معجم القواعد العربيّة

المؤلف:

عبد الغني الدقر


الموضوع : اللغة والبلاغة
الناشر: منشورات الحميد
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٦
🚘 نسخة غير مصححة

كان ، ولو قدرنا الأول فصلا أو توكيدا لقلنا «أنت إيّاك».

الضّمير البارز :

(انظر الضّمير ٢ / ١).

الضّمير المتّصل :

(انظر الضمير ٢ ب).

الضّمير المستتر :

(انظر الضّمير ٢ / ٢).

الضّمير المنفصل :

(انظر الضمير ٢ أ).

الضّمير وعوده على متأخّر لفظا ورتبة :

الأصل ألّا يعود الضّمير على متأخّر لفظا (١) ورتبة (٢) ، وقد يعود ، وذلك إذا كان الضمير مبهما محتاجا إلى تفسير وذلك في خمس مسائل :

(١) أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسّر له نحو «أكرمته أباك» ومما خرجوا على ذلك «اللهم صلّ عليه الرؤوف الرحيم».

(٢) تمييزه ، وذلك في باب «نعم رجلا» (٣) و «ربّه رجلا».

(٣) أن يكون مخبرا عنه فيفسّره خبره ، نحو (إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا)(٤). ومنه «هي النّفس تحمل ما حمّلت».

(٤) أن يكون خبره الجملة وهو ضمير الشّأن والقصّة ، ويجوز فيه التأنيث والتذكير ،.

(انظر ضمير الشّأن والقصة).

(٥) أن يكون متّصلا بفاعل مقدّم ، ومفسّره مفعول مؤخّر ك «نصح والده محمدا» وعليه قول حسان بن ثابت :

ولو أنّ مجدا أخلد الدهر واحدا

من الناس أبقى مجده الدهر مطعما

ونحو قول الشاعر :

كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

ورقّى نداه ذا النّدى في ذرى المجد

__________________

(١) أما أن يعود على متأخر لفظا فقط فجائز في جميع الأحوال نحو «في داره زيد» فالهاء تعود على زيد في اللفظ في الرتبة ، فرتبة زيد التقديم لأنه مبتدأ.

(٢) «الرتبة» هي أن الأصل في الفاعل ونائبه التقدم على المفعول به ، والمبتدأ مقدم على الخبر ، ورتبته الجارّ والمجرور والظرف بعد المفعول به ، ومثل ذلك اسم «إن» و «كان» وهكذا ...

(٣) ففي نعم ضمير مستتر هو الفاعل ويعود على «رجلا» والتقدير : نعم الرجل رجلا ، ورجلا هو التمييز.

(٤) الآية «٢٩» من سورة الأنعام «٦».

٢٨١
٢٨٢

باب الطّاء

طالما : مركّبة من «طال» الفعل الماضي ومعناه : امتدّ ، و «ما» الكافّة فكفّتها عن طلب فاعل ظاهر أو مضمر ، و «ما» عوض عن الفاعل نحو : «طالما بحثت عن صديق».

وحقّها أن تكتب موصولة كما في «ربّما» وأخواتها ، و «قلّما» هذا إذا كانت كافة فإذا كانت مصدرية فليس إلّا الفصل.

طرّا : من ألفاظ الإحاطة ، تقول : «جاؤوا طرّا» أي جميعا وهو منصوب على المصدر أو الحال ، وقال سيبويه : ولا تستعمل إلّا حالا ، وهي مما لا ينصرف ، أي لا تكون إلا حالا.

طفق : ك «علم وضرب» من أفعال الشروع في خبرها خاصة بالإثبات ، وهي من النّواسخ ، تعمل عمل كان إلّا أنّ خبرها يجب أن يكون جملة فعليّة من مضارع فاعله يعود على الاسم قبله ، ومجرّد من «أن» المصدرية. ولا يكون خبرها مفردا ، وأمّا قوله تعالى : (فَطَفِقَ مَسْحاً)(١) فالخبر محذوف لدلالة مصدره عليه «مسحا» : مفعول مطلق لا خبر ، أي فطفق يمسح مسحا.

وتعمل ماضيا ومضارعا ، فالماضي كما مثّل والمضارع نحو : «يطفق الحجيج يعود إلى بلاده».

واستعمل مصدرها ؛ حكى الأخفش : «طفق طفوقا» بفتح الفاء في الماضي ومن كسر الفاء في الماضي قال : «طفق طفقا».

طق : اسم صوت لحكاية سقوط الحجر.

(انظر أسماء الأصوات).

__________________

(١) الآية «٣٣» من سورة ص «٣٨».

٢٨٣
٢٨٤

باب الظّاء

ظبون : ملحق بجمع المذكّر السّالم ، أي يرفع بالواو وينصب ويجرّ بالياء ومفرده :

ظبة ، وهو حدّ السيف

. ظرف الزّمان :

(انظر المفعول فيه).

ظرف المكان :

(انظر المفعول فيه).

ظلّ : «ظلّ يفعل كذا» إذا فعله بالنّهار وهو :

(١) من أخوات «كان» نحو قول عمرو بن معد يكرب :

ظللت كأني للرّماح دريّة

ويقال مع ضمير الرّفع المتحرك :

«ظللت ، وظلت ، وظلت». وهي تامّة التّصرّف ، وتستعمل ماضيا ومضارعا وأمرا ومصدرا وتشترك مع «كان» بأحكام.

(انظر كان وأخواتها).

(٢) قد تستعمل «ظلّ» تامّة فتحتاج إلى فاعل وذلك إذا كانت «ظلّ» بمعنى دام واستمرّ نحو : «ظلّ اليوم» أي دام ظلّه.

ظنّ :

(١) من أفعال القلوب ، وتفيد في الخبر الرّجحان واليقين والغالب كونها للرّجحان.

تتعدّى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، مثالها في الرّجحان قول الشاعر :

ظننتك إن شبّت لظى الحرب صاليا

فعرّدت فيمن كان عنها معرّدا (١)

ومثالها في اليقين قوله تعالى : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ)(٢).

(٢) «ظنّ» بمعنى اتّهم وتنصب مفعولا واحدا تقول «ظننت فلانا» أي

__________________

(١) «صاليا» هي المفعول الثاني ، ومعنى «عردت» انهزمت وجبنت.

(٢) الآية «٤٦» من سورة البقرة «٢».

٢٨٥

اتّهمته ومنه قوله تعالى في قراءة وما هو على الغيب بظنين (١). أي بمتّهم ، والقراءة المشهورة : بضنين : أي ببخيل.

(انظر المتعدي إلى مفعولين).

لفظ «تقول» تعمل عمل ظنّ :

قد تأتي «تقول» بمعنى تظن ، ولكن بشروط عند الجمهور :

الأول : أن يكون مضارعا.

الثاني : أن يكون مسندا إلى المخاطب.

الثالث : أن يسبق باستفهام حرفا كان أو اسما ، سمع الكسائي : «أتقول للعميان عقلا» وقال عمرو بن معد يكرب الزّبيدي :

علام تقول الرمح يثقل عاتقي

إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرّت (٢)

ومثله قول عمر بن أبي ربيعة :

أمّا الرّحيل فدون بعد غد

فمتى تقول الدار تجمعنا

الرابع : ألّا يفصل بين الاستفهام والفعل فاصل ، واغتفر الفصل بظرف أو مجرور ، أو معمول الفعل.

فالفصل بالظّرف قول الشّاعر :

أبعد بعد تقول الدار جامعة

شملي بهم أم تقول البعد محتوما

والفصل بالمجرور مثل : «أفي الدار تقول زيدا جالسا» والفصل بالمعمول كقول الكميت الأسدي :

أجهّالا تقول بني لؤيّ

لعمر أبيك أم متجاهلينا

هذا وتجوز الحكاية مع استيفاء الشّروط نحو (أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ) الآية.

وكما روي في بيت عمرو بن معد يكرب : تقول الرمح يثقل عاتقي.

والأصل : أن الجملة الفعليّة ، وكذا الإسميّة تحكى بعد القول ويستثنى ما تقدم.

__________________

(١) التكوير آية ٢٤.

(٢) يقول المرزوقي في شرح الحماسة : وقوله «تقول الرمح» يروى بفتح الحاء وضمها ، فإذا نصبت فلأنك جعلت «تقول» في معنى تظن ، وهم ـ عند الخطاب وكلام الاستفهام ـ يحملون القول على الظن ، على ذلك قوله في تقول الدار تجمعنا اى متى تظن ذلك فجعل القول يدل على الظن ، لما كان القول ترجمة عن الظن ، والخطاب والاستفهام يحتملان ما لا يحتمل غيرهما ، وإذا رفعت فالقول متروك على بابه.

٢٨٦

باب العين

عاد تعمل عمل كان : تقول : عاد الوقت ربيعا.

(انظر كان وأخواتها ٢ تعليق).

العائد في الموصول :

(انظر الموصول الإسمي ٥ و ٨).

عالمون : ملحق بجمع المذكّر السّالم ويعرب إعرابه ؛ (انظر جمع المذكر السالم).

عامّة : قد تأتي تأكيدا للجمع ، وذلك إذا لحقها ضمير المؤكّد وتكون تابعة في إعرابها له تقول : «حضر الطلّاب عامّتهم».

وقد تأتي حالا وذلك إذا نكّرت وأتت بعد جمع نحو : «جاء القوم عامّة».

وبغير هذين الموضعين تكون حسب موقعها من الكلام تقول : «عامّة النّاس صائمون».

العتمة : هي ثلث الليل الأوّل تقول : «آتيك عتمة اللّيل» أو عتمة ، وهي مفعول فيه ظرف زمان منصوب.

عدا : لها ثلاثة أوجه :

(١) أن تكون فعلا ، غير متصرّف متعدّيا ناصبا للمستثنى على المفعوليّة ، وفاعلها : ضمير مستتر وجوبا يعود على مصدر الفعل المتقدّم عليها ، فإذا قلنا : «سافر القوم عدا خالدا» فالمراد : عدا سفرهم خالدا.

(٢) أن تدخل «ما» المصدريّة عليها ويجب عند ذلك نصب ما بعدها ، لأنّ «ما» المصدريّة لا تدخل إلا على فعل ، نحو قول الشّاعر

تملّ النّدامى ما عداني فإنّني

بكلّ الذي يهوى نديمي مولع

و «ما» مع ما بعدها في تأويل المصدر : في محلّ نصب بالاتفاق ، قيل على الحال ، وقيل على الظّرف ، فإذا قلنا : «حضر القوم ما عدا عليّا». فالمعنى

٢٨٧

على الأول : حضروا مجاوزين عليّا ، وعلى الثاني : حضروا وقت مجاوزتهم عليّا.

(٣) أن تكون حرفا جارّا للمستثنى وذلك إذا خلت من «ما» المصدرية فيجوز اعتبارها فعلا فتنصب ما بعدها على أنّه مفعول به كما تقدم. أو حرفا فتجرّه ، ولا تعلّق لها بما قبلها ، وهي مع معمولها ـ بحالة الجر ـ في موضع نصب بتمام الكلام وهو الصواب.

ولها أحكام «بالمستثنى والجار والمجرور».

(انظر المستثنى والجار والمجرور).

العدد :

١ ـ أصل أسمائه :

أصل أسماء العدد اثنتا عشرة كلمة وهي :

«واحد إلى عشرة» و «مائة» و «ألف» وما عداها فروع إمّا بتثنية ك «مائتين» و «ألفين» أو بإلحاق علامة جمع ك «عشرين» إلى «تسعين» أو بعطف ك «أحد ومائة» و «مائة وألف» و «أحد وعشرين» إلى «تسعة وتسعين». و «أحد عشر» إلى «تسعة عشر». لأنّ أصلها العطف ، أو بإضافة ك «ثلاثمائة وعشرة آلاف» وهاك تفصيلها.

٢ ـ الواحد والاثنان : للواحد والاثنان حكمان يخالفان الثّلاثة والعشرة وما بينهما.

(أحدهما) أنّهما يذكّران مع المذكّر ، فتقول : «أحد وواحد» و «اثنان» ويؤنّثان مع المؤنّث فتقول : «إحدى واحدة واثنتان» على لغة الحجازيين و «ثنتان» على لغة بني تميم.

(الثاني) أنه لا يجمع بينهما وبين المعدود ، فلا تقول : «واحد رجل». ولا «اثنا رجلين» لأنّ قولك «رجل» يفيد الجنسيّة والوحدة وقولك «رجلان» يفيد الجنسيّة وشفع الواحد ، فلا حاجة إلى الجمع بينهما.

٣ ـ من الثّلاثة إلى العشرة وما بينهما إفرادا وتركيبا :

لها ثلاثة أحوال :

(الأوّل) أن يقصد بها العدد المطلق ، وحينئذ تقترن ب «التاء» في جميع أحوالها نحو «ثلاثة نصف ستّة» ولا تنصرف لأنها أعلام مؤنّثة.

(الثاني) أن يقصد بها معدود ولا يذكر فبعضهم يقرنها بالتاء للمذكّر وبحذفها للمؤنّث كما لو ذكر المعدود ـ على أصل القاعدة كما سيأتي ـ فتقول : «صمت خمسة» تريد أيّاما و «سهرت خمسا». تريد ليالي ، ويجوز أن تحذف التاء في المذكّر

٢٨٨

كالحديث (ثم أتبعه بست من شوّال) وبقوله تعالى : (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ، وقوله تعالى : (يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً)(١).

(الثالث) أن يقصد بها معدود ويذكر ، وهذا هو الأصل ، فلا تستفاد العدّة والجنس إلّا من العدد والمعدود جميعا ، وذلك لأنّ قولك «ثلاثة» يفيد العدّة دون الجنس ، وقولك «رجال» يفيد الجنس دون العدّة ، فإذا قصدت الإفادتين جمعت بين الكلمتين.

فحكم الثّلاثة حتّى العشرة في ذكر المعدود : وجوب اقترانها بالتاء في المذكّر ، وحذف التّاء في المؤنّث تقول «ثلاثة رجال» بالتاء و «تسع نسوة» بتركها ، قال تعالى : (سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ)(٢). هذا في الإفراد. أمّا في حال التّركيب فإن كان من ثلاث عشر إلى تسعة عشر ، فحكم الجزء الأوّل وهو من ثلاث إلى تسع مركبا حكم التّذكير والتّأنيث قبل التركيب ـ أي المخالفة وهي تأنيثها للمذّكر ، وتذكيرها للمؤنّث ـ.

وما دون الثلاثة ـ وهو الأحد والإثنان في التركيب ـ فعلى القياس ، إلّا أنّك تأتي ب «أحد» و «إحدى» مكان : واحد وواحدة.

أمّا «العشرة» في التركيب فتوافق في التّذكير والتّأنيث على مقتصى القياس. تسكّن شينها إذا كانت بالتاء. وأمّا «ثماني» «ـ ثماني».

وتبنى الكلمتان ـ في حالة التّركيب ـ على الفتح إلّا «اثنتا واثنا عشر واثنتي عشرة واثنتا» فيعربان إعراب الملحق بالمثنّى ، فإذا جاوزت «التسعة عشر» في التذكير ، و «تسع عشرة» في التأنيث استوى لفظ المذكّر والمؤنّث فتقول : «عشرون عالما ، وثلاثون امرأة» «وتسعون تلميذا».

٤ ـ ألفاظ العدد في التمييز أربعة أنواع :

(١) مفرد ، وهو عشرة ألفاظ : «واحد واثنان وعشرون إلى تسعين وما بينهما» من العقود.

__________________

(١) يقول النوويّ في المجموع نقلا عن الفراء وابن السكيت : إذا لم يذكر المعدود المذكّر ، فالفصيح أن تبقى بدون تاء ، لما في صحيح مسلم (من صام رمضان وأتبعه بست من شوّال ، فكأنّما صام الدّهر) ، وقال أبو إسحاق الزّجّاج في تفسير قوله تعالى (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) : إجماع أهل اللغة : «سرنا خمسا بين يوم وليلة» ومثله قوله تعالى : (يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً) أي عشرة أيام ، وبدليل قوله تعالى : (إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً ، إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماً).

(٢) الآية «٧» من سورة الحاقة «٦٩».

٢٨٩

(٢) مركّب وهو تسعة ألفاظ : «أحد عشر وتسعة عشر وما بينهما».

(٣) معطوف وهو : «أحد وعشرون إلى تسعة وتسعين وما بينهما».

(٤) مضاف وهو أيضا عشرة ألفاظ : «مائة ، وألف ، وثلاثة إلى عشرة وما بينهما».

٥ ـ تمييز العقود ، والمركّب ، والمعطوف من العدد :

تمييز «العشرين والتّسعين وما بينهما» ، من العقود ، و «الأحد عشر إلى التّسعة عشر وما بينهما من المركّب ، والأحد والعشرين إلى التّسعة والتسعين وما بينهما» من المعطوف ، تمييزها جميعا مفرد منصوب نحو (وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً)(١) ، وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٢) ، (إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً)(٣) ، (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً)(٤) ، (إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً)(٥).

٦ ـ تمييز المضاف من العدد :

أمّا تمييز «المائة والألف» فمفرد مجرور بالإضافة نحو «مائة رجل» و «ثلاثمائة امرأة» ، و «ألف امرأة» و «عشرة آلاف رجل».

وأمّا مميّز «الثّلاثة والعشرة وما بينهما» فإن كان اسم جنس ك : «شجر وتمر» أو اسم جمع ك : «قوم» و «رهط» : خفض ب : «من» ، تقول : «ثلاثة من الشّجر غرستها» و «عشرة من القوم لقيتهم» ، قال تعالى : (فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ)(٦) ، وقد يخفض مميّزها بإضافة العدد إليه ، نحو : (وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ)(٧) وقول الحطيئة :

ثلاثة أنفس وثلاث ذود (٨)

لقد جار الزّمان على عيالي

وإن كان جمعا خفض بإضافة العدد إليه نحو «ثلاثة رجال» و «ثلاث نسوة».

٧ ـ اعتبار التّذكير والتّأنيث مع الجمع والجنس ـ ومع الجمع :

يعتبر التّذكير والتأنيث مع اسمي الجمع والجنس ، بحسب حالهما ، فيعطى العدد عكس ما يستحقّه ضميرهما ،

__________________

(١) لا يجوز فصل هذا التّمييز عن المميّز إلا في الضّرورة كقوله :

على أنّني بعد ما قد مضى

ثلاثون للهجر حولا كميلا

(٢) الآية «١٤٢» من سورة الأعراف «٧».

(٣) الآية «٤» من سورة يوسف «١٢».

(٤) الآية «٣٦» من سورة التوبة «٩».

(٥) الآية «٢٣» من سورة ص «٣٨».

(٦) الآية «٢٦٠» من سورة البقرة «٢».

(٧) الآية «٤٨» من سورة النمل «٢٧».

(٨) الذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشر.

٢٩٠

فتقول : «ثلاثة من الغنم عندي» بالتاء لأنك تقول : غنم كثير بالتّذكير و «ثلاث من البط» بترك التاء لأنّك تقول : بطّ كثيرة بالتّأنيث و «ثلاثة من البقر» أو «ثلاث» لأنّ في البقر لغتين التّذكير والتّأنيث ، قال تعالى : (إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا)(١) وقرىء : تشابهت.

أمّا مع الجمع فيعتبر التّذكير والتّأنيث بحال مفردة ، فينظر إلى ما يستحقه بالنّسبة إلى ضميره ، فيعكس حكمه في العدد ، ولذلك تقول : «ثلاثة حمّامات» و «ثلاثة طلحات» و «ثلاثة أشخص» لأنك تقول : «الحمّام دخلته» و «طلحة حضر» وتقول «اشتريت ثلاث دور» بترك التاء لأنك تقول : «هذه الدّار واسعة».

وإذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوي لا حالها ، قال تعالى : (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها)(٢) أي عشر حسنات أمثالها ، ولو لا ذلك لقيل عشرة ، لأنّ المثل مذكّر ، ومثله قول عمر بن أبي ربيعة :

فكان مجنّي دون من كنت أتقي

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

قال : ثلاث شخوص ، والأصل : ثلاثة شخوص ، لأنّ واحده شخص ، ولما فسّر الشّخوص ب «كاعبان ومعصر» (٣) جاز ذلك كالآية الكريمة ، وتقول : «عندي ثلاثة ربعات» (٤). بالتّاء إن قدّرت رجالا ، وبتركها إن قدّرت نساء ، ولهذا يقولون : «ثلاثة دوابّ» بالتاء إذا قصدوا ذكورا لأنّ الدّابّة صفة في الأصل ، فكأنّهم قالوا : ثلاثة أحمرة دوابّ ، وسمع ثلاث دوابّ ذكور بترك التاء لأنهم أجروا الدّابّة مجرى الجامد ، فلا يجرونها على موصوف.

٨ ـ حكم العدد المميّز بشيئين :

في حالة التّركيب يعتبر حال المذكّر تقدّم أو تأخّر إن كان لعاقل ، نحو «عندي خمسة عشر رجلا وامرأة» أو «امرأة ورجلا» وإن كان لغير عاقل فللسّابق بشرط الاتّصال نحو «عندي خمسة عشر جملا وناقة» و «خمس عشرة ناقة وجملا» ومع الانفصال فالعبرة للمؤنّث نحو «عندي ستّ عشرة ما بين ناقة وجمل» أو «ما بين جمل وناقة».

وفي حال الإضافة فالعبرة لسابقهما مطلقا ، نحو «عندي ثمانية رجال ونساء»

__________________

(١) الآية «٧٠» من سورة البقرة «٢».

(٢) الآية «١٦٠» من سورة الأنعام «٦».

(٣) المعصر : البالغة عصر شبابها.

(٤) ربعات : جمع ربعة ، وهو : ما بين الطويل والقصير يطلق على المذكّر والمؤنّث.

٢٩١

و «ثمان نساء ورجال».

٩ ـ الأعداد التي تضاف للمعدود :

تقدّم أنّ الأعداد التي تضاف للمعدود عشرة : وهي نوعان :

«أ» الثلاثة والعشرة وما بينهما.

«ب» المائة والألف.

فحقّ الإضافة في الثلاثة والعشرة وما بينهما : أن يكون جمعا مكسّرا من أبنية القلّة نحو «ثلاثة أظرف» و «أربعة أعبد» و «سبعة أبحر».

وقد يتخلّف كلّ واحد من هذه الأمور الثلاثة فتضاف للمفرد ، وذلك إذا كان مئة نحو «ثلاثمائة» و «تسعمائة» وشذّ في الضّرورة قول الفرزدق :

ثلاث مئين للملوك وفى بها

ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم (١)

ويضاف لجمع التصحيح في مسألتين :

(١) أن يهمل تكسير (٢) الكلمة نحو «سبع سموات» و «خمس صلوات» و (سَبْعَ بَقَراتٍ)(٣). (٢) أن يجاور ما أهمل تكسيره نحو (سَبْعَ سُنْبُلاتٍ)(٤) فإنه في التنزيل مجاور ل (سَبْعَ بَقَراتٍ). المهمل تكسيره (٥).

وتضاف لبناء الكثرة في مسألتين :

(إحداهما) أن يهمل بناء القلّة ، نحو «ثلاث جوار» و «أربعة رجال» و «خمسة دراهم».

(الثانية) أن يكون له بناء قلّة ، ولكنه شاذّ قياسا أو سماعا ، فينزّل لذلك منزلة المعدوم.

فالأوّل : نحو (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)(٦) فإنّ جمع «قرء» بالفتح على «أقراء» شاذّ.

والثاني : نحو «ثلاثة شسوع» فإنّ «أشساعا» قليل الاستعمال.

١١ ـ حقّ الإضافة في «المائة والألف» :

«المائة والألف» حقّهما أن يضافا إلى «مفرد» نحو : (مِائَةَ جَلْدَةٍ)(٧). و (أَلْفَ سَنَةٍ)(٨) وقد تضاف المائة إلى

__________________

(١) يفخر بأن رداءه وفيّ بديات ملوك ثلاثة قتلوا في المعركة وكانوا ثلاثمائة بعير حين رهنه بها ، ووجوه الأهاتم : أعيانهم ، وهم بنو سنان الأهتم. وفي الديوان «فدى لسيوف من تميم وفى بها».

(٢) تكسيرها أي جمعها جمع تكسير.

(٣) الآية «٤٣» من سورة يوسف «١٢».

(٤) الآية «٤٣» من سورة يوسف «١٢».

(٥) تكسير سنبلة : سنابل ولكن أهمل تكسيرها لمجاورتها لبقرات.

(٦) الآية «٢٢٨» من سورة البقرة «٢».

(٧) الآية «٢» من سورة النور «٢٤».

(٨) الآية «٩٦» من سورة البقرة «٢».

٢٩٢

جمع كقراءة حمزة والكسائي (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ)(١).

وقد تميّز بمفرد منصوب كقول الربيع بن ضبيع الفزاري :

إذا عاش الفتى مائتين عاما

فقد ذهب المسرّة والفتاء

ومنه قراءة عاصم : (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ).

١٢ ـ إضافة العدد المركّب :

يجوز في العدد المركّب ـ غير عشر واثنتي عشرة ـ أن يضاف إلى مستحقّ المعدود فيستغني عن التّمييز نحو «هذه أحد عشر خالد» أي ممن سمّي بخالد ، ويجب عند الجمهور بقاء البناء في الجزأين كما كان مع التمييز.

١٣ ـ وزن «فاعل» من أعداد «اثنين وعشرة وما بينهما» :

يجوز أن تصوغ من اثنين وعشرة وما بينهما على وزن فاعل ، فتقول : «ثان وثالث ورابع ...... إلى عاشر» أمّا «الواحد» فقد وضع أصلا على وزن فاعل ، فقيل «واحد وواحدة» ولنا في العدد على وزن الفاعل المذكور أن نستعمله في حدود سبعة أوجه :

(١) أن تستعمله مفردا ليفيد الاتّصاف بمعناه مجرّدا فتقول : ثالث ورابع.

قال النّابغة الذبياني :

توهّمت آيات لها فعرفتها

لستّة أعوام وذا العام سابع

(٢) أن تستعمله مع أصله الذي صيغ منه ليفيد أنّ الموصوف به بعض تلك العدّة المعنيّة لا غير فتقول : «خامس خمسة» أي بعض جماعة منحصرة في خمسة وحينئذ تجب إضافته إلى أصله ، كما يجب إضافة البعض إلى كله ، قال تعالى : (إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ)(٢) و (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ)(٣). وإذا اجتمع في المعدود مذكّر ومؤنّث جعل الكلام على التذكير لأنه الأصل ، تقول : «هذا رابع أربعة» إذا كان هو وثلاث نسوة.

(٣) أن تستعمله مع ما دون أصله ليفيد معنى التّصيير ، فتقول : «هذا رابع ثلاثة» أي جاعل الثلاثة أربعة ، قال الله تعالى : (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ)(٤) ويجوز حينئذ إضافته ، وإعماله بالشّروط الواردة في إعمال اسم

__________________

(١) الآية «٢٥» من سورة الكهف «١٨».

(٢) الآية «٤٠» من سورة التوبة «٩».

(٣) الآية «٧٣» من سورة المائدة «٥».

(٤) الآية «٧» من سورة المجادلة «٥٨».

٢٩٣

الفاعل ، كما يجوز الوجهان في «جاعل ومصيّر» ونحوهما.

ولا يستعمل بهذا الاستعمال «ثان» فلا يقال «ثاني واحد» ولا «ثان واحدا» وإنما عمل عمل فاعل لأنّ له فعلا كما أنّ جاعل كذلك ، يقال «كان القوم تسعة وعشرين فثلثنتهم» (١) أي صيّرتهم ثلاثين ، وهكذا إلى تسعة وثمانين فتسعنتهم أي صيّرتهم تسعين.

وإذا أضيف إلى أزيد منه أو إلى مساويه يكون بمعنى الحال نحو : «ثاني اثنين» أو «ثاني ثلاثة» أي أحد الإثنين ، أو أحد الثلاثة.

(٤) أن تستعمله مع العشرة ليفيد الاتّصاف بمعناه مقيّدا بمصاحبة العشرة ، فتقول : «حادي عشر» بتذكيرهما ، و «حادية عشرة» بتأنيثهما وكذا نصنع في البواقي : تذكّر اللّفظين مع المذكّر ، وتؤنّثهما مع المؤنث وحين تستعمل «الواحد» أو «الواحدة» مع العشرة ، أو ما فوقها كالعشرين فإنّك تقلب فاءهما إلى موطن لامهما ، وتصير الواو ياء ، فتقول : «حاد وحادية».

(٥) أن تستعمله مع العشرة ، ليفيد معنى «ثاني اثنين» وهو انحصار العدّة فيما ذكر ، ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه :

(أحدها) وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ ، أوّلها : الوصف مركّبا مع العشرة ، وهذان لفظان ، وما اشتق منه الوصف مركّبا مع العشرة أيضا ، وتضيف جملة التركيب الأوّل إلى جملة التركيب الثاني ، فتقول : «هذا ثالث عشر ثلاثة عشر» و «هذه ثالثة عشرة ثلاث عشرة» وهذه الألفاظ الأربعة مبنيّة على الفتح.

(الثاني) العرب تستثقل إضافته على التّمام لطوله ، كما تقدّم ، ولذلك حذفوا «عشر» من التركيب الأوّل استغناء به في الثاني ، وتعرب الأوّل لزوال التركيب ، وتضيفه إلى التركيب الثاني ، فنقول : «هذا ثالث ثلاثة عشر» و «هذه ثالثة ثلاث عشرة» وهذا الوجه أكثر استعمالا.

(الثالث) أن تحذف العشرة من التركيب الأول ، والنّيّف (٢) من الثاني ، وحينئذ تعربهما لزوال مقتضى البناء فيهما ، فتجري الأوّل على حسب العوامل ، وتجر الثاني بالإضافة ، فتقول : «جاءني ثالث عشر» و «رأيت ثالث عشر»

__________________

(١) قال بعض أهل اللغة «عشرن وثلثن» إذا صار له عشرون أو ثلاثون ، وكذلك إلى التسعين واسم الفاعل من هذا معشرن ومتسعن.

(٢) النيف : كل ما زاد على العقد الثاني.

٢٩٤

و «نظرت إلى ثالث عشر».

(٦) أن تستعمله مع العشرة لإفادة معنى «رابع ثلاثة» فتأتي أيضا بأربعة ألفاظ ولكن يكون الثالث منها دون ما اشتقّ منه الوصف فتقول : «رابع عشر ثلاثة عشر» في المذكّر ، و «رابعة عشرة ثلاث عشرة». في المؤنث ، ويجب أن يكون التركيب الثاني في موضع الجرّ ولك أن تحذف العشرة من الأوّل دون أن تحذف النّيف من الثاني للإلباس (١). بأن تقول : «رابع ثلاثة عشر» أو «رابعة ثلاث عشرة».

(٧) أن تستعمله مع العشرين وأخواتها فتقدّمه وتعطف عليه العقد بالواو خاصّة فتقول : «حاد وعشرون» و «حادية وعشرون».

١٤ ـ تعريف العدد والمركّب والمعطوف :

إذا أريد تعريف العدد ب «أل» فإن كان مركّبا عرّف صدره ك : «الخمسة عشر» وإن كان مضافا عرّف عجزه ك «خمسة الرّجال» و «ستة آلاف الدّرهم» هذا هو الصواب والفصيح.

قال ذو الرّمة :

أمنزلتي ميّ سلام عليكما

هل الأزمن اللّائي مضين رواجع

وهل يرجع التسليم أو يدفع البكا

ثلاث الأثافي والرّسوم البلاقع (٢)

وقال الفرزدق :

ما زال مذ عقدت يداه إزاره

ودنا فأدرك خمسة الأشبار (٣)

وبعضهم (٤) يعرّف الجزأين ، فيقول : «الخمسة الرجال» و «الثلاثة الأشهر». وإن كان معطوفا عرّف جزآه معا ك «الأربعة والأربعين» ونظم ذلك الأجمهوري فقال :

وعددا تريد أن تعرّفا

فأل بجزأيه صلن إن عطفا

وإن يكن مركّبا فالأوّل

وفي مضاف عكس هذا يفعل

وخالف الكوفيّ في هذين

وفيهما قد عرّف الجزأين

١٥ ـ ضبط العشرة :

يجوز في «عشرة» تسكين الشين

__________________

(١) أجاز ذلك سيبويه ، ومنعه الكوفيون ، وأكثر البصريين.

(٢) البلاقع : جمع بلقع : الأرض القفر التي لا شيء فيها.

(٣) يقال للرجل الذي بلغ الغاية في الفضائل : أدرك خمسة الأشبار وهو مثل.

(٤) وهم الكوفيون وقد رد المبرد عليهم بقوله : فيستحيل : «هذه الثلاثة الأثواب» كما يستحيل : هذا الصاحب الأثواب.

٢٩٥

وتحريكها إذا كانت مع تاء غير مركّبة وأمّا شين «أحد عشر» إلى «تسعة عشر» فمفتوحة لا غير.

١٦ ـ العدد في التّأريخ :

إذا أرادوا التاريخ قالوا للعشر وما دونها خلون وبقين ، فقالوا : «لتسع ليال بقين» و «ثمان ليال خلون» لأنّهم بينوه بجمع وقالوا لما فوق العشرة : «خلت» و «بقيت» لأنّهم بيّنوه بمفرد فقالوا ل «إحدى عشرة ليلة خلت» و «ثلاث عشرة ليلة (١) بقيت». ويقال في التاريخ أول الشهر «كتب لأوّل ليلة منه» أو «لغرّته» أو «مهلّه» أو «مستهلّه». ويؤرّخ آخرا فيقال : «لآخر ليلة بقيت منه» أو «سراره» أو «سرره» أو «سلخه» أو «انسلاخه».

١٧ ـ ما جاء على وزن «العشير» من الأعداد :

قال أبو عبيد :

يقال : ثليث وخميس وسديس وسبيع ـ والجمع أسباع ـ وثمين وتسيع ، وعشير ، والمراد منها : الثلث والخمس والسّدس والسّبع والثمن والتّسع والعشر.

قال أبو زيد : لم يعرفوا الخميس ولا الربيع ولا الثليث.

وأنشد أبو عبيد :

وألقيت سهمي وسطهم حين أوخشوا (٢)

فما صار لي في القسم إلا ثمينها

أي ثمنها.

١٨ ـ أفعال مشتقة من العدد :

تقول : كان القوم وترا فشفعتهم شفعا ، وكانوا شفعا فوترتهم وترا ، تقول ثلثت القوم أثلثهم ثلثا : إذا كنت لهم ثالثا ، وتقول : كانوا ثلاثا فربعتهم ، أي صرت رابعهم ، وكانوا أربعة فخمستهم .... إلى العشرة ، وفي يفعل ، قلت : يثلث ويخمس ... إلى العشرة ، وكذلك إذا أخذت الثّلث من أموالهم ، قلت : ثلثتهم ثلثا ، وفي الرّبع ربعتهم ، إلى العشر مثله ، وفي الأموال : يثلث ويخمس إلى العشر إلّا ثلاث كلمات فإنها بالفتح في الموضعين : يربع ، ويسبع ، ويتسع.

عدّ :

(١) فعل ماض يتعدّى إلى مفعولين ومن أفعال القلوب ، وتفيد في الخبر رجحانا ، وهي تامّة التّصرّف وتستعمل بكلّ تصريفها ، نحو قول النّعمان بن بشير :

__________________

(١) وإنما أرخ بالليالي دون الأيام ، لأن الليلة أول الشهر فلو أرخ باليوم دون الليلة لذهب من الشهر ليلة.

(٢) أوخشوا : خلطوا.

٢٩٦

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى

ولكنّما المولى شريكك في العدم

وتشترك مع «أخواتها» بأحكام.

(انظر المتعدي إلى مفعولين).

(٢) «عدّ» بمعنى حسب وأحصى نحو : «عددت المال» ولا تتعدّى هذه إلّا إلى واحد.

العرض : الطلب بلين ورفق ، وحرفاه : ألا وأما ، (انظر فاء السببيّة).

عزون : مفرده عزة وهي العصبة من النّاس ، وعزون : جماعات يأتون متفرّقين ، وهو ملحق بجمع المذكّر السّالم ويعرب إعرابه.

(انظر جمع المذكّر السّالم ٨).

عسى : هي فعل غير متصرّف ، ومعناه : المقاربة على سبيل التّرجّي ، وهي على ذلك ثلاثة أضرب :

(الأوّل) أن تكون بمنزلة كان النّاقصة ، فتحتاج إلى اسم وخبر ، ولا يكون الخبر إلّا فعلا مستقبلا مشفوعا بأن النّاصبة ، قال الله تعالى : (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ) فلفظ الجلالة : اسم عسى ، و «أن يأتي» في تأويل المصدر خبر عسى وفي أن يأتي ضمير يعود على الاسم ، نحو «عسى الفرج أن يأتي» ويجوز في عسى خاصّة دون أخواتها أن ترفع السّببيّ ـ وهو الاسم الظّاهر المضاف إلى ضمير يعود على اسمها ـ كقول الفرزدق حين هرب من الحجّاج لمّا توعّده بالقتل :

وماذا عسى الحجّاج يبلغ جهده

إذا نحن جاوزنا حفير زياد (١)

وشذّ مجيء خبر «عسى» مفردا كقولهم في المثل «عسى الغوير أبؤسا» (٢) والغالب اقتران الخبر ب «أن» بعد عسى.

(الثاني) التّامة وتختصّ «عسى واخلولق وأوشك» بجواز إسنادهنّ إلى «أن يفعل» ولا تحتاج إلى خبر منصوب فتكون تامّة نحو (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً)(٣).

__________________

(١) يروى بنصب «جهده» على المفعولية ب «يبلغ» ، ويرفعه على الفاعلية وفيه الشاهد فإن «جهده» متصل بضمير يعود على «الحجّاج» الذي هو اسم «عسى». وحفير زياد : على خمس ليال من البصرة.

(٢) الغوير : تصغير غار ، وهو ماء لقبيلة كلب ، «أبؤسا» جمع بؤس وهو العذاب والشدة ، ومعناه : لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير ، قالت هذا المثل : الزباء ، ويضرب للرجل يتوقع الشر من جهة بعينها ، والشاهد فيه «أبؤسا» فقد أتى خبرا لعسى وهو مفرد ، وهو شاذ ، ويرى ابن هشام في «المغني» : أن الصواب أنه مما حذف فيه يكون ، أي يكون أبؤسا ، لأن في ذلك إبقاء لها على الاستعمال الأصلي.

(٣) الآية «٢١٦» من سورة البقرة «٢».

٢٩٧

ويجوز في «عسى» كسر سينها بشرط أن تسند إلى «التاء أو النون أو نا» نحو (قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ)(١) قرىء بالكسر والفتح والمختار الفتح.

(الثالث) يشتمل عن الضربين الأول والثاني ، وذلك نحو قولك : «عبد الله عسى أن يفلح» إن شئت جعلتها على الضّرب الأوّل وهو أن يكون اسم عسى يعود على عبد الله الّذي هو مبتدأ و «أن يفلح» في تأويل المصدر خبر عسى.

وإن شئت جعلت «أن يفلح» في تأويل المصدر فاعل عسى ، وجملة عسى مع فاعله خبر للمبتدأ وهو عبد الله.

العشرة وضبطها :

(انظر العدد ١٥).

عشرون ـ إلى التسعين ـ ملحق بجمع المذكّر السالم.

(انظر جمع المذكر السّالم ٨ والعدد).

عضون : مفردها «عضة» وهي القطعة من الشيء ، ملحق بجمع المذكّر السّالم ، ويعرب إعرابه.

(انظر جمع المذكّر السّالم ٨).

العطف : العطف قسمان : عطف بيان ، وعطف نسق.

(انظر كلّا منهما في حرفه).

عطف البيان (٢) :

١ ـ تعريفه :

هو التّابع الجامد المشبه للصّفة في إيضاح متبوعه إن كان معرفة ، وتخصيصه إن كان نكرة بنفسه ، لا بمعنى في متبوعه ، ولا في سببه ، وبهذا خرج النّعت ، ولا يجب فيه أن يكون أوضح من متبوعه ، بل يجوز أن يكون مساويا أو أقلّ ، والتّوضيح حينئذ باجتماعهما ، نحو «قال أبو بكر عتيق».

٢ ـ مواضعه :

(١) اللّقب بعد الاسم نحو «عليّ زين العابدين».

(٢) الاسم بعد الكنية نحو : «أقسم بالله أبو حفص عمر».

(٣) الظّاهر المحلّى ب «أل» بعد اسم الإشارة نحو «هذا الكتاب جيّد».

(٤) الموصوف بعد الصفة نحو : «الكليم موسى».

(٥) التّفسير بعد المفسّر نحو : «العسجد أي الذّهب».

٣ ـ تبعيّته لما قبله :

يتبع «عطف البيان» متبوعة بواحد من

__________________

(١) الآية «٢٤٦» من سورة البقرة «٢».

(٢) من النحاة من لم يثبت عطف البيان ، بل جعله من البدل المطابق.

٢٩٨

النّصب أو الرّفع أو الكسر ، وواحد من الإفراد أو التّثنية أو الجمع ، وواحد من التذكير أو التأنيث ، وواحد من التّعريف أو التنكير ، فيكونان معرفتين كما تقدّم ، ونكرتين : ك «لبست ثوبا معطفا» ومنه قوله تعالى : (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ)(١) فيمن نون كفّارة.

٤ ـ عطف البيان وبدل «كل» :

كلّ ما صلح أن يكون «عطف بيان» صلح أن يكون «بدل كلّ» إلّا في مسألتين :

«أ» ما لا يستغني التركيب عنه ، ومن صور ذلك ، قولك «هند قام زيد أخوها» فـ «أخوها» يتعيّن أن يكون «عطف بيان» على زيد ، ولا يجوز أن يكون «بدلا» منه ، لأنه لا يصحّ الاستغناء عنه : لاشتماله على ضمير رابط للجملة الواقعة خبرا ل «هند» ، فوجب أن يعرب «أخوها» : «عطف بيان» لا «بدلا» لأنّ البدل على نيّة تكرار العامل ، فكأنّه من جملة أخرى ، فتخلو الجملة المخبر بها عن رابط.

«ب» ما لا يصلح حلوله محلّ الأوّل ، ومن صوره أن يكون «عطف البيان» مفردا معرفة معربا والمتبوع منادى ومنه قول طالب بن أبي طالب :

أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا

أعيذكما بالله أن تحدثا حربا (٢)

أو يكون «عطف البيان» ب «أل» و «المتبوع» منادى خاليا منها نحو : «يا محمد المهدي» أو يكون «عطف البيان» خاليا من أل و «المتبوع» ب «أل» قد أضيف إليه صفة ب «أل» نحو «أنا النّاصح الرجل محمد» ومنه قول المرّار الأسدي :

أنا ابن التّارك البكريّ بشر

عليه الطّير ترقبه وقوعا (٣)

لأنّ الصفة المقرونة بأل ك «النّاصح» والتّارك» لا تضاف إلّا لما فيه «أل» أو يضاف اسم التّفضيل إلى عامّ أتبع بقسميه نحو «محمّد أفضل النّاس الرّجال والنّساء» فاسم التّفضيل بعض ما

__________________

(١) الآية «٩٥» من سورة المائدة «٥».

(٢) «عبد شمس ونوفلا» يتعين كونهما معطوفين عطف بيان على أخوينا ، ويمتنع فيهما البدلية لأنهما ـ على تقدير البدلية ـ يحلّان محلّ «أخوينا» فيكون التقدير «يا عبد شمس ونوفلا» بالنصب ، وذلك لا يجوز لأن المنادى إذا عطف عليه اسم مجرد من «أل» وجب أن يعطى ما يستحقّه لو كان منادى ، و «نوفل» لو كان منادى لقيل «يا نوفل» بالضم ، لا «يا نوفلا» بالنصب.

(٣) أراد ببشر : بشر بن عمرو ، المعنى : أنا ابن الذي ترك بشرا مثخنا بالجراح ، يعالج طلوع الرّوح فالطير واقفة ترقب موته لتأكل منه لأنها لا تقع عليه ما دام حيّا.

٢٩٩

يضاف إليه ، فيلزم على البدل كون محمّد بعض النّساء ،

٥ ـ اختلاف عطف البيان عن البدل :

يختلف بأمور منها أن :

(١) عطف البيان لا يكون إلّا بالمعارف.

(٢) عطف البيان في تقدير جملة واحدة ، والبدل في تقدير جملتين على الأصح.

(٣) المعتمد في عطف البيان الأول ، والثّاني موضّح ، والمعتمد في البدل الثّاني ، والأول توطئة له.

(٤) عطف البيان يشترط مطابقته لما قبله في التّعريف بخلاف البدل.

(٥) عطف البيان لا يكون مضمرا ولا تابعا لمضمر ، لأنّه من الجوامد نظير النعت.

(٦) أنه لا يكون جملة ، ولا تابعا لجملة ، بخلاف البدل.

(٧) لا يكون فعلا تابعا لفعل بخلاف البدل.

(٨) لا يكون عطف البيان بلفظ الأوّل ، ويجوز في البدل.

(٩) ليس في عطف البيان نيّة إحلاله محلّ الأول ، بخلاف البدل.

عطف النّسق :

١ ـ تعريفه :

هو تابع يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها.

٢ ـ أقسام العطف ثلاثة :

(أحدها) العطف على اللّفظ ـ وهو الأصل ـ نحو «ليس أحمد بالعالم ولا القانت» وشرطه : إمكان توجّه العامل إلى المعطوف.

(الثاني) العطف على المحلّ نحو «ليس عمر بجائع ولا تعبا» ولهذا ثلاثة شروط :

«أ» إمكان ظهوره في الفصيح ، فيجوز بقولك «ليس عليّ بقائم» أن تقول : «ليس علي قائما» فتسقط «الباء» ، وكذلك «ما جاءني من أحد» أن تقول : «ما جاءني أحد» بإسقاط «من».

(ب) أن يكون الموضع هو الأصل فلا يجوز «هذا آكل خبزا وزيتون» لأنّ الوصف المستوفي للشروط الأصل إعماله لا إضافته.

«ج» وجود المحرز أي الطّالب لذلك المحل.

ويبتني على اشتراط هذا امتناع مسائل منها :

«١"» «إنّ زيدا وعمرو قائمان» (١) وذلك

__________________

(١) وأجاز ابن مالك هذا ، وضابطه العطف بالرفع على منصوب «إن» قال في خلاصته :

وجائز رفعك معطوفا على

منصوب إنّ قبل أن يستكملا

٣٠٠