تراثنا ـ العدد [ 16 ]

وابن حجر : عقد الجواهر ... مخطوط.

وابن حجر اثنان : عسقلاني وهيتمي ، ولم يذكر الدكتور أن الكتاب لأي منهما كما لم يذكر أن مخطوطه في أي مكتبة!

٣٢٤ ـ عقد جواهر اللآل في فضائل الآل

قصيدة لأحمد بن عبد القادر العجيلي الحفظي اليمني ، المتوفى سنة ١٢٢٨ ه.

هدية العارفين ١ / ١٨٤ ، مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن : ١٣٩.

وتقدم له : ذخيرة المآل ، وأشرنا هناك إلى ترجمته ومصادرها.

١ ـ نسخة في صنعاء باليمن ، كما في مجلة «المورد» البغدادية ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، ص ٢٩٦.

٢ ـ نسخة أخرى باليمن أيضا ، ضمن مجموعة ، كما في العدد المتقدم من مجلة المورد ، ص ٣٠٣.

٣ ـ نسخة أخرى فيها أيضا ، بآخر مجموعة ، بخط محمد بن مالك الإيرياني ، كتبها سنة ٣٣٩ ١ ه ، مجلة المورد ، المجلد الثاني ، العدد الثالث ، ص ٢٢٦.

٤ ـ نسخة في المكتبة الناصرية في لكهنو ، وعنها مصورة في مكتبة أمير المؤمنين عليه‌السلام العامة في أصفهان.

٥ ـ نسخة في مكتبة الجامع الكبير في صنعاء ، رقم ٧٤٨ ، ذكرت في فهرسها ٤ / ١٧٩٢.

٣٢٥ ـ عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر

لقاضي القضاة بهاء الدين (بدر الدين) أبي الفضل يوسف بن يحيى بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز الشافعي ، الدمشقي المولد والدار والوفاة ، المشتهر بالزكي أو ابن الزكي (٦٤٠ ـ ٦٨٥ ه).

وقد حدث حذف واختصار في نسب المؤلف ومن جرائه التبس الأمر

على بعضهم.

وبيت الزكي من البيوت العلمية في دمشق في القرنين السادس والسابع ، أنجبت علماء وقضاة ومحدثين وفقهاء :

وترجم له السبكي في الطبقتين ، وقال في الكبرى منهما ٨ / ٣٦٥ : وكان فقيها فاضلا مفتيا ، متوقد الذهن ، سريع الحافظة ، مناظرا محجاجا ، أخذ العلوم عن القاضي كمال الدين التفليسي وعن والده ، وقيل : وكان أفضل من أبيه ... سمع منه الحافظ علم الدين البرزالي وغيره ، وولي قضاء دمشق ...

وله ترجمة في العبر ٥ / ٣٦٥ ، والبداية والنهاية ١٣ / ٣٠٨ ، وطبقات الشافعية ـ لابن قاضي شهبة ـ ٢ / ٢٦٧ ، والنجوم الزاهرة ٧ / ٣٧٠ ، شذرات الذهب ٥ / ٣٩٤ وفيه : وقد جمع له أجل مدارس دمشق وهي العزيزية والتقوية والفلكية والعادلية والمجاهدية والكلاسة ، ثم حكى عن الذهبي فيه إطراءا كثيرا قد بالغ في الثناء عليه.

ألف كتابه هذا في دمشق ، وفرغ منه سلخ ربيع الآخر سنة ٦٥٨ ه ، جاء في نهاية بعض نسخه : على يدي المعتني بجمعه وكتبه ... يوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي السلمي ، بمدينة دمشق ، ولم نجد من وصف ابن الزكي بالمقدسي السلمي.

وأما قول الزركلي ـ في ترجمة ابن الزكي ـ ٨ / ٢٥٧ : «لم يذكر له مترجموه تصنيفا» فهذا لا يدل على أن الكتاب ليس له ، إذ ما أكثر ما يترجمون رجلا ولا يذكرون مصنفاته وخاصة إذا كانت في أهل البيت عليهم‌السلام.

ووحدة الاسم واسم الأب والعصر والبلد والمذهب وغير ذلك دليل على الاتحاد كما فهمه بروكلمن ١ / ٥٥٥.

قال عن الكتاب محققة في المقدمة : أبسط كتاب في الموضوع ، وأكثرها مادة ، وأدقها في تقسيم الأبواب وتتابعها ، والكتب التالية مختصرات له أو إعادة لمادته على منهاج مختلف ...

وقال المؤلف : وقد نقل علماء الحديث في حق الإمام المهدي من الأحاديث ما لا يحصى كثرة ... فاستخرت الله تعالى وجمعت ما تيسر وحضر من الأحاديث الواردة في حق الإمام المهدي المنتظر منبئة باسمه وكنيته وحليته وسيرته ، مبينة أن عيسى بن مريم عليه‌السلام يصلي خلفه ويتابعه. مما نقلت الأمة بروايتهم المسندة وأودعته الأئمة في كتبهم المعتمدة ...

مخطوطاته :

١ ـ نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام في مشهد ، رقم ١٧٥٢ ، من مخطوطات القرن العاشر ، عليها كتابة مؤرخة بسنة ٩٤٢ ه.

٢ ـ نسخة أخرى فيها ، رقم ١٧٥١ ، فرغ منا الناسخ في محرم سنة ٩٥٣ ه.

٣ ـ مخطوطة في مكتبة برلين ، رقم ٢٧٢٣ ، كتبت سنة ٩١٠ ، ذكرها اهلورث في فهرسها ٢ / ٦٥٨.

٤ ـ نسخة من مخطوطات القرن التاسع أو العاشر كانت في مدرسة البادكوبي في كربلاء ، فعثر عليها شيخنا الحجة صاحب «الذريعة» وزميله العلامة الجليل ميرزا محمد الطهراني العسكري هناك ، فعزما على نسخه فتعاونا على استنساخه حتى أتما نسخه ، ثم بعد سنين نقلت النسخة المنقول منها إلى الكتبة الجعفرية في المدرسة الهندية في كربلاء ، ثم صودرت المكتبة كلها ولا علم لي بمصيرها!

٥ ـ مخطوطة في مكتبة المغفور له العلامة ميرزا محمد العسكري الطهراني ، المتوفى سنة ١٣٧١ ه ، نزيل سامراء وعالمها ومحدثها ، وهي بخطه وبخط زميله ص أحب الذريعة ـ كما سبق وأن تحدثنا عنها ـ ثم صودرت المكتبة كلها ولا علم لي بمصيرها ، وكنت قد استعرته قبل ذلك ونسخت عليها نسخة لنفسي ، وبدأت بتحقيقه وتخريجه وإيراد سند كل حديث في ذيله ، وفي أثناء ذلك صدر الكتاب بالقاهرة.

٦ ـ مخطوطة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف الأشرف ، بخط جعفر بن رفيع ، ضمن المجموعة رقم ٢٤٠ ، وعليها خط العلامة المحدث ميرزا حسين النوري وتملكه.

٧ ـ مخطوطة في المكتبة السليمانية في إسلامبول ، من كتب مكتبة شهيد علي باشا ، رقم ١٦٩٠ ، وفي نهايتها : قوبل بأصل مصنفه.

٨ ـ مخطوطة أخرى فيها ، من كتب مكتبة لا له لي ، رقم ٦٢٣.

٩ ـ مخطوطة كتبت سنة ٩٩٢ ه ، كتبها منصور بن علي بن محمد بن أحمد المنياوي الجرجاوي على نسخة الأصل بخط المؤلف.

وهي في مكتبة سوهاج ، رقم ١٦١ تاريخ ، وعنها مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة ، برقم ٣٣٥ تاريخ ، ذكرت في فهرس مصوراتها التاريخية ١ / ١٨٤ ، وعنها أيضا مصورة في مكتبة آية الله الحكيم العامة في النجف الأشرف ، رقم ٥٥٢.

١٠ ـ مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة عن مخطوطة أخرى ، رقم الفيلم ٤٧٩.

١١ ـ مخطوطة في مكتبة البلدية بالإسكندرية ، الفرق الإسلامية رقم ٨ ، وعنها مصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة ، رقم الفيلم ١٦٥ توحيد.

١٢ ـ مخطوطة في دار الكتب الوطنية في تونس ، رقم ٩٣٣٠ ، وعنها مصورة في معهد المخطوطات بالكويت كما في مجلة المعهد المجلد ٢٧ ج ١ ص ٣٠٤.

١٣ ـ نسخة مشكولة من مخطوطات القرن العاشر ، في مكتبة جامعة لوس أنجلس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة ، رقم D ٤١٢.

١٤ ـ مخطوطة أخرى فيها ، كتبت في القرن الثاني عشر بأول المجموعة رقم M ٨٢٢.

ذكرنا في النشرة التي تصدرها المكتبة المركزية في جامعة طهران ١١ / ٦٨٩.

١٥ ـ مخطوطة في المكتبة المركزية لجامعة طهران ، رقم ٦٩٤٥ ، من مخطوطات القرن الثاني عشر الهجري ، ذكرت في فهرسها ١٦ / ٤٠٧.

١٦ ـ مخطوطة في المتحف البريطاني ، ضمن المجموعة رقم ٤٢٨٠ ، وهي هناك باسم «تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان» لكنه هو هذا الكتاب!

طبعاته :

١ ـ طبع بالقاهرة بتحقيق الدكتور عبد الفتاح عمد الحلو سنة ١٣٩٩ ، من مطبوعات مكتبة الخانجي.

٢ ـ وأعيد طبعه بالأوفسيت سنة ١٤٠٠ ، من منشورات مكتبة نينوى في طهران.

٣ ـ وأعادت طبعه بالأوفسيت المكتبة العلمية في بيروت سنة ١٤٠٣ ، وكتب عليه : حققته وعلقت عليه لجنة من العلماء بإشراف الناشر!! موهمة أنها حققته من جديد ، وهي صورة طبق الأصل تماما بالأوفسيت على طبعة مصر ـ تحقيق الحلو ـ دون أي تغيير!

٤ ـ وأعلنت مجلة «أخبار التراث» الصادرة عن معهد المخطوطات العربية بالكويت ، في عددها السابع عشر ، الصادر سنة ١٤٠٥ ، أول عام ١٩٨٥ ص ١٨ : أن الأستاذ مهيب صالح عبد الرحمن ـ من الأردن ـ أنهى تحقيق كتاب «عقد الدرر في أخبار [المهدي] المنتظر» وأنه حصل بهذا التحقيق على درجة الماجستير في الحديث الشريف من قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض ، وأن الكتاب الآن قيد الطبع!

٣٢٦ ـ عقد اللآل بفضائل الآل

للعيدروس اليمني ، وهو محيي الدين أبو بكر عبد القادر بن شيخ بن عبد الله

الحضرمي ، المولود بها سنة ٩٧٨ ه ، ثم الهندي المتوفى بها في أحمدآباد سنة ١٠٣٨ ه ، وهو مؤلف «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» ترجم فيه لنفسه في حوادث سنة ٩٧٨ ـ وهي سنة ولادته ـ في ص ٣٠٠ ترجمة مطولة وعدد مؤلفاته ، وذكر منها كتابه هذا في ص ٣٠٤.

وله ترجمة في خلاصة الأثر ٢ / ٤٤٠ ، هدية العارفين ١ / ٦٠١ ، إيضاح المكنون ٢ / ١٠٩.

٣٢٧ ـ عقد اللآل في فضائل الآل

للشاعر يحيى بن علي الحداد اليمني.

١ ـ نسخة في صنعاء في مصلحة الآثار ، باليمن ، وهي من خزانة آل حميد الدين الذين كانوا يحكمون اليمن ، كما في مجلة ، «المورد» البغدادية ، المجلد الثالث ، العدد الثاني ، ص ٢٨٠.

٢ ـ نسخة أخرى فيها أيضا ، في أول مجموعة ، في محمد بن مالك الإيرياني ، كتبها سنة ١٣٣٩ ، مجلة «المورد» المجلد الثاني ، العدد الثالث ، ص ٣ ـ نسخة أخرى فيها أيضا ، مجلة المورد ، المجلد الأول ، العددان ٣ و ٤ ، ص ٢٠٠.

٣٢٨ ـ عقد اللآل ووسيلة السؤال في ماله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الآل.

لأبي محمد عبد السلام بن الطيب بن محمد الفاسي القادري المالكي ، الأديب المؤرخ (١٠٥٨ ـ ١١١٠ ه).

إيضاح المكنون ٢ / ١٠٩ ، هدية العارفين ١ / ٥٧٢ ، قال الزركلي في الأعلام ٤ / ٦ : «له نحو ثلاثين كتابا» وذكر أن أبا عبد الله محمد بن أحمد الفاسي ألف

كتابا في ترجمته سماه : المورد الهني بأخبار مولاي عبد السلام القادري الحسني.

٣٢٩ ـ عقود الدرر في شأن المهدي المنتظر

نسخة في مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة ، رقم ٣٠ دهلوي ٤ / ١٩٨ ، فهرسها المخطوط ص ١٤١.

٣٣٠ ـ عقود الدر النضيد في مناقب الحسين الشهيد

لمحمد صادق ابن الصديق كمال.

مطبوع.

نسخة في المكتبة الناصرية ، في لكهنو بالهند.

٣٣١ ـ العقود اللؤلؤية في منثور الحكم العلوية

للمشحم الكبير ، وهو القاضي محمد بن أحمد بن يحيى بن جار الله اليمني الصعدي ثم الصنعاني ، المتوفى سنة ١١٨١ ه.

تقدم له : العذب الزلال في الصلاة على النبي والآل صلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم ، وأشرنا هناك إلى ترجمته ومصادرها فليراجع.

٣٣٢ ـ العقيلة الطاهرة السيدة زينب بنت علي (عليه‌السلام).

لأحمد فهمي محمد المصري المحامي.

مطبوع بالقاهرة.

٣٣٣ ـ عقيلة الطهر والكرم ، زينب

للشيخ موسى محمد علي.

طبع مرتان ، والثالثة في بيروت من منشورات عالم الكتب ، سنة

١٤٠٥ ه.

٣٣٤ ـ علامات المهدي (رسالة في ...)

للسيوطي ، المتوفى سنة ٩١١ ه.

نسخة في مكتبة الحرم المكي ، رقم ٣٤ دهلوي.

٣٣٥ ـ علامات المهدي (رسالة في ...)

نسخة في مكتبة يكي جامع ، في المكتبة السليمانية في إسلامبول ، رقم ١١٨٥.

٣٣٦ ـ علامات المهدي المنتظر

لابن حجر الهيتمي المكي الشافعي ، المتوفى سنة ٩٧٤ ه.

طبع مؤخرا من منشورات مكتبة القرآن للطبع والنشر ، في مصر.

٣٣٧ ـ العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر

لابن عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ، الفقيه الحنفي الدمشقي (١١٩٨ ـ ١٢٥٢ ه).

ولد في دمشق ، وسمي باسم جده لأمه محمد أمين المحبي ، مؤلف «خلاصة الأثر» ، ودرس عند جماعة ، وكان شافعي المذهب ، ثم لزم الشيخ شاكر العقاد وقرأ عليه في العلوم العقلية وألزمه بالتحول إلى مذهب أبي حنيفة! ودرس عند جماعة آخرين ، وكتابه «رد المحتار على الدر المختار» المشتهر بحاشية ابن عابدين من خيرة كتب الفقه الحنفي وأوسعها وأشهرها ، وقد طبع مرارا ، وكتابه «العلم الظاهر» مطبوع في أول الجزء الثاني من رسائله.

وترجم له خليل مردم بك في أعيان القرن الثالث عشر : ٣٦ ـ ٣٩.

مخطوطة منه كتبت سنة ١٢٨٢ ه ، في دار الكتب المصرية ، رقم ٢٢٦٤٧ ب ، ذكرها فؤاد السيد في فهرسها ٢ / ١٣٨.

٣٣٨ ـ علي إمام الأئمة

للشيخ أحمد حسين الباقوري المصري ، وزير الأوقاف المصرية ، المتوفى سنة طبع بمصر في حياته ـ لعله أكثر من مرة ـ من مطبوعات المكتبة المصرية.

٣٣٩ ـ علي إمام المتقين

للأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي ، المصري المعاصر.

نشره في جريدة الأهرام المصرية ، ثم طبعه في جزءين ، ثم طبع بالأوفسيت أكثر من مرة في دمشق وبيروت.

٣٤٠ ـ علي بن أبي طالب (الإمام ...)

للأستاذ توفيق أبو علم.

طبعته دار المعارف بمصر سنة ١٩٧٣ م.

٣٤١ ـ علي بن أبي طالب

للأستاذ رشاد دارغوث.

طبعته دار النفائس في بيروت.

٣٤٢ ـ علي بن أبي طالب

لمحمد الهادي عطية المصري.

مطبوع بمصر.

٣٤٣ ـ علي بن أبي طالب

لأحمد زكي صفوت ، الكاتب المصري المعاصر.

طبع بمصر سنة ١٣٥٠ ه.

٣٤٤ ـ علي بن أبي طالب

لمحمد صبيح المصري.

مطبوع في سلسلة «كتاب الشهر» في مصر.

٣٤٥ ـ علي بن أبي طالب عليه‌السلام

لمحمد كامل حسن المحامي.

طبع في بيروت سنة ١٩٨٣ ، من منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر ، ضمن سلسلة «عظماء الإسلام».

٣٤٦ ـ علي بن أبي طالب إمام العارفين

للعلامة المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد الصديق الغماري المغربي ، نزيل القاهرة ، المتوفى بها سنة ١٣٨٠ ه.

له ترجمة حسنة بأول كتابه هذا بقلم أحمد محمد مرسي النقشبندي.

وتقدم له : إبراز الوهم المكنون ، ويأتي له : فتح الملك العلي في صحة حديث أنا مدينة العلم وبابها علي.

أعلام الزركلي ١ / ٢٥٣.

طبع الكتاب بالقاهرة بمطبعة السعادة ، سنة ١٣٨٩ ه.

* * *

٣٤٧ ـ علي بن أبي طالب بقية النبوة وخاتم الخلافة

لعبد الكريم الخطيب.

طبع مرتان ، الثانية سنة ١٣٩٥ في بيروت.

٣٤٨ ـ علي بن أبي طالب شعره وحكمه

لأحمد تيمور باشا المصري ، وهو أحمد بن إسماعيل بن محمد (١٢٨٨ ـ ١٣٤٨ ه).

كاتب مصري مشهور ، أديب لغوي مؤرخ ، صاحب المكتبة التيمورية القيمة الشهيرة ، التي أهداها إلى دار الكتب المصرية ، وكانت تحتوي على ثمانية عشر ألف كتاب بما فيها من مخطوطات نفيسة ، وتألفت بعد وفاته لجنة لنشر مؤلفاته وطبعت كثيرا منها ، ومنها كتابه هذا طبعته اللجنة سنة ١٩٥٨ في مطابع شركة الاتحاد للتجارة والطباعة والنشر بمصر مع مقدمة قيمة.

وهناك ترجمة لأحمد تيمور بقلم أنسطاس الكرملي البغدادي ، في مقدمة الرسائل المتبادلة بينهما ، المطبوعة ببغداد سنة ١٣٩٤ ، ص ٢٧ ـ ٢٩.

٣٤٩ ـ علي وبنوه

للدكتور طه حسين ، الكاتب المصري المشهور ، المتوفى سنة ١٣٩٣ ه.

مطبوع بالقاهرة.

أعلام الزركلي ٣ / ٢٣١.

٣٥٠ ـ عيون أخبار بني هاشم

لمحمد بن جرير بن يزيد أبي جعفر الطبري ، المتوفى سنة ٣١٠ ه ، صاحب التاريخ والتفسير وتهذيب الآثار وغير ذلك.

ينقل عنه السيد ابن طاووس في الملاحم والفتن ص ٨٠ ـ ٨١ وقال : صاحب التاريخ ، صنفه للوزير علي بن عيسى بن الجراح ، نسخة عتيقة ظاهر حالها أنها كتبت في حياته.

ويأتي له : كتاب الولاية.

حرف الغين

٣٥١ ـ غصن الرسول الحسين بن علي

لفؤاد علي رضا.

تقديم الدكتور محمد بن فتح الله بدران.

طبعته مكتبة المعارف في بيروت.

للبحث صلة ...

دراسة حول الخبر المتواتر

السيد هاشم الهاشمي

تمهيد :

يدرس علماؤنا الخبر المتواتر إلا دراسة موجزة ، بينما بحثوا بتوسع عن الخبر الواحد ، وهم على حق في ذلك ، وذلك لأهمية الخبر الواحد ودوره في الاستنباط ، ولكن سوف نرى بأن للتواتر أيضا تأثيره في بعض البحوث العلمية ، وهم وإن لم يتعرضوا للخبر المتواتر في دراسة مستقلة في بعض الكتب الأصولية وخاصة الحديثة ـ لكنهم تعرضوا له في أبواب مختلفة من علم الأصول ، بل خصصوا له دراسة مستقلة موجزة في كتب الدراية وقد حاولت ذكر بعض التقسيمات والآراء التي ذكرها علماؤنا حول الخبر المتواتر في دراسة مستقلة اعتمدت فيها على كتب الأصول والدراية ، وأرجو أن أكون قد سلطت بعض الأضواء على مسائل هذا الموضوع وبحوثه ، وعلى شئ مما وصل إليه علماؤنا من تطور وتوسع في هذا المجال.

تعريف الخبر المتواتر

ذكرت للخبر المتواتر تعاريف عديدة نذكر بعضها : ـ

١ ـ ذكر في معالم الأصول أنه : «خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه» (١).

٢ ـ وقد ذكر في الفصول أنه : «خبر جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب» (٢).

٣ ـ وقد ذكر في الفصول أيضا أنه : («خبر جماعة يفيد العلم بصدقه لكثرتهم» (٣).

٤ ـ وتعريف الشهيد الثاني في كتابه شرح البداية أنه : «ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب ، واستمر ذلك الوصف في جميع الطبقات حيث تتعدد» (٤).

ومن هذه التعاريف نستنتج أن تعريف الخبر المتواتر : «هو الخبر الذي يفيد العلم بمضمونه ، وقد حصل هذا العلم نتيجة لإخبار جماعة كثيرة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب واجتماعهم على الخطأ ، ويلزم أن تحتفظ كل طبقات السند ـ إذا كان للسند طبقات ـ بمثل هذا العدد المفيد للعلم ، وأن هذا العلم ناشئ من نفس الكثرة العددية ، لا من قرائن تنضم لهذا الخبر».

وقد تعرضت هذه التعاريف للمناقشة ، إذ الملاحظ في بعضها أنها لم تشتمل على عناصر الخبر المتواتر جميعها ، أو أنها اهتمت بنتيجة التواتر ، وهو العلم ، دون ملاحظة السبب في حصول هذه النتيجة ، إذ ربما يحصل العلم من الخبر الواحد مع اقترانه بالقرائن ، أو أنها لاحظت امتناع التواطؤ على الكذب فحسب ، بينما يلزم ملاحظة امتناع الخطأ والاشتباه أيضا ، فإن انتفاء الكذب وحده لا يحقق العلم من التواتر ، فيما لو بقي احتمال الخطأ.

وغير ذلك.

ولعل التعريف الذي يجمع عناصر الخبر المتواتر ما ذكر في كتاب الأصول

__________________

(١) معالم الأصول.

(٢) الفصول.

(٣) الفصول.

(٤) شرح البداية في علم الدراية ١ : ٦٢.

العامة : «ويراد به إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ، وصدورهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس ، على أن يجري هذا المستوى في الأخبار في جميع طبقات الرواة حتى الطبقة التي تنقل عن المعصوم مباشرة» (٥).

ولكن ربما يلاحظ عليه أنه لم يذكر ما ذكره العلماء في التعريف ، من شرط العادة إذ يلزم إضافة (يمتنع عادة) ، وسيأتي ضرورة إضافة هذا القيد.

ولعل عدم ذكر العلماء لعناصر الخبر المتواتر كلها في التعريف أنه ليس من شأن التعريف أن تذكر فيه كل أحكام المعرف وعناصره وشروطه ، وإنما تعطى فكرة عنه في التعريف ، ويبحث عن أحكامه وشروطه في مسائله.

حصول العلم من التواتر

يشترط في الخبر لمتواتر ـ كما رأينا في التعريف ـ أن يفيد العلم بصدقه ، فإذا أدى إلى العلم يكون حجة ، لأن حجية العلم لا تحتاج للمواضعة والاعتبار.

والتواتر بمعنى كثرة الناقلين للخبر ، يفيد العلم بطبيعته ، ولا تختص هذه الظاهرة بالأخبار الشرعية ، بل إنها تشمل الأخبار العرفية أيضا ، فيما لو كثر الناقلون الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب ، لحادثة واحدة ، فإنها تحقق العلم ، ويمثل له عادة بما لو أخبرت مثل هذه الجماعة عن وجود بلد ما ، فإنه يحصل للسامع اليقين بوجود مثل هذا البلد.

ويدور بحثنا حول السبب في حصول العلم من التواتر ، فلماذا يحصل العلم واليقين من الخبر المتواتر ، بينما لا يحصل إلا الظن من الخبر الواحد؟.

وقد درس علماؤنا ـ منذ زمان طويل ـ ظاهرة حصول العلم من التواتر دراسة معمقة ، ونستعرض هنا بعض أحاديثهم في هذا المجال ، ونترك التوسع لمن

__________________

(٥) الأصول العامة للفقه المقارن : ١٩٤.

أراد التوسع.

وبإيجاز فإنهم يعتمدون على (تراكم الظنون) ، في تفسير حصول العلم من التواتر ، وهناك الكثير من العلماء تعرضوا لهذه الفكرة ، وما نذكره عنهم هنا قليل من كثير ، فهناك الكثير من الأقوال حولها. يضيق المجال لو تتبعناها كلها ، والملاحظ أن بعض علمائنا يذكرون هذه الفكرة في البحث عن حجية الاجماع أيضا ، حيث أن الاجماع والخبر المتواتر يشتركان في الاعتماد على فكرة تراكم الظنون ، في إفادة العلم ، وإن ناقشوا في صحة الاستدلال بها في الاجماع ، لأن الاجماع من الإخبار عن أمر حدسي ، بينما يشترط في التواتر أن يكون الإخبار عن أمر محسوس ، ولكن اللهم أنهم يذكرون هذه الفكرة أيضا في بحث الاجماع.

ونستعرض الآن هذه الأقوال بحسب التسلسل الزمني :

يقول المحقق الحلي في المعارج : «وتحقيقه : أنا إذا سمعنا بخبر عن واحد ، فقد أفادنا ظنا ، ثم كلما تكرر الإخبار بذلك قوي الظن حتى يصير الاعتقاد علما» (٦).

ويقول الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي : «فسبيله ـ أي سبيل العلم من التواتر أن نراقب أنفسنا ، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبرا متواليا ، فإن قول الأول يحرك الظن ، وقول الثاني والثالث يؤكده ، وهلم جرا ، إلى أن يصير ضروريا» (٧).

والوحيد البهبهاني في كتابه الفوائد يقول في وجه حجية الاجماع : " وأيضا إذا رأينا فتوى من فقيه ماهر متشرع بشرع النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ، يحصل في نظرنا رجحان بأن فتواه هذه حق ، وإن كنا نجوز الخطأ عليه ، لكن ليس وجود هذه الفتوى بعينها كعدمها من دون التفات أصلا ، ولذا يحصل لمقلد المجتهد ظن بحقية

__________________

(٦) معارج الأصول : ١٣٩.

(٧) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار : ٩٢.

فتواه بالبديهة ، بل ظن قوي بحيث يطمئن له ويعمل به ويجعله حكم الله تعالى في عباداته ومعاملاته ، وليس فتوى المجتهد مثل عدم الفتوى على السواء بالبديهة ، ومن يدعي ذلك فلا شك في أنه مكابر ، وإذا كان الراجح طرف الحقية ، فمع موافقته فتوى فقيه آخر وانضمامه ، يتقوى الظن والرجحان ، لأن بنفس الفتوى يحصل رجحان ، وبالانضمام والموافقة رجحان آخر ، وهكذا إذا انضم معه فتوى آخر يحصل رجحانات ، وهكذا إلى أن يصل إلى حد العلم ، كما هو الشأن في الخبر المتواتر» (٨).

فهو يقر بأن حصول العلم من الخبر المتواتر إنما يتم وفق هذه الطريقة ، ويدرس بعمق كيفية حصول الظن ، ثم العلم ، من الفتاوى والأخبار الكثيرة.

ويقول الشيخ النراقي حول حجية الاجماع : «وقد يستتم هذه الطريقة بنظير ما يقال في الخبر المتواتر من حصول الظن من كل واحد واحد إلى أن ينتهي إلى القطع من تراكم الظنون واجتماعها» (٩).

وينقل الآشتياني عن المحقق التستري ، في وجه حجية الاجماع ، أنه يفيد العلم بسبب «توارد الظنون الموجب لذلك كما في التواتر» (١٠).

فهو يعبر عن هذه الفكرة ب (توارد الظنون) بينما يعبر عنها الشيخ النراقي ب (تراكم الظنون).

ويذكر الآشتياني أيضا : (ثم إني قد وقفت بعد تحرير المقام على النسق الذي عرفت ، على كلام لبعض أفاضل المتأخرين في وجه كشف الاجماع عن قول الإمام ـ عليه‌السلام ـ بحكم العادة القطعية يرجع حاصله : إلى أن من إفتاء كل واحد من العلماء يحصل الظن إما بالحكم الواقعي المستلزم للظن بحكم الإمام ـ عليه‌السلام ـ بعد العلم الاجمالي بصدور حكم الواقعة عنه ـ عليه‌السلام ـ ، أو بالحكم الصادر عنه

__________________

(٨) فوائد الوحيد : ١٨٤.

(٩) عوائد الأيام : ٢٣٨.

(١٠) بحر الفوائد في شرح الفرائد : ١٢٤.

ابتداءا ، من حيث أن همتهم مصروفة في إدراك الحكم الصادر عنه ـ عليه‌السلام ـ ، ومن جودة أنظارهم وقوة أفكارهم ، وشدة ملكاتهم ، يحصل الظن من إفتاء كل واحد لا محالة ، ومن تراكم الظن وكثرته يحصل القطع بقول الإمام ـ عليه‌السلام ـ.

وهذا الوجه وإن ذكره في تقريبات إثبات الطريقة المعروفة بين المتأخرين ، إلا أنه كما ترى منظور فيه من حيث أن خطأ الأنظار في المسائل العلمية النظرية ـ وإن توافقت وتراكمت ـ لا تحيله عادة أصلا ، غاية ما هناك حصول الظن أو التقوي منه» (١١).

فهو يناقش في تطبيق هذه الطريقة في خصوص الاجماع ، وفي نقل المسائل العلمية النظرية ، الذي لا يزول منها احتمال الخطأ في الاستدلال.

وقد تعرض الشيخ هادي الطهراني في الجزء الأول من كتابه (محجة العلماء) لهذه الفكرة بصورة أكثر تفصيلا في عدة مواضع ، فإنه يذكر في كيفية حصول الاطمئنان والعلم «والحاصل أن الاحتمال وإن كان موجودا في الظن ، وإن بلغ من القوة أقصاها ، لكن كلما يزداد الرجحان قوة يزداد الاحتمال المخالف ضعفا ، ومن المعلوم اختلاف الآثار باختلاف الدرجات لاختلاف المعلول باختلاف العلة».

والملاحظ أنه يفرق بين الاطمئنان ، وبين القطع ، في درجة الرجحان وفي الآثار المترتبة على كل منهما ـ وسيأتي توضيح هذا الفرق ـ ، وتراكم الظنون يؤدي أولا إلى حصول الاطمئنان ، وبعد أن تكثر الظنون يؤدي للقطع.

والملاحظ أيضا أنه يذكر المعادلة في القوة والضعف ، فكلما يقوى الاحتمال الموافق ، يضعف ـ بتلك النسبة ـ الاحتمال المخالف.

ويقول الشيخ هادي الطهراني أيضا حول ظاهرة تراكم الظنون في تفسير

__________________

(١١) بحر الفوائد في شرح الفرائد : ١٢٦.