تراثنا ـ العدد [ 15 ]

واحد منها ، فلا يشذ عن هذا الحكم ، فالمسألة إذن خاضعة للقياس المنطقي (الاقتران) ، لا للاستصحاب ، وتكون مقدمات القياس هكذا : (صيغة الأمر فعل ، وكل فعل مبني ، إذن صيغة الأمر مبنية).

وكذلك إذا كان المقصود أن : كل فعل غير ما شبه للاسم مبني ، وفعل الأمر غير مشابه للاسم ، إذن هو مبني.

ب ـ وإن كان المقصود من الاستصحاب هنا : أننا كنا على (يقين) من أن الأفعال كلها مبينة ، لأنها تتحمل المعاني الإعرابية كالأسماء ، ثم حصل لنا (شك) ـ أو يقين آخر ـ بأن بعضها يتحمل المعاني الإعرابية لمشابهته الاسم ، فذلك يقتضي نقض اليقين السابق ، أي نقض الأصل ، لأن الذي حصل إن كان يقينا فقد نقضنا اليقين السابق بيقين مثله ، وإن كان (شكا) فليس هو شكا في استمرار اليقين السابق حتى نستصحبه ، وإنما هو شك في أصل وجود اليقين ، أي أن الزمن الذي تيقنا به أن الأفعال كلها مبنية انتقض هو نفسه ، فقد ظهر لنا فيه أن بعض الأفعال غير مبني ، فزال ذلك اليقين.

٢ ـ على أن المسألة خالية من (اليقين) أصلا ، وكلها ظنون يختلف فيها النحاة بحسب اجتهادهم وإن سموها (أصولا) ، فالبصريون يرون أن (أصل الإعراب للأسماء فقط) والكوفيون يرون أن (أصل الإعراب للأسماء والأفعال ، وأصل البناء للحروف) (٩٩) وليست هناك قاعدة عقلية أو غير عقلية تقول : (لا تنقض الظن بالظن) حتى تكون مجالا للاستصحاب.

٣ ـ أن بعض النحاة المتأخرين ، ومنهم الأنباري والسيوطي وبعض الدارسين المحدثين ، يحملون قدماء النحويين ـ بصريين وكوفيين ـ حتى سيبويه والخليل (١٠٠) استدلالهم بقاعدة الاستصحاب ، لأنهم قالوا ـ مثلا ـ : وهذا (مخالف للأصل) أو (موافق للأصل) أو (وهو الأصل) ، أو استدل بعضهم بقاعدة

__________________

(٩٩) الإيضاح ـ للزجاجي ـ : ٧٨.

(١٠٠) أنظر الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها (الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه) : ٤٤٨ ـ ٤٦٤.

ما دون أن يسميها (أصلا) أو (استصحابا) ، كاستدلال سيبويه بقاعدة : (إن الواو لا تزاد أولا أبدا) وأمثال ذلك (١٠١) من قواعد أصول استنبطها النحاة من استقرائهم الناقص ، ولا يمكن أن يقصد بها الخليل أو سيبويه (قاعدة الاستصحاب) لأن التطور الفكري في عصرهما لم يصل بعد إلى هذه القاعدة.

يؤيد ذلك أن (استصحاب الحال) لم يكن أصلا من أصول الفقه إلا في وقت متأخر ، (وهو من وضع متأخري الشافعية) (١٠٢) لذلك لم نجد لمصطلح الاستصحاب ذكرا في (رسالة الشافعي) ، ولا في كتب محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة ، ولا عند غيرهم من الفقهاء إلا في القرن الرابع ، وليس من المعقول أن يكون (الاستصحاب) أصلا من أصول النحو ، في زمن لم يعرف عند الفقهاء ، مع اعتراف واضعي هذه الأصول النحوية بأنهم وضعوها طبقا لأصول الفقه!!

على أن هذا المصطلح (الاستصحاب) لم يذكر ـ كما ذكر القياس ـ ولا مرة واحدة في كتب النحو المتقدمة ، من كتاب سيبويه إلى خصائص ابن جني ، ولعل أول مرة ذكره منهم هو ابن الأنباري في القرن السادس.

٤ ـ أن كلمة (الأصل) لا تعني (الاستصحاب) بالضرورة ، فقد سبق أنها تطلق على معان منها : (الدليل) الذي قد يكون نصا ، وقد يكون قياسا ، ومنها : (القاعدة) التي انتهى إلى تعقيدها أصحاب الفن في توجيه الاستفادة من الدليل ، كالذي يقوله الأصوليون مثلا : (الأصل أن النص مقدم على الظاهر) و (الأصل أن عام الكتاب قطعي) وأمثالها ، كما تطلق كلمة (الأصل) على (الراجح) عند التردد بين أمرين كل منهما محتمل ، فيقال : (الأصل الحقيقة) عند تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو المجاز ، و (الأصل عدم الاشتراك) عندما يتردد كون اللفظ مشتركا أو غير مشترك.

__________________

(١٠١) الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه : ٤٥٤.

(١٠٢) نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ـ للدكتور الشيخ علي عبد القادر ـ : ٢٦٩.

فإذا تنازع الفقهاء في مسألة ما وطبقوا عليها واحدة من هذه الأصول والقواعد فليس معنى ذلك أنهم عملوا بالاستصحاب ، وإنما رجعوا لتطبيق القاعدة على جزئياتها ومصاديقها.

وتعبير النحاة هنا ب (الأصل) من هذا القبيل.

ذلك لأن ما يسميه النحاة ب (الأصل) مثل : (الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة) و (الأصل في الخبر أن يكون نكرة) و (الأصل في الفعل أن يكون ثلاثيا صحيحا مجردا ... إلى آخره) و (الأصل في الأسماء الإعراب) و (الأصل في الأفعال البناء) وأمثال ذلك من أصول ذهنية مجردة ، اخترعها النحاة دون أن تخطر ببال المتكلم العربي ، أقول : هذه الأصول ما هي في الواقع إلا (مثل عليا) افترضها النحاة للكلمة والجملة العربية لتسهل عليهم عملية التصنيف والتبويب فيما بعد ، فما كان جاريا على هذا (الأصل المثالي) جعلوه في (قاعدة) وما خرج عن هذا الأصل ، فإن كان غير مطرد اعتبروه (شاذا) لا يقاس عليه ، وإن كان مطردا ، جعلوا له (قاعدة) فرعية أخرى ، فالفعل ( ضرب) جار على (الأصل) والفعل (قال) معدول به عن هذا الأصل ، ولكنهم أخضعوه لأصل آخر ، مفترض أيضا ، فقالوا : (الأصل في قال : قول ، والأصل في باع : بيع) ليستنتجوا من ذلك قاعدة تصريفية مطردة يصرح القياس عليها : (إذا تحركت الواو ـ أو الياء ـ وانفتح ما قبلها قلبت ألفا) كما استنتجوا قاعدة : (إذا وقعت الواو أو الياء متطرفة ، إثر ألف زائدة ، قلبت همزة) مثل : كساء وبناء ، فإن أصلهما (كساو) و (بناي).

وحين وجدوا المبتدأ في قوله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة) معدولا به عن الأصل المفترض : (الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة) جعلوه ضمن (أصل) فرعي آخر : (حصول الفائدة للمخاطب) :

وهكذا ... فليس مرادهم من هذه (الأصول) المفترضة إذن غير بناء نظريتهم النحوية الكاملة ، وتأسيس القواعد والضوابط التي لا تشذ عنها بنية

صرفية ، أو جملة نحوية.

والخلاصة : أن ما يقوله النحاة السابقون : (موافق للأصل) أو (مخالف للأصل) لا يقصدون به ـ فيما أعتقد ـ أن (ضرب) مستصحبة لأنها موافقة للأصل ، و (قال) غير مستصحبة لأنها معدولة عن الأصل!! ـ كما فهم ذلك أستاذنا الدكتور تمام حسان في أصوله (١٠٣) مع كبير إجلالي لما قدمه من جديد في المسألة النحوية ـ ولعل ذلك كان اعتمادا منه على ما قاله ابن الأنباري في الإنصاف : (من تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الحال) (١٠٤) ويبدو لي أن ذلك كان تطبيقا غير سيم للاستصحاب وذلك لأن المقصود ب (استصحاب الحال) ـ كما هو واضح من بعض تعريفاته : (الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول) (١٠٥) أن يكون للشئ الواحد حالان في زمانين : الحال الأولى معلومة ثابتة ، والحال الثانية مجهولة مشكوكة ، فنستصحب حال العلم به في الزمان السابق إلى حال الشك به في الزمان اللاحق ، لنلغي بهذه العملية الاستصحابية دور الشك الطارئ وقيمته. وليس الأمر كذلك بالنسبة ل (ضرب) و (قال) فكل منهما معلوم الحال في كل من الزمانين : السابق واللاحق ، لاطرادهما في كلام العرب ـ جاهليين وإسلاميين ـ فأين الاستصحاب إذن؟!

نعم لو حدث ل (ضرب) أو (قال) نطق آخر ، يختلف عما كانت تنطق به سابقا ، وحصل لنا من ذلك ما يوحي بأن هذا النطق المتأخر قد يكون فصيحا ، فلنا حينئذ أن (نستصحب) الحال المعلومة لكل منهما ، ونلغي ذلك دور النطق المتأخر المشكوك بفصاحته ، وهنا يكون للاستصحاب دور في المسألة النحوية ، ولكن مثل هذا ـ في حدود ما أعلم ـ لم يحصل عند النحاة السابقين ، أي أنهم لم يجروا الاستصحاب في نفي ما طرأ على اللغة من تطور أو تغيير ، لأنهم

__________________

(١٠٣) الأصول ـ للدكتور تمام حسان ـ : ٢٠٤.

(١٠٤) الأصول ـ للدكتور تمام حسان ـ : ٧٢ ، وقارن الإنصاف للأنباري ٢ / ٦٣٤.

(١٠٥) الأسنوي على منهاج البيضاوي ٣ / ١٣١ ، وانظر : الجلال المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٢٨٦.

حددوا الفترة الزمنية التي يحتج بها ، في الحواضر ، من الجاهلية إلى منتصف القرن الثاني ، دون أن يعطوا للسابق فيها حق الامتياز عن اللاحق ، فإبراهيم بن هرمة (ـ ١٥٠ ه) ـ وهو آخر من يحتج به عندهم ـ له من قوة الاحتجاج بشعره ما لامرئ القيس وغيره من الأوائل ، أما ما تأخر عن هذه الفترة فقد قطعوا بعدم فصاحته ، ولم يحتاجوا فيه إلى الاستصحاب لعدم وجود الشك بفصاحته.

خلاصة البحث

بعد هذا العرض الموجز لما سمي ب (أصول النحو) يبدو لي أن الذين وضعوا هذه الأصول ، لم يكونوا على جانب من الجدية في وضع (أصول) يراد لها أن تكون (منطقا) أو منهج بحث للتفكير النحوي ، واستنباط أحكامه ، كما كانت (أصول الفقه) منطق الفقه ، ومنهج التفكير الفقهي ، وكل ما في الأمر أنهم رأوا في أصول الفقه (أصولا جاهزة) يمكن ضرب الأمثال لها ـ ولو بالتمحل ـ من مسائل النحو وأحكامه.

وقد رأيت أن الأصول ـ أية أصول ـ تبحث في ناحيتين : تشخيص الأدلة ... وأوجه دلالتها ولم يوفق هؤلاء المؤلفون ـ عدا ابن جني ـ في عملية (التقليد) التي ساروا عليها ، لا في تشخيص أدلة النحو ، ولا في طرق دلالتها ، أما التشخيص فلم يثبت منها ما يصلح لأن يكون (دليلا) لاستنباط الحكم النحوي غير (النص) و (القياس على النص) مع ما أثرناه وأثاره الكثيرون من ملاحظات على أصولهم في السماع والقياس.

أما الاجماع ، والاستحسان ، والاستصحاب ، فهي إلى الوهم أقرب منها إلى الظن ، وقد أوحتها طبيعة تقليد هؤلاء النحاة لمذاهبهم الفقهية كما رأيت!! وأما أوجه دلالة الأدلة ، فقد نقشت بصورة ساذجة عن أصول المذاهب الفقهية التي كان يتبعها هؤلاء النحاة سواء في الأركان ، أم الشرائط ، أم الأقسام ، أم المسالك ، أم قواعد التوجيه.

وأنا إذ أستثني ابن جني ، فلأن كتابه (الخصائص) لم يعقد لأصول النحو وحدها ـ وإن توسع في بحوث القياس بما يعود نفعه على فروع اللغة عموما ـ ولأنه ، بما له من أصالة وسعة ، وجدية ، لم ينقل عن أصول الفقه نقلا يكاد يكون حرفيا ـ كما فعل الأنباري والسيوطي ـ ، بل إن عقده بابين للإجماع والاستحسان ، لم يكن فيهما ما يشعر بأنه يؤكد حجيتهما ، على أساس أنهما كالقياس والسماع ، وقد رأيت كيف أنه غمز من قناة الاجماع وجوز للقائس مخالفته ، وجعل

الاستحسان أصلا تفسيريا ، أما بقية كتابه فهو من أروع ما كتب في فقه اللغة وخصائصها وأسرارها ، وسيبقى مصدر طلاب فروع اللغة الذي لا يغني عنه مصدر آخر.

ويغلب على الظن أنه إذا أريد وضع أصول يستكشف منها طبيعة استنباط الحكم النحوي عند مؤسسيه ، فيجب أن تترك هذه المحاولات جانبا ، ويعمد الدارسون المحدثون ، إلى كتاب سيبويه وشروحه ، ومقتضب المبرد ، ومعاني الفراء ، ومجالس ثعلب ، وأمثالها من كتب تمثل الفروع النحوية في فترتين من ألمع فترات الدرس النحوي في مدرستي البصرة والكوفة ، ويستنتج من بناء أصحابها أحكامهم على النصور المسموعة ، وما استعانوا به من تعليل أقيستهم وطرق احتجاجهم ، وتؤخذ بنظر الاعتبار النقود المتأخرة المتسمة بالجدية لمناهج النحاة السابقين ، وتكتب بذلك كله (أصول النحو) الصحيحة الملائمة لطبيعة أحكامه وأدلته ، وليس ذلك على جهد الدارسين المحدثين ببعيد.

مصطفى جمال الدين.

مصادر البحث ومراجعه

١ ـ الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن محمد الآمدي (٦٣١ ه) ، مطبعة صبيح ١٣٥٧ ه.

٢ ـ إرشاد الفحول ، محمد بن علي الشوكاني (١٢٥٥ ه) ، مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٢٧ م.

٣ ـ الأشباه والنظائر النحوية ، لجلال الدين السيوطي (٩١١ ه) ، حيدر آباد ١٣٥٩ ه.

٤ ـ الأصول ، لابن السراج محمد بن سري بن سهل (٣١٦ ه) ، تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي ، النجف الأشرف ١٩٧٢.

٥ ـ الأصول ، الدكتور تمام حسان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢.

٦ ـ أصول البزدوي ، علي بن محمد (٤٨٢ ه) ، استامبول ١٣٠٨.

٧ ـ أصول السرخسي ، محمد بن أحمد السرخسي (٤٩٠ ه) دار الكتاب العربي ١٣٧٢.

٨ ـ أصول النحو العربي ، للدكتور محمد عيد ، عالم الكتب ١٩٨٢.

٩ ـ أعلام الموقعين ، لابن قيم (٧٩١ ه) ، مطبعة السعادة ١٩٤٨.

١٠ ـ الاقتراح ، للسيوطي ، حيدر آباد ١٣٥٩.

١١ ـ إنباه الرواة في أنباه النحاة ، للقفطي علي بن يوسف (٦٢٥ ه) دار الكتب المصرية ١٩٥٠.

١٢ ـ الإنصاف في مسائل الخلاف ، كمال الدين الأنباري (٥٧٧ ه) ، تحقيق محمد محيي الدين ، القاهرة ١٩٤٥.

١٣ ـ الإيضاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزجاجي (٣٢٧ ه) ، تحقيق الدكتور مازن المبارك ، مطبعة المدني ١٩٥٩.

١٤ ـ التبيان في تفسر القرآن ، للشيخ الطوسي محمد بن الحسن (٤٦٠ ه) ، مطبعة الآداب ، النجف الأشرف.

١٥ ـ التحرير (في أصول الحنفية والشافعية) ، لكمال الدين بن الهمام (٨١٦ ه) ، المطبعة الأميرية بمصر ١٢١٦.

١٦ ـ التفسير الكبير ، لفخر الدين الرازي (٦٠٦ ه) ، مصر

١٧ ـ التقرير والتحبير في شرح التحرير ، لابن أمير الحاج (٨٧٩ ه) ، المطبعة الأميرية بمصر ١٢١٦.

١٨ ـ حجة الله البالغة ، للدهلوي (١١٧٦ ه) ، القاهرة.

١٩ ـ الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني (٣٩٢ ه) ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتب المصرية ١٩٥٢.

٢٠ ـ دراسات في العربية وتاريخها ، للشيخ محمد الخضر حسين ، دمشق.

٢١ ـ الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي (٥٩٢ ه) ، تحقيق شوقي ضيف ، القاهرة ١٩٤٧.

٢٢ ـ الرسالة ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ ه) ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، القاهرة ١٣٥٨.

٢٣ ـ روضة الناظر ، لابن قدامة المقدسي (٦٢٠ ه) المطبعة السلفية ١٣٥٨.

٢٤ ـ سلم الوصول ، للشيخ عمر عبد الله ، الإسكندرية ، مطبعة المعهد.

٢٥ ـ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ، للدكتورة خديجة الحديثي.

٢٦ ـ الشعر والشعراء ، لابن قتيبة دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ١٣٦٤.

٢٧ ـ شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ، علي بن أحمد المحلي (٨٦٤ ه) ، الأميرية ١٣٠٦.

٢٨ ـ صبح الأعشى ، للقلقشندي ، المطبعة الأميرية ، بمصر ١٢٢١.

٢٩ ـ طبقات فحول الشعراء ، لمحمد بن سلام ، دار المعارف ١٩٥٢.

٣٠ ـ فرائد الأصول ، الشيخ مرتضى الأنصاري (١٢٨٠ ه) ، طبع الحجر بإيران.

٣١ ـ في أصول النحو ، سعيد الأفغاني ، دار الفكر بدمشق ١٩٦٤.

٣٢ ـ القياس : حقيقته وحجيته ، الدكتور مصطفى جمال الدين ، مطبعة النعمان بالنجف الأشرف ١٩٧٢.

٣٣ ـ الكتاب ، لسيبويه (١٨٠ ه) ، الأميرية ١٣١٧.

٣٤ ـ الكشاف ، للزمخشري الاستقامة ١٣٦٥.

٣٥ ـ كشف الأسرار على أصول البزدوي ، عبد العزيز البخاري (٧٢٠ ه) ، إسلامبول ١٣٠٨.

٣٦ ـ لسان العرب ، لابن منظور (٧١١ ه) ، دار صادر ، بيروت ١٩٥٥.

٣٧ ـ لمع الأدلة ، كمال الدين الأنباري ، مطبعة الجامعة السورية ١٩٥٧.

٣٨ ـ المبسوط ، للسرخسي ، مطبعة السعادة ١٣٢٤.

٣٩ ـ مراتب النحويين ، لأبي الطيب اللغوي ، مطبعة نهضة مصر ١٣٧٥.

٤٠ ـ المزهر ، للسيوطي ، دار إحياء الكتب العربية.

٤١ ـ المستصفى ، للغزالي (٥٠٥ ه) ، الأميرية ١٣٢٤.

٤٢ ـ المصباح المنير ، للفيومي ، الأميرية ١٩٢٥.

٤٣ ـ مفتاح العلوم ، للسكاكي يوسف بن أبي بكر (٦٢٦ ه) الأدبية بمصر ١٣١٧.

٤٤ ـ مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني (٥٦٥ ه) ، دار الكتاب العربي.

٤٥ ـ المنخول من تعليقات الأصول ، للغزالي ، تحقيق محمد حسن هيتو ، دمشق ١٩٧٠.

٤٦ ـ الموشح ، للمرزباني ، السلفية بمصر ١٣٤٣.

٤٧ ـ نزهة الألباء ، للكمال الأنباري ، دار النهضة بمصر.

٤٨ ـ نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي ، للدكتور الشيخ علي عبد القادر ، السعادة ١٩٥٦.

٤٩ ـ النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير مجد الدين (٦٠٦ ه) ، الخيرية بالقاهرة.

٥٠ ـ نهاية السؤول على منهاج الأصول ، جمال الدين الأسنوي (٧٧٢ ه) ، طبع صبيح القاهرة.

الشيخ محمد علي الحائري الخرم آبادي

بسم الله الرحمن الرحيم

كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اهتمام بتبليغ بكتاب الله العزيز ، في تعليمه وتعلمه ، والعمل بما ورد فيه من الأحكام والتعاليم الإلهية التي تهدي الإنسان إلى السعادة والرشاد.

والقرآن هو المعجزة الخالدة للرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد جاء لإصلاح المجتمع البشري فهو نظام عام للإنسانية جمعاء ، وإنه أحسن الحديث ، وربيع القلوب ، وشفاء للصدور.

فعلى هذا ترى المسلمين اهتموا بشؤون القرآن ، وسعوا في جمعه وحفظه وكتابته ، وتعليمه وتعلمه ، وتفسير نصوصه ، إلى غير ذلك.

فشيعة أهل البيت ـ اقتداء بهم عليهم‌السلام ـ كانوا ولا يزالون يهتمون بالكتاب العزيز ...

فأول من جمع القرآن وفسره هو :

١ ـ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وبعده أصحابه وأصحاب الأئمة من ذريته عليهم‌السلام ، فمنهم :

٢ ـ عبد الله بن عباس ، الذي أملى كتابا في تفسير القرآن (١).

٣ ـ جابر بن عبد الله الأنصاري ، وهو من الطبقة الأولى من المفسرين.

٤ ـ أبي بن كعب الأنصاري ، الذي صنف في فضائل القرآن (٢).

٥ ـ أبو الأسود الدؤلي ، فهو أول من وضع نقط المصحف وحفظه عن التصحيف.

٦ ـ سعيد بن جبير ، الذي صنف في علم التفسير (٣) ، واستشهد في سبيل ولاء أهل البيت عليهم‌السلام.

٧ ـ أبان بن تغلب ، الذي دون علم القراءة وصنف كتابا في معاني القرآن (٤) ، وكتابا في غريبه.

٨ ـ أبو حمزة الثمالي ، ثابت بن دينار ، أبو صفية الكوفي الذي صنف في التفسير (٥) ، وهو من أصحاب الإمام علي بن الحسين عليهما‌السلام.

٩ ـ محمد بن السائب الكلبي ، من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما‌السلام ، صاحب التفسير المشهور (٦) وأحكام القرآن (٧).

١٠ ـ محمد بن الحسن الصيرفي ، من أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام ، صنف كتاب : (التحريف والتبديل).

١١ ـ علي بن حسن بن فضال ، من خواص أصحاب الإمام الرضا عليه‌السلام ، له كتاب : (الناسخ والمنسوخ) (٨).

١٢ ـ الشيخ فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، من علماء عصر الإمام

__________________

(١) الفهرست ـ للنديم ـ : ٣٦.

(٢) الفهرست ـ للنديم ـ : ٣٩.

(٣) الفهرست ـ للنديم ـ : ٣٧.

(٤) الفهرست ـ للنديم ـ : ٢٧٦.

(٥) الفهرست ـ للنديم ـ : ٣٦.

(٦) الفهرست ـ للنديم ـ : ٣٦.

(٧) الفهرست ـ للنديم ـ : ٤١.

(٨) الفهرست ـ للنديم ـ : ٣٩ و ٢٧٨.

الجواد عليه‌السلام ، له تفسير معروف ، مطبوع.

١٣ ـ الفراء ، يحيى بن زياد ، الذي صنف في مجاز القرآن.

١٤ ـ العياشي محمد بن مسعود بن محمد بن العياش السلمي السمرقندي ، له كتاب (التفسير) المعروف بتفسير العياشي.

١٥ ـ علي بن إبراهيم القمي ، من أجلاء مشايخ الشيعة ، له كتاب تفسير القرآن (٩) ، مطبوع.

١٦ ـ النعماني ، محمد بن إبراهيم بن جعفر أبو عبد الله الكاتب ، له تفسير يعرف بتفسير النعماني.

١٧ ـ الشيخ المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان ، صنف كتاب : (البيان في أنواع علم القرآن).

١٨ ـ الشريف الرضي ، الذي صنف في جميع علوم القرآن ، منها : (حقائق التأويل في متشابه التنزيل) و (تلخيص البيان عن مجازات القرآن).

١٩ ـ شيخ الطائفة محمد بن الحسن بن علي الطوسي ، ألف في التفسير كتاب : (التبيان الجامع لكل علوم القرآن).

٢٠ ـ الشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني ، ألف كتاب : (أسباب النزول في القرآن) و (متشابه القرآن ومختلفه).

٢١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي ، حسين بن علي بن محمد بن أحمد الخزاعي النيشابوري ، ألف (روض الجنان في تفسير القرآن) في عشرين جزءا ، مطبوع.

٢٢ ـ إمام المفسرين أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، صنف (مجمع البيان في علوم القرآن) في عشرة أجزاء ، و (جامع الجوامع) ، مطبوعان.

٢٣ ـ قطب الدين الراوندي ، سعيد بن هبة الله ، ألف (خلاصة التفاسير) في عشرة أجزاء ، و (فقه القرآن) في جزءين كما يأتي.

__________________

(٩) الفهرست ـ للنديم ـ : ٤٠.

فهذه نماذج من أسماء بعض مفسري الشيعة من أصحاب الأئمة ومن بعدهم إلى القرن السادس ، ومن تلك القرون إلى هذا العصر ، والذين لم يألوا جهدا في هذا السبيل حتى بلغت مؤلفاتهم المئات.

وملخص القول : إن عناية الشيعة بالقرآن العظيم واهتمامهم بعلومه عبر القرون لا يقل عن اهتمام غيرهم ، ولا تراثهم في هذا الصدد بأقل من تراث الآخرين.

ولتجنب الإطالة تركنا ذكرهم ، لأن سرد الجميع يحتاج إلى كتاب مستقل ، ويمكن مراجعة كتب التراجم والرجال والفهارس ، وخاصة : تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام ، والذريعة إلى تصانيف الشيعة ـ الجزء ٤ ـ للوقوف على ذلك.

ولما كان العلم بالأحكام الشرعية المستفاد من الآيات القرآنية ، من أجل العلوم المتعلقة بكتاب الله العزيز ، وفن من فنونه ، وبه تنظم قواعد الحياة في المجتمع الإسلامي ، ولما كانت تلك الآيات الشريفة من أهم الأدلة التي يرجع إليها الفقهاء لاستنباط الأحكام الشرعية ، توجهت إليها أنظار كبار العلماء بالبحث فيها واستنباط الأحكام منها.

وقد ألف في فقه القرآن عدد كبير من علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم ... فمن علماء أهل السنة :

١ ـ الشافعي ، أبو عبد الله محمد بن إدريس ، المتوفى سنة ٢٠٤ ه ، ألف كتاب (أحكام القرآن).

٢ ـ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ، ألف كتاب (أحكام القرآن).

٣ ـ أبو بكر أحمد بن علي الرازي البغدادي الحنفي الجصاص ، المتوفى سنة ٣٧٠ ه ، ألف كتاب (شرح أحكام القرآن) مطبوع في ثلاثة أجزاء.

٤ ـ أبو الحسن علي بن محمد الطبرسي الشافعي ، المعروف بالكيا الهراسي ، المتوفى سنة ٥٠٤ ه ، ألف كتاب (أحكام القرآن) مطبوع في أربعة أجزاء.

٥ ـ ابن العربي ، القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله ، بن أحمد المالكي

الأندلسي ، المتوفى سنة ٥٤٣ ه ، ألف كتاب (أحكام القرآن) مطبوع في أربعة أجزاء.

وغيرهم من كبار علماء المذاهب الأربعة.

وأما علماء الشيعة الذين اقتفوا أثر آل بيت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، الذين هم موضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي ، وعيبة العلم ، ومنار الهدى ، وخزائن أسرار الوحي ، والتنزيل ، ومعادن جواهر العلم والتأويل ، أهل الذكر الذين أمر بمسألتهم ، وأولو الأمر الذين أمر بطاعتهم ، والراسخون في العلم الذين عندهم علم القرآن كله ... فهم أول من صنف في أحكام القرآن لا الشافعي ، ولا القاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياتي الأندلسي كما سنشير إلى ذلك في ذيل البحث عن (أحكام القرآن) لمحمد بن السائب الكلبي.

وآثار ومصنفات الذين ألفوا من الشيعة في فقه القرآن كثيرة ، أذكر في هذا الثبت ما تيسر لي الوصول إليه من أسمائهم أو مؤلفاتهم المخطوطة أو المطبوعة.

وأرجو أن يكون هذا العمل اليسير موجبا لإحياء ذكر علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم ، الذين خدموا الشريعة المطهرة وأتبعوا أنفسهم في سبيل تشييد مبانيها ورفعة الثقافة الإسلامية منذ انبثاقها إلى يومنا هذا.

ومن الله التوفيق وهو المستعان.

(١)

أحكام القرآن

لمحمد بن السائب الكلبي ، المتوفى سنة ١٤٦ ه.

و (أول من صنف في أحكام القرآن هو محمد بن السائب الكلبي ، المفسر ، الآتي ذكره في طبقات المفسرين ، قال النديم في الفهرست ـ عند ذكره للكتب المؤلفة في أحكام القرآن ـ ما لفظه : كتاب أحكام القرآن للكلبي ، رواه عن ابن عباس.

قلت : وستعرف أن وفاة محمد بن السائب سنة ست وأربعين ومائة ، وحينئذ فقد وهم جلال الدين السيوطي في كتاب الأوائل حيث قال : أول من صنف أحكام القرآن الإمام الشافعي ، فإن الإمام الشافعي توفي سنة أربع ومائتين وله من العمر أربع وخمسون سنة ، وذكر في طبقات النحاة أول من كتب في أحكام القرآن هو القاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي الأندلسي الأخباري اللغوي ، المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة عن ثلاث وتسعين سنة. وأيا ما كان فهو متأخر عن محمد بن السائب ، اللهم إلا أن يريد أول من صنف في هذا من علماء السنة والجماعة وحينئذ لا ينافي ما ذكرنا من تقدم الشيعة في ذلك) (١٠).

الفهرست للنديم : ٤١ ، أعيان الشيعة ١ / ١٢٧ ، الذريعة ١ / ١٤٠ و ٣٠٠ ، تاريخ التراث العربي ١ / ٨٠ ، ريحانة الأدب ٥ / ٧٤.

(٢)

أحكام القرآن

للعلامة أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد الديلمي القزويني الطالقاني ، والد الصاحب بن عباد ، المتوفى سنة ٣٣٤ أو ٣٣٥ ه.

__________________

(١٠) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : ٣٢١.

كان وحيد عصره في العلم والفضل والكمال والورع والتقى والأمانة وحسن السياسة وإصلاح الأمور ، كان وزيرا لركن الدولة ابن بويه والد فخر الدولة.

قال السمعاني في الأنساب : (أبو الحسن عباد بن العباس بن عباد الطالقاني ، سمع أبا خليفة الفضل بن الحباب البصري بها ، وأبا بكر محمد بن يحيى المروزي ثم البغدادي ، وجعفر بن الحسن الفرياني ، ومحمد بن حبان المازني وجماعة من البغداديين ... وتوفي سنة أربع أو خمس وثلاثين وثلاثمائة.

سمعت أبا العلاء أحمد بن الفضل الحافظ من لفظه بأصبهان : سمعت أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ ، يقول : رأيت لأبي الحسن عباد بن العباس الطالقاني والد الصاحب إسماعيل في دار كتب ابنه أبي القاسم إسماعيل ابن عباد بالري كتابا في أحكام القرآن) (١١).

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ٧ / ١٨٤ رقم ٢٩٧ ، الأنساب ـ للسمعاني ـ ٨ / ١٧٨ ، أعيان الشيعة ٧ / ٤١٠ ، الذريعة ٤ / ٢٣٤ ، ريحانة الأدب ٨ / ٩٥ ، معجم الأدباء ـ لياقوت ـ ٦ / ١٧٢ ، معجم المؤلفين ٥ / ٥٧.

(٣)

فقه القرآن في شرح آيات الأحكام

للشيخ الإمام قطب الدين أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي الكاشاني ، المتوفى يوم الأربعاء رابع عشر شهر شوال سنة ٥٧٣ ه.

كان من محققي الفقهاء ، ومن أعاظم المحدثين والمتكلمين والمفسرين ، ومن الشعراء المتبحرين ، كتب في الحديث والفقه والتفسير والكلام والفلسفة والتاريخ وغيرها ، ولا تزال تآليفه القيمة محط أنظار المحققين والدارسين.

يروي عن جماعة كثيرة من المشايخ كأمين الإسلام الطبرسي ، والسيد

__________________

(١١) الأنساب ـ للسمعاني ـ ٨ / ١٧٨.

المرتضى بن الداعي الرازي ، وعماد الدين الطبري ، وابن الشجري ، والآمدي ، ومحمد بن الحسن الطوسي والد المحقق الخواجة الطوسي ، وغيرهم.

ويروي عنه القاضي جمال الدين علي بن عبد الجبار الطوسي ، والقاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطوسي ، ورشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب ، وعلي بن محمد المدائني ، وابناه نصير الدين الحسين بن سعيد ، وظهير الدين محمد بن سعيد الراونديان ، وغيرهم.

ومن آثاره هذا الكتاب الذي يعتبر من أهم المؤلفات وأقدمها في هذا المجال ، يبحث فيها بترتيب الكتب الفقهية ، فرغ من تأليفه سنة ٥٦٣ ه.

أمل الآمل ٢ / ١٢٧ ، رياض العلماء ٢ / ٤٢٣ ، لؤلؤة البحرين : ٣٠٦ ، روضات الجنات ٤ / ٦ ، أعيان الشيعة ١ / ١٢٧ ، الذريعة ١٦ / ٢٩٥ ، ريحانة الأدب ٤ / ٤٦٨ ، إيضاح المكنون ٢ / ٢٠٠ ، فهرست منتجب الدين : رقم ١٨٦ ، الفوائد الرضوية : ٢٠٠.

١ ـ نسخة منه مكتوبة في القرن السابع أو الثامن الهجري ، نسخها أحد أحفاد المؤلف ، كانت في خزانة كتب الشيخ علي العلومي اليزدي (١٢) فانتقلت إلى المكتبة المركزية لجامعة طهران ، وهي الآن فيها تحت رقم ٥٤٧١ ، مذكورة في فهرسها ١٨ / ٢٢٣ و ١٦ / ١٧.

وعنها مصورة في المكتبة المركزية لجامعة طهران أيضا ، رقم الفلم ٢٢٧٥ ، كما في فهرس مصوراتها ١ / ٣٦٠.

٢ ـ ونسخة كاملة منه في خزانة كتب ثقة الإسلام التبريزي ، كتبها حسن ابن يعقوب بن يوسف بن محمد الحائري الحلي ، في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر شوال سنة ٧٥٩ ه (١٣).

__________________

(١٢) نشرة المكتبة المركزية لجامعة طهران ٥ / ٤٤١.

(١٣) فهرس مخطوطات مكتبة ثقة الإسلام ـ بقلم العلامة المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي ـ ضمن نشرة المكتبة المركزية لجامعة طهران ٧ / ٥٣٧.