تراثنا ـ العدد [ 18 ]

والعقائد ، منها : تعليقاته الأنيقة على كتاب «مشرق الشمسين» للشيخ بهاء الدين العاملي.

أولها : «وبعد ، فلما كان كتاب مشرق الشمسين وإكسير السعادتين ، للشيخ العلامة بهاء الدين محمد العاملي عليه الرحمة ، كتب عليه المولى الأولى الجليل الرباني مولانا إسماعيل المازندراني الشهير بالخواجوئي ـ قدس‌سره ـ تعليقات شريفة أحببت جمعها وتدوينها في هذا الكتاب ، والله الموفق للصواب ... قوله رحمه‌الله في ديباجة الكتاب ، وفقه الله للعمل في يومه لغده».

آخرها : «وقد روي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) أنه كان يتطيب به وكان أحب الطيب إليه ، وقد سبق النص ، والله يعلم. إسماعيل المازندراني ، انتهت تعليقاته رحمه‌الله على كتاب مشرق الشمسين ، بقلم جامعها من خطه الشريف رحمه الله تعالى في يوم الأحد ٢٥ شوال المكرم ١٢٧٢ ، وأنا العبد محمد بن زين العابدين المرعشي الموسوي عفي عنهما».

نسخة منها في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم ، ضمن مجموعة ٥٤٦٧ برقم ٤ ، مذكورة في فهرسها ١٤ / ٢٥٠.

(٣٤)

التعليقة على زبدة البيان في أحكام القرآن

للمولى إسماعيل الخواجوئي ، المذكور آنفا.

مذكورة في : الذريعة ٦ / ١٠٣ ، روضات الجنات ١ / ١١٨ ، ريحانة الأدب ٢ / ١٠٥ ، وأعيان الشيعة ٣ / ٤٠٣.

للبحث صلة ....

عبد الجبار الرفاعي

بسم الله الرحمن الرحيم

تبعا لتنوع الموقف من قضية الإمامة تعددت المذاهب والفرق في الإسلام ، وفي طول التاريخ الإسلامي كانت الإمامة محورا للصراع الفكري والسياسي والقتال العقائدي بين المسلمين ، بل لم تستهلك مقولة في الإسلام من الجهد الفكري والسياسي القدر الذي استهلكته الإمامة ، حتى قال الشهرستاني في الملل والنحل : «وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة» إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة.

وعندما نلقي نظرة على التاريخ سنجد أن فرق المسلمين الكبرى اختلفت في الأصل حول الإمامة ، ثم ما برح هذا الاختلاف أن أضحى أساسا لكل مظاهر الخلاف الأخرى.

وأصل الخلاف حول الإمامة ، هو في تحديد الموقف بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وآله) وخلافته في دوره الرسالي في الحكم وحياة الناس وإمامة الحياة ، فقد اقترن مصطلح «الخلافة» في التراث السياسي الإسلامي بالتجربة العملية للحكم التي ظهرت فجأة بعد وفاة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) واستمرت حتى سقوط

الدولة العثمانية ، حيث يبدأ التسلسل التاريخي منذ وفاة الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم) ب : الخلفاء الراشدين ، ثم الخلفاء الأمويين ، ثم الخلفاء العباسيين ، ثم الخلفاء العثمانيين.

فصار «الخليفة والخلافة» عنوانا لهذا الخط الذي حكم المسلمين فعلا ، فيما ظل مصطلح الإمامة عنوانا لشكل الحكم الذي حدده الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) بعد وفاته بنصه على الأئمة الاثني عشر من ذريته (عليهم‌السلام).

وتبنى أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم‌السلام) الإمامة ، وتميزوا بها حتى صار اسم «الإمامية» علما عليهم.

تراث الفكر الإسلامي في الإمامة

توزع البحت حول ، النظام السياسي في الإسلام بين حقلين من حقول التراث الإسلامي ، فقد اهتمت البحوث الكلامية والعقائدية بدراسة الإمامة ، بينما عرضت المدونات الفقهية لمباحث من نظام الحكم والإدارة ، واختص بعض المدونات الفقهية بنظم الدولة الإسلامية وما اصطلح عليه بالأحكام السلطانية.

فنجد القاضي أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم ، المتوفى سنة ١٩٢ ه ، أفرد لنظم الدولة الإسلامية كتابا بعنوان «الخراج» وهو من أقدم المدونات في موضوعه أل وصلت لنا ، حيث عرض هذا الكتاب للنظام المالي للدولة الإسلامية ، وإلى جانب موضوعه الأساسي تحدث عن : الجنايات والعقاب عليها ، والحكم في المرتد ، وقتان أهل الشرك والبغي ، وأرزاق القضاة والعمال.

وكان هذا العنوان «الخراج» عنوانا لكتاب آخر ، لفقيه عاصر أبا يوسف ، هو يحيى بن آدم القرشي ، المتوفى سنة ٢٠٤ ه ، وفي نفس الفترة ـ تقريبا ـ كتب أبو عبيد القاسم بن سلام ، المتوفى سنة ٢٢٤ ه كتابه «الأموال».

وظهر عمل اهتم بجانب آخر من نظم الدولة الإسلامية ، حيث كتب الفقيه محمد بن الحسن الشيباني ، المتوفى سنة ١٨٩ ه كتابا في العلاقات الدولية ونظم الحرب

في الإسلام في كتابه «السير الكبير» الذي شرحه الفقيه الحنفي السرخسي ، ورد عليه القاضي أبو يوسف في «الرد على سير الأوزاعي».

ثم تطور البحث في نظم الدولة الإسلامية بعد قرنين من الزمان ، فظهرت كتب عالجت تلك النظم بشمول ، فكتب القاضي أبو الحسن الماوردي ، المتوفى سنة ٤٥٠ ه كتاب «الأحكام السلطانية» كما كتب القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء ، المتوفى سنة ٤٥٨ ه كتابا بنفس العنوان.

كما اهتمت بعض الكتب بالبعد التاريخي لنظم الدولة الإسلامية ، ككتاب «الوزراء والكتاب» للجهشياري ، المتوفى سنة ٣٣١ ه ، وكتاب «تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» لهلال الصابئ ، المتوفى سنة ٤٤٨ ه ، وكتاب «الولاة وكتاب القضاة» لأبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي ، المتوفى سنة ٣٥٠ ه.

إلا أن التصنيف في حقل النظم الإسلامية كان نصيبه ضئيلا بالقياس للحقول الأخرى في العلوم الإسلامية وبقية فروع الفقه الإسلامي.

كما أن المدونات ـ المارة الذكر ـ سعت لتبرير الواقع الذي مثله سلاطين الجور في التاريخ الإسلامي ، وساهمت بتسويغ المظالم الفضيعة التي ارتكبها الطواغيت ، فأضحى الموقف الفقهي فيها أسيرا للواقع السياسي وأعيد بناء النظرية الإسلامية بعيدا عن مصادر الإلهام والأصول الأساسية للإسلام المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة الشريفة.

وقد اشتملت تلك المدونات على آراء منكرة غريبة عن روح الشريعة ، ومناقضة لمنطق القرآن والاتجاه العام في الإسلام القائم على تبني قضية العدالة ، وإقامة الحق ، والدفاع عن الحفاة والمستضعفين ، ومن أبرز هذه الآراء النص على وجوب طاعة السلطان الجائر الفاسق ، ولعل السبب في غلبة الاتجاه المذكور في هذه المدونات هو أنها كتبت في بلاطات السلاطين ، واستجابة لأوامر خلفاء الجور. وتلبية لنزواتهم ، أو تزلفا لهم.

تلك هي حكاية ولادة التنظير لنظم الدولة الفقه الإسلامي السني ، هذه

الولادة التي أسهمت في تخدير المسلمين وتفتيت روح المقاومة والثورة لديهم ، وإقصاء الإسلام الأصيل عن المسرح السياسي أخيرا.

أما في فقه مدرسة أهل البيت «الفقه الجعفري» فقد تأخرت عملية التدوين الفقهي في نظم الدولة الإسلامية كثيرا ، بل نستطيع القول بأن التدوين المستقل في ذلك لم يظهر حتى القرن الرابع عشر المجري ، مع وجود بعض الأحكام المتناثرة التي مثلت فصولا وأبوابا من بعض المصنفات الفقهية القديمة ، فمثلا نجد الشيخ الطوسي ، المتوفى سنة ٤٦٠ ه يفرد أبوابا مستقلة في كتابه «المبسوط» لأحكام البغاة والمرتدين وأهل الذمة والجزية.

واستطاع الشيخ النراقي في كتابه «عوائد الأيام» تحقيق نقلة نوعية في صياغة واكتشاف نظام الحكم في الإسلام ، عصر غيبة المعصوم (عليه‌السلام) المتمثل بولاية الفقيه ، وتعتبر محاولته هذه بحق خطوة متقدمة لتأسيس مشروع منهجي للبحث في نظم الدولة الإسلامية في الفقه الجعفري.

ولم يشأ الفقه لدينا من تجاوز الحالة هذه حتى اليوم ، لولا محاولات بعدد الأصابع توجها في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري الإنجازان المتميزان اللذان تقدم بهما السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في بناء الهيكل التام لنظرية ولاية الفقيه ، التي أهمل بحثها منذ عصر الشيخ النراقي المتميز في القرن الثالث عشر الهجري ، والسيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه في مشروعه العملاق لتفقيه النظم الإسلامية ، والذي لم ير النور منه إلا المذهب الاقتصادي في الإسلام ، إذ حالت الظروف التي عاشها الشهيد الصدر في النجف الأشرف بينه وبين إنجاز الخطوات الأخرى في مشروعه ولم يتمكن إلا من كتابه «اقتصادنا» الذي تفرد بكونه أنضج وأعمق وأدق محاولة لاكتشاف نظام الإسلام الاقتصادي تسطرها يراعة فقيه مسلم حتى الآن.

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى الإشكالية التي تخلف فيها فقه مدرسة أهل البيت (عليهم‌السلام) عن العطاء في هذا الحقل الأساسي في حياة الأمة ، مع

اغتناء التجربة الفقهية لهذه المدرسة في الحقول كافة ، وتجذر هذه التجربة وامتدادها رأسيا وأفقيا في عصر غيبة المعصوم (عليه‌السلام).

ولأجل استكناه السر في هذه المسألة لا بد من وقفة متأملة وقراءة واعية في التاريخ السياسي والاجتماعي الذي تقلب فيه الشيعة منذ القرن الهجري الأول ، حيث عاش الشيعة وضعا أمنيا وسياسيا خاصا تفردوا به بشكل خاص من بين كل المسلمين ، فقد أقصي أبناء الرسول (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من الأئمة (عليهم‌السلام) عن إمامة المسلمين ، وطرد الشيعة تبعا لأئمتهم من المؤسسة السياسية ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، وإنما تعرضوا لحملات قتل وحشي وإبادة جماعية فضلا عن التشريد والتجويع ، وباتت حرماتهم عرضة للانتهاك في أي لحظة ، وأخذ الحكام الطغاة يحصون عليهم أنفاسهم ويلاحقونهم ويسجنونهم ويفتكون بهم على الظنة والتهمة ، ويراقبون نشاطهم عن كثب بحثا عن موقف أو تفكير أو كتابة سياسية مناوئة للنظام ، والتاريخ حافل بسرد نماذج متنوعة من صور الاضطهاد السياسي والقمع العقائدي الذي امتحن به أتباع أهل البيت (عليهم‌السلام) في التاريخ ، ويمكن ملاحظة «مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني للتعرف على أساليب القمع الوحشي الذي راح ضحيته أتباع آل أبي طالب (عليهم‌السلام).

في مثل هذه الظروف كيف يتمكن الفقيه الشيعي من بلورة نظرية الحكم في عصر الغيبة؟! تلك النظرية التي تنسف الأساس المزيف لولاة الجور الذين تسلطوا على المجتمع الإسلامي ، وكيف يستطيع هذا الفقيه من صياغة النظام المالي في الدولة الإسلامية ، ذلك النظام الذي يفضح اللصوصية التي تتمثل بانتهاب أموال المسلمين من قبل السلاطين؟!!

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لم مجد الفقه الجعفري حاجة عملية للبحث في نظم الدولة ، ما دامت السلطة الحاكمة لا تعترف بشرعية ذلك الفقه ، بل يتعرض للتصفية الجسدية من يعلن موقفا فقهيا مخالفا للسلطان ، كما حصل للشهيدين ، الشهيد محمد بن مكي العاملي ، المعروف بالشهيد الأول ، المقتول سنة ٧٨٦ ه ، والشهيد زين

الدين الجبعي العاملي ، المعروف بالشهيد الثاني ، المقتول سنة ٩٦٥ ه ، اللذين قدما حياتهما ثمنا لمواقف فقهية معارضة لسلاطين عصرهم.

وهكذا تراجعت عملية تفقيه نظم الدولة في الفقه الجعفري ، إذ ما هي ثمرة البحث التي تكون نتيجتها في أفضل الأحوال أن يبقى ذلك البحث أفكارا نظرية ، وتقف الحواجز والسدود دون تطبيقه؟!

فإقصاء الفقه والفقيه الشيعي عن شؤون الحكم والمجتمع أنتج فقها غزيرا عميقا تركز على الاهتمام بالفرد والتشريع والاستنباط لحل المشكلات الشخصية ، وتحديد مواقف الأشخاص وتوجيه سلوكهم بما يطابق أحكام الإسلام.

وبذلك توارت عملية التنظير الفقهي للنظم الإسلامية في الفقه الجعفري ، ولم يتغلب هذا الفقه حتى اليوم على الأسلوب التجزيئي ، الذي ألف السير عليه في ظل ظروف قاهرة أرغمته على ذلك ، ولكن بعض الأعمال على طريق فقه البرامج وفقه الدولة حققت نقلة نوعية في طريق الانتقال لفقه النظم وإعادة اكتشاف النظريات الأساسية التي تحدد مواقف الشريعة الإسلامية من قضايا الدولة والمجتمع ، ويتفرد فقه مدرسة أهل البيت (عليهم‌السلام) في اختزانه لإمكانات وثروات تشريعية لا تنضب ، بفعل الوفر العظيم مما بيده من نصوص المعصومين (عليهم‌السلام) ، وديمومة الاجتهاد وتواصله منذ انتهاء عصر النص وغيبة الإمام المهدي (عليه‌السلام) حتى اليوم ، مما سيوفر له طاقات كبيرة لبلوغ المرحلة المرتقبة.

بينما نجد التدوين في الإمامة قد سبق التدوين في نظم الدولة الإسلامية زمنيا كما سنلاحظ في ما عرضناه من مصادرها الأولى التي كتبت في القرنين الأول والثاني الهجريين ، كما أن ما كتب حول الإمامة تجاوز في كميته مئات المرات ما كتب حول نظم الدولة الإسلامية ، فترى كتاب الإمامة لفلان ثم نقضه لفلان ثم نقض نقضه وهكذا.

ومما سنلاحظ غزارة إنتاج الشيعة في موضوع الإمامة ، في حين ندر إنتاجهم الخاص في نظم الدولة الإسلامية ، وذلك يعود لأسباب عقائدية وسياسية فرضت عليهم

ذلك كما سبقت الإشارة إليها ، لأن الإمامة تمثل الركيزة الأساسية في عقيدة التشيع ، وهي سبب ظلامتهم في التاريخ ، فوجدوا أنفسهم معنيين بتبيان معالم الحق وإيضاح نظرية السلام الأصيلة ، فانبروا مدافعين عن أطروحة الإمامة بفكرهم وأرواحهم فكانوا ضحايا العقيدة في التاريخ الإسلامي ، وما زال السيف يلاحقهم بسبب اعتقادهم بالإمامة ورفض إمامة الطغاة الجبارين.

وفي عملنا هذا اقتصرنا على التعريف بمصادر الإمامة في الإسلام ، دون مصادر نظم الدولة الإسلامية التي أفردنا لها أعمالا مستقلة أخرى.

ملاحظات

١ ـ تم ترتيب المداخل ـ هجائيا ـ تبعا لاسم الكتاب أو البحث ، ثم دونت بعد ذلك البيانات الأخرى : اسم المؤلف ، مخطوطات الكتاب ، طبعات الكتاب ، ثم ذكرت المراجع من كتب الرجال والتراجم والفهارس التي ذكرت الكتاب تحت عنوان «أنظر» ولذلك أهملنا ذكر محتويات الكتاب والمعلومات الأخرى حوله ، اعتمادا على تلك المراجع ، ولكي لا نثقل الموضوع بمادة تكرارية ذكرت في معظم المراجع المذكورة ، واقتصرنا على هذه البيانات الأساسية.

٢ ـ تمثل المصادر المذكورة ما كتب حول الإمامة منذ بداية التدوين عند المسلمين حتى تاريخ إعداد القائمة سنة ١٤٠٩ ه ، ونحن نعلم أن مصادر أخرى فاتنا ذكرها ، وقديما قيل : «لو كتت أنتظر الكمال ما فرغت من عملي هذا».

وفي الختام ، نحمد الله تعالى على ما وفقنا في هذا العمل والأعمال السابقة ، ونرجو أن يوفر هذا العمل مادة أساسية للباحثين في العقائد والفكر السياسي الإسلامي.

عبد الجبار الرفاعي

من ذخائر التراث

أسد مولوي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على صفوته من المخلوقين محمد وآله الطاهرين.

وبعد :

منذ وقعت بيدي النسخة المصورة من «زهرة الرياض» تأليف السيد أحمد ابن طاووس ، أعجبني مبناها ومعناها ، ورأيت في نشرها فائدة للناس ، فهي تبل بالندى الأرج جفاف حياة هذا العصر المادية ، وتوجه قارئها ـ إن وهب الاستعداد ـ إلى الارتباط بالرؤوف الرحيم ، وتنفع المسلمين في إقامة ألسنتهم بلغتهم العربية المقدسة.

لذلك فقد هيأت النسخة التي بين يدي للنشر في مجلة من المجلات السائرة في الآفاق ، وهي نشرة ـ كما ترى ـ أولية ، وإن سد الله الخلل ونفى الوجل كان لنا مع زهرة الرياض شأن آخر ، إن شاء الله تعالى.

* * *