تراثنا ـ العدد [ 18 ]

آخر حرف من رويها ساكن صحيح. ويسمى (غاليا) لغلوه على وزنه ، وتجاوزه حد رويه (بكسر وزن الشعر).

وفائدته الفرق بين الوقف والوصل.

وهو لا يختص بالاسم ، كالترنم ، فيلحقه كما في قول رؤبة بن العجاج : «وقاتم الأعماق خاوي المخترقن».

«مشتبه الأعلام لماع الخفقن».

ويلحق الأفعال أيضا كما في قول العجاج :

«من طلل كالأتحمي انهجن» (٣٢).

ويلحق الحروف كما في قول رؤبة ـ على ما قيل ـ (٣٣) :

«قالت بنات العم يا سلمى وانن».

«كان فقيرا معدما ، قالت وانن».

وقد أنكر جماعة ثبوت هذا المقسم من التنوين كما سيأتي في كلام ابن هشام وأثبته آخرون كالأخفش والعروضيين.

قال ابن هشام : وجعله ابن يعيش من نوع تنوين الترنم ، زاعما : أن الترنم يحصل بالنون نفسها لأنها حرف أغن (٣٤).

قلت : فالترنم عنده غير خاص بالقوافي المطلقة. كما ذكرنا.

وقال في المغني أيضا : وأنكر الزجاج والسيرافي ثبوت هذا التنوين البتة ، لأنه يكسر الوزن ، وقالا : لعل الشاعر كان يزيد «إن» في آخر كل بيت ، فضعف صوته بالهمزة ، فتوهم السامع أن النون تنوين.

قال ابن هشام : واختار هذا القول ابن مالك (٣٥).

__________________

(٣٢) قبله : «ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا».

(٣٣) راجع التصريح ـ للأزهري ـ ١ / ٣٧.

(٣٤) مغني اللبيب ١ / ٤٤٨.

(٣٥) مغني اللبيب ١ / ٤٤٨.

تنبه :

قال في مغني اللبيب : زعم ابن مالك في التحفة : أن تسمية التنوين اللاحق للقوافي المطلقة ، والقوافي المقيدة تنوينا ، مجاز ، وإنما هو نون أخرى زائدة ، ولهذا لا تختص بالاسم ، وتجامع الألف واللام ، ويثبت في الوقف (٣٦).

أقول : مدعاه في الترنم قريب ، إذ إثبات النون خطا ـ مع تمكنهم من حذفها ـ دليل على عدم كونه تنوينا وقد تقدم.

وأما الغالي ، فإثباتهم له خطا لعدم تمكنهم من تركه وحذفه ، إذ مع سكون آخر الروي لم يمكن الإعلام بالتنوين بعلامة ، لأنها تابعة للحركة.

هذا ، ولكن في كلام صاحب التحفة ما لا يخفى :

أما أولا : فلأن عدم اختصاصه بالأسماء إنما هو لكونه مفيدا معنى غير مختص بها ، بخلاف التنوينات الأربعة الأولى ، فإنها تفيد معان خاصة بالأسماء ، كما مر.

مع أن كلامه منقوض بتنوين الضرورة الآتي ذكره.

وثانيا : فإن اجتماعه مع الألف واللام ، لأجل عدم اختصاصه بالأسماء ، وقد عرفت : أن السبب المسوغ لم لاجتماع التنوين ـ في الأربع الأول ـ مع الألف واللام ، هو عدم جواز اجتماع علامتين خاصتين بالاسم.

وثالثا : أن إثباتهم له في الوقف سببه ما ذكرناه آنفا من كنون الكلمة ساكنة.

على أن الدسوقي نقل في حاشيته على المغني عن الزمخشري : أن كلامه يفيد أنه لا يثبت في الوقف ، إذ خصه بالوصل (٣٧). وحكاه عنه الشمني أيضا فراجع (٣٨).

__________________

(٣٦) مغني اللبيب ١ / ٤٤٨ وقال الدسوقي في حاشيته على المغني ٢ / ٦ : هذا غير اختياره لمذهب السيرافي والزجاج فله قولان.

(٣٧) حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ٢ / ٦.

(٣٨) المنصف من الكلام على مغني ابن هشام ٢ / ٩٨.

الثالث : تنوين الضرورة

وهو اللاحق لما لا ينصرف في الشعر ، كقول امرئ القيس :

«ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة» (٣٩).

وجعل ابن هشام هذا التنوين للتمكن ، إذ الضرورة أباحت صرف الكلمة.

ومنه التنوين اللاحق للمنادى المبني على الضم كقول الأحوص :

«سلام الله يا مطر عليها» (٤٠).

أو المنصوب ، كقوله :

«يا عديا لقد وقتك الأواقي».

الرابع : تنوين الزيادة.

ويسمى تنوين المناسبة أيضا.

وهو اللاحق لغير المنصرف ، في غير الشعر ، كقراءة نافع : (سلاسلا وأغلالا) (٤١).

الخامس : تنوين الشذوذ.

ويسمى تنوين التكثير ، وتنوين الهمز أيضا.

وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية لقصد التكثير.

وهو كقول بعضهم : «هؤلاء قومك» حكاه أبو زيد ، وفائدته : مجرد تكثير اللفظ.

__________________

(٣٩) وتمامه : «فقالت لك الويلات إنك مرجلي».

(٤٠) وتمامه : «وليس عليك يا مطر السلام».

(٤١) سورة الإنسان ٧٦ : ٤.

قال ابن هشام : وقال ابن مالك : الصحيح : أن هذا نون زيدت في آخر الاسم ، كنون «ضيفن» ، وليس بتنوين.

ثم قال : وفيما قاله نظر ، لأن الذي حكاه سماه تنوينا ، فهذا دليل منه على أنه سمعه في الوصل دون الوقف ، ونون «ضيفن» ليست كذلك (٤٢).

السادس : تنوين الحكاية.

وهو اللاحق للفظ فيحكى كما هو ، ذكره ابن الخباز في شرح الجزولية وقال : مثل أن تسمي رجلا ب «عاقلة لبيبة» فإنك تحكي اللفظ المسمى به.

قال ابن هشام بعدما نقله عنه في المغني : وهذا اعتراف منه بأنه تنوين الصرف ، لأن الذي كان قبل التسمية حكي بعدها (٤٣).

وأورد عليه : بأنه ليس في لفظ الحكاية تنوين صرف قطعا ، وكيف يجامع تنوين الصرف ما فيه علتان مانعتان من الصرف فثبت أنه قسم برأسه وإن كان المحكي تنوين صرف.

وأجيب : بأن عدم مجامعة تنوين الصرف لما فيه علتان إنما هي اعتبارية وضعية لا ذاتية ، فإذا وجد ما يدل على المجامعة اعتبر ، كما في الحكاية هنا (٤٤).

تنبيهان :

الأول : قال العلامة الأهدل في الكواكب الدرية (٤٥) ـ بعدما ذكر التنوين وأقسامه ـ : ولكن الأصح اختصاص ما عدا الأخيرين ـ يعني تنويني الترنم والغلو ـ كما مر.

__________________

(٤٢) مغني اللبيب ١ / ٤٤٩.

(٤٣) المغني ١ / ٤٤٩.

(٤٤) راجع المنصف من الكلام ٢ / ٩٩.

(٤٥) الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية ١ / ٨.

وأشار بقوله ، «كما مر» إلى ما ذكره في أوائل بحث التنوين بقوله : فأما الثمانية فاختصاصها بالاسم ظاهر ، لأن واحدا منها لا يكون في الفعل.

قال : وأما الأخيران ، فتسميتهما تنوينا مجاز كما جزم به الفاكهي تبعا لجمع محققين ، لعدم اختصاصهما بالاسم ، ولثبوتهما خطا.

الثاني : قد جمع بعضهم أقسام التنوين العشرة ـ غير متعرض للخلاف ـ في قوله :

وجمعها بعضهم أيضا في قوله :

فائدة :

قال الأربلي في جواهر الأدب (٤٧) : قد تسمى الأربع المختصة بالأسماء تنوين التمكين ، وعلى هذا فالتنوين نوعان :

أحدها : التمكن.

وثانيهما : الترنم ، فإن بعضهم يدخل الغالي في الترنم ، ويجعل الترنم لما لا يختص بالأسماء.

* * *

__________________

(٤٦) التصريح ١ / ٣٧.

(٤٧) جواهر الأدب : ٧٥.

الخاتمة

وتشتمل على فوائد متفرقة

الأولى :

اختلفوا في حذف التنوين من كلمة «غير» في مثل قولنا «قبضت عشرة ليس غير» مع أنه متمكن متصرف.

فقيل : لبنائه ، فيحتمل أن يكون خبرا لليس ، واسما له.

وقيل : لنية المضاف إليه ، فهو متعين لكونه اسم ليس.

ورد هذا بأن المضاف إليه لا يحذف باطراد مع القرينة.

الثانية :

تنوين «عرفات» ـ إذا كان علما ـ فهو للمقابلة كما مر آنفا ، وأما إذا لم يكن علما فتنوينه للأمكنية ، إذ يمتنع كونه مع العلمية لذلك ، لعدم صرفه.

الثالثة :

تنوين كلمة «قبلا» في قوله :

«وساغ لي الشراب وكنت قبلا»

تنوين الأمكنية والتنكير ، لأنه بعد قطع الإضافة أصبح كالمبهم.

الرابعة :

ورد حذف التنوين تخفيفا في بعض القراءات كقراءة أبي عمرو بن العلاء : (قل هو الله أحد الله الصمد) بحذف التنوين من (أحد) (٤٨) مع أن القراءة

__________________

(٤٨) وقد تقدم أنها قراءة عثمان.

المشهورة بالتنوين.

واعتذر أبو علي عن ذلك ـ كما في مجمع البيان (٤٩) ـ : بأن النون قد شابهت حروف اللين في الآخر في أنها تزاد كما يزدن ، وفي أنها تدغم فيهن كما يدغم كل واحد من الواو والياء في الآخر ، وفي أنها قد أبدلت منها الألف في الأسماء المنصوبة وفي الخفيفة ، فلما شابهت حروف اللين أجريت مجراها في أن حذفت ساكنة لالتقاء الساكنين كما حذف الألف والواو والياء لذلك في نحو «رمى القوم» و «يغزو الجيش» و «يرمي القوم» ومن ثم حذفت ساكنة في الفعل في نحو «لم يك» و (لا تك في مرية) (٥٠) فحذفت في (أحد الله) لالتقاء الساكنين كما حذفت هذه الحروف في نحو : «هذا زيد ابن عمروا» حتى استمر ذلك في الكلام ، والكلام ، أبو زيد :

هذا ، وأما ما ورد تجويزه في ظاهر عبارة (العروة الوثقى " في مبحث القراءة (٥١) من كتاب الصلاة في الآية الكريمة ، فالأكثرون على خلافه كما هو صريح الحواشي عليه.

الخامسة :

حكى صاحب التيسير والشاطبي وصاحب سراج القارئ إجماع القراء السبعة على إدغام التنوين إذ كان طرفا في (الراء) و (اللام) من غير غنة كما في الشهادة بالرسالة : «وأن محمدا رسول الله» ونحو قوله تعالى : (هدى للمتقين) (٥٢).

وقد أجمعوا على إدغامه في حروف ـ ينمو ـ الأربعة إدغاما مصاحبا للغنة ، إلا من خالف في (الواو والياء) فإنه لا يغن فيهما.

__________________

(٤٩) مجمع البيان في تفسير القرآن ـ للإمام الطبرسي ـ ٥ / ٥٦٢.

(٥٠) سورة هود ١١ : ١٠٩.

(٥١) المسألة رقم ٥٦.

(٥٢) سورة البقرة ٢ : ٢.

وحكي الاجماع مستفيضا على إظهاره قبل حروف الحلق ، كما أجمعوا ـ على ما حكي عن الشاطبية وسراج القارئ على إخفائه مع بقاء الغنة عند خمسة عشر حرفا ، ومن رام التفصيل فليراجع كتب علم التجويد (٥٣).

السادسة :

اختلفوا في إملاء كلمة «إذن» الناصبة للمضارع :

فالجمهور يكتبونها بالألف مع التنوين ، لأنهم يقفون عليها كذلك ، قال ابن هشام : وكذا رسمت في المصاحف (٥٤).

وعن المازني والمبرد : أنها تكتب بالنون.

وبالغ المبرد في ذلك حتى نقل عنه (٥٥) أنه قال : أشتهي أن تكوى يد من يكتب (إذن) بالألف ، لأنها مثل أن ولن ولا يدخل التنوين في الحروف.

لكن نقل عن المازني كتبها بالألف ، فإن صح هذا النقل عنه مع قوله إنه يوقف عليها بالنون فهو مشكل كما قال الدماميني في «تحفة الغريب» (٥٦).

وعن الفراء : إن عملت كتبت بالألف ، إذ لا تلتبس حينئذ بإذا الظرفية ، لقيام المانع من الالتباس وهو العمل ، وإلا كتبت بالنون ، فرقا بينها وبين (إذا).

وتبعه على ذلك أبو الحسن ابن خروف.

وقال الدماميني في «تحفة الغريب» : وحكى ابن أم قاسم عن صاحب «رصف المباني» أنه قال : والذي عندي فيها من الاختيار أن ينظر ، فإن وصلت بالكلام كتبت بالنون عملت أو لم تعمل ، كما يفعل بأمثالها من الحروف ، وإذا وقف عليها كتبت

__________________

(٥٣) راجع : رسالة قواعد التجويد ، للعلامة السيد محمد جواد العاملي ـ صاحب «مفتاح الكرامة» ـ : ٢٣ و ٢٥ و ٢٦.

(٥٤) مغني اللبيب ١ / ٣١.

(٥٥) لاحظ : «تحفة الغريب» للدماميني بهامش «المنصف من الكلام» ١ / ٤٤.

(٥٦) تحفة الغريب ١ / ٤٤.

بالألف ، لأنها إذ ذاك مشبهة بالأسماء المنقوصة (٥٧).

وكيف كان ، فالتنوين فيها ـ عند كتابتها بالألف ـ ليس من التنوين المصطلح.

هذا في حال الوصل.

وأما في حال الوقف :

فقال ابن مالك وابن هشام (٥٨) والجمهور : إن نونها تبدل ألفا ، تشبيها لها بتنوين المنصوب.

وروي عن المازني والمبرد الوقف بالنون لأنها كنون (لن) و (أن).

وقال شيخ الصنعة أبو الفتح ابن جني ، في مبحث الإبدال من التصريف الملوكي ، في إبدال الألف من النون ، ما نصه : وأبدلت أيضا من نون «إذن» في الوقف ، نحو قولك : «لأضربنك إذا» تريد : إذن.

والحمد لله في البدء والانتهاء ، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء ، وعلى عترته السادة الأصفياء وسلم تسليما.

* * *

__________________

(٥٧) تحفة الغريب ١ / ٤٤.

(٥٨) مغني اللبيب ١ / ٣١.

مصادر البحث

١ ـ أوضح المسالك في شرح الألفية ، لابن هشام الأنصاري ، طبع مع شرح الأزهري عليه ، دار الفكر ـ طهران.

٢ ـ التحفة ، لابن مالك.

٣ ـ التصريح ، للأزهري ، دار الفكر ـ طهران.

٤ ـ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ، لعلاء الدين الأربلي ، تقديم السيد مهدي الخرسان ، المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ١٣٨٩ ه.

٥ ـ حاشية التوضيح ، للشهاب.

٦ ـ حاشية الجامي ، مطبوع على هوامش شرح الجامي.

٧ ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لمتن ألفية ابن مالك ، طبعة البابي الحلبي ـ القاهرة.

٨ ـ حاشية السيوطي ، لأبي طالب ، مكتبة الرضي ـ قم.

٩ ـ حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، مكتبة الرضي ـ قم.

١٠ ـ حاشية الفوائد الضيائية لسعد الله ، مطبوع مع شرح الجامي.

١١ ـ حاشية ياسين الحمصي على التصريح لخالد الأزهري في شرح توضيح الألفية لابن مالك.

١٢ ـ الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمدية ، للسيد ابن معصوم المدني ، طبع على الحجر ـ إيران ١٢٩٧.

١٣ ـ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب لابن هشام ـ طبع مصر ١٣٥٨ ه.

١٤ ـ شرح الرضي على الكافية.

طبع الآستانة «شركة الصحافة العثمانية». ١٣١ ه.

وطبع مطابع الشروق ـ بيروت بتحقيق الدكتور يوسف حسن عمر ـ جامعة قاديونس ـ ليبيا.

١٥ ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. المطبعة الميمنية ـ القاهرة ١٣٢٢ ه.

١٦ ـ العروة الوثقى ، للسيد الطباطبائي اليزدي ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران.

١٧ ـ الفوائد الضيائية ـ طبع عبد الرحيم ١٢٩٦ ه ، انتشارات علمية ـ طهران.

١٨ ـ قواعد التجويد ، للسيد محمد جواد العاملي ، صاحب «مفتاح الكرامة» ، مكتبة المفيد ـ قم.

١٩ ـ الكواكب الدرية ، لمحمد بن أحمد الأهدل ، كتاب فروشى جعفري ـ طهران.

٢٠ ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، لابن هشام الأنصاري مراجعة سعيد الأفغاني ـ انتشارات سيد الشهداء ـ قم.

٢١ ـ همع الهوامع ، للسيوطي ، طبعه محمد النعساني ، مكتبة الرضي ـ قم.

السيد محمد رضا الحسيني

كتاب فيه

طبقات الأسماء المفردة

من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث

تأليف : أبي بكر : أحمد بن هارون بن روح. البرديجي (ت ٣٠١ ه).

حققته وقدمت له : سكينة الشهابي.

دار طلاس / دمشق ١٩٨٧ م ـ الطبعة الأولى.

تمهيد :

يعد الكتاب من عيون التراث وخاصة في علم رجال الحديث. وبالنسبة إلى ما يخصه من الغرض فهو أقدم ما عشر عليه حتى الآن ، وهو يختص بسرد الأسماء المنفردة الواردة في أسانيد وقف عليها المؤلف فعددها بخصوصياتها السندية ، مضبوطة ، محفوظة في طبقة أصحابها.

ولا ريب أن مثل ذلك يدل على خبره فاتقة في مجال الحديث ، ودقة في ضبطه وحفظه كما أنه يؤثر أثرا كبيرا في المحافظة عليه واستمرار ضبطه.

وعمل المحققة يدل على خبرة واسعة في التحقيق وجهد مشكور

في العمل بما يجعل هذه الطبعة جديرة بالاهتمام.

وقد لاحظت في تحقيق الكتاب ، بعض ما لزم التذكير به : سعيا في تلافيه. وإسهاما في دعمه ليأخذ ما يليق به من محل رفيع بنى الأعمال الجيدة بعون الله.

وملاحظاتنا تنقسم إلى :

١ ـ ملاحظات قي مقدمة التحقيق.

٢ ـ ملاحظات في منهج المؤلف وعمله.

٣ ـ ملاحظات في المتن.

أولا ـ ملاحظات في مقدمة التحقيق.

أ ـ عرفت المحققة بمدينة (برديج) التي نسب إليها المؤلف في هامش ص ٧. ولم تعرف بنسبته الأخرى (البردعي) ثم أرجعت إلى ص ١٢٢ وفي هامش ١٢٢ عرفت بالمدينتين برديج ويردعة.

وفي كل ذلك تكرار وتشويش ، لا يخفي على مثل المحققة.

والأنسب : أن تعرف بالمدينتين في أول مورد تذكر فيه النسبتان ثم ترجع إليه كلما اقتضت الحاجة.

ب ـ في ص ٩ الهامش ٦ عددت أسماء شيوخ المؤلف ولم تذكر الحسين بن الحكم بن مسلم أبا عبد الله الحبري الكوفي الوشاء المتوفى ٢٨٦.

فقد روى عنه البرديجي كما عددناه في تلامذته في مقدمة تفسير الحبري الذي حققناه ص ٥٨ برقم ٨. ولاحظ ص ١٨٥ وتخريج الحديث ٦٠. ص ٣١٢ (١).

وقد نقلنا ذلك عن كتاب (خصائص الوحي المبين ما نزل في أمير المؤمنين عليه‌السلام للحافظ يحيى بن الحسن ابن البطريق الحلي (ت ٦٠٠) (٢) عن

__________________

(١) تفسير الحبري جمعه أبو عبيد الله الحبري الكوفي حققه السيد محمد رضا الحسيني مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ بيروت ١٤٠٨.

(٢) طبع بمطبعة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي بالجمهورية الإسلامية في إيران ـ طهران ١٤٠٦ ه.

الحافظ أبي نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله (ت ٤٣٠) في كتابه ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو مفقود لكن الحافظ ابن البطريق الحلي روى عنه نيفا وسبعين حديثا.

كما لم تذكر في تلامذته الحسين بن أبي صالح الذي روى عنه ذلك الحديث ، فراجع ذلك المصدر أيضا.

ج ـ إن المحققة قصرت في التعريف بالمؤلف فلم تتبع موارد ذكره كي تقف على ما اختص به في علم الحديث.

فإن الرجل من كبار الحفاظ كما ظهر من ترجمته وله آراء مطروحة في علوم الحديث يظهر من عرض العلماء لها أن الرجل كان ممن يهتم بآرائه.

١ ـ فله رأي في الحديث المؤنن؟ المحتوي على قول الراوي أن فلانا قال : أنه محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع (٣).

٢ ـ وله رأي في تعريف المنكر من الحديث : إنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر (٤).

هذا ما عثرنا عليه في المصادر المتوفرة من دون عناء أو بذلك جهد ، ولكن من المتيقن أن التتبع الأوفر وبذل شئ من الجهد الأكثر يوصلنا إلى مزيد مما له أثر أكبر في التعريف بشخصية المؤلف المرموقة في العلم .. كما يشير إلى ذلك كتابه الذي ذكرته المحققة باسم معرفة المتصل من الحديث والمرسل والمقطوع وبيان الطريق الصحيحة لاحظ الكتاب ص ١١.

ثانيا : ملاحظات في منهج المؤلف وعمله :

لا ريب في أن من أهم واجبات المحقق معرفة الكتاب الذي يقوم بتحقيقه.

__________________

(٣) علوم الحديث لابن الصلاح ـ ٨٠ وتدريب الراوي ١٣٤ وعلوم الحديث لصبحي ٢١٤.

(٤) علوم الحديث لابن الصلاح ٦٢ ـ و ٦٣ وتدريب الراوي : ١٥١ وعلوم الحديث ـ لصبحي ٢٣٦ عن توضيح الأفكار ١ / ٣٣٨ للأمير الصنعاني تحقيق محمد محيي الدين ، طبع القاهرة ١٣٦٦.

والإحاطة التامة بمنهج الكتاب ، وأسلوب مؤلفة الذي عرض به موضوع الكتاب ، فإن تأثير ذلك على المحقق واضح لأنه يؤدي إلى فهمه للنص بكل وضوح فيمكنه تحقيق الكتاب وضبط نصوصه وحل مشاكلها العالقة كما يسهل له التفاعل مع الكتاب تفاعلا أفضل من مجرد المطالعة والقراءة أو الاستنساخ والمراجعة أو المحققة واجهت كتابه ومؤلفة بقساوة ملحوظة وبها إني وقفت ـ حسب خبرتي في علم الرجال ، ومناهج كتبه ، وأساليب مؤلفيها ـ على منهج البرديجي مؤلف طبقات الأسماء المفردة لزم ذكر ذلك حتى نخفف شدة ما قالته في منهج المؤلف.

فقد أكدت على نقص عمل المؤلف بعبارات شتى :

١ ـ فتقول : إن كتابنا هذا ـ على ما فيه من تشعت في عرض الأسماء وبعد عن الاستقصاء ... ص ١٣.

٢ ـ وتقول : إن فكرة الكتاب ـ بالتصميم الذي وضعه لها مؤلفه ـ كانت رائعة لو التزم فيه الدقة والتحري ولم يفلت من رقابته كثير من الأسماء المفردة حقا ، والأسماء النظائز؟ لما ذكره في الكتاب. (ص ١٥).

٣ ـ وتقول : وهكذا فإن فرض الأفراد الذي وضعه البرديجي وبني عليه فكرة كتابه فرض ضعيف جدا ، لا يثبت له إلا العدد القليل حين ننظر فيما وصل إليه المتأخرون وما جمعه أصحاب المتشابه في أسماء الرجال. ص ١٥.

٤ ـ وتقول : وإذا كانت الدقة تنقص البرديجي في أسمائه المفردة فشئ آخر ينقصه وهو الاستقصاء ... ص ١٦.

٥ ـ وتقول : وما أكثر الأفراد من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن أفلتوا من قبضته ولم يزنهم في ميزانه ففر منه الأفراد وخالطه كثير من غير الافراد. ص ١٦.

٦ ـ وبعد أن ذكرت أمثلة مما فرضته تخلفا من المؤلف ، قالت : أردت بدلك أن أؤكد أن هذا العمل الرائد كان ينقصه الكثير من الدقة والتقصي .. وهكذا فإن الأسماء المفردة حقا في الكتاب قليلة ، لأن قسما كبيرا من هذه الأسماء نجد له أكثر من نظير ، وبعضه من الألقاب وليس من الأسماء (ص ١٨).

٧ ـ وقالت : وأعود إلى القول : لقد كان للبرديجي ـ في كتابه هذا ـ فضل السبق والريادة ولكنه لم يتمكن من الاستقصاء والشمول ... ص ١٩.

٨ ـ ولقد تجاوزت الحدود : في قولها : أغرب حقا أن يجعل يجير بن أبي بجير من الأسماء المفردة وقد سمي ابن ماكولا في مادته ستة عشر رجلا منهم ثلاثة سمي كل منهم (بجير بن أبي بجير) أولهم صحابي شهد بدرا ... ص ١٠٢ ه ٣).

٩ ـ وهي في الهوامش تكرر قولها (ليس منفرد) أوليس من الإفراد.

أقول : إذا كان البرديجي إماما حافظا حجة من حفاظ الحديث المذكورين بالحفظ كما نقلت المحققة عن العلماء في حقه ص ٩.

فإن فرض النقص الفاحش في الكتاب الذي توكد عليه المحققة فرض بعيد جدا.

وإذا كان قد تصدي لتأليفه بالفعل فلا بد أن يكون سالما عن مثل هذا الطعن والنقص والقصور.

ولم يبق كتابه مرجعا شهيرا لهذا الفن إلى قرون بعيدة بعد تأليفه!

وما فائدة الإقدام على نشره وإحيائه إذا لم يكن وافيا بغرضه الذي وضع له؟!

مع أن تصديه لمثل هذا التأليف وتأليفه لكتاب معرفة المتصل من الحديث ... لدليل واضح على نباهته وسعة اطلاعه فكيف يتوهم في حقه أنه قصر في هذا الموضوع ذلك القصور الواسع؟ ولذلك فقد لجانا إلى التدقيق في النص ، فوقفنا علي ما يلي :

١ ـ إن المؤلف ـ بما أنه من كبار المحدثين وأعيانهم ـ فهو إنما يتصدى لذكر الأسماء المنفردة بين خصوص الرواة الذين وردت أسماؤهم ـ تلك ـ خلال أسانيد الحديث.

والمؤلف يصرح بهذا تارة : بذكر نص الحديث : كما في ص ٩٩ برقم ٣٢٥ ، وأخرى بقوله : في حديث فلان وهذا وارد في موارد كثيرة وثالثة : يكتفي بقوله : (عن

فلان) أو (يروي عنه فلان) وهذا الأخير أكثر ما استعمله في الموارد ، ونظرة واحدة في صفحات الكتاب تكفي لإثبات ذلك.

وهذا يعني : أن الاسم المنفرد ، إنما ورد في تلك الروايات المعينة التي أشار إليها المؤلف وحدد أطرافها (بالراوي والمروي عنه).

بل ، بلغ المؤلف من الدقة في عمله بحيث إنه قد يشكك في الاسم المنفرد على أثر تشكيكه في الطريق التي بها توصل إلى ذلك الاسم فيقول : (واختلف في هذا الحديث) وأمثال ذلك.

وقد يجد الاسم في حديث آخر مخالفا لما عنونه أولا ، فيعود إلى ذكر الحديث الثاني ويشكك في أحدهما كما في ص ٧٠ رقم ١٨٦ ، قال :

لاحق بن حميد ـ هو أبو مجلز ـ يحدث عن ابن عباس وابن عمر عمر بصري

وقد روى إبراهيم بن طهمان عن منصور عن لاحق عن المغرور ولا يثبت لأن أصحاب منصور لم يذكروا فيه لاحقا.

ولا حق هذا مجهول إن ثبتت الرواية.

وهذا يكشف ـ بوضوح ـ عن أن المؤلف إنما عدد عنا الأسماء التي وردت في روايات ثبتت له ، أي بلغته بالطرق المعتمدة لبلوغ الرواية وتحمل الحديث لا كل ما وجد في الكتب وإن لم يثبت له.

ولذا نجده كثيرا ما يقول (: وهو في حديث فلان).

وهذا هو ديدن أصحاب الطبقات ومن شروط المتصدين لها ، والمؤلف واحد من قدمائهم.

٢ ـ إن الكتاب مبني على ذكر الأسماء المفيدة بقيود معنية خاصة بأصحاب الأسماء والمراد انفرادها مع تلك القيود.

وأكثر ما استعمل فيه المدينة التي يشتهر فيها اسم الراوي.

مثلا ، قال : (١) المقداد بن الأسود الكندي يعد من أهل المدينة.

وقد يقول : يعد بالمدينة وأحيانا كثيرة يقول : بالمدينة أو مدني وهكذا

في سائر المدن.

ومراده : أن الشخص المذكور بالاسم إنما يعد من الأفراد الذين كانوا بالمدينة وأنه ليس في المدينة شخص يشترك معه في هذا الاسم.

فلا يعترض عليه ما لو وجد من يسمي ب (المقداد من أهل البصرة أو بلد آخر ، غير المدينة.

٣ ـ إن المؤلف إنما يذكر الاسم المنفرد ، كما جاء في سند الحديث فلو جاء اسم الراوي وحده عنونه كذلك مطلقا ولو جاء مع اسم أبيه ذكره كذلك فقوله : عكاشة بن محصن يعني أن هذا المجموع. قد ورد في الحديث وهو منفرد في تلك الطبقة ومن أهل المدينة ، في السند الفلاني.

وهذا ـ أيضا ـ يستعمله أهل الطبقات.

٤ ـ إن المؤلف قد يعتبر الانفراد بالكنى والألقاب دون ذكر الأسماء ولا النسبة إلى الآباء مكتفيا بوضعه في طبقة معينة وذكر الحديث الذي جاء فيه ونسبته إلى بلد معين.

والسبب في ذلك أنه هكذا جاء ذكر الرواي بلقبه ، في الأسانيد التي بلغت المؤلف.

وأحيانا يتصدى لرفع إبهامها ، أو لتوضيحها بقوله : وهو فلان.

وهذا ـ أيضا ـ من شؤون أصحاب الطبقات حيث يعمدون إلى ذكر الراوي باللفظ الذي ذكر في السند وفائدة ذلك ـ بعد المحافظة على الأمانة التامة في النقل والأداء ـ أن ذلك الاسم يبقى مصونا عن الوهم والخلط والتصحيف والتحريف.

ومن هذا الأمور نعرف أن كل ما ذكرته المحققة في المقدمة وفي الهوامش ، من الاعتراض على المؤلف بعدم الدقة أو عدم الاستقصاء وأن من ذكر اسمه ليس منفردا ، أو له نظائر لا وجه له إطلاقا وإليك بعض الأمثلة :

١ ـ قال المؤلف (٥) كناز مبن حصن ... بالشام

علقت المحققة بقولها : ضبطه الأمير ... وذكر في بابه (كناز بن صريم .. شاعر