قال : حدثنا جدي
يعقوب به».
أقول : فلعل ما ذكره شيخ الطائفة ـ رحمهالله ـ أسماء كتب ليعقوب بن شيبة منها المسند ، ومنها أخبار الجمل وصفين والنهر ، ومنها فضائله عليهالسلام ، ومنها تسمية من روى عنه كما يعطيه كلام ابن شهرآشوب في «معالم العلماء» ص ١٣٢ ، لكن ظاهر كلام الشيخ الطوسي أن ذلك كله كتاب واحد.
قال الذهبي في ترجمة المؤلف في «سير أعلام النبلاء» : «وبلغني أنه شوهد له مسند علي في خمسة أسفار ...».
وتقدم له في حرف الفاء ، في العدد ١٧ ص ١٢٤ «فضائل علي عليهالسلام» كما تقدم في حرف التاء في العدد ٣ ص ٣٩ «تفضيل الحسن والحسين عليهماالسلام».
ومن مصادر ترجمة المؤلف عدا ما تقدم :
تاريخ بغداد ١٤ / ٢٨١ ، المنتظم ٥ / ٤٣ ، سير أعلام النبلاء ١٢ / ٤٧٦ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٧٧ ، العبر ٢ / ٢٥ ، البداية والنهاية ١ / ٣٥ ، الديباج المذهب ٢ / ٣٦٣ ، شذرات الذهب ٢ / ١٤٦ ، تاريخ التراث العربي لسزكين ١ / ١٤٤ من الأصل الألماني ١ / ١ ص ٢٧٨ من الترجمة العربية.
٤٦٢ ـ مسند أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب.
جمع الشيخ عنيف الدين أبي محمد عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان بن القاسم بن معروف بن حبيب بن أبان التميمي الدمشقي ، رئيس البلد (٣٢٧ ـ ٤٢٠ ه).
ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق. ١٠ / ٤٦ وعدد شيوخه وتلامذته ، وحكى عن عبد العزيز الكناني أنه قال : «توفي شيخنا أبو محمد ... يوم الأربعاء ثاني جمادى الآخرة ... في ودفن يوم الخميس بعد الظهر ولم أر جنازة كانت أعظم منها! كان بين يديه جماعة من أصحاب الحديث يهللون ويكبرون ويظهرون السنة ، وحضر جنازته جميع أهل البلد حتى اليهود والنصارى ، ولم ألق شيخا مثله ... كان يلقب بأبي
نصر العفيف. وكان أصوله حسانا بخطوط الوراقين المعروفين ..».
وترجم له الذهبي في العبر ٣ / ١٣٧ وأطراه. كثيرا.
ذكره ابن حجر العسقلاني في مشيخته ، الورقة ٥٣ ، ورواه بإسناده عن مؤلفه ، وذكر في «صلة الخلف بموصول السلف» ص ٣٥٤.
مخطوطة منه في دار الكتب الظاهرية في دمشق ، رقم ٢٧٣ حديث ، بأول المجموع رقم : عام ١٠٦٤ ، من الورقة ١ ـ ٩ ، سمعه وكتبه من أصله محمد بن علي ابن الصابوني سنة ٦٠٥ ه وعليها سماعات أخرى.
فهرس حديث الظاهرية : ٣٦٠ ، فهرس مجاميع الظاهرية ١ / ٢٢٨ ، الفهرس العام لمخطوطات الظاهرية : ٥٤ ه سزكين ١ / ٢٣٢ من الأصل الألماني و ١ / ١ ص ٤٨٢ الترجمة العربية.
وعنها مصورة في المكتبة المركزية لجامعة طهران ، رقم الفيلم ٣٦٤٥ ، ذكرت في فهرس مصوراتها ٢ / ٢٠٩.
ومصورة في مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق ، رقم الفيلم ٢١٩.
ومصورة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام العامة في النجف الأشرف.
٤٦٣ ـ مسند أهل البيت (عليهمالسلام).
لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام الحنابلة (١٦٤ ـ ٢٤١ ه).
نسخة منه في دار الكتب المصرية ، من مخطوطات المكتبة التيمورية ، كتبت في القرن السادس أو السابع.
رواية يحيى بن سعدون القرطبي ـ المتوفى سنة ٥٦٧ ه ـ عن هبة الله بن الحسين ، عن ابن المذهب ، عن القطيعي ، عن عبد الله بن أحمد ، عن أبيه.
فيه مسند الإمام الحسن بن علي ، والإمام الحسين بن علي ، وعقيل وجعفر ابني أبي طالب ، وعبد الله بن جعفر رضياللهعنهم أجمعين.
كذا وصفه أحمد تيمور في فهرس مكتبته ٢ / ٢٣٦ و ٣٢٣ ناسبا له إلى عبد الله ابن أحمد!
ولكنه ليس لعبد الله ، وإنما هو لأبيه أحمد بن حنبل ، وكل رواياته فيه عن أبيه إلا حديثا واحدا من زياداته.
وهو أيضا ليس تأليفا مستقلا ، وإنما هو قسم من مسند أحمد. مطبوع في الجزء الأول من مسنده ، من ص ١٩٩ ـ ٢٠٦ ، وفي طبعة أحمد شاكر يقع في الجزء ٣ / ١٧١٩ ١٧٦٢.
وحققه عبد الله الليثي الأنصاري على هذه. المخطوطة وإن كان هناك مخطوطة أقدم من هذه ، وهي التي في دار الكتب الظاهرية ، برقم ١٠٥٧ ، كتبت سنة ٥٠٩ ه ، فيها مسند العشرة وأهل البيت ، فإنه كما ذكرنا من ضمن مسند أحمد ، وإنما ذكرناه. هنا لأن الليثي حققه ونشره. منسوبا إلى أحمد في بيروت سنة ١٤٠٨ ه من منشورات مؤسسة الكتب الثقافية.
٤٦٤ ـ مسند الذرية.
للدولابي ، محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم ، أبي بشر الدولابي الأنصاري ـ مولاهم ـ الرازي الوراق (٢٢٤ ـ ٣١٠ أو ٣٢٠ ه).
وله كتاب «الذرية الطاهرة» المطبوع ، وقد تقدم في حرف الذال في العدد ٤ ص ٩٤ فراجع ترجمته ومصادرها هناك.
أورد ابن حجر العسقلاني في مشيخته ، الورقة ٥١ ب ، طريقه إلى رواية كتاب الذرية الطاهرة عن مؤلفه ، ثم قال. «ومسند الذرية له ..».
وذكر مسند الذرية هذا في كتاب «صلة الخلف بموصول السف» ص ٣٦١ باسم : «مسند الذرية الطاهرة».
* * *